کليات:
مسأله مقاوم‌سازي در دو زمينه (چه ساختمان‌هاي قديم و بافت فرسوده و چه ساختمان‌هاي نوساز) مطرح مي‌باشد. در مورد نوسازي ساختمانها نياز به ضوابط منسجم‌تري براي کنترل دقيق طراحي، ساخت براساس نقشه‌هاي اجرائي، جوشکاري صحيح و بتن‌ريزي قابل اعتماد وجود دارد مخصوصاً حتي پس از محاسبات و طراحي مناسب، ضعف جوشکاري در ساختمان‌هاي فلزي و کم بودن مقاومت بتن در سقف و پي ساختمان‌هاي فلزي و در کل ساختمان‌هاي بتني، معضل بزرگي مي‌باشد و هيچ نوع کنترلي بر آنها وجود ندارد. قابل ذکر است که اکثر بتن‌هاي مصرفي در ساختمان‌هاي ساخته شده حتي در چند سال اخير از مقاومت محاسباتي ضعيف‌تر هستند و در هنگام وقوع زلزله، فجايع جبران ناپذيري را بوجود خواهند آورد. در حالي‌که نزد مردم، اسکلت بتني ساختمان مقاوم‌تري را تداعي مي‌نمايد. «شن و ماسه شسته نشده، دانه‌بندي غلط، کم بودن عيار سيمان، شل و پر آب بودن بتن براي بتن‌ريزي راحت‌تر با پمپ و ...»، همگي باعث کاهش مقاومت بتن مي‌شوند. شرکت‌هاي توليد بتن، در صورت کاستي مقاومت بتن از ميزان تعهد شده، تحت شرايطي فقط حاضر به پرداخت بهاي بتن مي‌باشند و خسارات وارد بر ساختمان را نمي‌پذيرند. پيشنهاد مي‌شود چنين امري مستوجب برخورد کيفري از طريق قوه قضائيه باشد.
هرچند بين کساني که در تهيه ملزومات و آهن آلات و بتن عمداً کوتاهي مي‌نمايند و آنان که در اين مورد دريغ نمي‌ورزند ولي به علت عدم اطلاع فني لازم، ساختمان آنها در اجرا ضعيف است تفاوت بسياري وجود دارد ولي شايد در هنگام وقوع زلزله، سرنوشت هر دوي آنها يکي، يعني نتيجه تخريب ساختمان و بروز فاجعه انساني و مالي باشد بنابراين لحاظ نمودن ضوابط قوي‌تر اجرائي و نظارتي و کنترل مضاعف بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. در جائي که شهرداري گزارش مهندس ناظر مبني بر عدم خلاف در متراژ ساختمان را با بازديد مضاعف عوامل شهرداري کنترل مي‌نمايد مي‌بايست در مورد اصل بسيار مهم‌تر يعني استحکام ساختمان، اين کنترل مجدد و مضاعف نيز وجود داشته باشدت و تنها به گزارش مهندس ناظر اکتفا ننمايد، چون شرايط ساخت و ساز و مسائل تحميلي از طرف مالک و کارفرما، متأسفانه بنيان‌هاي اين‌گونه نظارت را به کلي سست نموده است و نبايد با طرح مسائل شعارگونه از واقعيت آن اجتناب نمود.
مسأله مهم بعدي، قطعات الحاقي و غير باربر ساختمان مثل ديوارهاي اطراف و تيغه‌ها، دست‌انداز بام و بالکن و پنجره و شيشه مخصوصاً نماهاي شيشه‌اي مي‌باشد که به علت عدم اتصال کافي به سازه ساختمان در اثر وقوع زلزله حتي مواقعي که ساختمان از نظر اسکلت مقاوم باشد، «احتمال جدائي و ريزش» آنها به داخل و خارج ساختمان وجود دارد و حتي در برخي موارد آوار و شيشه بر سر افرادي که در حال خروج از ساختمان هستند فرو ريخته و باعث جراحت و يا فوت آنها گرديده است. بايد آيين‌نامه‌هاي اجرائي براي اتصال کامل اين عناصر به سازه ساختمان ارائه گردد و در مورد نماهاي شيشه‌اي نيز تجديدنظر اساسي صورت پذيرد. مسأله مهم بعدي بازسازي ساختمان‌هاي فرسوده مي‌باشد که ظاهر شکيلي به آن مي‌دهد و ضعف‌هاي سازه‌اي آن‌را مي‌پوشاند و اين در حقيقت خواسته يا ناخواسته نوعي تقلب در ساخت و فروش به حساب مي‌آيد. در حالي‌که شهرداري‌هاي مناطق به هيچ وجه نبايد به ساختمان‌هايي که استحکام واقعي سازه‌اي ندارند اجازه بازسازي بدهد.
