مخالفان اقتصاد آزاد ، براي نشان دادن نا کارآمدي و بحران خيزي نظام بازار معمولا بر سه موضوع تاکيد مي ورزند . موضوع اول نظام هاي غربي اند که هرگاه دچار مشکل اقتصادي مي شوند ، مخالفان اقتصاد آزاد ، انگشت را به سوي نقطه بحران نشانه مي روند و آن را حجتي براي درستي نظر خود مي گيرند . بحران مالي اخير آمريکا از نمونه هايي است که دستاويز مخالفان اقتصاد آزاد شد و گناه نا کارآمدي هاي آلن گرين اسپن رييس پيشين بانک مرکزي آمريکا و هژموني طلبي سياسي - نظامي جورج بوش به حساب نظام بازار گذاشته شد . موضوع دوم ، طرح ها و تجويز هاي موسسه هاي جهاني منسوب به جريان جهاني اقتصاد آزاد ( صندوق بين المللي پول و بانک جهاني ) است که مدام گناه بحران هاي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه به گردن اين موسسات مي افتد . و موضوع سوم ، بحران در آن دسته از کشورهاي درحال توسعه است که از الگوي اقتصاد آزاد پيروي مي کنند . حال آنکه اين ايراد هاي سه گانه هيچ ربطي به اقتصاد آزاد ندارند و در واقع همگي نشانه هاي فشار سياست بر اقتصاد و رويگرداني سياستمداران از منطق بازار است و در واقع توليد کنندگان و مصرف کنندگان جهان تاوان خودسري هاي سياستمداران را مي پردازند .
درباره مورد اول در هفته هاي اخير بسيار گفته و نوشته اند که در مقالات درخشان دکتر محمد طبيبيان ، دکتر موسي غني نژاد ، دکتر مهدي به کيش و دکتر مهدي عسلي تقريبا همه وجوه ناسازگاري رفتار سياستمداران با منطق اقتصاد آزاد واکاوي شده است . ( همگي در سايت تحليلي رستاک - rastak.com ).
محور اين مقالات عمدتا نقد عملکرد سياستمداران و نشان دادن عدول آنها از آزادي اقتصادي است . در اين مقاله ها به خوبي نشان داده شده است که دولت آمريکا در هشت سال گذشته با دستکاري در داد و ستد آزاد شهروندان ، ضعف بنگاه هاي ناکارآمد را پوشانده است .
طرح 700 ميليارد دلاري بوش و طرح هاي مشابهي که باراک اوباما در حال تدوين آنها است از جمله اين تدابير سياسي براي راضي نگه داشتن بنگاه هاي ضعيف است . حال آنکه منطق اقتصاد آزاد و نظام بازار ايجاب مي کند بنگاه هاي ناکارآمد به حال خود گذاشته شوند تا اگر توان رقابت تحت قواعد يکسان و همه شمول را ندارند ورشکسته شوند و جاي خود را به بنگاه هاي کارآمد بدهند . فرض اين گفته طرفداران اقتصاد آزاد اين است که وقتي بنگاهي يا فردي در پي سود هاي بزرگ ، به ريسک هاي بزرگ دست مي زند و توانايي پيش بيني رفتارهاي آتي بازار را ندارد اگر شکست خورد دليلي ندارد که دولت ، زيان چنين بنگاه يا فردي را از خزانه ملي يا پول مردم بپردازد .
موضوع دوم هم ذيل مباحث موضوع اول قرار مي گيرد . راه حل هايي که صندوق بين المللي پول و بانک جهاني ارائه مي کنند ، در پاره اي موارد مانند طرح هاي تشويقي و ترجيحي سياستمداران است . اين دو نهاد جهاني هفته گذشته از کشورهاي صنعتي خواستند بخشي از توليد ناخالص داخلي خود را براي اعطا به بنگاه هاي شکست خورده کنار بگذارند . از نگاه اقتصاد دانان طرفدار اقتصاد آزاد ، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني هر يک به طريقي مانع فعاليت آزاد بازار هستند و در پاره اي موارد به عنوان بازوان رهبران سياسي عمل مي کنند . صندوق بين المللي پول با دفاع از مداخله دولت ها در جريان هاي پولي راه رهبران سياسي را براي تنظيم خودسرانه حجم پول هموار مي کند و بانک جهاني با فشار بر دولت ها براي پرداخت اعانه به نظم خود جوش و خود انتظام بازارها لطمه مي زند . در واقع نقد هايي که مخالفان اقتصاد آزاد به صندوق بين المللي پول و بانک جهاني وارد مي کنند نوعي نعل وارونه است . زيرا در حالي که اين نهادها خود مشوق مداخله دولت ها در اقتصادند ، مخالفان بازار ، آنها را نماينده و ترجمان عملي نظريه هاي اقتصاد آزاد قلمداد مي کنند .
