بانک
 

امروزه بانک در زواياي گوناگون زندگي مردم رسوخ کرده است و مي‏توان گفت که جزو جدايي‏ناپذير جامعه مدرن امروزي شده است. از آن‏جا که بانک به عنوان واسطه‏اي ميان قرض دهندگان و وام گيرندگان عمل مي‏کند، ارتباط مستقيمي با مسأله ربا مي‏يابد و ربايي بودن يا نبودن فعاليت‏هاي بانکي در زندگي مردم مسلمان نقش اساسي ايفا مي‏کند و از اين‏رو، اين بحث ميان کارشناسان به طور جدّي مطرح شده است. براي آشنايي اوّليه در اين فصل به اين مسأله مي‏پردازيم.

تعريف بانک
 

واژه بانک از واژه آلماني Banck به معناي شرکت گرفته شده است. به نظر برخي ديگر واژه‏اي است از ريشه ايتاليايي که در گذشته به دكّه يا محلّ کسب صرّافان در ايتالياي قديم اطلاق مي‏شده است و در اصطلاح Banco نام داشته است.1
گويا نخستين‏بار صرّافان در ايتاليا روي نيمکتي (بانکو) مي‏نشستند و به کار صرّافي مي‏پرداختند. از اين‏رو، موسسه‏هايي که به کار صرّافي مي‏پرداختند، بانک ناميده شده‏اند.2

تاريخ بانک‏داري
 

از همان زماني که بشر غارنشيني را رها کرد و به زندگي اجتماعي روي آورد، بانک‏داري با زندگي اقتصادي او درآميخت. در امپراتوري بابل، داد وستدهاي بانکي به شکل ابتدايي وجود داشته است. در قوانيني که حمورابي ـ ششمين پادشاه سلسله پادشاهان بابل ـ وضع کرد و به حدود 2000 سال پيش از ميلاد مسيح منسوب است، قراردادهايي براي دادن وام و پذيرش سپرده‏هاي تجاري ديده مي‏شود.
نزديک به 4 قرن پيش از ميلاد مسيح در بسياري از معبدهاي يوناني باستان کار صرّافي معمول بوده است. امن بودن محلّ معبدها به ويژه هنگام بروز جنگ‏ها مردم را وا مي‏داشت تا پس‏انداز خود را به معبدها بسپارند و صاحبان معابد نيز آن‏ها را به ديگران قرض مي‏دادند.
در چين نيز بانک‏داري از حدود 6 قرن پيش از ميلاد مسيح رايج بوده است.3
در قرون وسطا، بانک‏داري بيش‏تر به دست يهوديان اروپا صورت مي‏گرفت. مسيحيّت به دليل حرام دانستن ربا، از گسترش فعّاليت‏هاي بانک‏داري جلوگيري مي‏کرد. در حقيقت، بانک‏داري در قرون وسطا دچار وقفه و رکود شد، ولي پس از رنسانس دوباره زنده شد. اين‏بار ايتاليا بود که در بازيابي فعاليّت‏هاي بانک‏داري پيش‏رو بود.
بانک‏ها در آغاز کار به صورت مؤسسه‏هاي نگه‏دارنده و انتقال دهنده پول، کار مي‏کردند، ولي مسئولان اين مؤسسه‏ها کم کم دريافتند که مي‏توانند بخشي از پول‏هاي راکدي را که نزدشان سپرده شده بود، وام بدهند؛ زيرا صاحبان پول‏ها،همه پول‏ها را نمي‏خواستند. از بابت اين‏گونه وام‏ها، بهره‏اي دريافت مي‏شد که منبع درآمد جديدي براي بانک بود. نخستين تجربه بانک‏داري به شکل جديد آن در فرانسه در سال 1716 م. شکل گرفت و مرد اسکاتلندي الاصل به نام جان لا4طراح آن بود که با استقبال لويي چهاردهم ـ پادشاه فرانسه ـ واقع شد.5

