با آن که نه چندان علاقه اي به مباحث اقتصادي دارم و نه بضاعتي درخور، بر آن شدم با توجه به اهميت اين موضوع و نيز درهم تنيدگي آن با بسياري از مباحث ديگر، چند جمله اي بنگارم تا شايد در آسيب شناسي وضعيت موجود اقتصادي کشور و نيز رهيافت ها و راه حل ها مفيد افتد.
آن چه مورد اتفاق قاطبه کارشناسان و نيز مسئولان کشور است آن است که اقتصاد ايران يک اقتصاد بيمار است و معضلات فعلي که خصوصا در مساله تورم و گراني نمود يافته تنها مجموعه اي از عوارض طبيعي است که در اثر تشديد اين بيماري رخ نموده است.
کارشناسان تاکيد دارند اقتصاد ايران دچار بيماري هلندي شده است که عبارت است از اتکا به درآمد نفت و تزريق مستقيم و انبساطي آن به پيکره اقتصاد کشور. اين تزريق که معمولا در سايه شعارهاي جذابي چون توزيع ثروت ملي ميان شهروندان صورت مي گيرد، آثار تورمي بالايي در بر دارد و اقتصاد ايران يک بار در سال 1352 و بار ديگر در سال 1374 آن را آزموده است.
در دوران دولت نهم نيز در اثر افزايش بي سابقه بهاي نفت بار ديگر اين تجربه آزموده شد و آثار تورمي آن دگربار نمايان شد، به گونه اي که بانک جهاني در گزارش خود نرخ تورم ايران را در سال 2008 بيش از 20 درصد اعلام کرد که در منطقه رتبه اول و در جهان رتبه پنجم تورم را کسب کرديم.
در علم اقتصاد نرخ تورم بايد تک رقمي باشد و افزايش آن به اعداد دو رقمي نشان نابساماني اقتصاد بوده و نگراني کارشناسان را برمي انگيزد. البته نرخ تورم اقتصاد ايران طي سال هاي اخير همواره دو رقمي بوده و با ميانگين حدود 15 درصد در نوسان بوده است. اکنون پرسش آن است که چرا در شرايطي کنوني اين نرخ به بيش از 20 درصد افزايش يافته است، در حالي که شرايط فعلي جمهوري اسلامي ايران به مراتب بهتر از شرايط دوران جنگ يا پس از آن است و قاعدتا بايد اقتصاد ايران روند صعودي داشته باشد نه نزولي.
ساير آمار و ارقام نيز چندان اميدبخش نيست. طبق گزارش مشترک مجلس و دولت در سال 1385 نرخ رشد اقتصاد ايران 3/5 درصد بود در حالي که طبق پيش بيني برنامه چهارم توسعه اين نرخ بايد به 8 درصد افزايش مي يافت. نرخ تورم نيز در اين سال 9/9 درصد پيش بيني شده بود در حالي که به 6/15 و در سال 86 به 2/17 درصد افزايش يافت.
در بخش سرمايه گذاري خارجي هم به خاطر تنش ها و تحريم ها وضعيت مناسبي وجود ندارد و نه تنها سرمايه هاي خارجي بستر امني در ايران نيافته اند، بلکه سرمايه هاي داخلي هم به خارج (و خصوصا کشورهاي حوزه خليج فارس) سوق يافته است.
بنا بر گزارش مزبور رقم سرمايه گذاري خارجي در ايران در سال 85 تنها 30 ميليون دلار بوده است، و اين در حالي بود که کشور کوچکي مانند امارات در همان سال حدود 12 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي داشت (حدود 400 برابر ما!).
اما گره کور اقتصاد ايران کجاست و چگونه است که اين گره حتي با دندان هم باز نشده است؟
بي ترديد در آسيب شناسي اقتصاد ايران بررسي هاي گسترده اي صورت گرفته و سخن بسيار گفته شده است. آسيب هايي چون بيماري هلندي ـ که به آن اشاره شد ـ و يا اقتصاد دولتي و رانتي و يا آسيب هاي برخاسته از فرهنگ اقتصادي و يا سياسي شدن اقتصاد و نيز تنش هاي خارجي و تحريم ها از ديد تيز کارشناسان دور نمانده است. اما در اين جا مي خواهم به نکته اي بپردازم که بيشتر منشا اعتقادي و ايدئولوژيک دارد و شايد در روند آسيب شناسي اقتصاد ايران کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
تا پيش از دهه نود ميلادي دو الگوي رايج اقتصادي در نظام بين الملل وجود داشت که در حال رقابت با يکديگر بودند: نظام سرمايه داري (کاپيتاليسم) و نظام اشتراکي (سوسياليسم). با فروپاشي شوروي سابق در سال 1991 که نماينده اردوگاه سوسياليسم بود، نظام سرمايه داري يکه تاز عرصه اقتصاد جهاني شد و بسياري از کشورهايي که قبلا تابع سوسياليسم بودند قدم در قلمروي سرمايه داري و خصوصي سازي نهادند و البته پيشرفت هاي چشمگيري هم کردند که از مهمترين اين کشورها مي توان به چين اشاره کرد.
