گوگل هم وارد عرصه ارائه خدمات بانکداري الکترونيکي شد. اين شرکت که از چندي پيش و با عرضه گوشي‌هاي نکسوس اعلام کرده بود که مي‌خواهد کاربران خودش را از شر حمل کيف پول و کارت‌هاي اعتباري راحت کند اين بار با اضافه کردن تکنولوژي NFC به تلفن‌هاي آندرويدي حرکت جديدي را براي الکترونيکي کردن پرداخت‌هاي مالي آغاز کرده است.
پيش از اين نوکيا سعي کرده بود از اين فناوري بيشتر استفاده کند؛ به‌طوري که در پيش خبرهايي که از اين شرکت فنلاندي پيرامون عرضه گوشي N9 اعلام مي‌شود به تجهيز اين مدل به فناوري ان اف سي تاکيد مي‌شود.

اما NFC چيست؟ اين فناوري يک نوع استاندارد براي اتصال بين دو دستگاه است. يعني چيزي شبيه به بلوتوث يا اينفرارد اما با بردي کوتاه در حد 10 سانتيمتر. با استفاده از اين روش کاربر مي‌تواند تلفن همراه خود را به يک سيستم پرداخت مالي تبديل کند و از اين پس به جاي ارائه کارت‌هاي اعتباري تنها کافي است تلفن همراه را نزديک به دستگاه‌هاي مخصوص اين کار گرفته و به راحتي پرداخت خود را انجام دهيد.
اين بار اما گوگل سرويس
Google Wallet يا همان کيف پول گوگلي خود را عرضه کرده است. اين شرکت با بسياري از موسسات مالي و اعتباري بزرگ جهان قرارداد بسته تا از امکان پرداخت از طريق NFC پشتيباني کنند. البته اين سرويس گوگل تنها براي استفاده از کارت‌هاي اعتباري نيست و انواع قابليت‌هاي ديگر نيز مي‌تواند روي آن تعريف شود؛ قابليت‌هايي مانند استفاده از تخفيف‌ها و سرويس‌هاي تشويقي که اين روزها به طرز چشمگيري رو به افزايش است. اين سرويس در حال حاضر کار خود را در آمريکا آغاز کرده است و به تدريج به صورت بين‌المللي گسترش پيدا مي‌کند. گوگل پيش‌بيني مي‌کند تا سال 2014 نيمي از تلفن‌هاي هوشمند آمريکا مجهز به NFC باشند؛ بنابراين کاربران زيادي را مشتري بالقوه سرويس کيف پول گوگل مي‌داند. ‏
چه خبر از ايران؟
اما در حالي که روزانه خبر از ارائه سرويس‌هاي جديد بانکداري الکترونيکي بر بستر تلفن همراه منتشر مي‌شود متاسفانه تاکنون کاربران ايراني نتوانسته‌اند طعم اين خدمات را بچشند. البته کاربران اپراتور دوم از سال گذشته و به دليل عرضه دو سرويس متفاوت از سوي اين اپراتور که با همکاري دو بانک خصوصي ارائه شده، توانسته‌اند تا حدودي از خدمات بانکداري الکترونيکي استفاده کنند. اما کاربران همراه اول به رغم آنکه اين اپراتور در نمايشگاه تلکام سال گذشته خبر از ارائه سرويسي به نام جيرينگ داده بود هنوز نتوانسته‌اند اين سرويس را از نزديک لمس کنند.
بر اساس اعلام منابع آگاه ارائه سرويس جيرينگ همراه اول بنا به دلايلي توسط نهادهاي نظارتي بانکي و بانک مرکزي به تعويق افتاده است. بر همين اساس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز چندي پيش با ارائه گزارشي به بررسي خدمات مالي همراه در کشور پرداخته است. در سرويس جيرينگ مشترک براي استفاده از خدمات ضمن مراجعه حضوري به دفاتر امور مشترکان بايد مبلغي را از حساب بانکي خود برداشته و با افتتاح حساب جيرينگ در آن بريزد که بتواند به تدريج از آن در خريدها و تراکنش‌هاي خود استفاده کند. اين شيوه به گفته کارشناسان شيوه اي است که کمتر در جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ چرا که اپراتورهاي تلفن همراه سعي مي‌کنند همواره با فراهم کردن بستر و زيرساخت بانک‌ها را در پرداخت‌هاي موبايلي درگير کنند. درست مانند همان کاري که گوگل دارد انجام مي‌دهد. بنا به تعريف بانک مرکزي، پول الکترونيک ابزاري پولي مبتني بر فناوري است که به مردم و کسب‌وکارها امکان مي‌دهد تا تبادلات مالي را با استفاده از سازو کار پردازش الکترونيکي انجام دهند. پول الکترونيک در تعريف به معني ارزش پولي ذخيره شده روي رسانه‌هاي فيزيکي است که مستقلا دارنده آن را داراي توان پرداخت مي‌نمايد و از اين جهت خواص حقوقي و اقتصادي پول الکترونيکي با ساير ابزارهاي پرداخت و قابل انتقال نظير اسکناس و مسکوک و ايران چک بانک مرکزي مشابهت دارد و در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است با توجه به وظايف بانک مرکزي، اجراي طرح جيرينگ نوعي مداخله در سيستم بانکي کشور است و علاوه بر افزايش حجم پول، سامانه بانکي خارج از نظارت بانک مرکزي ايجاد مي‌کند که سياست‌هاي پولي و بانکي بانک مرکزي را براي کنترل اقتصاد کشور بي اثر مي‌کند. ضمن اينکه همراه اول با نگهداري وجوه الکترونيکي در خارج از شبکه بانکي مي‌تواند به خود از اين محل وام صفر درصد اعطا کند که باز به نوعي دخالت در شبکه بانکي و اقتصاد کشور است. بر همين اساس و از آنجايي که طرح جيرينگ فعاليت‌هاي يک بانک همچون دريافت، پرداخت و انتقال وجه بين مشتريان را انجام مي‌دهند در نتيجه استمرار و توسعه آن نيازمند اخذ مجوز تاسيس بانک از بانک مرکزي است.
نظر بانک مرکزي اين است که توسعه اين سامانه مي‌تواند مبتني بر اخذ مجوز کيف پول الکترونيکي يک بانک از بانک مرکزي صورت گيرد. يعني همراه اول بايد از بانک مرکزي مجوز بانک دريافت کند و پس از آن بايد بر اساس الگوي کارکردي صدور و راهبردي کيف پول الکترونيکي که در تاريخ 2/8/1387 توسط بانک مرکزي در اجراي ماده (22) آيين‌نامه نظام بانکداري الکترونيکي مصوب 22/12/1386 هيات وزيران و بند 6 ماده 43 بسته سياستي-نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 توسط اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي تدوين و تصويب شده است، نسبت به دريافت مجوز کيف پول الکترونيکي اقدام نمايد. به عقيده بانک مرکزي، اصرار اپراتور تلفن همراه بر اختيار گرفتن مديريت و مالکيت کيف پول بانکي و مداخله در حوزه حاکميت بانکي يکي از پيامدهاي پيش‌بيني شده بانک مرکزي در اثر اجراي طرح است.
يکي ديگر از مسائلي که مورد بحث است، رسيدگي به مغايرت‌هاي ناشي از اشتباهات تراکنش‌ها در سيستم جيرينگ است، بنا به نظر بانک مرکزي همراه اول، توان پاسخگويي به مغايرت‌ها و اشکالات تراکنش‌هاي اين سيستم را ندارد که البته همراه اول اين مشکل را ناشي از شبکه بانکي کشور مي‌داند. از نظر شبکه بانکي، نظام بانکي داراي اصولي تغييرناپذير است و راه حل مناسب فراهم کردن بستر پرداخت همراه توسط همراه اول براي بانک‌هاست؛ به طوري که همراه اول از اين ترافيک ايجاد شده در شبکه، کسب سود نمايد. براساس نظر بانک مرکزي همراه اول نبايد به اطلاعات تراکنش‌هاي شبکه پرداخت همراه دسترسي داشته باشد.
در کنار مسائل موجود در حوزه پولي و بانکي بايد مدل تجاري فعاليت اپراتورها براي ارائه خدمات پرداخت همراه نيز مد نظر قرار گيرد. بر اساس تحقيقات انجام شده توسط همراه اول، از جمعيت 75 ميليوني کشور، 27 درصد فاقد حساب بانکي، 49 درصد مردم داراي حساب بانکي هستند که فعاليت چنداني با آن انجام نمي‌دهند و 24 درصد هم داراي حساب بانکي فعال هستند.
رگولاتور منعي ندارد
اما در حالي که هر از چند گاهي خبر از مخالفت‌هاي رگولاتور در اين بخش شنيده مي‌شود مدير گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتيک در اين باره مي‌گويد: سازمان تنظيم مقررات (رگولاتوري) منعي براي خدمات موبايل بانکينگ تعيين نکرده است و اطلاعيه اخير اين سازمان در مورد منع خدمات پرداخت از طريق موبايل يا mobile payment بود.
مهران افسري در گفت‌وگو با ايرنا مي‌افزايد: در رابطه با اطلاعيه سازمان تنظيم مقررات، خلط مبحث شده چرا که در اين اطلاعيه ارائه خدمات پرداخت از طريق موبايل از سوي اپراتورها منع شده است و ربطي به خدمات موبايل بانک ندارد. وي افزود: مقررات و استانداردهاي «پرداخت از طريق موبايل» هنوز تصويب نشده است و شايد به همين دليل باشد که خدمات جيرينگ (پرداخت وجه از طريق موبايل) همراه اول راه‌اندازي نشد. افسري گفت: در حال حاضر خدمات الکترونيکي در اين بانک‌ها از طريق سيستم‌هاي همراه بانک، تلفن‌بانک و اينترنت بانک ارائه مي‌شود و مشتريان اين بانک‌ها بدون نياز به مراجعه حضوري مي‌توانند برخي از امور بانکي خود را از طريق تلفن، ارسال پيامک يا با استفاده از اينترنت انجام دهند.
راهکار ايرانسل در موبايل بانکينگ
اما ايرانسل از سال گذشته خدمات بانکداري الکترونيکي خود توسط دو بانک پاسارگاد و سامان راه‌اندازي کرده است بدون آنکه بخواهد مشترکانش را وادار به واريز مبلغي به حساب ديگر بکند. در اين روش‌ها مشترکان مي‌توانند علاوه بر نصب نرم‌افزارهاي موبايل همراه هر دو بانک روي گوشي‌هاي خود و استفاده از خدمات ارائه شده آن، شماره کارت‌هاي بانکي خود را نيز روي سيم‌کارت‌هاي خود تعريف کرده و بدون دخالت اپراتور در ريز صورت حساب‌ها يا تراکنش‌هاي بانک تنها با ارسال پيامک يا استفاده از سيستم شماره گيري کد دستوري يو اس اس دي است که براي بانک سامان کد *724# و براي بانک پاسارگاد کد 720 است تراکنش‌هاي مالي خود را انجام دهند.
با استفاده از اين سرويس، کليه مشترکين ايرانسل که داراي کارت‌هاي عضو شبکه شتاب بوده و رمز دوم کارت خود را دريافت نموده‌اند مي‌توانند تنها با استفاده از گوشي تلفن همراه خود و بدون نياز به نصب هرگونه نرم‌افزار، تنها با يک بار ثبت نام آنلاين به آساني نسبت به انجام موارد زير از طريق تلفن همراه خود اقدام نمايند: خريد شارژ، پرداخت قبوض (آب، برق، گاز، …)، اخذ موجودي حساب، اخذ صورت حساب تا 5 تراکنش آخر، خريد کارت اينترنت و انتقال وجه.

منبع:http://www.barsam.ir
ارسال توسط کاربر محترم سايت :hasantaleb