اشاره:
دکتر «مهدي رضوي» از اساتيد برجسته‌ي اقتصاد اسلامي است که داراي فوق دکتراي اقتصاد است و سال‌ها در دانشگاه‌هاي معتبر دنيا به تدريس مکاتب اقتصادي مختلف مشغول بوده و مطالعات گسترده‌اي در زمينه‌ي اقتصاد اسلامي انجام داده است. رياست بخش مديريت دانشگاه «هامپتون» آمريکا، عضويت در شوراي مشاوران بانک جهاني،نمايندگي ايران در برخي مجامع بين‌المللي بانکي و عضويت در هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تنها بخشي از سوابق کاري اوست. وي که تأليفات متعددي در عرصه‌ي اقتصاد اسلامي ارايه کرده و هم‌اکنون رييس هيأت مديره و مدير عامل شرکت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران ـ که مسؤول سرمايه‌گذاري مازاد درآمدهاي ارزي ايران در بازارهاي بين‌المللي را بر عهده دارد ـ نيز هست، در اين مقاله به بيان تفاوت‌هاي مبنايي نظام اقتصاد اسلامي با نظام اقتصادي سرمايه‌داري پرداخته است.
نظام اقتصاد اسلامي نشأت گرفته از قرآن و سنت، بر پايه‌ي ارزش‌ها و تعاليم عاليه‌ي اسلامي است و با ديگر مکاتب اقتصادي جهان تفاوت اساسي دارد. به منظور بررسي نظام اقتصاد اسلامي و نظام سرمايه‌داري، ابتدا به مفهوم، تاريخ و ايدئولوژي نظام سرمايه‌داري مي‌پردازيم؛ سپس به تفاوت اصول، ارزش‌ها و مشخصه‌هاي نظام اقتصاد اسلامي و نظام سرمايه‌داري خواهيم پرداخت.
نظام اقتصاد اسلامي، نظامي است که اخلاقيّات سرچشمه‌ي تغذيه‌ي معنوي آن است و تأثير خاصي در تمامي شؤون اقتصادي و اجتماعي آن دارد، به گونه‌اي که هر نوع عمليات بانک‌داري در قالب ارزش‌ها و تعاليم عاليه‌ي اسلامي مشروعيّت مي‌يابد و مي‌تواند به عنوان وسيله‌اي براي توسعه‌ي اقتصادي، تحقق هدف نهايي انسان از فعاليّت‌هاي اقتصادي و راه‌حلي صحيح براي رفع مشکلات اقتصادي در کشورهايي که فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در آن‌ها حاکميّت دارد به کار رود.
مفهوم و تاريخ سرمايه‌داري
سرمايه‌داري يعني اقتصاد مبتني بر تراکم و به کار اندازي سرمايه به وسيله‌ي افراد خصوصي که مالک وسايل توليد، توزيع کالا و خدمات نيز هستند. اساس نظام سرمايه‌داري، مالکيّت خصوصي وسايل توليد است و در اين چارچوب، به افراد آزادي در انعقاد قرارداد و اشتغال در فعاليّت‌هاي اقتصاي بدون دخالت دولت داده مي‌شود. مشخصه‌هاي اين نظام اقتصادي عبارت است: «سود شخصي، رقابت، سلطه‌ي نظام بازار در تعيين قيمت‌ها و دست‌مزدها»، بدين نحوه که عمدتاً قيمت‌ها به وسيله‌ي سازوکار عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. (استفاده از اعتبارات گسترده، آزادي قراردادها و بازار آزاد کار).
نظام سرمايه‌داري پس از زوال نظام فئودالي در کشورهاي غربي به وجود آمد و از قرن 16 ميلادي به بعد و به دنبال توسعه‌ي صنعت پارچه‌بافي انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان يک نظام اقتصادي شکل گرفت. توليد بيش از مصرف، به جاي کاربرد در بناي ساختمان‌هاي عظيم مانند اهرام مصر و کليساهاي بزرگ، موجب افزايش توليد و تراکم سرمايه شد و منجر به پيدايش نظام سرمايه‌داري گرديد. اين خصوصيّت، سرمايه‌داري را از نظام‌هاي پيشين متمايز ساخت.
نظام اقتصاد اسلامي
تاريخ به ظهور و سقوط نظام‌هاي گوناگوني شهادت مي‌دهد. بعضي از اين نظام‌ها پس از مدتي حاکميّت، از ميان رفته‌اند و برخي ديگر با مشکلات متعددي روبه‌رو بوده‌اند. عدالت اجتماعي، اشتغال کامل، رشد و توسعه‌ي پايدار اقتصادي، ثبات نسبي قيمت‌ها، ريشه‌کن کردن فقر و توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت، از جمله دشواري‌هايي هستند که امروزه نظام‌هاي اقتصادي با آن‌ها مواجه‌اند. نظام اقتصاد اسلامي نشأت گرفته از قرآن و سنت است و محدود به بيان و تحليل رفتارهاي اقتصادي-اجتماعي نيست، بلکه جرياني فعال و پوياست که به طور مستمر اين رفتارها را تصحيح مي‌کند. اخلاقيّات اسلامي سرچشمه‌ي تغذيه‌ي معنوي اين نظام است و همواره در تعيين و دست‌يابي به اهداف آن نقش تعيين کننده‌اي دارد. در اسلام، معيارهاي اخلاقي بر فعاليّت‌هاي اقتصادي انسان و جامعه تأثير مستقيم دارد و افزون بر تعيين چارچوب و دامنه‌ي عمل فعاليّت‌هاي اقتصادي، به نوعي آن را کنترل و نظارت مي‌کند. در ادامه، تفاوت‌هاي مباني نظام سرمايه‌داري و اقتصاد اسلامي به طور کامل در جدول زير، ذکر مي‌گردد.
تفاوت‌هاي نظام سرمايه‌داري و اقتصاد اسلامي
اهميّت اقتصادي
اقتصاد اسلامي : در نظام اقتصاد اسلامي، تنها حل مشکلات اقتصادي، هدف نيست بلکه اقتصاد وسيله‌اي است براي رسيدن به اهداف عاليه‌ي جامعه‌ي اسلامي، جامعه‌اي که همه‌ي افراد آن خود را اعضاي يک خانواده يعني امت اسلامي بداند.
اقتصاد سرمايه‌داري : در اقتصاد سرمايه‌داري، افزايش سود و انباشت سرمايه، هدف اصلي است.
روش
اقتصاد اسلامي : روش تحقيق در اقتصاد اسلامي، علمي است و از راه طرح تئوري و انطباق آن با حقايق انجام مي‌شود با اين شرط که ابتدا بايد ارزش‌هاي بنيادين و اخلاقي اسلام به عنوان پشتوانه‌ي نظام اقتصادي اسلامي مشخص شود.
اقتصاد سرمايه‌داري :فرض بر اين است که هر فرد مادامي که قوانين اجتماعي را نقض نکند، مي‌تواند آزاد و منطقي عمل کند و به فعاليّت‌هاي اقتصادي بپردازد.
ميدان عمل
اقتصاد اسلامي : حوزه‌ي عمل اقتصاد اسلامي به پديده‌ي بازار، مبارزه‌هاي طبقاتي اقتصادي، برتري جويي ملي، نژاد و نظامي محدود مي‌شود. ارزش‌هاي اخلاقي تعيين کننده است و اقتصاد، جزيي از کل نظام است.
اقتصاد سرمايه‌داري :هر نوع فعاليّتي که در رابطه با اقتصاد باشد در ميدان عمل نظام اقتصادي، مي‌گنجد
فطرت انسان
اقتصاد اسلامي :عدالت و خيرخواهي پايه‌ي رفتار و حرکات انساني است. مسلمان نمي‌تواند فقط به کسب منفعت بيانديشد و عدل و انفاق اسلامي را فراموش کند. اسلام، فطرت انساني را خودپسند، خودگرا و جزگرا نمي‌داند.
اقتصاد سرمايه‌داري :کسب حداکثر سود، تنها انگيزه‌ي معقول فعاليّت‌هاي انساني است.
تحول
اقتصاد اسلامي : نظر اسلام نسبت به تحول‌هاي اقتصادي، تا حدّ زيادي حاکي از اراده و اختيار انسان است. از طرف ديگر جامعه نيز خود موجودي است پويا و داراي حرکت که به سوي قوانين ازلي و ثابت طبيعت در حال حرکت است. اين دو مکمل يک‌ديگرند حتي اگر در ظاهر متناقض باشند.
اقتصاد سرمايه‌داري :هر گونه تحول اتفاقي از حالت سرمايه‌گذاري آزاد، رقابت آزاد و اقتصادي که دولت در آن نقش اندکي داشته باشد، غيرطبيعي و مخالف اصول سرمايه‌داري است و سرانجام به جهتي برخواهد گشت که طبيعي و متناسب با اصول سرمايه‌داري است.
مالکيّت و کنترل بر وسايل توليد
اقتصاد اسلامي : مفهوم مالکيّت در اسلام به ديدگاه اسلام در رابطه با عدالت اجتماعي وابسته است. مالکيّت در جهتي است که کاملاً با کل نظام هماهنگ است و به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده که نفي هرگونه استثمار و گنج‌اندوزي را در بر دارد. مالکيّت در اسلام مبتني بر اصل مالکيّت چند گونه‌اي (مالکيّت خصوصي، عمومي و دولتي) است. با اين که اسلام، مالکيّت خصوصي را محترم مي‌شمارد، اما به انسان يادآور مي‌شود که او در برابر خدا، جامعه و ملت به ويژه تهي‌دستان، مسؤول است.
اقتصاد سرمايه‌داري :مالکيّت خصوصي در نظام سرمايه‌داري، يک اصل و قانون است. افراد در اين نظام مي‌توانند مالک همه چيز باشند، از جمله وسايل توليد.
مکان قدرت اقتصادي
اقتصاد اسلامي : در نظام اقتصادي اسلام، قدرت اجرايي تنها از افراد يا دولت تشکيل نمي‌شود بلکه مجموعه‌اي از سازمان‌هاي اجتماعي گوناگون است که دولت اسلامي، تعاوني‌ها و بخش خصوصي را نيز شامل مي‌شود. اين وظيفه‌ي دولت است تا به‌وسيله‌ي تعاوني‌ها فقر را ريشه‌کن کند، بي‌عدالتي اجتماعي و اقتصادي را براندازد و به اشتغال کامل، حدّ مطلوب رشد، امنيّت و تأمين اجتماعي و توزيع عادلانه‌ي درآمد برسد.
اقتصاد سرمايه‌داري :در نظام سرمايه‌داري، قدرت اقتصادي و تصميم‌گيري‌هاي اساسي به‌وسيله‌ي خريداران و فروشندگان اعمال مي‌شود و آن‌ها نسبت به نحوه، کيفيّت، نوع و مقدار توليد بر اساس عرضه و تقاضا تصميم مي‌گيرند.
نظام انگيزه‌اي
اقتصاد اسلامي: در اسلام، تأکيد بر تعاون، اخوت و پي‌گيري منافع اقتصادي جامعه در رابطه با رفاه اجتماعي است. انگيزه‌ي نشأت گرفته از ارزش‌هاي اسلامي، خود با هرگونه انگيزه‌اي که موجب استثمار، اتلاف و استضعاف شود، مخالف است. اسلام بر تعاون، اخوت و همبستگي تأکيد دارد.
اقتصاد سرمايه‌داري :در نظام سرمايه‌داري، انگيزه‌ي اصلي در اشتغال به توليد، همانا سود شخصي است يعني هرگونه تصميم‌گيري اقتصادي بر محور سود استوار است.
سازمان قدرت اقتصادي
اقتصاد اسلامي : در اسلام، قدرت اقتصادي در دست واحدهاي مختلف و غير متمرکز اقتصادي است که مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از: اشخاص، تعاوني‌ها و دولت.
اقتصاد سرمايه‌داري :تصميم‌هاي اقتصادي حالت مرکزيّت ندارند و آزادي عمل در انتخاب براي فرد وجود دارد.
فرآيند اجتماعي براي هماهنگي و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي
اقتصاد اسلامي : در نظام اقتصاد اسلامي، فعاليّت‌هاي هر واحد اقتصادي (خصوصي، تعاوني و دولتي) متقابلاً به يک‌ديگر وابسته است. فرآيند اجتماعي که اقدام‌ها و فعاليّت‌هاي اين واحدهاي اقتصادي را هماهنگ مي‌کند، ترکيبي است از نظام رقابت سالم در قيمتگذاري، داد و ستدهاي متقابل، توزيع و تعديل ثروت و نظارت آگاهانه بر بازار از راه برنامه‌ريزي دولتي.
اقتصاد سرمايه‌داري : تکيه بر نظام قيمت گذاري در اثر رقابت و نظارت بازار.
توزيع درآمد و ثروت
اقتصاد اسلامي : در اسلام، توزيع درآمد تابعي است از کار، نياز و مالکيّت. در اسلام، اختلاف درآمدها نمي‌تواند
اقتصاد سرمايه‌داري : در نظام سرمايه‌داري، توزيع درآمد بر اساس مقدار سهم در توليد با امکان نابرابري قابل ملاحظه درآمد و ثروت است.
ايدئولوژي
اقتصاد اسلامي : ايدئولوژي اسلامي مجموعه‌اي است اصول و مقرراتي که رفتارها، برخوردها، اعمال، اهداف و موقعيّت کلي زندگي انساني را هدايت مي‌کنند.
اقتصاد سرمايه‌داري : ايدئولوژي سرمايه‌داري عبارت است از تحقيق منطقي، استقرايي، تصادفي و اثباتي مبتني بر نظام قيمت و بازار.
دولت
اقتصاد اسلامي : نقش دولت در اقتصاد اسلامي، ايجاد شرايطي است که مردم بتوانند مطابق اهداف عاليه‌ي اسلامي زندگي کنند. يکي از وظايف عمده‌ي دولت اسلامي اين است که نفوذ و تأثير معنويّت و اخلاق را در امور اقتصادي ممکن سازد و سپس آن را در جامعه پياده کند.
اقتصاد سرمايه‌داري : در سرمايه‌داري، نقش دولت بايد به حداقل برسد و رهبري فعاليّت‌هاي اقتصادي با کار فرمايان اقتصادي باشد.
مصرف
اقتصاد اسلامي : مصارفي که در راه بهبود رفاه جامعه انجام مي‌شوند، حلال و مشروع هستند و مصارفي که موجب ضرر و زيان به حقوق جامعه مي‌شوند، حرام هستند. مصرف در جامعه‌ي اسلامي تنها جنبه‌ي مادي ندارد بلکه يک مسأله‌ي اخلاقي و اجتماعي نيز هست.
اقتصاد سرمايه‌داري : مصرف يک مسأله‌ي مادي است.
توسعه و رشد
اقتصاد اسلامي : هدف رشد و توسعه در مکتب اقتصادي اسلام، رسيدن به جامعه‌اي است که در آن عدالت اقتصادي برقرار باشد. در اسلام توسعه‌ي اقتصادي هدف نيست، بلکه وسيله‌اي است که جامعه را به هدف يعني عدالت اقتصادي و اجتماعي مي‌رساند.
اقتصاد سرمايه‌داري : در نظام سرمايه‌داري، رشد توليد هدف و غايت اساسي فعاليّت‌هاي اقتصادي است و بدون در نظر گرفتن توزيع آن انجام مي‌شود.
نتيجه:
بر طبق گفته‌ي علامه‌ي شهيد «سيد محمدباقر صدر»، مسؤوليت دولت در کل نظام اقتصاد اسلامي عبارت است از: «تأمين اجتماعي و حفظ توازن اجتماعي»؛ مقصود از تأمين اجتماعي اين است که دولت وسايل ضروري زندگي را براي همه‌ي افراد جامعه فراهم سازد. دولت اين وظيفه را به دو صورت انجام مي‌دهد: يا خود با تأسيس واحدهاي اقتصادي، امکان شرکت مفيد و مؤثر مردم را در فعاليّت‌هاي اقتصادي فراهم مي‌سازد تا آنان بتوانند با کار و کوشش زندگي خويش را اداره کنند و يا با فراهم ساختن سرمايه و امکانات مالي براي سرمايه‌گذاران، اين نقش توسط آنان ايفا مي‌شود و اين هنگامي است که دولت به علّت وجود موقعيّت‌هاي استثنايي، خود نتواند به طور مستقيم به تأسيس واحدهاي اقتصادي دست بزند. توازن اجتماعي يعني تأمين نيازهاي افراد و حفظ توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگي؛ مقصود از سطح معيشت هم اين است که سرمايه به اندازه‌اي در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضيات روز از مزاياي زندگي برخوردار شوند.
دولت اسلامي به‌وسيله‌ي وضع قوانين جديد در مواردي که فقه و سنت نسبت به آن‌ها ساکت است، در حل و تنظيم فعاليّت‌هاي اقتصادي نقش مهم و سازنده‌اي دارد. به اين وضعيّت، «قلمرو آزادي نظر قانوني» مي‌گويند که خود موجب پويايي در نظام اقتصادي اسلامي است. بديهي است نظام بانکي نمي‌تواند در مواردي که قانون و نص صريح فقهي وجود دارد به وضع قانون جديد بپردازد.
منبع:http://www.farsnews.com ارسال توسط کاربر محترم سايت : haj_ghodrat_allah