علم و دانش
بحث الکترونيکي کردن امور به خصوص تجارت، يکي از مقولات بسيار مهم و اساسي است که بايد از زواياي گوناگون مورد توجه و تامل قرار گيرد. وقتي که موقعيت خودمان را در اقتصاد بين‌الملل مرور مي‌کنيم و عدم تحقق اهداف را تحليل مي‌کنيم، يکي از گلوگاه‌هاي اساسي، توانايي اندك در استفاده از فرصت‌هايي است که مي‌تواند در كشور تحولات مثبت ايجاد کند.
وقتي که در عرصه‌ي جهاني دو انقلاب بزرگ، يعني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهاني شدن را مرور مي‌کنيم، به اين مي‌انديشيم که براي بيشينه کردن يا حتي براي دستيابي به حد قابل قبول در زمينه‌ي حضور در اقتصاد بين‌الملل، بايد از همه‌ي فرصت‌ها استفاده بکنيم. به عبارتي همت خودمان را معطوف کنيم که بايد با بهره‌گيري از اين فرصت‌ها، تبعات منفي را به حداقل ممکن کاهش دهيم و نيز از تبديل فرصت‌ها به تهديدها نيز جلوگيري كنيم و بتوانيم جايگاه شايسته‌ي خودمان را پيدا کنيم. وقتي شاخص‌ها را مقايسه مي‌کنيم، مي‌بينيم كه در برخي از شاخص‌ها سهم کوچکي داريم. مثلا سهم ما در جمعيت جهان حدود 1 درصد است. يا مثلا از نظر مساحت 1 درصد است. به همين تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهاني دوست داريم حداقل اين سهم را داشته باشيم. نکته‌ي دوم که نگراني ما را بيشتر مي‌کند، اين است كه سهم ما در يک روند نزولي طي دو دهه کاهش پيدا کرده‌است. اين که سهم ما اكنون در حداقل هم نيست يک دغدغه و نگراني است، اما اين که با گذشت دو دهه کاهش پيدا کرده، نگراني جدي‌تري ايجاد مي‌كند. اكنون زمان آن است كه از خود بپرسيم چرا؟ ما در پيدايي علل وقوع اين موقعيت ممکن است دلايل زيادي را برشماريم و فهرست کنيم. اما ازآنجا كه قرار است راجع به حضورمان در بازار بين‌المللي بحث بکنيم، نيازمند اين هستيم که عوامل موثر در ايجاد اين تعامل را نگاه بکنيم. ما با مجموعه‌اي مواجه هستيم که داراي سلايق مختلف و با سرعت بسيار بالا در حال تحول است. بامجموعه‌اي كه از فناوري بهره‌مند هستند كه با روند نمايي در حال رشد است. با جوامعي روبه‌رو هستيم که به واسطه‌ي تحولات و نوآوري‌هاي خودشان، به شدت دارند هزينه‌هاي توليد کالا و خدمت را کاهش مي‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندي از بازار مصرف و منابع کشورهايي مانند ما، چه منابع طبيعي و فيزيکي و چه منابع انساني، دارند استفاده مي‌کنند و از اين منابع مزيت نسبي خودشان را تبديل به مزيت رقابتي مي‌کنند. با گذشت زمان نيز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزايش مي‌دهند. در مواجهه با اين شرايط اگر ما هوشياري لازم را به خرج ندهيم، همان‌طور كه طي دو دهه‌ي قبل، سهم ما از 49 صدم درصد به کمتر از 43 صدم درصد كاهش يافته، باز هم اين روند ادامه خواهد يافت. بدين روي بايد به شدت به دنبال استفاده‌ي حداکثري از فرصت‌هاي خلق شده در عرصه‌ي دانش و فناوري دنياي پيرامون باشيم.
