در روزگاران قديم مردم براي برطرف ساختن نيازهاي خود از مبادله کالا با کالا استفاده مي کردند. شيوه معمول اين گونه معاملات بدين ترتيب بود که فرد کالاي مازاد بر نياز خود را با کالاي مورد نياز خود مبادله مي کرد. مشکلات اين گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالايي بيافريند که در مقابل آن هم نيازهاي خود را برآورده سازد و هم بازيگر نقش يکي از عوضين معامله شود.
اين احساس بالقوه پس از چندي بروز بيروني يافت و سبب پيرايش کالايي بنام پول گرديد، که اين امر به نوبه خود بوجود آمدن تحولي شگرف را در تجارت نويد مي داد. همزماني اين تحول با رواج انديشه اصالت فرد و آزادي حاکميت اراده سبب پيدايي قراردادهاي تجاري به شکل امروزي گرديده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهاي کتبي ارضا نشد و بعد از آن ديري نپاييد که ارمغان دنياي مدرن يعني تجارت الکترونيک بعد از اختراع وسايلي مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنياي پرآشوب تجارت سر برآورد.همزماني گسترش اين تجارت نوين و طرح جهاني سازي اقتصاد و پيوستن جوامع مختلف به اين طرح و نيز گسترش روز افزون کاربران شبکه جهاني اينترنت ، اين تجارت نوين را به تجارتي فرا سيستمي مبدل ساخت بطوريکه امروزه خود را به عنوان امري اجتناب ناپذير در متن زندگي انسان امروز جا داده است.قرار گرفتن در دهکده جهاني ما را ناگزير به مهيا نمودن زيرساختهاي لازم تجارت الکترونيکي مي سازد و عدم توجه به اين قانونمنديهاي نوين در آينده اي نه چندان دور فاجعه آميز خواهد بود.
يکي از مفاهيم تجارت الکترونيک حذف مرزها، گمرک ها و واسطه ها و تبديل شدن به يک دهکده جهاني مي باشد. در تجارت الکترونيک مرزي وجود ندارد و هيچ فرقي نمي کند که افراد اجناس خود را از يک مغازه در نزديکي محل سکونت و يا از مغازه اي در قاره اي ديگر خريداري کنند. تجارت الکترونيکي باعث افزايش سرعت و حجم مبادلات بازرگاني گرديده و به مشکل محسوسي سبب کاهش هزينه خريدار و توليد کننده ، صرفه جويي زمان ، جذب بيشتر ، حذف واسطه ها و در نهايت سود بيشتر مي شود. در اين تجارت فضاي طبيعي به فضايي مجازي تبديل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدوديتهاي زمان و کلان مي توانند با امکانت پيشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونيکي انجام دهند. در اين ميان ما به عنوان عنصري فعال و موثر در نظام جهاني بايد به دو سلاح مجهز شويم 1 اقتصادي پويا و فعال 2 قانونمندي و ضوابطي نوين و از پيش تعيين شده چرا که اگر اين امر محقق نگردد برخورد انفعالي خود موجب بروز خسارات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور مي گردد. اين دغدغه ها و تبعات سيستميک اين تجارت نوين ما را بر آن داشت که به کاوشي حقوقي حول و حوش اين مقوله بپردازيم لذا در اين مقاله سعي شده است که تعريفي اجمالي از حقوق اين فناوري نوظهور ارايه گردد و پس از آن مباني حقوقي اين تجارت نوين و امضاي الکترونيکي و در ادامه قراردادهاي الکترونيکي همراه با آثار حقوقي هر کدام مورد کاوش و بررسي قرار گيرد.

1 تعريف حقوق تجارت الکترونيک
 

حقوقي است که ناظر بر جريان خريد و فروش بين توليد کننده و مصرف کننده (B2G) يا معامله بين دو توليد کننده (B2B) و يا معامله بين دو مصرف کننده (C2C) در فضاي الکترونيکي است.
البته بايد خاطرنشان کرد که در حال حاضر بهترين روش اين تجارت در شاخه بين توليد کننده و مصرف کننده (Business to consunem) در حال جريان است که اين امر ناشي از ضعف زيرساختها و محدوديتهاي تجارت الکترونيک در کشور ما است.

2 مبناي حقوق تجارت الکترونيک :
 

همانطور که در ابتداي بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنه تجارت کم کم قراردادها نيز وارد اين صحنه گرديد چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست که قراردادها به صورت سند مکتوب به مراجع ذي ربط ارايه مي گردد که اين ويژگي از دو نظر قابليت بررسي دارد:
1 از نظر اثبات سند: اين ويژگي ناظر به بودن يا نبودن قرارداد در عالم خارج است.
2 از نظر انتساب سند: بعد از اينکه وجود خارجي سند اثبات گرديد بايد مشخص گردد که اين سند متعلق به کيست تا احکام نسبي بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.
بنابرآنچه ذکر شد، چنانچه بخواهيم قراردادي را در عالم حقوق داراي آثار حقوقي بدانيم هم بايد وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معيني باشد. همين رويه در تجارت الکترونيک نيز جاري و ساري است، با اين تفاوت که در تجارت الکترونيک ، سند نوشته در دست ندايم و هر جا سخن از اسناد کتبي مي رود پيام داده اي جايگزين آن مي گردد و اسناد از جايگاه قديمي خود يعني کاغذ به مکان جديد خويش يعني رايانه انتقال يافته اند مويد اين مطلب ماده 1قانون نمونه تجارت الکترونيک است که چنين مقرر مي دارد « اين قانون براي هر نوع اطلاعاتي که به صورت پيام داده اي جهت فعاليتهاي تجاري استفاده گردد، اعمال مي شود» و در ادامه در تعريف پيام داده اي در بند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونيک چنين اشعار مي دارد: (پيام داده اي به معناي اطلاعاتي است که بوسيله عمليات الکترونيکي توليد ، دريافت و يا ذخيره مي گردد). ناگفته هويدا است که مبناي اصلي حقوق تجارت الکترونيک شناسايي حقوق پيام داده اي است ، چرا که اگر مطلوب ما همساني قرار داد الکترونيکي با قرار داد کتبي است بايد حقوق پيام داده اي اعم از توليد ، دريافت ، و يا ذخيره را در هر سامانه الکترونيکي به رسميت بشناسيم که اين امر به نوبه خود نيازمند تعبيه سازکارهاي حقوقي و فني در اين مقوله است.

3 امضاي الکترونيکي
 

امضا به معناي پايان رساندن يا نافذ دانستن امري در عالم خارج است. امضا در معناي مصطلح عبارتست از نوشتن نام يا نام خانوادگي يا علامت خاصي که هويت صاحب علامت است و در ذيل اسناد و اوراق (عادي يا رسمي) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از کتاب ترمينولوژي حقوق ، دکتر لنگرودي) از آنچه در مورد امضا گفتيم مشخص مي گردد که هيچ سندي در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اينکه داراي علامتي باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافي که امضا در ذيل نوشته ها دنبال مي کند مي توان به اهدافي مانند رسميت يافتن اسناد، تاييد اسناد و قطعيت يافتن اسناد اشاره کرد که برخي از نويسندگان بر اين اهداف صحه گذارده اند اما بايد غافل از اين امر نبود که امضا فارغ از اهداف ذکر شده مبين قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوري که اگر سندي امضا نگردد در حقيقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد کان لم يکن تلقي مي گردد. اين امر آنچنان بديهي است که در ماده 223 قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرايط مشکلي برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهيت نوشته برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتيم راجع به ويژگي ها مقررات حاکم بر اسناد کتبي بود لذا ما که داعيه دار همساني سند الکترونيکي با سند کتبي هستيم قهرا بايد امضاي الکترونيکي را همانند امضاي کتبي جزء شرايط صحي سند الکترونيکي به حساب آوريم.
البته اين نکته را هم بايد در نظر داشت که امضا حتما ناظر به شکل يا علامت خاصي نيست، بلکه هر علامت يا رمزي که مبين قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الکترونيک پذيرفتني است، همين نگرش ما را به سمت و سوي پذيرش امضاي ديجيتال در عبارت الکترونيک سوق مي دهد. امضاي ديجيتال شامل يک رشته داده هاي رياضي همراه شخص معين است که معمولا اين امضا به شکل رمزي است که محتواي پيام و هويت امضا کننده را تصديق مي کند ، به نظر مي رسد که امضاي ديجيتال مشکلات امضا را در محيط الکترونيکي تا حدودي مرتفع کند چرا که اگر امضايي به شکل خطوط گرافيکي صورت گيرد ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رايانه شده و در حافظه تاثير مي گذارد سپس اين اثر به شيوه الکترونيکي وارد رايانه مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اوليه باقي مي ماند و اين امضاء ، امضاي حقيقي فرد نمي باشد اگر چه برخي از حقوقدانان امضاي فوق را به شرط پذيرش عرف امضا تلقي مي کنند، لکن بايد اين نکته را هم مطمح نظر داشت که در بعضي از سامانه هاي رايانه اي براي کنترل صحت امضا فناوريهايي بوجود آمده که مشکل انتساب امضا مرا حل مي کند، نمونه اين فناوري پن اوپ (Pemop) است که در آن از فناوري زيست سنجي قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.

? قراردادهاي الکترونيکي و آثار حقوق مترتب بر آنها
 

الف تعريف عقد و قرارداد:
ماده 183 قانون مدني در تعريف عقد چنين اشعار مي دارد «عقد عبارتست از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد» از طرفي ماده 191 قانون مدني چنين مقرر مي دارد « عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند» بنابراين ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو يا چند اراده در بوجود آوردن امري اعتباري به نام عقد است. همچنين مي توان در تعريف قرار داد چنين گفت، که قرار داد توافقي است بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به شرطي که طرفين اهليت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمايت گردد. بنابرآنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشاي ضروري است و طرفين با ايجاب و قبول قصد خود را بروز مي دهند.
و هر عقدي مرکب از دو عنصر ايجاب و قبول است بدين معنا طرفي که مي خواهد عقد را منعقد کند ايجاب عقد را انجام مي دهد و طرف ديگر آن را قبول مي کند که هر کدام از اين ايجاب و قبول مشتمل بر الفاظي است که دلالت بر ايجاب و قبول مي کند. آنچه مسلم است آنست که در تحقق ايجاب و قبول ممکن است قصد طرفين کتبي يا شفاهي ، لفظي يا عملي و يا به طريقه مدرن يعني به روش الکترونيکي ابراز گردد. ايجاب و قبول الکترونيکي باعث بوجود آمدن قراردادهاي آن لاين (on line) در عرصه اين فناوري گرديده است (آن لاين همان ارتباط شبکه اي با رايانه هاي ديگران است.) ايجاب و قبول الکترونيکي در قراردادهاي آن لايل بدين صورت است که فرد پيام داده اي خود را به سامانه رايانه اي مقصد ارسال مي دارد و کسي که در مقصد است از ايجاب فرد مطلع مي گردد، مويد اين امر ماده 11 قانون نمونه آنيسترال (uncitral) راجع به عبارت الکترونيک است که مقرر مي دارد. « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ايجاب و قبول را مي توان از طريق پيام داده اي ابراز کرد مگر اينکه طرفين خلاف آنرا مقرر کرده باشند.»
ب) غره بيان ايجاب و قبول:
در قرار دادهاي آن لاين دو حالت متصور است:
1 در حالت اول فرد پيام داده اي خود را به قصد خاص ارسال مي دارد براي نمونه، سفارش کالايي را به فروشگاهي خاص مي دهد در اينجا تنها فروشگاه مورد نظر است که بايد قبول را اعلام کند و تعهد خود را مبني بر ارسال کالا ايفا نمايد. در اينجا ايجاب صريحا متوجه همان فروشگاه خاص است.
2 در حالت دوم فرد، ايجاب خود را منحصر به شخص يا محل خاصي نمي کند بلکه شايد ميليونها نفر را مخاطب خود قرار مي دهد اين امر شبيه عقد جعاله در فقه اماميه است که در آن عامل جعاله شخصي نيست لذا در اينجا هر فردي که تعهد را انجام دهد بايد در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونه اين امر پرونده اي جنجالي مشهور به پرونده کارليل در انگلستان بود که خوانده دعوي داروي ضد آنفلوانزايي ساخته و شرط کرده بود که هر کس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او 500 پوند خواهد داد. فردي پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوايي در دادگاه مطرح و خواستار غرامت 500 پوندي شد در نهايت پس از کش و قوس هاي فراوان قاضي به نفع خواهان راي صادر کرد با اين استدلال که اين ايجاب ، ايجابي به همه جهانيان بوده و متعهد بايد از عهده پرداخت غرامت برآيد.
ج) اعمال حق خيار در عقود الکترونيکي:
بحث خيارات عقود الکترونيکي بخصوص در بيع الکترونيکي از حوزه هايي است که تاکنون کسي در مورد آن بررسي جدي انجام نداده و در بحث فشرده ما نيز نمي گنجد اما مختصرا بايد اشاره کرد که برخي از حقوقدانان ، قايل به عدم تاثير و ناکارآمدي بعضي از خميارات در تجارت الکترونيک مي باشند. يکي از اين خيارات مذکور ، خيار مجلس است که ماده 397 قانون مدني در مورد آن چنين مقرر مي دارد: «هر يک از متبابعين بعد از عقد ، في المجلس و مارام که متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خيار مجلس لازم به توضيح است آنچه باعث اعمال اين خيار مي گردد رابطه روحي و عاطفي بين متعاملين است و از آنجا که در تجارت الکترونيک اين موضوع منتفي است بنابراين اعمال خيار نيز منتفي خواهد بود.
د مسيوليت مدني در تجارت الکترونيک
يکي ديگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونيک است که کار بس جدي را در اين زمينه مي طلبد چرا که اگر در ارسال داده ها اشتباهي صورت گيرد و يا رايانه دچار مشکل نرم افزاري مي گردد مطمينا به طرف مقابل خسارت(مادي و معنوي) وارد مي آيد، که در اين فرض با عنايت به مسيوليت مبتني بر تفصير ، فرد مقصر بايد از عهده خسارات وارده اعم از مادي و معنوي برآيد البته آنچه بديهي است آنست که پيش بيني ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردي اعم از تخطي از مفاد قرارداد و يا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصير از سوي زيان ديده است.

? نتيجه:
 

آنچه در اين مجال از آن سخن به ميان آمد نمايي بود اجمالي از تجارت الکترونيک و قواعدي که بايد بر آن حکمفرما گردد تا ضمانت بقاي آن را فراهم سازد . آنچه آشکار است آنست که قوانين قانون مدني و يا قوانين خاص ديگر قابليتهاي پاسخگويي به نيازهاي تجارت الکترونيک را ندارند و در اين ميان شفافيت و روشنگري قانونگذار و تدوين قانوني جامع و مانع، حلال معضلات حقوقي اين تجارت نوين خواهد بود مضافا اينکه قوانين تخصصي ، سازمان قضايي خاص خود را مي طلبد لذا بايد در رسيدگي به دعاوي تجارت الکترونيک از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسايل تجارت الکترونيک استفاده کرد.
منبع: پايگاه اطلاع رساني ITanalyze
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : amirpetrucci0261