پژوهش زيربناي اصلي پيشرفت محسوب مي شود. در جهان امروز، ممالکي که به استقلال ملي و اهداف توسعه جامعه خويش بها مي دهند، در برنامه ريزي هاي استراتژيک و سياستگذاري هاي علمي خود پژوهش را در اولويت نخستين قرار داده اند. از اين رو کشورهاي پيشرفته جهان منابع انساني و مالي فراواني را به منظور انجام پژوهش هاي علمي در اختيار دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي قرار مي دهند.
عصر کنوني را بحق مي توان عصر پژوهش هاي علمي پيشرفته ناميد و گسترش دانش و تکنولوژي نوين و توانايي استثنايي بشر معاصر درحل مشکلات و مسائل مبتلابه جامعه را حاصل پژوهش خواند. هرچه مسائل جامعه پيچيده تر باشد، لزوم انجام تحقيقات بارزتر خواهد بود و هرچه دامنه تحقيقات گسترده تر شود، لزوم سرمايه گذاري و تربيت و جلب نيروهاي محقق و همچنين ايجاد تشکيلاتي منسجم و پويا به منظور برنامه ريزي، اداره و جهت دادن به فعاليت هاي پژوهشي در کشور حياتي تر مي شود.
پژوهش علمي و هدفمند توسط اساتيد و محققين برجسته همراه با دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي و بودجه قابل توجه انجام پذير است که معمولاً در کشورهاي پيشرفته پس از شناسايي مسائل، مشکلات و نيازهاي بخش عمومي و خصوصي توسط مديران ارشد و مشاورين و کارشناسان برجسته اين سازمان ها، کار به محققان و دانشگاهيان سپرده مي شود. محققان و دانشگاهيان نيز در چارچوب وظايف علمي پژوهشي خود، به انجام پژوهش پرداخته و چندين مقاله و گزارش پژوهشي از يافته هاي پژوهش در کنفرانس هاي علمي ارائه مي کنند و در حين انجام پژوهش علمي خود، رهنمودها و توصيه هاي جامعه علمي و پژوهشي را دريافت کرده و به ارائه پيشنهاد، راهکار و راه حل عملي مي پردازند و درضمن کنار مديران اجرايي، مراحل اجراي پيشنهادات خود را نيز نظاره کرده و به عبارتي مي توان گفت که در کنار سازمان متقاضي قرار دارند.
در کشور ما نيز اين خلأ احساس شده و سال هاست که بر تحقيق در سازمان هاي عمومي و خصوصي تأکيد مي شود و حتي رديف بودجه اي خاصي براي پژوهش هاي علمي قائل شده اند ولي حلقه مفقوده اينجاست که اولاً بيشتر سازمان ها مشاوران و کارشناساني که بتوانند به شناسايي مسائل و مشکلات مبتلا به آنها بپردازند، ندارند و بررسي اولويت هاي پژوهشي آنها بيانگر اين است که مسائل اصلي و زيربنايي به خوبي مورد شناسايي قرار نمي گيرند.
گام بعدي، ارتباط با محققان و استادان برجسته، جهت اجراي طرح هاي پژوهشي است که اولاً تعداد اين استادان بسيار محدود و انگشت شمار است و بيشتر آنها علاقه مند به استقلال علمي و پژوهشي بوده و بندرت مي پذيرند که تحت لواي يک مؤسسه غيرعلمي به تحقيق بپردازند. در عين حال، تصور بيشتر مديران اجرايي از بودجه پژوهشي اين است که مي بايست با نظارت آنها اين بودجه هزينه شود؛ لذا سعي مي کنند محققاني را دعوت به کار کنند که تأمين کننده نظرات آنها باشند و از همين جا مشکلات پژوهشي کشور آغاز مي شود. بنابراين چون بودجه هاي پژوهشي در دانشگاه ها بسيار اندک است، از يک طرف محققان و استادان برجسته که نياز به بودجه و تأمين اعتبار جهت انجام طرح هاي پژوهشي علمي و بنيادي دارند، نمي توانند به کار علمي و پژوهشي بپردازند و از طرف ديگر افراد فاقد تخصص، صرفاً به دليل داشتن ارتباط و حتي تأسيس مراکز پژوهشي متعدد و غيراستاندارد به راحتي بودجه هاي تحقيقاتي سازمان ها را جذب مي کنند.
در بسياري از موارد مشاهده مي شود يک طرح پژوهشي چند دست مي چرخد و در نهايت افراد تازه کار و دانشجويان مبتدي، کار پژوهشي را انجام مي دهند. به همين جهت، نتايج اين نوع کارها به هيچ وجه قابل استفاده نيستند. اين روند به بي اعتمادي مسئولان و برنامه ريزان کشور به پژوهش در مسائل اجتماعي نيز منجر شده است.
عدم توجه به تخصص و زيربناهاي علمي، باعث شده ما به جاي اينکه در دانشگاه ها محقق تربيت کنيم، صرفاً به صدور مدرک بپردازيم و تا زماني که اين روند ادامه داشته باشد، نه دانشگاه هاي ما خواهند توانست در راه صحيح علمي گام بردارند و نه مسائل، مشکلات و آسيب هاي مختلف اجتماعي فرهنگي کشور، قابل شناسايي و حل خواهند بود.
در چنين آشفته بازاري، چه بسا محققان برجسته و آزاد، به دليل نداشتن بودجه و سرمايه کافي نتوانند به انجام تحقيقات علمي و بنيادي بپردازند.
اين امر باعث شده که ما فاقد منابع علمي و تحقيقاتي قوي باشيم که به عنوان پيشينه مطالعاتي محققان ديگر قرار گيرد. هميشه هر محققي کار را از صفر شروع مي کند.
در کشورهاي پيشرفته، به علت شناخت اهميت بنيادي و کاربردي پژوهش هاي اجتماعي، حاصل کار و تلاش پژوهشگران منتشر مي شود. اين محققان در واقع براي انجام پژوهش خود از چندين پيش نياز اصلي برخوردار هستند: نخست اينکه، از آزادي تحقيقاتي برخوردارند و همين امر مانع از کتمان حقايق مي شود. دوم اينکه، محققان از آسايش فکري نسبتاً مطلوبي برخوردارند که لازمه آن تأمين بودن در زمينه هاي مختلف مادي و علمي است. سوم آنکه، به علت رقابتي که وجود دارد، اگر کارشان با ارزش باشد، در صحنه رقابت، پاداش لازم را مي گيرند (لزوماً همه پاداش ها مادي نيست) و سرانجام اينکه، محققان اجتماعي از نظر سياسي در تحقيقات بيشتر جنبه بي طرفانه دارند؛ اگرچه تحقيقاتي با سمتگيري هاي سياسي هم وجود دارند.
آنچه در کشورهاي پيشرفته باعث توسعه مطالعات علمي اجتماعي شده، وجود ارتباط تنگاتنگ بين مراکز علمي اجتماعي (اعم از مـــــؤسسه هاي پژوهشي يا دانشگاه ها) با مراکز اجرايي (خصوصي يا دولتي) است. بخش هاي مختلف يک جامعه، نيازهاي ضروري خود را به مراکز علمي اعلام و با پرداخت حق التحقيق، از مراکز علمي اجتماعي مي خواهند آنها را در شناخت پديده هاي اجتماعي و راه حل هاي علمي براي آنها، ياري دهند. در واقع، در اين گونه جوامع، همه ارگان هاي اجرايي دريافته اند که تنها متخصصان علوم اجتماعي مي توانند مسائل اجتماعي را به معني واقعي آن درک و سپس با توجه به شرايط، راه حل هاي اساسي عرضه کنند. به همين دليل هم در اين کشورها، روز به روز بر پيشرفت و توسعه علوم اجتماعي افزوده مي شود.
پيوند بين انديشمندان علوم اجتماعي و مسئولان اجرايي و برنامه ريزان براي توسعه کشور، يک امر اجتناب ناپذير است. اين پيوند و وحدت بايد با حفظ هويت ها همراه باشد هرگونه گرايش به سلطه و ادغام مي تواند به اين وحدت و يگانگي آسيب وارد کند.
بخش صنعت و عمدتاً بخش خصوصي جهت حل مسائل و مشکلات خود همواره سعي مي کنند با محققان برجسته و زبده همکاري کنند. در صورتي که در تحقيقات اجتماعي که عمدتاً متولي آن سازمان هاي دولتي هستند، چنين وسواسي وجود ندارد؛ علي رغم اينکه شناسايي و ريشه يابي مسائل اجتماعي و فرهنگي، زيربناي هرگونه سياستگذاري در جامعه است
منبع:www.aftabir.com
ارسال توسط کاربر محترم سايت : msjmsj77