بانک‏داري در ايران
 

در زمان داريوش کبير، عمليات صرّافي و بانکي در ايران گسترش يافته است. فعاليّت صراف‏ها و مؤسسه‏هاي اعتباري، در زمان اشکانيان و به ويژه ساسانيان بر اثر توسعه بازرگاني و رواج مسکوکات گوناگون طلا و نقره رونق بسيار داشته است.
در دوره اسلام، نخست به علّت موانع مذهبي و حرام بودن دريافت بهره، رکود چشم‏گيري در پيشرفت اين‏گونه فعاليّت‏ها وجود داشت و تنها برخي از صرّاف‏ها که از رباخواري ابا نداشتند به اين کار دست مي‏زدند، ولي کم کم با گذشت زمان و آرامش و ثبات سياسي و رونق اقتصادي، دامنه فعاليّت صراف‏ها گسترش يافت و از قرن نوزدهم. اين مؤسسه‏ها با برقراري رابطه با بانک‏ها و مؤسسه‏هاي خارجي، دامنه فعاليت خود را گسترش دادند.
در سال 1266 ه . ش، نخستين بانک به نام بانک جديد شرق بدون اخذ امتياز از دولت ايران، شعبه مرکزي خود را در تهران افتتاح کرد و به عمليّات بانکي پرداخت. در سال 1267 ه . ش نيز بانک شاهنشاهي به موجب امتيازي از سوي دولت به بارون جوليوس دو رويتر واگذار گرديد.6
در سال 1269 ه . ش نيز ژاک پولوکوف، روسي امتياز بانک استقراضي را از دولت ايران گرفت. در کنار عمليات بانکي ياد شده، مؤسسه‏هاي صرّافي بزرگ و کوچک نيز به فعاليّت بانکي مي‏پرداختند که تا پيش از سال 1300 ه . ش برچيده شدند.
انديشه پايه‏گذاري يک بانک مستقل و بدون وابستگي خارجي در سال 1337 در لايحه‏اي تقديم مجلس شد و در سال 1339 ه . ش، بانک مرکزي ايران با سرمايه 6/3 ميليارد ريال تأسيس شد.7

برخورد انديشمندان ديني با مسأله بانک‏داري
 

پس از اين‏که سيستم بانکي در جهان شکل گرفت و نقش مهمي را در انجام فعاليت‏هاي اقتصادي به عهده گرفت، در کشورهاي اسلامي نيز که بيش‏تر زير سلطه مستقيم يا غير مستقيم استعمار بودند، به همان شکل ربوي‏اش وارد شد و چون اين فعاليت‏ها با اصول مسلّم اسلامي از جمله حرام بودن ربا در تضادّ بود، بسياري از مسلمانان از انجام فعاليت‏هاي بانکي خودداري مي‏کردند و برخي نيز به فکر راه چاره‏اي براي فرار از عذاب وجدان بودند که خواسته يا ناخواسته درگير اين‏گونه داد و ستدها شده بودند. اين‏جا بود که برخي از عالمان اسلامي به فکر چاره افتادند و فتواهايي از سوي فقيهان [اهل سنّت] براي حلّ مشکل ربا صادر شد. فتواي عبده از اين دسته بود. به گفته شاگردش رشيد رضا وي گفته است ربا در هر صورت حرام است، ولي مي‏توان اموال صندوق را بر اساس مضاربه به کار گرفت.
پس از او ديگراني مانند: جاويش، عبدالوهاب، شلتوت، دواليبي و سنهوري به پيروي از رشيد رضا در صدد حلّ مشکل برآمدند. در مقابل، برخي مانند زکي‏الدين بدوي، ابو زهر، درّاز و مودودي به شدّت با اين ديدگاه مخالفت کردند.8
