? تصويري از تجارت الکترونيکي در جهان
در سالهاي اخير ، تغييرات عميقي در روابط اقتصادي بين افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يکديگر، شرکت ها با يکديگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود که عمدتاً مبتني بر مبادله اطلاعات بر مبناي اسناد و مدارک کاغذي بوده خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي الکترونيکي در حرکت است.
تجارت الکترونيکي به دليل سرعت، کارايي، کاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت ها، عرصه جديدي را در رقابت گشوده است. تا آنجا که گفته مي شود عقب افتادن از اين سير تحول، نتيجه اي جز منزوي شدن از عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. رشد اقتصاد جهاني در سال 2000، 3.8 درصد و در سال 2001، 1.3درصد افول داشته است. همچنين نرخ رشد تجارت بين المللي نيز به طور قابل توجهي پايين آمده است. بخصوص صادرات کشورهاي در حال توسعه که در سال 2000 با نرخ 14 درصد رشد کرده بود، در سال 2001 تنها به ميزان 1 درصد افزايش داشته است. در مقابل اين موارد، اين حقيقت وجود دارد که تعداد ميزبان هاي اينترنت، تعداد کاربران اينترنت در سراسر جهان و ارزش کالاها و خدماتي که به صورت online مبادله مي شوند، به سرعت در حال رشد بوده و عملکرد کسب و کارها، دولت و ساير جنبه هاي اجتماعي تحت تاثير اينترنت قرار گرفته است.

3. دسترسي جهاني به اينترنت و تجارت الکترونيکي
 

رشد روز افزون فناوري مخصوصاً فناوري اطلاعات در جهان باعث دسترسي افراد بي شماري به اينترنت گرديده است. براساس تحقيقات اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور (ITU1)، تعداد کاربران اينترنت تا آخر سال 2001، به 500 ميليون نفر رسيده است که اين رقم، 115 ميليون نفر بيشتر از تعداد کاربران اينترنت در اواخر سال 2000 مي باشد. يعني افزايشي به ميزان 30 درصد قابل مشاهده است. همچنين ITU پيش بيني کرده بود که تعداد کاربران اينترنت تا آخر سال 2002 به 665 ميليون نفر خواهد رسيد که نشان دهنده 31 درصد نرخ رشد سالانه مي باشد. به عبارت ديگر هر سال بيش از 150 ميليون نفر يا 5/2 درصد از کل جمعيت جهان به تعداد کاربران اينترنت افزوده مي شوند. تعداد کاربران اينترنت در کشورهاي در حال توسعه نيز افزايش مي يابد: در جدول زير ارقام مربوط به توزيع جغرافيايي رشد کاربران اينترنت در سال 2000 و 2001 براساس تحقيقات ITU ارايه شده است.
داده هانشان مي دهد که در کشورهاي در حال توسعه، کاربران جديد اينترنت سهم رو به رشدي داشته و اين کشورها در سال 2001 ، يک سوم از کاربران جديد اينترنت در سراسر جهان را در خود جاي داده اند. بر اساس گزازشات ناشي از يک پروژه تحقيقاتي در اين زمينه، تا سال 2005 حدود 8/941 ميليون کاربر اينترنت در جهان وجود خواهد داشت که تقريباً دو برابر تعداد کاربران اينترنت در آخر سال 2001 مي باشد. در بازارهاي بسيار پيشرفته، نفوذ اينترنت نزديک به حد اشباع رسيده و از اين رو افراد براي دسترسي به اينترنت در آينده نزديک برنامه ريزي نمي کنند و به نظر مي رسد که تعداد کاربران اينترنت تا حدي تثبيت گرديده است. بنابراين رشد سهم کشورهاي در حال توسعه ادامه خواهد يافت.(Ecommerce, 2002)

