فروش اينترنت پرسرعت بدون محدوديت، اين شعار تبليغاتي ISP هاي دهه 80 بود و امروز به صورت يک قانون براي شرکت هاي اينترنتي الزام آور شده است. قانوني که البته قريب سه سال تاخير در اجراي آن موجب گسترش اعتراض هاي کاربران اينترنت و مقامات دولتي از نحوه و کيفيت ارائه خدمات دسترسي به اينترنت شد. در اين ميان، شرکت هاي بخش خصوصي که خدمات پهناي باند را به کاربر نهايي مي فروشند در مرکز سيبل اين حملات بودند. شرکت هايي که به درست يا غلط براي بقاي اقتصادي خود دست به ترفندهاي کاسب کارانه در اشتراک خارج از استاندارد پهناي باند و فروش حجمي اينترنت زدند، موجب شدند تا بخش خصوصي به طور کامل زير علامت سؤال قرار بگيرد. کارشناسان مي گويند: ابلاغ مجدد قانون فروش بدون محدوديت اينترنت، گام بزرگي در سوق دادن بازار به سمت مشتري مداري محسوب مي شود و از اين حيث مي توان آن را يک اقدام درخور از سوي دولت قلمداد کرد. اما، در مقابل گروهي ديگر از صاحب نظران بر اين باورند که گرفتن انگشت اتهام به سوي بخش خصوصي بدون در نظر گرفتن نقش دولت در ايجاد اين شرايط عين بي عدالتي است. آن ها بر اين باورند که رفتار نادرست برخي شرکت هاي اينترنتي، اگرچه از لحاظ اخلاق حرفه اي، قانون و شرع اقدامي مضموم به شمار مي آيد، در واقع پيامد سياست هاي انحصارطلبانه دولت در عرضه پهناي باند و محدوديت هايي است که ارائه دهندگان خدمات دسترسي نهايي با آن مواجه هستند. رضا سيامي، کارشناس و مدير يک شرکت اينترنتي کوچک، مي گويد: «متاسفانه مديران دولت فقط خريد و فروش پهناي باند را مي بينند و هرگز کاري به هزينه هاي سنگين و مشکلات ما ندارند. در حالي که بخشي از اين مشکلات به طور مشخص ناشي از رفتارهاي بخش دولتي است.»