ما اگر بخواهيم در عرصه‌ي اقتصاد و تجارت از مزيت رقابتي بهره‌مند شويم و در اقتصاد بين‌الملل حضور يابيم و سهممان را افزايش بدهيم، بايد هزينه‌ي تمام شده‌ي توليد کالا و خدمت را کاهش بدهيم. بايد ضريب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزاياي توليداتمان اعم از کالا و خدمت را افزايش بدهيم. بايد فرصت‌هايي که امکان عرضه‌ي توليداتمان در دنياي بيرون را افزايش مي‌دهد، مورد استفاده قرار دهيم. براي اين که به بهترين وجه در بازار بين‌الملل خودمان را نشان بدهيم، بايد از چند مقوله‌اي که امروز در عرصه‌ي اقتصاد تجاري بين‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمايي در حال افزايش است، استفاده بکنيم. بايد روي پديده‌ي تجارت الکترونيکي تمركز کنيم. منظور از تجارت الكترونيكي کليه‌ي امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محيط الکترونيکي اعم از شبکه هاي اينترنتي و رايانه‌اي است. در اين تعريف، از يک زاويه تجارت الکترونيکي يک مکعبي است که از تجارت سنتي تا تجارت خالص الکترونيکي در دو ضلع اين مکعب بايد حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فيزيکي گرفته تا ديجيتال. اين يک زاويه‌ي تفکيک و تعمق است.
يک زاويه‌ي ديگر درون بنگاه‌ها است که بايد کسب و کار را نيز الکترونيکي ‌کنيم. اينجا داد و ستد الكترونيكي يکي از اجزاي اين كسب و كار است، اما وقتي محيط را ما مي‌بينيم از كسب و كار الكترونيكي فراتر مي‌رويم. چرا كه تجارت الکترونيکي مي‌تواند در سطح بين بنگاه‌هاي اقتصادي با مشتري، بين بنگاه‌هاي اقتصادي با هم، بين بنگاه‌هاي اقتصادي با دولت و بين دولت‌ها با يكديگر باشد. يک سري الزامات ديگري نيز داريم که اساسا در قالب كسب و كار قابل محدود کردن نيست. لذا بايد مجموعه‌اي از الزامات مترتب بر تجارت الکترونيکي را سازمان بدهيم.
وقتي که امروز بدبينانه‌ترين برآورد به ما مي‌گويد که تجارت الکترونيکي به طور متوسط در دوره‌ي زماني سال‌هاي 2002 تا 2006 سالانه 54 درصد رشد دارد، وقتي که آمارها براي برخي از کشورها بالاي 100 درصد رشد قايل مي‌شوند، وقتي که مي‌بينيم خيلي از خريد و ‌فروش‌ها در محيط الکترونيکي دارد صورت مي‌گيرد و اگر ما نتوانيم خودمان را در اين عرصه وارد کنيم و از اين محيط استفاده بکنيم، فرصت‌هاي زيادي را از دست مي‌دهيم، پس بدين معناست كه بايدلوازم اين حلقه‌ي بزرگ تجارت الكترونيكي را سازمان بدهيم. لوازم تجارت الکترونيکي در چند بخش تفکيک مي‌شود. بخشي برمي‌گردد به زيرساخت‌ها اعم از فني، نيروي انساني، حقوقي و قضايي. بخشي برمي‌گردد به لجستيک كه در اين بحث گمرک، حمل و نقل و بانکداري را مي‌بينيم. اما در اين ميان بانکداري الکترونيکي داراي نقش خاصي است. چرا که اساسا خلق پول براي تجارت بوده‌است. کافي است ما مروري سريع داشته باشيم به سير تحول تجارت. مي‌بينيم منهاي دوره‌ي اول زندگي بشري که آن دوره اساسا مالکيت عمومي بوده، هنوز تفکيک حريم‌ها صورت نگرفته و مالکيت‌ها تفکيک نشده كه داد و ستد موضوعيت پيدا کند، از آن پس مي‌بينيم تامين نيازها با مبادلات صورت مي‌گيرد.در مراحل آغازين داد و ستد و معامله به صورت پاياپاي صورت مي‌گيرد، اما مشکلات فراواني مبادلات پاياپاي بشر را به سمت ايجاد يك معيار واحد ارزش هدايت مي‌کند. به اين ترتيب بشر ه پول کالايي مي‌رسد. اما در گام بعدي بشر متوجه مي‌شود که اين کالا به عنوان وسيله مبادله عيوب زيادي دارد. با سرعت پول کالايي تبديل به پول فلزي مي‌شود. البته همه‌ي اين كارها براي تسهيل تجارت است. بعد تبديل به پول كاغذي مي شود تا به امروز که تبديل به پول الکترونيکي مي‌گردد.
