آثار خارجي توجيه کننده قوانين ضد انحصار نيست ....

? آثار شبکه اي چيست؟
 

تغيير در منافع يا رفاه يک مصرف کننده، در نتيجه تغيير تعداد مصرف کنندگان يک کالا را اثر خارجي شبکه اي مي نامند.
مثلا، اگر استفاده از دستگاه هاي فکس افزايش يابد، ارزش اين دستگاه ها براي دارندگان آن به دليل افزايش امکان استفاده از آن، به طور فزاينده اي بالا مي رود. اين امر سبب مي شود که بتوان ارزش يک کالا براي مصرف کننده ها را به دو بخش مجزا تقسيم کرد. بخشي که در اين مقاله با عنوان ارزش خودکفايي (ارزش آتارکي) به آن اشاره مي شود، ارزشي است که به واسطه خود محصول (حتي اگر محصول کاربر ديگري نداشته باشد) ايجاد مي شود. بخشي که ارزش تقارني ناميده مي شود ارزش اضافي است که در نتيجه امکان وجود رابطه متقابل بين کاربران محصول به وجود مي آيد و همين ارزش است که آثار شبکه اي را به وجود مي آورد.
مثالي را در اين رابطه بررسي مي کنيم. هم اکنون، کارشناسان در حال بررسي اين نکته هستند که با توجه به اين که شبکه محصولات اپل به سرعت در حال کوچک شدن است آيا شرکت کامپيوتري اپل مي تواند به حضور خود در بازار ادامه دهد يا خير. از آن جا که اين شرکت، هنوز جزو بزرگ ترين توليدکنندگان کامپيوترهاي شخصي است و مي تواند از صرفه هاي مقياس استفاده کند و از آن جا که محصولات اين شرکت از کيفيت بالايي برخوردارند، لذا خطر حذف از بازار تنها به اين واقعيت مربوط است که شبکه کاربران کامپيوترهاي اپل در حال کوچک شدن است. به عبارت ديگر، به نظر مي آيد که ارزش تقارني کامپيوترهاي اپل، بسيار کم است.
قبل از ادامه بحث بايد آثار شبکه اي دقيق تر تعريف شود. تنها در صورتي که فعالان بازار نتوانند آثار شبکه اي را دروني کنند، مي توان اين آثار را آثار خارجي شبکه اي دانست. متاسفانه واژه «اثر خارجي» در مطالعات مربوط به اقتصاد شبکه با دقت چنداني مورد استفاده قرار نگرفته است (در ادبيات اقتصادي، آثار خارجي دروني نشده اند و زماني که اين آثار دروني شوند ديگر به آنها اثر خارجي اطلاق نمي شود، اما در مطالعات مربوط به اقتصاد شبکه اين تمايز در نظر گرفته نشده است.م).
بسيار کم پيش مي آيد که مصرف کنندگان منفرد يک محصول، بتوانند اثر بهره گيري از شبکه اي با اعضاي بسيار را دروني کنند، اما صاحب شبکه مي تواند چنين آثاري را به خوبي دروني سازد. زماني که صاحب يک شبکه (يا تکنولوژي) بتواند اين گونه آثار شبکه اي را دروني سازد، ديگر نمي توان آنها را آثار خارجي ناميد. اين تمايز که اولين بار ليبووتيز و مارگوليس (1994) مطرح کردند و هم اکنون از سوي برخي نويسندگان مثل کاتز و شاپيرو پذيرفته شده است، هنوز به صورت عمومي رعايت نمي شود.