1. مقدمه
دانش وديعه اي الهي است به انساني که جانشين خداوند تبارک و تعالي در زمين است، علم عنصر اساسي تعالي انسان، پيشرفت، توسعه، رفاه و سعادتمندي بشر و در عين حال سبب قدرت و توليد سرمايه و تجارت است. دانشگاه امروز جزء لاينفک روندهاي توسعه است و توسعه پايدار و همه جانبه جز بر مدار دانشگاه و نظام آموزشي و پژوهشي پاسخگو و کارآمد نمي چرخد. در دنياي امروز، توسعه هدفي است که مورد توجه خاص اکثر مردم در جوامع مختلف است. درمجموع توسعه ملي که بر حسب چارچوبي ملي تعيين مي شود شامل مجموعه اي متشکل از توسعه اقتصادي، اجتماعي سياسي و فرهنگي است و اصلاحات اساسي نظامهاي اقتصادي، اجتماعي،سياسي و فرهنگي جامعه را مي جويد. ارزشهاي اصلي توسعه ملي را بايد در ارتقاي سطح زندگي، يعني توانمند ساختن مردم در تامين نيازهاي اساسي، تلاش در رفع اختلافهاي طبقاتي در جامعه، رشد آگاهي عمومي و اعتماد به نفس به اهداف توسعه، حس امنيت و رهايي از قيود بردگي و دادن حق انتخاب به مردم جستجو کرد. تاکنون ،علم و فناوري اهميت ويژه اي دارند و تمامي کشورها، سخت کوشاي آنند که نقش دانشگاهها را در توسعه ملي و ارتقاي دانش و فناوري... مورد توجه قرار دهند. ازاين رو، سياست هاي توسعه همواره با دانشگاه پيوند دارد. رسالت دانشگاه به عنوان متفکرترين نهاد مسئول در قبال تحقق آرمانهاي توسعه ملي، ايجاب مي کند تا به پوياسازي ارکان خود در انطباق با برنامه هاي توسعه بپردازد.
توسعه در جهان پيشرفته زماني شروع شد که نگرش انسان نسبت به طبيعت و محيط اطرافش عوض شد. به عبارت ديگر انسان تسليم طبيعت، به اين باور رسيد که او به قدرت عقلش که يک نعمت خدادادي است مي تواند بر محيط پيرامونش مسلط شود. به نظر من اين نقطه شروع توسعه است و امروز هم با انرژي گرفتن از همين ديدگاه است که توسعه حاصل شده و تداوم مي يابد. به نظر من مي توانيم اين را با نگرش ديني هم تطبيق دهيم. به زبان ساده بايد گفت که به کمک عقل به عنوان نعمتي الهي مي توانيم بر طبيعت و محيط پيرامون خود غالب شويم. اگر اين تغيير نگرش اتفاق بيافتد خود به خود به سمت سرمايه گذاري روي صاحبان عقل (به عنوان ابزار اين تسلط) يعني عقلا، نخبگان و متفکرين و دانشمندان خواهيم رفت. البته اين شرط لازم است. اينکه اين آدمها را به کدام سمت سوق بدهيم اين نيز مهم است.
و مي توان گفت که علوم انساني خميرمايه و عنصر سازنده و هدايتگر فرهنگ و تعيين کننده روابط سياسي و اجتماعي هر کشور است، و نقش فرهنگ در زندگي اجتماعي بشر به قدري بنيادي است که برخي از متخصصان فرهنگ را عامل اصلي پويايي و دگرگوني اجتماعي دانسته اند. متخصصان توسعه نيز آن را به عنوان عنصري سرنوشت ساز در توسعه جوامع به شمار مي آورند. از آنجا که موفقيت هر نهاد در گرو سياست گذاريهاي دقيق و تعيين اهداف برنامه ريزي حساب شده براي رسيدن به آن اهداف است، کارگزاران جامعه نيز براي گسترش فرهنگ، به برنامه ريزي فرهنگي نياز دارند. تدوين و تنظيم اين برنامه ها منوط به شناخت مشکلات و آگاهي از معضلات و کمبودها در عرصه هاي گوناگون است.
بنابر اطلاعات و آمار به دست آمده که در مرکز تحقيقات علوم انساني آمريکا وجود دارد سهم تخصيص علوم انساني در توليد ناخالص ملي به طور مستقيم41% و به طور غير مستقيم بالغ بر 50% مي باشد و بيشترين شاغل ايجاد شده که ماحصل تفکرکار آفريني مي باشد برخاسته از افراد تحصيلکرده در حوزه علوم انساني بوده است. و در بخش اقتصادي نيز، به کارگيري نوآوري هاي به کار رفته شده توسط فارغ التحصيلان علوم انساني که در زير شاخه هاي اقتصادي، علوم مديريت و بازرگاني فعاليت دارند باعث گرديده است که عمده ي اشتغال هاي پايدار و رو به رشد در بخش خدمات و فعاليت هاي اقتصادي باشد که توسط کار آفرينان دانش آموخته در حوزه علوم انساني مي باشد.