حالا در ايران اگر ما خواستار توسعه‌ي تجارت الكترونيكي هستيم، بايد روي بانکداري الکترونيکي بيشتر بيشتر تمركز کنيم و مورد توجه قرار بدهيم. به دو دليل روي بانكداري الكترونيكي تاكيد داريم. يکي اين که مي‌خواهيم در اين محيط در امور بانک‌ها گام‌هاي سريع‌تر و بلندتري برداريم. دوم اين که اين نظام بانکي ما متاسفانه گاه گاهي به خاطر غيررقابتي بودن کل سيستم، نيازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شوراي عالي بانک‌ها و مجمع عمومي بانک‌ها و حتي در دولت هم به شدت روي اين مقوله تاکيد مي‌شود. اما در ايران ما بيشتر نياز داريم که بتوانيم اين كار را انجام بدهيم. پس ما بايد اين امر را با سرعت بيشتر انجام بدهيم تا کار را به يک جاي مناسب برسانيم. چون پول الکترونيکي يک حلقه‌اي است در يک زنجيره‌ي بزرگ که اگر به اين مهم دست پيدا کنيم، به تدريج به بقيه‌ي حلقه‌هاي مرتبط با آن نيز دست پيدا مي‌کنيم. اما اگر چنين نباشد، نمي‌توانيم از اين الزامات استفاده بکنيم. در سال 2004 برآورد مي شود که هر کاربر اينترنت به طور متوسط 585 دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پيش بيني مي‌شود اين رقم در سال 2008 به 780 دلار، يعني 5/1 برابر برسد. وقتي که ما پول را وسيله‌ي مبادله، وسيله‌ي ارزش‌گذاري و وسيله‌ي ذخيره مي‌دانيم، اين تعريف براي انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت اعتباري، کارت بدهي، كيف پول الكترونيكي و ساير کارت‌ها. انتشار پول الکترونيکي يکي از مقولات جدي است. وقتي پول غيرالکترونيکي مطرح مي‌شود، ناشر اين پول يک مرجع است.
به همين دليل در تيوري‌هاي عرضه و تقاضاي پول، بحث عرضه را که مطرح مي‌کنند، يک خط عمودي برايش متصور مي‌شوند، چون معتقدند بانک مرکزي سياست‌گزار اصلي ميزان عرضه‌ي پول است، اما وقتي که همين را در محيط پول الکترونيکي بررسي مي‌کنند، به واسطه‌ي اين که ناشر پول الکترونيکي ديگر فقط مراجع دولتي نيستند، يک تاثير اساسي در مباحث مربوط به عرضه‌ي پول براي آن قايل مي‌شوند. انتشار پول الكترونيكي را نهادهاي جديدي انجام مي دهند. علاوه بر بانک‌ها، موسساتي مثل ويزا و مسترکارت شرکت‌هاي ارتباطات راه دور، شرکت‌هاي فناوري اطلاعات مثل کيف ديجيتال ياهو و مايکروسافت اين وظيفه و کارکرد را به عهده مي‌گيرند. بنابراين يک سري مشکلاتي به وجود مي‌آيد که در تجارت مورد توجه قرار مي‌گيرد. مثل اين كه آيا اين نوع پول‌هاي منتشر شده در عملياتي مثل اخذ و وصول ماليات، همان اعتبار را دارد.