در ايران و به طور کلّي در ميان عالمان شيعه تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به اين مسأله چندان توجّهي نشده است. فقيهان بيش‏تر پس از تأسيس بانک‏هاي ربوي و در پاسخ به مسلمانان درباره چگونگي رفتار با اين بانک‏ها فتواهايي داده‏اند. ولي هيچ‏گاه در مقام ترسيم بانک اسلامي و بيان مسايل آن بر نيامده‏اند.
نخستين فقيه و دانشمندي که در اين زمينه به تحقيق پرداخت، شهيد صدر است که در کتاب‏هايش به نام اقتصادنا، الاسلام يقود الحياة و البنک الاّربوي، به اين موضوع پرداخت. شهيد مطهري نيز در کتاب ربا، بانک و بيمه که مجموعه سخنراني‏هاي اوست، کمي به اين مسأله پرداخته است.9 شهيد بهشتي نيز اندکي به اين مسأله پرداخته و راه حلّي به دست داده‏است.10
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حرکت‏هاي شايسته‏اي در ايجاد زمينه‏هاي لازم براي دگرگوني نظام بانکي کشور در سال 1358 ه . ش انجام شد که اسلامي کردن بانک‏ها از مهم‏ترين آن‏ها بود. در اصل چهل و نهم قانون اساسي درآمدهاي حاصل از ربا نامشروع شناخته شد و دولت موظّف گرديد آن‏ها را يا به صاحبانش برگرداند و يا به بيت‏المال. در اين راستا براي حذف بهره از سيستم بانکي کشور، نخستين گام بر اساس مصوّبه سوم دي‏ماه سال 1358 ه . ش شوراي پول و اعتبار برداشته شد؛ يعني ضمن کاهش نرخ بهره، نام آن در سيستم بانکي به «حدّاکثر کارمزد دريافتي» و «حدّاقل سود تضمين شده» تغيير يافت.11 ولي چون اين اقدامات نمي‏توانست نظام بانک‏داري حاکم بر کشور را از نظر ماهيّتي تغيير دهد، در اجراي تبصره 54 قانون بودجه سال 1360، دولت موظّف گرديد که از زمان تصويب اين قانون براي حذف ربا (بهره) و اصلاح سيستم بانکي کشور در کم‏ترين زمان، بررسي‏هاي لازم را انجام دهد و لايحه‏اي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.12
سرانجام کليّات لايحه قانون عمليّات بانکي بدون ربا که در واقع چهارچوب اساسي نظام بانک‏داري اسلامي در جمهوري اسلامي ايران را مشخّص مي‏کند، به طور کلّي در 5 فصل با عنوان‏هاي زير در تاريخ 19 بهمن ماه سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيد13 و از سال 1363 در ايران به مرحله اجرا درآمد:14
1 ـ اهداف و وظايف نظام بانکي؛
2 ـ تجهيز منابع پولي؛
3 ـ تسهيلات اعطايي بانکي؛
4 ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سياست پولي؛
5 ـ متفرّقه.
اجراي بانک‏داري اسلامي، با توجّه به نوپايي آن و نيز ناآشنا بودن دست‏اندرکاران نظام بانکي با سيستم جديد، در عمل با مشکلاتي روبه‏رو شد. اين امر، کارشناسان را بر آن داشت تا با نوشتن کتاب‏ها و مقاله‏هاي گوناگون و برگزاري نشست‏ها و کنفرانس‏ها به فکر چاره‏جويي و يافتن راه‏کارهاي مناسب بيفتند که سلسله نشست‏هاي سالانه‏اي که از سوي بانک مرکزي برگزار مي‏گردد، در اين راستاست.