4. تجارت الکترونيکي و روند رشد آتي آن
 

تجارت الکترونيک درکشورهاي در حال توسعه رشد مي کند ولي سرعت رشد آن بسيار کمتر از سرعت رشد تعداد کاربران اينترنت مي باشد با اينکه استفاده از اينترنت پيش شرط توسعه تجارت الکترونيک مي باشد (ECommerce, 2002) و رشد بالاي دسترسي عمومي مردم به اينترنت موجب توسعه تجارت و کسب وکار از طريق اينترنت مي شود، (صنايعي 1381) ولي رشد تعداد کاربران اينترنت لزوماً نشانه سرعت توسعه تجارت الکترونيک نمي باشد. در نظر خواهي که در شش ماه اخير در 12 کشور جهان انجام گرفت، e-mail تنها فعاليت اينترنتي در بين بيش از 50 درصد از پاسخ دهندگان آن کشورها بود. نسبت کاربران اينترنتي فعال در زمينه تجارت الکترونيکي در کشورهاي در حال توسعه پايين تر از حد ميانگين مي باشد و اين عامل مطميناً به دليل درآمد سرانه پايين تر و همچنين عوامل ديگري چون استفاده کم از کارت اعتباري، کمبود محصولات يا خدمات مربوطه يا تدارکات و خدمات تکميلي ضعيف مي باشد. به نظر مي رسد فاصله بين کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در زمينه دسترسي و استفاده آنها از اينترنت کمتر از فاصله بين اين کشورها در زمينه حجم تجارت الکترونيکي مي باشد.
اگرچه در مورد سرعت گسترش مبادلات الکترونيکي، برآوردهاي بسيار متفاوتي ارايه شده است ولي در کليه پيش بيني هاي به عمل آمده اعلام شده است که تجارت الکترونيکي در سالهاي آينده با رشد فزاينده اي روبرو خواهد بود. در سال 1999 حجم مبادلات الکترونيکي در ايالات متحده امريکا، 700 ميليارد دلار و در ساير کشورهاي جهان 330 ميليارد دلار بوده است. پيش بيني مي شود که حجم تجارت الکترونيکي کالاها و خدمات شرکت هاي امريکايي در سال2003 به2800 ميليارد دلار بالغ گردد که اين رقم معادل 25 درصد خريدهايي است که در آن سال بين شرکت هاي آمريکايي صورت خواهدگرفت. انجام مبادلات الکترونيکي توسط شرکت ها و مصرف کنندگان اروپايي در سال 2004 معادل 1،600 ميليارد دلار يا 3/6 کل معاملات در اروپا برآورد گرديده است. در حيطه تجارت بين المللي نيز تجارت الکترونيک سهم فزاينده اي را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهاي موجود حاکي از آن است که تا سال 2003 بين 10 تا 25 درصد از تجارت، به صورت الکترونيکي صورت خواهد گرفت.
کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس، از نظر حجم تجارت الکترونيکي در صدر فهرست کشورهاي عربي قرار دارند. ارزش تجارت الکترونيکي اين کشورها سالانه به 3/1 ميليارد دلار مي رسد. در کشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الکترونيک به سرعت در حال گسترش است. (گزارش توجيهي 1380)
در يکي ديگر از تحقيقات به عمل آمده توسط Economic Intelligent United، رتبه بندي کشورهاي جهان براي پذيرش و به کارگيري تجارت الکترونيکي ارايه گرديده است. در اين تحقيق عواملي از قبيل اتصال به شبکه، اوضاع کسب و کار، پذيرش تجارت الکترونيکي توسط توليد کنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانين و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمايتي براي تجارت الکترونيکي و زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي، به عنوان عمده ترين محورهاي تعيين کننده گسترش تجارت الکترونيکي در کشورها شناخته شده اند. در اين بررسي امريکا و استراليا در رده هاي اول و دوم و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. اين درحالي است که فرانسه علي رغم گستردگي استفاده از اينترنت، به دليل تمرکز بازار داخلي در رده پانزدهم قرار گرفته است.

