در جهاني هستيم که در آن تحولات پيچيده‌اي با سرعت جريان دارد طوري که برخورد با آن بصورت يک چالش براي دولت‌هاي هوشمند درآمده است. از اين رو، دولت‌ها نه تنها مي‌کوشند تا جايگاهي در خور اهميت براي کشور خود در اين محيط دست و پا کنند، بلکه در پي آن هستند تا سياست و عملکرد خود را با اين شرايط محيطي جديد هماهنگ نمايند تا اين گونه اقتدار و حاکميت سياسي اقتصادي خود را پايدار کنند.
بي شک آن‌چه که در حال حاضر در چارچوب «برنامه پنجم» کشور تصويب شده است و مشي دولت را طي يک دوره پنج ساله مشخص مي‌کند، در همين راستا تهيه شده است؛ يعني ضمن حفظ حاکميت ملي، مسايل و مشکلات متعددي مانند بيکاري، تورم، درآمد سرانه نازل، سرمايه‌گذاري‌هاي ناکافي، فقدان پويش اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي، بايد در بطن تحولات سريع جامعه جهاني، روبه‌راه شوند و يا گام‌هاي موثري در جهت آن‌ها برداشته شود. به معناي ديگر، دست و پنجه نرم کردن با اين مشکلات در محيط پويش جهاني، چالش اصلي دولت تلقي مي شود
يکي از مدل‌هاي توسعه صنعتي که در بسياري از کشورهاي جهان با موفقيت پياده شده است تأکيد بر حمايت از صنايع کوچک و متوسط است. امروزه در اکثر کشورهاي دنيا بخش قابل ملاحظه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي توسط شرکت‌هاي کوچک و متوسط انجام مي شود و با توجه به اينکه اين شرکت‌ها مسائل و مشکلات خاص خود را در ورود به عرصه رقابت پيدا مي‌کنند، دولت‌ها با تدابير مختلفي همواره به فکر حمايت منطقي از اين شرکت‌ها برمي آيند تا رقابت پذيري آن‌ها را به گونه اي بالا ببرند که توان رقابت در بازارهاي رقابتي دنيا را به‌دست آورند.
به نظر مي‌رسد استفاده از توان بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در خدمت جامعه هنگامي مي‌تواند به طور حداکثري محقق شود، که از سوي دولت سياست‌هاي برنامه‌ريزي شده‌اي جهت توسعه و هدايت آن وجود داشته‌باشد که بهترين ابزار اجراي اين سياست ها توسعه نهادهاي پشتيبان اين بخش صنعت است. در اين نوشتار در صدد آنيم تا ضمن بررسي و نقد ابعاد احکام و بندهاي اين حوزه در برنامه چهارم توسعه، فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين راستا در طول برنامه را ارزيابي کرده و ضمن تبيين مسائل و چالش‌هاي موجود ،پيشنهاداتي را جهت نحوه اجراي سياست‌هاي مربوط به اين نهادها در برنامه پنجم ارائه نمايد.
خدمات مرتبط با توليد توجه بيشتري نياز دارند
در بحث بنگاه‌هاي کوچک به لحاظ مشکل مشترک کوچک بودن، هويت‌هاي جديدي اهميت پيدا مي‌کنند، مانند نهادهاي پشتيبان و مکانيزم اثرگذاري آن‌ها، که در اين‌جا بحث برنامه‌ريزي براي کل زنجيره ارزش و حمايت از ارائه کنندگان خدمات کسب و کار(BDSها) اهميت پيدا مي‌کند. اما در قانون چهارم اشاره‌اي به خدمات مرتبط با توليد نشده است و عمده حمايت‌ها در کشور ما معطوف به بخش توليد است. لذا اگر توجه به بنگاه‌هاي موجود پس از تشکيل را پذيرفتيم، مرکز ثقل اين حمايت در حمايت از نهادهاي پشتيبان و ارائه کنندگان خدمات کسب و کار است. در دنيا نيز اگر چه بيشتر بنگاه‌ها توليد کننده هستند، اما براي کمک به آن‌ها حمايت‌ها معطوف به خدمات پس از توليد مي‌شود. اين موضوع از اشتغال‌زايي بالايي نيز برخوردار مي‌باشد. در کشور ما حتي نگاه به اين بخش نيز عمومي مي‌باشد، در حالي‌که در دنيا نگاه به اين بحث به صورت بخشي است. يعني اگر صنعتي در منطقه‌اي حاضر است، آن‌گاه زنجيره ارزش آن را مطالعه کرده و پس از کشف گره صنعت، ارائه کنندگان خدمات کسب و کار در اين بخش زنجيره ارزش ايجاد مي شود.
مي‌توان گفت بيشترين ارزش افزوده نيز در بسياري از رشته صنايع منتخب در حوزه‌هايي مثل بازاريابي و طراحي قابل ايجاد است که در بسياري از موارد بخش مغفول زنجيره ارزش صنعت است.
حمايت از تمام مراحل زنجيره ارزش ضروري است
به عبارت بهتر مي‌توان گفت در کشور وقتي در مورد بنگاه‌ها و کمک به آن‌ها صحبت مي‌شود، معمولا آن بخش‌هايي مورد نظر است که ساخت فيزيکي داشته و سرمايه ثابت بالا در آن‌ها وجود دارد و هويت فيزيکي در آن اهميت پيدا مي‌کند. اين در حالي است که در اقتصاد جديد در زنجيره ارزش اين قسمت کم‌ترين ارزش را ايجاد مي‌کند و سياست‌گذاري ما نيز به سمتي مي‌رود که در زنجيره ارزش ما از بخشي حمايت مي‌کنيم که کم‌ترين ارزش افزوده را ايجاد مي‌کند. اين درحالي است که بحث‌هايي مثل بازاريابي، دانش فني، تحقيق و توسعه، مهندسي و … معمولا ارزش بيشتري توليد مي‌کنند. لذا بحث بنگاه‌ها و ارائه تسهيلات به آن‌ها نبايد تنها معطوف به توليد کننده‌ها باشد. لذا در متن قانون بايد اشاره شود که اين حمايت در تمام مراحل زنجيره ارزش است نه فقط در توليد. اين مطلب بايد طوري در قانون ذکر شود که بعدا در تدوين آيين‌نامه‌ها نيز مد نظر قرار گيرد.
بودجه دولتي، مديريت خصوصي
از طرف ديگر مدل نهاد سازي در کشور ما اشتباه است. چون دولت به طور کامل پشت قضيه است. در حالي‌که مدل ايده‌آل آن است که بودجه از طرف دولت باشد، اما مديريت به عهده بخش خصوصي قرار گيرد و دولت در صورت امکان به تدريج حمايت خود را کم کند. مثل مراکز خدمات کسب و کار که مي‌شد از روز اول مديريت آن را به عهده بخش غير دولتي (خصوصي، دانشگاهي، پژوهشي و …) گذاشت. حتي مي‌توان براي اداره اين مراکز نهاد جديدي که بين نهادي باشد (مثل هيئت امنا) تعريف کرد. البته وقتي مديريت را به بخش غير دولتي واگذار مي‌کنيم، دولت بايد نقش رگولاتوري خود را حفظ کند تا حاشيه سود اضافي براي آن نهاد ايجاد نشود. يعني بايد به نهادها کمک‌هاي هدفمند کند تا راه فرار براي آن‌ها نباشد و به سمت سودجوئي نروند. مثلا ميزان کمک‌ها را نسبتي از خدمات ارائه شده توسط آن نهاد به بخش خصوصي ببيند. البته بايد هدف اين باشد که اين نهاد در نهايت خودگردان شود تا خروجي محور باشد و دولت در يک بازه زماني از آن حمايت کند
در ماده 104 قانون برنامه پنجم نيز تاکيد شده است به منظور ارتقاي مشارکت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحاديه شرکت‌ها (کنسرسيوم‌ها)، شرکت‌هاي مديريت صادرات و شرکت‌هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهيلات، مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشکل‌ها اعطا نمايد که گام مهمي در راستاي تحقق اين موضوع است. اما اين که چقدر مسئولان دولتي حاضرند از جذابيت تصدي در اين حوزه چشم پوشي کرده و به اين بند برنامه عمل کنند سوالي است که پاسخ به آن نياز به گذر زمان دارد.
خصوصيات ايده‌آل نهادها
اين يک رويکرد است در نهاد سازي که در تمام نهادهاي پشتيبان اولا نهاد دولت نيست، يعني سياست‌گذاري نمي‌کند. منابع بودجه‌اي نيست، يعني تخصيص پول نمي‌دهد. اقتصاد و بخش خصوصي هم نيست، پس سود جويانه و انتفاعي هم نيست، اگرچه مي‌تواند براي اجراي بهتر مأموريت خود تأمين مالي بکند، اما هدف اصلي حداکثر سازي سود نيست. لذا هر نهادي که بنا است در بخش صنايع کوچک ايجاد کنيم مثل مراکز خدمات فن‌آوري، BDS ها يا مراکز اطلاع رساني، صندوق‌هاي ضمانت بايد با مديريت غير دولتي و کمک‌هاي مالي کاهنده دولتي ايجاد شود. در يک سيستم نهادمحور، خروجي اصل است و ورودي را تعيين مي‌کند. اين امري است که در نهادهايي مثل شهرک هاي فناوري که در ساليان اخير در تعدادي از شهرهاي کشورمان راه اندازي شده است رعايت نمي شود. به عبارت ديگر شهرک هاي فناوري فعلي اولا صددرصد دولتي هستند، ثانيا با بودجه تخصيصي مشخص فعاليت مي‌کنند و درضمن مباحث سخت افزاري در آن‌ها در اولويت قرار گرفته و کمتر به نرم افزار و فکرافزار کار پرداخته مي شود.
صندوق‌هاي مالي
از ديگر نهادهاي پشتيبان بنگاه‌هاي کوچک مي توان به صندوق‌هاي حمايتي اشاره نمود که معمولا تجربه موفقي در کشور ندارد، چون براي حل مسأله ساخته اما خود به يک بروکراسي جديد تبديل مي‌شوند. راه حل در اين است که صندوق‌ها خصوصي باشند و بر اساس خروجي از سوي دولت مورد پشتيباني قرار بگيرند. خطاي عملياتي در بخش غير دولتي بهتر از عمليات نکردن و توسعه بروکراسي در بخش دولتي است. چون در بخش غير دولتي مي‌توان وارد سعي و خطا شد و به مرور زمان عملکرد را اصلاح کرد و اين قابل دفاع‌تر از عدم اشتباه در بخش دولتي است که حاصل از عدم انجام فعاليت‌هاي مفيد است. دولت هم مي‌تواند به صندوق‌هاي شکل‌گرفته از بنگاه‌ها کمک‌هاي ويژه‌اي کند. البته اين کمک‌ها نبايد مستقيم باشد، بلکه مي‌تواند در قالب برنامه‌هاي آموزشي و توسعه‌اي و با تعيين سقف (مثلا تا حداکثر آورده خود بنگاه‌ها ) به اين صندوق‌ها کمک کند تا بنگاه‌ها نيز به مشارکت در چنين نهادهايي ترغيب شوند.
به عنوان مثال در کشور ايتاليا به عنوان مهد توسعه خوشه هاي صنعتي در دنيا هيچ بانکي وجود ندارد که بخواهد مستقيما در توسعه خوشه وارد شود، درعوض، سيستمي بوجود آمده که در قالب صندوق‌هاي ضمانت، در اخذ وام‌ها به بنگاه‌هاي خوشه کمک مي‌کنند.نهادهاي منطقه مانند استانداري، در شکل گيري اين صندوق ها مؤثرند. بدين صورت که بنگاه ها بخشي از سهم اين صندوق ها را خريداري مي کنند و استانداري نيز در قالب برنامه هاي بهبود تکنولوژي، آموزش و مانند آن، کمک هاي مالي به اين صندوق ها دارد. شرکت‌ها نيز براي ثبت نام در صندوق، مبالغي را مي پردازند. اما به هر حال اين صندوق ها خصوصي بوده و مستقيما توسط شرکت‌ها و افراد و براساس اصل اعتماد ايجاد مي شود و دولت بعد از ايجاد، حمايت هاي خود را بدان گسيل مي دارد. به عنوان مثال، يک صندوق ضمانت وجود دارد که وام‌هاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را تضمين مي‌کند که در ايران نيز مشابه آن به وجود آمده است.
سياست گذاري گزينشي
وجود سياست گذاري و گزينش انتخابي نيز در نحوه ايجاد و حمايت از نهادهاي پشتيبان بايد مد نظر قرار گيرد. در ميان اقتصاددانان و همچنين سياست‌گذاران به‌خصوص در حوزه اقتصاد همواره دو ديدگاه متمايز در زمينه نحوه ايجاد اشتغال در جامعه وجود دارد. دسته اول معتقدند که ايجاد اشتغال و در نتيجه حل معضل بيکاري بدون حمايت‌هاي گسترده دولت و براي تمامي بنگاه‌هاي موجود اقتصادي ميسر نيست. بر‌خلاف آن، دسته دوم عقيده دارند که منابع محدود دولت توانايي حمايت از همه بنگاه‌ها را در جهت ايجاد و توسعه اشتغال نداشته و بنابراين چنانچه اين منابع اندک صرف حمايت از تمامي بنگاه‌ها گردد، نتيجه‌اي جز اتلاف آن نخواهد داشت. بر اين اساس براي تخصيص اين منابع در جهت ايجاد اشتغال مورد نظر بايد گروه خاصي از بنگاه‌ها که توانايي ايجاد اشتغال را به صورتي عمده و متمايز از ساير بنگاه‌ها دارند هدف قرار گيرد. اين گروه از بنگاه‌ها همان‌هايي هستند که ضمن تضمين دست‌يابي به ارزش افزوده مناسب در کوتاه مدت، بالاترين بازده اشتغال‌زايي را به نسبت ميزان و مدت زمان سرمايه‌گذاري (به عبارتي همان صنايع زنجيره‌اي زود بازده) ايجاد مي‌کنند. براي ايران تقريبا جاي هيچ ترديدي نيست که با توجه به محدوديت منابع و وجود معضل بيکاري به عنوان يکي از مشکلات اساسي جامعه رويکرد دوم عقلايي‌تر است.
لزوم وجود نگاه بخشي و منطقه‌اي
در نحوه حمايت از بخش صنعت از طريق نهادهاي پشتيبان در حال حاضر مسأله اساسي در کشور اين است که در حال حاضر هم ساختار ما و هم کارکرد ما طوري نيست که بتواند به صورت بخشي (Sectoral) و منطقه‌اي (Regional) عمل کند و لذا ملي يا در سطح صنعت عمل مي‌کند. در حالي که حتي در يک صنعت هم يک گرايش با گرايش ديگر مسائلش فرق مي‌کند و از منطقه‌اي به منطقه ديگر هم مسائل متفاوت است. لذا بايد هم نگاه بخشي و گرايشي و هم نگاه منطقه‌اي داشته باشيم و اگر حمايتي هم بخواهد انجام شود بايد معطوف به نياز بخش و منطقه باشد. لذا انجام صحيح اين امر در سطح مناطق نياز به ارائه نقش بيشتري به سازمان‌هاي توسعه‌اي محلي دارد و در سطح بخشي هم لازم است تشکل‌هايي که به طور واقعي و به صورت پايين به بالا از دل صنعت شکل گرفته‌اند متولي اين اولويت‌گذاري باشند. همچنين بايد بين مناطق محروم و توسعه يافته نيز در حمايت‌ها تمايز قائل شده و امتيازات ويژه‌اي براي مناطق محروم در نظر گرفت.
به عنوان مثال در حالي که يکي از ويژگي‌هاي کشور ايتاليا، تفاوت قابل ملاحظه مناطق مختلف کشور ازنظر توسعه يافتگي است، دولت ايتاليا همواره در سياست‌گذاري‌هاي صنعتي خود، بين بنگاه‌هاي مختلف اين کشور براساس محل استقرار آن‌ها تفاوت قائل شده است .سياست‌هاي دولت ايتاليا بيشتر در راستاي حمايت از بنگاه‌هاي مستقر در مناطق جنوبي کشور که توسعه نيافته و محروم‌تر مي‌باشد است در حالي که بيش از 90 درصد از بنگاه‌هاي اين کشور در مناطق شمالي و مرکزي در مقايسه با 10 درصد در مناطق جنوبي کشور مستقر است. تحقيقات نشان مي دهند که بنگاه‌هاي مستقر در مناطق جنوبي کشور با مشکلات و نابساماني‌هاي بيشتري روبه رو هستند، از اين رو سياست‌هاي دولت بيشتر در راستاي حمايت و ايجاد تسهيلات براي بنگاه‌هاي مستقر در اين مناطق است.
در قوانين ايتاليا، مقررات و معيارهاي متعددي براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط پيش بيني شده است. در بيشتر اين قوانين تفاوت‌هاي چشمگيري بين نوع و ميزان حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در منـــاطق مختلف ايتاليا ديده مي شود به گونه اي که مناطق جنوبي و کمتر توسعه يافته از بيشترين تسهيلات و کمک‌ها در اين مورد برخوردار مي شوند.
اگر چه توسعه نهادهاي پشتيبان و ارائه دهندگان خدمات کسب و کار را مي توان مرکز ثقل حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط دانست، اما بهره برداري صحيح از منابع تخصيص يافته به اين امر مستلزم چند نکته است. توجه به ساير مراحل زنجيره ارزش به ويژه خدمات بعد و قبل از توليد (مانند طراحي و بازاريابي)، وجود نگاه گزينشي و انتخابي از لحاظ ميزان توسعه يافتگي مناطق و سطح ارزش افزوده و سطح تکنولوژي صنايع مورد نظر و همچنين ايجاد نگاه بخشي و منطقه اي و تفويض اختيار به مقامات و مسئولان مناطق مهم‌ترين مسائلي است که توجه به آن مي تواند به استفاده بهينه از منابع تخصيص يافته به اين بخش منجر شود.
منبع:http://www.farsnews.com ارسال توسط کاربر محترم سايت : haj_ghodrat_allah