دو دهه مبارزه در مقابله با ورود مواد مخدر به كشور نتوانسته است رشد صعودي مصرف مواد مخدر را متوقف سازد. اين در حالي است كه شعار اصلي پارادايم ( انگاره) كنترل عرضه, ريشه كني ورود اين ماده خطرناك به درون جامعه است. نتيجه عملي صرف بودجه هاي كلان در مبارزه عليه ورود اين ماده به درون كشور به خوبي در آمارها نشان داده شده است. نرخ رشد اعتياد هنوز مثبت است, اين در حالي است كه بسياري از جوامع غربي توانسته اند رشد صعودي اعتياد به مواد مخدر را كه در دهه هاي 1970 و 1980 ادامه داشته در دهه 1990 متوقف كرده و در برخي از اين كشور ها ميزان اين رشد را منفي كنند. سوال اساسي اين است كه ، چرا علير غم افزايش روز افزون بودجه مبارزه عليه اعتياد ، شاهد افزايش نرخ رشد اعتياد هستيم؟ به اين سوال مي توان از چند منظر پاسخ گفت.به عنوان مثال مي توان برنامه هاي اجرايي ، مديريت ، شيوه عملكرد دستگاه ها و نهادهاي انتظامي ، نظامي و امنيتي مسئول كنترل عرضه و مهار قاچاق مواد مخدر را نقد كرد. مي توان موقعيت خاص ايران را بهانه عدم موفقيت قرار داد.اما يك پاسخ به اين سئوال مي تواند اين باشد كه نگاه به مبارزه ملي عليه مواد مخدر، نگاهي غير سيستمي است. در نگاه سيستمي سعي مي شود كه تمامي ابعاد و عناصر يك پديده مورد توجه قرار گيرند.در اين شيوه اطلاعات لازم از عملكرد، نقاط قوت و ضعف هر يك از ابعاد جمع آوري و بر اساس اين اطلاعات تصميم گيري و عمل مي شود. نگاه سيستمي حكم مي كند كه عناصر و خرده نظام هاي سيستم در تعامل با يكديگر در نظر گرفت شود، ضمن اينكه براي هر يك شأني مستقل و خود آئين قائل شويم . پيش فرض نگرش سيستمي به اين پديده اين است كه ويژگي منحصر به فرد هر سيستم برآيند عملكرد ها و ويژه گي هاي تك تك خرده نظام هاي درون آن است. وانگهي، به نظر مي رسد كه نگاه غالب در عرصه مبارزه با مواد مخدر نگاهي تقليل گرايانه است.تقليل گرايي مضاعف ويژگي اصلي مبارزه عليه اين معضل در جامعه ما است. اولاً كليت "مبارزه عليه اعتياد" به يكي از عناصر آن يعني مبارزه انتظامي تقليل يافته است . حاصل چنين رويكردي زنداني ساختن بيش از 2/600/000نفر در زندانها بوده است. ثانياً هدف مبارزه به "جامعه اي عاري از اعتياد" تقليل يافته است . چنين شعاري اگر چه زيبا و دلپسند است اما سنگي بزرگ است کكه نشانه عدم فعليت يافتن عمل است. لذا تغيير نگرش در استراتژي هاي مبارزه ضروري به نظرمي رسد.بر اساس رويكرد سيستمي ، كليت مبارزه چهار بعد اساسي دارد كه هيچكدام قابل تقليل به ديگري نيست .
بطور كلي مي توان چهار بعد مبارزه را در دو بعد خلاصه كرد ، بعد "مقابله با عرضه" و بعد "كاهش تقاضا". بر اساس يافته ها ، ظاهراً غلبه استراتژي مقابله با عرضه نتوانسته است موفقيت آميز باشد ، از اين رو ، توجه بيش از حد به استراتژي هاي كاهش تقاضا ضروري است . اما چه چيزي توجه به استراتژي هاي كاهش تقاضا را ضروري و قابل توجيه مي سازد؟براي اين سئوال مي توان هم پاسخ نظري و هم پاسخ تجربي ارائه كرد . به لحاظ تجربي كليه كشورهاي پيشرفته كه در مبارزه با مواد مخدر توفيقي داشته و توانسته اند رشد صعودي دهه هاي 70 و 80 را متوقف يا منفي سازند، موفقيت خود را محصول استراتژي هاي كاهش تقاضا مي دانند. در بيانيه مصوب بيستمين نشست ويژه مجمع عمومي، در خصوص معضل جهاني مواد مخدر ، كشورهاي عضو تاكيد كردند كه بدون كاهش تقاضاي مواد مخدر قادر به حل معضل مواد مخدر نخواهند بود وكشورهاي عضو تعهد نمودند:
1-استراتژي و برنامه هاي خود را در زمينه كاهش تقاضاي مواد مخدر با كمك مسئولين بهداشت و رفاه عمومي و مجريان قانوني تا سال 2003 تبيين نمايند.
