ريشه يابي مفاسد اقتصادي و چرايي عدم برخورد جدي با اين مفاسد موضع گفت‌گويي با دكتر غلامحسين الهام است
 

اين گفت‌وگو اواخر سال 89 انجام شده كه در آن، الهام به صراحت ايرادهاي نظام اجرايي و قضايي کشور در رابطه با مفاسد اقتصادي اشاره کرده است. گفتني است الهام در نيمه دوم سال 1359 وارد دستگاه قضايي شد و سمت‌هاي مختلفي را در قوه عدليه برعهده داشت. او در ابتداي دهه 80 سخنگوي قوه قضائيه شد و در دولت نهم وزير دادگستري.يکي از عوامل اصلي انقلاب اسلامي فساد اقتصادي طبقه حاکم در رژيم پهلوي بود. به نظر شما آيا انقلاب اسلامي در قدم هاي اول موفق شد که اين مفاسد را مهار کند يا خير؟
 

در برخوردهاي اول انقلاب اصلاحات ساختاري صورت گرفت. به عنوان مثال بانک ها ملي شد، اصلاحات ارزي صورت گرفت، کارخانه هاي بزرگي که سرمايه‌هايشان از طريق اموال نامشروع به دست آمده بود مصادره شد، اموال وابستگان رژيم پهلوي با حکم تاريخي حضرت امام (ره) مصادره شد و در اختيار بنياد مستضعفان و ... قرار گرفت. يا مثلاً سلب مالکيت اراضي موات موجب شد تا مشکل مسکن تا حد زيادي در کشور حل شود و در کنار آن نيز جهاد سازندگي، کميته امداد و ... خدماتي انجام دادند.
اما طي اين روند سازنده، مشکلاتي نيز حادث شد. مشکلاتي که عمدتاً مبنايي بود و بخشي از آن نيز مباحث فقهي بود که بيشتر آن به اختيارات ولي فقيه باز مي‌گشت. مثل «بند ج» که با مخالفت‌هايي از سوي برخي مراجع روبرو شد. از سوي ديگر بعضي افراط و تفريط هاي اجرايي هم وجود داشت لذا اين مشکلات دست به دست هم داد تا بازسازي اقتصادي در ابتداي انقلاب دچار چالش‌هايي شود که نهايتاً جريان‌هاي چپ و راست سياسي نيز از دل همين تفاوت‌هاي نگرش اقتصادي به‎وجود آمد.
همچنين پديده‌هايي مثل فقه پويا و فقه سنتي و... نيز در همين راستا مطرح مي شد و مجموعاً در اين شرايط بود که فسادهاي جديدي بروز کرد که مربوط به رفتارهاي مسئولين دولتي بود که از امتيازات حکومت سوءاستفاده مي‌کردند. مثلاً زمين‌هايي را در اختيار مي گرفتند يا خودروهايي را تصاحب مي کردند و...

ريشه اصلي اين موضوع چه بود؟
 

فضاي كسب و كار غير شفاف بود و سوءاستفاده ها نيز در اثر همين موضوع تشديد شده بود. به اضافه اينکه اقتدار دولت و اقتصاد دولتي نيز اين بستر را بيشتر مي کرد.
بدترين نوع فساد اين است که براي يک فسادي توجيه ايدئولوژيک ساخته شود. يعني امکانات بيت المال در اختيار قشري خاص باشد و اين موضوع با پوشش انقلاب و دين باشد که متأسفانه اين اتفاق افتاد و دنيا گرايي موجب شد تا عده اي رانت خواري در حکومت را آغاز کنند لذا موضوع عدم شفافيت بخصوص در گردش پول به‌وجود آمد که در حال حاضر نيز متأسفانه وجود دارد. حتي تا همين اواخر که مثلاً رئيس جمهور معتقد بود مشکل مسکن از طريق سيستم بانکي بوجود آمده و پول‌هاي ديگر وارد بازار مسکن شده است. يعني مشخص نيست اين پول‌هايي که در گردش است کجا متوقف است و کجا در گردش است و اين معضل در بخش ديگر کالاها هم همين گونه است و اصلاً معلوم نيست کالاهاي ما چقدر قانوني وارد کشور شده اند و چقدر از طريق قاچاق؟
که اين بخش زيادي اش نيز معلول ساختار حکومتي است. مثلاً خيلي طول کشيد تا بحث پولشويي و برخورد با آن در قانون مطرح شود و البته هنوز هم برخورد کاملي در اين زمينه صورت نگرفته است.نکته مهم در اين بين آن است که بحث ما مقدار دارايي نيست بلکه شفافيت آن دارايي هاست که بايد معلوم شود اين پول ها منابع تحصيلش کجاست و آيا مشروع است يا نيست؟
آيا ماليات هاي اين پول ها داده شده است يا خير؟ لذا آمارهاي امروز نشان مي دهد اين شفافيت ها وجود ندارد. يعني نه به لحاظ ساختاري، نه فرهنگي و نه قانوني اين مسائل را حل نکرده ايم. علاوه بر اينها مشکلات سياسي هم وجود دارد. يعني مديريت سياسي و اجرايي ما پراکنده است و اين پراکندگي راه لابي و نفوذ منافع و بستر رانت هاي مختلف را ايجاد مي کند که نهايتش شهرام جزايري مي شود.
در کشور ما مجلس و دولت مراکز اقتدارند اما کجا بايد با هم در اين راستا هماهنگ باشند؟ چون هر کدام اختياراتي دارند و در عين حال وظيفه روشني ندارند، مي توانند در هر عرصه اي مؤثر باشند لذا کافي است هر جريان سودجويي با بخشي از اينها خود را مرتبط کند و از رانت هاي بوجود آمده استفاده کند که متأسفانه اين اتفاق ها افتاده است. شهرام جزايري هم در اين ميان فقط يک نماد است.
لذا خود اين امر موجب مي شود تا افرادي با حسن نيت براي جلوگيري از فساد، موجب فسادهاي جديدي شوند. مثل اينکه کسي براي اينکه جلوي فسادي را بگيرد بيايد و جلوي يک قانوني را بگيرد که اين خودش عمل فراقانوني است که در دوره آقاي هاشمي بسيار زياد صورت گرفت. مثلاً اراضي ملي در اختيار افراد خاص قرار گرفت.
الان بانکداري خصوصي را در کشور رصد کنيد تا ببينيد چقدر از مديران اين بانک ها از مديران اجرايي قبلي ما بودند؟ از بخش خصوصي به دستگاه هاي دولتي آمدند و بعد دوباره به بخش خصوصي بازگشتند يا از دستگاه‌هاي دولتي به يکباره به بخش خصوصي آمدند و به قطب هاي اقتصادي تبديل شدند! اينها سؤالات بسيار جدي است که پاسخ به آنها بسياري از واقعيت ها را نشان خواهد داد.
لذا قوه قضائيه در اين ميان دچار سردرگمي است که واقعاً چه چيزي فساد است که بايد با آن برخورد شود؟ فسادي که ريز و درشتش به اجزاي حاکميت گره خورده است و اصلاً کدام يک از قوا بايد در اين راستا عمل کنند؟ اگرچه رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند هر سه قوه اما قواي سه گانه نيز به علت تفاوت منافع و گريزگاه هاي قانوني تاکنون توفيقي در اين زمينه پيدا نکرده اند.

راهکار چيست؟ اين کلاف سردرگم چگونه بايد باز شود؟
 

با يک اراده راسخ مبارزه با فساد توسط مجموعه اي که هيچ منافعي نداشته باشد و مستقل باشد، وگرنه اتفاق درخوري نخواهد افتاد. مثلاً همين دانشگاه آزاد را ببينيد. منابع قدرت و ثروتش از کجا آمده است؟ اصلاً چه شد که يکدفعه خصوصي شد؟ و چه شد که اين خصوصي سازي يک هاله قانوني و مقدس نيز پيدا کرد؟ لذا از اين نوع بسترهاي فساد زياد داشته‌ايم.

بعد از 3 دهه از پيروزي انقلاب، بسياري معتقدند يک طبقه اشرافيتي بوجود آمده که حاضر به از دست دادن قدرت هم نيست. حوادث انتخابات 88 نيز تنها نمودي از اين ماجرا بود. شما ريشه هاي پيدايش اين اشراف انقلابي را چه مي دانيد؟ و آيا اساساً تعبير اشراف انقلابي را براي اينها مي پسنديد؟
 

خير، اين تعبير درستي نيست. اشراف، انقلابي نمي شوند. امام (ره) فرمودند: «تنها آنهايي تا آخر با ما هستند که درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متدينين بي بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعي انقلابها هستند.» يا «بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت طلبي، بحث دنياخواهي و آخرت‌جويي دو مقوله اي است كه هرگز با هم جمع نمي‌شوند» لذا اينها انقلابي نيستند. اينها طعم فقر را نچشيده بودند يا اگر هم چشيده بودند تغيير کردند و متأسفانه به تدريج هم کارآمد شدند چون قدرت و ثروت داشتند و در مقابل جريان هاي سالم به علت فقدان ثروت ناکارآمد شدند.
ابتداي انقلاب نيز برخي درباريان در يک شبکه فساد و رشوه و همچنين به خاطر تحليل‌هاي اشتباه قضايي، بخشي از اموالشان مصادره شد اما خودشان آمدند و خيريه‌هايي تأسيس کردند! و بعد هم شدند انسان هاي مقدس و بقيه پولهايشان را هم بردند خارج از کشور و پايگاه هاي جديد درست کردند و اين خود به يک نقطه رانت تبديل شد. بعد همين ها آمدند و با بخش هاي مختلف ارتباط برقرار کردند. کمي هم خدمات رفاهي دادند و توانستند يک شبکه فريب و فساد درست کنند که نتيجه آن انزواي مديران سالم بود.
الان هم اين اتفاقات عيناً صورت مي‌گيرد و علاوه بر اينها مشکلات قانوني هم وجود دارد. مثلاً شهيد بهشتي ابتداي انقلاب بحثي را مطرح مي کردند که تفاوت حقوق طبقه بالاي کارآمد متوسط کشور با آدم‌هاي ساده تا 3 برابر قابل توجيه است. اما الان چند برابر است؟
بيش از 30 برابر است و تازه خيلي ها که به شيوه‌هاي مختلف و به ظاهر مشروع و قانوني اين کار را مي‌کنند. مثلاً طرف يکجا عضو هيأت مديره است، جاي ديگر پاداش ويژه مي‌گيرد، از جاي ديگر امتياز ويژه دريافت مي‌کند و به همين ترتيب معلوم نيست در پوشش قانون چقدر مال نامشروع تحصيل مي کند.
مثلاً چندي قبل کسي به يک نفر گفته بود شما 250 ميليون بدهيد تا مسئول فلان بخش شويد. اين يعني آن حوزه مديريتي آنقدر فساد مالي و درآمدهاي نامشروع دارد که يک نفر مي‌گويد اينقدر به من بدهيد تا به آن سمت برسيد. خوب نتيجه همه اينها مي شود همان اشرافيتي که در سؤالتان مطرح کرديد.

با توجه به اينکه شما هم سخنگوي قوه قضائيه و هم سخنگوي دولت بوده‌ايد، نظرتان درباره تشهير و اعلام اسامي مفسدين اقتصادي چيست؟
 

موافقم و واقعاً هم مي‌تواند عمل بازدارنده‌اي باشد، اما در چه جامعه‌اي؟ اگر واقعاً فساد مالي ضد ارزش باشد خوب است نه الان که در جامعه ما يک نرم فراگير شده است. اگر مفسدين اقتصادي در طبقات پائين مورد تشهير قرار بگيرند اما بالايي ها رها باشند چه سودي دارد؟ اگر بخواهيم مؤثر باشد بايد از بالا صورت بگيرد. آن هم به صورت قاطع نه سياسي کاري که بخواهيم رقيب سياسي مان را از ميدان بيرون کنيم.
فساد مالي بايد براي چپ و راست و روحاني و غير روحاني و .. بد باشد و نه فقط براي رقيب. اگر اين اتفاق بيفتد مي‌توان اميدوار شد وگرنه نتيجه برعکس مي‌دهد. لذا بايد با ملاک هاي شفاف فساد تعريف شود و اين آشفتگي قوانين از بين برود. نه اينکه يک وزيري به علت تخلفات اداري، مفسد اقتصادي ناميده شود. وزيري که به علت بودجه بندي هاي غلط، اقدام غيرقانوني انجام داده تا بودجه‌اي را اضافه بر حد تصويب شده به‌دست آورد تا پروژه وزارتخانه‌اش زمين نخورد، مفسد اقتصادي نيست. کار غيرقانوني انجام داده اما فرق دارد با آن کسي که از بيت المال مال شخصي تحصيل کرده است.
لذا بايد از اقدامات ناقص خودداري کرد. الان اگر بپرسيم شهرام جزايري چه شد چه پاسخي وجود دارد؟ چه عمل بازدارنده اي در اين مدت صورت گرفت؟ بايد مواظب بود اعتماد مردم از بين نرود. چند پرونده کلان مفاسد اقتصادي طي اين سالها به سرانجام رسيده است؟ بالاخره کرباسچي يک مفسد اقتصادي بود يا يک مصلح اجتماعي؟
وقتي امر را در اين حد مشتبه کنيم که نتيجه پرونده اش در بخش هايي بشود نقض بلا ارجاع ديوان عالي کشور و بعد هم ايشان به خاطر همين چيزها مدعي بشود چه سودي دارد؟ در حال حاضر هم وضع اقتصادي ايشان به مراتب از آن موقع بهتر است و آن موقع هم هر کاري کرده بود با امکانات بيت المال بود اما الان هر چه هم دارد ديگر براي خودش است! از اين دست مثال‌ها فراوان است و متأسفانه هنوز هم جواب اقناعي و قضايي به آنها داده نشده است. لذا بايد دقت داشت که اعتمادسازي براي مردم تا حد زيادي در گرو اقدامات پيشگيرانه از جمله اجراي درست اصل 142 قانون اساسي است.
منبع:Rajanews.com