همانگونهاي كه الگوهاي مبارزه و مقاومت در سياست بينالملل تغيير يافته است، شاهد دگرگونيهايي در حوزه كنترل كشورهاي انقلابي توسط قدرتهاي بزرگ هستيم. اين امر در قالب كنترل نرمافزاري كشورها در سياست بينالملل قابل پيگيري است. الگوي رفتار آمريكا و ساير قدرتهاي بزرگ در برخورد با جمهوري اسلامي ايران را ميتوان در اين رابطه مورد توجه و ارزيابي قرار داد.
در سالهاي رياستجمهوري بوش، همواره اين سئوال در رسانهها و مطبوعات كشورهاي غربي مطرح ميشد كه آمريكا از چه الگويي در برخورد با ايران استفاده خواهد كرد؟ بسياري بر اين اعتقاد بودند كه روح نظاميگري دولت بوش منجر به انجام اقدامات تهاجمي عليه ايران ميشود. تحليل اين گروه بر اساس ادبيات و جهتگيري دولت بوش مورد ارزيابي قرار ميگرفت.
طبعا بهكارگيري گزينه نظامي كار دشواري در حوزه سياست بينالملل محسوب ميشود. جنگهاي منطقهاي در كوتاهمدت به پيروزي ميرسد، اما آثار و پيامدهاي طولانيمدتي خواهد داشت. تجربه عراق و افغانستان نشان داد كه نيروهاي نظامي آمريكا در شرايط عملياتي به پيروزي نظامي ميرسند، اما پيروزي نظامي را نميتوان بهعنوان پايان استراتژي دانست.
در عصر بعد از جنگ، پيروزي نيروهاي نظامي بهعنوان آغاز رفتار استراتژيك محسوب ميشود. كشورهايي كه از ابزارهاي نظامي براي اهداف سياسي بهره ميگيرند، موضوع دشواري را در دستور كار خود قرار ميدهند. بهعبارت ديگر، نظاميگري در عصر بعد از جنگ سرد بهعنوان گام نخستين رفتار استراتژيك محسوب ميشود. همواره گزينههاي ديگري وجود دارند كه مربوط به شرايط پيچيده در روند رقابتهاي سياسي و بينالمللي است.
تجربه نشان ميدهد كه آمريكا از اين گزينه در برخورد با ايران استفاده كرده است. شرايط سياسي نظام اجتماعي و ژئوپلتيك ايران ماهيت پيچيده و درهمتنيدهاي دارد. بنابراين ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه آمريكا در برخورد با كشوري همانند ايران از الگوي نظامي استفاده نخواهد كرد. اين الگو نتايج مبهم و مخاطرات گستردهاي براي آمريكا ايجاد ميكند.
بنابراين همواره بايد استراتژيستهاي ايراني اين سئوال را مطرح كنند كه چه گزينهاي پرمخاطرهتر از اقدام نظامي براي كشورها خواهد بود؟ آمريكا در برخورد با ايران صرفا در شرايطي از ابزار و گزينه نظامي بهره ميگيرد كه زمينههاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن وجود داشته باشد.
براساس چنين رويكردي، قطعنامه 1929 را ميتوان در زمره ابزارهاي رفتار استراتژيك در مقياس طولانيمدت عليه جمهوري اسلامي ايران دانست. بهرهگيري از الگوهاي معطوف به محدوديت بينالمللي عليه ايران را ميتوان بهعنوان اقدامي كمهزينه براي آمريكا و كشورهاي جهان غرب در مقابله با ايران برشمرد. از سوي ديگر، محدوديتهاي اقتصادي و استراتژيك كه بهعنوان ضميمه قطعنامه 1929 عليه ايران اعمال ميشود، هزينههاي اقتصادي و استراتژيك براي ايران ايجاد ميكند.
در چنين شرايطي، هيچيك از زمامداران، تحليلگران و مقامات اجرايي در ايران نميتوانند مفاد قطعنامه 1929 را بهعنوان اقدامي بياثر در رفتار استراتژيك تلقي كنند. اين قطعنامه بخشي از اقدامات سازمانيافته بينالمللي محسوب ميشود كه بر اساس تئوري "ماكسي مين " (Maximin) طراحي شده است. بر اساس اين الگو، كشورها در رفتار سياسي و بينالمللي خود، صرفا به هزينههاي كشور رقيب توجه نميكنند، بلكه به هزينههاي ناشي از كنش استراتژيك خود نيز توجه خواهند داشت. در شرايط موجود، قطعنامه 1929 براي كشورهاي جهان غرب و قدرتهاي بزرگ هزينههاي اقتصادي محدود بهوجود ميآورد، زيرا آنان را از بخش مشخصي از اقتصاد جهاني و منطقهاي محروم ميسازد. در ازاي اين امر، چنين قطعنامههايي داراي هزينههاي فراگيرتري براي كشورهايي همانند ايران هستند.
از سوي ديگر، كاهش درآمدهاي اقتصادي كشورهاي صنعتي جهان از طريق محدوديت تجاري با ايران، تأثير استراتژيك بر قدرت و توانمندي آنان ايجاد نميكند، در حاليكه هزينههاي تحريم براي ايران در حوزههاي اقتصادي - اجتماعي بسيار بيشتر از آنچيزي است كه در فضاي تبليغاتي بيان ميشود. چنين روندي داراي آثار و نتايج تصاعدي خواهد بود. بهعبارت ديگر، هرگاه هزينههاي اقتصادي دولت ايران به حوزه اجتماعي منتقل شود، در آن شرايط، واكنش گروههاي اجتماعي، بيش از آنكه عليه جهان غرب باشد، عليه ساختار سياسي كشور خواهد بود.
به اين ترتيب، ميتوان اين موضوع را بررسي كرد كه قطعنامه 1929 داراي چه ماهيت و همچنين چه كاركردي خواهد بود. طبعا بايد چنين اقداماتي را در راستاي جنگ نرم دشمن عليه جمهوري اسلامي ايران دانست. جنگ نرم هيچگاه در محيط نظامي شكل نميگيرد. از سوي ديگر، بر اساس ادبيات خصمانه نيز بهوجود نميآيد. جنگ نرم، ماهيت فرسايشدهنده نسبت به ساختار قدرت كشور رقيب خواهد داشت.
اولين اصل براي مقابله با جنگ نرم آن است كه در دام دشمن قرار نگيريم. نظريهپردازان جنگ نرم همواره بر اين موضوع تأكيد داشتهاند كه نبايد دشمن را در وضعيت تدافعي و مقابلهگرايانه قرارداد. بهعبارت ديگر، جنگ نرم ماهيت غيرمستقيم دارد. كشور هدف احساس ميكند كه اقدامات محدود و بياثر عليه آن انجام گرفته، اما در ميانمدت نشانههاي فرسايش مشاهده ميشود و در طولانيمدت جلوههايي از ركود و رويارويي در كشور هدف ظهور مييابد. اين امر را ميتوان بخشي از واقعيت جنگ نرم دانست كه نهتنها آمريكا بلكه بسياري از كشورهايي كه آنان را دوست ميپنداريم، عليه ايران سازماندهي كردهاند.
با توجه به مؤلفههاي ياد شده، ميتوان قطعنامه 1929 را نشانهاي از جنگ نرم عليه ايران دانست. شاخصها و كاركرد آن را ميتوان بهعنوان "قالبهاي شناخت تهديد " در نظر گرفت. اگر زمامداران و تحليلگران ايراني واقعا به اين جمعبندي رسيدهاند كه قطعنامه 1929 تأثيري بر ساختار سياسي و اجتماعي ايران بهجا نميگذارد، بيانگر آن است كه نسبت به ماهيت و كاركرد جنگ نرم شناخت چنداني ندارند. واقعيتهاي شناختشناسانه جنگ نرم نشان ميدهد كه قطعنامه 1929 و اقدام قدرتهاي بزرگ عليه ايران، نمادي از جنگ نرم در عصر رقابتهاي نامتقارن منطقهاي و بينالمللي است. بهطور كلي ميتوان شاخصهاي جنگ نرم را به شرح ذيل مورد توجه قرار داد:
1- كشور هدف در جنگ نرم، نسبت به تهديد شكل گرفته "احساس تهديد " نميكند. بهعبارت ديگر، در شرايط غافلگيري قرار ميگيرد.
2- كشور هدف، اقدام مؤثري براي مقابله با تهديد به انجام نميرساند. از ابزارهايي همانند اطلاعرساني دقيق به جامعه استفاده نخواهد كرد. براي مقابله با تهديد دشمن بايد فضاي "ادراك تهديد " در دو سطح انجام گيرد. در سطح اول، تهديد بايد معطوف به درك دقيق از سوي مسئولين باشد. در گام دوم، زمينه براي انتقال چنين ادراكي به جامعه فراهم شود. به هر ميزان جامعه در برابر تهديد از وقوف و آگاهي بيشتري برخوردار باشد، امكان مقابله با تهديد بيشتر خواهد شد.
3- ابزارهاي لازم براي مقابله و رويارويي با تهديد فراهم شود. تهديدات جنگ نرم ماهيت غيرمستقيم دارد. ابزارهاي مقابله با چنين تهديداتي نبايد ماهيت شعاري داشته باشد، رويكرد مقابله با تهديد ايجاب ميكند كه از ابزارهاي عقلاني، ادبيات عقلاني و فرآيندهايي استفاده شود كه امكان غافلگيرسازي دشمن را فراهم آورد. اگر سياست اعلامي در راستاي بهرهگيري از ادبيات مقابلهجويانه باشد، در آن شرايط در دام دشمن قرار گرفتهايم. دشمن بايد احساس كند كه تاكتيك وي به نتيجه رسيده؛ در چنين شرايطي از ابتكارات جديد استفاده نخواهد كرد.
4- در شرايط تهديدات مربوط به جنگ نرم نبايد اجازه داد كه زمينههاي "تصاعد بحران " فراهم شود؛ الگوهاي مديريت بحران در قالبهاي ديپلماتيك و استراتژيك طراحي ميشود. اگر روند محدوديتها افزايش يابد، در آن شرايط زمينه افزايش تهديدات استراتژيك نرمافزاري فراهم خواهد شد. بنابراين در شرايط جنگ نرم، لازم است تا زمينههاي كنترل بحران را فراهم كرد. اين امر از طريق اقدامات متنوع و در فضاي مقابله با تهديد در فضاي جنگ نرم انجام ميشود. مشروعيتسازي بهعنوان اصليترين نشانه قدرت محسوب ميشود. بنابراين لازم است كه حقانيت و مشروعيت قطعنامهها از طريق حقوقي - ديپلماتيك مورد بحث قرار گرفته و اعتبار آنان در قالب مفاهيم علمي مورد پرسش قرار گيرد.
منبع:پايگاه جامع و تخصصي جنگ نرم ارسال توسط کاربر محترم سايت :sukhteh