2- نتايج قابل ملاحظه و مهمي را تا سال 2008 در زمينه كاهش تقاضا بدست آورند.
3- مفاد بيانيه راهنماي اصول كاهش تقاضاي مواد مخدر مصوب بيستمين نشست ويژه مجمع عمومي را در استراتژي و برنامه هاي ملي خود بگنجانند.
برنامه هاي كاهش تقاضا معطوف به جامعه مدني است. در اين استراتژي نهادهاي غير دولتي اثر گذارند و باعث مي شوند كه فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در زيست جهان مردم رخنه كند. به اين ترتيب ، استراتژي مبارزه به جاي تاكيد يكجانبه بر تعامل پليس - مجرم ( قاچاقچي مواد مخدر) ، نگاه خود را به تعامل مددكاران و دست اندركاران مبارزه غير مستقيم با مردم عادي معطوف مي كند. به عبارت ديگر متناسب با دو استراتژي كلي مبارزه يعني مقابله با عرضه و كاهش تقاضا ، دو الگوي تعاملي ( Intereactional ) هم وجود دارد. نظام كنشي كاهش تقاضا از ناپسند نشان دادن مصرف اوليه تا كاهش عواقب منفي بهداشتي - اجتماعي سوء مصرف مواد مخدر را شامل مي شود .در ضمن ، اين برنامه ها به گونه اي طراحي مي شوند كه نيازهاي كلي مردم به ويژه نيازهاي گروه هاي خاص مثل جوانان را در بر مي گيرند.تعلق اين نظام به جامعه مدني و نقش آن براي مداخله در عرصه زندگي روزمره ، متوجه سبك زندگي گروه هاي مختلف است.لذا از يك سو تلاش مي شود تا عوامل منفي سبك هاي زندگي گروههاي مختلف شناسايي و از سوي ديگر هوشياري عمومي در زمينه خطرات سوءمصرف مواد مخدر افزايش داده شود و با تشويق مصرف مواد در فرهنگ ها و سبك هاي زندگي كه مصرف اين مواد را ترغيب مي كند ، مقابله شود.اغلب تلاش ها در زمينه كاهش تقاضا ( به استناد گزارش جهاني مواد مخدر 2000) در كشورهاي صنعتي ، يعني كشورهاي آمريكاي شمالي ، اروپاي غربي و استراليا صورت گرفته است . بيشترين سرمايه گذاري در خصوص درك معضل اعتياد و اجراي برنامه هاي پيشگيري و درمان در دهه اخير توسط ايالات متحده آمريكا صورت گرفته است. سرمايه گذاري هاي مربوط به برنامه هاي كاهش تقاضا اعم از مطالعات، پيشگيري و درمان ، در سطح كشور امريكا از 0/9 ميليارد دلار در سال 1985 به 5/6 ميليارد دلار در سال 1999 رسيد. اين مقدار برابر 20 دلار به ازاي هر نفر در اين كشور است كه بر اساس استانداردهاي جهاني رقم بسيار بالايي محسوب مي شود.جالب است بدانيم ، اين رقم يك سوم کكل هزينه هائي است كه در زمينه مبارزه با مواد مخدر در اين كشور هزينه مي شود. سرمايه گذاري هايي كه در بخش كاهش تقاضا بين سالهاي 1985 تا 1999 صورت گرفته بيش از چهار برابر افزايش داشته است.به موازات افزايش سرمايه گذاري ها در اين زمينه، سوءمصرف مواد مخدر اعم از شيوع سالانه و نيز مصرف كنوني كليه مواد مخدر، آنگونه كه در بررسي سالانه خانواده ها نشان داده شده 40 درصد كاهش داشته است.اين در حالي است كه كاهش سوء مصرف كوكائين در طول سالهاي 1985 تا 1999 تا 70 درصد كاهش داشته است.مسلم است كه تغيير رفتارهاي انسان ها را نمي توان به علت واحدي نسبت داد. اما در مورد آمريكا مطالعات عميق نشان داده اند كه تلاش هاي عظيم به عمل آمده در زمينه كاهش تقاضا ، نقش مهمي را در جلوگيري از سوء مصرف مواد مخدر ايفا نموده است.