نقش خدمات در اقتصاد دنيا پس از جنگ جهاني دوم به طور مستمر در حال افزايش بوده است. امروز افراد در محيطي زندگي مي کنند که به طور روزافزون به سوي اقتصاد مبتني بر خدمات پيش مي رود. ديگر، خدمات به عنوان بخشي از فعاليتهاي پيراموني اقتصاد به شمار نمي رود ، بلکه به عنوان قلب ارزش آفريني در اقتصاد مطرح است. هر چه کشورها در طي مراحل توسعه اقتصادي از جامعه غير صنعتي به سوي جامعه صنعتي و درنهايت به سوي جامعه فراصنعتي و اطلاعاتي حرکت ميکنند ، نقش خدمات در اقتصاد برجسته تر مي شود.
هيچ اقتصادي نمي تواند بدون زيرساخت هايي که خدمات در قالب حمل و نقل و ارتباطات ارائه مي دهد ، به وظيفه خود عمل کند.هيچ اقتصادي نمي تواند بدون خدمات دولتي عمومي نظير آموزش و بهداشت به حيات خود ادامه دهد. امروز ديگر زندگي بدون وجود خدماتي نظيربهداشت ، آموزش ، بيمه ، بانک ، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات ، عمدهفروشي و خرده فروشي، گردشگري، رستوران، مهد کودک، تلويزيون و سينما، شهربازي، خشکشويي ، مدرسه و دانشگاه، وکالت، مشاوره ، نگهداري و تعميرات ، پليس ، آتش نشاني و ... قابل تصور نيست.
دنياي غرب بيش از چند دهه است که اقتصاد خدماتي را تجربه کرده است . در کشورهاي صنعتي ، ارزش خلق شده در بخش خدماتي از 53 درصد توليدناخالص داخلي به قيمت جاري در سال 1960 به بيش از 72 درصد در سال 2007 رسيده است. در اتحاديه اروپا اين رقم از 47 درصد به 74 درصد و در امريکا از 57 درصد به 5/78 درصد افزايش يافته است و اين سير صعودي ادامه دارد.
در همين رابطه تامل در ميزان قابل توجه اشتغال در بخش خدمات مي تواند کمک کننده باشد.در سالهاي نخستين قرن بيستم ، تنها 3 نفر از هر 10 کارگر در بخش خدمات در آمريکا مشغول به کار بوده و بقيه در بخش کشاورزي و صنعت اشتغال داشته اند .در سال 1950، ميزان اشتغال در بخش خدمات در آمريکا به 50 درصد نيروي کار بالغ شد.امروز در آمريکا ، خدمات بيش از 80 درصد نيروي کار را به اشتغال واداشته است و اين روند رو به افزايش است.اين آمار در مورد کشورهاي توسعه يافته ديگر نيز صادق است. حتي در کشورهاي در حال توسعه ، سهم خدمات در استخدام و توليد ناخالص داخلي به سرعت روبه رشد است.
امروز تمامي توليدکنندگان کالا ، به مشتريان خود چندين خدمت ارائه مي کنند. براي هر کالايي که ما مي خريم ، چه اتومبيل باشد و چه قالي ، هزينه خالص توليد يا کارخانه اي آن به ندرت بيشتر از 20 درصد است و بقيه، هزينه مربوط به انواع مختلفي از خدمات مي باشد.
در کشور ما هم به تازگي صحبت از مديريت خدمات به شکلي جدي مطرح شده است . مطالعه آمار و ارقام و برنامههاي اخير توسعه کشور و بويژه برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد که دولتمردان نيز به ضرورت توجه بيش از پيش به اين بخش از اقتصاد آگاهي يافته و در جهت توسعه آن ، اين مفهوم را در دل برنامه هاي توسعه کشور جاي داده اند. رفتار برخي از سازمانهاي کشورمان اعم از خصوصي و دولتي در سالهاي اخير نيز نشان از توجه به مقوله خدمات در کشورمان دارد.
اما در کشور ما توسعه بخش خدمات با چالشهاي بسياري روبروست. از فرهنگ عمومي که خدمات را حمايت نميکند. به طوري که وقتي به خدمت اشاره مي کنيم صرفاً بخش دلالي و واسطه گري به ذهن مي آيد و يک نگرش منفي نسبت به افراد و سازمانهايي که در اين بخش اقتصاد فعال هستند به ذهن متبادر مي کند تا ضعف زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ، بهداشت و آموزش در قياس با استانداردهاي جهان توسعه يافته ، و ضعف آموزشهاي مديريت بخش خدمات در کشور ، که همگي از چالشهاي اين بخش از اقتصاد محسوب مي شوند.
نگاهي به مشخصات چشم انداز تعريف شده براي کشور در سال 1404 ، ما را به توجه روزافزون به نقش خدمات در اقتصاد ايران رهنمون مي سازد. براي افزايش ضريب موفقيت در تحقق چشم انداز ، بايد توجه بيشتري به توسعه زيرساخت ها اعم از فناوري اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل ، آموزش ، بهداشت و ... و در يک کلام مديريت بخش خدمات در کشور مبذول داشت.
در اين راستا علاوه بر دولتمردان ، جامعه مديران کشور نيز داراي نقشي موثر هستند. همه ما در نقش خود به عنوان يک مدير ، يک معلم ، يک مشاور ، يک نويسنده و يک پژوهشگر در حوزه مديريت يا در نقش عادي خود به عنوان مشتري يک سازمان خدماتي بايستي به توسعه مديريت خدمات در کشور کمک کنيم. توجه به اين نکته ضروري است؛ آنجا که به عنوان مشتري از حق خود نمي گذريم و طلب کيفيت و ارتقاي خدمت ارائه شده به خودمان را داريم ، در حال کمک به توسعه بخش خدمات در کشور
هستيم.
سازمان مديريت صنعتي در چارچوب رسالت خود که همانا کمک به توسعه ظرفيت مديريت در کشور است ، وظيفه خود مي داند که در راه توسعه بخش خدمات در اقتصاد گام بردارد. لذا در استراتژي هاي خود توجه بيشتري به سازمانهاي خدماتي در سبد محصولات مشاوره اي، پژوهشي، آموزشي و انتشاراتي خود کرده و به طراحي و برگزاري دوره هاي مرتبط با مديريت خدمات پرداخته است.
اميد است که در چارچوب همکاري و تعامل موثر شبکه اي ، شاهد رشد و شکوفايي روزافزون بنگاهها و سازمانهاي خدماتي و در نهايت توسعه کشور عزيزمان باشيم.
منبع:ماهنامه تدبير ارسال توسط کاربر محترم سايت : mohammad_43