? مقدمه
اين گزارش توسط واحد اطلاعات اکونوميست و با حمايت اتحاديه نرم‌افزارهاي تجاري منتشر گرديده است. پژوهش‌هاي انجام گرفته به دو طريق اصلي بوده است:
ساختن مدلي براي هم‌سنجي ، که بر اساس آن 64 کشور از مناطق مختلف جهان بر اساس ميزان حمايت از رقابت بين شرکت‌هاي فعّال در حوزه فناوري اطلاعات، مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
مصاحبه مفصّل با بيش از 20 مدير ارشد شرکت‌هاي فناوري اطلاعات و کارشناسان مستقل.
? چند نکته مهم
صنعت فناوري اطلاعات نقش مهمي در اقتصاد دارد. در کشورهايي که نرم‌افزار، سخت‌افزار يا خدمات فناوري اطلاعات، در مقياس زياد توليد مي‌گردد، اين صنعت تا 5? از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي‌دهد. در بسياري از کشورها، بخش فناوري اطلاعات منبع مهمي براي رشد بهره‌وري کار بوده است و بسياري از دولت‌ها در سال‌هاي اخير، انرژي قابل ملاحظه‌اي براي رشد صنعت فناوري اطلاعات مصروف داشته‌اند.
البته همه کشورها داراي عوامل لازم براي حمايت از رشد بخش فناوري اطلاعات نيستند. همان‌گونه که در گزارش آمده است، رشد صنعت داخلي به وجود شرايط مطلوب در چند حوزه مرتبط با يکديگر، بستگي دارد. برخي از اين شرايط عبارتند از کيفيت زير ساخت ارتباطات و فناوري اطلاعات، پرورش استعدادهاي محلي، محيط تحقيق و توسعه، قوانين حقوقي مناسب، و محيط کلّي تجارت. کشورهايي که توجه کافي به اين موضوع دارند، پاداش خود را به صورت بخش فناوري اطلاعات مؤثر و کارآمد دريافت مي‌کنند.
صنعت فناوري اطلاعات 64 کشور از طريق ارزيابي عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري و تعيين اهميت نسبي آن‌ها در عملکرد بخش فناوري اطلاعات، مقياس‌گذاري شده است. يافته‌هاي کليدي در اين پژوهش به قرار زير بوده‌اند:
آمريکا مثبت‌ترين محيط را براي شرکت‌هاي فناوري اطلاعات در اختيار دارد. آمريکا در تمام رده‌بندي‌هاي شاخص‌ها جزء 5 کشور نخست است. کشورهاي اروپاي غربي نيز امتياز بالايي دارند و 11 کشور از 20 کشور نخست را تشکيل مي‌دهند. کشورهاي ژاپن، کره جنوبي، استراليا و تايوان، مثبت‌ترين شرايط رقابتي را براي شرکت‌هاي فناوري اطلاعات در آسياي جنوب شرقي در اختيار دارند. البته هيچيک از اين کشورها بدون نقص نيستند و براي حفظ برتري خود به کار بيشتر نياز دارند.
بخش فناوري اطلاعات چند کشور جبران‌گر ضعف‌هاي عمده محيطي بوده است. هند و چين توانسته‌اند عوامل منحصر به فردي چون حجم نيروي کار، دستمزدهاي پائين يا ويژگي‌هاي زباني را در شکل‌دهي يک بخش فناوري اطلاعات قدرتمند به کار گيرند و ضعف‌هاي محيط صنعتي خود را جبران کنند. چند کشور ديگر نيز با به کارگيري عوامل مشابه، به تکرار تجربه موفقيت‌آميز هند و چين روي آورده‌اند. هند و چين به تدريج مزيت قيمتي خود را از دست مي‌دهند و براي حفظ رقابت‌پذيري شرکت‌هاي فناوري اطلاعات خود در مقياس جهاني بايد به نوآوري‌هاي بيشتري بپردازند.