? انحصار رقابت را از بين برده است
 

انحصار عرضه کلان در دست دولت، مزيت هاي رقابتي در بازار فروش خرد پهناي باند را از بين برده است و شرکت ها نمي توانند با اعمال سياست هاي رقابتي درآمد هاي خود را افزايش دهند، همه آن ها اينترنت را با يک کيفيت، يک قيمت و يک شرايط از دولت خريداري مي کنند و به گفته فعالان بازار در نقش توزيع کننده عمل مي کنند. حميدرضا زارع، کارشناس ديگري نيز در باره بازار اينترنت توضيح مي دهد: «شرکت ها در بازار اينترنت هيچ رقابتي ندارند و مانند توزيع کنندگان رسمي پهناي باند را با يک قيمت از دولت مي گيرند و به دست مردم مي دهند. در حالي که هزينه هاي آن ها به عنوان يک شرکت به مراتب بالاتر از درآمدي است که کسب مي کنند.» در اين شرايط مي توان گفت؛ نتيجه اتخاذ روش هاي کلان نادرست، مبدل کردن شرکت هاي اينترنتي به سرويس دهندگاني است که براي بقاي خود، حقوق مشتريان را لگدمال مي کنند. اما، سؤال اينجاست که؛ اجراي قانون به نفع مردم است؟ بي شک در نگاه نخست، مردم برنده اين بازي هستند و از اين پس مي توانند اينترنت بدون محدوديت بگيرند و مبلغ قابل توجهي صرفه جويي کنند، يا دست کم خدماتي در حد پولي که پرداخته اند دريافت کنند. اما، آيا شرکت هاي اينترنتي که تا ديروز از فروش حجم اضافه دانلود و آپلود سود مي کردند، مي توانند به فعاليت خود ادامه بدهند. پاسخ منفي است. رضا سيامي مي گويد: شرکت هاي کوچک تر و کم بنيه تر از بازار حذف خواهند شد و فقط شرکت هايي مي مانند که از رانت هاي خاص برخوردارند يا توانسته اند به فراست، راه حل خوبي براي اين مشکل پيدا کنند.وي مي افزايد: در نتيجه پس از مدتي، وضعيت حقوق مشتريان به پله اول بازمي گردد و تا دوباره قانوني براي اصلاح آن تصويب شود، دود شرايط جديد چشم مشتريان اينترنت را اشک آلود کرده است. واقعيت اين است که با اعمال قوانين اين چنيني نمي توان مشکلات شرکت ها و کاربران را برطرف کرد و صرفاًً گره اي به گره هاي کور ديگر اين صنف مي زنند. با اين حال، بازخواني مصوبه سال 87 رگولاتوري پس از سه سال تاخير، باعث مي شود تا سرويس هاي ADSL تنها و تنها بر اساس سرعت اتصال خط شناخته شوند و به جز ضريب اشتراک، هيچ مشخصه ديگري، نداشته باشند. ابلاغ تصميم اخير دفتر نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص نحوه ارائه سرويس هاي adsl در کشور که «اپراتورها نبايد هيچ گونه محدوديتي در ميزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات، ايجاد کنند. » بازار اينترنت کشور را که به نوعي در خمودي بود، از خواب پراند. کارشناسان مي گويند: «اين اتفاق شايد برخلاف انتظار آن هايي که با بدبيني به موضوع نگاه مي کنند، باعث شود تا شرکت هاي اينترنتي، با ايجاد و اجراي سياست هاي خلاقانه و خلق ارزش هاي جديد به مقابله با شرايط تازه بپردازند که در اين صورت بايد آن را يک گام موفق خواند.» در حال حاضر، تفاوت ترافيک حجمي شرکت ها با حد مورد نظر رگولاتوري، يک يا دو گيگا بيت است، اما طبق مصوبه رگولاتوري، شرکت ها بايد ترافيک مد نظر در مصوبه را براي مشترکان خود تامين کنند. به اين ترتيب آنچه هم اکنون در بازار سرويس هاي adsl کشور اتفاق افتاده، رقابت بر سر ترافيک حجمي سرويس ها است و ارائه کنندگان خدمات اينترنت پرسرعت با تفاوت ميزان ترافيک، قيمت هاي خود را با ساير رقبا متفاوت مي کنند.
رگولاتوري اعلام نظر خود را که هنوز هم به شرکت هاي pap ابلاغ نشده، در 2 جدول «تعرفه ارائه خدمات adsl » و جدول «ظرفيت ها، نرخ اشتراک و ميزان دانلود» شرح داده که براساس جدول تعرفه ارائه خدمات adsl که بر مبناي ظرفيت يک خط و بر پايه نرخ اشتراک 1 به 10 (استفاده همزمان حداکثر 10 نفر از ظرفيت يک خط)، محاسبه شده، تعرفه سرويس adsl 128 کيلو بيت بر ثانيه، با حداکثر ضريب اشتراک 1 به 10 حدود 9 هزار و 920 تومان است. همچنين براساس جدول ظرفيت ها، نرخ اشتراک و ميزان دانلود، در سرويس adsl 128 کيلوبيت بر ثانيه با نرخ اشتراک 1 به 1 حداکثر سرعت دانلود 16 کيلو بايت بر ثانيه مهيا خواهد بود و حداکثر مقدار دانلود در اين نرخ اشتراک، در طول يک ماه، 41 گيگا بايت است. در بخش ديگري از اين ابلاغيه آمده است: در نرخ اشتراک 1 به 10 سرويس adsl 128 کيلوبيت بر ثانيه، حداقل سرعت دانلود 16 کيلو بايت بر ثانيه مهيا خواهد بود و در اين نرخ اشتراک، حداکثر مقدار دانلود در يک ماه 4 گيگا بايت است. به نظر مي رسد، اين شرايط نگراني را در بين کاربران ايجاد کرده است، آن ها از هم مي پرسند تکليف قراردادهاي مدت دار ما چه مي شود؟ حميدرضا زارع مي گويد: بديهي است که قراردادهاي قبل از ابلاغ قانون جديد بر مبناي شرايط قبل خواهند بود، مگر با توافق طرفين در قالبت قانون جديد قرار بگيرند. با تمام اين احوال بايد منتظر ماند و ديد؛ اعمال قانون جديد فروش بدون محدوديت اينترنت که روزي يکي از ترفندهاي تجاري – تبليغاتي شرکت ها محسوب مي شد، ظرف چند ماه آينده با چه واکنشي از سوي بازار مواجه خواهد شد و چه پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت.

? بي نتيجه
 

مشکلات اينترنتي در ايران براي کاربران آن اتفاق تازه اي نيست و ابعاد مختلفي را دارد. آمارهاي رسمي نشان مي دهد؛ بيش از 32 ميليون کاربر اينترنت در کشور وجود دارد و از اين تعداد تنها نزديک به 700 هزار نفر از اينترنت پرسرعتي استفاده مي کنند که سهمي کمتر از 10 درصد کل کاربران کشور را تشکيل مي دهند و با اين وجود، باز هم از استانداردهاي يک دسترسي پرسرعت با پهناي باند بالا برخوردار نيستند. اما، آنچه که همين حداقل سرعت را نيز به يک معضل جدي و غيرقابل تحمل براي کاربران ايراني تبديل کرده، عدم پايداري اتصال از يکسو و عدم دسترسي به حداقل سرعت ممکن از سوي ديگر است که مصداق واقعي بي توجهي به حقوق کاربراني است که بابت دسترسي به شبکه جهاني اينترنت پول مي پردازند.سرويس دهندگان اينترنت، شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زيرساخت و شرکت فناوري اطلاعات که زنجيره اينترنت در کشور محسوب مي شوند، مسئوليت ناديده انگاري حقوق کاربران را به گردن حلقه بعدي يا قبلي خود در اين زنجيره مي اندازند. در حالي که مديرکل نظارت بر سرويس فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات، معتقد است که اين سازمان تمام تلاش خود را براي گرفتن حقوق از دست رفته کاربران به خاطر قطع و وصل شدن شبکه اينترنت مي کند، اکثر شرکت هاي خصوصي معتقدند؛ سيستمي که سازمان تنظيم مقررات براي احياي حقوق کاربران از آن حرف مي زند، به هيچ وجه قابل قبول نيست؛ چرا که در نهايت هميشه اين اپراتورهاي بخش خصوصي هستند که مقصر شناخته مي شوند. مديرعامل يک شرکت اينترنتي در اين خصوص مي گويد: «بارها به سازمان تنظيم مقررات پيشنهاد داده ايم که سيستم شکايت مشترکان را از بالا به پايين اجرا کند. يعني ابتدا و با بروز شکايت مشکل از طرف زيرساخت بررسي شود، در مرحله بعد مخابرات و در نهايت شکايت ها به شرکت ها ارجاع داده شود.» وي مي گويد: «بيشتر شکايت هايي که به ما مي شود مربوط به قطع و وصلي هاي متناوب است که عموماً هم اين قطع و وصلي ها از سوي مخابرات يا زيرساخت به خاطر عمليات مختلف صورت مي گيرد، اما به دليل شرايط انحصاري، اين شرکت هيچ گاه پاسخگو نيست و در نهايت شرکت هاي بخش خصوصي هستند که بايد پاسخگو باشند در حالي که اگر سازمان تنظيم از همان ابتدا زيرساخت و بعد مخابرات را مجبور به دادن SLA مي کرد و در نهايت به سراغ شرکت هاي اينترنتي مي آمد، مراحل رسيدگي و به نتيجه رسيدن شکايت سيستم يافته تر انجام مي شد.» در شرايطي که سازمان تنظيم مقررات گرفته و سازمان فناوري اطلاعات از راه هاي گوناگوني از قبيل ثبت شکايت در سايت سازمان تنظيم مقررات و ارائه سرعت سنج هاي مختلف براي سنجش سرعت اينترنت سعي مي کنند که ضررهاي متحمل شده به کاربران را جبران کنند، اما در نهايت اين کاربران اينترنت هستند که تمام حقوقشان در آشفته بازار اينترنت ايران از دست مي رود و هيچ جايي براي احقاق حقوق خود ندارند. اين اينترنت ايراني است.

? بخش خصوصي قرباني شرايط اينترنت
 

عليرضا علمي، نايب رييس انجمن شرکت هاي اينترنتي، عملکرد ارائه دهندگان خدمات اينترنتي بخش خصوصي را در بروز اين مشکل بي تاثير نمي داند. با اين حال معتقد است؛ شرکت هاي خصوصي به نحوي قرباني شرايط اينترنت در کشور شده اند. او معتقد است؛ تاخير در راه اندازي پورت هاي پرسرعت زيرساخت، قوانين بسيار سخت گيرانه و مهم تر از آن، انحصار عرضه پهناي باند در دست دولت، از جمله عوامل مهم اين معضل به شمار مي آيند. عمده شرکت هاي ارائه دهنده خدمات دسترسي، را شرکت هاي کوچک و متوسط خصوصي تشکيل مي دهند که اصولاً امکان خريد مستقيم پهناي باند از شرکت هاي خارجي را ندارند و صرفاً پهناي باند مورد نياز بازار را از دولت خريداري مي کنند که بي ترديد باعث از بين رفتن مزيت رقابتي در کار آن ها مي شود. علمي معتقد است؛ چنين شرايطي شرکت هاي اينترنتي را از رقبا بر سر کيفيت و قيمت خدمات باز مي دارد. چرا که تقريباً تمام آن ها پهناي باند را با يک کيفيت و قيمت مشخص خريداري مي کنند و براي فروش آن به مشتري نيز با محدوديت هاي قانوني زيادي مواجه هستند.او مي گويد: وقتي همه از سر يک چشمه آب مي دارند، نمي توان گفت کدام يک توانسته اند آب گواراتر و خنک تري بردارند و اين موجب مي شود تا همه خدمات دهندگان خدماتي يکسان و البته کم کيفيت دريافت کنند. در نتيجه رقابتي وجود نخواهد داشت تا از رهگذر آن کاربران اينترنت به سرعت بالاتر، کيفيت بيشتر و قيمت مطلوب دسترسي داشته باشند.

? جاي SLA در اين بازار کجاست؟
 

وقتي در اوايل پاييز سال 89 ضوابط توافقنامه سطح خدمات ارتباطي کشور (SLA) تصويب و به مرحله اجرا رسيد تا کاربران بتوانند در صورت نياز، در چارچوب توافق با خدمات دهندگان ارتباطي از سرويس هاي مطلوب و باکيفيت برخوردار شوند، برخي تصور مي کردند که بالاخره زمان آن رسيده تا حقوق مصرف کنندگان اينترنت تامين شود. چارچوب موافقت نامهه سطح خدمات ارتباطات داده ها با استناد به بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و به منظور شفاف سازي کيفيت خدمات در مقابل هزينه هاي آن در شبکه هاي ارتباطات داده ها و رعايت حقوق مشتريان از سوي کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورد بررسي و تصويب قرار گرفت تا کاربران بتوانند سطح دسترسي خود را به ازاي هزينه اي که مي پردازند، انتخاب کنند و قادر به استيفاي حقوق از دست رفته خود باشند. اما، برخلاف آنچه که تصور مي شد، نه تنها کاربران اينترنت در ايران هنوز هم هيچ گونه حق انتخابي براي سطح دسترسي خود ندارند، بلکه همچنان در دريافت خدمات ارتباطي کيفي با مشکلات متعددي روبه رو هستند. البته مديران سازمان تنظيم مقررات، اجرا نشدن توافقنامه سطح خدمات را تکذيب مي کنند و مي گويند: «اين موافقت نامه در حال حاضر عملياتي شده و در واقع از سال گذشته که به تصويب کميسيون تنظيم مقررات رسيد به تمامي اپراتورها ابلاغ و لازم الاجرا شد اما به دليل شرايط و محدوديت هاي فني در حال حاضر اين موافقت نامه فقط در يک سطح تعريف و اجرا مي شود. » نکته جالب توجه اينجاست که آن ها، مشکلاتي نظير به روز نبودن سيستم هاي برخي نقاط نياز و همچنين فقدان سيستم هايي که زمان دقيق خرابي ها و قطعي ها را ثبت کند را دليل اصلي اين موضوع عنوان مي کنند. مشکلاتي که مي گويند : «در حال برطرف شدن است! و در عين حال تاکيد مي کنند که براساس بررسي هاي صورت گرفته سرويس اينترنت پرسرعت (ADSL) در شرايط مناسب به دست مشتري مي رسد. »
به عبارت ديگر، اينترنت پرسرعت ايران هيچ مشکلي ندارد و همان گونه که مديرکل نظارت بر سرويس فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات يک گفتگوي خبري با يکي از روزنامه هاي اقتصادي مي گويد: «اين مشکلات بيشتر به ناآگاهي کاربران هنگام انعقاد قرارداد براي دريافت سرويس اينترنت پرسرعت باز مي گردد. » به گفته وي کاربران هيچ گاه در تنظيم قرارداد خود به مفاد ذکر شده در آن و مخصوصاً بخش نرخ اشتراک توجه نمي کند که همين عدم توجه باعث مي شود آن ها نتوانند از سرويس خود استفاده لازم را ببرند؛ چرا که براي مثال نرخ اشتراک 1 به 20 ذکر شده و وقتي کاربران اين نرخ اشتراک را قبول مي کنند در واقع ترافيک بيشتر و قطع و وصل مکرر را قبول کرده است.
منبع:ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات ( www.infoage.ir )
ارسال توسط کاربر محترم سايت : haj_ghodrat_allahaziztaeme