مقاوم‌سازي:
مقاوم‌سازي در مورد ساختمان‌هاي بسيار قديمي که عمدتاً متشکل از ديوار باربر و بعضاً همراه با يک نيمه اسکلت فلزي هستند به علت هزينه‌هاي بالا و مشکلات اجرائي اگر محال نباشد به غيرممکن نزديک است. در مورد ساختمان‌هاي نيمه قديمي و بعضاً جديدتر، که به صورت اسکلت بتني اجرا شده، به علت پوشش ميلگرد در داخل بتن و عدم دسترسي آسان به آن و عدم وجود مصالحي که به راحتي به بتن اتصال يابد، تشخيص موارد ضعف و همچنين مقاوم‌سازي آن بسيار مشکل بوده و اجراي ورق و پروفيل فلزي جوشکاري شده روي اسکلت بتني به صورت وصله و پينه راهگشا نخواهد بود، هرچند در کيفيت و مقاوم بودن بتن مصرفي نيز بايد جداً شک نمود.
در ساختمان‌هاي اسکلت فلزي به علت ماهيت آن، اجراي مقاوم‌سازي عملي‌تر است، ليکن به دليل هزينه زياد و تخريب قسمت‌هاي زيادي از نازک‌کاري و سفت‌کاري براي دسترسي به تيرها و ستون‌ها و اتصالات، و همچنين چند واحدي بودن ساختمانها و عدم حصول توافق هماهنگ در اين مورد بين مالکين واحدها، معمولاً از اجراي آن اجتناب مي‌ورزند، و در صورت اجرا نيز رسيدن به يک نتيجه ايده‌آل ممکن نمي‌باشد.
در اين‌گونه موارد، گزينه بهتر، تخريب و نوسازي کامل ساختمان مي‌باشد. به هرحال وضعيت فونداسيون و مقاومت آن در برابر نيروي زلزله نيز بايد بررسي گردد.
مدارس:
بنابر مطالب فوق‌الذکر، مقاوم‌سازي در مورد ساختمان‌هاي خصوصي، عملاً در سطح کلان مطرح نمي‌باشد و ساختمان‌هاي عمومي، مخصوصاً مدارس و بيمارستان‌ها، حائز اهميت بيشتري هستند.
به طور مثال اگر زلزله نسبتاً شديد در ساعت 11 صبح اتفاق بيفتد در ساختمان‌هاي مسکوني قديمي که عمدتاً به صورت دو طبقه مسکوني مي‌باشند، تعداد 4 الي 5 نفر ساکن هستند در حالي‌که در يک مدرسه بين 300 الي 800 نفر در حال تحصيل مي‌باشند و چنين اتفاقي در اين‌گونه ساختمانها، فاجعه جبران‌ناپذيري را در پي خواهد داشت.
در يک بررسي کلي، ساختمان‌هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش را که صرفاً جهت موارد آموزشي استفاده مي‌گردند، مي‌توان به صورت ذيل تقسيم‌بندي نمود:
الف- مدارس بسيار قديمي، که عمر آنها بيش از 30 سال است و متشکل از ديوار باربر و يا نيمه اسکلت فلزي مي‌باشند. اين نوع ساختمانها عمدتاً فاقد عناصر مقاوم در مقابل زلزله مثل بادبند و قاب خمش‌گير مي‌باشد و هيچ‌گونه مقاومتي حتي در مقابل زلزله‌هاي کم شدت نيز نخواهد داشت.
ب- مدارس نسبتاً جديدتر، که عمر آنها بين 15 تا 30 سال است و عمدتاً به صورت اسکلت فلزي اجرا شده‌اند ليکن نه داراي محاسبات و نقشه‌هاي مناسب بوده و نه در اجراي آنها رعايت اصول و استانداردهاي لازم شده است و مقاومت آنها در مقابل زلزله به شبهات زيادي همراه است.
ج- مدارس جديد، که عمدتاً بعد از سال 67 الي 68 ساخته شده‌اند به علت وجود و اعمال آيين‌نامه‌هاي محاسباتي و اجرائي، از طرف سازمان‌هاي ذي‌ربط از وضعيت مناسب‌تري برخوردارند، ليکن به علت عدم کنترل دقيق اجرائي که ناشي از موارد مختلف است هنوز اطمينان کافي، حداقل نسبت به بعضي از آنها وجود ندارد.
د- ساختمان مدارس غيردولتي و غيرانتفاعي و آموزشگاه‌هاي خصوصي، که مجوز آنها آموزشي نبوده است و در انتخاب ساختمان اين مؤسسات صرفاً کميت و مقدار فضاهاي مورد نياز، بررسي شده و هيچ‌گونه کنترل کيفيت و استحکام سازه در مورد آنها اصلاً و اساساً مطرح نبوده است. بنابراين ساختماني که چه بسا براي استفاده مسکوني يا اداري (با بار زنده آيين‌نامه 200 يا 250 کيلوگرم بر مترمربع) نيز فاقد استحکام مورد نياز مي‌باشد بعد از بازسازي مورد بهره‌برداري آموزشي (با بار زنده 350 کيلوگرم براي کلاس‌ها و 500 کيلوگرم براي راهروها و 1000 کيلوگرم بر مترمربع براي مخازن کتاب) قرار گرفته است.
چه بايد کرد:
اين امر بايد با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان توسعه و نوسازي مدارس کشور، شهرداري و ساير سازمان‌هاي ذي‌ربط صورت گرفته و مراحل ذيل پيشنهاد مي‌گردد؛
1- تهيه و ارائه ضوابط و آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هاي اجرائي توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط
2- بهره‌گيري از مهندسان عمران داراي پروانه اشتغال به کار سازمان نظام مهندسي جهت انجام اين امر مهم، که آنان پس از تهيه گزارش از وضعيت موجود، طرح و نقشه‌هاي اجرائي مقاوم‌سازي را ارائه نمايند. حق‌الزحمه اين موضوع مي‌تواند به صورت ارائه سهميه متراژ اضافي تشويقي (محاسباتي) مهندسين موردنظر تهاتر گردد.
3- بررسي و تأييد طرح و نقشه مربوطه در يک هيأت عالي نظارتي و يا توسعه مهندسان مشاور مورد تأييد وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري.
4- اجراي آن در زمان تعطيلي مدارس به خصوص در تابستان توسط گروه‌هاي اجرائي مجرب.
هزينه‌هاي مربوط به عمليات اجرائي شامل دستمزدها و مصالح مصرفي مي‌باشد. هزينه مصالح مصرفي در چنين مواردي به نسبت کل هزينه ناچيز به نظر مي‌رسد. (به طور مثال با نصب و جوشکاري يک لچکي به صورت ورق مثلثي کوچک به وزن تقريبي يک کيلوگرم، مقاومت برشي تکيه‌گاهي يک تير اصلي را مي‌توان بسيار برابر افزايش داد).
ولي دستمزدها مقادير بيشتري نسبت به مصالح را در بر مي‌گيرند و در کل با هزينه‌هاي نسبتاً متوسط و معقولي، مي‌توان عمل مقاوم‌سازي مناسبي را در چنين ساختمان‌هايي انجام داد.
در مراحل بعدي، اين روش را مي‌توان براي مجتمع‌هاي بيمارستاني و اداري و يا عمومي که با ارباب‌رجوع بيشتري درگير هستند انجام داد.
منبع:parsidoc.com ارسال توسط کاربر محترم سايت :mosaieb_kh