مباحث استاد سيدمنيرالدين حسيني هاشمي
از موضوعات چالش برانگيز امروز مديريت توسعه اقتصادي و معضلات اجتماعي ناشي از آن مانند تورم، کنترل قيمت ها، مکانيزم عرضه و تقاضا، نحوه واردات و صادرات، اولويت بندي در توليد کالاهاي ضروري، توزيع عادلانه کالا، .... مي باشد، علاوه بر نيازهاي اقتصادي معضلات در جايگاه نرم افزاري ديگري وجود دارد که نيازمند نگاه عميق تري است، از جمله، انگيزه ايجاد يک نياز مصرفي در جامعه و اولويت بندي و شاخصه انتخاب نيازهاي مؤثر اجتماعي و چگونگي توزيع بين اقشار مختلف از کم درآمد تا مرفه است، برخي سؤالاتي که در اين حوزه به ذهن مي رسد عبارتند از:
? نحوه و علل پيدايش ناهنجاري هاي اقتصادي مانند تورم چيست؟
? مبنا و محور الگوهاي مورد استفاده براي تحليل و بررسي اين ناهنجاري ها چيست؟
? معيار و شاخص تعيين اولويت موضوعي در ايجاد، توزيع نياز، مديريت و توزيع منابع طبيعي، ابزاري و انساني کدام است؟
? پيدايش عرضه و تقاضا، مکانيزم عرضه و تقاضا و نقش تعاريف در نظام عرضه و تقاضا و ارتباط قانون با اين نظام چگونه است؟

اهميت اين محورها به اين جهت است که مکانيزم عرضه و تقاضا مي تواند پايگاه عدالت اجتماعي، عدالت سياسي و فرهنگي و اقتصادي باشد. اين سؤالات و بسياري ديگري ابهامات حوزه وضعيت اقتصادي جامعه و محورهاي حاکم برآن از جمله مباحثي است که توسط علامه منيرالدين حسيني هاشمي(ره) در دوره هاي مختلف دروس اقتصادي به آن پرداخته شده است، اکنون که به سالگرد رحلت اين استاد فرزانه نزديک شده ايم (12 اسفند 1379، مطابق 6 ذي الحجّه) و نيز به دليل احساس نياز براي تشکيل گروه هاي تخصصي به منظور تنظيم سياست هاي برنامه پنجم توسعه کشور برآن شديم تا فرازهايي از تحليل ايشان را در برنامه دوّم توسعه اقتصادي کشور را، که امروز مي تواند ناظر بر ديدگاه آينده نگر ايشان در سال 1373 مي باشد و هم راهگشايي براي طراحي و برنامه ريزي، برنامه هاي پنج ساله توسعه است، ارائه نماييم:
تقاضا يک «نياز ابزار شده» است، انسان احتياج به چيزي دارد که آن را ظاهر و ابراز مي کند، پس تقاضا طلب و خواستن است، «عرضه» هم به معناي اين است که شخص ديگري که مي تواند اين نياز را برطرف کند و وسيله برآوردن آن نياز در اختيار او مي باشد، آن را ابراز و ظاهر مي کند که به اين «عرضه» گفته مي شود. پس هرگاه وسيله «ارضاء نياز» ارائه شود به آن «عرضه» گفته مي شود.
انسان داراي اراده و قدرت گزينش است و مي تواند اختيار خود را به ميدان عرضه و تقاضا بياورد و امکان عملکرد او مانند اشياء نيست، بلکه شرايط و روابط در قدرت گزينش او مؤثر است البته اين قدرت انتخاب تنها در موضوعات و سطح نازل مصرف نيست بلکه در ساير سطوح اجتماعي يعني در ايجاد قوانين و انحصارات نيز وجود دارد. استاد علامه(ره)، سپس قوانين حاکم بر نظام عرضه و تقاضا را از ديدگاه رايج اقتصاد جهاني اينگونه مطرح مي نمايند: عرضه و تقاضا از سه «نظام تعاريف»، «نظام تنظيم» و «نظام تخصيص» جدا نيست»، به عبارت ديگر گفته مي شود «قوانين نسبيت» بر جريان اشياء حاکم بوده، و به نحو طبيعي و قهري وجود داشته و ثابت است، ... آنها (اقتصاد سرمايه داري) نظام حقوقي و نظام تعاريف را برآمده از عرضه و تقاضا مي دانند.