اقسام بهره‏هاي بانکي (ربوي و غير ربوي)
 

بحث‏هاي جنجالي درباره حرام بودن يا حرام نبودن بهره‏هاي بانکي و راه‏هاي فرار از آن، پژوهش‏هايي را در پي داشت که به شکل‏گيري بانک‏هاي بدون ربا در کشورهاي گوناگون انجاميد. نخستين بار در سال 1963 م. موسسه‏هايي به نام «بانک‏هاي پس‏انداز» در مصر روي کار آمد. سپس همانند آن در پاکستان و ديگر کشورها پايه‏ريزي شد، ولي فعاليّت اين بانک‏ها در کنار بانک‏هاي ربوي بود. اساسا در ايران پس از انقلاب اسلامي و نيز در پاکستان کوشش شده است که نظام بانکي از اساس و پايه دگرگون شود و به سوي نظام غير ربايي حرکت کند.15
ويژگي مشترک بانک ربوي و غير ربوي اين است که هر دو خدماتي را انجام مي‏دهند و تسهيلاتي دارند و بر اساس اين تسهيلات و خدمات، درآمدهايي به دست مي‏آورند؛ يعني بانک‏ها حق دارند در برابر اين خدمات، کارمزد دريافت کنند و اين کارمزد از نظر اقتصادي و حقوقي و فقهي پذيرفتني است. تفاوت اساسي آن دو در اين است که بانک ربوي از نظر اقتصادي و حقوقي و هم‏چنين تاريخي به پول به عنوان يک شي‏ء و يک کالاي تجاري مي‏نگرد که مي‏توان از آن بهره گرفت و سود برد؛ يعني گرفتن پول با بهره‏اي کم‏تر و اعطاي آن با بهره بيش‏تر، درآمد اصلي بانک را تشکيل مي‏دهد، ولي در بانک‏داري اسلامي اين روند به کلّي عوض مي‏شود؛ يعني با حذف بهره و تحريم ربا، پول اصالت خود را از دست مي‏دهد و بانک به عنوان واسطه،به صاحبان اين پول و کساني که از اين پول‏ها استفاده مي‏کنند، مي‏انديشد. اين حالت واسطه بودن، ويژگي مهمّي استکه بايد در بانک‏داري اسلامي رعايت شود. اساسا اين امر، بر تحليل و نگرش فلسفي اسلام به پول مبتني است؛ يعني پول از نظر تحليلي به عنوان يک وسيله داد و ستد نگريسته مي‏شود؛ گرچه از نظر حقوقي ممکن است پول کالا يا مال باشد و از نظر فقهي آثار مالي بر آن مترتّت شود، ولي اقتصاد اسلامي براي آن اصالت قايل نيست.16
اساسا از نظر ماهوي، نظام بانکي ربوي با نظام بانکي غير ربوي تفاوت‏هايي دارند که برخي از آن‏ها به قرار زير است:17
1 ـ در نظام ربوي رابطه بخش پولي و بخش واقعي اقتصاد تقريبا قطع مي‏شود؛ زيرا اساس کار بر وام‏دهي و وام‏گيري است و به دست آوردن درآمد به فعاليت اقتصادي نيازي ندارد؛ بر خلاف نظام غير ربوي که بدون ورود در روند فعاليّت اقتصادي سود معنا نمي‏يابد.18
2 ـ با توجّه به اين‏که نرخ بهره در نظام غير ربوي صفر است، هزينه سرمايه‏گذاري کم‏تر است؛ زيرا در اين نظام تنها اگر سرمايه‏گذاري سودآور باشد، سود به سرمايه‏دار تعلّق مي‏گيرد. از اين‏رو، ميزان سرمايه‏گذاري در اين نظام بيش‏تر است و در نتيجه اشتغال‏زايي بيش‏تري را در پي دارد. هم‏چنين گرايش سرمايه‏گذار به مديريّت بهتر و مشارکت با مديران نوآور و با تجربه، براي سودآوري بيش‏تر صورت مي‏گيرد و در نتيجه از نيروي سرمايه و کار استفاده بهينه مي‏شود.19
3 ـ در نظام بانک‏داري اسلامي، شيوه کار به گونه‏اي است که اگر در بخش واقعي اقتصاد مازاد واقعي تشکيل نشود، در بخش اسمي آن بازار نيز سودي به دست نمي‏آيد؛ در حالي که، در اقتصاد ربوي چنين توازني ميان جريان گردش درآمدهاي پولي با جريان گردش کالا يا ارزش افزوده در اقتصاد وجود ندارد؛ زيرا بهره بدون توجه به فعاليّت اقتصادي پرداخت مي‏شود. اين توازن ميان درآمدهاي پولي و واقعي سبب مي‏شود که حجم پول خود به خود تابعي از عرضه کل گردد و مبادله به شکل تعادلي برقرار شود. نتيجه اين وضعيّت، ثبات قدرت خريد پول و نبود تورّم است.20
4 ـ يکي از ويژگي‏هاي بانک‏داري ربوي اين است که وقتي از شرايط رونق به سمت رکود مي‏رود، چون بدون توجّه به عملکرد اقتصادي به انباشتگي سود پرداخته است، با بحران روبه‏رو مي‏شود. اين بانک‏ها با پيدايش شرايط رکود، به دليل وصول نشدن وثيقه‏ها و منابعي که به شکل تسهيلات داده‏اند، با بحران و ورشکستگي روبه‏رو مي‏شوند، ولي در نظام بانک‏داري اسلامي، به محض اين‏که اقتصاد به رکود بيانجامد، با توجه به مشارکت بانک‏ها، از سرعت فعاليّت بانکي هم کاسته مي‏شود و اين سبب ثبات نظام مي‏گردد. با توجّه به اين ويژگي‏ها بعضي از اقتصاددانان غربي اعتراف کرده‏اند که اجراي نظام مشارکت در سود و زيان (P.L.S) بر اساس قراردادهاي اسلامي مي‏تواند مشکلات و بحران‏هاي اقتصادي آن‏ها را حل کند. روزنامه پر تيراژ وال استريت ژورنال21 که به عنوان انجيلاقتصادي امريکا شناخته مي‏شود، مي‏نويسد:
بحران بانکي امريکا با گرايش به نظام بانکي اسلامي قابل حل است... نظريه بانک‏داري اسلامي براي غرب، پيام اميدوار کننده‏اي دارد که مي‏تواند مشکلات اين بحران را حل کند.22

چگونگي مشارکت مردم در بانک‏ها(ي جمهوري اسلامي ايران)
 

فصل دوم قانون بانک‏داري بدون ربا، در مادّه‏هاي سه تا شش، به مسأله تجهيز منابع پولي مي‏پردازد. بر اين اساس، بانک‏ها مي‏توانند در موارد زير سپرده بپذيرند:
الف) سپرده‏هاي قرض‏الحسنه که خود بر دو قسم است:
1 ـ جاري؛
2 ـ پس‏انداز.
ب) سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار که بانک وکيل است که آن‏ها را در قالب قراردادها و داد و ستدهاي شرعي به کار برد.
بر اساس مادّه 6 ، بانک‏ها مي‏توانند براي جذب و تجهيز سپرده‏ها با به کارگيري روش‏هاي تشويقي، از امتيازات زير به سپرده‏گذاران اعطا کنند:
يک ـ اعطاي جايزه‏هاي غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‏گذاران سپرده‏هاي قرض‏الحسنه؛
دو ـ تخفيف و يا بخشودگي سپرده‏گذاران از پرداخت کارمزد و يا حقّ الوکاله؛
سه ـ دادن حقّ تقدّم به سپرده‏گذاران در بهره‏مندي از تسهيلات اعطايي.23
با توجّه به قانون بانک‏داري و آيين‏نامه‏هاي اجرايي، در يک تقسيم‏بندي کلّي انواع سپرده‏ها به سه گروه زير تقسيم مي‏گردد:

1 ـ حساب جاري (قرض‏الحسنه)24
 

حساب جاري در عمليات بانک‏داري بدون ربا در ايران، ماهيّت قرضي داردو مانند حساب جاري در همه بانک‏هاي سنّتي است و همانند آن‏ها خدماتي در اختيار مردم مي‏گذارد. بدين ترتيب که اشخاص حقيقي و حقوقي با افتتاح حساب و با دسته‏چکي که از بانک دريافت مي‏کنند، از موجودي حساب خود به هر اندازه که بخواهند، برابر آيين‏نامه بانک برداشت مي‏کنند. به موجودي اين‏گونه حساب‏ها نيز سودي تعلّق نمي‏گيرد.
بهره‏گيري از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانک، سبب تسهيل پرداخت‏ها و بي‏نيازي صاحب حساب از حمل و نگهداري پول نقدي مي‏شود.
وجوه فراهم شده از راه اين حساب‏ها، برابر ماهيّت عقد قرضي، به مالکيّت بانک درآمده و جزو منابع بانک خواهد بود. بانک‏ها مي‏توانند با رعايت ذخيره‏هاي قانوني و ذخيره‏هاي احتياطي، باقي‏مانده وجوه را از راه قراردادهاي مندرج در ماده 3 به کار بگيرند و سود به دست آورند.

2 ـ حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه)
 

حساب پس‏انداز نيز ماهيّت قرضي دارد و همانند حساب پس‏انداز در بانک‏داري سنّتي است با اين تفاوت که در بانک‏داري بدون ربا به صاحبان حساب پس‏انداز بهره‏اي پرداخت نمي‏شود.
اين حساب اين امکان را به مردم مي‏دهد که وجوه مازاد بر نياز خود را به بانک بسپارند و در هنگام نياز، از بانک بردارند. افزون بر آن، صاحبان اين حساب‏ها در امر قرض‏الحسنه اعطايي از سوي بانک شريک هستند و از اجر و ثواب آخرتي آنبهره‏مند مي‏شوند. وجوه اين حساب نيز به مالکيّت بانک درآمده و جزو منابع بانک مي‏شود. بانک‏ها با در نظر گرفتن ذخيره‏هاي قانوني و احتياطي، بخشي از اين وجوه را به دادن قرض‏الحسنه اختصاص مي‏دهند و بخشي ديگر را از راه عقدهاي مندرج در ماده 3 به کار مي‏گيرند. بانک‏ها براي تشويق مردم به پس‏انداز پاره‏اي امتيازها و جايزه‏ها براي صاحبان اين حساب‏ها در نظر مي‏گيرند.
حساب پس‏انداز به چهار شکل «پس‏انداز عادي»، «قرض‏الحسنه پس‏انداز ويژه»، «قرض‏الحسنه پس‏انداز ويژه جوانان» و «قرض‏الحسنه پس‏انداز کشاورزي» مي‏باشد. با اين تفاوت که وجوه به دست آمده از حساب قرض‏الحسنه پس‏انداز ويژه، تنها در اعطاي قرض‏الحسنه به کار مي‏رود.

