خطر جوش آوردن موتور اقتصاد براي کدام يک از بازار هاي نو ظهور از همه بيشتر است؟
30 سال پيش که آنتوان ون آگتمائل، کار مند وقت بانک جهاني، براي نخستين بار تعبير «بازار هاي نو ظهور» را به کار بست، اين اقتصاد ها يک سوم از جي دي پي دنيا (بر مبناي برابري قدرت خريد) را توليد مي کردند. امروز سهم آنها به بيش از نصف رسيده است. حتي چشمگير تر از آن، در پنج سال گذشته بيش از چهار پنجم از رشد جي دي پي واقعي دنيا از بازار هاي نو ظهور سرچشمه گرفته است.
با وجود اهميت زيادي که اين کشور ها دارند، بسياري از مفسران هنوز آنها را به شيوه اي که هرگز درباره اقتصاد هاي توسعه يافته در پيش نمي گرفتند، با هم يک کاسه مي کنند. سر خط روزنامه ها درباره رشد تورم، وام دهي هاي فرا گير و بي امان بانک ها و سيلي از جريان هاي ورود سرمايه در ظاهر حکايت از آن مي کنند که عملا موتور همه اقتصاد هاي نو ظهور داغ کرده است. در حقيقت برخي از اين اقتصاد ها جوش آورده اند و بقيه آنها تنها نيم گرم شده اند. اکونوميست در تحليلي سعي کرده که داغ ترين اقتصاد هاي نو ظهور را مشخص کند.
نمودار بالا رتبه بندي اکونوميست را از 27 اقتصاد نو ظهور بر پايه خطر جوش آوردن موتور اقتصاد شان و پيشي گرفتن تقاضاي کل از توان توليد در آنها نشان مي دهد. دماي هر کدام از اين اقتصاد ها را با به کار گيري 6 نشانگر مختلف اندازه مي گيريم. سپس ارقام مربوط به اين نشانگر ها را با يکديگر جمع کرده و شاخصي کلي را به وجود مي آوريم. در اين شاخص، رقم 100 به اين معناست که اقتصاد بر پايه همه اين 6 نشانگر جوش آورده است.
اجازه دهيد بحث را با تورم آغاز کنيم. نرخ تورم در اقتصاد هاي نو ظهور با سرعتي بيشتر از کشور هاي توسعه يافته بالا رفته و در ماه مي گذشته به نرخ متوسطي برابر با 7/6 در صد رسيده است، اما اين نرخ متوسط رقم هايي از نرخ ملايم 7/1 در صدي در تايوآن گرفته تا نرخ 20 در صدي يا بيشتر در ويتنام، ونزوئلا و آرژانتين را در خود دارد (براي سه کشور اخير به جاي ارقام پايين تر، اما مشکوک و غير قابل اطمينان دولت از بر آورد هاي بخش خصوصي استفاده کرده ايم). بخش بزرگي از افزايش تورم سال گذشته از بالا تر رفتن قيمت مواد غذايي که در اقتصاد هاي نو ظهور سهم بزرگ تري از سبد قيمت هاي مصرفي را در قياس با کشور هاي ثروتمند به خود اختصاص مي دهد، ريشه مي گرفت. از اين رو اگر قيمت مواد غذايي تثبيت شوند، تورم در ماه هاي باقي مانده از سال جاري کاهش خواهد يافت. در چين تورم پايه (بدون در نظر گرفتن غذا و انرژي) تنها 4/2 در صد است، اما در برزيل و هند به ترتيب به ارقام نگران کننده تر 5/5 و 8 در صد مي رسد. در حالي که سرعت رشد اقتصاد به خاطر محدوديت ظرفيت توليد کاهش مي يابد و کمبود نيروي کار وجود دارد، تورم قيمت مواد غذايي مي تواند به دستمزد ها و قيمت هاي ديگر نيز کشيده شود.
? ظرفيت اضافي
نشانگر دوم ما سعي دارد ظرفيت اضافي را با مقايسه متوسط نرخ رشد جي دي پي کشور ها از سال 2007 به اين سو با نرخ رشد مربوط به 10 سال پيش از آن اندازه بگيرد. رشد اقتصادي در آرژانتين، برزيل، هند و اندونزي از روند بلند مدت آن فرا تر رفته، اما در مجارستان، جمهوري چک، روسيه و آفريقاي جنوبي از اين روند کمتر است (و اين نشان از ظرفيت اضافي فراوان دارد). رشد چين نيز اندکي کمتر از روند بلند مدت آن بوده. ممکن است نرخ رشد بالقوه اقتصاد در گذر زمان به خاطر اصلاحات بالا تر رفته باشد، اما کمبود نيروي کار (شاخص سوم ما) تاييد مي کند که چندين اقتصاد نو ظهور با سرعت زيادي که امکان دوام نداشته، در حال رشد بوده اند. در آرژانتين، برزيل، اندونزي و هنگ کنگ، بيکاري از متوسط 10 ساله آن کمتر است. نرخ بيکاري برزيل تا رقم بي سابقه اي پايين آمده و دستمزد ها افزايش مي يابند.
چهارمين علامت جوش آوردن اقتصاد و يکي از مهم ترين آنها، بسط زياد از حد اعتبارات است که مي تواند هم به بروز تورم و هم به پيدايي حباب دارايي بينجامد. بهترين سنجه اي که نشان مي دهد اعتبارات بيش از حد افزايش يافته اند، تفاوت ميان نرخ رشد اعتبارات بانکي و جي دي پي اسمي است. در اقتصاد هاي نو ظهور که بخش مالي گسترش مي يابد، رشد وام هاي بانکي با سرعتي اندکي بيشتر از جي دي پي طبيعي است، اما در آرژانتين، برزيل، هنگ کنگ و ترکيه تفاوت ميان سرعت رشد اين دو به گونه اي هشدار دهنده زياد است. پارسال هم در ترکيه و هم در هنگ کنگ، رشد وام دهي به بخش خصوصي تقريبا 20 در صد بيشتر از رشد جي دي پي اسمي بوده است، اما همه اقتصاد هاي نو ظهور غرق در نقدينگي نيستند. در 10 مورد از اين 27 کشور و از جمله در روسيه، آفريقاي جنوبي، مصر و شيلي، اعتبارات با سرعتي کمتر از جي دي پي در حال رشد هستند. نرخ رشد وام هاي بانکي چين در سال گذشته نصف شده و اکنون تا اندازه زيادي با رشد جي دي پي همخواني دارد.
نشانگر پنجم نرخ بهره واقعي است که در بيش از نيمي از اين اقتصاد ها منفي است. اين وضعيت اگر تقاضا ضعيف باشد، مناسب است، اما در اقتصاد هايي مانند آرژانتين، هند، ويتنام و هنگ کنگ که رشد سريعي دارند، نرخ هاي واقعي منفي به تورم مي انجامد. در سوي ديگر اين طيف، نرخ بهره واقعي تقريبا 6 در صدي برزيل در ميان بالا ترين نرخ ها در دنياست. نرخ بهره پايه وام دهي در چين، رقم مثبت نا چيزي است، اما دامنه انقباض پولي اخير در اين کشور را کمتر از واقع بيان مي کند؛ چرا که بانک مرکزي چين نرخ ذخيره قانوني بانک ها را نيز به سرعت بالا برده و رشد اعتبار را محدود کرده است.
آخرين دما سنج ما تراز خارجي است. کسري رو به گسترش حساب جاري مي تواند نشانه اي کلاسيک از جوش آوردن موتور اقتصاد باشد؛ چرا که در اين صورت تقاضاي داخلي بر عرضه پيشي مي گيرد. وضعيت ترکيه از اين لحاظ بسيار نگران کننده به نظر مي رسد، چه اينکه کسري حساب جاري آن از 2 در صد جي دي پي در سال 2009 به 8 در صد در سال جاري جهش يافته است. افزايش کسري حساب جاري در برزيل و هند نيز از رشد سريع تقاضاي داخلي آنها حکايت مي کند.
با جمع رقمي که هر کشور بر پايه اين 6 نشانگر به دست آورده است، هفت کانون نا آرامي که بيشتر اين شاخص ها در آنها به وضعيت هشدار دهنده (رنگ قرمز) رسيده اند، آشکار مي شود. اين هفت کانون عبارتند از آرژانتين، برزيل، هنگ کنگ، هند، اندونزي، ترکيه و ويتنام. آرژانتين تنها اقتصادي است که تمام اين 6 نشانگر در آن هشدار آميز شده اند، اما وضعيت در برزيل و هند نيز خيلي بهتر از آرژانتين نيست. چين که غالبا کانون نگراني ها درباره بالا رفتن بيش از حد دماي اقتصاد است، تا اندازه اي به خاطر انقباض شديد تر و جسورانه تر پولي وضعيت بهتري دارد و در منطقه کهربايي رنگ قرار گرفته است. روسيه، مکزيک و آفريقاي جنوبي در منطقه سبز قرار دارند و اين نشان مي دهد که ريسک جوش آوردن موتور اقتصاد آنها اندک است.
اقتصاد هاي منطقه قرمز که نرخ بهره واقعي در آنها منفي است، بايد اين نرخ را افزايش دهند. سياست مالي نيز در بسياري از اين کشور ها بيش از حد آسان گيرانه است. کسري هاي بودجه از سال 2009 به اين سو به مقدار نا چيزي کمتر شده اند، اما دليل اين نکته عمدتا آن است که رشد پر قدرت اقتصاد، در آمد هاي مالياتي را افزايش داده است. اگر تعريف عمومي از دولت را در نظر بگيريم، 6 تا از اين هفت اقتصاد هنوز کسري بودجه کم و بيش بزرگي دارند (مثلا در هند کسري بودجه 8 در صد جي دي پي است). تنها دولت هنگ کنگ داراي مازاد بودجه است. با نظر به اينکه اقتصاد اين کشور ها دارد رونق مي گيرد، منطقي است که همه آنها طبيعتا بايد داراي مازاد بودجه باشند. راننده اي که به پيام هاي هشدار آميز بي اعتنايي کند، خطر خرابي هاي جدي را به جان مي خرد.
منبع:www.aftabir.com
ارسال توسط کاربر محترم سايت : mohamadaminsh