تحقيقات نشان داده است که ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 83 درصد کشورهاي مجري، درآمدي بيش از سه درصد توليد ناخالص داخلي ايجاد کرده؛ ضمن اين که نظام مالياتي متکي بر مصرف کم هزينه تر از نظام مالياتي متکي بر درآمد است.
تحقيقات نشان داده است که ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 83 درصد کشورهاي مجري، درآمدي بيش از سه درصد توليد ناخالص داخلي ايجاد کرده؛ ضمن اين که نظام مالياتي متکي بر مصرف کم هزينه تر از نظام مالياتي متکي بر درآمد است.
ماليات برارزش افزوده، براي نخستين بار توسط فون زيمنس، بازرگان آلماني، درسال 1918 به منظور فايق آمدن بر مسائل مالي کشور آلمان پس از جنگ طرح ريزي شد. اين ماليات به صورت رسمي و براي نخستين بار درسال 1948در فرانسه به اجرا درآمد و بدين ترتيب فرانسه به منظور اصلاح نظام مالياتي خود، نظام ماليات بر فروش را به ماليات برارزش افزوده از نوع مصرف تغيير داد. پس از فرانسه، کشورهاي ديگري چون برزيل، دانمارک، آلمان، سوئد و هلند اين نظام مالياتي را به اجرا گذاشتند.
افزايش محبوبيت اين نظام مالياتي سبب شد تا پايان سال 2003 ميلادي، 136 کشور جهان به جمع مجريان اين نظام مالياتي بپيوندند.
کره جنوبي نخستين کشور آسيايي است که درسال 1977 با کمک صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده کند و به دنبال آن کشورهاي ترکيه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات کردند. هم اکنون بيش از 140 کشور جهان از جمله ايران، از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند.
نکته قابل تامل در زمينه اجراي اين نظام مالياتي، تنوع و گستردگي طيف کشورهايي است که با شرايط اقتصادي گوناگون مبادرت به اجراي ماليات برارزش افزوده کرده اند، به طوري که نه تنها کشورهاي توسعه يافته، بلکه کشورهاي جهان سوم وحتي کمتر توسعه يافته اي همچون تانزانيا، اوگاندا، اتيوپي و بورکينافاسو نيز در زمره اجراکنندگان اين نظام ماليات به شمار مي روند.
تحقيقات نشان داده است که ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 83 درصد کشورهاي مجري، درآمدي بيش از سه درصد توليد ناخالص داخلي ايجاد کرده؛ ضمن اين که نظام مالياتي متکي بر مصرف، کم هزينه تر از نظام مالياتي متکي بر درآمد است.

? استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده درايران
 

قانون ماليات بر ارزش افزوده، از نادرترين قوانين موجود کشور است که از زمان ارائه لايحه تا زمان قانوني شدن آن حدود 20سال زمان صرف شده تا يک نظام مالياتي مدرن با ويژگي هاي برجسته، درکشور اجرايي شده و نظام اقتصادي کشور را از ثمرات آن منتفع کند.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اولين بار درسال 1366 از سوي دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد تا اولين گام براي استقرار نظام جامع و فراگير مالياتي در کشور برداشته شود. با وجود تصويب بخشي از اين لايحه درمجلس وقت، به علت مقارن شدن آن با سياست هاي تعديل اقتصادي و تثبيت قيمت ها، و هم چنين شرايط خاص اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، اين لايحه از سوي دولت پس گرفته شد.
درسال 1370، دپارتمان امور مالي صندوق بين المللي پول، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يکي از عوامل اصلي «افزايش کارآيي و اصلاح نظام مالياتي» به ايران پيشنهاد کرد. پس از بررسي و مطالعات مختلف در وزارت امور اقتصادي و دارايي در اواخر سال 1370، برنامه استقرار نظام مالياتي جديد، در دستورکار دولت قرارگرفت. همزمان با رهنمودهاي کلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکاي بودجه دولت به درآمد حاصل از نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در ترکيب منابع در آمدي دولت، با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد. تداوم و اجراي اين رويکرد اساسي، سبب شد تا در نهايت لايحه ماليات بر ارزش افزوده مجددا تدوين يافته و در اواخر شهريور ماه 1381 به تصويب وزيران رسيده و درمهرماه همان سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
در همان سال و به منظور رفع بخشي از مشکلات حاکم بر اخذ ماليات ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنين فراهم آوردن مقدمات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجميع عوارض» تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد.
در آذرماه سال 1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام، استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، به عنوان بخشي از سياست هاي نظام در بخش مالي را به تصويب رساند. در فروردين ماه سال 1384، کليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از سوي نمايندگان مجلس هفتم به تصويب رسيد.
در تيرماه 1385، بررسي مفاد لايحه ماليات بر ارزش افزوده که در ابتدا مشتمل بر 10 فصل و 56 ماده بود، براساس اصل 85 قانون اساسي به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي واگذارشد و اين کميسيون، پس از رايزني هاي گسترده و متعدد با مسئولان سازمان امور مالياتي کشور، وزارت بازرگاني، شهرداري ها و شوراي شهر، گمرک، نمايندگان اصناف، مجامع امور صنفي، توليدي، بازرگاني و صنعتي و ساير دستگاه هاي ذيربط، درنهايت تغييراتي در برخي از مواد اين لايحه، از جمله کاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده از هفت درصد به سه درصد (5/1 درصد ماليات و 5/1 درصد عوارض) اعمال کرد.
در بهمن ماه 1385، دفتر طرح ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور به دفتر طرح استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، همراه با تغيير در مأموريت ها، اهداف، سازماندهي و عملکرد و همچنين گسترش فعاليت هاي مربوط تغيير يافت.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده، درنهايت و پس از رفع ايرادات اوليه، مشتمل بر 53 ماده و 47 تبصره در نشست مورخ 17/2/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد، پس از موافقت مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، لايحه ماليات بر ارزش افزوده در خردادماه 1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و سپس به عنوان قانون ازسوي مجلس به دولت ابلاغ شد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده، از ابتداي مهرماه 1387 به دنبال حذف قانون تجميع عوارض در سراسر کشور به اجرا درآمده و به دنبال آن، دفتر استقرار ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، به معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور متشکل از پنج اداره کل در شهر و استان تهران و يک معاونت ماليات بر ارزش افزوده در هر استان تغيير ساختار داد.
پس از ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالياتي کشور مبادرت به ايجاد مقدمات و پيش زمينه هاي اجراي اين قانون، از جمله استخدام بيش از هزارنيروي انساني جديد جهت بهره گيري در تشکيلات معاونت ماليات برارزش افزوده و همچنين آموزش بيش از هفت هزار فعال اقتصادي و ساير ذي نفعان اين نظام مالياتي توسط ستاد اين سازمان و بيش از 23 هزار فعال اقتصادي توسط ادارات کل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده درسطح استان هاي کشور به صورت رايگان کرد.

? «ماليات بر ارزش افزوده چيست»
 

ماليات بر ارزش افزوده، نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است، بلکه رايج ترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب مي شود. اين نظام مالياتي، جزو مدرن ترين نظام هاي مالياتي در جهان محسوب مي شود که اجراي آن، بيش از هر چيز، شفاف سازي در مبادلات اقتصادي، کاهش فرارهاي مالياتي، جلوگيري از قاچاق کالا، تشويق سرمايه گذاري، توليد و صادرات، برقراري عدالت مالياتي، افزايش درآمدهاي مالياتي و جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف از محصول نهايي واحد را درپي دارد.
ماليات برارزش افزوده، نوعي ماليات چند مرحله اي است که در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع، براساس درصدي از ارزش افزوده کالاهاي فروخته شده و يا خدمات ارائه شده درهر مرحله، اخذ مي شود، ولي ماليات پرداختي درهر مرحله از زنجيره واردات، توليد، توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي يابد تا نهايتا توسط مصرف کننده نهايي پرداخت شود.

? تعريف عملياتي ماليات بر ارزش افزوده
 

ماليات بر ارزش افزوده، مالياتي است که کليه عرضه کنندگان کالا و خدمات (موديان اين نظام مالياتي) بايد علاوه بر بهاي کالا يا خدمت عرضه شده، به صورت درصدي از بهاي فروش کالاها يا خدمات، در زمان فروش از خريداران اخذ و به صورت دوره اي (فصلي) به سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند.
از جمله نکات مهم اين نظام مالياتي آن است که هرگونه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خريد توسط موديان، اعم از واردکنندگان، توليدکنندگان، توزيع کنندگان، صادرکنندگان که در اين نظام مالياتي به عنوان عامل وصول و نه پرداخت کننده ماليات محسوب مي گردند، طلب ايشان از دولت محسوب و به صورت فصلي با سازمان امور مالياتي کشور تسويه مي شود. همچنين تسويه مطالبات موديان بابت ماليات هاي پرداختي ايشان در زمان خريد، يا از طريق کسر از مطالبات دريافتي از خريداران و يا از طريق استرداد توسط سازمان امور مالياتي کشور به ايشان صورت مي پذيرد.
منبع:ايسنا- وبلاگ حسابدار- تاليفي
ارسال توسط کاربر محترم سايت :youhans