3 ـ سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار
 

در حساب‏هاي سرمايه‏گذاري، رابطه بانک و صاحب سپرده، رابطه «وکالت» است. بانک‏ها وجوه اين حساب‏ها را به وکالت از صاحبان سپرده، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تمليک داد و ستدهاي سلف، داد وستدهاي اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‏گذاري مستقيم و جعاله به کار مي‏گيرند. بانک‏ها بازپرداخت اصل سپرده سرمايه‏گذاري مدّت‏دار را تعهّد مي‏کنند و منافع به دست آمده از عمليّات بانکي را برابر قرارداد و متناسب با مدّت و مبلغ سپرده، بار عايت سهم منابع بانک و پس از کم کردن هزينه‏ها و حقّ الوکاله، ميان صاحبان سپرده‏ها تقسيم مي‏کنند.
در اين حساب‏ها اگرچه ميزان سود از آغاز معلوم نيست،ولي به سبب گستره و گوناگوني داد وستدها، اين اطمينان هست که سود مناسبي براي اين وجوه خواهد بود؛ به گونه‏اي که بانک مي‏تواند پيش از حساب‏رسي به آنان، سود علي‏الحساب بپردازد.
سپرده سرمايه‏گذاري مدّت‏دار به دو شکل کوتاه مدّت و بلندمدّت دريافت مي‏گردد.
سپرده سرمايه‏گذاري کوتاه مدّت به صورت دفترچه نگهداري مي‏شود و با دست‏کم پنجاه هزار ريان که براي بار اول و دست‏کم سه ماه نزد بانک باقي مي‏ماند. افتتاح مي‏شود.25 صاحب حساب با ارايه دفترچه هميشه مي‏تواند با رعايت سه ماه اول مقرّر و نيز با در نظر گرفتن اين‏که سود به نسبت کم‏ترين مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت، از وجوه خود برداشت و يا وجوهي را به حساب خود واريز کند. تمديد مدّت اين‏گونه سپرده‏ها، پس از سه ماه اول، يک ماه به يک ماه و خود به خود برابر قرارداد اوّليه خواهد بود و نيازي به مراجعه دوباره براي تمديد نيست. سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري بلندمدّت به صورت برگه سپرده از طرف بانک‏ها با دست‏کم مبلغ پنجاه هزار ريال و براي حدّاقل يک سال از تاريخ توديع پذيرفته مي‏شود. هم‏چنين پس از سررسيد، تمديد سپرده به مدّت‏هاي بيش‏تر با تابعي از ضرايب سه ماهه ممکن خواهد بود.

انواع تسهيلات اعطايي بانک‏ها به مردم26
 

شيوه‏هاي اعطاي تسهيلات بانکي موجود در قانون بانک‏داري بدون ربا، در جمهوري اسلامي ايران (قراردادهاي بانکي) را با توجّه به ماهيّتشان، در يک تقسيم‏بندي کلّي به چهار گروه مي‏توان تقسيم کرد:
1 ـ قراردادهاي مشارکتي؛
2 ـ قراردادهاي با بازدهي ثابت؛
3 ـ قراردادهاي با بازدهي متغيّر؛
4 ـ قرض‏الحسنه.

الف) قراردادهاي مشارکتي
 

در اين قراردادها، با نک تمام يا بخشي از سرمايه مورد نياز يک فعاليّت اقتصادي (توليدي، تجاري يا خدماتي) را فراهم مي‏کند و در پايان، برابر قراردادي که با پيمان‏کار اقتصادي بسته است، سود فعاليت مورد نظر را تقسيم مي‏کند. اين قراردادها عبارت‏اند از: مشارکت مدني، مشارکت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات.

ويژگي‏هاي قراردادهاي مشارکتي
 

1 ـ پيوند حقيقي کار و سرمايه: در اين قراردادها، عوامل اصلي توليد (کار و سرمايه) در حقيقت دست به دست هم داده و فرايند توليد را پيش مي‏برند؛ يعني تمام پي‏آمدهاي مطلوب و نامطلوب آن‏را با هم بر عهده مي‏گيرند.
2 ـ نياز به کنترل و نظارت دايمي: بانک به دليل شريک بودن در سود و زيان، ناچار است که بر عملکرد و فرايند کار نظارت دايمي داشته باشد.

محدوديت‏هاي قراردادهاي مشارکتي
 

1 ـ با توجّه به ويژگي‏هاي گفته شده، اين قراردادها تنها در بخش‏هاي اقتصادي کاربرد دارد، ولي براي هزينه‏هاي مصرفي مانند ازدواج، تحصيل و هزينه‏هاي مقطعي و کوتاه‏مدت کاربردي ندارد. هم‏چنين هنگامي که نيازمندي مؤسّسه خواستار وام، کم باشد، شرکت سودي نمي‏برد و اين قراردادها کاربردي در اين بخش‏ها ندارند.

