تحليلي از سه گانه بازار، دولت و بستر نهادي
فرآيندهاي اقتصادي متنوع و پيچيده اي، اعم از نحوه تخصيص منابع، نحوه توليد و مصرف کالا و خدمات، نحوه سرمايه گذاري و پس انداز و نحوه توزيع درآمد و ثروت و مانند اينها، در يک سيستم اقتصادي به وقوع مي پيوندد.
قطعا تمامي اين فرآيندهاي اقتصادي، تحت سازوکار بازار صورت نمي گيرد؛ دولت ها، تقريبا هميشه و در همه جا، بخش مهمي از فرآيندهاي اقتصادي را به صورت مستقيم يا به صورت غيرمستقيم و از طريق دخالت در سازوکار بازار، هدايت مي کرده اند. در واقع در جوامع امروزي، در مورد نقش موثر دولت در سيستم اقتصادي، ترديدي وجود ندارد، بنابراين در هر سيستم اقتصادي ما با يک دوگانه دولت-بازار مواجه هستيم که فرآيندهاي اقتصادي را تنظيم و هدايت مي کنند و هر يک کارکردهاي خاص خود را در سيستم اقتصادي دارا هستند. سيستم اقتصادي، علاوه بر دولت و بازار، يک عنصر مهم ديگر را نيز در بر دارد: بستر نهادي. بستر نهادي، در واقع حلقه واسط ميان دولت و بازار است و اين بستر نهادي است که نحوه تعامل و حد و مرزهاي دولت و بازار و به طور کلي، ساختار دولت-بازار را تعيين مي نمايد، بنابراين، ما سه عنصر اصلي بازار، دولت و بستر نهادي را در يک سيستم اقتصادي مي شناسيم؛ اين سه عنصر بنيادي سيستم اقتصادي، عناصر مستقل و مجزايي از يکديگر نيستند، بلکه اين عناصر، يک مجموعه به هم تنيده هستند که سيستم اقتصادي را شکل مي دهند. وقتي ما از چارچوب نهادي-ساختاري صحبت به ميان مي آوريم، در واقع منظورمان چارچوبي است که ساختار روابط و تعاملات ميان دولت، بازار و بستر نهادي را شکل مي دهد و تا حد بالايي، تعيين کننده عملکرد سيستم اقتصادي است. در اين مقاله به تحليل و بررسي سازوکار بازار و نحوه عملکرد آن در يک سيستم اقتصادي مي پردازيم.
قطعا بازار، يکي از مهم ترين عناصر سيستم اقتصادي در تمامي کشورها است که نحوه شکل گيري بخش مهمي از فرآيندهاي اقتصادي جوامع مانند نحوه تخصيص منابع، نحوه توليد و مصرف کالاها و خدمات و نحوه توزيع درآمد و ثروت را تعيين مي نمايد. بازارهاي کوچک محلي در روزگاران دور، عمدتا داراي سازوکارهاي ابتدايي بوده اند که به تعاملات اقتصادي افراد محدود و مشخصي نظم و نسق مي بخشيده اند؛ اما بازارهاي گسترده امروزي که تعاملات ميان فعالان اقتصادي بيشماري را نظم و نسق مي بخشند، داراي سازوکارهاي به مراتب پيچيده تري هستند.
? بازار چيست و چگونه عمل مي نمايد؟
استيگلر در فرهنگ جديد اقتصادي پالگريو، بازار را چنين تعريف مي کند: «بازار نهادي است براي به ثمر رساندن معاملات. اين نهاد وقتي کارآ عمل مي کند که هر خريدار که حاضر است بيش از حداقل قيمت رايج را براي کالايي بپردازد، به خريد آن موفق شود و هر فروشنده اي که مايل به فروش زير حداکثر قيمت رايج است، به فروش توفيق يابد. هرچه کالاها دقيق تر مشخص باشند و هرچه خريدار و فروشنده نسبت به حقوق و اموالشان و نيز قيمت ها آگاه تر باشند، بازار وظايف خويش را به نحو کارآتر به انجام مي رساند. همچنين بازار، به تمام و کمال، خريداران و فروشندگان را قادر مي سازد که بر اساس انتظاراتشان از آينده، تغيير رفتار دهند. بازار مي تواند کاملا انحصاري يا ناقص يا کاملا رقابتي باشد.... بازار امروزه مفهومي تلقي مي گردد که عموما با رقابت تکميل مي گردد».
اما ساموئلسون و نردهاوس در تعريف خود از بازار بر سازوکار قيمت تاکيد دارند: «بازار سازوکاري است که به وسيله آن، خريداران و فروشندگان با تعامل، قيمت و مقدار کالا و خدمات را تعيين مي کنند.... قيمت ها هماهنگ کننده تصميمات توليدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار است. قيمت هاي بالا مشوق توليدکننده است و مصرف کننده را به کاهش مصرف سوق مي دهد. قيمت هاي پايين مشوق مصرف بيشتر و کاهش توليد است. لنگر سازوکار بازار، قيمت است... با تعامل فروشندگان و خريداران در تمامي بازارها (کالا، کار و سرمايه)، يک اقتصاد بازاري به طور همزمان، سه مساله اقتصاد، يعني، چه چيز، چگونه و براي چه کسي را حل مي نمايد».