بازارهاي تازه، نقش آفرينان جا افتاده امروزي را به رقابت مي‌طلبند. رقيبان آينده هند و چين از کشورهايي نظير روسيه، برزيل، مالزي، ويتنام و نيز بازارهاي کوچکتري چون ليتواني، استوني و شيلي مي‌آيند. اغلب اين کشورها حداقل در يکي از جنبه‌هاي رقابت‌پذيري فناوري اطلاعات، مکان قابل توجهي در جدول دارند و جايگاه آنان در حال ترقي است.
نيازهاي مهارتي به سرعت در حال تغييرند. امروزه کارکنان و کارشناسان ماهر و با استعداد در بخش فناوري اطلاعات در همه جا کميابند امّا با تغيير در طبيعت مهارت‌هاي مورد نياز، وضع از اين هم بدتر خواهد شد. کارمندان فناوري اطلاعات، علاوه بر دانش فني، به مهارت در مديريت پروژه، مديريت تغييرات و تحليل کسب و کار نيازمند خواهند بود. سيستم آموزشي تنها در چند کشور معدود از جمله آمريکا، سنگاپور و استراليا به اصلاح برنامه‌هاي درسي خود پرداخته است.
قوانين حقوقي مناسب، عامل بسيار مهمي است. رقابت آزاد در فناوري اطلاعات بايد از طريق حفاظت قدرتمندانه از حق مالکيت ذهني مورد حمايت قرار گيرد. آمريکا و کشورهاي اروپاي غربي از اين لحاظ در جلوي بقيه کشورها گام برمي‌دارند.
دولت‌ها بايد موازنه را حفظ کنند. دولت‌ها نقش مهمي در ايجاد محيط مناسب براي فعاليت شرکت‌هاي فناوري اطلاعات دارند امّا بايد موازنه را حفظ کنند. دولت‌ها با جذب سرمايه‌گذاري خارجي، سياست‌گذاري رقابتي، تشويق به کارگيري گسترده فناوري، تهيه دستورالعمل‌هاي راهبردي براي سيستم آموزشي و نيز سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و فناوري اطلاعات براي بخش دولتي مي‌توانند شرايط رقابتي را بهبود بخشند. در همان حال بايد از انتخاب فناوري (يا شرکت) برتر اجتناب کنند و نگران مقررات دست و پاگير و بيش از حد باشند. دولت‌هاي اروپاي غربي تا کنون در حفظ موازنه مناسب از بقيه موفق‌تر بوده‌اند.
در همه کشورها، اولويت رشد صنعت فناوري اطلاعات بيشتر از بقيه بخش‌هاي اقتصادي نيست. براي مثال، سوئد و فنلاند که جايگاه بالايي در جدول ما دارند، بر روي توليد تجهيزات و نرم‌افزارهاي ارتباطات راه دور تمرکز نموده‌اند. امّا همه کشورها از رشد صنعت فناوري اطلاعات آن‌ها بهره‌مند خواهند شد و مزاياي آن به فراتر از صرفاً بخش فناوري خواهد رسيد.
? شاخص‌هاي هم‌سنجي
شاخص‌هاي به کار رفته در اين مطالعه در شش رده متفاوت کمّي و کيفي سازماندهي شده‌اند و مجموعاً 25 شاخص را شامل مي‌شوند. در زير، اين 6 رده و وزن هر يک آورده شده است:
الف) محيط کسب و کار به طور کلّي (وزن: 10?)
اين رده شامل 4 شاخص زير است. وزن هر شاخص در داخل اين رده، در جلوي آن آورده شده است:
ـ سياست دولت نسبت به سرمايه خارجي، پذيرش فرهنگي نفوذ خارجي، خطر مصادره اموال، امنيت سرمايه‌گذاري (15?) – منبع: واحد اطلاعات اکونوميست
ـ درجه تضمين و حفاظت از حق مالکيت شخصي (40?) – منبع: واحد اطلاعات اکونوميست
ـ سطح مقررات دولتي (عمدتاً رويه‌هاي ثبتي) در مورد تأسيس شرکت‌هاي خصوصي جديد (25?) – منبع: واحد اطلاعات اکونوميست
ـ آزادي کسب و کارهاي موجود براي رقابت (20?) – منبع واحد اطلاعات اکونوميست
ب) زير ساخت فناوري اطلاعات (وزن: 20?)
اين رده شامل 4 شاخص زير است. وزن هر شاخص در داخل اين رده، در جلوي آن آورده شده است:
ـ هزينه‌هاي سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و خدمات فناوري اطلاعات، به ازاي هر 100 نفر (20?) – منبع: IDC
ـ تعداد رايانه‌هاي روميزي و قابل حمل به ازاي هر 100 نفر (60?) – منبع: پيراميد ريسرچ
ـ ارتباطات پهن باند (xDSL ، ISDN ، FWB ، کابل، FTTx ) به ازاي هر 100 نفر (10?) – منبع: پيراميد ريسرچ
ـ تعداد کارسازهاي اينترنت ايمن به ازاي هر 000/100 نفر (10?) – منبع: بانک جهاني
پ) نيروي انساني (وزن: 20?)
اين رده شامل 4 شاخص زير است. وزن هر شاخص در داخل اين رده، در جلوي آن آورده شده است:
ـ تعداد کلّ دانشجويان به نسبت جمعيت (25?) – منبع: يونسکو
ـ تعداد کلّ دانشجويان تحصيلات تکميلي به نسبت جمعيت (5?) – منبع: يونسکو
ـ استخدام در بخش فناوري نسبت به کلّ نيروي کار (10?) – منبع: OECD ، آمارهاي ملّي
ـ ظرفيت سيستم آموزشي براي تربيت فناوران با مهارت‌هاي تجاري (60?) – منبع: واحد اطلاعات اکونوميست
ت) محيط قانوني (وزن: 10?)
اين رده شامل 5 شاخص زير است. وزن هر شاخص در داخل اين رده، در جلوي آن آورده شده است:
1) جامعيت و شفافيت مقررات مربوط به حق مالکيت ذهني (35?) – منبع: واحد اطلاعات اکونوميست
2) اِعمال مقررات مربوط به حق مالکيت ذهني (35?) – منبع: واحد اطلاعات اکونوميست
3) وضعيت مقررات مربوط به امضاي رقمي (10?) – منبع: اتحاديه اروپا و منابع ملّي
4) وضعيت حفاظت داده‌ها در سطح ملّي و قوانين ضد هرزنگاري (10?) – منبع: اتحاديه اروپا و منابع ملّي
5) وضعيت قوانين مربوط به جرايم اينترنتي (10?) – منبع: اتحاديه اروپا و منابع ملّي
ث) محيط تحقيق و توسعه (وزن: 25?)
اين رده شامل 4 شاخص زير است. وزن هر شاخص در داخل اين رده، در جلوي آن آورده شده است:
ـ بودجه تحقيقاتي دولتي به ازاي هر 100 نفر (10?) – منبع: يونسکو
ـ بودجه تحقيقاتي بخش خصوصي به ازاي هر 100 نفر (10?) – منبع: يونسکو
ـ تعداد اختراعات ثبت شده داخلي به ازاي هر 100 نفر (65?) – منبع: WIPO
ـ مبلغ دريافتي براي حق امتياز، حق تأليف و مجوّز استفاده به ازاي هر 100 نفر (15?) – منبع: بانک جهاني
ج) ميزان حمايت از رشد صنعت فناوري اطلاعات (وزن: 15?)