فارغ از ملاحظات مربوط به تعريف، اهميت آثار شبکه اي، عمدتا ناشي از اين باور است که اين آثار به صنايع جديد و داراي تکنولوژي پيشرفته که ويژگي هايي متفاوت با ديگر کالاها دارند اختصاص دارد. مشکلات گوناگوني در رابطه با آثار شبکه اي مطرح شده اند. مهم ترين آنها اين است که بازارها به جاي کالاها يا شبکه هاي برتر، کالا يا شبکه بدتر يا نازل تر را برمي گزينند. لذا اگر آثار شبکه اي را ويژگي نوعي تکنولوژي هاي مدرن در نظر بگيريم، اغلب تئوري ها حاکي از آن است که بازارها، براي مديريت کردن آثار اين تکنولوژي ها کافي نيستند.
مفهوم اثر خارجي شبکه اي، در آثار مربوط به استانداردها نيز به کار برده شده است. در اين آثار تمرکز عمده بر انتخاب يک استاندارد صحيح معطوف مي گردد. اين مفهوم همچنين نقش مهمي در آثار مربوط به وابستگي به مسير داشته است (در مدل هاي وابستگي مسير، فرايندهاي اقتصادي به سمت يک تعادل يگانه و از قبل معين حرکت نمي کنند، بلکه نقاط تعادلي احتمالي معتقدند و اين که تعادل در کدام نقطه ايجاد شود به رخداد هاي تصادفي و نقطه شروع بستگي دارد).
در ادبيات مربوطه، دو نوع اثر شبکه اي تعريف شده است. آثار مستقيم شبکه اي، شامل اثر مستقيم و فيزيکي تعداد خريداران يک کالا بر ارزش آن مي شوند (مثال دستگاه هاي فکس را به ياد آوريد). آثار شبکه اي غيرمستقيم، آنهايي هستند که با واسطه بازار ايجاد مي شود. مثل مواردي که با افزايش تعداد کاربران يک محصول (مثلا پرينتر)، ميزان کالاهاي مکمل در دسترس (در اين مثال، کارتريج ها) افزايش يافته يا قيمت آنها کاهش مي يابد. با اين وجود، در آثار اوليه مربوط به اقتصاد شبکه، اين تمايز در مدل ها لحاظ نمي شد. مثلا در توابع پيامد مربوط به آثار شبکه اي، تمايز ميان آثار شبکه اي مستقيم و غيرمستقيم ناديده گرفته مي شد. امروزه عموما پذيرفته شده که اين دو نوع اثر خارجي، نوعا کاربردهاي اقتصادي متفاوتي دارند و دروني سازي آثار شبکه اي مستقيم و غيرمستقيم، کاملا از يکديگر متفاوت اند. طبيعت آثار شبکه اي غيرمستقيم، عموما مالي(pecuniary) است و لذا نبايد آنها را دروني کرد. اگر آثار خارجي مالي دروني نشوند زيان مرده به بار نخواهد آمد، اما اگر آنها را دروني کنيم انحصار خريد يا انحصار فروش ايجاد مي شود. متاسفانه در ادبيات مربوط به آثار خارجي شبکه اي همچنان اشتباهات اوليه درباره آثار خارجي مالي تکرار مي شود. براي تحليل آثار خارجي مالي به (Young (1913)، Knight (1924 و (Ellis and Fellner (1996 رجوع شود.
به علاوه در اين مطالعات، توجه عمده معطوف به تعديل نهايي سطح فعاليت شبکه نبوده، بلکه بر انتخاب ميان شبکه هاي رقيب تمرکز شده است. در ادامه بحث به اين مطالب مي پردازيم.