تلاش كشورهاي توسعه يافته در بعد كاهش تقاضا بسيار عبرت آموز و كاربردي است، به ويژه با توجه به مورد ايالات متحده امريكا مي توان به اهميت استراتژي هاي كاهش تقاضا پي برد . اما همانطوري كه گفته شد ، توجه به استراتژي كاهش تقاضا يك توجيه نظري نيز به همراه دارد. الزام رويكرد سيستمي و واقعيت هاي اجتماعي در جامعه ايران، توجه به استراتژي كاهش تقاضا و احتراز از الگوي مبتني بر نظامي گري صرف در كنترل مواد مخدر را توجيه پذير مي سازد. در اينجا پيش فرض اصلي اين است كه مجموعه عواملي کكه در جامعه در حال وقوع است شرايط اوليه يا بستر ظهور آسيب هاي اجتماعي از جمله اعتياد را فراهم ساخته اند.توضيح چگونگي اين شرايط اوليه را با تكيه بر آسيب شناسي نهادهاي خانواده ، مدرسه و دولت از يك طرف و آسيب شناسي رواني فرد ايراني از سوي ديگر پي مي گيريم. يادآوري اين نكته نظري اهميت دارد كه براساس رويكرد سيستمي، سوء مصرف مواد مخدر محصول ارتباط با شرايط ، عوامل و متغير هايي است كه استراتژي هاي كاهش تقاضا اساساً معطوف به دستكاري، مداخله و تغيير آهنگ آنها هستند, تا با تغيير نوع تعاملات ساختاري آنها و اصلاح و تعديل آسيب ها، نرخ فزاينده سوء مصرف مواد مخدر را كاهش دهد. همانند ساير مشكلات بهداشتي و اجتماعي، سوءمصرف مواد مخدر نيز به يك دليل خاص محدود نمي شود.مطالعات به عمل آمده تعدادي از عوامل كه خطرات فرد را در زمينه مصرف مواد مخدر ( عوامل خطر) افزايش مي دهند و عواملي كه افراد را در برابر اين عمل ايمن مي سازند.( عواملي ايمني به طورمثال ، عواملي كه براي تقويت يا حفاظت افراد ، خانواده ها ، جوامع و اجتماعات به كار گرفته مي شوند) را تعيين نموده اند. اين عوامل پيچيده بوده و دائماً در سطوح فردي و اجتماعي در حال تغيير هستند.برخي از اين عوامل از جمله كنجكاوي و تنهايي، بعدي جهاني دارند و بعضي مشخص ترند و در اشخاص و جوامع مختلف به صورتهاي مختلفي بروز مي كنند.دلايل فردي مصرف مواد مخدر مطمئناً در تعامل پيچيده با عوامل فردي، خانوادگي، اجتماعي، محيطي و نيز عوامل مربوط به ژنتيك، زيست شناختي و شخصيتي است.در خصوص عوامل خطر در خانواده، مطالعات بي شماري در زمينه تاثير ساختار خانوادگي، روش تربيتي والدين، كيفيت ارتباط بين والدين و فرزندان ، نظارت والدين، قوت و گستردگي شبكه خانواده در توسعه مصرف مواد مخدر بعمل آمده است .از هم پاشيدگي خانواده ارتباط ضعيف خانوادگي سوء مصرف و جرم توسط والدين فرزندان و نيز ناهماهنگي در اجراي مقررات و معيارها و نظارت نامناسب به عنوان عوامل بحراني كه باعث مشكلات بعدي خواهند شد ، تعيين شده اند.مطالعات اپيدميولوژيك، نقش گروه هاي همسالان را در شروع و تشديد سوءمصرف مواد مخدر نشان مي دهند. مرحله انتقالي از خردسالي به جواني به عنوان مرحله تغيير ارزش ها از آنچه كه والدين به فرد آموختند به آنچه از گروه هاي هم سن خود مي آموزند محسوب مي شود كه نشانگر اهميت دوستان و همسالان در بوجود آوردن فرصتها براي مصرف مواد مخدر و حمايت از رفتارهاي انحرافي است.