توسعه صادرات در تمام کشورها، به عنوان يک استراتژي اقتصادي مطرح است که به تعادل بين سهم نسبي آن کشور از جمعيت جهان و سهم نسبي آن از تجارت جهاني مي انجامد. در کشور ما نيز اين استراتژي اقتصادي مورد توجه کارشناسان اقتصادي قرار داشته و همواره بر افزايش صادرات عمدتاً صادرات غيرنفتي تاکيد شده است. اما بايد توجه داشت که موفقيت در اجراي راهبرد جهش و توسعه صادراتي و دستيابي به اهداف آن مستلزم حرکت هاي مختلفي است که از آن جمله مي توان به تسهيل تجاري و بهبود روابط بين الملل اشاره کرد. برنامه ريزي در راستاي اجراي تاکتيک هاي فوق، حرکتي است که مي تواند دستيابي به جهش و توسعه صادرات غيرنفتي را تا حد زيادي تضمين کند. در اين راستا، تجارت الکترونيکي به عنوان يکي از مهمترين ابزارهايي است که تا حد زيادي شاخص هايي نظير افزايش کارآيي تجاري، آزادسازي و شفاف سازي اطلاعات و توسعه روابط علمي، فرهنگي و تجاري در سطح بين الملل را در راستاي جهش و توسعه صادراتي براي کشور تامين مي کند و مزاياي رقابتي وسيعي را در اختيار کشورمان قرار مي دهد.
براي آنکه بتوانيم از تجارت الکترونيکي به عنوان يک ابزار موثر در توسعه و جهش صادرات استفاده کنيم، بايد بيشتر با تجارت الکترونيکي آشنا شويم، لذا در اين نوشتار سعي داريم، تعريفي از تجارت الکترونيکي ارايه دهيم و تاثير آن را در توسعه و جهش صادرات بررسي نمائيم.

? تعريف تجارت الکترونيکي
 

در بياني ساده خريد و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات از طريق شبکه هاي رايانه اي نظير اينترنت تجارت الکترونيکي گفته مي شود. اما تجارت الکترونيکي تعاريفي ديگر نيز دارد.
از ديدگاه ارتباطات، تجارت الکترونيکي تحول اطلاعات، کالاها و خدمات با پرداخت توسط ابزار الکترونيکي است.
از ديدگاه فرآيند تجاري، تجارت الکترونيکي، به کارگيري فناوري در جهت مکانيزه کردن مبادلات تجاري و گردش کارهاست.
از ديدگاه خدمات، تجارت الکترونيکي، کاهش هزينه ها و به طور همزمان افزايش سرعت و کيفيت تحويل خدمات به شمار مي رود.
از ديدگاه روابط بهنگام، خريد و فروش بهنگام محصولات و خدمات، تجارت الکترونيکي ناميده مي شود.
از ديدگاه اطلاعات، تجارت الکترونيکي عبارت است از مبادله ديجيتالي اطلاعات بين چند واحد. اين تبادل اطلاعات مي تواند بين دو بخش رابطه برقرار کند، در جريان کالاها و خدمات هماهنگي لازم را ايجاد کند يا تقاضاهاي الکترونيک را منتقل نمايد. اين تبادل مي تواند در ارتباط بين سازمان ها يا اشخاص نيز باشد.
در اين ميان «زواس» تعريف جامع تري از تجارت الکترونيکي ارايه کرده است: تجارت الکترونيکي عبارت است از تبادل اطلاعات از طريق شبکه الکترونيکي، در هر مرحله از زنجيره عرضه، خواه در درون يک شرکت، بين شرکت ها، بين شرکت و مشتري و يا بين بخش خصوصي و عمومي اقتصاد و خواه توام با پرداخت پول باشد و يا اينکه پرداختي صورت نگيرد.

? تجارت الکترونيکي و صادرات
 

تجارت الکترونيکي، چالش ها و فرصت هاي رقابتي زيادي را براي شرکت هاي تجاري به وجود آورده است و امروزه کمتر شرکت تجاري را مي توان يافت که با تجارت الکترونيکي روبه رو نشده باشد. در اين ميان شرکت هايي نيز هستند که تجارت الکترونيکي را به خدمت گرفته و به توسعه صادرات کمک مي کنند.