? سطوح فعاليت هاي مرتبط با شبکه
 

در کارهاي هاروي لايبنشتاين، بسياري از بحث هاي مربوط به آثار شبکه اي آورده شده است. نتيجه گيري اصلي مقالات وي اين است که اگر افزايش اندازه بازار براي مصرف کننده ها ارزش مثبت داشته باشد، منحني هاي تقاضا با کشش تر خواهند شد.
يکي از شاخه هاي آثار مربوط به شبکه هاي مدرن را مي توان در چارچوب کاري لايبنشتاين يافت. در تحقيقات وي، مدل هاي مختلف اقتصادي با لحاظ آثار شبکه اي دوباره بررسي شده اند. به عنوان مثال، بررسي آثار شبکه اي تغييراتي را در تحليل تاثير کپي غيرمجاز نرم افزار، ايجاد کرد. کپي غير مجاز با افزايش اندازه شبکه ارزش نرم افزار را براي کاربران مجاز بالا مي برد، به گونه اي که احتمالا هرگونه ضرر ناشي از کپي غيرمجاز جبران مي شود.
تفاوت بين اثر شبکه اي و اثر خارجي شبکه اي در اين است که آيا اثر ورود يک مصرف کننده جديد به شبکه دروني مي شود يا نمي شود. از آنجا که در ادبيات آثار خارجي اثر تقارني تقريبا هميشه مثبت فرض مي شود، لذا ارزش اجتماعي حاصل از اضافه شدن يک کاربر جديد به شبکه، هميشه از اثر فردي و خصوصي آن بزرگ تر خواهد بود. بنابراين اگر آثار شبکه اي دروني نشوند، اندازه تعادلي شبکه از اندازه بهينه آن کوچک تر خواهد بود. مثلا اگر شبکه کاربران تلفن، به تملک کسي درنيامده بود، احتمالا از اندازه بهينه آن کوچک تر مي شد، زيرا هيچ عاملي، فوايدي که يک عضو جديد شبکه براي ديگر اعضا ايجاد مي کرد را صاحب نمي شد. در مقابل،اگر آثار شبکه اي منفي بودند، اثر خارجي سبب مي شد که اندازه شبکه ها به مقداري بزرگ تر از اندازه بهينه ميل کند) اگر شبکه ها به مالکيت کسي درآيند، اين آثار دروني شده و تحت شرايط مشخص، اندازه شبکه در حالت حداکثرسازي سود از لحاظ اجتماعي بهينه خواهد بود. در اين رابطه، به مقاله 1995 نويسندگان مقاله حاضر رجوع شود.)
شايد تعجب آور باشد که مساله دروني سازي آثار خارجي شبکه اي، به ميزان بسيار زيادي با مساله گزينش ميان شبکه هاي رقيب که در بخش بعد بدان خواهيم پرداخت، نامرتبط است. اگر آثار شبکه اي مثبت باشند، جمع کل شبکه ها بسيار کوچک تر از اندازه بهينه خواهند بود. بنابراين سهم نسبي رقباي موجود در بازار نيست که تحت تاثير تفاوت ميان ارزش هاي خصوصي و اجتماعي از سطح بهينه قرار مي گيرد، بلکه سطح کلي فعاليت شبکه است که تاثير مي پذيرد. اين نکته کاملا با ادبيات مرسوم آثار خارجي تطابق دارد. به دلايلي که بعدا بررسي خواهيم کرد، کوچک بودن شبکه از دروني نشدن آثار شبکه اي نشات مي گيرد.
اندازه شبکه، موضوع مهم و قابل ملاحظه اي است که در ادبيات آثار خارجي شبکه اي، توجه چنداني آن نشده است. دليل اين امر، شايد آن باشد که اندازه شبکه در مدل هاي مرسوم اقتصادي، به خوبي بررسي شده است.

