در جهان معاصر که اقتصاد حرف اول را در تمام فعل و انفعال‌هاي داخلي و بين المللي کشور‌هاي دنيا مي‌زند، ارائه طرح و الگويي که بتواند اقتصاد کشور‌ها و به تبع آن اقتصاد جهاني را در جهت همخواني با معيارهاي انساني و اهداف بشري هدايت کند و در يک کلام عدالت اجتماعي را به ارمغان بياورد، ضروري احساس مي‌شود؛ گرچه در اين راستا از قرن‌ها پيش تا کنون تلاش‌هايي از سوي اقتصاد دانان جهان غرب به طور گسترده و دانشمندان مسلمان در چاچوپ موازين اسلامي صورت گرفته و مدل‌هايي هم ارائه شده است اما عملا نتوانسته اقتصاد را در مسير اهداف انساني قرار بدهد. بخشي از اين عدم موفقيت شايد به عملي نشدن الگوهاي مطرح شده برگردد و بخشي هم به ناکارآمد بودن مدل‌ها. آنچه که در اين ميان شايسته توجه است ولي از نگاه ژرف انديشمندان مسلمان در حوزه اقتصاد، تا حدودي به دور مانده، سياست‌هاي اقتصادي حکومت پنج ساله امام علي(ع) در کوفه است که مي‌تواند براي گريز از بحران اقتصادي موجود حد اقل در دنياي اسلام و پايه ريزي يک الگوي مناسب اقتصادي مفيد باشد و شالوده يک طرح نوين را به خوبي بريزد.
نگارنده بر آن است که به اين مقوله بپردازد؛ گرچه تبيين کامل اين سياست‌ها و ميزان تأثير گذاري آنها در اقتصاد آنهم به اندازه‌اي که بتوان مدل اقتصادي استخراج کرد، بحث‌هاي تخصصي مربوط به خود را مي‌طلبد. به عنوان مثال مباحثي چون: سياست‌هاي مالياتي حکومت حضرت، نقش حکومت در کنترل قيمت‌ها، نحوه تعامل دولت با توليد کنندگان و تجار، برخورد دولت با اقشار ضعيف جامعه و چگونگي توزيع عادلانه ثروت از فاکتورهاي مهم در سياست‌هاي اقتصادي حکومت حضرت علي(ع) است که هر کدام نيازمند بررسي‌هاي تخصصي است. اما از آنجائي‌که ساختار اين نوشته و هدف تدوين آن که برشمردن سياست‌هاي اقتصادي دوران زمامداري امام(ع) است، اجازه بررسي‌هاي تخصصي را نمي‌دهد، اينگونه مباحث به مجالي ديگر موکول مي‌شود و در اينجا تنها به کليات موضوع آنهم با نگاه اجمالي پرداخته مي‌شود.
سياست‌هاي اقتصادي
الف) مبارزه با فساد مالي
آنچه بيش از هر عاملي پايه‌هاي اقتصاد يک جامعه را متزلزل و مانع رشد و پويائي آن مي‌شود، رخنه نمودن فساد در درون اقتصاد است. عدم برخورداري فعاليت‌هاي اقتصادي از سلامت لازم، آثار زيانباري بر تخصيص درست منابع، توزيع صحيح درآمدها، کارآيي اقتصاد و رشد آن بر جاي مي‌گذارد. از اينرو امام علي(ع) در ابتداي کار حکومت خود اصلاح وضعيت اقتصادي جامعه و جلوگيري از فساد مالي را در اولويت برنامه‌هاي کاري قرار داد و در باره زمين‌هايي که عثمان از بيت المال به خويشاوندان خود واگذار کرده بود چنين فرمود: «به خدا سوگند اگر اين زمين‌ها قباله‌ي زنان شده و يا در راه خريد کنيز صرف شده باشد، نيز باز مي‌گردانم، زيرا بدون ترديد در اجراي عدالت آسايش است و کسي که طاقت عدل را نداشته باشد به طور يقين طاقت ظلم را هم ندارد.»(1) همين مسأله برخورد با فساد مالي يکي از عوامل رويارويي بني اميه که دست بالايي در فعاليت‌هاي مخرب اقتصادي آن دوران داشتند، با امام(ع) به شمار مي‌رود.
امام شديدا بر حرکات فرماندارانش به خصوص در بخش مالي و اقتصادي نظارت مي‌نمود تا دچار انحراف نشوند. در نامه‌اي که به مصقله بن هبير شيباني فرماندار خود در خوزستان مي‌نويسد او را سخت مورد سرزنش قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد: «مطلبي در باره‌ات به من رسيده که اگر آن را انجام داده باشي خداي خود را به غضب آورده‌اي و امام خود را نافرماني کرده‌اي، بيت المال مسلمانان را که امکانات و خون آنها در راه بدست آوردن آن ريخته شده، در ميان اقوام خود تقسيم کرده‌اي. به آن خدايي که دانه را مي‌شکافد و بشر را مي‌آفريند اگر اين مطلب درست باشد خود را در نظر من پست مي‌يابي و ارزش خويش را در نزد من ناچيز مي‌بيني. بايد به حق پروردگار خود اهانت نکني و با زير پا گذاشتن دين خود دنيايت را اصلاح نکني که از نظر اعمال زيانکار ترين مردم خواهي بود. با خبر باش که حق نزديکان تو و من در سهم بيت المال با مردمان ديگر مساوي است.»(2)
يکي ديگر از فرماندارانش را در مورد بيت المال چنين مخاطب قرار مي‌دهد: «توئي که در رديف عاقلان شمرده مي‌شدي چگونه آب و خوراکي که مي‌داني براي تو حرام است مصرف مي‌کني؟ چگونه با مال يتيمان و بيچارگان، مؤمنان و مجاهداني که خدا بيت المال را در اختيار آنان قرار داده و به وسيله آنان منطقه را حفظ مي‌کند، کنيز مي‌خري و زن مي‌گيري؟ از خدا بترس و ثروت اينان را بازگردان! اگر چنين نکردي و من بر تو دست يافتم در برابر خدا عذري نداري و با شمشيرم که بر هر کس فرود آوردم او را به جهنم فرستادم، به جانت مي‌افتم. به خدا سوگند اگر حسن و حسين هم چنين کاري را انجام دهند که تو انجام داده‌اي، روابط من با آنها نيز قطع مي‌گردد و در فکر من هيچ اثري نخواهند گذاشت تا حق را از آنان بگيرم و پرده از روي انحراف آنان بردارم. »(3)
مراقبت و شدت عمل نسبت به فساد مالي از سوي حضرت مبين اين واقعيت است که برخورد با مفاسد اقتصادي بايد در رأس برنامه‌هاي اصلاحي دولت اسلامي باشد و در اين فرايند بايد اول از هرکسي خود زمامداران و دست‌اندرکاران رده بالا مورد رسيدگي قرار بگيرند، زيرا که آنان بيشتر از ديگران در معرض چنين انحرافاتي قرار دارند. مطالعه هدفمند پيرامون سياست‌هاي امام علي (ع) در برخورد با مفاسد اقتصادي مي‌تواند براي جامعه اسلامي الگوي عملي ارائه دهد.
ب) سياست مالياتي
يکي از مسائل مهم در اقتصاد بحث ماليات، سيستم مالياتي و نحوه در يافت آن است. در حکومت امام علي(ع) ماليات مبتني بر سازندگي است، يعني دولت پيش از آنکه به فکر وصول ماليات از مردم باشد، بايد به فکر سازندگي و عمران باشد. امام در نامه خود به مالک اشتر هنگام فرستادن او براي فرمانداري مصر، خط مشي مالياتي او را چنين ترسيم مي‌فرمايد: «در ماليات نسبت به پرداخت کنندگان بيشتر دقت کن! زيرا بهبود وضع ماليات و پرداخت کنندگان آن، موجب بهبود وضع ديگران خواهد شد و سامان يافتن وضع جامعه بسته به سامان ديدن ماليات دهندگان است، زيرا تمام مردم جيره خوار ماليات و پرداخت کنندگان آن هستند. به آباد ساختن زمين بايد بيش از جمع آوري ماليات توجه داشته باشي، زيرا ماليات وقتي به دست مي‌آيد که زمين آباد باشد و کسي که بدون توجه به عمران منطقه ماليات بخواهد، منطقه را به ويراني کشيده و مردم را به نابودن افکنده است و نفوذ وي چند صباحي بيشتر دوام نخواهد آورد. »(4)
مدارا کردن دولت در گرفتن ماليات يکي ديگر از سياست‌هاي مالياتي حکومت آرماني علوي است چنانچه به مالک سفارش مي‌کند: «اگر کشاورزان از سنگين بودن ماليات، آفت زدگي، خشکسالي، زياد آمدن باران و سيل زدگي و سوختگي بر اثر بي آبي شکايت داشتند، بايد از ماليات آنها تا آنجا که وضعيت آنان را بهبود مي‌بخشد کسر کني. مبادا تخفيفي که به آنان مي‌دهي بر تو گران آيد، زيرا اين تخفيف ذخيره‌اي است که به شکل آباد شدن سرزمينت و زينت يافتن حکومتت به تو بر مي‌گردد. »(5)
امام از سياست مدارا گونه‌ي دولت در گرفتن ماليات از مردم، چهار نتيجه مهم مي‌گيرد: اولي؛ آباداني کشور، زيرا دولت با فشار نياوردن روي اقشاري که به نحوي آسيب مالي ديده است، در واقع آنان را در جهت نجات يافتن از اين وضعيت ياري مي‌رساند و موجب مي‌شود که توان مالي بهتري بيابند و از اين طريق کشور به سازندگي بيشتري برسد. دومي؛ قدرتمند شدن دولت، حکومتي که مردم آن از توان مالي خوبي برخوردار‌ند به طور قطع دولتي مقتدر به حساب مي‌آيد. سومي؛ خوشنامي دولت اسلامي، اگر حکومت در اخذ ماليات رعايت حال مردم را نمايد به طور يقين موجب خوشبيني مردم نسبت به خود مي‌شود و اين مسأله براي حکومت از اهميت فوق العاده‌ا‌ي برخوردار است. چهارمي؛ حمايت مردم از دولت؛ اگر مردم نسبت به دولت خوشبين باشند همواره از آن حمايت مي‌کنند و در سختي‌ها تکيه‌گاه آن به شمار مي‌روند.(6)
ج) حمايت از بازرگانان و توليد کنندگان
دولت علوي براي بازرگانان، توليد کنندگان و صاحبان صنايع نقش ممتازي قائل است تا آنجا که امام(ع) آنان را نقطه قوت و اتکاي دولت و جامعه مي‌داند: «ارگان‌هاي اساسي دولت از قبيل ارتش و نيروهاي قضائي و بسياري از در آمدهاي دولت به تجار و صنعتگران متکي‌اند و آنان هستند که با تلاش شان وسائل آسايش مردم را تا حدود زيادي که ديگران قادر نيستند، فراهم مي‌کنند. »(7)
امام در ادامه به مالک توصيه مي‌کند که رفتارت با اين گروه از مردم، صميمانه و حمايتي باشد: «در باره بازرگانان و پيشه‌وران به تو سفارش مي‌کنم که نسبت به آنان خير انديش باش و سفارش کن! بازرگانان بايد مورد توجه باشند، زيرا اينان سرچشمه‌هاي سودها و ابزار آسايش جامعه هستند و از راههاي دور، از خشکي و دريا، دشت و کوه وسائل آسايش را جمع آوري مي‌کنند. از مراکزي وسائل آسايش جامعه را فراهم مي‌کنند که نه مردم با آن مراکز ارتباط دارند و نه شهامت رفتن به آن سرزمين‌ها را، به علاوه اينان جمعيت مسالمت جو هستند که بيم شورش کردن در باره آنان نمي‌رود. »(8)
د) حمايت مالي از اقشار کم درآمد
سياست اقتصادي امام تک بعدي نبود بلکه در اين سياست منافع همه اقشار در نظر گرفته مي‌شد و به هيچ گروهي آسيب نمي‌رسيد؛ به اين معنا که اگر از توليد کننده حمايت مي‌کرد مصرف کننده را نيز فراموش نمي‌کرد چنانچه در مورد قيمت‌ها تصريح مي‌فرمايد: « بايد خريد و فروش بر مبناي گذشت و عدالت و قيمت‌ها بر اساس حفظ منافع دو طرف هم فروشنده و هم خريدار باشد.»(9) اگر از اقشار آسيب پذير جامعه پشتيباني مي‌نمود در عين حال حقوق طبقه ثروتمند را نيز در نظر داشت. بنابراين اگر مي‌بينيم که در مورد تجار و اهل صنايع توصيه دارد، در مورد زيردستان جامعه نير سفارش مي‌کند: «تو را به خدا! تو را به خدا! به فروماندگاني که هيچ چاره‌اي براي تأمين زندگي ندارند، چه بيچارگان و در ماندگان و چه دردمندان و زمين‌گيران توجه کن، زيرا آن طبقه هم قناعت کارند و هم نيازمند. به خاطر خدا آنچه را که خدا از حق خويش در اختيار تو قرار داده که به آنان برساني، برسان و سهمي از بيت المال خود را براي آنان در نظر بگير و سهمي هم از درآمد غلاتي که از سرزمين‌هاي اسلامي جمع آوري مي‌شود براي فقيران هر منطقه‌اي در نظر بگير، زيرا دور افتاده ترين بيچاره همان حقي را دارد که نزديکترين آنها دارد و تو مسؤليت آنان را به عهده گرفته‌اي... به وضع يتيمان و پيران سال‌خورده که نه راهي براي حل مشکل خود دارند و نه دست خواهش پيش کسي دراز مي‌کنند، رسيدگي کن. »(10)
در جاي ديگر خطاب به يکي ديگر از فرماندارانش مي‌فرمايد: «نسبت به آنچه از بيت المال پيش تو جمع شده است دقت کن و در ميان بيچارگان، عائله‌مندان، گرسنگان و کساني که به فقر و فلاکت گرفتار شده‌اند، صرف نما و هر چه زياد آمد پيش ما بفرست تا ميان کساني که در اينجا هستند صرف گردد. »(11)
موارد برشمرده در اين نوشتار نمونه‌هايي بود از سياست‌هاي اقتصادي حکومت کوتاه مدت امام علي(ع) که اگر از سوي اقتصاد دانان مسلمان در مرحله تئوري و دولت مردان اسلامي در مرحله عمل مورد توجه قرار بگيرد، حقيقتا گره گشاي مشکلات اقتصادي جوامع اسلامي خواهد بود و در مرحله تئوري هم به عنوان يک مدل اقتصادي بي بديل در عرصه اقتصاد جهاني مطرح خواهد شد. تمام ايده‌هاي خوب، براي تثبيت و نهادينه شدن در جامعه، نيازمند پشتيباني قوي و محکم سياسي و حمايت‌هاي مردمي است که متأسفانه ايده‌ها و افکار آسماني امام علي(ع) نه در دوران خود آن حضرت مورد حمايت جدي واقع شد و نه در اين عصر و زمان و هنوز که هنوز است بسياري از افکار بلند مولاي متقيان در تمام عرصه‌هاي اجتماعي مظلوم است.[] 1
کشور ما که اکنون در مرحله آغاز بازسازي اقتصادي و سروسامان دادن به وضعيت معيشتي مردم قرار دارد، مناسب است که از الگوهاي اصيل اقتصاد اسلامي به ويژه سياست‌هاي اقتصادي دوران خلافت امام علي(ع) بهره ببرد و دست‌اندرکاران مسايل اقتصادي کشور با استفاده از مباني اسلامي، راهکارهاي لازم و اصولي را براي پيشبرد اهداف اقتصادي کوتاه مدت و بلند مدت مد نظر قرار دهند.
پي‌نوشت‌ها:
1. نهج البلاغه؛ ترجمه: مصطفي زماني؛ قم: موسسه انتشارات نبوي؛ چاپ چهارم؛ 1373؛ خطبه 15؛ ص 49
2. همان؛ نامه 43؛ ص 737
3. همان؛ نامه 41؛ ص 733
4. همان؛ نامه 53؛ ص 780
5. همان
6. رجوع شود به ادامه همان نامه
7. همان؛ ص 773
8. همان
9. همان
10. همان؛ ص 785
11. همان؛ نامه 67؛ ص 824
منبع : naghdnews.ir ارسال توسط کاربر محترم سايت :sukhteh