? موانع استفاده از تجارت الکترونيکي در صادرات و راه حل آن
دو دليل اصلي باعث مي شود تا مديران شرکت هاي تجاري و صادراتي از تجارت الکترونيکي در صادرات استفاده نکنند؛
 

1) عدم آشنايي مديران شرکت با فناوري و منافع حاصل از آن
 

بيشتر مديران شرکت هاي تجاري با تجارت الکترونيکي آشنا نبوده و به نقش اينترنت در صادرات واقف نيستند.
راه حل اين مانع، اين است که شرکت هاي تجاري و صادراتي بايد در راستاي شناسايي توان بالقوه اينترنت گام برداشته و براي تقويت فعاليت هاي صادراتي، مشتريان صادراتي جديد خود را از طريق اينترنت پيدا کنند. مديران اين شرکت ها مي توانند از اشخاصي که با اينترنت آشنا بوده، کمک گرفته و فعاليت هاي صادراتي و بازاريابي خود را از طريق اينترنت انجام دهند.

2) ملاحظات هزينه و امنيت
 

برخي از مديران شرکت هاي تجاري و صادراتي بنا به ملاحظات هزينه و دلايل امنيتي نمي خواهند از تجارت الکترونيکي در توسعه صادرات استفاده کنند.
مانع دوم، به دليل مانع اول که ذکر شد، به وجود مي آيد؛ يعني زماني که مديران آشنايي کافي با تجارت الکترونيکي (اينترنت)، نداشته باشند، در محاسبات خود درباره تجارت الکترونيکي دچار اشتباه شده و نتيجه خواهند گرفت که استفاده از اينترنت در صادرات هزينه هاي زياد به همراه دارد و همچنين شرکت صادراتي نيز امنيت کافي نخواهد داشت. در صورتي که عملاً اين چنين نيست.
راه حل مانع دوم، اين است که مديران اين شرکت هاي صادراتي، با نحوه کار شرکت هاي بزرگ صادراتي آشنا شوند و از نزديک نقش تجارت الکترونيکي را در توسعه صادرات مشاهده کنند تا آنها نيز به قدرت و توان بالقوه تجارت الکترونيکي در توسعه و ترفيع صادرات وافق شوند. همچنين مديران مي توانند براي آنکه از نتيجه کار آگاه شوند، در حوزه محدودتري استفاده از تجارت الکترونيکي (اينترنت) در توسعه و ترفيع صادرات را ارزيابي کنند.

? نقش تجارت الکترونيکي در صادرات
 

تجارت الکترونيکي با
1) افزايش بهره وري، کاهش هزينه توليد و در نتيجه کاهش فشار بر قيمت ها و حفظ تورم در سطح پايين،
2) ورود شرکت هاي تازه وارد جهت تامين تقاضاي فعلي،
3) ايجاد محيطي پويا و خلاق در راستاي تاسيس و تشکيل شرکت هاي جديد،
4) افزايش کسب و کارهاي کاملاً جديد،
5) فازي شدن مفهوم «کشور مبداء» براي محصولات و کالاهاي صادراتي ، نقش موثري در توسعه صادرات بازي مي کند.

براي آنکه بهتر به نقش موثر تجارت الکترونيکي در توسعه صادرات واقف شويم، در ادامه به برخي از تاثيراتي که تجارت الکترونيکي بر روي صادرات داشته است، اشاره مي کنيم:

1) کاهش هزينه ها و موانع صادرات
 

مهمترين مشکل و مانعي که شرکت هاي تجاري در امر صادرات با آن مواجه هستند فقدان سرمايه و ظرفيت کافي و پيچيدگي ها و دشواري هاي مربوط به ارايه خدمات در بازارهاي بين المللي است. تجارت الکترونيکي (اينترنت) با در اختيار دادن يک سري روش هاي اقتصادي و با صرفه جهت جذب مشتريان خارجي و ارايه خدمات به آن ها، توانسته است با کاهش هزينه هاي مربوط به گستره هاي جغرافيايي اين موانع را تا حد ممکن رفع نمايد.