? انتخاب ميان شبکه هاي رقيب با بازده صعودي
 

در مطالب مربوط به آثار خارجي شبکه اي توجه زيادي به صرفه هاي به مقياس معطوف شده است. آثار شبکه اي مثبت (به معني بالا رفتن ارزش ايجاد شده براي مصرف کنندگان در جريان بزرگ تر شدن بازارها)، به صرفه هاي به مقياس در سطح بنگاه ها بسيار شبيه اند. اگر تحليل خود را با اين فرض آغاز کنيم که بنگاه ها، کالاها (شبکه ها)ي مشابه، اما ناسازگاري را توليد مي کنند و آثار شبکه اي، تنها در گروه کالاهاي سازگار عمل مي کنند، آنگاه رقبا (شبکه ها)يي که سهم بزرگ تري از بازار را در اختيار داشته باشند، نسبت به رقباي کوچک تر، مزيت خواهند داشت. اگر رقباي بزرگ تر، هميشه نسبت به شرکت هاي کوچک تر، از مزيت فزاينده اي برخوردار باشند، انحصار طبيعي به وجود مي آيد. اين همان چيزي است که در بسياري از مدل هايي که شبکه و استانداردها را بررسي مي کنند، پيش بيني مي شود.
اما بايد متذکر شد که، آثار شبکه اي براي بروز انحصار طبيعي کافي نيستند. تنها در صورتي که هزينه هاي متوسط توليد بسيار کوچک، ثابت يا نزولي باشند، آثار شبکه اي براي ايجاد انحصار طبيعي کافي هستند. بسياري از مدل هاي مربوطه (اگر نگوييم اغلب آنها) از هزينه هاي توليد چشم پوشي مي کنند و لذا اين نتيجه که آثار شبکه اي منجر به ايجاد انحصار طبيعي مي شود در تمام اين مطالعات تکرار مي شود، اما بايد توجه داشت که اگر بازدهي توليد نزولي بوده و اين بازدهي هاي نزولي، بر آثار شبکه اي غلبه کند، آنگاه انحصار طبيعي به وجود نخواهد آمد و توليد کننده هاي رقيب در بازار فعاليت مي کنند.
اگرچه مدت هاي طولاني است که اقتصاددانان امکان صعودي بودن بازده را پذيرفته اند، اما عموما اعتقاد بر اين است که به جز در موارد بسيار نادر، بازده نزولي برقرار است. برخي از مدافعان مدل هاي آثار خارجي شبکه اي، پيش بيني مي کنند که با بيشتر شدن سهم تکنولوژي هاي جديدتر در اقتصاد، سهم بنگاه هايي که با بازده فزاينده توليد مي کنند، بيشتر خواهد شد. برايان آرتور اين نکات را بدين شيوه براي مخاطبان عمومي شرح داده است: «به طور کلي، بازده کاهنده در بخش سنتي اقتصاد غلبه دارد. بازدهي افزايشي، در بخش جديدتر، يعني صنايع دانش محور حکمفرما است. بنابراين با توجه به گسترش صنايع دانش محور به تکنيک هاي مديريتي، استراتژي ها و قوانين متفاوتي نياز است».
اگر شرايط انحصار طبيعي برقرار باشد در نهايت تنها يک بنگاه توليد مي کند. به طور سنتي اين گونه فرض شده است که بنگاهي که در بازار قدرت پيدا مي کند و به انحصارگر تبديل مي شود، حداقل به اندازه هر بنگاه ديگري کارآيي دارد، اما اين فرض در تحليل هاي جديدتر، زير سوال مي رود. در ادبيات مربوطه اين مساله با فروض مختلف مدل سازي شده است. با توجه به اين بررسي ها اين گونه نتيجه گرفته شده که کالاهايي که بازار را در اختيار خود دارند، الزاما همان هايي نيستند که بزرگ ترين اضافه رفاه ها را به وجود مي آورند.
صرف وجود آثار شبکه اي و سودهاي فزاينده، لزوما به انتخاب تکنولوژي ناکارا نمي انجامد. بنابراين مفروضات بيشتري در نظر گرفته مي شود. يک فرض رايج که مي تواند احتمال انتخاب شبکه غيرکارآمد را افزايش دهد، اين است که اثر شبکه اي، در ميان شبکه هاي جايگزين متفاوت باشد. به ويژه گاهي اوقات چنين فرض مي شود که آن نوعي از شبکه که در صورت بزرگ بودن شبکه، بيشترين اضافه رفاه را به وجود مي آورد، همان نوعي از شبکه است که در صورت کوچک بودن، کمترين اضافه رفاه را به دست مي دهد، اما اين فرض درست نيست، زيرا عموما آثار تقارني همگن اند. مثلا اگر بزرگ شدن شبکه تلفن همراه، ارزش اضافي ايجاد کند، اين امر بسته به اين که شبکه، ديجيتال باشد يا آنالوگ، نبايد تفاوتي داشته باشد. به همين ترتيب، ارزش شبکه اي اضافه شدن يک کاربر جديد براي يک شکل خاص دستگاه ويدئو، برابر با فوايدي است که در نتيجه ايجاد فرصت هاي بيشتر براي مبادله نوارهاي ويدئويي به دست مي آيند، اما اين ارزش اضافي به شکل خاص دستگاه ويدئويي انتخاب شده بستگي ندارد. اگر آثار شبکه اي، براي همه گونه هاي يک محصول مشخص، يکسان باشند و همه اين شکل هاي مختلف، در يک زمان خاص در دسترس باشند، آن گاه بسيار نامحتمل است که بنگاه ناکاراتر موفق شود. مباحث مربوط به وابستگي به مسير در اين زمينه راه گشا است.

