مولف/مترجم: اعظم فنايي (مخاطب پايگاه مقالات علمي مديريت)، دکتر امير حسين اميرخاني
چکيده: به گفته کارشناسان، صنعت نرم افزار در ايران با مشکلات زيرساختي عديده اي روبرو است اما تلاش هاي بسياري در جهت رفع اين مشکلات و رسيدن به ايده آل ها صورت گرفته است.ازمشکلات پيش روي شرکت هاي توليد کننده نرم افزاردر ايران ميتوان مشکلاتي همچون بالا بودن هزينه هاي توليد نرم افزار به دليل به طول انجاميدن مدت زمان توليد، عدم حمايت هاي دولتي، عدم ارتباط با توليدکنندگان خارجي، توليدات سفارشي، خدمات و پشتيباني پس از فروش، عدم رعايت قانون کپي رايت،کمبود نيروهاي متخصص نبود پشتيباني هاي لازم، حمايت نکردن بانک هاي داخلي، تمايل نداشتن شرکت هاي داخلي به توليد نرم افزار و ...را نام بردکه باعث شده اند صنعت نرم افزار ايران نتواند به جايگاه واقعي خود دست پيدا کند. در اين مفاله به بررسي مشکلات وچالش هاي پروژه هاي IT در ايران مي پردازيم.
مقدمه :
کشور ما هنوز دوران اوليه بلو غ خود را در عرصهIT تجربه ميکند، دورهاي سرشار از مسايل و چالشهاي گوناگون. چالشهايي که برخي از آنها به سياستهاي کلان کشور مرتبط و برخي ديگر زاييده ويژگيهاي خاص نرمافزار و دستاندرکاران توليد و توسعهي آن است. يکي از کارشناسان در اين ارتباط مي گويد: توليد نرم افزار به دليل عدم استفاده از ابزار و انرژي فيزيکي قابل لمس نيست و از اين رو توليد آن از نگاه عام سهل به نظر مي رسد اما در واقعيت توليد يک نرم افزار که حجمي کمتر از يک CD را به خود اختصاص مي دهد، بعضاً ماه ها کار يا سال
کار کارشناسان را به خود اختصاص داده است.
.از آنجا که بيشتر پروژههاي نرمافزاري به نوعي با شکست مواجه ميشوند ، نياز به بررسي علل و عوامل شکست در پروژهها معلوم مي شود
شکست در پروژههاي نرمافزاري در هر يک از چهار مورد «هزينه»، «زمان»، «کيفيت» و «دستيابي به اهداف» مطرح ميگردد؛ بدين معنا که اگر پروژهاي با صرف هزينهي بيشتر يا زمان بيشتر يا با کيفيت پايينتر انجام گردد، عليرغم به پايان رسيدن پروژه، آن را توأم با شکست ميدانيم.
.بطور کلي دلايل اصلي شکست پروژههاي ITدر ايران را مي توان به دو دسته ي عوامل داخلي و خارجي تقسيم کرد:

عوامل داخلي:
 

-مديران پروژه کم تجربه
-ناتوانيهاي شرکتهاي توليد نرمافزار
-قراردادهاي ناپخته
-کمبود نيروي انساني متخصص
-مقاومتهاي کاربران و سازمانها در پذيرش سيستمهاي جديد
-ارتباط با مشتريان و کاربران و عدم درگير نمودن کاربران در پروژه

عوامل خارجي:
 

-نبود سرمايهگذاري مناسب براي پژوهش و تحقيق در حوزه نرمافزار
-سرمايهگذاري کم در بخش خصوصي و عدم حمايت دولت
-عدم استفاده از يک استاندارد واحد
-مشکلات حضور در مناقصات بينالمللي
-ارزان بودن نرمافزار و عدم در نظر گرفتن ان بصورت يک کالا
-ما ه هاي سال، تعطيلات رسمي و برنامه ريزي زماني
-ا دغام شوراها
-عدم شناسايي حقوق مولفين وقانون کپي رايت
-فيلترينگ و تحريم ايران
-مشکلات موجود کشور در زمينه مستندسازي توليد محصولات نرم و رعايت نکردن مستندات تعريف شده نرم افزاري
مديران پروژه کم تجربه
در راهنماي دانش مديريت پروژه ( PMBOK ) فرآيند هاي مديريت پروژه با 9 توانمندي تعريف ميشود: اين توانمندي ها عبارتند از : مديريت يکپارچگي پروژه ، محدوده ، زمان ، هزينه ، کيفيت ، منابع انساني ، ارتباطات ، ريسک و برون سپاري
از انجايي که نقش هر يک از عوامل فوق در توليد يک محصول نرم افزاري کليدي مي باشد توانمندي يک مدير پروژه در توليد نرم افزار يکي از عوامل مهم و حياتي در موفقيت پروژه مي باشد.
اکثر مديران پروژه نرم افزاري در ايران، برنامه نويسان قديمي تر و يا قوي تر گروه مي باشند.و همين يک نفردر توليد يک نرم افزار نقش هاي زيادي از جمله تحليل ، طراحي وبرنامه نويسي و ...را بر عهده دارد در حاليکه فرآيند مديريت دانش و توانايي خاص خود را مي خواهد و توانمندي هاي خاص خود را مي طلبد. {5}
ناتوانيهاي شرکتهاي توليد نرمافزار
دست اندر کاران توليد نرمافزار در کشور ما بيشتر شرکتهاي کوچک نرمافزاري با پشتوانههاي مالي اندک هستند. اين شرکت ها عمدتا به دليل محدوديت منابع از رويکرد توسعه تکنولوژي به منظور آشنايي با ابزار و روشهاي نوين توليد نرم افزار غافل ميشوند.

قراردادهاي ناپخته
 

بيشرين مشتريان مهم حوزهي نرمافزاردر کشور ما را سازمانهاي دولتي و نيمه دولتي تشکيل ميدهند. قراردادهاي توليد نرم افزار، قراردادهايي ناپخته و يک طرفه هستند و مجريان چنين پروژههايي، با وجود آگاهي نسبت به ضعفهاي آن بيشتر اوقات به دلايل اقتصادي مجبور به پذيرش آنها هستند.

تجربههاي ناکافي تيم پروژه
 

چالش ديگري نيز پيش روي مديران شرکتهاي کوچک و متوسط وجود دارد، براي تمامي مديرعاملان مهم است که کارمنداني تيزهوش، خلاق و مستعد استخدام کنند.شايد يکي از مهم ترين عوامل موفقيت پروژ ه هاي نرم افزاري را افراد نام برد.متا سفانه در کشور ما کمبود نيروي متخصص يکي از چالش هاي عمده ميباشد . در کشور ما عمدتا ميتوان عدم بروز بودن و دسترسي به تکنولوژي روز و اينکه نيروي کار روي تکنولوژي قديمي با برنامه هاي آموزشي نامناسب و ناکافي پيوند خورده است را يکي از عوامل ضعف تيم نرم افزاري دانست.
متاسفانه ضعف نظام آموزشي در دانشگا ه ها و اينکه محتوي آموزشي اکثر دروس دانشگاهي کاربردي و عملي نبوده و صرفا تئوري مي باشد و در بازار کار کاربردي ندارد را ميتوان يکي از عوامل ضعف متخصصين ايراني نام برد.

مقاومتهاي کاربران و سازمانها در پذيرش سيستمهاي جديد
 

بخشهاي ITهمچنان در اغلب سازمانها و مراکز صنعتي، خدماتي و بازرگاني سازمان ضعيفي دارند و از دانش و فناوري روز، در عرصهاي که تکامل و تحول در آن، ساعت به ساعت رخ مينمايد، به دور هستند .چون پروژه هاي IT به منظور برآورده ساختن اهداف کلان سازمان آغاز مي شوند، نهايتا مي بايست در سطح عملياتي پاسخگوي نيازهاي کاربران باشند. پروژه هاي تکنولوژي مدار بر خلاف پروژه هاي کارمدار، نمي توانند به برآورده ساختن اهداف سازمان اميدوار باشند. آزار و اذيتي که کاربران دروني و سطوح پائين يک مجموعه از سيستم هاي جديد متحمل مي شوند در عر صه ي گسترش ITدر سازمان ها قابل بررسي ميباشد علي الخصوص امکان عدم اشنايي کاربر با سيستم نرم افزاري جديد به خصوص در مواردي که ابزار مورد استفاده کاربر به صورت دستي بوده است.