سازوکار بازار در برگيرنده مجموعه اي وسيع و پيچيده از مبادلات داوطلبانه اقتصادي در فرآيند زمان مي باشد. در واقع هر مبادله اقتصادي يک توافق داوطلبانه ميان دو فرد يا ميان دو نماينده از گروه هاي مختلف مردم را در بر مي گيرد که کالاي اقتصادي را با يکديگر مبادله مي کنند. در جوامع ابتدايي، مبادلات به صورت تهاتري (کالا به کالا) بوده است، اما به مرور استفاده از پول به عنوان يک وسيله تسهيل مبادله رواج يافته است. در بازارهاي گسترده و پيچيده امروزي، عموم مبادلات به واسطه پول صورت مي پذيرد. وقتي شما يک ساندويچ را به قيمت 2000 تومان از يک ساندويچي مي خريد، در واقع شما و صاحب مغازه، دو کالا را با هم مبادله مي کنيد: شما 2000 تومان پول مي دهيد و صاحب مغازه در ازاي آن به شما يک ساندويچ مي دهد يا اگر براي يک شرکت کار مي کنيد، طبق يک توافق داوطلبانه دوجانبه، شما خدمات کاري خود را با حقوق دريافتي به صورت پول با شرکت مبادله مي کنيد. در اينجا مدير شرکت، نقش نماينده شرکت را ايفا مي کند که قدرت استخدام افراد را دارد. البته پول در مبادلات نقش وسيله مبادله را بازي مي نمايد. افراد پول را دريافت مي نمايند تا به وسيله آن بتوانند کالاي مورد نياز خود را در مبادله اي ديگر، خريداري نمايند.
موضوع بسيار مهم اين است که در بازار، افراد به صورت داوطلبانه اقدام به مبادله مي نمايند. افراد به اين دليل ساده در مبادلات داوطلبانه بازاري شرکت مي نمايند که از آن نفع مي برند. اساسا زماني داد و ستد يا مبادله داوطلبانه حادث مي شود که هر دو طرف از آن منتفع گردند. در نقطه مقابل بعضي مردم به اين ايده رايج مرکانتيليستي اعتقاد دارند که در هر مبادله، يک طرف تنها به هزينه طرف ديگر مي تواند منتفع شود. يعني در هر مبادله يک برنده و يک بازنده يا به عبارت ديگر يک «استثمارکننده» و يک «استثمار شونده» وجود دارد.
داوطلبانه بودن مبادله در بازار، چنين ايده اي را از اساس رد مي نمايد، به اين دليل ساده که اگر يکي از طرفين انتظار نفع بردن در مبادله را نداشته باشد يا احساس نمايد که مبادله به ضرر او مي باشد، بر سر انجام مبادله توافق نخواهد کرد و بنابراين مبادله اساسا صورت نخواهد گرفت. بنابراين داوطلبانه بودن مبادله در بازار ضمانت مي نمايد که در هر مبادله، هر دو طرف منفعت خواهند برد. البته روشن است که منفعت بردن هر دو طرف از مبادله، به اين معنا نيست که هر دو از نرخ مبادله کاملا راضي مي باشند. در هر مبادله اي مطمئنا خريدار تمايل دارد تا کالاي مورد نظر را با نرخ پايين تري خريداري نمايد و در نقطه مقابل، فروشنده تمايل دارد تا کالاي خود را با نرخ بالاتري به فروش برساند. با اين حال زماني که مبادله به صورت داوطلبانه صورت مي پذيرد، هر دو طرف احساس مي نمايند که وضعيت رفاهي شان از موقعيت قبل از مبادله بهتر شده است. اين ايده در واقع بيانگر موضع تمامي اقتصاددانان سنت کلاسيکي اقتصاد، در دفاع از مبادلات داوطلبانه بازاري مي باشد.
از ديدگاه آدام اسميت، پدر علم اقتصاد، آنچه انگيزه اساسي مبادله را فراهم مي نمايد، نه حس خيرخواهي نوع بشر که حس منفعت طلبي و منفعت جويي شخصي نوع بشر مي باشد. در نظرگاه اسميت، براي پاسخ به نيازمندي هاي انسان ها، مبادله اي که بر اساس منفعت شخصي بين دو طرف مبادله صورت مي گيرد، بسيار مناسب تر و کارآتر از خيرخواهي افراد است: «انسان تقريبا هميشه به ياري همنوعان خود احتياج دارد و حساب کردن تنها روي خيرخواهي آن ها امري بيهوده است. آدمي در جلب ياوري و همراهي ديگران وقتي بهتر کامياب مي شود که آنان را ذي نفع سازد و آن ها را قانع کند که قبول پيشنهاد او به نفع خود آنها است.
اين همان کاري است که فردي که مبادله معيني را پيشنهاد مي کند، انجام مي دهد؛ معناي پيشنهادش چنين است: آنچه را که من به آن نياز دارم به من بدهيد تا من هم آنچه را شما به آن احتياج داريد به شما بدهم. مفهوم هر معامله همين است و به همين ترتيب است که ما امروزه بيشتر خدمات و چيزهاي مورد نياز خود را از يکديگر به دست مي آوريم. اين از خيرخواهي قصاب، مشروب ساز و نانوا نيست که ما بر سر ميز خود شام داريم، بلکه از علاقه آنها به نفع خودشان است. ما به انسانيت و نوع دوستي آنها متوسل نمي شويم، بلکه به نفع طلبي و سودجويي آنها مراجعه مي نماييم. ما از نيازمندي هاي خود با آنها صحبت نمي کنيم، بلکه از منافع آنها سخن مي رانيم.»