? محدوديت هاي رايج در مدل هاي آثار شبکه اي
 

واقعيت اين است که در مدل هاي اثر خارجي شبکه اي، غالبا به نتايج خاصي اهميت داده شده و آنها را برجسته مي کنند. نتايجي چون بقاي تنها يک شبکه يا يک استاندارد و قابل اطمينان نبودن انتخاب بازار. در مدل هاي رسمي، اين نتايج به طور اجتناب ناپذيري، نتيجه مفروضاتي هستند که معمولا براي سادگي در تئوري اقتصادي اعمال مي شوند. اما اين مفروضات در آثار مربوط به اقتصاد شبکه مناسب نيستند. فرض ثابت بودن هزينه نهايي توليد و اين فرض که با بزرگ شدن شبکه ارزش شبکه بدون محدوديت افزايش مي يابد فروض نامناسبي هستند که در اغلب مدل هاي مربوط به آثار شبکه اي وجود دارند. چنين مفروضاتي سبب مي شوند که در مدل ها ايجاد بنگاه هاي با مقياس بزرگ اجتناب پذير جلوه کند، اما اگر اندازه شبکه، به حدي برسد که بزرگ شدن شبکه، براي مشارکت کننده ها، ارزش اضافي به همراه نداشته باشد، در آن صورت، ديگر افزايش مقياس، سودمند نخواهد بود و لذا بنگاه هاي جديد وارد بازار مي شوند.
به علاوه منطقي نيست که بدون مطالعه و بررسي، بپذيريم که قانون نزولي بودن توليد نهايي، در صنايع با تکنولوژي جديد برقرار نيست. اگر خصوصيات مربوط به مقياس در يک تکنولوژي، به توسعه همزمان همه عوامل توليد وابسته باشد، روشن است که محدوديت هاي منابع، نهايتا اندازه شرکت را محدود مي کند.
اقتصاددانان، از دير باز فرض کرده اند که محدوديت هاي مديريتي در اين رابطه حائز اهميت هستند. محدوديت هايي که در بحران دات کام در اوايل سال 1997 آشکار شد، نمونه اي از تاثير محدوديت منابع بر روي عملکرد يک شبکه است.
فرض غلط ديگر اين است که مصرف کننده ها، سلايق يکسان دارند. اگر امکان بروز سلايق ناهمگن وجود داشته باشد، حتي اگر يکي از بنگاه ها خصوصيات انحصار طبيعي از خود بروز دهد اين امکان به وجود خواهد آمد که شبکه هاي رقيب در کنار هم حضور داشته باشند. (مثلا اگر برخي از کاربران کامپيوتر، مکينتاش را به PC ترجيح دهند و بقيه PC را به مکينتاش ترجيح دهند، هر دو مي توانند در کنار هم وجود داشته باشند.)
فرض نامناسب ديگر، ارزش متقارني است که مصرف کننده ها، با ورود يک مصرف کننده ديگر به شبکه به دست مي آورند. مثلا اگر اقتصاددانان ها ترجيح دهند که اقتصاددان هاي ديگر و نه جامعه شناس ها به شبکه بپيوندند، آن گاه ممکن است ائتلافي از اقتصاددان ها به وجود آيد که ديگر براي جامعه شناسان جذابيت نداشته باشد. نکته اخير، در بررسي نمونه هاي تجربي انتخاب استاندارد از اهميت زيادي برخوردار است و در مواردي که به شرکت هاي چند مليتي و دولت ها مربوط مي شود نقش اساسي بازي مي کند.