البته ايالات متحده آمريکا به عنوان قطب اصلي نظام سرمايه داري بيش از همه اين تحول را دستاوردي بزرگ براي خود قلمداد کرد و حتي تئوري هايي همچون "پايان تاريخ" مطرح شد که حاکي از پيروزي نهايي اردوگاه غرب و آموزه هاي آن (همچون ليبرال دمکراسي و اقتصاد بازار) بود.
اين تحول به تدريج روند جهاني سازي را رقم زد و با توجه به ماهيت رقابتي نظام سرمايه داري و نيز انفجار اطلاعات در آستانه قرن بيست و يکم، جهان تبديل به قطب هاي قدرتمند اقتصادي و سياسي شد که البته نظام غالب اقتصادي آن ها همان نظام سرمايه داري بود.
در اين ميان جمهوري اسلامي ايران که با شعار نه شرقي نه غربي پا به عرصه گذارده بود، مدعي طرح و نظامي تازه بود. دوران اوليه انقلاب و جنگ تحميلي فرصت ارائه اين طرح ها را نداد و اقتصاد کشور به تبع گذشته به شکل دولتي وبسته اداره مي شد.
در دوره پس از جنگ هم خبري از نظام تازه يا الگوي سوم نبود و علي الظاهر چهارچوبه اي به اين منظور تدوين نشده بود و شايد انتظار زيادي هم نمي رفت چون در هر حال ايران دوران گذار را سپري مي کرد و در اثر جنگ آسيب هاي زيادي ديده بود. قانون اساسي هم در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالي (فصل چهارم) به تبيين کليات پرداخته و خصوصا در بند 44 الگوهاي رايج اقتصادي را به رسميت شناخته است.
جمهوري اسلامي عليرغم آن که نظام سرمايه داري به شيوه غربي را قبول نداشت، اما در دوران سازندگي گام هايي براي پيوستن به نظام اقتصادي جهان برداشت. عدم ظرفيت سازي در داخل از يک سو و مناقشات سياسي از ديگر سو (به ويژه خصومت با آمريکا به عنوان سردمدار نظام سرمايه داري) موجب شد ايران در اين عرصه کاميابي زيادي کسب نکند، و اين در حالي بود که همگنان ايران در منطقه، گام هاي بلندي در توسعه اقتصادي برداشتند که گزارش هاي نوبه اي بانک جهاني، حاکي از موفقيت اقتصادي اين کشورها مي باشد.
در دوران اصلاحات به نحوي سياست هاي اقتصادي دوران قبل تداوم يافت و سياست تنش زدايي در عرصه بين الملل مي رفت تا موانع خارجي اقتصادي را تا حدي برطرف سازد، اما پيشرفت اقتصادي در اين دوره بيش از هر چيز متاثر از سياست زدگي و تقابلات جناحي بود.
ظهور اصولگرايان در سال 1384 به مثابه مهر پاياني بر دوران پيشين بود و اساسا دولت نهم ماموريت يافت ساختار اقتصادي گذشته را برهم زند و طرحي نو دراندازد. دولت جديد بر اين باور بود که نظام موجود اسلامي نيست و شعارهاي اسلامي همچون عدالت در آن محقق نشده است، لذا با بر هم زدن آن بايد به سوي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي روي آورد. سوال کارشناسان در اين دوره آن بود که الگوي اقتصادي دولت چيست و با ويران کردن ساختار گذشته که آن را منافي عدالت و فاسد و اشراف پرور مي خواند، چه بناي جديدي برپا خواهد کرد؟
البته عناوين کلي اين حرکت معلوم بود و در شعارهايي چون بسط عدالت و توزيع ثروت ميان اقشار محروم خلاصه مي شد. به دنبال آن سياست هاي تازه اقتصادي توسط اين دولت اتخاذ شد که مخالفت اقتصاددانان، حتي اقتصاددانان اصولگرا را برانگيخت. دولت با شعار توزيع ثروت نفت به تزريق نقدينگي به جامعه اقدام کرد که نتيجه طبيعي آن رشد بي سابقه نقدينگي به ميزان 41 درصد و افزايش تورم فراتر از 20 درصد بود. جالب آن است که اساتيد اقتصاد کشور از همان ابتدا طي نامه‌هايي به رئيس جمهور تاکيد کردند که ادامه اين سياست‌ها کشور را با بحران مواجه خواهد کرد اما به توصيه هاي کارشناسان اعتنايي نشد.
به نظر مي آيد دولت الگوي مدون اقتصادي ندارد و تنها در سايه شعار عدالت و وعده هاي بي شمار و نيز اتکا به اقتصاد فقهي اسلام در صدد ارائه طرح هاي زودبازده به منظور ايجاد تحولات بنيادين در کشور است. براي نمونه کاهش نرخ سود بانکي که با مخالفت شديد کارشناسان مواجه شد مبتني بر حرمت معاملات ربوي است، گويي دولت قصد دارد بانک هاي کشور را تبديل به موسسه هاي قرض الحسنه کند.
منتقدان دولت معتقدند شرايط اقتصادي جهان امروز قابل مقايسه با اقتصاد صدر اسلام نيست واحکام اقتصادي آن دوره لزوما پاسخگوي نيازهاي پيچيده و گسترده کنوني نمي باشد. برخي فراتر از اين رفته و اساسا معتقدند اقتصاد برخاسته از علم و تجربه بشري است و نمي توان ادعا کرد اسلام نظام اقتصادي جامع و مانعي دارد. همان گونه که طب اسلامي و يا صنعت و کشاورزي اسلامي بي معناست، اقتصاد اسلامي نيز مفهوم عيني ندارد و آن چه تحت عنوان فقه اقتصادي مطرح شده تنها در حد هنجارهاي کلي (حلال و حرام) و احکام خاصي است که تازه آن هم متغيري از شرايط و مقتضيات زمانه است (همانند حرمت ربا که در زمان معاصر با عنوان سود بانکي جايز شمرده شده است و يا احکامي همچون خمس و زکات که در شرايط کنوني جاي خود را به ماليات داده است).
بنابراين کارشناسان اقتصادي معتقدند نمي توان تجارب و نظام هاي اقتصادي بشري را ناديده گرفت و دست کم بايد از نقاط قوت آن بهره برد. در اين راستا ابلاغ اصل 44 قانون اساسي حاکي از آن است که خصوصي سازي و کوچک کردن دولت به عنوان يکي از ابزارهاي پيشرفت و بهبود اقتصاد بيمار ايران مد نظر مقامات عالي کشور بوده است. با اين حال سياست هاي دولت چندان با اين تجارب (و از جمله اصل 44) همخواني ندارد و بلکه مي توان ادعا کرد بيش از همه رنگ و بويي از اقتصاد سوسياليستي و پوپوليستي دارد.
با اين تفاصيل مي توان گفت اختلافات عرصه اقتصادي در کشور همانند اختلافات سياسي، منشا ايدئولوژيک دارد و تقابل ميان دو رويکرد «آرمان گرايانه» و«واقع گرايانه» کاملا مشهود است. (سخنان وزير پيشين اقتصاد دولت نهم در جلسه توديع مورخه 3/2/87 بخشي از اين تضادها را آشکار نمود).
آرمان گرايان از اقتصاد فقهي و فربهي آن دم مي زنند و نه تنها در انديشه تحول اقتصاد ايران هستند، بلکه مي خواهند براي اقتصاد جهان هم الگوي ديني ارائه کنند. آنان نظام موجود را ظالمانه و پايان يافته مي دانند و مدعي هستند نسخه شفابخش و عدالت گستر اقتصادي در نزد آنان است. نگاه ديجيتالي به معادلات جهان و ستيز با استکبار جهاني، آرمان گرايان را از هر گونه تعامل با قدرت هاي اقتصادي جهان (به طور خاص غرب) بازداشته و اساسا چنين تعاملي را سازش کارانه و ذلت بار مي دانند.
در مقابل واقع گرايان با سردادن شعارهاي بلند و دست نايافتني مخالفند و به اقتصاد علمي فرا مي خوانند و بر همسويي با اقتصاد جهاني و رفع تنش هاي سياسي و تعامل با ديگران تاکيد مي ورزند. آنان بر خلاف آرمان گرايان، اعتقادي به شکستن شالوده هاي موجود اقتصاد ندارند و آن را آزمون و خطايي مي دانند که هزينه زيادي به کشور تحميل مي کند و مي گويند اگر قرار است تغيير و تحولاتي صورت گيرد بايد در چهارچوب اصلاحات و به شکل تدريجي دنبال شود.
ما اين جا در مقام ارزيابي اين دو رويکرد نيستيم، اما دغدغه ها و سوالات متعددي در ذهن کارشناسان اقتصادي و بلکه عموم مردم ايجاد شده است که به برخي از آن ها اشاره مي کنيم:
ـ دورنماي اقتصاد اسلامي(فقهي) که دولت شعار آن را مي دهد چيست و بر کدامين نظام استوار است؟
ـ پشتوانه فکري و علمي اين نظام چيست و يا چه کساني هستند؟
ـ چرا اقتصاددانان برجسته با آن همسو نيستند و يا از آن بي اطلاعند؟
ـ آيا اين دورنما دست يافتني است و چه زماني محقق خواهد شد؟
ـ و بالاخره آيا هزينه هاي ناشي از روند تخريب ساختار گذشته ـ که هم اکنون دامان اقتصاد کشور را فرا گرفته ـ محاسبه شده است؟
منبع:باشگاه انديشه
ارسال توسط کاربر محترم سايت : savin125125