5. مقايسه تجارت الکترونيک B2B با تجارت الکترونيک B2C
 

حجم تجارت الکترونيک B2B بر حجم تجارت الکترونيک B2C فزوني دارد ولي در کشورهاي در حال توسعه در سطح پاييني باقي مانده است. تجارت الکترونيک B2B 95 درصد کل تجارت الکترونيک جهاني را تشکيل مي دهد. منابع متفاوت در پيش بيني هاي مربوط به حجم معاملات B2B همساني ندارند، ولي در توجه به رشد زياد آن در چند سال آينده اتفاق راي وجود دارد. نرخ هاي رشد سالانه اي که ارايه مي شود، بين 5/81 درصد و4/54 درصد تغيير مي کنند. تا زماني که B2B درکشورهاي در حال توسعه پياده نشود، حجم تجارت الکترونيک در آن کشورها ناچيز خواهد بود. توسعه تجارت الکترونيک B2B در شرکت هاي فعال کشورهاي در حال توسعه به ظرفيت آنها جهت شرکت در زنجيره هاي تامين جهاني و منطقه اي مرتبط مي باشد. توسعه B2B در سطح شرکت، نياز به توانايي برآورده کردن چالش هاي سازماني و تکنولوژيکي و در سطح کشور، نياز به پيوند بهتر جنبه فيزيکي و ديجيتالي اقتصاد کشور دارد. به دليل اينکه تجارت الکترونيک B2B- به غير از بخش خدمات- به همان نسبتي که نياز به زير ساختار ICT دارد، نياز به زيرساختار سنتي و فيزيکي از جمله بنادر، خطوط آهن و جاده، خدمات پشتيباني و معيارهاي تسهيل تجاري، که از اصول اساسي زنجيره تامين مي باشند، دارد. جريان هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و پيوندهاي موجود بين رويه هاي محلي و جهاني از ديگر عوامل مهم رشد تجارت الکترونيک B2B در کشورهاي درحال توسعه خواهد بود.
تسهيل توسعه B2B در کشورهاي در حال توسعه به دليل رشدي که فراهم مي کند مهم است و مهمتر از همه اينکه اهميت تجارت الکترونيک براي توسعه تنها به دليل راحتي انجام خريد نمي باشد بلکه به اين دليل است که تجارت الکترونيک به شرکت ها کمک مي کند که در تمام مراحل توليد و فرآيندهاي توزيع خود دستاوردهاي کارايي به دست آورند که اين دستاوردها باعث پيشبرد رقابت پذيري شرکت ها، سطوح بالاتر بهره وري و به طور کلي ايجاد درآمدهايي براي اقتصاد مي گردد.
نمودار زير اطلاعاتي را از يک نظر خواهي جهاني که در سال 2001 در رابطه با بازارهاي الکترونيکي انجام گرديد ارايه مي کند. تطابق فرآيندها و تکنولوژي هاي کسب وکار با محيط جديد الکترونيکي نياز به صرف زمان و هزينه دارد. زماني که عاملان بازارهاي الکترونيکي مدل هاي کسب وکار خود را اصلاح کنند و همچنين شرکت هاي رهبر، شرکاي کوچکتر خود را به بازارهاي الکترونيکي جذب کنند، انتظار مي رود که اين سيستم ها به جذب سهم در حال رشد فروش هاي جهاني B2B ادامه بدهند (ECommerce, 2002).

مهمترين دلايل عدم خريد اينترنتي:
 

موسسه تحقيقاتي نلسون تيلور در تحقيقات دوره اي خود مهمترين دلايل عدم خريد اينترنتي را دسته بندي نموده است. طبق نتايج تحقيقات اين گروه، مسايل امنيتي مهمترين دليل امتناع از خريد اينترنتي محسوب مي گردد.

5. نتيجه گيري
 

تجارت الکترونيکي در حال رشد بوده و در آينده بسياري از شيوه هاي تجاري سنتي را به چالش فرا مي خواند. محيط در حال تغيير و غير ايستا حکم مي کند که ما نيز بايد راهبرد هاي اثربخشي را در راستاي بستر سازي براي توسعه اين پديده در کشورمان توسعه دهيم. تجارت الکترونيک مي تواند سکوي پرتاب بسياري از صنايع و کسب وکارهاي ما باشد البته اگر ما توان تطبيق آن را با برنامه هاي تجاري کسب و کارمان داشته باشيم.
منابع:
1- صنايعي علي(1381)، "تجارت الکترونيک در هزاره سوم"، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.
2- گزارش شوراي عالي انفورماتيک (1380)، "گزارش توجيهي و سياست تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران: مصوب کميسيون تخصصي اطلاع رساني".
3- UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (2002), "E-COMMERCE AND DEVELOPMENT", UNCTAD.
4- Taylor Nelson Sofres & TNS Interactive, Global results 2002.
5-"E-Commerce and Development report 2002", E-Insurance, UNCTAD, 2002
6-"Electronic Commerce", Marilyn Greenstein , Miklos Vasarhelyi , 2002
1 International Telecommunication Union
زهره رضايي، فرشيد حسيني (شرکت ثناراي)
پايگاه اطلاع رساني ITanalyze
منبع:آفتاب متن مقاله
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :amirpetrucci0261