اين رده شامل 4 شاخص زير است. وزن هر شاخص در داخل اين رده، در جلوي آن آورده شده است:
1) دسترسي به تسهيلات مالي ميان مدّت از منابع داخلي و خارجي (25?) – منبع: واحد اطلاعات اکونوميست
2) وجود يک راهبرد دولتي منسجم براي نيل به اهداف دولت الکترونيک (30?) – منبع: سازمان ملل، اتحاديه اروپا، واحد اطلاعات اکونوميست
3) هزينه‌هاي سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات فناوري اطلاعات دولت نسبت به جمعيت (10?) – منبع: IDC
4) وجود يک سياست عمومي مشخص در زمينه فناوري و رشد بخشي (35?) – منبع: واحد اطلاعات اکونوميست
? ستاره‌هاي درخشان آينده؟
با در نظر گرفتن عوامل گسترده فناوري، صنعت و محيط کسب و کار، به احتمال زياد کشورهايي که در رده‌هاي بالاي جدول هم‌سنجي ما قرار دارند، ظرف چند سال آينده نيز تغيير مکان نخواهند داد. کشورهايي مانند آمريکا، ژاپن، کره جنوبي و انگلستان داراي اغلب ويژگي‌هاي لازم براي حمايت از خدمات فناوري اطلاعات، نرم‌افزار و در بعضي موارد حتي سخت‌افزار، به صورت رقابتي مي‌باشند. البته هر يک از اين کشورهاي رده بالا نيز داراي نقاط ضعفي هستند که بايد مواظب باشند برتري خود را از دست ندهند. در همين زمان، چين و هند که اکنون در يک سوم پائين جدول قرار دارند با پيشرفت و بهبود در زير ساخت‌ها و محيط کسب وکار و محيط قانوني، توانائي‌هاي فعلي خود را تکميل خواهند کرد و انتظار مي‌رود جايگاه بهتري را به دست آورند.
با نگاهي به آينده، دو روند احتمالاً بخش پائيني جدول ما را تغيير شکل خواهد داد. يکي، تعدادي از اقتصادهاي نوپاست که از نظر نيروي تخصصي ارزان قيمت به رقابت با هند و چين خواهند پرداخت. از آن جمله مي‌توان مالزي، برزيل، ويتنام و چند کشور اروپاي شرقي مثل روسيه، مجارستان و لهستان را نام برد. بازارهاي کوچکتري نظير ليتواني، استوني و شيلي نيز در برخي کاربردها و خدمات نرم‌افزاري خاص به رقابت خواهند پرداخت. اين کشورها حداقل در يکي از 6 رده شاخص‌هاي هم‌سنجي در نيمه بالاي جدول جاي دارند و مي‌توان انتظار داشت که از اين امتياز خود، به ويژه در حوزه توليد نرم‌افزار، استفاده کنند.
روسيه، عليرغم ضعف در زير ساخت، حفاظت قانوني و محيط کسب و کار، کشوري است که به طور جدّي براي تقويت صنعت فناوري اطلاعات خود برنامه‌ريزي کرده و هم اکنون نيز مقصد محبوبي براي برون‌سپاري توليد نرم‌افزار است. در اين کشور سالانه 200 هزار نفر در رشته‌هاي علمي و فني از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند که بسياري از آن‌ها به زبان انگليسي نيز آشنايي خوبي دارند.
ويتنام يک مثال ديگر است. اين کشور با وجودي که در حال حاضر داراي امتياز پائيني است و در پائين جدول جاي دارد امّا سيل مهاجراني با مهارت‌هاي فناوري اطلاعات -غالباً پناهندگاني که پس از کمونيست شدن کشور در سال 1975 آنجا را ترک کردند- به نيروي کار اين کشور جان تازه‌اي مي‌بخشد. دولت اين کشور نيز پس از سال‌ها غفلت، اکنون سرمايه‌گذاري مناسبي براي ايجاد زير ساخت فناوري اطلاعات انجام داده است. صنعت برون‌سپاري ويتنام در حال رشد است و تعداد شرکت‌هاي نرم‌افزاري اين کشور نيز رو به گسترش است.
با وجودي که تمام عوامل، از جمله زير ساخت و محيط قانوني، از اهميت زيادي برخوردارند امّا مهارت انساني به طور فزاينده‌اي تمايز بخش فناوري اطلاعات در سطح کشوري است. دنياي فردا -سه تا پنج سال آينده- به طور فزاينده‌اي بر روي استعداد انساني متمرکز خواهد بود و کشورهايي که بتوانند بهتر از آن بهره بگيرند گوي سبقت را از ديگران خواهند ربود.
منابع:
1 Business Software Alliance
2 benchmarking
3 broadband
4 server
5 anti-spam
6 outsourcing
“The means to compete: Benchmarking IT industry competitiveness”, A report from the Economist Intelligence Unit, July 2007. ارسالي از طرف کاربر محترم :mohammad_43 /ع