با اين توصيف نقش مدرسه در ظهور عوامل خطر, حساس و مهم است.عوامل اجتماعي از قبيل فقر، تاثير محيط به ويژه قابليت دسترسي به مواد مخدر ، نوع مقررات اجتماعي و هنجارها ، نبود برنامه هاي تفريحي براي جوانان و نوجوانان در ساعات پس از مدرسه و روزهاي تعطيل ، عوامل فردي مصرف كنندگان مواد از جمله خود باوري كم (خجالتي بودن)، خويشتنداري ضعيف، پرخاشگري، ويژگي هاي شخصيتي مثل هوسراني ، تجربه ناكافي در زمينه برقراري ارتباطات اجتماعي، احساسات، افسردگي ، رويكردهاي زندگي پر هيجان و پر فشار، عوامل ديگري هستند كه در نگاه عوامل خطر در مدرسه و خانواده نقش موثري در ظهور و رشد پديده سوء مصرف مواد مخدر در جامعه دارد.فهرست كردن اين عوامل خطر به معناي آن نيست كه مكان هايي مثل خانواده ، مدرسه يا محيط اجتماعي را مكان هاي دائمي خطر محسوب كنيم.بلكه منظور آگاه شدن از عواملي است كه دائماً در كنار ما وجود دارند. با اتخاذ استراتژي هاي كاهش تقاضا مي توان اين محيط هاي خطر را تبديل به محيط هاي حمايتي كرد و به جاي عوامل خطر ، عوامل ايمني يا انعطاف پذيري را نشاند. به اين دليل است كه آسيب شناسي خانواده و مدرسه دو ركن اساسي كاهش تقاضا محسوب مي شوند . به نظر مي رسد كاهش تقاضا بطور ضروري بايد معطوف به اصلاح روابط ساختاري ميان دولت ، خانواده ، مدرسه و محيط اجتماعي از يكسو و فرد از سوي ديگر باشد.تمامي استراتژي هاي كنترل مواد مخدر بطور ضروري بايد به انتخاب كنشگر يا همان فرد برگردند . از آنجائي كه به صفر رساندن حضور مواد مخدر در جامعه ، رويايي بيش نيست ، توجه به انتخاب كنشگر حياتي است.چرا فرد کكنشگر از بين طيف متنوعي از امكانات تفريحي و گذران اوقات فراغت به سراغ ماده اي مي رودكه بدون ترديد از عواقب مصرف آن آگاهي نسبي دارد؟ اين پرسش، حلقه مفقوده در استراتژي هاي مبارزه بامواد مخدر است.پاسخ به اين سئوال ما را به آسيب شناسي رابطه چهارگانه تعاملي فرد با دولت ، خانواده ، مدرسه و محيط اجتماعي مي رساند.ادعاي ما اين است, كه وضعيت به گونه اي است كه چهار متغير مذكور حضور عوامل خطر را بيشتر از عوامل ايمني يا انعطاف پذيري ساخته اند.جامعه ايران در وضعيتي به سر مي برد كه ما شاهد شكوفايي توان هاي اجتماعي در آن هستيم.دو نهاد خانواده و دولت در هدايت يا سركوب اين توان ها نقش موثري دارند.آزادي توان هاي اجتماعي به زمان وقوع انقلاب بر مي گردد. زماني كه مردم و جوان ها به خيابان ها ريخته و نه فقط به لحاظ ذهني ، بلكه خيابان ها ، كوچه ها ، مدرسه ها و دانشگاه ها متعلق به آنها شده بود. به لحاظ جسمي نيز آزاد شده بودند... زماني كه دولت گرفتار جنگ شد تمام گرفتاري ها به دوش خانواده افتاد. خانواده ها اسير اسطوره اي شدند كه مدارس با شدت تمام به آن دامن مي زنند: اسطوره اي به نام كنكور، در حالي كه مدارس در كشورهاي ديگر وظيفه تعليم فنون و هنرهايي مثل عكاسي ، شنا ، نقاشي ، موسيقي ، سينما و تئاتر را بر عهده دارند كه فرد مدرن را آماده زندگي در جامعه مدرن مي سازند. در مدارس ما خبري از اين فنون نيست . در عوض دائماً ذهنيت دانش آموزان را با اسطوره كنكور تيره و تار مي سازند. وانگهي ، مدارس از عهده همين يك كار هم بر نمي آيند.