آيا امنيت و اطمينان لازم را در مقوله‌ي مبادلات همان طور که ما براي پول منتشر شده توسط بانک مرکزي داشتيم، اينجا نيز داريم و اگر نه تجارت در مقياس بزرگ را چگونه بايد انجام دهيم؟ کاملا درست است. آن اطمينان و امنيت را ندارد. اما چون فوايد بي‌شمار ديگري دارد، سعي مي‌كنيم با تعبيه‌ي سيستم‌هاي امنيتي حاشيه‌اي نگراني‌ها را به حداقل کاهش دهيم تا بتوانيم از فوايد آن بيشترين استفاده را بکنيم. پرسش ديگر اين است كه با اين کار آيا نقش بانک مرکزي کاهش پيدا مي‌کند؟ پاسخ منفي است. از يک سو اساسا در کشورهايي مثل ما که موسسات خصوصي انتشار پول الکترونيکي از قوام لازم برخوردار نيستند، اتفاقا بانک مرکزي با ورود سريع‌تر به اين عرصه و با تجهيز خودش به واسطه‌ي اطميناني که ايجاد مي‌کند و به واسطه‌ي امنيتي که پول منتشر شده توسط بانک مرکزي دارد، آن اقتدار خودش را حفظ مي‌کند. البته مفاهيمي مثل ذخيره‌ي قانوني که امروز بانک مرکزي روي آن مانور جدي مي‌کند، ديگر در اين عرصه کارکرد خودش را از دست مي دهد. لذا همچنان بانک مرکزي به عنوان توليت شوراي عالي بانک‌ها بايد کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند اين کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در اين سيستم بايد با حدود و دامنه‌اي که توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود کارش را انجام بدهد.
پرسش ديگر اينجاست كه بانک مرکزي در ارتباط با تاثيري که تغيير شكل پول به حالت الکترونيکي روي تقاضاي پول دارد، چه کار بايد بکند؟ بانک مرکزي به واسطه‌ي ويژگي‌هايي که پول متعارف دارد، مثل امنيت، سهولت، مقبوليت و مسايل قانوني‌اش، بايد تلاش بکند بخش خصوصي متولي‌ نشر اين پول باشد. بانک مرکزي نمي‌تواند اين نقش خودش را ايفا کند و حضورش را در عرصه‌ي بازار پول حفظ كند. البته بحث‌هايي مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزينه‌هاي مترتب بر اين کار، کاهش ذخاير قانوني مواردي است که در ترازنامه بانک مرکزي تاثيرش را مي‌گذارد. يک نگراني که وجود دارد و برخي از مقالات انتقادي که در زمينه‌ي مخاطرات پول الکترونيکي ارايه مي‌شود نيز روي آن تاكيد دارند، روند الکترونيکي کردن بانک و توليد و تهيه‌ي پول الکترونيکي است. اساسا اين نگراني‌هايي که ممکن است نظام پولي ما را به هم بريزد، اساسا نگراني بي‌اساسي است به اعتقاد من يکي از بحث‌هاي جدي که ما در بانکداري الکترونيکي بايد داشته باشيم، بحث اتاق پاياپاي چک است که ما اين را به شدت بايد دنبال كنيم و اين کار را انجام بدهيم. مرکز تسويه‌ي چک در بانک مرکزي امروز در 150 شعبه کشور وجود دارد.
