در 28 آبان 1384 برخي منابع خبري از بازداشت فردي با اسم مخفف «محمدرضا ي» خبر دادند كه بلافاصله نام سلطان شكر را بر او نهادند تا پرونده او نيز همانند پرونده شهرام جزايري به يكي از مهم‌ترين و جنجالي‌ترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي تبديل شود. شايد هنوز هم باور آن سخت باشد كه وي كارمند ساده شهرداري كرج كه تا 15 سال پيش كل مايملك او به چند ميليون هم نمي‌رسيد، صاحب اموالي چندصد ميليارد توماني شده باشد، هر چند برخي منابع مجموع ثروت وي را در داخل و خارج كشور بيش از يكهزارميليارد تومان ارزيابي مي‌كنند.
سلطان شكر بواسطه تباني و ارتباطات گسترده‌اي كه با منابع ثروت و قدرت برقرار كرده بود در يك فقره مبلغ 36ميليون دلار معادل 33 ميليارد تومان از وجوهات صندوق توسعه صادرات را در زمان مديريت سابق اين مجموعه در قالب وام گرفت و بازنگرداند. سلطان شكر در يك فقره ديگر از اتهاماتش، با تاسيس شركتي به نام «واهب» خانواده‌هاي ثروتمند پيش از انقلاب را كه اموال آنان مصادره شده بود شناسايي مي‌كرد.
او سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پرونده‌هايي كه صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حكم صادره و خارج كردن آن از بيت‌المال، بخش بزرگي از اين اموال را تصاحب مي‌كرد.
سلطان شكر ايران كه با تصاحب بسياري از كارخانه‌هاي توليد قند در كشور، اقدام به قاچاق شكر و واردات اين محصول و فروش آن در بازار آزاد كرده، ثروت هنگفتي به دست آورده و پس از سوء‌استفاده اقتصادي، بسياري از كارخانه‌هاي ياد شده را به مرز ورشكستگي رسانده بود.
با اوجگيري تحركات سلطان شكر ايران، تعدادي از نهادهاي امنيتي از چند سال پيش، تحقيقات گسترده‌اي را براي شناسايي حوزه‌هاي فعاليت و تخلفات اين فرد آغاز مي‌كنند، اما با طرح پرونده‌اي مبني بر ربوده شدن سلطان شكر ايران از سال 1381، روند تحقيقات نهادهاي امنيتي متوقف مي‌شود. سلطان شكر كه با اين اقدام از تعقيب امنيتي خلاصي يافته بود، پس از گذشت بيش از يك سال از پيگيري پرونده، 2 نفر را عامل ربوده شدن خود معرفي كرده و اين افراد نيز با برعهده گرفتن مسووليت آدم‌ربايي، انگيزه خود را باج‌خواهي حدود 600 هزار دلار اعلام كردند. اين در حالي است كه برخي كارشناسان امنيت، پرونده ياد شده را نوعي اقدام براي توقف روند پيگيري و تعقيب نسبت به سلطان شكر ايران ارزيابي كردند.
وي كه علاوه بر اينها در تعدادي از كارخانه‌هاي قند كشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود، در نهايت از سوي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه دستگير شد و پس از يك سال بازداشت، آذرماه سال 85 در دادگاهي به رياست قاضي همتيار محاكمه شد. او در اين دادگاه براي اتهامات واردات، فروش و قاچاق شكر در بازار آزاد، كسب مال از طريق نامشروع، فروش مال غير، اخذ وام و تسهيلات از بانك‌ها و هزينه كردن در امور غير مربوط محاكمه شد. 26سال حبس تعزيري و 73 ميليارد تومان جريمه نقدي حكمي بود كه دادگاه پس از برگزاري 6 جلسه براي «محمدرضا-ي» معروف به سلطان شكر صادر كرد.
با اين حال منابع غيررسمي اسفند سال 86 از آزادي سلطان شكر در ازاي وثيقه 160 ميليارد توماني خبر دادند.
اين‌گونه احکام براي سارقيني که دزدي‌هاي چندان کلاني انجام نداده بودند، برداشتهاي متعددي را از چنين مجازاتهايي که قطعاً با توجه به مبناي فقهي و حقوقياش نافذ است، به دنبال داشت که مهم‌ترين برداشت، تبعيض در اجراي احکام اصيل اسلامي همچون قطع يد براي سارقاني است که شرايط اجراي حکم قطع يد شامل حالشان مي‌شود، اما با تعزير از مهلکه جان به در برده و مفاسدشان همچون گذشته استمرار مييابد. آيا بريدن شدن انگشت و سپس مچ تنها بايد شامل حال خرده دزدها شود يا سارقان بزرگ و کلاهبرداران بايد در ابتداي صف "قطع يدين" قرار گيرند.
اين سايت پس از مباحث حقوقي درباره قطع يد مي‌نويسد: در واقع با اين مواد و توصيفات قانون جزا، اگر شخصي همچون "محمدرضا.ي" سلطان شکر که صدها ميليارد تومان از ملت به يغما برد، به دست تواناي قوه قضاييه بيفتد، با توجه به عدم قانون گذاري محکم براي اين قبيل اشخاص، آنچه شامل حالش مي‌شود، تعزير شامل حبس، رد بخشي از مال و جرايم نقدي و حداکثر چند ضربه مي‌شود که البته در خصوص اين عده متاسفانه به دلايل متعدد از جمله پشتوانه‌هاي خاص و وکلاي متعدد و گران قيمت، کف محکوميت در نظر گرفته مي‌شود و بعد از مدتي نيز مرخصي و لذت از اموال مردم در روزهاي آتي زندگي که دوران بازنشستگي پس از خلاف ميتوان لقب داد، به امثال اين دانهدرشتها تعلق ميگيرد.
خروج از زندان با وثيقه 150 ميليارد توماني
12 شهريور سال 87، عليرضا جمشيدي، سخنگوي وقت قوه‌قضاييه در نشست خبري و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در اين رابطه گفت: اين متهم چندين پرونده در دستگاه قضايي دارد که در يک مورد و به علت کلاهبرداري در کرج، 2 سال حبس متحمل شده است.
وي همچنين گفت: اين فرد تا ديروز در زندان به سر مي‌برد اما با سپردن وثيقه 150 ميليارد توماني براي پيگيري پرونده خود که در مرحله تجديدنظر بود، آزاد شده است.
سرانجام و با وجود همه مشکلات، جلسه رسيدگي به اين پرونده در مجتمع رسيدگي به مفاسد اقتصادي برگزار شد که گفته مي‌شود اين متهم در نهايت با حکم دادگاه به رد بيش از 150 ميليارد تومان پول، 27 سال زندان و بيش از 20 ميليارد تومان جريمه نقدي محکوم شد.
اما اين پايان ماجرا نبود و حکمي که درباره اين پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد اين پرونده توسط يک قاضي ويژه رسيدگي شود.
بالاخره پس از 3 سال
در 28 شهريور ماه 1390پس از آنكه دادگاه به جزئيات اين پرونده ايراد وارد كرده بود اين پرونده به دادستاني برگشت داده شد و در صدد رفع نقص آن هستيم و به زودي نتيجه آن را به اطلاع مردم خواهيم رساند.
منابع ويژه نامه :
Rajanews.com
تابناك
مکتب نيوز
جوان آنلاين
مشرق نيوز
رهوا
آزادنگار
جوان
nedayeenghelab.com
مرکز اسناد انقلاب اسلامي
همشهري ماه، شماره 25 ارديبهشت 88
Entekhab.ir
haraznews.com
آتي نيوز
earanian.blogfa.com
baztab.com
جهان نيوز
مجله بازتاب
ويکي‌پديا
hnews.ir
جام جم
آينده
آفتاب آزاد
samenonline.ir
تريبون
کيهان
oneonline.ir
niksalehi.com
فارس
www.sokhangoo.ir
ايمنا
banki.ir
fardanews.com
raygah.blogfa.com