عوامل اثر گذار در امنيت ملي به دو دسته تقسيم مي گردند که عبارتند از:
1- عوامل اثرگذار ايجابي امنيت
2- عوامل اثرگذار سلبي امنيت
هدف از اين مقاله بررسي يکي از عوامل اثر گذار ايجابي امنيت مي باشد . عوامل ايجابي به عواملي اطلاق مي گردد که سبب ايجاد امنيت در کشور مي شوند .از جمله اين عوامل مي توان به توان اقتصادي اشاره نمود که ما در پي بررسي اين عامل مهم در ايجاد امنيت مي باشيم.

توان اقتصادي
تاثير اقتصاد در زندگي روزمره ، تا سطوح قدرتهاي جهاني و هژموني هاي برتري خواه بين المللي همچنان به عنوان پايه اصلي قدرت سياستمداران و حاکمان قرار گرفته است.توان اقتصادي کشورها امروزه در سطح منطقه اي و بين المللي عامل بسيار تعيين کننده اي است.مثلا ناتواني نظام سياسي بسته شوروي سابق در همسو ساختن خود با ضروريات اقتصاد باز و جريان اطلاعات و تقاضاهاي تازه بازار از دلايل مهم و مکمل فروپاشي آن کشور بوده است.
مي توان اقتصاد در جهان امروز را به عنوان يکي از مهمترين معيارهاي بين المللي تاثيرگذار بر رويکرد روابط ، تنش ها ، منازعات ، جنگهاي دو يا چند جانبه ، جنگهاي منطقه اي و يا جهاني دانست که بدون داشتن آن ،جامعه عقب مانده خواهد بود.
مي توان اقتصاد در جهان امروز را به عنوان يکي از مهمترين معيارهاي بين المللي تاثيرگذار بر رويکرد روابط ، تنش ها ، منازعات ، جنگهاي دو يا چند جانبه ، جنگهاي منطقه اي و يا جهاني دانست که بدون داشتن آن ،جامعه عقب مانده خواهد بود.
نظريه پردازان اقتصادي در قرن معاصر معتقدند آزادي اقتصاد که در آن جوشش خود انگيخته مردمي با نقش حداقلي و نظارتي دولت وجود داشته باشد ،اقتصادي مفيد و قدرتمند خواهد بود.براي مثال مي توان به انقلاب ميجي در ژاپن ، انقلاب صنعتي در اروپا ،انقلاب اقتصادي در آمريکا اشاره نمود.اما در مورد منطقه خاورميانه ، کشورهاي اين منطقه با مشکلات عديده اقتصادي روبرو هستند که اين مشکلات ريشه در موارد مختلفي از قبيل داشتن پيشينه استعماري اغلب کشورهاي منطقه ، دخالت دولت در اقتصاد که باعث بروز مديريت نا سالم ،ايجاد اقتصاد رانتي و همچنين عدم اعتماد به سياستهاي دولت ، سبب عقب ماندگي اقتصادي اين قبيل کشورها شده است اشاره نمود.
اقتصاد اکثر کشورهاي منطقه خاورميانه وابسته به صادرات نفت مي باشد و به نوعي اين کشورها داراي اقتصادي تک محصولي هستند.ايران نيز در اين دسته از کشورها قرار مي گيرد و دليل آن وابستگي عميق اقتصاد ايران به نفت و در آمد حاصل از آن از يک سو و دولتي بودن اقتصاد از سوي ديگر، مي باشد.
اما ترکيه ،کشور همسايه ايران در تلاش براي محدود کردن اقتصاد دولتي و حرکت به سوي توسعه اقتصادي همه جانبه ، دست به يک سري تغييرات اساسي و عميق در اقتصاد زد و در اين راستا تا حدودي نيز موفق بوده است.
ايران با مشکلات متعدد اقتصادي ،قومي، ملي ،مذهبي و جغرافيايي روبروست که همين امر به نوعي تهديد عليه کشور محسوب مي گردد.اما دولت در تلاش براي توانمند سازي اقتصادي در جهت تقويت بخش خصوصي، کاهش وابستگي بودجه کشور به درآمدهاي نفتي، تشويق سرمايه گذاري خارجي ، حرکت به سوي افزايش صادرات، تعامل بيشتر با کشورهاي منطقه ، گام برداشته است اما همچنان بودجه کشور به درآمدهاي نفتي وابستگي فراواني دارد.
دولت در تلاش براي توانمند سازي اقتصادي در جهت تقويت بخش خصوصي، کاهش وابستگي بودجه کشور به درآمدهاي نفتي، تشويق سرمايه گذاري خارجي ، حرکت به سوي افزايش صادرات، تعامل بيشتر با کشورهاي منطقه ، گام برداشته است اما همچنان بودجه کشور به درآمدهاي نفتي وابستگي فراواني دارد.
تحريم اقتصادي
اين در حالي است که ايران از لحاظ سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران همواره با اعمال تحريم هاي اقتصادي شديدي روبرو بوده است و همين امر بر پايه هاي اقتصادي کشور تاثير منفي گذاشته است.اعمال تحريم عليه ايران از طرف آمريکا و هم پيمانانش ،سبب عدم دسترسي ايران به ماشين آلات و ابزار و تجهيزات در بخشهاي مختلف اقتصادي شده که موجبات پيدايش موانع متعدد براي سرمايه گذاري خارجي در داخل کشور ، جلوگيري از حضور شرکتهاي بزرگ نفتي در طرحهاي مهم و سود آور ايران ، اعمال مجازات سنگين از سوي آمريکا براي شرکتهايي که در ايران سرمايه گذاري کنند يا به ايران تجهيزات بفروشند ، همه و همه موانعي است که به علت تحريم باعث کاهش شتاب اقتصادي ايران گرديده است. اما با تلاش متخصصان داخلي در کشور انواع ماشين الات و ابزار مورد نياز کشور توليد گرديد که اين امر تبديل تهديد به فرصت از جانب ايران مي باشد .اعمال تحريمها عليه ايران نه تنها به ضعف ايران منجر نگرديد بلکه به تقويت حس اعتماد به نفس و خود اتکايي به متخصصان داخلي و حرکت به سوي بومي نمودن علم در داخل کشور منجر گرديد .به گونه اي که ايران بسياري از اقلامي را که نياز داشت و به علت تحريم به انها دسترسي نداشت در داخل کشور توليد و حتي در بيشتر موارد انها را به کشورهاي ديگر نيز صادر مي نمايد.
پيشرفتهاي ايران در زمينه هاي مختلف اعم از نظامي پزشکي ،نانوتکنولوژي، سلولهاي بنيادي و...عليرغم تحريمها و فشارهاي سياسي بسيار قابل توجه مي باشد.
اعمال اين تحريم ها عليه ايران نيز فرصتي براي برخي از کشورهاي همسايه ايجاد نموده است تا جايگزين ايران در همکاريهاي اقتصادي گردند.از آن جمله مي توان به ترکيه در خط لوله باکو – تفليس – جيحان اشاره نمود.
بطور کلي ميتوان گفت که توان اقتصادي يک کشور رابطه مستقيمي با امنيت يا عدم امنيت آن کشور دارد و هر قدر يک کشور از نظر اقتصادي قوي باشد تهديدات هر چند هم که شديد و تاثيرگذار باشند اثربخشي آنها تا حدودي ضعيف خواهد بود. وتلاش امروزه کشورها براي دستيابي به يک اقتصاد پويا و پيشرفته به نوعي حرکت در جهت تامين و تقويت امنيت کشور مي باشد.

منبع:سياست ما
ارسال توسط کاربر محترم سايت : sukhteh