2) ابزار موثر بازاريابي براي صادر کنندگان
 

تجارت الکترونيکي باعث افزايش صادرات از طريق اينترنت شده است و اينترنت به عنوان ابزار موثر بازاريابي مورد استفاده صادرکنندگان قرار گرفته است. اينترنت اين امکان را براي صادرکنندگاني که فاقد منابع مالي ضروري و منابع انساني کافي براي امر تحقيقات بازاريابي رسمي هستند، به وجود آورده تا آنها فرصت هايي جهت پشتيباني از فعاليت هاي جمع آوري اطلاعات رقابتي مرتبط با بازار را به منظور برنامه ريزي صادراتي و ايجاد استراتژي هاي صادرات به دست آورند.
بايد توجه داشت که امروزه بازاريابي در سازمان ها، از جايگاه ويژه و ممتازي برخوردار است. چرا که بازار تجارت و عرصه صادرات، صحنه جنگ است و داشتن مزيت رقابتي در اين صحنه رمز موفقيت و پيروزي سازمان ها خواهد بود. نکته اي که در اين ميان حائز اهميت است، اين است که امروزه، ظهور فناوري اطلاعات و سرعت رشد آن، مفهوم بازاريابي را تحت تاثير خود قرار داده است؛ از يک سو فناوري اطلاعات ماهيت بازارها را تغيير داده است که در نتيجه آن بازارهايي تحت عنوان بازارهاي اينترنتي و بازارهاي مجازي مورد توجه قرار گرفته است که اين نوع بازارها ماهيتي کاملاً متفاوت از بازارهاي فيزيکي دارند. از سوي ديگر رفتار مشتريان نيز در اين بازارها کاملاً متفاوت شده است بنابراين يک سازمان براي آنکه در عرصه تجارت الکترونيکي در بازار تجارت و صادرات بتواند رقابت کند و در صحنه باقي بماند بايد بازاريابي الکترونيکي را به خدمت گيرد.
بازاريابي الکترونيکي با ايجاد وفاداري، تبليغات، ارتباطات با مشتري و … توسعه صادرات را باعث شده است. بر خلاف بازاريابي سنتي که تمرکز شرکت ها بر روي فروش مي باشد، بازاريابي الکترونيکي بر روي مشتري تمرکز مي نمايد و به مشتري ارزش مي دهد. بازاريابي الکترونيکي باعث مي شود تا صدور محصولات و کالاهاي صادراتي به صورت بموقع، سريع و قابل اعتماد به دست مشتري برسد. همچنين بازاريابي الکترونيکي اين امکان را نيز براي صادرکنندگان فراهم ساخته است تا با انتخاب بازارهاي هدف از طريق تهيه نيمرخي از رفتارهاي مشتريان در بازارهاي الکترونيکي، صادرات خود را بر روي اين بازارها متمرکز کنند.

3) در هم شکستن مرزهاي جغرافيايي
 

امروزه در تجارت الکترونيکي، تجارت و صادرات در مکان، معناي خود را از دست داده است و تجارت الکترونيکي اين امکان را به وجود آورده است که صادرکنندگان، کالاهاي خود را به تمام نقاط دنيا صادر کنند. تجارت الکترونيکي با کاهش موانع ورود به بازار و توليد بهنگام، موجب شده است که تعداد زيادي صادرکننده وارد بازار شود. همچنين تجارت الکترونيکي نه تنها باعث شده است تا مصرف کنندگان از افزايش رقابت محصولات و کالاهاي صادراتي منتفع شوند، بلکه صادر کنندگان نيز فرصت هاي بيشتري براي مشارکت در بازار جهاني پيدا کرده اند.
در واقع شرکت هاي استفاده کننده از اينترنت نه تنها مي توانند از آن به عنوان يک ابزار موثر براي برقراري ارتباطات جهاني سود ببرند، بلکه مي توانند با هزينه پايين تري با مشترياني که از نظر جغرافيايي بسيار دور افتاده هستند، وارد معاملات بين المللي شوند و کالاهاي خود را با کمترين هزينه به نقاط دور دست صادر کنند.