اما يک نگراني جدي و محوري اين است که هيچ کدام مکانيزه و برخط نيستند. در گزارشي که اخيرا در يکي از مجامع رسمي ارايه شد، گفته بودند که حداقل يک ماه طول مي‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولي بررسي‌هاي ما 15 روز را نشان مي‌دهد. 15 روز براي اين امر خيلي زياد است. بنابراين بايد بحث اتاق پاياپاي چک را با توجه به نيازمندي‌هاي پول الکترونيکي سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتني بر کارت را از زواياي گوناگوني ما بايد در سيستم راه بياندازيم. بعضي از مقولات هستند كه هميشه نمي‌توانيم منتظر انجام آنها باشيم و انجام هر يک را لازمه‌ي ديگري بدانيم. پيشنهاد بنده به شوراي عالي بانک‌ها اين بود که ما از دولت تقاضا مي‌کنيم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقياس ستادي، بعد در مقياس استاني، از طريق حساب‌هاي منوط به کارت‌ صورت بگيرد. اين امر به طور خودكار استفاده از اين کارت را جا مي اندازد و تعميم مي‌دهد. ما نگران مقاومت فرهنگي در مقابل استفاده از اين کار نخواهيم بود. البته پديده‌اي نيست که امروز اراده بکنيم فردا تحقق پيدا کند. اما اتفاقا اين امر کمک مي کند كه فرهنگ استفاده از اين نوع کارت‌ها تعميم پيدا کند. از سوي ديگر بانک‌هاي ما انگيزه‌ي بيشتري پيدا مي‌کنند براي مجهزشدن به اين سيستم. اين که ما امروز فقط 5 تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، يکي از نگراني‌هاي جدي است و جالب اين است که همه‌ي اين 5 بانك هم بانک‌هاي دولتي نيستند. به عبارت ديگر اين سوال وجود دارد كه چرا بانک‌هاي دولتي ما در دستيابي به اين مهم تعلل مي‌کنند.
علي رغم اين که در تمامي جلسات وقتي در مجامع و شوراي بانک‌ها راجع به بودجه بحث مي‌شود، اولين سوالي اين است که آيا بودجه‌ي لازم براي بانکداري الکترونيکي تصويب شده‌است يا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود 7 بانک دولتي بي‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتي وصل هستند، ولي هنوز اين سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراين يکي از مقولات بسيار مهم اين است که بحث پروسه‌ي اتصال به شبکه‌ي شتاب را جدي‌تر انجام بدهيم. اين بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلي مربوط مي‌شود. در تجارت خارجي اتفاقا براي افزايش سهممان در بازار جهاني بايد سيستم تسويه‌ي بين‌المللي، شبکه‌ي سوييچ عمليات بانکي و بين بانکي و داخلي و خارجي و شبکه‌ي Swift را به طور جدي مورد توجه قرار بدهيم. چرا که اگر نخواهيم اين کار را بکنيم، به شدت مشکل خواهيم داشت. اگر نتوانيم بين شعبه‌ي مرکزي و بانک‌هاي تجاري و بانک‌هاي خارجي ارتباط برخط برقرار بکنيم، اساسا پديده‌ي استفاده از بانکداري الکترونيکي در مقوله‌ي تجارت خارجي ما را با مشکل مواجه مي‌کند.
امروز مي گويند 5/2 ميليون کارت وجود دارد، اما همه‌ي اين 5/2 ميليون کارت بدهي است. ما اصلا کارت اعتباري نداريم و اين بحث خيلي مهمي است. خوشبختانه ما در ايران تجربه‌ي کارت‌هاي غيربانکي را هم داريم. به عبارتي وقتي که ما مي‌گوييم بانکداري الکترونيکي، پول الکترونيکي يکي از ملزومات اجتناب ناپذير آن است. اگر ما آن را نداشته باشيم، تجارت الکترونيکي ما روي زمين است. در مدل بخشي تجارت الکترونيکي اساسا حضور موسسات خصوصي انتشار پول الکترونيکي، خيلي مشکلات را حل کرده‌است.يعني شعبه‌هاي بسيار زيادي بدون اينکه بانک باشند، اين کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ي 12 برنامه‌ي چهارم، الزامات الکترونيکي کردن و الکترونيکي شدن تمام بانک‌ها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکيد شده هم براي مشتريان در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي بايد اعمال گردد. بانک مرکزي براي اين که اين مهم را انجام بدهد، با چالش‌هايي مواجه است. اولين چالشي که بانک مرکزي با آن مواجه است يکپارچگي بين زيرساخت سازمان بانک‌هاي مرکزي و ساير بانک‌ها با کاربران فناوري اطلاعات است.