? بازار چگونه مبادلات بسيار متنوع و گسترده را، نظم مي بخشد؟
نظم حاکم بر بازار، يک نظم خودجوش است و در نقطه مقابل نظم سلسله مراتبي قرار دارد. در نظم خودجوش حاکم بر سازوکار بازار، رقابت جهت کسب منفعت، يک عنصر کليدي است. از نظر اسميت، آنچه فعاليت هاي اقتصادي ميان افراد بيشمار را در بازار به نحو کارآ نظم و سامان مي بخشد، رقابت مردم در جهت کسب «منفعت شخصي» است که از طريق يک «دست نامرئي» هدايت شده است. دست نامرئي آدام اسميت، استعاره اي از مکانيسم قيمت ها است که با تطبيق مقادير عرضه و تقاضا در بازارها، موجب مي گردد مردم در حالي که در فعاليت هاي اقتصاديشان اعم از مصرف و توليد، به دنبال رقابت جهت کسب منفعت شخصي خويش مي باشند، به بهترين نحو منفعت اجتماعي را تامين نموده و بيش ترين کمک را در راستاي گسترش ثروت، رفاه و توسعه اقتصادي نمايند. به بيان آدام اسميت، «... هر کس در تلاش است تا آنجا که ممکن است، درآمد خود را افزايش دهد.
البته در اصل، او و ديگران قصدي براي پيشبرد منافع عمومي ندارند و در عين حال نمي دانند که فعاليت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامي که شخصي کالاي داخلي را به کالاي خارجي ترجيح مي دهد، فقط به دنبال منافع خودش است، گرچه ممکن است اين جريان موجب هدايت يک صنعت به توليد کالايي شود که ارزش بسيار براي جامعه داشته باشد، ولي بايد توجه داشت که قصد آن فرد فقط تامين منافع شخصي بوده است. ناگفته نماند که در اين مورد و موارد مشابه، شخص مذکور و ساير افراد جامعه، توسط يک دست نامرئي به سوي پيشبرد تامين منافع اجتماعي هدايت مي شوند که به هيچ وجه مدنظرشان نبوده است. بايد توجه کنيم که هر فرد در تعقيب منافع خصوصي خود، زياني براي منافع اجتماعي به وجود نخواهد آورد، زيرا در اين جريان غالبا منافع جامعه را خيلي موثرتر از هنگامي که عمدا به اين کار مي پردازد، افزايش مي دهد...».
در واقع مکانيسم قيمت ها، مانند يک دست نامرئي عمل مي نمايد که انگيزه نفع طلبي شخصي افراد را با منفعت اجتماعي همسو مي نمايد. عملکرد مکانيسم قيمت توسط بسياري از اقتصاددان ها به بيان هاي مختلف تشريح شده است که همه در نهايت الهام گرفته از ايده اسميت است. تشريح عملکرد مکانيسم قيمت در بازار در راستاي ايجاد تطابق خودکار عرضه هر کالا با تقاضاي آن را مي توان به صورت ساده چنين بيان کرد: قيمت ها در بازار آزاد آشکارکننده فرصت هاي کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر يک از کالاها، خدمات و دارايي ها، اگر مازاد عرضه اي وجود داشته باشد، قيمت ها شروع به کاهش مي نمايد به نحوي که از يک طرف با کاهش قيمت و در نتيجه کاهش سودآوري منابع توليد از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش مي يابد و از طرف ديگر با کاهش قيمت مقدار تقاضاي آن کالا، افزايش مي يابد، در نتيجه کاهش عرضه و افزايش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل مي رسد.
به همين ترتيب در يک بازار خاص، اگر کمبود عرضه اي وجود داشته باشد، قيمت ها شروع به افزايش مي نمايد به نحوي که از يک طرف با افزايش قيمت و در نتيجه افزايش سودآوري، منابع توليد به آن بازار وارد شده و عرضه افزايش مي يابد و از طرف ديگر با افزايش قيمت مقدار تقاضاي آن کالا، کاهش مي يابد، در نتيجه افزايش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل مي رسد. البته اين به اين معنا نيست که بازارها در يک لحظه از زمان به طور کامل در تعادل قرار خواهند داشت، بلکه حضور چنين مکانيسمي در تمامي بازارها، تضمين مي نمايد که تحت سازوکار قيمت، عرضه و تقاضاي تمامي کالاها، خدمات و دارايي ها به سوي تعادل و رفع کمبودها و مازادها در حرکت خواهد بود.
هايک در تمثيل معروف خود، بازار را به يک بازي تشبيه مي کند. نظم بازار بيش تر شبيه يک بازي مبادله است. اين يک بازيِ مولد ثروت است به صورتي که تمامي بازيکنان آن، اگرچه هرکدام اهداف خاص خودشان را دارند، از شرکت در بازي نفع مي برند. روشن است که اگر قرار باشد هر يک از افرد جزئي از بازي نظام بازاري باشند، به سيستم پيشرفته اي از ارتباطات نياز است.