لذا بار آموزش فرزندان براي ورود به دانشگاه باز به دوش خانواده افكنده مي شود.در كشورهاي ديگر جامعه پذيري فرزندان به خوبي ميان نهادهاي مدرسه و خانواده تقسيم شده است.در اين ميان نقش خانواده فقط سرپرستي فرزندان است ساير وظايف به عهده دولت و مدارس است.اما با كنار رفتن مدارس و دولت به دليل فتور و سستي شان و انتقال همه نقش ها به خانواده ، فرزندان و خانواده رو در روي هم قرار مي گيرند.اين فرايند منجر به تشديد برخوردها در خانواده ، ظهور "خانواده سراسر بين" به تعبير" فوكو" و در نهايت انزجار دائمي فرزندان از خانواده مي شود.چرا كه خانواده تبديل به جهنمي مي شود كه فرد بطور عملي از هر نوع زندگي خصوصي و دنياي خلوتي كه هر انسان مدرني به آن محتاج است محروم مي شود.خطرات" خيابان " و " دوست ناباب " نيز بر ميزان اين مواظبت مي افزايد ، اما دوست ناباب كيست؟ او همان كسي است كه در خانه اي ديگر با والدين و مدرسه و نيروي انتظامي كه جملگي كوچكترين خطاي نوجواني و جواني را به او نمي بخشند ، كلنجار مي رود .بدين گونه است كه در تعاريف گفته ميشود خانه "جايگاه امن آدميان است" . به جايگاه نزاع ميان والدين و فرزندان تبديل ميشود ." ار. دي . لينگ " روانشناس مشهور انگليسي بروز " شيزوفرني " را به نقد تلاطم هايي نسبت مي دهد كه منشاء آن خانواده و فشارهاي آن است.در جهاني كه به جز خانواده و دولت نهاد ياريگر ديگري وجود ندارد و وظايف دولت و خانواده در آشوبي وهم آور فرو رفته است اين " شيزوفرني " يا " چند پارگي روح آدمي" مي تواند چند برابر شود. پديده هاي دختران فراري ، اعتياد يا بيماري هاي رواني در همين جهان چند پاره به وجود مي آيند.دولت در قبال اين پديده هاي اجتماعي هميشه مواضعي مشخص اما نادرست داشته است.قبل از هر چيز به طبيعي سازي ( Naturalizing ) اموري مي پردازدكه قراردادي و قابل تغيير هستند , مثل كنكور. از موضع دولت راهي به جز انجام كنكور وجود ندارد.در حالي كه مي توان با راه حل هاي ساده تر البته بي اعتنا به منافع كليه كساني كه ازكنكور نفع مي برند ، تمامي فشارهاي ناشي از اين پديده شوم را از بين برد. موضع ديگر دولت , روانشناسانه كردن مسائل عميقاً جامعه شناختي است. بر اساس اين موضع عيب و ايراد هاي جامعه تقصير فرد يا روابط خانوادگي است. بنا بر اين راه حل اين مشكلات نهادينه ساختن هنجارهاي اجتماعي به شيوه نظامي و پليسي است . پيامد مستقيم چنين موضعي غفلت دائمي از عوامل اجتماعي بروز چنين پديده ها و حاكم ساختن فضاي غير اجتماعي در جامعه است.انقلاب , جنگ و مدرنيته هر كدام به سهم خود خانواده را تا سرحد نهايي تضعيف ساختند . ستايش بيش از حد خانواده و روابط خانوادگي , آنهم در دوره اي كه انسان فردگراي مدرن بايد حداقل روابط با خانواده داشته باشد بيش از پيش به تنش ميان خانواده و فرد دامن مي زند . در چنين وضعيتي بيشتر بر تعداد دختران فراري و معتادان جامعه افزوده مي شود. اكنون وقت آن است كه نهادهاي مدرن ، انجمن هاي داوطلب , گروه هاي خود خواسته و آزاد از دست اندازي هاي دولت ، فرد را به دامان خود برند و بخشي از مسئوليت هاي انجام نشده دولت و فشار وارده بر خانواده را متقبل شوند .