در اين زمينه مشکلاتي وجود دارد. اعم از مشكلاتي که در زمينه‌ي نيروي انساني داريم و مشکلات فرهنگي که اشاره شد و ناهمخواني زيرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مديريتي. الان 4 سال است نظام بانکي ما مي گويد من براي بانکداري الکترونيکي 15000 پورت نياز دارم. مهمترين نويدي که داده شد ما تا پايان شهريور 3500 پورت تجهيز مي‌کنيم. دومين چالشي که ما در اين عرصه داريم، اين است که بخش خصوصي در ايران هنوز خودش را به طور جدي با اين پديده تطبيق نداده‌است. حتي ثمين کارت هم حضور بخش خصوصي را نشان نمي‌دهد. در حالي که ما مي‌بينيم در ساير کشورها روي بخش خصوصي تاكيد دارند. البته شايد بخشي هم به خاطر اين است که شايد در کشورهاي پيشرو مثل امريکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونيکي بخش خصوصي بوده، اما اين مقوله و اين موانع را ما داريم. مثلا هماهنگي را وقتي ما مطرح مي‌کنيم در آمريکا 12 بانک خزانه‌داري فدرال اين کشور، يک مرکزي را تشکيل داده‌اند که مديريت فناوري اطلاعات را به صورت جدي دارند پي مي‌گيرند. من اين نويد را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزي الان به اين مهم اقدام کرده و يک شورايي با حضور يکي از اعضاي هيات مديره‌ي همه‌ي بانک‌ها در حال تشکيل است که اين کار را هدايت بکند. هر عضوي از هيات مديره‌ي هر بانکي که در اين زمينه متخصص است، در واقع جمع کرده و يک نهادي را تشکيل داده که اين کار را بتواند انجام بدهد. اين مهم است که بايد ما سريع‌تر اين کار را انجام بدهيم.
من دو نکته را در زمينه‌ي بانک‌ها در محيط بانکداري الکترونيکي اشاره مي‌کنم. نکته‌ي اول اين که ما نبايد هميشه منتظر باشيم که براي ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداريم. ما وقتي که ارزيابي مي‌کنيم، مي بينيم که متاسفانه همين امسال آخرين ارزيابي که به خاطر بررسي گزارش ملي تجارت الکترونيکي مناسب با مولفه‌هاي آنکتاد بررسي کرديم، از ميان بانک‌هاي ما 4 تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما اين 4 بانک هم فاصله‌ي زيادي دارند و متاسفانه در همين بانک‌ها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز و POSها را داريم. بايد همت جدي به اين امر اختصاص پيدا کند. يعني به عبارتي هميشه نمي شود تقصير را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتي بانک‌ها بايد اين کار را بکنند. بحث نيروي انساني نيز مقوله‌اي بسيار مهم و کليدي است.
خوشبختانه بانکي که در سال82 با ارزش بسيار بالاتري مواجه بوده، بانکي بوده که دو سال قبل تمام ورودي‌هاي نيروي انساني را محدود کرده بود به نيروي انساني واجد شرايط خاصي از نظر علمي و آکادميک. سطح علمي و مدرک همکاران عزيز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکي است، خود يكي از معضلات است. مقوله‌ي بسيار مهم‌تر و سومين بحثي که ما داريم، مشكل قوانين است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونيکي خيلي از مشكلات حل شد، يعني امضاي الکترونيکي تاييد شد، داده‌ي پيام به عنوان سند تلقي شد، اما هنوز چک الکترونيکي، سفته‌ي الکترونيکي و اساسا اسناد تجارت الکترونيکي مشخص نيست كه از نظر قانون مجوز دارند يا نه؟
.درست است كه امضاي الکترونيکي رسمي شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است يا نه؟ بنابراين مجموعه‌اي نياز داريم که بتوانيم بانکداري و پول الکترونيکي را متناسب با سرعت تجارت الکترونيکي داشته باشيم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز يکي دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگري اين قانون به طور جدي توجه خود را معطوف کرديم به تطبيق اين قانون با محيط الکترونيکي، به ويژه اسناد تجاري را به طور جدي مورد توجه قرار داديم که اميدواريم بتوانيم بخشي از نيازها را تامين بکنيم.

پايگاه اطلاع رساني ITanalyze منبع : آفتاب
ارسال توسط کاربر محترم سايت :amirpetrucci0261