هايک استدلال مي کند که ما بسيار خوشبختيم که نظام بازاري برايمان شبکه فوق العاده جامع ارتباطاتي به نام شبکه قيمت ها فراهم مي نمايد. در واقع قيمت ها به مثابه يک سيستم علامت دهي عمل مي کنند که فرد را نادانسته قادر مي سازند تا خواسته هاي ساير مردم را در همان زماني که براي ارضاي خواسته هاي خود کوشش مي کند، برآورده کند. هايک مي گويد: «صنعتگر کفش را به اين دليل توليد نمي کند که مي داند فلاني به آن نياز دارد. او به اين سبب کفش توليد مي کند، که مي داند بازرگانان بسياري تعداد زيادي از اين کالا را در قيمت هاي مختلف خواهند خريد، زيرا آنها مي دانند که هزاران فرد که صنعتگر آنها را نمي شناسد، مي خواهند کفش بخرند».
از نظر هايک، جالب ترين حقيقت در مورد قيمت ها اين است که آنها مي توانند از طريق خلاصه کردن مقدار زيادي اطلاعات، با اهداف بسياري از افراد ناشناخته هماهنگ شوند. «تنها ضروري ترين اطلاعات، به شکل خلاصه شده و از طريق نوعي نشانه، منتقل مي شود و آن هم فقط به آنهايي که لازم است. تبيين سيستم قيمت به منزله نوعي ابزار براي ثبت تغييرات يا سيستمي از راه دور که هر يک از توليدکنندگان را قادر مي سازد تا صرفا به جهت بعضي از عقربه ها نگاه کنند، مانند مهندسي که به حرکت عقربه ها نگاه مي کند، تا فعاليت هاي خود را با تغييراتي که هيچ چيزي در مورد آنها بيش تر از آنچه در تغييرات قيمت منعکس مي شود، نمي دانند، تعديل کنند. تبيين سيستم قيمت با ويژگي هايي که گفته شد، بيش از يک استعاره است.»
? توزيع درآمد در سازوکار بازار چگونه و بر اساس چه معياري صورت مي پذيرد؟
پاسخ ساده است، مکانيسم قيمت نه تنها فرآيندهاي توليد و مصرف را، بلکه فرآيند توزيع درآمد را نيز تعيين مي نمايد. هانري هازليت، پاسخ به مساله توزيع را چنين تشريح مي نمايد: بسياري از مردم به گونه اي صحبت مي کنند که گويي «توليد» و «توزيع» دو فرآيند جداگانه اند، به نحوي که گويا کالاها نخست توليد و سپس توزيع مي شوند. چنين چيزي، در نظام بازار رخ نمي دهد. کالاها به عنوان اموال کساني که تهيه شان کرده اند به بازار مي آيند. همان گونه که اقتصاددان آمريکايي، جان بيتس کلارک، براي نخستين بار اشاره کرد، در يک نظام بازار آزاد رقابتي، هر عامل توليد به اندازه محصول نهايي که توليد مي کند به دست مي آورد. به بيان کلارک: «رقابت آزاد، مايل است به نيروي کار همان چيزي را بدهد که نيروي کار مي آفريند، به سرمايه دار آنچه سرمايه مي آفريند و به کارآفرينان، آنچه تعاون و همکاري مي آفريند. رقابت آزاد مايل است به هر توليدکننده، ميزاني از ثروت را بدهد که خودش ايجاد کرده است.»
هايک نيز در مورد مساله توزيع در بازار بيان مي نمايد که از آنجايي که قيمت ها و رقابت، منابع را به کارآترين موارد استفاده هدايت مي کنند، سهم هر فرد از پاداش کل، سهمي خواهد بود که در کمترين هزينه ممکن به دست مي آيد. «البته غير منطقي خواهد بود اگر از عملکرد اين سيستم، انتظار بيشتري داشته باشيم؛ سيستمي که در آن عاملان مختلف براي نيل به اهداف مشترک کار نمي کنند، بلکه فقط به اين علت با هم همکاري مي کنند که بتوانند از آن طريق متقابلا به يکديگر در جهت تعقيب جداگانه منافع فردي شان ياري دهند. در واقع چيز ديگري در نظمي که در آن مشارکت کنندگان آزادند، امکان پذير نيست.»
براي درک بهتر موضوع توزيع درآمد در بازارها، بايد توجه داشت که قيمت ها در بازار عوامل و نهاده هاي توليد نيز، همانند ساير بازارها کالا و خدمات نهايي، عمل مي نمايند. براي مثال بازار نيروي کار ساده را در نظر بگيريد. در بازار نيروي کار ساده، از يک طرف افرادي هستند که عرضه کننده نيروي کار ساده مي باشند و هرچه دستمزد بالاتري پيشنهاد شود، نيروي کار بيشتري در بازار عرضه مي گردد. از طرف ديگر افراد و بنگاه هايي وجود دارند که تقاضاکننده نيروي کار ساده مي باشند و هرچه دستمزد بالاتري پيشنهاد گردد، تقاضاي کمتري براي نيروي کار خواهند داشت. بر اين اساس با توجه به عرضه و تقاضاي نيروي کار ساده و مکانيسمي که تشريح شد، يک دستمزد تعادلي در بازار پديد مي آيد که در آن نرخ دستمزد، نه مازاد عرضه نيروي کار وجود دارد و نه مازاد تقاضاي نيروي کار وجود خواهد داشت.
بازار نيروي کار، در بر گيرنده مجموعه بازارهايي با انواع مهارت هاي فيزيکي و ذهني متفاوت مي باشد. به همين ترتيب در انواع بازار نيروي کار ماهر، نرخ دستمزدهاي متفاوتي پديده مي آيد به نحوي که عرضه و تقاضاي نيروي کار با هر مهارت خاص، با هم برابر گردد. به اين ترتيب بازار نيروي کار، تحت مکانيسم قيمت، توزيع نيروي کار را در مهارت هاي مختلف، تعيين مي نمايد. در چنين سيستمي، اگر تقاضا در يک بازار نيروي کار با مهارت خاص افزايش يابد، نرخ دستمزد در آن بازار افزايش يافته و در نتيجه افراد بيشتري انگيزه مي يابند تا با کسب مهارت لازم، به جمع عرضه کنندگان نيروي کار با آن مهارت خاص بپردازند. براي مثال فرض کنيد به دليل افزايش تقاضا براي سينما، تقاضا براي محصولات سينمايي افزايش يافته و به تبع آن نرخ دستمزد بازيگران سينما به عنوان نيروي کار با يک مهارت خاص (بازيگري) افزايش يابد. چه اتفاقي خواهد افتاد؟ افزايش درآمد حاصل از بازيگري، از يک طرف بازيگران موجود را تشويق خواهد نمود تا عرضه کار خود را افزايش دهند و از طرف ديگر، افراد بيشتري را تشويق خواهد نمود تا به کسب مهارت بازيگري پرداخته و نيروي کار خود را عرضه نمايند. به اين ترتيب، مکانيسم قيمت با افزايش نرخ دستمزد بازيگري، نيروي کار لازم براي پاسخ به تقاضاي اضافي را جذب خواهد نمود.
از طرف ديگر بايد توجه داشت که مهارت بازيگران مختلف نيز متفاوت است و بازيگران با مهارت هاي بيشتر، دستمزد بالاتري را دريافت خواهند نمود. در واقع دستمزد بالاي يک بازيگر معروف سينما، بازتابي از اين واقعيت است که او از يک طرف سهم بالايي در جذب مخاطبان سينما و در نتيجه در درآمد حاصل از توليد و عرضه يک فيلم سينمايي دارد و از طرف ديگر مهارت او کمياب مي باشد. دستمزد بالاي يک بازيکن معروف فوتبال نيز از يک طرف بيانگر سهم بالاي او در جذب تماشاگران فوتبال و در نتيجه درآمد باشگاه فوتبال و از طرف ديگر بيانگر کميابي مهارت هاي او مي باشد. به همين ترتيب، دستمزد نسبتا پايين يک کارگر ساده نيز، بازتابي است از نقش کمتر او در درآمدزايي براي کارفرمايش و نيز فراواني مهارت ساده اي که در اختيار دارد.
در بازار ساير عوامل و نهاده هاي توليد نيز قيمت هاي تعادلي به همين ترتيب پديدار مي گردد، به نحوي که بازارها را به تعادل برساند. هنگامي که قيمت عوامل و نهاده هاي توليد در بازارها تعيين مي گردد، ميزان درآمد هر فرد به ميزان عوامل و نهاده هاي توليدي بستگي دارد که در اختيار دارد و در قيمت هاي بازار به فروش مي رساند. در واقع اينکه وضعيت نهايي بازار به لحاظ توزيع درآمد ميان افراد چيست، کاملا به تخصيص اوليه عوامل و نهاده هاي توليد موجود در اقتصاد ميان افراد و قيمت هاي حاکم بر بازار بستگي دارد.
به عبارتي از يک طرف هر کس که سهم بيشتري از موجودي کليه عوامل و نهاده هاي توليد، اعم از استعداد ها و مهارت هاي انساني (مانند مهارت هاي فيزيکي نيروي کار و مهارت هاي ذهني نيروي کار مانند مهارت هاي مديريتي، علمي، فکري و خلاقيت)، سرمايه، تکنولوژي، مواد اوليه طبيعي، زمين و... داشته باشد، طبيعتا در وضعيت نهايي حاصل از فرآيند بازار، سهم بيشتري از درآمد ايجاد شده در کل اقتصاد خواهد داشت. از طرف ديگر افرادي که داراي منابع و نهاده هاي توليدي مي باشند که در بازار به طور نسبي کمياب تر و گران تر هستند، درآمد بيشتري را کسب مي نمايند تا افرادي که به طور نسبي داراي منابع و نهاده هاي توليدي مي باشند که به طور نسبي فراوان تر و داراي قيمت کمتري مي باشند.
براي روشن تر شدن بحث، فرض نماييد که در هر روز، فرد الف داراي 8 نفر - ساعت نيروي کار ساده و فرد ب داراي 8 نفر - ساعت نيروي کار ماهر (دانش مديريت) است. فرض کنيد در بازار نيروي کار به دليل وفور نيروي کار ساده و کمبود نيروي کار ماهر، قيمت نيروي کار ساده برابر 100 واحد پولي و قيمت نيروي کار ماهر برابر 1000 واحد پولي، تعيين مي گردد. در اين شرايط توزيع درآمد براي دو فرد در بازار چگونه خواهد بود؟ در حالي که دو فرد الف و ب، هر کدام 8 نفر – ساعت نيروي کار در يک روز به بازار عرضه مي نمايند، اما فرد الف، 800 واحد پول درآمد کسب نموده، در حالي که فرد ب، 8000 واحد پولي درآمد کسب خواهد نمود.
به همين ترتيب هر فرد در بازار با توجه به عوامل و نهاده هاي توليدي مختلفي که در اختيار دارد و قيمت آنها در بازار، مي تواند کسب درآمد نمايد. به اين ترتيب، بازار تحت مکانيسم قيمت ها و با توجه به نحوه تخصيص عوامل و نهاده هاي توليد ميان افراد، نحوه توزيع درآمد را تعيين خواهد نمود. اين امر در واقع بيانگر مضمون سخن کلارک از توزيع درآمد است: «رقابت آزاد، مايل است به نيروي کار همان چيزي را بدهد که نيروي کار مي آفريند، به سرمايه دار آنچه سرمايه مي آفريند و به کارآفرينان، آنچه تعاون و همکاري مي آفريند. رقابت آزاد مايل است به هر توليدکننده، ميزاني از ثروت را بدهد که خودش ايجاد کرده است.»
? آيا نظم خودجوش بازار، کارآ مي باشد؟
ايده بنيادي کارآيي بازار، طي سه سده اخير بر بخش مهمي از تفکر اقتصادي مرسوم در محافل آکادميک اقتصاد حکمفرما بوده است. مي توان ايده کارآيي بازار را در دو مفهوم کارآيي نظري و کارآيي عملي گسترش مي دهيم. مفهوم کارآيي نظري بازار، به وضعيت رفاهي حاصل از سازوکار بازار اشاره دارد به نحوي که تخصيص منابع در فرآيندهاي توليد و مصرف در آن به گونه اي است که نمي توان هيچ نوع تخصيص مجددي از منابع را يافت که وضعيت رفاهي حداقل يک نفر را بهبود بخشد، بدون اينکه وضعيت رفاهي فردي در بازار بدتر شود. اين مفهوم کارآيي در نظريه اقتصاد رفاه به وضعيت بهينه پارتو موسوم است. ويلفردو پارتو اقتصاددان ايتاليايي براي اولين بار چنين مفهومي از کارآيي را مطرح ساخت. در واقع تحت وجود مجموعه اي از فروض خاص، بازار به لحاظ نظري، شرط کارآيي را به طور کامل تامين مي نمايد.
يک انتقاد اساسي که از سوي منتقدين بازار مطرح مي گردد، اين است که در بازارهاي واقعي هرگز شرايط آرماني مورد نظر بازار آزاد برقرار نيست و در نتيجه تضميني براي تامين کارآيي به صورت کامل تحت سيستم بازار آزاد در دنياي واقعي وجود ندارد. در پاسخ به اين انتقاد، مفهوم کارآيي عملي بازار ارائه مي گردد. مفهوم کارآيي عملي سازوکار بازار بدين معنا است که به لحاظ عملي هيچ سازوکار آلترناتيوي براي سازوکار بازار وجود ندارد که بتواند تحت شرايط دنياي واقعيِ موجود، تخصيصي کارآتر و بهينه تر از تخصيص سازوکار بازار، به صورت عملي ارائه دهد. در واقع ايده اساسي مدافعين سازوکار بازار اين است که بازار در دنياي واقعيِ ما، کارآترين سازوکار براي تنظيم فعاليت هاي اقتصادي جامعه بشري است و سازوکار اقتصادي آلترناتيوي کارآتر از آن وجود خارجي ندارد، اگرچه کارآيي بازار در دنياي واقعي، کامل نيست.
از نظر مدافعين سازوکار بازار، بازار قدرتمندترين سازوکار در دنياي واقعي براي توليد ثروت و گسترش رفاه هر جامعه اي است. سازوکار بازار داراي قويترين نظام انگيزشي براي تنظيم فعاليت اقتصادي عوامل انساني است که به دنبال کسب بيشترين منفعت ممکن در فعاليت هاي اقتصادي خويش مي باشند. در واقع رقابت پويا، سازنده و جدي فعالان اقتصادي در کسب سود و منفعت در چارچوب مکانيسم قيمت ها در بازار، رمز قدرت اين نظام در خلق و توليد ثروت جامعه و گسترش رفاه آن است. در بازار، قيمت ها به عنوان علائمي است که کمبودها و مازادها در بازار و فرصت هاي کسب سود و منفعت در اقتصاد را براي فعالان اقتصادي آشکار مي نمايد و بدين وسيله تخصيص منابع به طور خودکار در مسيري هدايت مي شوند که به بيشترين فرصت کسب سود و منفعت و در نتيجه کارآترين تخصيص ممکن در راستاي رفاه اجتماعي بيانجامد و در نهايت اينکه سازوکار بازار داراي چنان قدرتي است که فعالان اقتصادي که در پي تامين منافع شخصي خويش مي باشند، تحت نظم بازار در مسيري قرار مي گيرند که فعاليتشان عموما تامين کننده نفع جامعه نيز مي باشد.
