حقوق مصرف کننده و لزوم حمايت از آن از مدتها پيش به عنوان يکي از مباحث کليدي حقوق و اقتصاد مطرح بوده و پيشرفت فناوري و گسترش چشمگير فرايند توليد، براهميت آن افزوده است.
مصرف کننده در نظام اقتصادي، در طرف تقاضا قرار دارد و با انتخاب و مصرف کالاها و خدمات عرضه شده به ادامه توليد کمک مي کند زيرا شرط استمرار توليد، مصرف است.از اين رو در علم اقتصاد، از مصرف به عنوان هدف توليد ياد شده است. امروزه برخي از حقوق مصرف کننده به عنوان حقوق اساسي انسانها شناخته شده و حمايت اصولي از آنها به وسيله دولت يا سازمانها و نهاد هاي غيردولتي از جمله حقوق اساسي مصرف کننده محسوب مي شود.تعدادي از حقوق اساسي مصرف کننده به اين شرح است: حق انتخاب کالاها و خدمات موردنياز، حق استفاده از محصولات داراي کيفيت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف کننده، حق آگاهي از اطلاعات لازم براي استفاده از کالاها، حق دادرسي براي جبران خسارت، حق آموزش و حق برخورداري از محيط زيست سالم.
درباره لزوم حمايت از مصرف کننده مباحث گوناگون از زواياي اقتصادي، حقوقي، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي مطرح شده است. صرف نظر از تفاوتهايي که در ديدگاههاي اقتصاددانان، علماي حقوق و پژوهشگران در اين زمينه وجود دارد، اين نکته مورد عنايت همگان قرار گرفته است که حقوق مصرف کنندگان نبايد به تنهايي و بي توجه به تکاليف و حقوق توليدکنندگان بررسي شود.
زيرا استمرار توليد و عرضه و فروش کالاها و خدمات ايجاب مي کند که رضايت مصرف کننده نيز تأمين شود و يکي از شيوه هاي جلب رضايت مشتري، عرضه کالاهاي موردنياز با کيفيت مطلوب است. علاوه بر آن، اقتصاد ملي نيز از مزاياي کالاهاي با کيفيت بالا و فروش آنها منتفع خواهد شد.حمايت هاي حقوقي از مصرف کنندگان، مراحل مختلف قبل از وارد آمدن خسارت و پس از زيان ديدن مصرف کننده را در برمي گيرد.بدين معنا که با تصويب و اجراي مقررات موردنياز، زمينه براي پيشگيري از وارد آمدن خسارت به مصرف کنندگان در مراحل مختلف زنجيره توليد، توزيع و مصرف، فراهم مي شود.
از طرف ديگر در عصر حاضر با فراگير شدن روند جهاني شدن و استفاده از تجارت الکترونيکي در دنيا مخاطرات و چالش هاي جديدي نيز براي مصرف کنندگان ايجاد شده است چرا که شرکت هاي قدرتمند چند مليتي با استفاده از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي پيشرفته و ابزارهاي تبليغاتي گوناگون با ترغيب مصرف کالاهاي خاص، علاوه بر سلامت و ايمني مصرف کنندگان، الگوهاي مصرف بومي و محلي و حتي هويت آنها را تهديد مي کنند.از اين رو ضرورت دارد دولت ها و سازمان هاي غيردولتي براي مقابله با چالش هاي جديدي که براي مصرف کنندگان ايجاد شده تلاش کنند، مصرف کنندگان تحت پوشش هاي حمايتي گسترده قرار گيرند تا علاوه بر آن که سلامت جسمي و ايمني آنها محترم شمرده مي شود، حفظ هويت آنها به عنوان نوع بشر نيز مورد حمايت قرار گيرد.

در نظام اقتصادي و حقوقي کشور ما در مقاطع زماني مختلف قوانين و مقرراتي تصويب شده که بعضاً مي تواند براي حمايت از مصرف کنندگان مورد استناد قرار گيرد اما فقدان نظام جامع حمايت از حقوق مصرف کنندگان در کشور باعث شده است تا همچون گذشته امکان پيگيري و استيفاي حقوق مصرف کنندگان به صورت مطلوب فراهم نباشد.
با توجه به موارد فوق الذکر و اهميت وجود نظامي جامع براي حمايت همه جانبه از حقوق مصرف کنندگان در حلقه هاي مختلف زنجيره توليد، توزيع، عرضه و مصرف کالاها و خدمات، تدوين و پياده سازي نظام جامع حمايت از حقوق مصرف کنندگان در دستور کار وزارت بازرگاني قرار دارد که انتظار مي رود با همکاري و تعامل تمام دستگاه هاي مسئول در اين زمينه امکان تحقق کامل اهداف ذيربط که در نهايت باعث رشد و تعالي اقتصادي کشور و رفاه بيشتر آحاد جامعه خواهد شد، فراهم شود.
منبع:روزنامه ايران
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh
/ع