بازاريابي
 

بهاي تمام شده به منابع از دست رفته براي تحصيل کالا و خدمات اطلاق مي شود که شامل هزينه مواد اوليه، دستمزد و کليه هزينه هاي غير مستقيم مربوط به توليد کالا مي شود.
بهاي تمام شده به منابع از دست رفته براي تحصيل کالا و خدمات اطلا ق مي شود که شامل هزينه مواد اوليه، دستمزد و کليه هزينه هاي غير مستقيم مربوط به توليد کالا مي شود.
منابع از دست رفته با ارقام ريالي اندازه گيري و به صورت کاهش منابع يا افزايش مصارف نشان داده مي شود. صرف اين منابع، وقوع بهاي تمام شده به قصد دستيابي و استفاده از منافعي در حال و آينده است.
آن چه که در اين مطلب مورد نظر است اين است که چرا بهاي تمام شده کالا ها در ايران افزايش يافته و چگونه مي توان آن را کاهش داد تا در صحنه بازار رقابتي جهان قرار گيريم. يکي از عوامل بهاي تمام شده، هزينه مواد اوليه است. مواد اوليه کارخانه هاي توليدي اکثرا مواد وارداتي خارجي هستند که تعرفه وارداتي بالا يي دارند و از سويي تحريم مواد اوليه درايران موجب شده توليد کنندگان براي تهيه مواد اوليه ضروري خود، هزينه اي مازاد بر قيمت اصلي بپردازند که اين هزينه مازاد مربوط به واسطه گري کشورها و سو» استفاده آنها از تحريم مواد اوليه در ايران مي شود. مشکل ديگر عدم دسترسي توليد کنندگان به مواد اوليه مرغوب و با کيفيت است. همانطور که مي دانيم ماده اصلي کالا را مواد اوليه آن تشکيل مي دهد.
در ايران، توليد کنندگان به خاطر تحريم مواد، گاه به مواد اوليه نامرغوب راضي شده که اين عامل باعث کاهش کيفيت کالا ي توليد شده مي شود، به عنوان مثال، کارشناسان اقتصاد سلا مت هشدار دادند که داروسازي ايران گرفتار تحريم و گراني مواد اوليه است. صنعت دارويي ايران ظاهرا مستقيما در معرض تحريم هاي بين المللي قرار ندارد اما به دليل خود داري اکثر کشورهاي غربي از معامله با بانک هاي ايراني خريداران مواد اوليه دارويي با مشکل گشايش اعتبارات بازرگاني مواجه هستند. به نقل از کارشناسان اقتصاد سلا مت امروز 96 درصد دارو در ايران توليد مي شود اما مواد اوليه 99 درصد داروهاي توليد داخل، از خارج وارد مي شود. قيمت اين مواد اوليه به خاطر گران شدن قيمت نفت و به تبع آن سوخت و هزينه هاي کارخانه توليد کننده خارجي در حال افزايش است و در نتيجه قيمت نهايي اين ماده اوليه دارويي هم روند صعودي را طي مي کند.
اين مثال در مورد صنايع ديگر کشور، و مشکلا ت توليد کنندگان در تهيه مواد اوليه صدق مي کند و مي توان گفت در نتيجه مشکل گراني مواد اوليه که توليد کنندگان داخلي با آن مواجه هستند باعث شده است که توليدکنندگان به دنبال مواد اوليه ارزان تري باشند، بنابراين گرايش بيشتر توليدکنندگان به خريد مواد اوليه از کشورهاي جهان سوم از چين و هند است و آن هم مواد اوليه اي که نامرغوب ترند که در اين صورت کالا ي توليد شده با کيفيت پائين تر و قيمت بالا تر نسبت به کالا ي وارداتي به بازار عرضه مي شود که در ادامه اين روند توليدکنندگان در آستانه توقف خط توليد قرار گرفته و تصميم به وارد کردن خود محصول به جاي مواد اوليه آن مي گيرند که در ادامه، صنعت در داخل کشور مختل شده و نرخ بيکاري افزايش مي يابد. دومين عامل در بهاي تمام شده، نيروي کار است. دستمزد کارگران در کارخانه هاي توليدي اغلب مطابق نظر وزارت کار و دستمزدي ثابت است. دستمزد ثابت در ايران موجب شده است که نيروي انساني که ساعت کار مفيد بالا تري دارد و در طول ساعت کاري، توليد بالا و بهره وري بالا يي دارد در مقايسه با نيروي انساني که در طول ساعت کاري، وقت را به بطالت مي گذرانند وراندمان قابل توجهي ندارند از دستمزد يکساني بهره مند شوند.
کاملا واضح است که نيروي کاري که ساعات کاري مفيد بيشتري دارد پس از گذشت زمان با مقايسه خود با نيروي کاري که ساعت کارمفيد حداقل دارند به اين نتيجه مي رسد که با زحمت خيلي کمتر مي تواند دستمزد ماهانه خود را دريافت دارد. در اين فرآيند، نيروي کار خوب، بد مي شود و نيروي کار بد، در جامعه عرف شناخته مي شود. دستمزد ثابت نيروي کار در جامعه، وجدان کاري را از ميان مي برد و در نتيجه از ميان رفتن وجدان کاري، بهره وري و ارتقاي بهره وري ديگر جايگاهي ندارد. اگر شرايطي را فراهم آوريم که دستمزد نيروي کار شامل دو جزو باشد:
1) جز ثابت
2) جز متغير و پورسانت در اين صورت تلاش افراد با انگيزه مي شود و افراد براي کسب دستمزد بيشتر، تلا ش بيشتري داشته و هرکس به اندازه کار و زحمت خود دستمزد دريافت مي کند.
سومين عاملي که در بهاي تمام شده دخيل بود شامل کليه هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم توليدي مانند: هزينه اجاره ساختمان کارخانه، هزينه حمل و نقل کالا، هزينه توزيع کالا، هزينه استهلاک و هزينه آب و برق و سوخت در کارخانه ها است ماشين آلات، تکنولوژي پايين و فرسوده اي دارند که سالانه هزينه تعمير و هزينه استهلاک آنها هم مبلغ چشمگيري مي شود که اين مبالغ به بهاي تمام شده کالاها تخصيص مي يابد. از ديگر عواملي که فاصله بين قيمت مصرف کننده و قيمت توليد کننده را افزايش مي دهد وجود واسطه گري هاي بيش از حد و غيرضروري است که به عبارتي کالا، دست به دست مي چرخد تا به دست مصرف کننده نهايي مي رسد. هزينه اجاره از محله هزينه هاي ثابت غيرمستقيم است که به بهاي تمام شده اختصاص مي يابد که کاهش هزينه اجاره هم راهکاري براي کاهش بهاي تمام شده است. بد نيست سياست هاي دولت در کاهش بهاي تمام شده کالاها و خدمات را بدانيم. دکتر مهدي غضنفري (وزير بازرگاني) در پايان سال گذشته (سال 1388) گفت: براي کاهش قيمت تمام شده محصولات برنامه اي با عنوان نهضت کاهش بهاي تمام شده تدوين شده است که سال آينده به مجلس ارائه مي شود. وي وجود سيستم هاي بازرسي و نظارت را لازم خواند و ادامه داد: کاهش بهاي تمام شده، نخستين بار در ژاپن مطرح شد و نوعي خاص از توليد بود که هزينه ها را کاهش مي دهد. وزير بازرگاني تصريح کرد کميته اي در اين باره در وزارت بازرگاني تشکيل شد و نمايندگان دستگاه هاي دولتي و خصوصي در آن به قيمت ارز، نرخ تورم، هزينه کارگر، هزينه بيمه، گمرک، سرعت عمل در حمل و توليد کالا توجه دارند. راهکارهاي کاهش بهاي تمام شده که مورد توجه مسوولين و نهضت کاهش بهاي تمام شده است شامل اين موارد است:
1) بهره وري عوامل توليد افزايش يابد تا به ازاي توليد هر واحد کالا يا خدمت از منابع کمتري استفاده شود تا قيمت تمام شده کاهش يابد.
2) بهبود نظام توزيع کالا و حذف تعداد واسطه هاي غيرضروري
3) بهبود نظام حمل و نقل
4) کاهش هزينه هاي اجاره واحد صنفي
5) اتخاذ سياست مناسب در ارتباط با تحريم مواد اوليه از سوي کشورهاي غربي
6) دادن سوبسيد يا (يارانه) به توليدکنندگان داخلي در ارتباط با هزينه هاي مصرفي آب و برق و ساخت
7) ايجاد زمينه براي ورود تکنولوژي برتر و به کارگيري ماشين آلات جديد توليدي.
منبع روزنامه مردم سالاري ( www.mardomsalari.com )
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh