جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
آيا شوک هاي نفتي به همان بدي هستند که همه فکر مي کنند؟
-(4 Body) 
آيا شوک هاي نفتي به همان بدي هستند که همه فکر مي کنند؟
Visitor 348
Category: دنياي فن آوري
تحولات اخير در بازارهاي نفتي و اقتصاد جهاني باز هم باعث بروز نگراني هايي راجع به تاثير شوک هاي قيمتي نفت شده است. اين مطلب از طريق ارائه شواهدي مبني بر تاثير منفي کوچک افزايش هاي بهاي نفت به بررسي اين مساله مي پردازد که آيا واقعا اين همه سروصدا و هياهو لازم است يا نه.
افزايش مکرر بهاي جهاني نفت در چند سال گذشته که بخشي از آن از طريق رشد قابل توجه اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه توجيه مي شود، باعث بروز اين نگراني شده که بهاي بالاي نفت مي تواند روند متزلزل بهبود اقتصادهاي پيشرفته و کشورهاي کوچک وارد کننده نفت را به خطر بياندازد.
اين ايده که بهاي نفت مي تواند داراي تاثيرات کلان اقتصادي باشد امري پذيرفته شده است و بحثي که وجود دارد روي ميزان اين تاثير و کانال هاي آن است. اکثر مطالعات انجام گرفته روي ايالات متحده و ساير اقتصادهاي OECD متمرکز بوده و بيشتر بحث ها در ارتباط با سياست پولي، بازارهاي کار و ميزان نفت توليدي است.
در مقايسه با تعداد قابل توجه مطالعات انجام شده در زمينه نحوه اثرگذاري بهاي نفت بر اقتصادهاي پيشرفته، اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه مورد کم توجهي قرار گرفته اند. از اين رو ما در تحقيق اخير خود، در تلاش براي ارائه نگاهي وسيع تر و جامع تر در مورد تاثير شوک هاي قيمت نفت اقدام به مستندسازي واقعيت هاي روشمند کليدي(1) کرده ايم که رابطه بين بهاي نفت و متغيرهاي کلان اقتصادي را توصيف مي کنند.

? تصوير کلي
 

اينکه با افزايش بهاي نفت ميزان واردات نيز افزايش پيدا مي کند چندان چيز عجيبي نيست. چيزي که جاي تعجب دارد اين است که در اين حالت اغلب توليد ناخالص داخلي نيز افزايش پيدا مي کند. شکل 1 رابطه همبستگي بين بهاي نفت و توليد ناخالص داخلي را براي 144 کشور از سال 1970 تا 2010 نشان مي دهد. به بياني دقيق تر، اين شکل نمايانگر مولفه هاي چرخه اي بهاي نفت و توليد ناخالص داخلي بدون لحاظ کردن روندهاي بلندمدت است. در اين شکل 19 کشور صادر کننده نفت با رنگ قرمز و 125 کشور وارد کننده نفت با رنگ آبي مشخص شده اند. رابطه همبستگي مثبتي که در شکل مشاهده مي شود حاکي از اين است که افزايش بهاي نفت با افزايش توليد ناخالص داخلي همراه بوده و کاهش بهاي نفت نيز با کاهش توليد ناخالص داخلي همراه است. پيام شکل روشن و واضح است. در بيش از 80 درصد کشورها همبستگي بين بهاي نفت و توليد ناخالص داخلي مثبت و تنها در دو اقتصاد پيشرفته، يعني آمريکا و ژاپن، اين رابطه منفي است. يکي از عواملي که باعث بروز اين الگو مي شود اين است که در 90 درصد کشورها صادرات متمايل به حرکت در جهتي يکسان با بهاي نفت است.

? آناتومي موارد وقوع شوک
 

با در نظر گرفتن اينکه عموما و به ويژه طي سال هاي اخير، قيمت هاي بالاي نفت با اوضاع مطلوب اقتصاد جهاني همزماني داشته است، مشخص نمودن نحوه اثرگذاري افزايش بهاي نفت بر فعاليت اقتصادي در طول دوره هاي بالا رفتن قابل توجه بهاي نفت اهميت پيدا مي کند. در ادامه کار هاميلتون (2003)، ما از سال 1970 به بعد 12 مورد وقوع شوک را که در آنها بهاي نفت به بالاترين ميزان طي سه سال گذشته اش رسيده شناسايي کرده ايم. افزايش ميانگين بهاي نفت در اين سال ها 27 درصد بوده است.
ما به مطالعه رفتار متغيرهاي کلان اقتصادي در حين موارد وقوع شوک پرداخته و اين کار را از طريق مقايسه تغيير ميانگين سالانه يک متغير خاص در طول سال هاي وقوع شوک نفتي با تغيير ميانگين سالانه در طول کل دوره نمونه انجام داده ايم. نتيجه کار هر گونه تغيير غيرعادي را مشخص مي نمايد. (شکل 2).
به اين ترتيب نه تنها هيچ مدرکي دال بر وجود اثرات منفي به صورت همزمان با وقوع شوک روي بازده اقتصادي (2) در بين کشورهاي وارد کننده نفت مشاهده نمي شود، بلکه هم واردات و هم صادرات از نظر حجم و ارزش افزايش مي يابند. تنها در سال بعد از شوک است که تاثير منفي روي بازده براي گروه کوچکي از کشورها مشاهده مي شود.

? تاثيرات ناچيز براي وارد کنندگان نفت
 

براي تحليل کشورهاي متعدد و حذف تاثيرات ناشي از شرايط جهاني ما از مدل autoregressive هاميلتون (2003، 2005) استفاده کرده ايم.
هدف اصلي ما بررسي تاثير يک شوک قيمت نفت بر اقتصاد يک کشور معمولي وارد کننده نفت است. با در نظر گرفتن اين واقعيت که بهاي بالاي نفت عموما رابطه مثبتي با شرايط خوب اقتصاد جهاني دارد، يافته ما اين است که تاثير مد نظر ما با افزايش نسبت ميزان واردات نفت به توليد ناخالص داخلي بيشتر و معني دارتر مي شود (شکل 3).
براي مشخص نمودن تاثير کامل يک شوک نفتي، به محاسبه پاسخ هاي آني(3) به يک افزايش 25 درصدي در بهاي نفت مي پردازيم (شکل 3). نتايج به دست آمده حاکي از اين است که يک وارد کننده معمول نفت مي تواند انتظار يک افت انباشته 3/0 درصدي را در توليد ناخالص داخلي خود در طول دو سال اول و تاثير کمتر در ادامه آن، داشته باشد، اما براي کشورهايي که در آنها واردات نفت بيش از 4 درصد توليد ناخالص داخلي است (که برابر با يا بيشتر از ميانگين واردات کشورهاي داراي درآمد متوسط و کم درآمد است) اين افت تا حدود 8/0 درصد افزايش پيدا مي کند و براي کشورهايي که واردات نفتشان بيش از 5 درصد توليد ناخالص داخلي است افت توليد ناخالص داخلي از اين هم بيشتر خواهد بود. برخلاف واردکنندگان، صادرکنندگان نفت در دو سال نخست تاثير چنداني را بر توليد ناخالص داخلي خود مشاهده نمي کنند. اما پس از آن يک افزايش قابل توجه را تجربه مي کنند که با اثر مثبت درآمدي ناشي از شوک نفتي همخواني دارد و به افزايش توليد ناخالص داخلي واقعي به ميزان 6/0 درصد سه سال پس از شوک منجر مي شود.
براي اينکه بتوانيم ديد درستي از اين ارقام به دست بياوريم، مي توانيم اقتصادي را تصور کنيم که در آن نفت 4 درصد کل هزينه ها را شامل شده و مخارج کل (4) در آن به طور کامل توسط تقاضا تعيين مي شود. اگر مقدار مصرف نفت بدون تغيير باقي بماند، در اين صورت يک افزايش 25 درصدي در بهاي نفت باعث مي شود هزينه هاي صرف شده بر روي ساير موارد کاهش يافته و در نتيجه آن توليد ناخالص داخلي واقعي به ميزان 1 درصد کاهش پيدا کند. از اينجا به بعد است که مي توان انتظار حرکت به سمت جايگزيني نفت با هدف کاهش تاثير نوسانات قيمتي آن بر توليد ناخالص داخلي را داشت. در عين حال ممکن است عواملي وجود داشته باشند که در جهت عکس کار کنند، مثلا از طريق confidence effects، اصطکاکات بازار يا تغييرات در سياست پولي. با توجه به اينکه تخمين ما از کاهش توليد ناخالص داخلي تنها حدود نصف مقداري است که تاثير مستقيم قيمتي بر ميزان واردات بر آن دلالت دارد، نتايج ارائه شده در اينجا حاکي از اين هستند که اندازه تاثيرات افزايش دهنده اين چنيني، در صورتي که وجود داشته باشند، در بين کشورها چندان قابل توجه نخواهد بود.

? آيا واقعا افزايش قيمت نفت اينقدر نامطلوب است؟
 

اعتقاد عمومي بر اين است که شوک هاي نفتي به ضرر کشورهاي واردکننده نفت تمام مي شود. اين ناشي از تجربه رکود در بسياري از اقتصادهاي پيشرفته در طول دهه 70 ميلادي است. اين نتيجه گيري همچنين با تحقيقات گسترده اي که در مورد تاثير افزايش بهاي نفت بر اقتصاد ايالات متحده انجام شده همخواني دارد، هر چند دامنه و نحوه تاثير گذاري آن کماکان محل اختلاف نظر است.
تحقيقات اخير ما نشان مي دهد که بهاي نفت به طرز شگفت انگيزي با شرايط مطلوب اقتصاد جهاني در ارتباط است. البته يافته هاي ما حاکي از آن است که ايالات متحده در اين ميان به خاطر تاثيرپذيري منفي از افزايش بهاي نفت تا حدي يک استثنا(5) حساب مي شود. در ساير نقاط دنيا معمولا اين طور نبوده که دوره هاي وقوع شوک نفتي با افت همزمان در بازده همراه باشند، بلکه به افزايش، هم در واردات و هم صادرات، منتهي شده اند. شواهدي هم از تاثير منفي بر بازده، البته با تاخير، به وي ژه در مورد کشورهاي OECD، وجود دارد؛ اما دامنه آن عموما کوچک بوده است.
با لحاظ نکردن تاثير شرايط اقتصادي جهاني و در نتيجه خارج کردن آن از يافته ما مبني بر اينکه افزايش بهاي نفت عموما متاثر از ميزان تقاضا است، باعث مي شود تاثير افزايش بهاي نفت با وضوح بيشتري مشخص گردد. يافته ما مي گويد که براي سطح مشخصي از توليد ناخالص داخلي جهاني، بهاي نفت داراي تاثير منفي بر کشورهاي واردکننده نفت بوده و همچنين تفاوت بين کشورهاي مختلف از نظر تاثيرپذيري از اين بابت تا حد زيادي بستگي به ميزان نسبي واردات نفت آنها دارد.
با اين وجود هنوز هم اين تاثير چندان بزرگ نيست، با توجه به يافته ما مبني بر اينکه يک افزايش 25 درصدي در بهاي نفت به طور معمول باعث کاهش توليد ناخالص داخلي واقعي به ميزان کمتر از نصف 1 درصد، آن هم در طول 2 تا سه سال مي شود. اين يافته ها پيشنهاد مي کنند که افزايش تقاضاي واردات در کشورهاي صادرکننده نفت در اثر افزايش بهاي نفت داراي يک تاثير جبراني همزمان بر فعاليت اقتصادي در بقيه اقتصادهاي دنياست و همچنين اين که پيامدهاي منفي اين اتفاق اکثرا به نسبت ملايم بوده و با تاخير واقع مي شوند. اين واقعيت که تاثير منفي افزايش بهاي نفت عموما کوچک بوده به اين معني نيست که مي توان آن را ناديده گرفت. بعضي از کشورها بوده اند که واقعا به خاطر قيمت هاي بالاي نفت دچار مشکل شده اند. علاوه بر اين، نتايجي که ما به دست آورده ايم به هيچ وجه احتمال بروز تاثيرات زيانبار ناشي از شوک هايي که ممکن است در آينده در اثر کاهش عرضه نفت اتفاق بيفتند را رد نمي کند. نتيجه گيري اي که در زمينه سياست گذاري از اين يافته ها مي توان داشت اين است که تلاش براي کاهش وابستگي به نفت مي تواند به کاهش خطرپذيري در برابر شوک هاي نفتي کمک نموده و نتيجتا هزينه هاي مرتبط با بي ثباتي کلان اقتصادي را کاهش دهد. همچنين تقويت پيوندهاي اقتصادي با صادرکنندگان نفت مي تواند به عنوان يک جاذب طبيعي شوک عمل نمايد.
منبع:www.donya e eqtesad.com
ارسال توسط کاربر محترم سايت :saeedehmn
Add Comments
Name:
Email:
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image