واقعيت اين است که بازارها، عملکردهاي کاملا متفاوتي را در اقتصادهاي متفاوت ارائه کرده اند. به نحو کاملا مشهودي، بازارها در جوامع توسعه يافته مانند ايالات متحده، در تنظيم فرآيندهاي اقتصادي در جهت گسترش ثروت، رفاه و توسعه اقتصادي، بسيار کارآتر از بازارها در جوامع در حال توسعه اي مانند ايران، عمل کرده اند. بنابراين بايد به اين مساله اساسي پرداخت که چه عوامل بنيادي ميزان کارآيي عملي سازوکار بازار را تعيين مي نمايد.
اگر به پيروي از هايک، بازار را به يک بازي تشبيه نماييم، روشن است که بازار نيز مانند هر بازي ديگري نيازمند قواعد بازي است و البته روشن است که قواعد بازي، نقشي تعيين کننده در فرآيند و عملکرد يک بازي خواهد داشت. براي مثال استعاره بازي فوتبال را در نظر بگيريد. بازي فوتبال بر اساس مجموعه اي از قواعد که براي بازي فوتبال تصريح شده است، شکل مي گيرد و شکل و محتواي و کم و کيف بازي فوتبال متاثر از اين مجموعه قواعد است. فرض کنيد که بر اساس قواعد بازي فوتبال، استفاده از دست نيز در بازي فوتبال امکان پذير باشد. روشن است که چنين قاعده اي، شکل و محتواي بازي فوتبال را با آنچه اکنون مشاهده مي کنيم، تغيير اساسي خواهد داد. البته روشن است که مساله صرفا نوع قواعد بازي نيست، بلکه نحوه اجراي قواعد بازي نيز تاثير فوق العاده اي در فرآيند و نتايج بازي بر جاي خواهد گذارد. در همان بازي فوتبال، اگر داور بازي، در اجراي قواعد بازي جانب يک تيم را بگيرد، قطعا نه تنها مي تواند نتايج بازي را به شدت تحت تاثير قرار دهد، بلکه فرآيند بازي را نيز تغيير خواهد داد. اگر جانب داري داور مشهود باشد، احتمالا بازي به خشونت کشيده خواهد شد يا اينکه حتي بازي به صورت ناتمام رها خواهد شد!.
بستر نهادي در بازار نيز در واقع قواعد بازي در بازار را فراهم مي آورد. موري روتبارد يک بيان جالب از تاثير نهادها به عنوان قواعد بازي در بازار ارائه مي نمايد: يک اتهام رايج بر ضد جامعه مبتني بر بازار اين است که نهاد هاي آن بر اساس قوانيني مثل «قانون جنگل» عمل کرده و به اسم رقابت به تشريک مساعي بشر آسيب مي رسانند. برعکس، جنگل دقيقا جامعه اي است که در آن اعمال زور، دزدي و مزاحمت موج مي زند که زندگي و استانداردهاي زندگي افراد را ويران مي کند. اين در حالي است که رقابت توليدکنندگان و عرضه کنندگان در يک بازار مسالمت آميز عميقا فرآيندي وابسته به همکاري است که در آن همه منتفع مي شوند و استانداردهاي زندگي افراد در مقايسه با حالتي که آزادي وجود ندارد، ارتقا مي يابد.
روتبارد بر جنبه مبادلات داوطلبانه و قواعدي که از اين مبادلات حمايت نمايند، تاکيد مي ورزد و استدلال مي کند که در بازار، مبادلات الزاما آزادانه نيستند و بسياري بالاجبارند. اگر دزدي با اين جمله شما را تهديد کند که «يا پولت را بده يا جانت را»، پولي که شما مي پردازيد به اجبار است نه داوطلبانه، بنابراين دزد به هزينه شما منتفع شده است. اين نمونه بارز دزدي است، نه مبادله بازاري و در واقع مصداقي براي ايده مرکانتيليست ها به شمار مي رود: دزد با اتکا به زور منتفع شده است. استثمار نه در بازار آزاد، بلکه هنگامي رخ مي دهد که فردي يک قرباني را استثمار کند. در بلند مدت، اجبار، يک بازي جمع منفي است که منجر به کاهش توليد، پس انداز و سرمايه گذاري، تنزل بهره وري و استانداردهاي زندگي براي همه و شايد حتي براي خود استثمارکنندگان شود.
در نظم خودجوش حاکم بر سازوکار بازار، حفظ و گسترش رقابت فعالان بازار جهت کسب منفعت، يک عنصر کليدي در حفظ و گسترش کارآيي است. آنچه مهم است، اينکه رقابت در بازي بازار به نحوي سازنده، مسالمت آميز و پويا صورت پذيرد. تصريح کارآي قواعد بازي و اجراي مطلوب آن در بازار، در واقع تضمين کننده حفظ رقابت به صورت سازنده و مسالمت آميز مي باشد. در نقطه مقابل، فقدان قواعد کارآ يا عدم اجراي مطلوب آن در بازار، رقابت فعالان بازار در کسب منفعت را به سوي رقابتي مخرب و ستيزه جويانه سوق مي دهد. در يک حالت حدي، در يک بازار بدون قاعده، در واقع «قانون جنگل»حاکم مي گردد که در آن رقابت مبتني بر زور و به شکل ستيزه جويانه صورت مي پذيرد. روشن است که حاکم شدن قانون جنگل، در نهايت مبادلات داوطلبانه و در نتيجه بازار را به سوي فروپاشي سوق خواهد داد.