ب) قراردادها با بازدهي ثابت
 

در اين قراردادها نيز بانک، کل يا بخشي از سرمايه مورد نياز يک فعاليّت اقتصادي را فراهم مي‏کند. با اين تفاوت که پس از بستن قرارداد و پيش از انجام فعاليّت يادشده، سود بانک معلوم و معيّن است و دگرگوني‏هاي آتي اقتصادي و تحول‏هاي احتمالي وضعيّت ما ليِ فعاليّت‏هاي مورد نظر، از جهت سود و زيان، به سود و خواسته‏هاي بانک از آن بنگاه، ارتباطي ندارد. از اين قراردادها مي‏توان براي فراهم آوردن نيازهاي مالي افراد و خانوارها نيز بهره گرفت. اين قراردادها عبارت‏اند از:
1 ـ فروش اقساطي: در اين روش، بانک به درخواست متقاضي، جنس‏هاي مورد نياز افراد و مؤسسه‏هاي اقتصادي را خريداري مي‏کند و پس از حساب کردن سود بانک (متناسب با قيمت تمام شده و مدّت بازپرداخت)، آن‏ها را به صورت نسيه اقساطي به آنان مي‏فروشد.
2 ـ خريد دين: در اين روش، بانک‏ها اسناد و اوراق تجاري مشتريان (مثل سفته و برات‏هايي که حاکي از طلب مدّت‏دار است) را با کم کردن مقداري از مبلغ آن، تنزيل مي‏کنند. مقدار کم شده (نزول) که با مبلغ و سررسيد اوراق تجاري متناسب است، سود بانک را تشکيل مي‏دهد.
3 ـ اجاره به شرط تمليک: در اين روش، بانک‏ها به درخواست متقاضي، اموال منقول و غير منقول مورد نياز افراد و مؤسسه‏ها را خريداري مي‏کنند يا مي‏سازند و سپس با قرارداد اجاره به شرط تمليک، در اختيار درخواست کنندگان قرار مي‏دهند. برابر اين قرارداد، مستأجر در پايان مدّت اجاره ـ در صورت عمل به شرايط اجاره ـ عين اجاره شده را مالک مي‏شود. ميزان مال‏الاجاره در مورد اموال خريداري شده و يا واحدهاي مسکوني ساخته شده، با در نظر گرفتن قيمت تمام شده، مدّت اجاره به شرط تمليک و سود مناسب براي بانک در نظر گرفته مي‏شود.27

ويژگي‏هاي قراردادهاي با بازدهي ثابت
 

1 ـ وارد نشدن در بازار حقيقي: در اين قراردادها، بانک‏داري بدون ربا ـ همانند بانک‏داري سنّتي ـ تنها واسطه وجوه است؛ يعني از يک سو پول مي‏دهد و از سوي ديگر ـ پس از گذشت مدّت زماني ـ پول دريافت مي‏کند و نقشي در اقتصاد حقيقي ندارد.
2 ـ تعيين سود بدون در نظر گرفتن عملکرد بنگاه: به مقتضاي ماهيّت اين قراردادها و برابر آيين نامه‏ها و راه‏کارهاي اجرايي آن‏ها،28 سود بانک بدون در نظر گرفتن وضعيّت اقتصادي آينده و با صرف نظر از عملکرد بنگاه بهره‏بردار از تسهيلات بانکي، تعيين مي‏شود و مشتري به پرداخت آن متعهد مي‏گردد. اين همان ماهيّت بانکداري ربوي است.