تغييرات گسترده در نظام آموزشي در دنيا و در کشورهاي توسعه يافته، تغييرات در حوزه اقتصادي و نياز به کارآفرينان نوانديش در اين حوزه، احساس نياز شديد جوامع صنعتي به توسعه ي فرهنگ اجتماعي و تقويت اين حوزه و نهايتاً نقش هنر و هنرمندان در ايجاد پارادايم هاي جديد از اشتغال باعث گرديده است که به بحث استفاده از دانش آموختگان حوزه ي علوم انساني و فعاليت هاي کارآفرينانه ي آن توجه خاص شود.
2. اهداف توسعه ملي
توسعه ملي در هر جامعه حداقل داراي سه هدف زير مي باشد:
افزايش امکان دستيابي به عوامل تداوم بخش زندگي، مانند غذا، مسکن، بهداشت و امنيت ارتقاي سطح زندگي، از جمله ايجاد درآمدهاي بيشتر، تامن اشتغال، ارائه آموزش و پرورش بهتر و توجه بيشتر به ارزشهاي انساني، آنچه که نه فقط به پيشرفت مادي کمک مي کند، بلکه اعتماد و اتکاي به نفس را در افراد تقويت نمايد.
افزايش حق انتخاب اقتصادي و اجتماعي افراد و کشور از طريق رهايي آنان از قيد و بردگي و وابستگي، نه تنها به ساير افراد و کشورها، بلکه به نجات از جهل و ناداني. تاکنون ، در همه راهبردهايي که براي توسعه ملي عنوان شده است، پرفسور رامش وزير اسادميرا (1369) در تعريف توسعه مي گويد:«توسعه دستيابي فزاينده به ارزش هاي فرهنگي خود است.» (1369ص 30) فردريک هاربيسون، به نقل از آل ابراهيم (1380) به حداقل رساندن بيکاري، به حداکثر رساندن سطح فرهنگ و دانش آموزش و پرورش، بهداشت بهتر، محود کردن رشد جمعيت و اصلاح محيط زيست را از اهداف توسعه ي ملي برشمرده است. «محبوب الحق» در تعريف توسعه اهميت ويژه اي براي انسان قايل مي شود و رفاه انسان ها را هدف توسعه مي داند و مي گويد: «توليد ناخالص ملي را مي توان افزايش داد اما هدف نهايي توسعه رفاه انسان هاست نه ارقام مربوط به توليد ناخالص ملي.»(ص 30) مشاوران يونسکو (1370) عقده دارند: «توسعه فرايندي هدفدار است که به وسيله انسان آغاز مي گردد و هدف آن بهبود بخشيدن به شرايط زيستي کليه افرادي استکه در يک جامعه زندگي مي کنند.» اين تعريف ما را لااقل به سه جنبه اساسي که براي امر توسعه ضروري است، جلب مي کنند:
الف- توسعه فرايندي است که حرکت آن در جهت بهزيستي است.
ب- فرايند توسعه به وسيله انسان آغاز مي شود.
ت- توسعه فرايندي است مداوم، از اين رو بايد بر آن پيوسته نظارت داشت.