در واقع بايد توجه داشت که هر مبادله در بازي بازار، بر مبناي قواعد بازي صورت مي پذيرد. يکي از بنيادي ترين قواعد بازي در بازار، قاعده حق مالکيت و اختيار مبادله آن بر اساس رضايت است که اساسا بدون آن مبادله داوطلبانه و بنابراين بازار مفهومي ندارد. در واقع در هر مبادله بازاري، آنچه مبادله مي گردد، حقوق مالکيت مربوط به يک کالا است. به بيان هانري هازليت، «بديهي است که بدون حق مالکيت خصوصي، بشر عمده انگيزه اش براي توليد هر چيزي با ارزش پايدار را از دست خواهد داد. اگر يک کشاورز بداند، پس از آن که زمينش را شخم بزند، بکارد و نگهداري کند، هر کس ديگر هم قانونا به اندازه او حق دارد محصولش را درو کند، يا محصول درو شده را تصاحب کند، مطمئنا از همان ابتدا زحمت کاشتن محصول را به خود نمي دهد. يا اگر هر کسي بداند بعد از آنکه خانه اي بسازد و اثاثش را تهيه کند، هر کس ديگري حق دارد آن را اشغال کند، خانه اي ساخته نمي شد. مالکيت خصوصي پيش نياز ضروري کار و توليد محصول با ارزش پايدار، به شمار مي رود.
بنابراين نظم خودجوش بازار مبتني بر مجموعه قواعد بازي به عنوان قانون است که به وضوح متفاوت از استعاره «قانون جنگل» که مبتني بر زور است، مي باشد. هايک نيز بر لزوم وجود قاعده بازي در بازار تاکيد مي ورزد: تحقق جامعه کلان، تنها با اتکا به نظم خودجوش (بازار) امکان پذير نيست، براي آنکه افراد بتوانند در چارچوب قواعد نظم خودجوش، آزادانه اهداف شخص خود را دنبال کنند، ضروري است درباره بعضي قواعد اساسي، توافق نمايند. البته نيازي به حصول توافق درباره اهداف نيست، بلکه ضروري است، افراد در خصوص وسايل مناسب براي رسيدن به طيف گسترده اهداف به توافق برسند. از نظر هايک، اين شيوه ايجاد انسجام و هماهنگي در جامعه کلان، همان «حکومت قانون» است که «نظمي انتزاعي» حاکم مي کند و اين امکان را فراهم مي کند که در چارچوب اين قواعد، آزادي انتخابِ افراد، حفظ و تداوم يابد. نظم خودجوش (بازار) تنها در سايه رعايت قواعد انتزاعي است که امکانپذير مي شود. در واقع اگر عمل در چارچوب نهادهاي خودجوش را در حکم يک بازي تلقي کنيم، نظم انتزاعي مربوط به قواعد و نحوه اجراي بازي است که عدم رعايت آن، کل فرآيند بازي را مختل مي کند.
بنابراين مساله بسيار مهم در مورد بازار در دنياي واقعي اين است که سازوکار بازار تحت تاثير يک چارچوب نهادي-ساختاري، در ارتباط متقابل با دولت و بستر نهادي است. بازار بر مبناي بستر نهادي شکل مي گيرد و اين بستر نهادي از يک طرف قواعد بنيادي بازار را فراهم مي سازد و از طرف ديگر ساختار ارتباط دولت با بازار را تعيين مي نمايد. تحت اين ساختار سيستم اقتصادي است که سازوکار بازار تحت تاثير مستقيم و غير مستقيم عملکرد دولت قرار مي گيرد و آنچه ميزان کارآيي سازوکار بازار در اقتصادهاي واقعي را تعيين مي نمايند، به نحو انکارناپذيري به ساختار روابط بازار، دولت و بستر نهادي و ميزان کارآيي اين ساختار باز مي گردد.
از يک طرف هر چه بستر نهادي که سازوکار بازار تحت آن عمل مي کند، کارآتر، باثبات تر و اجراي آن کامل تر باشد، سازوکار قيمت در نظم بازار به شرايط آرماني خود نزديک شده و در نتيجه آن بازار عملکرد کارآتري را ارائه خواهد داد. از طرف ديگر ساختار روابط دولت با بازار نيز که البته متاثر از بستر نهادي است، اثري جدي و انکار ناپذير در کارآيي عملکرد بازار دارد. دولت در هر جامعه اي مرجع قانوني اعمال زور است. اگر دولت با استفاده از اين قدرت خود، به مداخله در مکانيسم بازار بپردازد، آنگاه کارآيي بازار کاهش خواهد يافت. بنابراين هنگامي که بستر نهادي، قواعد کارآيي را براي عملکرد بازار فراهم ننمايد و دولت با مداخلات گسترده و نابجاي خود مکانيسم قيمت را مخدوش نمايد، آنگاه بازار قادر نخواهد بود تا عملکرد کارآيي را از خود ارائه دهد. اين امر بيانگر اين امر مي باشد که کارآيي عملي بازار، به کارآيي بستر نهادي و کارآيي ساختار روابط دولت با بازار بستگي خواهد داشت.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com ) ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh