ربا در لغت و اصطلاح شرع و اقتصاد به معناي رشد و نموّ و علوّ و برتري است.1 به گفته راغب اصفهاني، ربا زيادي بر سرمايه را گويند، ولي در شرع به زياده‏هايي مشخص گفته مي‏شود.2
مقدس اردبيلي نيز در اين‏باره مي‏نويسد:
ربا در لغت همان مطلق زياد است و در شريعت نيز به افزوده در معامله و زيادي گرفتن در قرض (رباي قرض) گويند. پس ربا عبارت است از افزوده‏اي که افراد از وام‏دار خود مي‏گيرند يا در معامله در شرايطي مشخص دريافت مي‏کنند.3
صاحب جواهر نيز ربا را اين‏گونه تعريف مي‏کند:
ربا فروختن يکي از دو جنس مثل هم به جنس هم‏مثل خود است که کيلي و وزني بوده و همراه با زياده حقيقي يا حکمي باشد، يا قرض دادن چيزي (هرچند با وزن وکيل سنجيده نشود) و گرفتن زيادي.4
تعريف‏هاي فقيهان بيش‏تر بر اين محور است، ولي از ديدگاه اقتصاددانان، ربا يا بهره تنها در قرض روي مي‏دهد. به نظر اسميت و ريکاردو، بهره، عوضي است که وام گيرنده از سودي که ممکن است بر اثر استثمار مال وام دهنده به دست آورد، به وي مي‏پردازد.5
به بيان ديگر، بهره، قيمت پول است که به عنوان پاداش به وام دهندگان داده مي‏شود.6 بنابراين، روشن است که دايره ربا در نگاه فقهي، گسترده‏تر از ديدگاه اقتصادي است؛ زيرا اقتصاددانان، ربا را در داد وستدها، جاري نمي‏دانند.

تاريخ جايز شمردن رباخواري
 

تاريخ رباخواري به هزاران سال پيش از ميلاد باز مي‏گردد. ويل دورانت در اين‏باره مي‏نويسد:
از اسناد بر جاي مانده از چهار هزار سال پيش از ميلاد، به دست مي‏آيد که قراردادها را با نوشتن، گواهي مي‏کردند و نيز آيين وام گرفتن در نزد آنان معمول بوده است و سودي ساليانه نزديک به 15 تا 23 درصد به وام دهندگان مي‏داده‏اند. ربا از جنس خود کالا دريافت مي‏شده است. کاهنان نيز به مردم قرض رِبَوي مي‏دادند. هرکس بايد بدهي خود را مي‏پرداخت؛ در غير اين‏صورت، وام دهنده مي‏توانست فرزند بدهکار را به گروگان بگيرد.7

الف) رباخواري در ملّت‏هاي باستان
 

1 ـ سومريان
 

آيين وام گرفتن و سود دادن نزد سومريان مرسوم بوده است. آنان کالا يا زر و سيم را به قرض مي‏گرفتند و در برابر سود ساليانه، از همان جنس، بين 15 تا 33 درصد به وام دهنده مي‏دادند.8

2 ـ بابل
 

در بابل بهره ربايي بسيار زياد بود. دولت آن را سالانه 20 درصد براي وام فلزي و 33 درصد براي وام جنسي قرارداد کرده بود. بازرگانان به اين اندازه هم بسنده نمي‏کردند و با به کارگيري منشيان زبردست قانون را زير پا مي‏گذاشتند.9

3 ـ آشوريان
 

در ميان آشوريان، بانک‏هاي خصوصي به بازرگانان و دارندگان صنايع وام مي‏دادند و در مقابل، سودي برابر با 25 درصد مي‏گرفتند.10

4 ـ هند
 

در هند قديم نيز 18 درصد بهره براي وام مي‏پرداختند.11

5 ـ مصر باستان
 

در تمدّن قديم مصر، رباخواري آزاد بود و تنها قانون‏هايي براي کاستن آن وجود داشت. براي نمونه، به موجب قانون لوخوريوس ـ از پادشاهان سلسله بيست و چهارم ـ هيچ‏گاه جايز نبود سود آن‏قدر بالا رود که مقدار آن به اندازه اصل سرمايه برسد.

6 ـ يونان و روم
 

در يونان، پيش از دوران اصلاحات و قانون‏گذاري معروف سولون و در رم پيش از اين‏که قانون الواح دوازده‏گانه رباخواري تصويب شود، رباخواري به‏گونه‏اي نامحدود رايج بود. عادت شده بود که هرگاه بدهکار نمي‏توانست قرض خود را بپردازد، برده وام دهنده مي‏شد، ولي قانون سولون اين عادت غير انساني را برداشت و گفت: «هيچ‏کس از راه بدهي، برده ديگري نمي‏شود».12
ويل دورانت در شرح انقلاب سولون مي‏نويسد:
او با قانون معروف خود، يعني «قانون برداشتن بارها و تعهّدات» توانست همان‏گونه که ارسطو مي‏گويد همه وام‏هاي فردي و دولتي را لغو کند. بدين‏گونه اراضي اتيکه را از بند گرو آزاد کرد. افزون بر اين، تمام کساني را که دچار بردگي شده‏بودند، آزادي بخشيد. وي افرادي را که در خارج از کشور به عنوان برده به فروش رفته بودند، باز گرداند واز آن پس، اين کار را ممنوع کرد.13
بنابراين، سولون همه بردگان را آزاد کرد و سودي که براي يک بدهي پرداخت مي‏شد، از 12 درصد بيش‏تر نمي‏شد.14
در روم، تنظيم کنندگان الواح دوازده‏گانه به تقليد از قانوني که در يونان اجرا شد، سود را به 12 درصد اصل بدهي کاهش دادند.
آلبرماله درباره رباخواري روميان مي‏نويسد: برخي از شواليه‏ها صرّاف بودند و از راه بهره و نزول ثروتمند مي‏شدند. از مردم روم، به نرخ کم وام مي‏گرفتند و به ساکنان ايالت‏ها، به ميزان گران‏تر، قرض مي‏دادند. آنان بيش‏تر براي سناتورهامعامله مي‏کردند. چنان‏چه بروتروس، دوست سيسرون که از اعضاي مهمّ مجلس سنا و از اشخاص پاک‏دامن آن زمان به شمار مي‏رفت، از سوي اسکاپتيوس به يکي از سرزمين‏هاي جزيره قبرس، به نرخ 48 درصد، مبلغي قرض داد و چون آن شهر نتوانست در تاريخ مشخص شده، قرض خود را بپردازد، اسکاپتيوس سواراني از حاکم خواست و تالار شوراي شهر را به محاصره درآورد تا آن‏که پنج نفر از اعضاي شورا از گرسنگي مردند.15
ژوستنين در قانون‏گذاري معروف خود، نسبت 12 درصد را تنها براي تاجران و مانند آنان، جايز دانست در حقّ ديگر قشرها، دستور داد تا از 4 درصد بيش‏تر نباشد.16

ب) رباخواري در اروپاي قرون وسطا و رنسانس
 

1 ـ يهوديّت
 

تاريخ يهود با پول‏پرستي، طمع‏ورزي، مکر و حيله‏گري و رباخواري گره خورده است. قرآن‏کريم نيز به برخي از اين ويژگي‏هاي يهوديان اشاره کرده و درباره حلال شمردن ربا مي‏فرمايد:
به خاطر ظلمي که از يهود صادر شد، و نيز، به خاطر جلوگيري بسيار آن‏ها از راه خدا، بخشي از چيزهاي پاکيزه را که بر آن‏ها حلال بود، حرام کرديم. (هم‏چنين) به خاطر ربا گرفتن، در حالي که از آن نهي شده بودند و به باطل خوردن مال مردم، براي کافران آن‏ها عذاب دردناکي آماده کرده‏ايم. (نساء: 160 و 161).
يهود به سبب سخت‏کيشي افراطي قومي، ملت‏هاي بيگانه را هيچ مي‏انگارد و هرگونه ستمي را که نسبت به غير يهود رخ دهد، هرچند به نابودي آن‏ها بينجامد، جايز مي‏شمارد. قرآن درباره خيانت کردن يهوديان در امانت مي‏فرمايد:
اين [جايز شمردن امانت در خيانت] بدان سبب است که ايشان [يهود] مي‏گويند ما در برابر امّي‏ها (غير يهود) مسئول نيستيم و بازخواستي نداريم! و بر خدا دروغ مي‏بندند و خود اين را مي‏دانند. (آل‏عمران: 75)
رباخواري نيز نخست اين‏گونه بود؛ يعني آنان ربا گرفتن از يهودي را روا نمي‏دانستند، ولي از غير يهودي‏ها ربا مي‏گرفتند. موسي بن ميمون در کتاب خود به نام يد حزقاة، به معناي دست قدرتمند مي‏گويد:
ما براي برطرف کردن نياز به بيگانه قرض نمي‏دهيم، بلکه براي گرفتن بهره و تحميل خواست خودمان اين کار را مي‏کنيم؛ در حالي که انجام چنين کاري با برادران يهودي‏مان حرام است.17
ستمي را که بني‏اسراييل در معامله با ديگران روا مي‏داشتند، به خودشان برگشت و کم کم براي دريافت ربا در نزد خودشان نيز نقشه مي‏کشيدند. بعضي از مفسّران تلمود، به نيازمندان اجازه دادند که قرض ربوي بگيرند تا زيان نبينند؛ بعضي نيز اجازه دادند (اگر قرض براي نيازهاي زندگي باشد)، عالمان يهود با يکديگر معامله ربوي کنند به اين شرط که ربا بيش از يک پنجم (20 درصد) اصل قرض نباشد و در پرداخت ربا، نيّت هديه دادن باشد و با موافقت دو طرف صورت گيرد. هم‏چنين رفتار به اين قاعده، نبايد آن قدر تکرار شود که به توده مردم و ناآگاهان سرايت کند. هم‏چنين آنان قرض ربوي شاگرد از استاد وپرداخت سود به عنوان هديه را جايز دانستند. برخي نيز يک فرد غير يهودي را براي گرفتن قرض ربوي از يهودي ديگر واسطه مي‏کردند که اين رفتار آنان، مورد اعتراض برخي از عالمان يهود قرار گرفت؛ هرچند برخي نيز آن را روا دانستند. گسترش ربا تا آن‏جا پيش رفت که ديدگاه پيشين درباره ربا را ردکردند و زشتي آن را ناديده گرفتند؛ چنان که در نوشته‏ها و سخنان بيان مي‏شد که اوضاع جهاني فرق کرده و فعّاليت‏هاي جديد اقتصادي اقتضا مي‏کند که داد و ستدهاي ربوي (بهره) در ميان همگان چه يهود و چه غير يهود باشد.18در قرون وسطا، صرّافان (بانک‏داران) يهودي ساکن اروپا، با همه فرقه‏ها داد و ستدهاي با بهره انجام مي‏دادند؛ در حالي که آن را ربا مي‏دانستند. در آغاز، کليساي کاتوليک با اين کار آن‏ها به شدّت مقابله مي‏کرد.19
با انقلاب صنعتي اروپا و نياز کارخانه‏ها به فراهم ساختن مالي، بانک‏داري يهودي اهميّت زيادي يافت؛ به گونه‏اي که ديگر براي عالمان يهود و صرّافان يهودي ممکن نبود به بهانه تحريم ربا از اين موقعيّت بهره نگيرند، بلکه آنان لازم دانستند شريعت (يهوديّت) را به زير سلطه مصالح و منافع شخصي درآورند تا از راه پول (که رگ حيات اقتصادي است) سيطره خود بر امّي‏ها (غير يهود) را ادامه دهند. امروزه بيش‏تر کارتل‏ها و شرکت‏هاي چند مليّتي که نبض اقتصاد و سياست جهاني را در دست دارند، از آنِ يهوديان است.20

2 ـ رويکرد کليسا در اروپاي قرون وسطا
 

قرن پنجم تا پانزدهم ميلادي به دوره قرون وسطا معروف است. در اين دوره، ديدگاه قطعي کليسا، تا قرن دوازدهم حرام بودن ربا بود.21
اين تغيير رويکرد در نتيجه موج مادي‏گري و سکولاريسم در پايان قرون وسطا، همراه با رشد تجارت (و داد و ستدهاي پولي در بازار) در اروپا، جهت‏گيري‏هايي جديد پديد آورد. از يک‏سو، سکولاريسم22 در جامعه اروپايي نيرومندتر مي‏شد. به باور سردمداران اين ديدگاه، مي‏بايست پول با بهره قرض داده مي‏شد. آنان با استناد به روا بودن قرض دادن (يعني اجاره) دارايي مولّد و دريافت سود سالانه از آن، ديدگاه خود را توجيه مي‏کردند؛ در حالي که هميشه منظور از دارايي مولّد، مستغلّات و زمين بود. در پي اين نظر، رهبران کليسا برآشفتند و برخي چون سنت توماس اکوئيني با استناد به آموزه‏هاي مسيحيّت به مبارزه با بهره برخاستند. اينان ديدگاه‏هاي خود را با تأکيد بر دليل‏هاي منطقي برگرفته از ارسطو درباره ربا، ارايه مي‏دادند.23
کشاکش و درگيري مخالفان و موافقان بهره، به بروز ديدگاه‏هايي انجاميد که خواستار اجازه بهره در موارد استثنايي شدند. از سويي ديگر، در دو قرن آخر از قرون وسطا، نشانه‏هاي از ميان رفتن سيطره فعاليت‏هاي کشاورزي و جهت‏گيري به سمت فعّاليت‏هاي تجاري (داخلي و خارجي) در اروپا بروز کرد. از اين پس، وام‏دهي، اهميّتي يافت که پيش از اين نداشت. عامل اين دگرگوني‏ها نيز تعديل‏هايي بود که در نظر کليسا نسبت به بهره صورت گرفته بود؛ در برخي موارد، بهره (بنا بر ربا نبودن) جايز شمرده مي‏شد و آراي کساني که هنوز بر حرام بودن بهره اصرار مي‏ورزيدند، نزد بيش‏تر طلب‏کاران و بدهکاران اهميتي نداشت. وقتي انگيزه‏هاي مادّي قوّت گرفت، ربا نيز چيره شد.24
قداست حرمت رباخواري چنان شکسته شد که لويي چهاردهم در سال 1662 م. آشکارا پولي را با شرط دادن سود فراوان قرض گرفت. در اين ميان، واقعه‏اي بسيار عجيب و دور از انتظار روي داد و در سال 1860 م. پاپ پي نهم يک معامله ربوي انجام داد و ضربه بزرگي به حرمت ربا وارد ساخت.25
در پايان قرن هجدهم، برخي از عالمان اقتصاد مانند تورگو و بنتام، به طور رسمي موافقت خود را با وام با بهره اعلام داشتند و قانون‏گذار فرانسوي در سال 1793 م. آزادي بهره را به طور رسمي اعلام کرد، ولي بعدها در سال 1807 م. قانوني وضع شد که بهره وام تجاري تا 6 درصد و غير تجاري تنها 5 درصد جايز شمرده شد، ولي در سال 1918 م. اين قانون لغو شد و اين محدوديت‏ها از ميان رفت.26 در انگليس و آلمان در سال 1571 م. و در هلند در سال 1658 م. جايز دانستن ربا قانون‏مند شد.27

3 ـ اقتصاد پس از رنسانس تا عصر جديد
 

در اروپاي قرن چهاردهم، سکولاريسم اوج گرفت و اروپا کم کم از باورهاي ديني دست برداشت و در عمل، رويکرد به داد و ستدهاي ربوي ادامه يافت. گسترش روزافزون صنعت و رواج تجارت خارجي در دوره پس از قرون وسطا و نياز به تأمين مالي زندگي، نياز به قرض و بهره را افزايش داد. مؤسّسه‏هاي مالي و تعاوني که بتواند نياز تجارت خارجي را فراهم کند، وجود نداشت، بلکه تنها مؤسّسه‏اي که تضمين کننده سرمايه بود و از سويي، بهره هم به سپرده‏گذاران مي‏پرداخت، بانک بود. از اين‏رو، مردم سپرده‏هاي خود را به بانک‏ها ريختند و ديدگاه ديني (حرمت ربا) را بيش از پيش به دور انداختند، ولي افزايش تقاضاي وام در اين زمان، سبب افزايش نرخ بهره شد که برخي را به مخالفت با نظام بهره وا داشت؛ البتّه نه از ديدگاه ديني، هرچند که زير پوشش ديني ارايه مي‏گرديد.
از اين گونه مخالفت‏ها، نوشته جرالدمالين درباره قانون تجارت (در سال 622 م.) است که در آن به پي‏آمدهاي زيان‏بار رباي گزاف حمله کرده و خواستار تعيين سقفي براي نرخ بهره شده است.28 توماس کاليبر نيز در مقاله‏اي در سال 1621 م.، تصويب چنين قانوني را خواستار شد؛ زيرا به باور وي (که يک انگليسي بود) چون تاجران انگليسي 10 درصد و تاجران هلندي 6 درصد بهره مي‏دهند، در بازارهاي جهاني نمي‏توانند با هلندي‏ها رقابت کنند وبهره زياد را نيز به زيان منافع خود مي‏دانستند. از اين‏گونه ديدگاه‏ها مي‏توان به ديدگاه‏هاي چوسياچيلر اشاره کرد.29
در اين شرايط، قانون‏هاي تجاري کشورهاي اروپايي يکي پس از ديگري گردآوري شد. در اين قوانين، سقف نرخ بهره تعيين شد و بهره مركّب جايز نبود و يا دريافت بهره مركّب به اندازه اصل قرض ممنوع بود. بنابراين، اروپاييان به وسيله قانون‏گذاري، احکام ديني (مبتني بر تحريم قطعي ربا) را در جهت مصالح و منافع مادي خود تغيير دادند. از آن پس، در کتاب‏هاي علمي غرب تعريف ربا اين‏چنين بيان شد:
ربا عبارت است از بهره قرض پولي (در دوره اصلي يا دوره‏هاي تمديد شده بعدي) با نرخي بيش‏تر از نرخ مجاز قانوني.
اين تعريف قانوني ربا، در دايره‏المعارف بريتانياي کبير است و در پي آن چنين آمده است:
ربا در قانون قديمي انگلستان (پيش از 1545 م.) عبارت بود از جبران استفاده از پول (چه اين جبران زياد باشد يا کم).30
ديدگاه سکولار حاکم بر غرب، براي فراهم ساختن منافع خود، ربا را به بهره گزاف و بهره بيش‏تر از بهره قانوني در قرض پولي31 تعريف کرد تا خود را از محدوديّت‏هاي شرعي رها سازد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1. معجم مقاييس اللّغة.
2. راغب اصفهانى، معجم المفردات الفاظ القرآن، قم، چاپ‏خانه شريعت، انتشارات ذوى القربى، 1423 ه . ق، چ 2، ص 340 «ماده، رَبو».
3. احمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسّسه نشر اسلامى، چ 2، ج 8 ، ص 451.
4. شيخ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، پژوهش: شيخ عباس قوچانى، بيروت، دار احياءالتّراث العربى، چ 7، ج 23، ص 334.
5. حسن محمدتقى الجواهرى، الرّبا فقهيا و اقتصاديّا، بيروت، دارالمرتضى، 1969 ـ 1970، ص 333.
6. سيدعبّاس موسويان، پس‏انداز و سرمايه‏گذارى در اقتصاد اسلامى، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1376، چ 1، ص 62.
7. ميثم موسايى، تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهى، تهران، مؤسسه تحقيقات پولى و بانکى، 1377، چ 2، ص 3.
8. ويل دورانت، تاريخ تمدّن، ترجمه: احمد آرام و ديگران، تهران، چاپ کيهانک، صفا و سهند، چ 3، ج 1، ص 151.
9. همان، ص 270.
10. همان، ص 322.
11. همان، ص 464.
12. تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهى، ص 3؛ ابراهم زکى‏الدين بَدَوى، نظرية الرّبا المحرم فى الشريعة الاسلاميه.
13. ويل دورانت، تاريخ تمدّن، ترجمه: اميرحسين آريان‏پور و ديگران، تهران، 1370، چاپ کيهانک، صفا و سهند، ج 2، ص 134.
14. الرّبا فقهيا و اقتصاديّا، ص 318؛ نظرية الربا المحرم، ص 1.
15. آلبرماله و ژول ايزاک، تاريخ رم، برگردان: ميرزا غلام‏حسين زيرک‏زاده، تهران، دنياى کتاب و علمى، 1362 ه . ش، چ 1، ص 134.
16. محمد مجتهد شبسترى، رباخوارى يا ظالمانه‏ترين استعمار اقتصادى، قم، چاپ‏خانه حکمت، 1346، ص 16؛ الرّبا فقهيّا و اقتصاديّا، ص 318.
17.السيّد محمّد عاشور، الرّبا عند اليهود، القاهرة، دارالاتحاد العربى الطباعة، ص 31، برگرفته از: بررسى تطبيقى بهره و ربا، ص 88.
18. عبدالرحمن سيرى احمد، بررسى تطبيقى بهره و ربا، برگردان: فتح‏اللّه‏ حقّانى، نشر احسان، 1379 ه . ق، چ 1، ص 90، برگرفته از: مجله يهود، «هاآرتص»، ص 75.
19. همان، ص 90.
20. همان، ص 90.
21. همان، ص 90.
22. سکولاريست‏ها براى بررسى قضاياى گوناگون، روش‏هاى عقلى و منطقى بنا نهادند. بر اساس اين روش، آموزه‏هاى کتاب‏هاى آسمانى قابل ردّ يا پذيرش هستند. اگر اين آموزه‏ها با استدلال‏هاى منطقى تأييد شوند، پذيرفتنى هستند و در غير اين‏صورت پذيرفتنى نيستند. نک: بررسى تطبيقى بهره و ربا، ص 171.
23. بررسى تطبيقى بهره و ربا، صص 91 و 92.
24. همان، ص 92.
25. رباخوارى، ص 6؛ عمر بن عبدالعزيز المترک، الرّبا و المعاملات المصرفية، رياض، دارالعاصمة، 1418 ه . ق، چ 3، ص 26.
26. همان، ص 7.
27. رفيق المصرى، مصرف التنمية الاسلامى او محاولةٌ جديدة فى الرّبا و الفائدة و البنک، بيروت، مؤسسه رسالة، 1407 ه . ق، ص 126.
28. اريک رول، تاريخ الفکر الاقتصادى، برگردان: راشد البراوى، قاهره، دارالکتب العربيّة، 1968، صص 62 ـ 63 . برگرفته از: بررسى تطبيقى بهره و ربا، ص 2.
29. بررسى تطبيقى بهره و ربا، ص 102.
30. همان، ص 103.
31. در فرهنگ‏هاى لغت غربى مانند: فرهنگ آکسفورد و لاروس، تعريف ربا به گونه بالا آمده است؛ بررسى تطبيقى بهره و ربا، ص 103.
 

منبع:کتاب "ربا و راه‏هاي گريز از آن"
ارسال توسط کاربر محترم سايت : hasantaleb