4) ارايه اطلاعات کافي درباره کالاهاي صادراتي
 

شرکت هايي که تجارت الکترونيکي مي کنند، اين امکان را دارند تا از طريق جستجو در اينترنت، اطلاعات کافي درباره محصولات رقابتي و کالاهاي صادراتي خود کسب کنند و محصولات و کالاهاي صادراتي خود را به قيمت روز و با هزينه کمتر، صادر کنند.
تجارت الکترونيکي، دسترسي مجاني و برابر به اطلاعات را براي شرکت هاي تجاري و صادراتي فراهم ساخته و آنها را به دنياي اقتصاد نوين الکترونيکي وارد ساخته است.

5) دستيابي به بازارهاي جديد صادراتي
 

تجارت الکترونيکي اين امکان را براي شرکت هاي صادراتي به وجود آورده است تا در کنار کار صادراتي که از طريق اينترنت انجام مي دهند، با بازارهاي جديد صادراتي نيز آشنا شده و محصولات و کالاهاي صادراتي خود را به بازارهاي جديد صادر نمايند.

? ايجاد يک وب سايت براي صادرات
 

شرکت هاي تجاري و صادراتي که تجارت الکترونيکي مي کنند، اقدام به ايجاد يک وب سايت مي نمايند. اين شرکت ها، به دو دليل عمده اين کار را انجام مي دهند؛
1) از طريق وب سايت، يک رسانه ارتباطي بين شرکت و ذينفعان تجاري (مثل مشتريان، تامين کنندگان مواد اوليه و توزيع کنندگان) بوجود مي آورند. اين وب سايت در بازارهاي صادراتي به عنوان يک رسانه ارتباطي باعث مي شود که صادر کننده از طريق اقداماتي مثل روابط عمومي و تبليغات، خود را بيشتر نشان دهد.
2) با ايجاد وب سايت، در حقيقت يک زيرساختار الکتريکي براي هدايت مبادلات تجاري و صادرات به وجود مي آورند. آنها از طريق وب سايت، خدمات مشتري، پشتيباني فناوري و حتي فروش بهنگام را به وجود مي آورند و صادرات خود را توسعه مي بخشند.

? وب سايت بهترين ابزار براي ترفيع صادرات
 

وب سايت بهترين وسيله براي ترفيع صادرات است. اما ترفيع صادرات به چه معناست؟
هدف اصلي ترفيع صادرات مرتبط ساختن کالاهاي عرضه شده توسط صادرکننده با نيازهاي مشتريان بالقوه در سطح جهان مي باشد. به طور سنتي دو نوع ترفيع صادراتي وجود دارد:
1) ترفيع صادراتي حمايت شده از سوي دولت
2) ترفيع صادراتي از سوي شرکت
ترفيع صادراتي حمايت شده از سوي دولت اغلب شامل سياست هاي تجاري است که معمولاً خارج از کنترل صادرکننده مي باشد. ترفيع صادراتي که از سوي شرکت صورت مي گيرد، اغلب شامل تبليغات بين المللي، ترفيع فروش، روابط عمومي، فروش شخصي و مواردي از اين قبيل مي باشد.
ترفيع صادراتي انجام شده از سوي شرکت منجر به تقويت فعاليت هاي صادراتي شرکت مي شود، و وب سايت بهترين ابزار براي اين منظور است. چرا که صادرکنندگان از طريق وب سايت خود مي توانند مستقيماً با مشتريان و شرکاي تجاري خود رابطه برقرار نمايند و با ترفيع مستقيم صادراتي ، محصولات و کالاهاي صادراتي خود را در مقابل مشتريان جهاني به نمايش گذارند.
ويژگي هاي جذاب و اميد بخش وب سايت، مثل تعامل، ظرفيت بالاي ذخيره اطلاعات و توانايي ديجيتالي شدن، اين امکان را براي صادرکنندگان به جود مي آورد تا بتوانند ذهنيت مشتريان را نسبت به مارک محصولات خود و نسبت به خود شرکت به نحو مطلوبي تغيير دهند و روابط خود را با مشتريان خارجي تقويت کرده و چشم اندازهاي جديدي را براي خود ايجاد نمايند.
همچنين وب سايت مي تواند به عنوان يک کانال بازاريابي مستقيم مورد استفاده قرار گيرد و صادرکنندگان از طريق آن، فروش هاي خود را انجام داده، سفارشات بهنگام بگيرند و در مبادلات بهنگام با مشتريان از طريق پردازش ايمن پرداخت بهنگام وارد شوند.

