|
دعواي سياسي در زمين دلار
-(3 Body)
|
دعواي سياسي در زمين دلار
Visitor
391
Category:
دنياي فن آوري
«هرجا پول هست؛ دعوا هم هست»، اين عبارتي است که بارها شنيده ايم و شايد به همين دليل است که هرگاه يک بحث جدي اقتصادي مطرح مي شود، اين سوال نيز مطرح ميشود که در اين ميان چه کسي يا بخشي زيان مي کند و چه بخشي سود مي برد. آيا اعتراضها و بحثها از منظر اقتصاد ملي است يا ريشه در منافع بخشي دارد؟ البته سالهاست در کنار اين مباحث يک بعد ديگر نيز مطرح است که؛ اين سود و زيان در منازعات سياسي چه اثري دارد؟ آيا ابزاري براي تسويه حساب ها نيز هست يا خير؟ حکايت نرخ ارز اگرچه اين روزها در قامت يک بحث کلان اقتصادي ظاهر شده است اما موضوعي است که از سالها قبل يکي از نقاط مورد مناقشه فعالان حوزه اقتصاد است. به زبان ساده و از منظر اقتصادي آنچه که رخ داد اين بود که: بانک مرکزي نرخ ارز مرجع را 11 درصد افزايش داد وچند روز بعد اين افزايش را به سطح 4 درصد رساند. مخالفان آن را ناپختگي و عدم شناخت بانک مرکزي از شرايط بازار و اقتصاد خوانند. موافقان (بانک مرکزي) آن را يک تست بازار، آزمون کشش و شناخت شرايط آن دانستند. اگرچه بهانه هاي گوناگوني در مورد بحران بوجود آمده در بازار مطرح شده است اما به نظر مي رسد تصميم نخست به هردليلي همان افزايش بي بازگشت نرخ ارز بوده و تصميم دوم مديريت کلان بانک مرکزي در خصوص عقب نشيني از موضع قبلي بيشتر ناشي از تحولات رخداده باشد و بهانه تست کشش بازار بهانه اي است که بعدا به ميان آمده باشد. بررسي روند تغيير صرف نظر اينکه نرخ ارز بايد چند ريال باشد نشان مي دهد که آن بخش هايي که از افزايش نرخ ارز زيان مي بينند توانستند نظر خود را در اين زمينه به کرسي بنشانند. براي شناخت اين مفهوم کافي است به اين موضوع توجه کنيم که چه بخشهايي از نرخ ارز بالا سود مي برند وچه بخشهاي زيان مي بينند: صادرکنندگان خواهان افزايش نرخ ارز هستند واردکنندگان خواهان کاهش نرخ ارز هستند توليدکنندگان کالاي صادراتي در مجموع خواهان افزايش نرخ ارز هستند توليدکنندگان کالاي با مصرف داخلي در مجموع خواهان افزايش نرخ ارز هستند دولت به عنوان فروشنده ارز خواهان افزايش نرخ ارز است به نظر مي رسد که به دلايل مختلف اين وارد کنندگان بودند که توانسته اند حرف خود را به کرسي بنشانند. اگر نخواهيم وارد ادبيات «مافياي قدرت و ثروت» شويم مي توان اين گونه به ماجرا نگاه کرد که آنها براي تامين منافع خود ابزاري به نام مصرف کننده را در اختيار دارند که کسي جرات ندارد مدعي شود که منافع مردم برايش مهم نيست و افکار عمومي نيز فرصت نمي دهد که بخشهاي مختلف تفسير متفاوتي از منافع را ارايه دهند چون مصرف کننده قيمت روي دکه را به عنوان آيينه منافع خود تلقي مي کند. به هرحال به نظر مي رسد که بانک مرکزي اين بار کوتاه آمد و بازي را واگذار کرد اما آيا شروع اين بازي ناشي ازناپختگي بانک مرکزي بود؟ به نظر نمي رسد که بتوان به راحتي مدعي شد که مديران و کارشناسان ارشد بانکي داراي آن سطح از دانش نباشند که بتوانند در حد اتاق بازرگاني به تعيين نرخ مناسب دلار بپردازند.در بهترين حالت مي توان تصور کرد که يکي از تصميم ارزي (افزايش11 يا 4 درصدي) از مبناي کارشناسي برخودار نبوده است. اين به معناي آن است که متغيرهايي خارج از حوزه اقتصاد، اين تصميم سازي را صورت داده اند. دولت اين روزها از طرف بخش سنتي اصول گرا به شدت تحت فشاراست و نکته قابل توجه آن است که پشتوانه اين بخش نيز بازار (در مفهوم سنتي آن در قواعد سياسي) است که پاشنه آن نه بر اساس صادرات واردات بلکه بر محور واردات ميچرخد، در اين شرايط تصميم بانک مرکزي باعث مي شد که واردکنندگان (حاميان منتقدان هم جناح) تحت فشار قرار گيرند وعملا بازي به سمتي سوق داده شود که از منافع و قدرت آنها دچار نقصان يا فشار شود.اما عقب نشيني بانک مرکزي لزوما به معناي شکست اين پروسه نيست. دلايل زيادي براي اين ادعا قابل طرح است از جمله: يک: درآمد قابل توجهي از بازي ارزي به دست آورد. دو: نشان داد که براي به هم زدن شرايط بازي ريسک هايي تا اين سطح را قبول دارد. سه: بانک مرکزي نشان داد که براي تصميمات خود مقدمه چيني و کسب نظر سايرين را لازم نمي داند. چهار: مقدمات لازم جهت محدود کردن وارد کنندگان بزرگ را فرآهم آورد. شايد لازم باشد در خصوص مورد چهار به تدابير اعلام شده جديد جهت ساماندهي بازار ارز توجه کرد. مقيد کردن واردات به صادرات و تغييرات تعرفه اي در خصوص بعضي از کالاها از جمله ابزارهايي است که به راحتي بازي را به سمت خواست دولت حرکت مي دهد. بر اين اساس انتظار آن است که دولت ضمن تداوم استفاده از توان خود در هدايت بازار ارز به سمت خاص، تلاش کند با استفاده از اين ابزار فشار سياسي را برخود کاهش دهد. اگرچه اين روش در کوتاه مدت جواب نمي دهد اما تجربه نشان داده است که در ميان مدت و بلند مدت انتظار جواب مناسب از اين سياست براي دولت چندان غير واقعگرايانه نيست. منبع:/www.aftabir.com ارسال توسط کاربر محترم سايت :msjmsj77
|
|
|