آثار شبکه اي و بازدهي هاي صعودي در دنياي واقع وجود همزمان آثار شبکه اي، بازده هاي فزاينده و نتايج بازار، به شدت دور از واقع است. اگر چه بسياري از تکنولوژي ها به سمت انحصاري شدن پيش رفته اند (مثلا VCRهاي خانگي، همگي از نوع VHS هستند)، اما برخي از اين تغييرات به دلايلي رخ داده اند که واقعا چندان ارتباطي با آثار شبکه اي يا بازدهي هاي صعودي ندارند. عجيب نيست که در حالتي که عملکرد استانداردهاي مختلف متفاوت باشد، يکي از آنها نسبت به بقيه استانداردها غلبه مي يابد و دليل آن، تنها اين است که راحت تر با بازار سازگار مي شود.
در درجه اول به احتمال زياد وسعت (وتقارن) آثار شبکه اي، نسبت به آن چه معمولا فرض مي شود، بسيار کمتر است. مثلا ممکن است براي گروه کوچکي از چند شرکت همکار، کاملا مهم باشد که از يک نرم افزار يکسان در کاربردهاي مختلف استفاده کنند تا کاملا با يکديگر تطابق داشته باشند. به همين گونه، تطابق براي کارمندان يک شرکت نيز مهم است، اما ممکن است تطابق در بقيه موارد نسبتا کم اهميت باشد، به گونه اي که تفاوت هاي سليقه اي بر آن غلبه کرده و امکان بقاي چندين شبکه را به وجود آورد. به همين دليل است که شبکه هايي که خدمات خود را به خوبي و در بازارهاي مناسبي ارائه مي کنند، به ميزان قابل توجهي در نتيجه آثار شبکه اي آسيب نمي بينند.
به عنوان نمونه، نرم افزار ماليات و نرم افزار مالي را در نظر بگيريد. تاکنون، شرکت مسلط، Intuit است که دو محصول Turbo-Tax و نرم افزار مالي Quichen را ارائه مي کند. به نظر مي رسد که اين بازار، به سوي يک توليدکننده واحد متمايل شده است. با اين وجود، آثار شبکه اي عملا براي اين محصولات وجود ندارد. مصرف کننده ها، اين گونه اطلاعات را با يکديگر مبادله نمي کنند. بنابراين مي توان اين پديده را اين گونه توضيح داد که اين محصولات، نسبت به جايگزين هايشان «بهتر» هستند. به نحوي مشابه، در بنگاه هاي بزرگ، سازگاري در درون شرکت بايد از اهميت زيادي برخوردار باشد، اما سازگاري خارج از بنگاه هاي بزرگ، اثر چنداني نخواهد داشت. در مورد محصولاتي که اکثر مشتري هاي آنها، شرکت هاي بزرگ باشند، توليدکننده ها با انحصار طبيعي روبه رو نخواهند شد، زيرا در فروش به چند شرکت بزرگ آثار مثبت شبکه اي به وجود نمي آيد.
درست است که در دهه هاي گذشته، چند تکنولوژي با توجه به بازدهي هاي فزاينده توليد، کاهش هاي بزرگ در قيمت ها و رشد شديد در فروش را تجربه کرده اند. با اين وجود، مشخص نيست که اين امر، نتيجه بازدهي هاي افزايشي باشد. از آنجا که بزرگ ترها ارزانتر بوده اند، غالبا چنين فرض شده است که بزرگ تر بودن سبب ارزانتر بودن مي شود، اما توضيحي که مي توان به جاي آن ارائه کرد اين است که تکنولوژي با گذشت زمان، پيشرفت کرده و منحني هاي هزينه متوسط را به سمت پايين منتقل کرده است. اگر اينگونه باشد، آنگاه تحليل برعکس مي شود: ارزانتر بودن، سبب بزرگ تر شدن مي شود. به عنوان نمونه تاريخچه تکنولوژي هاي قديمي، مثل يخچال ها و اتومبيل ها را در نظر بگيريد. اين صنايع که به نظر مي رسد از بازدهي کاهشي برخوردارند، در ابتداي تاريخچه شان، کاهش هاي شديد در هزينه را به همراه افزايش هاي شديد در فروش تجربه کردند (به 1941 استيگلر رجوع شود).