? موانع توسعه صادرات و تاثير تجارت الکترونيکي بر جهش صادرات
 

موانع بسياري در توسعه صادرات نقش دارند که از آن جمله، مي توان موارد زير را برشمرد:
شيوه هاي نامناسب مديريت در سازمان، ضعف سازمان در برنامه ريزي صادراتي، مشکلات تامين مالي، عدم طراحي و به کارگيري تجهيزات جديد توليد، عدم طراحي محصولات جديد، بالا بودن قيمت تمام شده محصول، کهنه و نامناسب بودن فناوري توليد، عدم انجام اقدامات مناسب در راستاي شناسايي مشتريان، شناخت ناکافي صادرکننده از محيط رقابتي، بالا بودن نرخ بهره در کشور، بالا بودن نرخ تورم در کشور، ضعف سيستم بانکي در کشور مبدا، پايين بودن امنيت اقتصادي در کشور مبدا، پايين بودن حجم سرمايه گذاري خارجي در کشور مبدا، پايين بودن مخارج دولت در زمينه تحقيق و توسعه، نبود قوانين مالکيت فکري در کشور، ضعف موجود در انتقال فناوري هاي نوين به کشور مبدا، پايين بودن بهره وري عوامل توليد، ضعف سيستم هاي اطلاع رساني در سطح کشور، ناکافي بودن مشوق هاي صادراتي، ماهيت روابط سياسي کشور مبدا با کشور هدف، بي ثباتي قوانين دولتي مرتبط با صادرات، پيامدهاي منفي عدم عضويت کشور منفي در WTO، فعاليت ضعيف اصناف، اتحاديه ها و اتاق هاي بازرگاني، ضعف عملکرد سازمان گمرک، ضعف قانون سرمايه گذاري خارجي در کشور، ضعف تجربه صادراتي در صنعت، ورود آسان رقباي خارجي به بازار به دليل پايين بودن سطح تنوع محصولات، توان بالاي مشتري براي انتخاب عرضه کننده، قدرتمند بودن رقباي خارجي، فقدان تنوع در محصولات صادراتي، تعداد زياد رقباي فعلي خارجي در بازار، پيامدهاي ناشي از اقدامات نامناسب رقباي داخلي در صادرات محصول، عدم وجود فضاي رقباي سالم در کشور و ...
حال که با برخي از موانع توسعه صادرات آشنا شديم در ادامه به تاثير به کارگيري تجارت الکترونيکي در جهش صادراتي و رفع موانع توسعه صادرات اشاره مي کنيم.
با به کارگيري تجارت الکترونيکي بسياري از موانع سد راه صادرات برداشته شده و مشکلات پيش روي صادرات کاهش مي يابد. تاثير تجارت الکترونيکي بر جهش صادرات را به طور خلاصه مي توان به شرح زير اعلام کرد:
1) تجارت الکترونيکي، مشکلات زيرساختاري سازمان از جمله ضعف هاي حاکم بر مديرت عمومي، ضعف هاي برنامه ريزي در سازمان، مشکلات تامين مالي صادر کننده، ضعف هاي سيستم حسابداري سازمان، نقاط ضعف مديريت رفتار سياسي در سازمان، ضعف سيستم هاي کنترل سازمان، مشکلات فرهنگي سازمان، عدم تناسب ساختار سازمان ، مشکلات حاکم بر سيستم هاي اطلاعاتي سازمان و نامتناسب بودن اندازه سازمان را کاهش مي دهد.
2) با به کارگيري تجارت الکترونيکي، نقاط ضعف حاکم بر منابع انساني از جمله مشکلات صادراتي ناشي از فرآيند استخدام، عدم تخصيص بهينه نيروي انساني در سازمان، عدم تخصص کافي کارکنان در صادرات، عدم تناسب حقوق و دستمزد، ضعف هاي حاکم بر کيفيت زندگي کاري و رضايت کارکنان، عدم وجود سيستم مناسب ترفيع، عدم وجود سيستم مناسب ارزيابي عملکرد و کمبود نيروي انساني، کاهش مي يابد.
3) تجارت الکترونيکي، نقاط قوت حاکم بر فناوري از جمله بهبود مناسب محصول، بهبود فرآيند ها، طراحي و به کارگيري بهتر تجهيزات جديد توليد، طراحي محصولات جديد و توان سازمان براي واردات فناوري را افزايش مي دهد.