ديالكتيك شوم دولت و خانواده و گرفتار شدن فرد در ميان خانواده و نهادهاي دولتي منجر به " ظهور انسانهاي خود شيفته يا نارسيست " مي شود . چنين فردي اسير نهاد يا همان نيروهاي ظلماني به تعبير فرويد است . در حالي كه من يا عقل انتقادي در او مسدود شده و اصل واقعيت به فراموشي سپرده مي شود و اصـل لذت يا غريزه مــرگ كه مي توانند كاملاً با يكديگر تلفيق شوند ، بر او سلطه مي يابند.تشكيل گروه هاي اقتدارگراي خود شيفته مثل گروه كركس ها كه بقول قاضي پرونده تا دم مرگ حاضر به ترك روح سركش و اعتقادات طغيانگر خود نبودند ، جايگزيني اخوت هاي جنايتكارانه به جاي اخوت هاي مهربانانه ، در غلتيدن به دامان سكس واعتياد,قتل هاي زنجيره اي مثل آنچه كه در مشهد رخ داد است , ناشي از نبود گروه هاي مدني عقلاني در جامعه هستند.دراين ميان اعتياد داستاني ديرينه است. معتاد همچون قهرمانان چنين گروه هايي به دنبال نشهٌ اي ابـدي اسـت تا زمـان و مكان ر ا فـراموش كنـد ( ويژگي نهاد به تعبير فرويد)و عاشقانه تا پاي مرگ دست از لذت نشويد.فرد معتاد با ارزان ترين شكل , تمامي احتياجات خود به خانواده ، كودك و احترام ديگران و مسئوليت اجتماعي را مي كُشد و غرق در لذت مي ميرد. اعتياد در غياب وفاق اجتماعي، سهل ترين راه براي بي نياز شدن از ديگران و هر نوع رابطه انساني يا به عبارت ديگر راندن خود شيفتگي تا سر حد مرگ است.در اين نوشتار مختصر، سعي شد تا تصويري از واقعيت درون جامعه ايران نشان داده شود. در اين تصوير فردي را مي بينينم كه اسير روابطي است كه او را به سوي تلاطم روحي و رواني سوق مي دهد.به نظر مي رسد نهادهايي كه بايد وي را در رسيدن به زندگي آسوده ياريگر باشند ، در مقابل او قرار گرفته اند , چون قادر به درك شخصيت فرد مدرن و نيازهاي وي نيستند. از اين رو سياست هاو استراتژي هاي كاهش تقاضا الزامي به نظرمي رسند.اين سياست ها كه بر اصول سه گانه پيشگيري ، درمان و كاهش آسيب ها استوار هستند , نهادهاي خانواده ، مدرسه ، دولت و محيط اجتماعي را نشانه رفته اند. راهي نداريم جز آنكه چهار رابطه فرد با خانواده، فرد با دولت ، فرد با مدرسه و فرد با محيط اجتماعي را آسيب شناسي و تصحيح كنيم.استحكام و درمان آسيب هاي اين رابطه هيچ نيازي به پليس و نظامي گري ندارد. اگر چه معتقديم پارادايم (انگاره) كنترل عرضه يا كاهش عرضه بايد به قوت خود باقي بماند. اما شرط كافي براي كنترل سوء مصرف مواد، استراتژي كاهش تقاضا است .برنامه هاي كاهش تقاضا معطوف به جامعه مدني است. در اين استراتژي نهادهاي غيردولتي اثرگذارند و باعث مي شوند كه فرهنگ مبارزه با موادمخدر در زيست جهان مردم رخنه كند.

پي نوشت ها :
 

*جامعه شناس

منابع:
1- گزارش جهاني مواد مخدر 2002
2-يوسف ابازري ،(گفت وگو)فروپاشي اجتماعي ، ماهنامه آفتاب.
ارسالي از طرف کاربر محترم : mohammad_43h
/ع