موضوع سوم نياز چنداني به استدلال و احتجاج ندارد . زيرا هرگاه کسي از بحران اقتصادي در کشوري مانند کره جنوبي ( بيشتر متمايل به اقتصاد آزاد ) سخن بگويد به راحتي مي توان به او گفت : لطفا کمي سرتان را برگردانيد و به همسايه شمالي اين کشور نگاه کنيد ! توليد مردمان کره جنوبي پيرو اقتصاد آزاد حدود 30 برابر مردمان کره شمالي پيرو اقتصاد دولتي است . دو دهه پيش که يمن جنوبي با الگوي سوسياليستي و يمن شمالي با الگوي شبه بازار اداره مي شدند فاصله دو کشور به نفع پاره شمالي زياد شد . آلمان شرقي که تا پيش از پيوستن به اردوگاه سوسياليسم کانون آلمان صنعتي بود در سال هاي رويگرداني از بازار ، سيري قهقرايي پيمود و در دو دهه اي که از اتحاد آلمان مي گذرد ، بخش غربي اين کشور بيش از 1000 ميليارد دلار صرف جبران ناکارآمدي نظام ضد بازار گذشته کرده است . نمونه هاي مشابه در جهان بسيارند و به اجمال مي توان شيلي کوچک را با مکزيک بزرگ ، سنگاپور کوچک را با اندونزي و مالزي بزرگ ، تونس کوچک را با مصر و الجزاير بزرگ مقايسه کرد . در همه اين مثال ها کشورهاي کوچک با منابع محدود با پيوستن به نظام بازار ، از نظر کارآمدي و شفافيت اقتصادي از همسايگان بزرگ و غني خود پيش افتادند . يکي از نمونه تاثير رفتار غلط سياستمداران بر اقتصاد را مي توان در سقوط جايگاه آمريکا در رتبه بندي هاي يک دهه اخير ديد . تلقي عمومي در ايران - و شايد جاهاي ديگر - اين است که جورج بوش و دولت آمريکا نماينده تفکر اقتصاد آزاد هستند . همين تلقي موجب شده که بحران مالي در ايالات متحده که نتيجه « برنامه هاي اقتصادي » بوش است نشانه ابطال نظريه هاي اقتصاد آزاد و حجتي به ناکارآمدي نظام بازار انگاشته و ابراز شود . اما مروري کوتاه بر هشت سال رياست جمهوري جورج بوش و ميزان تطابق برنامه هاي او با نظريه هاي اقتصاد آزاد ، عکس اين مدعا را نشان مي دهد . بر اساس برآورد موسسه آمريکايي Cato در حالي که در يک دهه اخير ، آزادي اقتصادي در جهان روندي پيش رونده داشته و هر سال بر شمار کشور هاي پيرو اقتصاد آزاد افزوده شده و شاخص هاي آزادي اقتصادي در بيشتر کشورهاي جهان ، اميدوار کننده بوده است ، اقتصاد آمريکا روندي معکوس را سپري کرده است .
نتايج تحقيق موسسه Cato اواخر تابستان گذشته و در هنگامه اي که بحران مالي آمريکا به نقطه اوج نزديک مي شد ، منتشر شد در گزارش Cato آمده است : در سال 2000 ميلادي ايالات متحده در فهرست کشورهاي آزاد جهان ( آزادي اقتصادي ) رتبه دوم را داشت ، اما اکنون به رديف هشتم جدول سقوط کرده و پس از هنگ کنگ ، سنگاپور ، زلاندنو ، سوييس ، انگلستان ، شيلي و کانادا قرار گرفته است . در فاصله سال هاي 2000 تا 2008 فقط پنج کشور ، با سرعتي بيش از آمريکا ، از آزادي اقتصادي فاصله گرفته اند . اين کشورها عبارتند از : زيمبابوه ، آرژانتين ، نيجر ، ونزوئلا و گويان . طبق تحقيقات موسسه Cato ، آنچه که موجب افول جايگاه آمريکا در رتبه بندي آزادي اقتصادي شده بيش از همه افزايش قوانين دست و پاگير و افزايش هزينه هاي دولت بوده است . دو علتي که موسسه Cato براي افول جايگاه آزادي اقتصادي در آمريکا برشمرده ، در واقع جانمايه نظريه هاي اصلي اقتصاد آزاد يعني مکتب شيکاگو و مکتب اتريش است .
بر اساس آموزه هاي اين دو مکتب اقتصادي هر چه ميزان مداخله دولت در اقتصاد و هزينه هاي دولتي افزايش يابند ، اقتصاد غيرشفاف تر و ناکار آمدتر خواهد شد . دولت ها گرايش ذاتي به سوي مداخله گري و ولخرجي دارند و همين دو رفتار آن ها است که بازار ها را نابسامان ، قيمت ها را مخدوش ، رانت خواران را فربه ، توليدکنندگان را فلج و مصرف کنندگان را پريشان مي کند . در واقع بحراني که آمريکا را فرا گرفته ، اگرچه مهلک نيست و احتمالا در سه چهار سال آينده از سپهر اقتصادي آمريکا برچيده خواهد شد ، مجازاتي بود که نظام بازار ، براي دولت مداخله گر مقرر کرده بود .
منبع:دنياي اقتصاد
ارسال توسط کاربر محترم سايت : sajad2007