4) با به کارگيري تجارت الکترونيکي در صادرات، نقاط قوت در تامين تجهيزات از جمله توان سازمان در چانه زني با عرضه کنندگان و توان سازمان در تامين تجهيزات با کيفيت و مقدار مناسب، افزايش مي دهد.
5) به کارگيري تجارت الکترونيکي در صادرات ، نقاط ضعف مربوط به تدارکات دروني در سازمان از جمله سيستم نامناسب انبارداري محصول و قطعات، عدم استقرار سيستم مناسب کنترل موجودي، عدم تامين و ذخيره سازي مناسب مواد اوليه و عدم توزيع مناسب مواد اوليه بين خطوط توليد، کم مي شود.
4) تجارت الکترونيکي، نقاط ضعف مربوط به عمليات سازمان از جمله عدم انجام صحيح امور مربوط به مونتاژ ، بسته بندي نامناسب محصولات تمام شده، پايين بودن قيمت تمام شده محصول، کهنه و نامناسب بودن فناوري توليد و پايين بودن کيفيت فني محصول را کاهش مي دهد.
6) نقاط ضعف مربوط به تدارکات بيروني سازمان نيز با به کارگيري تجارت الکترونيکي کاهش مي يابد. از جمله اين نقاط ضعف مي توان مشکلات مربوط به توزيع محصول توليد شده، مشکلات سيستم انبارداري محصول در طي فرايند توزيع، عدم انجام مناسب فعاليت هاي توزيع فيزيکي و عدم انجام مناسب فعاليت هاي مربوط به پردازش سفارشات را نام برد.
7) تجارت الکترونيکي باعث کاهش نقاط ضعف مربوط به بازاريابي و فروش در سازمان مي شود. از جمله اين نقاط ضعف مي توان نقاط ضعف سازمان در انجام اقدامات ترفيعي مناسب، عدم برخورداري سازمان از روابط عمومي مناسب، عدم انجام اقدامات مناسب در راستاي شناسايي مشتريان، عدم انجام اقدامات لازم در راستاي تحليل رقبا، عدم برخورداري سازمان از توان افزايش سهم بازار، عدم انتقال موثر نظر مشتري به عناصر مرتبط در سازمان، تعلل در حفظ روابط بلند مدت با مشتري و عدم برخورداري از تجربه کافي صادراتي را نام برد.
8) به کارگيري تجارت الکترونيکي نقاط ضعف مربوط به خدمات در سازمان از جمله عدم ارايه مناسب خدمات نصب محصول، عدم ارايه مناسب خدمات تعميراتي براي محصول فروش رفته و عدم ارايه مناسب خدمات آموزشي براي نحوه استفاده از محصول را کاهش مي دهد.
9) تهديدات موجود در عوامل اقتصادي از جمله مشکلات صادراتي مربوط به روند نامناسب GDP در کشورهاي هدف، بالا بودن نرخ بهره و تورم ، بالا بودن سطح بيکاري در کشور هدف، بالا بودن هزينه دستمزد در کشور مبدا، کنترل شديد قيمت در کشور مبدا، بالا بودن ارزش پول ملي در کشور مبدا، مشکلات صادراتي مربوط به کسري بودجه دولت در کشور صادرکننده، کسري تراز تجاري، بالا بودن نرخ ماليات در کشور مبدا، ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل در کشور مبدا، ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل در کشور مقصد، فقدان امنيت اقتصادي در کشور مبدا، تبعيض در تخصيص منابع اقتصادي ، ضعف ساختار رقابتي در کشور و ضعف سرمايه گذاري خارجي، با به کارگيري تجارت الکترونيکي کاهش مي يابد.
10) تجارت الکترونيکي تهديدات مربوط به عوامل فناورانه از جمله مشکلات صادراتي مربوط به تخصيص کم مخارج دولت در کشور مبدا در زمينه تحقيق و توسعه، فقدان قوانين مالکيت فکري در کشور، توان رقابتي محصولات جديدي که به بازار عرضه مي شود در مقابل محصولات صادراتي موجود، انتقال فناوري در کشور، پايين بودن بهره وري تجهيزات توليد و ضعف سيستم هاي اطلاع رساني در کشور مبدا را کاهش مي دهد.
11) با به کارگيري تجارت الکترونيکي تهديدات مربوط به عوامل قانوني/ سياسي از جمله مشکلات صادراتي ناشي از فقدان قوانين حمايت از صادرات، قوانين مالياتي دولت، عدم وجود مشوق هاي صادراتي و تعضعيف انگيزه صادر کننده، جو سياسي کشور مبدا و ضعف ارتباط با کشور مقصد، قوانين استخدامي دولت که مانع از مزيت رقابتي براي صادر کننده مي شود، عدم ثبات در تصميمات دولت که مانع از سهولت سرمايه گذاري در صادرات و توسعه صادرات مي شود، عملکرد ضعيف سازمان هاي منطقه اي، عملکرد سياسي سازمان هاي بين المللي به عنوان تهديدي جدي براي صادر کننده، عملکرد ضعيف اتحاديه ها و سازمان هاي دولتي مرتبط در کشور مبدا، ضعف عملکرد سازمان هاي گمرک و محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي، کاهش مي يابد.
12) تجارت الکترونيکي، عوامل مربوط به محيط فرهنگي/ اجتماعي از جمله مشکلات صادراتي ناشي از تغييرات شديد سبک زندگي در کشور هدف، ضعف تجربيات صادراتي در يک صنعت، پايين بودن نرخ رشد جمعيت در کشور مقصد، توزيع سني جمعيت در کشور هدف و عدم تناسب فرهنگ و زبان کشور مبدا با کشور مقصد را کاهش مي دهد.
13) با به کارگيري تجارت الکترونيکي، مشکلات مربوط به شرکت هاي تازه وارد که مانع از توسعه صادرات شده است، کاهش مي يابد . به عنوان مثال سطح سرمايه گذاري در تجهيزات توليد، سطح تنوع محصولات، هزينه هاي خروج از يک صنعت، دسترسي آسان به کانال هاي توزيع، قوانين دولتي موجود، نحوه رفتار رقباي فعلي نسبت به رقباي جديد و در نتيجه امکان ورود رقباي جديد، تغيير کرده و باعث افزايش صادرات مي شود.
14) تجارت الکترونيکي عوامل مرتبط با مشتريان و وارد کنندگان در کشور هدف که مانع از توسعه صادرات شده است را کاهش مي دهد. مثلاَ تجارت الکترونيکي توان مشتري براي خريد از عرضه کننده ديگر، توان مشتري براي توليد محصولات صادرکننده، دسترسي مشتريان به اطلاعات مربوط به ساير رقبا، تنوع نيازهاي مشتريان، مشکلات صادراتي مربوط به وابستگي کالاي صادراتي به کالاي مکمل و مشکلات صادراتي ناشي از کم بودن حاشيه سود واسطه ها و در نتيجه محدوديت هاي توزيع را کم مي کند.
15) مشکلات ناشي از عرضه کنندگان شرکت از جمله کمبود منابع توليد، نامناسب بودن ارتباطات با عرضه کنندگان، وابستگي صادر کننده به عرضه کننده به دليل کم بودن تعداد عرضه کنندگان منابع توليد، وابستگي صادرکننده به عرضه کننده ناشي از عدم وجود کالاي جانشين براي منابع توليد، وابستگي صادرکننده به عرضه کننده ناشي از تمرکز بر عرضه کننده خاص و وابستگي صادرکننده به عرضه کننده ناشي از عدم امکان تغيير عرضه کنندگان، با به کارگيري تجارت الکترونيکي کاهش مي يابد.
16) تجارت الکترونيکي همچنين موانع مربوط به کالاهاي جانشين از جمله مشکلات ناشي از زياد بودن تعداد محصولات جانشين، امکان جانشيني کالاهاي ديگر به جاي کالاي صادراتي، پايين بودن قيمت کالاي جانشين کالاي صادراتي، بالا بودن کيفيت کالاي جانشين کالاي صادراتي و زياد بودن تعداد محصولات جانشين را کاهش مي دهد.
منبع:باشگاه تحليل گران جوان آريا
ارسال توسط کاربر محترم سايت :omidayandh