هدف توسعه، بهبود است. کاربرد مفهوم توسعه در مورد کشور، جامعه يا انسان نيز در چارچوب دو جنبه اساسي رشد و توسعه مطرح است بديهي است آنچه که به چشم مي آيد و معمولي است جنبه کمي يا رشد است. توسعه يک فرايند خود جوش و خودکار نيست بلکه بايد سازمان يافته و برنامه ريزي شود. توسعه تنها حاصل اراده و کوشش هاي بخردانه و پيگير ملت و دولتي است که خواستار بهبود زندگي خود مي باشند. «توسعه فرايندي هدفدار است که به وسيله انسان آغاز مي گردد و هدف آن بهبود بخشيدن به شرايط زيستي کليه افرادي استکه در يک جامعه زندگي مي کنند.» (مشاوران يونسکو، 1370، ص 21)
3. موانع توسعه
«جان گالبريث» اقتصاددان مطرح امريکايي، پيدايش بورکراسي ها را نتيجه منطقي پيچيدگي فناوري و حجم سرمايه گذاري صنعتي مي داند که اين بورکراسي ها نه تنها توليد محصولات صنعتي را کنترل مي کنند بلکه براي حفظ موقعيت خود دست در دست دولت و اتحاديه هاي کارگري، «دولت نوين صنعتي» را مي سازند. اين اقتصاددان معتقد است انسان سازمان هاي خود را بر مبناي شناختش از فناوري حاکم بر جامعه مي سازد. بر اين مبنا مديران موسسات در دوران مدرن، سازمان هاي خود را همانند ماشيني مي بينند که از بخش هاي گوناگون ولي به هم پيوسته تشکيل شده و هر بخش ، نقش دقيق و از پيش تعيين شده اي را در مجموعه توليد بازي مي کند. لذا ساختارهاي تشکيلاتي و مديريتي بر مبناي نيازمندي اين بخش ها و چگونگي هم آهنگ کردن آنها در توليد کالاهاي نهايي طراحي مي گرردد و در نهايت سازمان هاي توليدي به بورکراسي ها و ساختارهاي فناوري کلاني بدل مي شوند و مدل تشکيلات «بورکراتيک» پارادايم سازماندهي در عصر صنعت مي گردد. اما متاسفانه اين نگرش منطقي و روند طبيعي در طي عمر حدود يکصد ساله صنعت در کشورمان طي نشده استو بورکراسي که در تعاريف کلاسيک امري مثبت و نشانه عقلانيت مدرن و يکي از ابزار نظم بخشيدن و مشخص کردن وظايف افراد بوده در کشورمان به ديوان سالاري، آن هم ديوان سالاري ناکارآمد تبديل گرديده است. اين نقص و ضعف اساسي به عنوانيک از مهمترين موانع توسعه چنان اهميت داشته است که کمتر قانون، برنامه و سند توسعه اي را مي توان در طول ده ها سال در کشورمان يافت که در قالب مواد و بندهايي به اين موضوع نپرداخته باشد. اوج اين توجه را بايد در برنامه سوم توسه دانست که در فصل هاي مختلف بخش اول آن راه کارهاي خروج از دايره ديوان سالاري پير و فرسوده، طرح و تبيين و بر اجرايي شدن آن ها تاکيد شده است اما علي رغم اين تاکيدات قانوني، در حوزه عمل و اجرا، توفيق چنداني حاصل نگرديده است چنان که برابر اعلام چندي پيش معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي نه تنها از درصد تصدي گري دولت- چنان که در طي برنامه سوم توسعه مقرر بوده است- کاسته نشده بلکه 5/2 درصد نيز به آن اضافه شده است (جرايد کشور- 11/3/83) هيمن امر سبب گرديد تا موضوع اصلاح ساختار اداري ومديريتي بار ديگر مورد توجه بالاترين مقام اجرايي يعني رياست محترم جمهور قرار گيرد و ايشان را وادارد تا با ابلاغ بخشنامه اي همه وزرا و معاونان وزرا را موظف نمايد نسبت به «اصلاح نظام اداري و حذف و ادغام مدريريت هاي موازي با تاکيد بر تمرکز زدايي و کاهش تصدي دولت با حفظ حضور کارآمد در قلمرو و امور حاکميتي» تاکيد کند.
امروزه براي پيشرفت علمي و آموزشي و رسيدن به حداقلهاي توسعه يافتگي، پژوهش و تحقيق سنگ بناي اوليه به شمار مي رود و به همين جهت است که همواره مي توان ميان کم و کيف عملکرد پژوهشي در هر جامعه و ميزان توسعه يافتگي آن جامعه رابطه مستقيمي برقرار کرد. به گونه اي که مي توان ادعا کرد که بدون آن هيچ کشور قادر به شناسايي و حل مشکلات موجود و طرح استراتژي در جهت توسعه و پيشرفت نخواهد بود. و مي توان گفت ضعف پژوهشي و عقب ماندگي علمي مهمترين دغدغه و مانع اصلي توسعه جوامع در حال توسعه محسوب مي گردد، به طوري که بدون رفع آن هيچ گاه توسعه اصيل و پايدار حاصل نخواهد گرديد. و از پيامدهاي اين امر مي توان به عدم هماهنگي در سياستگذاري، عدم هماهنگي بين سياستگذاري عدم هماهنگي بين سياستگذاري و اجرا، غير واقعي بودن اولويتهاي تحقيقاتي تدوين شده و نبود يک رويکرد نظام گرا در تحليل و تبيين نيازها، تداوم شکاف بين مراکز پژوهشي و دستگاههاي اجرايي، روشن نبودن استراتژي توسعه کشور، وابستگي رواني به فناوري خارجي و بي توجهي به توان داخلي، اشاره کرد که جملگي از مهمترين چالشهاي نظام سياستگذاري و تصميم گيرنده به شمار مي رود که فرايند تحقيقات و سرمايه گذاريهاي حاصله رابي اثر خواهد ساخت.
مديريت کلان علمي کشور درمقايسه با گذشته عملکرد بهتري داشته و نسبت به تحقيق و پژوهش رويکرد مطلوبي را از خود به نمايش گذاشته و به شاخصهاي مديريت علمي نزديکتر گرديده است ولي هنوز در بخش پژوهش، مديريتها بي برنامه و همراه با روزمرگي است و لذا ساختار اجرايي و اداري ما توان استفاده از نتايج کارهاي پژوهشي را ندارد. انتصاب مديران پژوهشي بدون توجه به شرايط احراز و نيازمنديهاي شغل مديريت پژوهشي از شايع ترين بيماريهاي مديريتي در کشور ما است. به اعتقاد دکتر محمد علي برخورداري رئيس دانشگاه تربيت معلم ايجاد نشدن باور و ايمان پژوهشي بين مديران و مسئولين ذيربط مهمترين مشکل وعامل اصلي در ضعف مديريت پژوهشي و نداشتن يک سيستم کارآمد به شمار مي رود. در واقع ساده انگاري درخصوص اداره سازمانهاي پژوهشي اغلب موجب گرديده که مديريت آنها آسان تشخيص دادن شود و بعضاً افراد با پايين ترين سطح از شايستگيهاي مورد نياز مناسب مديرت اين مديريت اين سازمانها را بر عهده گيرند که وقوع چنين حالتي علاوه بر عدم برنامه ريزي مناسب پژوهشي، اتلاف بودجه هاي تحقيقاتي وگريزان شدن محققان از امر تحقيق و پژوهش دشواريهاي موجود در حوزه علمي را نيز افزايش خواهد داد. فاصله افتادن بين مراکز و موسسات علمي و پژوهشي با ساير بخشهاي جامعه و عدم پيوند علمي و تحقيقاتي با مراکز توليدي و خدماتي، زمينه هاي مناسب براي حمايت از پژوهش را فراهم نساخته و مانع رشد وترغيب نيروهاي پژوهشگر در پرداختن به تحقيق مي گردد. همچنين ضعف در ساختار اطلاع رساني از پيشرفتهاي علمي و دستاوردهاي ارزنده تحقيقاتي در ساير کشورها، نارسايي هاي متعدد در نظام اطلاع رساني از پيشرفتهاي علمي و دستاوردهاي ارزنده تحقيقاتي در ساير کشورها فنارسايي هاي متعدد در نظام اطلاع رساني از حيث توليد و متتند سازي اطلاعات و ايجاد شبکه هاي اطلاع رساني، عدم سرمايه گذاري لازم در اشاعه فرهنگ تحقيق ناهماهنگي بين سازماني ميان مراکز تحقيقاتي، دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي که در يک زمينه فعاليت دارند (ماهنامه فرهنگ پژوهش، شماره 100).
بي توجهي به فرهنگ پژوهش و عدم برنامه ريزي و بستر سازي علمي ونيز نداشتن سازو کارهاي اجرايي مناسب براي اين کار، خود عامل مصرف زدگي ما در عرصه هاي علمي و نيز وابستگي اقتصادي است. وابستگي به درآمدهاي نفتي ما را با واردات انبوه فناوريهاي غربي روبرو ساخته وموجب احساس بي نيازي به علم و پژوهش شده است. با مزمن شدن بيماري جامعه علمي ايران و نيز افزايش نرخ بيکاري دانش آموختگان آموزش عالي (به طوري که در حال حاضر در برخي از حوزه هاي علمي، دانش آموختگان با نرخهاي 20 تا 30 درصدي بيکاري روبرو هستند) طبيعي ترين واکنش به اين بيماري مزمن، جستجوي کار در آن سوي مرزهاست. با خروج نخبگان از کشور، توان توليد علمي وبنيه اقتصادي کشور تضعيف شده و کارآيي سرمايه فيزيکي نيز رو به کاستي مي رود. همچنين با اين برون رفت، خلاقيت و نوآوري کم شده و مزيتهاي رقابتي کشور از بين مي رود. به عبارت ديگر، هر قدر نقش و سهم سرمايه هاي انساني در توسعه ملي کاهش يابد به همان ميزان برداشتها، انتظارات و دريافتهاي نخبگان از چشم اندازهاي آينده در رفتارها و کنشهاي آنان به مراتب کم رنگ تر خواهد گرديد.
در تمامي دنيا دانشگاهها و موسسات علمي (اعم از دولتي و خصوصي) تامين کننده اصلي نيازهاي علمي و پژوهشي به شمار مي روند ولي درکشور ما اين مراکز علمي وضعيت خوبي ندارند. نظام اداري دانشگاهي و مراکز پژوهشي و تحقيقاتي ما هيچ تناسبي با يک نظام تحقيقاتي و پژوهشي وپويا و پژوهنده ندارند. تصويب و اجراي آيين نامه ها و مقررات انعطاف ناگزير عهده داري صرفاً وظيفه نظارت و نه هدايت نظام آموزش عالي از سوي وزارت علوم، از جمله مسايلي است که موجب گرديده تا دانشگاهها با فراموشي پژوهش خود را وقف آموزش کنند. و طبيعي است که در چنين شرايطي تعداد زيادي از استادان دانشگاهها، استاد به معناي واقعي کلمه نخواهند بود. بلکه در بهترين حالت معلمان حرفه اي هستند که از راه تدريس روزگار مي گذارنند و جالب است که بدانيم در جوامع پيشرفته صنعتي، استادان دانشگاهها موظف به انجام کارهاي علمي و تحقيقاتي نوشتن مقالات و کتابهاي علمي در هر سال تحصيلي هستند و چنانچه مقدار کارهاي تحقيقاتي ايشان از حد معني کمتر باشد از ادامه همکاري آنها با دانشگاه جلوگيري به عمل خواهد آمد. به عبارت ديگر، اوليت با تحقيق است نه تدريس به عنوان مثال در ژاپن دانشگاهها حدود 42 درصد پژوهشگران و 34 درصد از کل هزينه هاي تحقيقاتي رابه خود اختصاص داده اند (منصوري، 1370) عمل کرده اند.
نگاه تحليلي به تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي بيانگر اين حقيقت است که همواره توليد انديشه هاي پويا ،پردازش نظريه هاي نوين و پر چالش توسط انديشمندان هوشمند و صاحبان تفکر واگرا در حوزه ي علوم انساني بوده است. غالب خانواده ها فرزندان مستعد و سرآمد خود را براي درک هر چه بيشتر زبان و ادبيات فارسي مفاهيم فلسفي و علوم قرآني هدايت مي نمودند. اصولا آدم با سواد و متفکر و فرهيخته و دانشمند به کسي اطلاق مي گرديد که در عرصه ي علوم انساني بيان و کلام نگارش و تحرير و تبيين مفاهيم نظري و پردازش نظريه هاي نوين بيشترين ورود و تبحر را داشت. پيشتر به طبيب حکيم مي گفتند که علاوه بر دانش و تخصص در حوزه علوم زيستي و پزشکي شاکله شخصيتي او با معرفت و حکمت اسلامي آراسته بود. و از همين رو دولتمردان و کارگزاران جامعه همواره تلاش مي نمودند در اداره امور و توسعه کشور از معاضدت، مشاورت و راهنمايي موثر ايشان استفاده نمايند.
با يک بررسي مقايسه اي به روشني معلوم مي گردد که غالب شخصيت هاي برجسته و مفاخر فرهنگي کشورهاي مختلف از انديشمندان و صاحب نظران حوزه هاي نظري و علوم انساني مي باشند. و بديهي است برخي از متفکران برجسته علوم انساني همچون ابن سينا و خيام همزمان در قلمرو علوم زيستي و مهندسي نيز وارد شده و آثار ماندگاري را بر جاي گذاشته اند و بدون شک رشد و تعالي فرهنگ و ارزش ها تکريم کرامت انساني، تحکيم روابط خانوادگي، تقويت عزت فردي و هويت ملي در گرو پرداختن به انسان و علوم انساني، انديشيدن به منش، شخصيت، کرامت، عزت، ارزشمندي، سعادتمندي و منزلت رفيع انسان و توليد انديشه و تفکر در قلمرو علوم انساني است.
آن گاه که هوشمندان جامعه، جوانان خردورز و توانا به انسان و علوم انساني مي انديشند، کمتر شاهد آسيب پذيري هاي فردي و کجروي هاي اجتماعي و سقوط ارزش ها و کمرنگ شدن هويت ملي خواهيم بود.
ادامه دارد ...
منابع:
<http://bashgah.net/data/Image/articles/1389/6/4/3-s-h.jpg>
? نويسنده: مظفر <http://bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=16252> - <http://bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=16252> شريف زاده <http://bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=16252>
? <http://bashgah.net/sources-208.html> - تاريخ شمسي نشر 04/06/1389
منبع: سايت - باشگاه انديشه ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :ash1337