بحث مهم تشريحي ما اين است که شاقول و معيار اساسي در «نظام حقوقي» و يا «نظام تعاريف»، «نظام تنظيم» و «نظام تخصيص» چيست؟ اگر گفته شود که هر سه تاي اينها از عرضه و تقاضا مي آيد و در سه سطح مي باشند، مي گويم: ربط «عرضه و تقاضاي اجتماعي» با «تکامل اجتماعي» چيست؟ آن وقت مي گويم که: هرگز رابطه عرضه و تقاضا با جهت تحرک تکاملي جامعه، نمي تواند قطع باشد، يعني مي توان سؤال کرد که اين انحصارات و محدوديتها از کجا آمده؟ و چرا آمده؟ عرضه و تقاضايي که از بستر خودش بريده باشد در کجاي عالم قابليت تحقق دارد؟!
عرضه و تقاضائي که بخواهد قيمت ها را معين کند يعني در حقيقت وزن مخصوص کالاها را مشخص نمايد بايد در شرايط انساني باشد... يعني آيا مي توان عرضه و تقاضاي انسان را از اراده و از نظام اجتماعي او جدا کرد و فقط به آن عرضه و تقاضا گفت؟!... بله! نسبت به امور خرد يک ساده نگري هاي ابتدائي ـ از افرادي که دقت نمي کنند يا نمي خواهند دقت کنند ـ در بازار ديده مي شود. مثلا مي گويند امروز در بازار هندوانه بيش از تقاضا بوده و در حال ضايع شدن است پس قيمت را کم کردند، فردا که مثلا پياز چنين شد قيمت گران مي شود. اين ديدگاه با عرضه و تقاضاي مورد نظر ما تفاوت دارد.
ما بايد بتوانيم قوانيني براي تعريف درست کنيم که «اسباب مالکيت» را معرفي کند و قوانيني براي «تنظيم» معرفي نمائيم که بتواند قوانيني را براي «تخصيص» معين نمايد و در نهايت نيز بتوانيم نسبت اين سه دسته قوانين را به «تکامل اجتماعي» تعريف کنيم، البته عرضه و تقاضا در بستر و در نظامي عمل مي کند که متناسب با توسعه آن نظام، يک کشش و تنشي هم دارد، ولي اين کشش و تنشي که منشأ تحرک مي شود آيا در نظام حاکم «اصل» مي شود يا نه؟ لذا مي گوييم که عرضه و تقاضا، بدون بستر، امري خيالي است و بلکه بايد گفت: که تحت حاکميت قوانين حقوقي مي باشد...
قوانين حاکم بر مکانيزم عرضه و تقاضاي رايج در نظام اقتصادي اسلامي تعيين کننده و کارآمد نيست و به بن بست رسيدن کارشناس ها در نهايت به دليل همين درگيري با فرهنگ اسلامي است که بطور طبيعي اموري را نفي مي کند. اين درگيري به نوعي با درگيري قوانين زمان شاه با اسلام شبيه است که احساس ظلم مردم نهايتاً منجر به پرخاش عليه شاه و اعتراضات عمومي گرديد.
نحوه پيدايش سه نظام تعاريف، تنظيم، و تخصيص در نظام اجتماعي در قالب چهار فرض يا گمانه مطرح مي شود:
1) فرض اوّل: اخذ ابزار «تعريف»، «تنظيم» و «تخصيص»، همه از شرع مقدس
2) فرض دوّم: اخذ ابزار «تعريف» از مذهب و ابزار «تنظيم و تخصيص»، از عقل
3) فرض سوّم: اخذ ابزار «تعريف» از شرع و ابزار «تنظيم و تخصيص»، از عرف
4) فرض چهارم: اخذ ابزار «تعريف»، «تنظيم» و «تخصيص»، همگي از عقل
در فرض اوّل که هم در تکوين، هم در تاريخ و هم در جامعه شرايط حاکم برنظام عرضه و تقاضا و نهايتاً «نظام موازنه قدرت» (رابطه بين تکامل و عرضه و تقاضا) بايد از دين بدست آيد. در غير اين صورت هر نوع عرضه و هر نوع تقاضايي نمي تواند رسميت داشته باشد. در مقاله بعدي هر يک از فروض فوق توضيح بيشتري داده مي شود.
منبع:مقالات ارسالي به آفتاب
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh
/ع