? دلالت هاي سياستي
 

در حال حاضر تئوري آثار خارجي شبکه اي، در بسياري از قوانين ضد انحصار ايفاي نقش مي کند. برجسته ترين مورد، بازرسي اداره دادگستري از مايکروسافت به خاطر رفتارهايي چون تلاش براي خريد Intuit، قرار دادن «شبکه مايکروسافت» (Microsoft Network) به عنوان يک آيکون در ويندوز 95، تلاش مايکروسافت براي بيرون آوردن کنترل مرورگر شبکه از چنگ نت اسکيپ و... است. ظاهرا چنين ادعا مي شود که از آنجا که نمي توان براي انتخاب بهترين استانداردها يا پديد آوردن شبکه هاي صحيح، به بازارها تکيه کرد، لذا ممکن است براي بررسي و کنترل تلاش هاي شرکت ها براي ايجاد استانداردها يا بنا نهادن شبکه ها، به دخالت دولت نياز باشد. برخي از تئوريسين هايي که در اين رابطه کار کرده اند، به برخي از مسوولان مرتبط با اين بررسي ها مشاوره داده اند. مثلا برايان آرتور و گارت سالونر دو تن از نويسندگاني بودند که در دعوي عليه مايکروسافت که توسط چهار همکار ناشناس تهيه شده بود، مشاوره دادند. (به نظر مي رسد که اين چهار همکار، رقباي مشهور و عموما ثروتمند مايکروسافت باشند).
مشخص است که پتانسيل تئوري هاي ضد انحصاري براي سوءاستفاده رقبايي که نمي توانند در بازار به پيروزي دست يابند، بسيار زياد است. از آنجا که تجربه اين تئوري ها را تاييد نمي کند، لذا به نظر مي رسد که اين تئوري در بهترين حالت، نارس بوده و در بدترين حالت، براي استفاده به عنوان مبناي تصميم گيري هاي ضدانحصار، غلط باشد. از نظر ديگر کپي رايت و قانون حق ثبت، مي توانند در مواردي که آثار شبکه اي حائز اهميت هستند، نقش ايفا کنند. در صورتي که آثار شبکه اي دروني نشوند، احتمالا شبکه ها، بسيار کوچک خواهند بود. قوانين مالکيت فکري، يکي از ابزارهايي هستند که مي توان با استفاده از آنها، آثار شبکه اي را دروني کرد. در واقع تعريف حقوق مالکيت، شيوه اي ايده آل براي دروني سازي است.
اين که شبکه ها بتوانند با يکديگر به رقابت بپردازند، به وجود قانون مالکيت فکري وابسته است. اگر يکي از استانداردها به ثبت برسد و ديگري خير، استانداردي که به ثبت نرسيده اما برتر است نمي تواند بر استاندارد ثبت شده غلبه پيدا کند. زيرا تنها بنگاه صاحب استاندارد مي تواند عوايد ناشي از دروني سازي تمامي آثار شبکه اي را به خود اختصاص دهد. اگرچه شواهد چنداني مبتني بر اين امر وجود ندارد که استانداردهاي نازل تر مي توانند در مقابل استانداردهاي برتر استيلا يابند، اما اگر چنين چيزي مشاهده شود مي توان اين گونه تحليل کرد که استاندارد با کارآيي کمتر، به وسيله شرکتي حمايت مي شود که نوعي از مالکيت، از قبيل حق ثبت يا کپي رايت را در اختيار دارند. بيشترين احتمال براي نوعي وابستگي مسير درجه سوم در حالتي پيش مي آيد که يک استاندارد ثبت نشده با طرفداران پراکنده، بخواهد با استانداردي که به مالکيت درآمده است، رقابت کند. با اين وجود، قبل از آنکه بتوان در مورد شرکت ها نتيجه گيري کرد، بايد تحقيقات بيشتري را صورت داد.

? نتايج
 

آثار شبکه اي، بي شک پديده اي مهم و واقعي است. نمونه مشهور و بسيار جالب اين آثار، شبکه تلفن است. هيچ شکي نيست که ارزش خدمات تلفني، به شدت به تعداد ديگر افرادي بستگي دارد که از اين خدمات استفاده مي کنند. تکنولوژي هاي امروزي، اين مثال را به شدت گسترش داده اند. با اين وجود، علاقه شديدي که نسبت به شناخت و درک اين پديده ها وجود دارد، نبايد به نتيجه گيري هاي نامناسب و عجولانه منجر شود. همان طور که قبلا خاطرنشان کرديم تمايز ميان آثار شبکه اي و آثار خارجي شبکه اي بايد در نظر گرفته شود.
مورد بعدي، تمايز ميان آثار خارجي مالي و واقعي است. حتي در رابطه با مجموعه آثار خارجي واقعي نيز تمايز ميان اندازه شبکه، محدوديت اثر شبکه اي، آثار شبکه اي براي کالاهاي جايگزين، توانايي مصرف کننده هاي بزرگ در دروني سازي آثار شبکه اي و تفاوت هاي موجود در سليقه ها حائز اهميت است.
نهايتا بايد به مجموعه اي از شرايط مربوط به اعتبار تجربي صرفه به مقياس توليد در بسياري از توليدات داراي تکنولوژي پيشرفته تاکيد کنيم. اگر اين توليدات، در سطوح توليد خاصي، صرفه به مقياس نداشته باشند، ممکن است اين هزينه ها منجر به از بين رفتن احتمال ايجاد انحصار طبيعي شوند. شايد مانند بسياري از نتايج اقتصادي ديگر بهبود در هزينه هاي توليد، بيشتر از آنکه به بزرگ تر بودن اندازه مرتبط باشد، به باهوشتر بودن ربط داشته باشد.

پي‌نوشت‌ها:
 

* استاد دانشکده مديريت دانشگاه تگزاس
** استاد دپارتمان اقتصاددانشگاه ايالتي کاروليناي شمالي است.
 

منبع::روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh