شايد تا سه سال پيش مي توانستيم بگوييم صنعت نرم افزار نه تنها در ايران بلکه در جهان، صنعت نوپايي است، اما امروز سرعت پيشرفت و توسعه، اين صنعت را به يکي از اصلي ترين و مهم ترين صنايع در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تبديل کرده است. اين صنعت در ايران به رغم وجود پتانسيل هاي لازم، هنوز اول راه مانده و نه تنها نيازمند حمايت، بلکه محتاج درمان است. در اين عصر، در کشوري که هنوز در گير و دار اجراي حقوق مالکيت معنوي (کپي رايت) و حتي با اعمال زور ناموفق است، صنعت نرم افزار يک صنعت بيمار است. آنجا که کاربران استفاده از نرم افزارهاي کپي شده ارزان قيمت يا برنامه هاي بارگذاري شده در اينترنت را به خريد نرم افزارهاي اصل و داراي حق کپي رايت ترجيح مي دهند، نبايد منتظر رشد صنعت نرم افزار نشست.

? آسيايي ها بدون ايران، اول در صادرات نرم افزار
 

در حالي که بسياري کشورها از چرخاندن چرخه هاي صنعت نرم افزار درآمد کسب مي کنند و آمار صادرات کشور خود را ارتقا مي دهند، ما در ايران هنوز در کشمکش مسائل پايه اي اين صنعت مانند بسترهاي بانکي، حقوق مالکيت معنوي، روند طولاني ثبت نرم افزار و... هستيم.
به جاي تحقق اين اهداف در ايران ما به دنبال برگزاري سمينار، همايش، نامگذاري، جشن، تقدير و مسائلي از اين قبيليم. براي يک مسئله مي توانيم چندين سمينار با نام هاي متنوع برگزار کنيم! مي توانيم براي نامگذاري ها تلاش کنيم و از دالان هاي قانون، مصوبه و خلاصه هرچه که لازم است بگذريم! مي توانيم به روي هم لبخند بزنيم و از خويش تقدير کنيم! مي توانيم صفحه ها بنويسيم در مزيت ها و آنچه بايد بشود و ساعت ها از روي اين صفحات سخنراني کنيم! دور هم جمع شويم و گپ و گفتي... و در کنار همه اين ها گاهي هم گلايه اي بشنويم يا نگران شويم که چه کنيم؟ و دست آخر نيز ندانيم راهکار ارايه شده چيست.
اين خصلت ذاتي ايراني ها البته نه فقط در صنعت نرم افزار بلکه در بسياري از حوزه هاي کاري که عمرشان کمتر از ده سال است، نمود دارد.
اين خصلت در صنعت نرم افزار نيز بالقوه است؛ چندين بار... چندين جا در سمينارها و همايش هايي با نام هاي مختلف دور هم جمع مي شويم، در وصف مزيت هاي اين صنعت سخنراني مي کنيم، از خودمان تقدير به عمل مي آوريم و خلاصه تا مي توانيم به يکديگر لبخند مي زنيم و خوشحال مي شويم که آمار صادراتمان به 50 ميليون دلار رسيده است. اين در حالي است که آمارهاي جهاني نشان مي دهند صادرات نرم افزار در جهان از سال 1997 تا سال 2007 روند صعودي و متوسط رشد ساليانه اي برابر 5/8 درصد داشته است.
اين رقم شايد با بروز بحران اقتصادي در سطح جهان تغيير پيدا کرده باشد، اما کارشناسان معتقدند اين صنعت يکي از معدود صنعت هايي بوده که از اين بحران، زخم نخورده است و همچنان رونق دارد. اين آمار را رييس سازمان توسعه تجارت ايران و معاون وزير بازرگاني اعلام کرده است.
اما وقتي تاسف خواهيد خورد که بدانيد بر اساس همين آمار و تحقيقات انجام شده کشورهاي آسيايي در صادرات نرم افزار اول هستند. اين آمار رسمي سازمان توسعه تجارت ايران است که اعلام کرده کشورهاي آسيايي در صادرات نرم افزار رتبه اول، کشورهاي اروپايي رتبه دوم و کشورهاي منطقه آمريکاي شمالي رتبه سوم را دارند. بايد ديد در ميان کشورهاي آسيايي که رتبه اول جهان را دارند، ايران روي کدام پله ايستاده است.
بر اساس آخرين آمار رسمي، حجم تجارت نرم افزار در سطح جهاني امسال حدود 440 ميليارد دلار بوده که از اين رقم، هند، سهم 50 ميليارد دلاري از صادرات نرم افزار را به خود اختصاص داده و مالزي پس از آن سهمي معادل 300 ميليون دلار داشته است.
بسياري از کارشناسان معتقدند در اين بازار پررونق، نرم افزارهاي اداري داراي رشد متوسط 10 درصد در سال هستند. حجم تجارت اين نرم افزارها در سال 2007 به رقمي معادل 250 ميليارد دلار رسيده و پيش بيني شده است در سال 2012 اين رقم به 350 ميليارد دلار برسد.

? اما در ايران چه خبر؟
 

بر اساس آخرين آمار رسمي که از سوي نايب رييس اتحاديه صادرکنندگان نرم افزار اعلام شده حجم صادرات نرم افزار در سال 87 به 65 ميليون دلار رسيد. محمدرضا طلايي حجم صادرات نرم افزار در سال 86 را رقم 45 ميليون دلار اعلام کرده است. اين اتحاديه اعلام کرده است آمار فوق با جمع آوري اسناد و مدارک 9 شرکت نرم افزاري محاسبه شده است. تناقض در آمار ارايه شده از سوي سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي در ايران عجيب نيست بلکه رايج است. اما رييس اتحاديه صادرکنندگان نرم افزار آمار صادرات نرم افزار در سال گذشته را 65 ميليون دلار عنوان مي کند، مرکز رسانه هاي ديجيتال وزارت ارشاد اعلام کرد، حدود 90 ميليون دلار صادرات نرم افزارهاي اسلامي در سال 87 ثبت شده است. به اين ترتيب با احتساب نرم افزارهاي غير قرآني، آمار کل صادرات نرم افزار بايد به بيش از 100 ميليون دلار مي رسيد.
جالب است بدانيد پيش از اين شوراي عالي فناوري اطلاعات خبر داده بود بر اساس برنامه چهارم توسعه، در پايان اين برنامه (سال 88) آمار صادرات نرم افزار در ايران بايد به يک ميليارد دلار برسد. اما اتحاديه صادرکنندگان نرم افزار با خوشبينانه ترين پيش بيني اعلام کرده است حجم صادرات نرم افزار در پايان سال جاري به 80 ميليون دلار برسد. به اين ترتيب طي چند ماه باقيمانده از برنامه چهارم توسعه ايران بايد چقدر صادرات داشته باشد تا بتواند بگويد به برنامه چهارم توسعه عمل کرده است؟
از سوي ديگر براي پيدا کردن جايگاه ايران در ميان کشورهاي آسيايي که قدرت هاي صادرات نرم افزار خوانده مي شوند کافي است همان يک ميليارد دلار صادرات پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه را با 50 ميليارد دلار صادرات نرم افزار هند در سال 2007 مقايسه کنيم.
بازار نرم افزار ايران در خارج، کشورهاي افغانستان، ازبکستان، امارات، کانادا، آلمان، دومينيکن، مکزيک، تاجيکستان، مالزي و زيمبابوه هستند.

? ريشه درد؛ درون است
 

مشکل صنعت نرم افزار تنها در حضور در بازارهاي بين المللي نيست. در داخل کشور نيز فروش نرم افزار با مشکلات بسياري روبه روست که بزرگ ترين آن ها مافياي نرم افزارهاي قفل شکسته است. کليد حل اين مشکل رعايت قانون مالکيت معنوي است که پيوستن به سازمان تجارت جهاني نيز به آن وابسته است.
رعايت اين قانون که در اصطلاح به کپي رايت مشهور است، هر چند پس از سال ها تاخير و تعلل، به تصويب رسيد و لازم الاجرا شد، اما به چشم مي بينيم که هنوز بازارهاي زيرزميني کپي و تکثير نرم افزار در ايران يکي از پرسودترين و البته داغ ترين بازار هاست. فروش سي دي هاي نرم افزارهاي قفل شکسته از ويندوز گرفته تا انواع آنتي ويروس و برنامه هاي مولتي مديا در عمل در ايران نه تنها جرم نيست بلکه به عنوان يک شغل شناخته مي شود.
جدا از سي دي هاي تک برنامه يا سي دي هاي آموزشي که از کنار خيابان گرفته تا ويترين هاي مراکز فروش معتبر مانند پايتخت و ايرانيان با نازل ترين قيمت در اختيار کاربران قرار مي گيرند، شرکت هايي هستند که بدون داشتن حق تکثير، برنامه هاي مختلفي را در يک مجموعه گردآوري و با ظاهري قانوني و رسمي و قيمتي که قطعا برايشان سود خالص و سرشاري به ارمغان مي آورد، روانه بازار مي کنند. اين در حالي است که برنامه هاي اين مجموعه هاي گردآوري شده کرک شده است و هيچ کدام حق ليسانس را به شرکت توليدکننده پرداخت نکرده اند. به اين ترتيب ايران ما پس از 40 سال هنوز فرصتي براي رعايت حقوق مالکيت معنوي نيافته است.
البته کپي نرم افزارها و فروش غيرقانوني آن ها تنها مختص ايران نيست. بر اساس آمار منتشر شده توسط business software alliance حدود 41 درصد از تمامي نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي نصب شده روي کامپيوترها در سال 2008، کپي هاي تقلبي بوده اند. اين رقم در مقايسه با سال 2007 حدود 3 درصد افزايش نشان مي دهد. اين حجم از کپي برداري هاي غيرقانوني از نرم افزارهاي رايانه اي زيان 53 ميليارد دلاري را براي شرکت هاي طراح اين محصولات به همراه داشته است.
ميزان فروش نرم افزارهاي رايانه اي نيز با 14 درصد افزايش در سال 2008 نسبت به سال 2007 به 88 ميليارد دلار رسيده است. بر اساس همين آمار در کشوري مانند آمريکا که قوانين سختگيرانه اي عليه کپي غيرقانوني نرم افزار وضع شده، يک پنجم کل نرم افزارهاي موجود بدون رعايت حقوق مالکيت معنوي استفاده مي شوند. اما نمي توان انکار کرد که در ايران بيش از 98 درصد برنامه هايي که در بازار با افتخار به فروش مي رسند نرم افزارهاي قفل شکسته هستند. ازجمله اين نرم افزارها مي توان به اکروبات ريدر، مايکروسافت آفيس، برنامه هاي مولتي مديا، پليرها، آنتي ويروس ها و... اشاره کرد.
بررسي هاي ياد شده حاکي است آسيا از لحاظ استفاده از نرم افزارهاي کپي شده به طور غيرقانوني در رتبه اول است و 60 درصد نرم افزارهاي در حال استفاده در اين قاره از اين نوع هستند. اين مسئله 15 ميليارد دلار خسارت در اين قاره به بار آورده است.
کارشناسان business software alliance معتقدند، استفاده از کپي هاي تقلبي نرم افزارها، 150 تا 200 ميليارد دلار خسارت جانبي نيز به بار مي آورد، زيرا به اين کار امکان ارايه خدمات ارزش افزوده به کاربران از بين مي رود.

? دايه هاي مهربان و مافياي قفل شکن
 

براي حل مشکل صادرات بناست برنامه جامع توسعه صادرات نرم افزار تا پايان امسال تدوين شود. براي حل مشکل کپي رايت نيز علاوه بر اقداماتي که وزارت ارشاد انجام داده، پيش نويس اولين سند راهبردي کپي رايت نرم افزار در ايران تدوين شده و بايد منتظر آينده آن ماند. براي سامان دادن به توليد نرم افزار، وزارت صنايع وارد ميدان شده و جهت حل مشکل توزيع و تکثير نرم افزارها، وزارت ارشاد قدم پيش گذاشته است.
خلاصه که اين صنعت در ظاهر بيمار و آفت زده است و در پشت پرده بستر مافياي بزرگي از قفل شکن ها، تکثيرکنندگان و توزيع کنندگان است، دايه هاي زيادي دارد. با اين همه دايه مهربان تر از مادر، اما هنوز ايران در اين زمينه عقب مانده محسوب مي شود. بدون شبکه توزيع استاندارد و امن، بدون رعايت قانون کپي رايت و بدون شکستن انحصار، ما با دايه هايي بيش از اين نيز همچنان بيمار و عقب افتاده خواهيم ماند.
منبع:www.aftabir.com
ارسال توسط کاربر محترم سايت :mohamadaminsh