ارتباط با مشتريان و کاربران و عدم درگير نمودن کاربران در پروژه
 

عدم درگيري کاربريکي از دلايل شکست پروژه هايIT در ايران است. اجراي پروژه هاي IT بدون درگيري فعال کاربران، متکبرانه و غير منطقي است. گروه اصلي و ذينفع مرتبط با يک محصول نرمافزاري را مشتريان يا کاربران آن تشکيل ميدهند. کساني که در حقيقت تامينکنندهي منابع مالي لازم براي توليد آن به شمار ميروند. شايد به جرات بتوان گفت که بيشترين چالشها در تقابل با اين گروه - که عمدهترين تامين کنندهي منابع مالي بخشهاي توليد نرمافزار هم هستند- رخ مينمايد. در عرصهي ارتباط مديران پروژه با اين گروه مسايلي وجود دارد که ريشهي آن را ميتوان در ميان موارد زير جستوجو کرد:
1-کاربران، مديران و ذينفعان يک سيستم نرمافزاري ديد روشني از نرمافزار و قابليتهاي آن ندارند.
2- نرمافزار هنوز به عنوان کالايي ارزشمند شناخته نشده و کارفرمايان و مشتريان نرمافزار اگر چه حاضر هستند بهاي بالايي را براي يک سختافزار، براي مثال يک مانيتور، بپردازند، در صرف هزينه براي نرمافزار به شدت خودداري مي کنند.
3-در مزاياي خريد، توليد و استفاده از نرمافزار ترديد دارند.
4- ديد روشني از نيازهاي خود و قابليت مکانيزاسيون آنها ندارند.
5- به ويژه در موازنه طرفهاي قرارداد ساخت و توليد نرمافزار، خود را طرف قدرتمند محسوب ميکنند. حاصل چنين موازنهاي قراردادهايي غير واقعبينانه و يک طرفه است
6- به فرهنگ و دانش لازم براي استفاده از خدمات مکانيزه و الزامات، محدوديتها و تواناييهاي آن کم بها ميدهند .
7- از فناوري توليد نرمافزار، روشهاي توليد و توسعه، کيفيت در نرمافزار و به طور کلي مباحث تکنيکي و مديريتي اين حوزه کمتر آگاه هستند. براي نمونه در بسياري از پروژهها در حالي که براي مثال فرآيندي تکرارپذير مانند RUP را به عنوان روش توليد نرمافزار در متن قرارداد بيان ميکنند، مراحل تحويل فرآوردههاي پروژه را آبشاري مشخص ميکنند

عدم سرمايهگذاري مناسب براي پژوهش و تحقيق در حوزه نرمافزار
 

اگرچه مساعدتهايي در اختيار بخشهاي مختلف خصوصي و دولتي در چهارچوب طرحهاي مختلف قرار گرفته است، عمدهي اين سرمايهها اغلب به سمت بخشهاي سختافزاري سرازير و در عمل سرمايهگذاري در عرصه توليد و به تناسب آن تحقيق و پژوهش کاربردي حوزهي نرم افزار که در زمرهي سود آورترين عرصههاي اقتصادي در دنيا شناخته ميشود، بسيار اندک است.

سرمايهگذاري کم در بخش خصوصي و عدم حمايت دولت
 

ـ در کشور ما حمايت کافي از بخش خصوصي در زمينه ي IT بعمل نمي ايد.
مشکلاتي که اين گروه با ان مواجهند عبارتند از:
1ـ سرمايه گذاري دولت در بخش خصوصي کم ميباشد و دولت حمايت کافي از ان ها به عمل نمي اورد.
2-روند طولاني پيشرفت کار در ادارات دولتي :
کاغذ بازي در ادارات دولتي و تعلل در امور باعث مي شود يک پروسه مدت زمان زيادي طول بکشد و اين خود باعث طول کشيدن بيش از حد پروژه ميشود.

عدم استفاده از يک استاندارد واحد
 

يکي از ضعف هاي شرکت هاي توليدکننده نرم افزاري اين است که توليدات آنها از استانداردهاي لازم برخوردار نيست. در ايران شرکت هاي نرم افزاري اغلب در رده شرکت هاي کوچک و با تعداد محدودي نيروي فني شکل مي گيرد و سپس پروژه هاي در دست را تبديل به يک محصول کرده و به صورت عمومي اقدام به فروش آن مي کنند. که اين کار اغلب بدون نيازسنجي در بازار صورت مي گيرد، بنابراين محصول توليد شده از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند.
-شرکتهاي نرمافزاري و مشکلات حضور در مناقصات بينالمللي
در حال حاضر مشکلات اجرايي بسياري بر سر راه حضور شرکتهاي نرمافزاري جهت حضور در مناقصات بينالمللي وجود دارد که بخشي از آن به دولت، و بخش ديگري از آن به خود شرکتهاي نرمافزاري برميگردد. اين مشکلات عبارتند از:
1- عدم امکان صدور آسان ضمانتنامههاي مختلف ارزي نظير شرکت در مناقصه، پيش پرداخت و حسن انجام کار براي شرکتهاي نرمافزاري.
در حال حاضر يکي از ملزومات دريافت اين ضمانتنامهها وجود رتبهبندي و تعيين سقف توانايي اجراي پروژه از سوي دفتر امور پيمانکاران و مشاورين سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ميباشد که عملا براي شرکتهاي نرمافزاري با استدلال تفويض اختيارات به شوراي عالي انفورماتيک از سوي اين دفتر اين رتبهبندي انجام نميشود و کميتههاي مختلف صدور خدمات و بانکها نيز بر اساس آييننامههاي موجود در اين رابطه، مجوز شوراي عالي انفورماتيک را براي صدور ضمانتنامه کافي نميدانند و اصولا شرايط اعلام شده از سوي آن دفتر، مناسب شرکتهاي نرمافزاري نبوده و با روح فعاليت اين شرکتها مغايرت دارد. در واقع در حال حاضر، عملا امکان اخذ ضمانت نامههاي ياد شده براي شرکتهاي نرمافزاري وجود ندارد و اين در حاليست که اين گونه ضمانتنامهها از بديهيترين ابزار حضور در مناقصات بينالمللي ميباشد.
2-عدم حمايت مناسب بانکها
بانکها موظف هستند از محل منابع خود و صندوق ذخيره ارزي، پروژههاي خدمات فني و مهندسي را مورد حمايت قرار دهند و معمولا جهت تسهيل در امر تامين وثايق مورد نياز، خود طرح را در اختيار ميگيرند. در رابطه با پروژههاي فيزيکي نظير ساختمان و جادهسازي اين امر مقدور ميباشد، وليکن در رابطه با پروژههاي نرمافزاري به علت ماهيت غيرفيزيکي طرح، قطعا بايد تسهيلات ويژهاي در اختيار شرکتهاي نرمافزاري قرار گيرد که هم اکنون براي بانکها تعريف نشده ميباشد.
3- مشکلات شرکتهاي نرمافزاري
شرکتهاي نرمافزاري جهت حضور در مناقصات، ضمن افزايش توان فني و اجرايي خود، بايد حتما خود را به ابزار زير مجهز نمايند:
3-1- اخذ گواهينامههاي بينالمللي نظير TickIT ، CMM و... براي مشتريان خارجي پياده کردن روح اين استانداردها در فرايند توليد نرمافزار. کارفرمايان خارجي توجه ويژهاي به اين استانداردها دارند.
2-3- بالا بردن تواناييهاي خود در امر مستندسازي و ارتباط مناسب و مدون درون و بيرون سازماني جهت تعامل در سطح بينالمللي
3-3- افزايش مهارتهاي مربوط به زبانهاي بينالمللي به ويژه انگليسي براي افراد مرتبط در هر سازمان.بسياري از ايرانيان ايده هاي فوق العاده جديد و جالبي دارند اما بدليل پايين بودن مهارت در نگارش انگليسي ، امکان اينکه بتوانند آنرا در قالب يک مقاله ارائه بدهند ندارند و يا امکان اينکه مثلا بتوانند يک سايت با ايده جديدي که در ذهن دارند راه بيندازند را ندارند.مي دانيم که موفقيت يک سايت ، نميتواند محدود به داخل باشد و زماني يک سايت موفق هست که بتوانند در عرصه جهاني مخاطب داشته باشد.
4-3-استفاده از مشاورين مجرب در امر تنظيم اسناد مناقصات بينالمللي و دادن پيشنهاد قيمت مناسب
5-3- ايجاد رابطههاي کاري به ويژه در قالب Joint Venture با شرکتهاي معتبر خارجي
6-3- شرکت در مناقصات در قالب کنسرسيومهاي تخصصي به منظور افزايش تواناييها و بالا بردن قابليت چانهزني
7-3- ارتباط با کليه مرکز اطلاعرساني جهت دريافت اخبار مربوط به مناقصات بينالمللي {1و2}
ارزان بودن نرمافزار و عدم در نظر گرفتن ان بصورت يک کالا يا صنعت
ارزان بودن نرمافزاردر ايران بر خلاف هزينهي توليد بالاي آن و رعايت نکردن حقوق توليد کنندگان محصولات نرمافزاربه شکلي که بسياري از نرمافزارها (چه نرمافزارهاي توليد داخل و چه توليد خارج) به راحتي و با قيمتي بسيار اندک در دسترس همگان است- بسياري از خريداران کامپيوتر به راحتي بابت قطعات جانبي آن هزينه و پول پرداخت ميکنند اما حتي اگر نرم افزاري مورد نيازشان باشد که بتوانند از آن نيز در آمد کسب کنند باز مايل به پرداخت هزينه نيستند و در واقع نوع تفکر ما نسبت به پرداخت پول بابت محصولي نرم افزاري و البته قابل کپي اشتباه است .
-شايد خيلي از موارد فوق به اين دليل است که مقوله نرم افزار به عنوان يک صنعت شناخته نشده، افراد مختلفي در ان تاثير گذارده اند. اگر بخواهيم ديدگاه صنعتي را به اين فعاليتها حاکم کنيم بايد به صورت کلان و در سطح مالي گام برداشت خوشبختانه با تصويب طرح تکفا، اهميت برنامه در سطح ملي و حمايت قاطع دولت مورد توجه قرار گرفته است. طرح تکفا شرايط جديدي را براي صنعت نرم افزار کشور به وجود آورده است. اين طرح که با گردآوري و تحليل تجربيات و مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور تهيه شده است به عنوان برنامه توسعه ملي صنعت انفورماتيک مطرح است و با وجود اشکالاتي که به آن ارد است از حمايت طيف گسترده اي ا متخصصين فن برخوردار است

ما ه هاي سال، تعطيلات رسمي و برنامه ريزي زماني
 

شرکت توليد کننده نرم افزاري بايد برنامه ريزي زماني داشته باشند، بدين معني که براي رسيدن به اهداف خود در قالب برنامه هاي بلند مدت ميان مدت و کوتاه مدت ، گام هايي را تعريف کند
مي توان گفت که برنامه ريزي ماهانه شرکت، تابع شرايط اجتماعي نيز هست، براي مثال تعطيلي ناگهاني اعلام شده از سوي دولت (به تعداد بين التعطيلين توجه کنيد)، جلو کشيدن يا نکشيدن ساعات کار، کاهش ناگهاني و بدون اعلام قبلي ساعات کار در ماه رمضان و يا .... در فعاليت هاي جاري شرکت ها تاثير گذار است.
در ايران ما ماه هاي متفاوتي داريم که بر اساس آن شرايط جامع متفاوت است و اين شايد در هيچ جاي دنيا سابقه نداشته باشد: اين ماه ها عبارتند از فروردين، ارديبهشت، خرداد، شهريور، دي، بهمن، اسفند! به اضافه ماه محرم و ماه رمضان در تاريخ قمري. تعجب کرديد که بخش مهمي از سال در شرايط ويژه هستيم،.
. البته اين موارد عمومي نيست و با توجه به ماهيت هر شرکت و مکانيسم فروش و ارائه خدمات پس از فروش مي تواند متفاوت باشد و نتايج به دست امده طبق بررسي هاي يک شرکت خصوصي بدست امده اند:
- فروردين : نيمي از ماه تعطيل است، در نيم دوم هم هنوز کسي تصميم به خريد يا سفارش نرم افزار ندارد و همه صبر مي کنند تا ماه بعد. ضمن اينکه به دليل عدم باز شدن رديف هاي بودجه، حتي در صورت تمايل به خريد، محل پرداخت وجه مشخص نبوده و عملا موکول به ماههاي بعد مي شود.
- ارديبهشت، به دليل هزينه هاي سنگين ماه اسفند و عدم فروش خوب محصولات جديد، فشار مالي در ارديبهشت ماه به شرکت ها وارد مي شود، هر چند تقاضاهاي خريد محصول و سفارش پروژه افزايش مي يابد.
- خرداد : فصل امتحان نيروهاي کاري است که دانشجو هستند، لذا در صورت داشتن چنين نيروهايي، در اين ماه و ابتداي تير ماه، بسته به تعداد توان فني شرکتها کاهش مي يابد.
- شهريور: اغلب مرخصي مديران و کارکنان در اين ماه است تا پيش از آغاز فصل تحصيلي جديد، با خانواده استراحتي داشته باشند، بنابراين عملا فروش اين ماه و ماه مهر افت پيدا مي کند.
- دي و بهمن : با نزديک شدن به دهه فجر و آخر سال، ميزان تقاضاي مشتريان، علي الخصوص در بين سازمانهاي دولتي افزايش مي يابد. لذا بايد تيم فروش و خدمات پس از فروش آمادگي کافي براي مذاکرات متعدد در ماه آمادگي داشته باشند.
- اسفند: هر چند ميزان درآمد خوبي حاصل از فروش ماههاي پيشين به شرکتها تزريق مي شود، اما با توجه به هزينه هاي آخر سال، پاداش پرسنل و هداياي تبليغاتي شرکت، و نيز هزينه هاي فروردين و ارديبهشت، بايستي مديريت مالي درستي در شرکت صورت گيرد.
- محرم : به دليل برگزاري مجالس مذهبي و تعطيلات آن، اغلب مشتريان دولتي علي الخصوص در دهه هاي اول آن در دسترس نيستند.
- رمضان : با توجه به شرايط ويژه روزه داري، توان توليد در مجموعه هاي نرم افزاري کاهش مي يابد. از سوي ديگر به دليل همين شرايط با مشتريان عملا نيمه دوم روز غير قابل استفاده است. اين مشکل با دستور عجيب دولت در سال جاري مبني بر کاهش ساعت کاري در ماه رمضان براي ادارت دولتي تشديد مي شود.

ادغام شوراها
 

عدم وجود يک نهاد متمرکز ناظر بر کليه ي نهاد هاي مختلف در برنامه ريزي و مديريت و قانون گذاري در زمينه ي IT
به عنوان مثال يکي از دلايلي که باعث کند پيش رفتن طرح آزمايشي کپيرايت نرمافزارميشود ادغام شوراها ي مسئول مي باشد..
مباحثي که در زمينه ادغام شوراها مطرح است، فعاليت در اين زمينه را با کندي مواجه کرده است اين دستگاهها و تشکلهاي خصوصي بيش از ???دستگاه است که از آن جمله ميتوان به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي و سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور اشاره کرد
لذا دولت بايد يک نهاد رسمي را به عنوان متولي اين امر انتخاب و از موازي کاري در اين زمينه جلوگيري کند.

عدم شناسايي حقوق مولفين وقانون کپي رايت

تاليف در زمينه نرم افزار يکي از مهم ترين اقداماتي است که مي تواند زمينه ايجاد تحرک و پويايي لازم براي گسترش اين صنعت را فراهم آورد.
در حال حاضر کاربران ايراني که عادت به کپي محصولات نرم فزاري هاي خارجي با هزينه بسيار انداک دارند ديگر هرگز تمايلي به پرداخت هزينه واقعي نرم افزاري ايراني ندارند و شرکتهاي ايراني مجبورند محصولات خود را با هزينه و سود بسيار کمتري به فروش برسانند. رعايت قانون کپي رايت ميتواند کاربران را با بهاي واقعي تر نرم افزار آشنا کند و بنابراين آنها نسبت به محصولات ايراني نيز رغبت بيشتري نشان داده و هزينه بيشتري پرداخت خواهند کرد
- با رعايت قوانين کپي رايت شرکتهاي ايراني موقعيت مناسبي براي رقابت در سطح خارجي پيدا خواهند کرد که باعث مي شود از کليشه هاي بازار نرم افزار ايران که تنها به نرم افزارهاي مالي يا صرفا فارسي محدود شده است خارج و به رقابت با محصولات شرکتهاي نرم افزاري خارجي بپردازند
-همانطور که در بالا نيز اشاره شد رعايت قوانين کپي رايت باعث رونق و ايجاد بازار براي محصولات نرم افزاري ايراني خواهد شد . بنابراين طبيعي است که مشاغل مرتبط بيشتر شده و افراد و کارشناسان بيشتري جذب اين بازار خواهند شد و اين يعني افزايش سطح درآمد و ايجاد شغل در بخش نرم افزار و همچنين جاذبه بيشتري براي سرمايه گذاري در اين بخش ايجاد خواهد شد که اين ميتواند باعث بالندگي ، ورود و خريد تکنولوژي هاي پيشرفته و در نتيجه افزايش سطح و کيفيت محصولات ايراني شود.
- ايران با توجه به ميزان افراد تحصيکرده در رشته کامپيوتر و همچنين استعداد نيروي انساني خود ميتواند تبديل به قطب مهمي در توليد و صادرات نرم افزار حداقل در سطح منطقه و يا قاره شود. متاسفانه عدم رعايت قاون کپي رايت باعث شده که هيچوقت صنعت نرم افزار ايران را جدي گرفته نشود و در واقع عدم رعايت قوانين کپي رايت سد اصلي براي علاقمندي شرکتهاي بزرگ خارجي براي سرمايه گذاري يا سفارش به شرکتهاي ايرانيست.
-يکي از راه هايي که باعث پيشرفت کشور در زمينه صادرات نرم افزار مي شود، جذب سرمايه هاي خارجي به اين حوزه است. وقتي يک سرمايه گذار مشاهده مي کند که در کشور قانون کپي رايت اجرا نمي شود و هيچ اهرم حمايتي ديگري هم ندارد؛ بنابراين ترجيح مي دهد در چنين وضعيتي سرمايه گذاري نکند. به اعتقاد وي اجرايي شدن اين قانون در کشور باعث جذب سرمايه گذاران خارجي و داخلي شده و اين کار در پايان منجر به اشتغالزايي، افزايش کيفيت محصولات توليدي و مطرح شدن بازار صادرات ايران در جهان مي شود.
فيلترينگ و تحريم ايران
يکي از کارشناسان نرم افزار مساله تحريم را يکي از موانع بزرگ بر سر راه صادرات نرم افزار مي داند و مي گويد: « مسائل سياسي تاثير بسزايي بر اقتصاد کشور از جمله صادرات دارد که متاسفانه اين مساله در زمينه صادرات نرم افزار بيشتر تاثير گذار بوده و بسياري از صادرکنندگان نرم افزار را با مشکل مواجه کرده است.»
محدوديت استفاده افراد از خطوط پرفشار يااينترنت پر سرعت را مي توان يکي ديگر از مشکلات نام برد.منظور از اينترنت پر سرعت ، پهناي باند حداقل 1 مگابيت در ثانيه هست. بسياري از مفاهيم فن آوريهاي نو در حوزه اينترنت ، و تجربه واقعي از اينترنت متناسب به فهم جهاني ازوضعيت فعلي سرويسهاي اينترنتي ، تنها زماني بدست مياد که شما هم همانند پيشتازان اين علم ، داراي يک حداقلي از پهناي باند که گفتيم باشيد.کسانيکه اين نوع اينترنت رو تجربه کرده اند حتما منظور بحث رو بخوبي درک ميکنن ممکن است نگرانيهايي در زمينه دسترسي به سايتهاي ناسازگار با فرهنگ ما وجود داشته باشد، اما راه چاره، محدود کردن دسترسي نيست، همانطور که تجربههاي گذشته در برخورد منفي با پديدههاي تکنولوژيک مانند فکس و ويدئو و ماهواره و... همگي ناموفق بودهاند..

استانداردها
 

.استاندارد کردن و استاندارد از پايه هاي علم و فناوري است که در پيشرفت صنعت و اقتصاد نقشي به سزا دارد و بايد در جهت افزايش سطح کيفيت ها تلاش کرد تا به فناوري پيشرفته توليد هر محصول نايل آمد.
يکي از مشکلات شرکتهاي نرم افزار ايراني در بازارهاي جهاني عدم آشنايي با استاندارد نرم افزار است متاسفانه استاندارد نرم افزار هنوز در ايران بدرستي تدوين و يا تعريف نشده است و تاکنون هيچ اقدام منسجمي در کشور ما براي تعيين استاندارد توليد نرم‏افزار صورت نگرفته و هيچ اجباري براي ارايه شناسنامه نرم‏افزارها وجود نداشته است.
از انجا که تنوع حوزه عملکرد در زمينه نرم افزار بسيار زياد است، ادامه حيات اين صنعت نمي تواند بي نياز از وجود استانداردهاي منسجم و يک دست باشد. با توجه به اينکه هر توليد کننده نرم افزاري يک روش توليد خاص خود اتخاذ مي کند و در مراحل ساخت از متدولوژي هاي متفاوت استفاده مي کند، نتيجه کار شرکت هاي مختلف به لحاظ روند کيفي و اجرايي شکل و شمايلي گوناگون خواهد داشت و اين امر اصولا يکپارچگي در اين بازار را فداي خود خواهد کرد، اينجاست که لزوم وجود استاندارد نرم افزار به وضوح حس مي شود. کارشناسان نرم افزار معتقدند که پشتيباني قدرتمند محصولات و همچنين مستند سازي و تخمين کيفيت تنها با وجود يک استاندارد منظم مقدور است.. وقتي استاندارد صحيح وجود داشته باشد کار گروهي بيشتر معنا پيدا مي کند.هم اکنون استانداردهاي جهاني زيادي مانند IEEE و ايزو وجود کيفيت و پشتيباني مناسب در صنعت نرم افزار دنيا را تضمين ميکنند.
همراه با رشد IT ، صنعت نرم افزار کشور هر روز بيش از پيش نيازمند بهره مندي از استانداردهاي يکپارچه مي شود. قبل از سال هاي 71 و 72 فعاليت شرکت هاي داخلي در قالب استاندارد رسمي و جهاني نبود و شرک ها اغلب بر پايه نياز و بر حسب شرايط موجود و با توجه به سطح دانش و توانايي خود چارچوب هاي خاصي براي توليدات خود تعريف مي کردند،ولي بعد از اين سال ها به تدريج استانداردهاي جهاني مانند IEEE ايزو وارد صنعت نرم افزار کشور شدند. نحوه کاري به اين شکل بود که استانداردهاي مختلف اين دو موسسه ترجمه مي شدند و شرکت ها از آنها استفاده مي کردند.
ولي مشکل اساسي اين گونه استاندارد سازي اين است که استانداردهاي بين المللي در موارد بسياري با شرايط داخل کشور سازگاري ندارند و به همين دليل ضمانت اجرايي خود را از دست مي دهند و باز بنا به همين علت بازنگري و بازنويسي اين استانداردها منطبق با شرايط صنعت نرم افزار کشور اولين و ضروري ترين کار ممکن است. {6}
مشکلات موجود کشور در زمينه مستندسازي توليد محصولات نرم و رعايت نکردن مستندات تعريف شده نرم افزاري:
متأسفانه به علت فقدان استاندارد يا لااقل توصيهاي واحد براي مستندسازي محصولات نرمافزاري و بيتوجهي سازندگان نرمافزار و کارفرمايان، نرمافزارهاي توليد شده در ايران اکثراً فاقد حداقل مستندات لازم هستند. البته فشار کارفرمايان به پيمانکاران براي کاهش هزينه توليد نرمافزار عموماً منجر به حذف و يا کم رنگ شدن بخش مستندات سيستمهاي نرمافزاري شده است. يادآوري ميگردد بطور متوسط 30% هزينه توليد هر نرمافزار صرف تهيه مستندات آن سيستم ميگردد. فرايند توليد نرم افزار يا به طور محدودتر متدولوژي توليد نرم افزار، منحني شناخته شده براي متخصصين ودست اندرکاران مي باشد. در ايران بسياري از افراد در اين زمينه اطلاعات کافي دارند و در جريان آخرين دست آوردها و مقالات روز هستند. اما در پياده سازي سيستمهاي در داخل ايران، ردپاي اين صحبتها کمتر ديده مي شود. چرا؟ عده اي معتقدند کارفرما اين اصول را نمي پذيرد يا هزينه اش را پرداخت نمي کند! آيا ممکن است کارفرما در اجراي روش اصولي رسيدن به هدف خويش کوتاهي کند؟ خوشبختانه هم کارفرمايان و هم مجريان پروژه هاي نرم افزاري متوجه اين واقعيت بزرگ شده اند که امروزه ما نيازمند سرمايه گذاري روي روشهاي توليد نرم افزار هستيم . براي توسعه صنعت نرم افزار بايد روي فرايند و مهندسي کار انرژي زيادي گذاشته شود. توليد نرم افزار بزرگ يک کار گروهي است، يک صنعت است اجراي اين کار بدون فرايند ممکن نيست براساس آمارهاي موجود عوامل ريسک در يک پروژه نرم افزاري بزرگ و سهم هر يک از آنها عبارتند از: نيروي انساني (40%) فرايند کار (40%) و فناوري و ابزار روز (20%) . قسمت عمده اي از عوامل ريسک در نظر گرفته شده در عامل نيروي انساني ما فرايند کار قابل کنترل مي باشد. بنابراين ديده مي شود که نقش فرايند توليد نرم افزار در موفقيت يک پروژه بزرگ نرم افزاري تا چه حد تعيين کننده است. نکته مهم ديگري که از اين اطلاعات استنباط مي شود اين است که عامل «فناوري و ابزار» درصد به مراتب پاين تري را به خود اختصاص داده است. بنابراين در آموزشها و برنامه ريزيهاي کار بايد توجه بيشتري به فرايند کار کرد تا به ابزار پياده سازي. متاسفانه اين امر در بسياري از اوقات فراموش مي شود. {4}
نتيجه گيري
در مقاله ي فوق به نفد و ضعيت فعلي فناوري اطلاعات در ايران پرداختيم اگرچه علل شکست پروژه هاي IT متعدد ميباشد هر مدير پروژه بسته به ويژگيهاي سازمان کارفرما يا مشتريان خود، ميتواند اقلام جديدي به فهرست بالا اضافه کند.
رعايت توصيه هاي زير ميتواند احتمال شکست پرو ه هاي IT در کشور را کاهش د هد.
-افزايش ميزان سطح اگاهي جامعه در مقوله ي فناوري اطلاعات اگاهي
- افزايش ميزان سطح اگاهي متخصصان عرصه ي فناوري اطلاعات با تکنولوژي روز با تاسيس موسساتي تحت حمايت دولت براي تربيت و آماده سازي نيروي متخصص
-استفاده از استانداردهاي منسجم و يک دست
- سعي هر چه بيش تر در جهت رعايت قانون کپي رايت
-در نظر گرفتن يک نهاد متمرکز ناظر بر کليه ي نهاد هاي مختلف در برنامه ريزي و مديريت و قانون گذاري در زمينه ي IT
منابع
1. اکبري، حسيــن و ديگران، ارزيابي تطبيقي پروژه هاي مديريت استراتژيک در سازمانهاي ايراني»، تدبير، شماره 143، فروردين 83 ، ص 16.
2. رازقي اسکويي، فرانک،اهميت ارزيابـــي پروژه هاي آي تي/آي اس، خبرنامه انفورماتيک، شماره 89 ، دي ماه 82 ، ص 18.
3. فهيمي، مهدي، فرايند تدوين طرحهاي جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات»، تکفا، شماره 7 و 8 ، مرداد و شهريور 82 ، ص 62.
4. مقايسه متــــدولوژيهاي ايجاد و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي، انتشارات انيستيتو ايزايران - 1380.
5. .جعفري مقدم، س.، مستندسازي تجربيات مديران (از ديدگاه مديريت دانش)، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت، چاپ اول، 1382
6. 6- TURNER, J.R., THE HANDBOOK OF PROJECT-BASED MANAGEMENT, 2nd EDITION, MCGRAW - HILL, 1998, P.71.
7. http://www.ictir.net/content/interviews/2284
8. http://www.senmerv.com/archives/000097.php
9. http://ITiran.net/archives/000562.php
10. http://www.copyright.gov/circs/circ1.html
11. http://www.aftab.ir/articles/
12. http://www.ITiran.com/?type=news&id=7930
13. http://www.ictir.net/content/news/1977/
14. http://www.senmerv.com/archives/000101.php
ارسالي از طرف کاربر محترم : mohammad_43
/ع