ج) قراردادهاي با بازدهي متغيّر
 

در اين قراردادها نيز، بانک سرمايه مورد نياز براي يک فعاليّت اقتصادي يا يک خانوار را فراهم مي‏کند. به مقتضاي ماهيّت اين قراردادها سود بانک متغيّر بوده و به دگرگوني‏هاي اقتصادي و قيمت‏هاي نسبي در بازار حقيقي بستگي دارد. به گونه‏اي که حتّي احتمال دارد بانک سودي نکند، بلکه زيان ببيند. اين قراردادها عبارت‏اند از:
1 ـ داد و ستدهاي سلف: در اين روش، بانک‏ها براي فراهم ساختن سرمايه در گردش و نيازهاي مالي محدود و مقطعي مؤسسه‏هاي اقتصادي، توليدات آن مؤسسه‏ها را پيش‏خريد مي‏کنند. در قرارداد سلف، بانک با پرداخت قيمت کالا، مقدار معيّني از کالاي معلوم را در ذمّه فروشنده، مالک مي‏شود و فروشنده متعهّدمي‏گردد تا در زمان قرارداد شده، کالاي مورد نظر را تحويل دهد. هنگام معامله، قيمت انتظاري زمان تحويل کالا در نظر گرفته مي‏شود و قيمت محصول به گونه‏اي تعيين مي‏شود که بانک، سود مورد نظر خود را به دست آورد، ولي سود قطعي بانک زمان تحويل کالا و بر اساس قيمت بازاري آن کالا شکل مي‏گيرد.
2 ـ جعاله: در اين عقد، بانک‏ها به عنوان عامل، انجام کاري (مانند ساخت يا تعمير مسکن، پل، تأسيسات و...) را در برابر اجرت مشخصي بر عهده مي‏گيرند و پس از انجام کار، اجرت را به صورت نقد يا طيّ اقساطي از صاحبکار اقتصادي دريافت مي‏کنند. اجرت مورد نظر با توجّه به هزينه‏هاي کار، چنان مشخص مي‏شود که بانک سود خود را به دست آورد، ولي سود قطعي پس از صرف هزينه‏ها و انجام کار مشخّص مي‏شود. بانک‏ها معمولاً انجام کار را در قرارداد جعاله ديگري به پيمانکار ماهر واگذار مي‏کنند؛ در نتيجه، سود بانک اختلاف اجرت دو جعاله خواهد بود.

ويژگي‏هاي قراردادهاي با بازدهي متغيّر
 

1 ـ وارد شدن بانک به بازار حقيقي: در اين‏گونه قراردادها، با بستن قرارداد، بانک همانند يک بنگاه اقتصادي وارد بازار کار حقيقي مي‏شود. در قرارداد سلف، بانک مالک مقدار معيّني از کالاي حقيقي است که ارزش آن تحت تأثير دگرگوني‏هاي اقتصادي آينده است. در قرارداد جعاله نيز پس از بستن قرارداد، بانک انجام کاري را بر عهده مي‏گيرد که نيازمند هزينه‏هاي واقعي است و ميزان آن هزينه‏ها به قيمت‏هاي نسبي و وضعيّت کلّي اقتصاد بستگي دارد.
2 ـ هم‏سويي سود بانک با دگرگوني‏هاي اقتصادي: خطرهاي اقتصادي هر بنگاه اقتصادي، يا به عملکرد خود آن بنگاه (اعم از مديران و...) مربوط است و يا به خارج از بنگاه مربوط مي‏باشد. براي مثال، به سبب رکود بازار، بانک در دسته دومخطرها، شريک زيان مي‏شود. براي نمونه، اگر بانک هزار دستگاه خودرو با 15 درصد تخفيف پيش‏خريد کرده است و هگام تحويل گرفتن خودروها قيمت خودرو 10 درصد کاهش يافته است، در اين‏جا بانک تنها 5 درصد سود برده است؛ بر خلاف بازدهي ثابت که سود بانک تغيير نمي‏کند. پس در اين قراردادها، بانک در سود و زيان بازار شريک است.

د) قرض‏الحسنه
 

بانک بخشي از منابع حساب‏هاي قرض‏الحسنه پس‏انداز را در قالب قرارداد قرض‏الحسنه، در اختيار تعاوني‏ها، توليد کنندگان و خانوارهاي نيازمند قرار مي‏دهند و تنها کارمزد مي‏گيرد. در حال حاضر، کامرزد تسهيلات قرض‏الحسنه 5و2 درصد است که در ابتداي هر سال يک‏جا گرفته مي‏شود.
پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله درباره قرض‏الحسنه فرمود:
هر کس به برادر مؤمن‏اش قرض دهد، در برابر هر درهم آن، به اندازه کوه احد و کوه سينا ثواب مي‏دهند و اگر مراعات حال بدهکار کند، خداونددر روز قيامت به او فرصت مي‏دهد که مانند برق، بدون حساب از پل صراط بگذرد. هر سرمايه‏داري که برادر مؤمن و مسلمان‏اش از او کمک بخواهد و او گرفتاري وي را بداند و او را ياري نکند، خداوند روزي که نيکوکاران را پاداش مي‏دهد، بهشت را بر وي حرام مي‏کند.29

عملکرد بانک‏ها در جمهوري اسلامي ايران30
 

آن‏چه در دو بخش پيشين گذشت، ارايه نظرگاهي بود که براي اداره بانک اسلامي و بدون ربا، گردآوري شده بود و بر اساس آيين‏نامه بانک‏داري اسلامي، بانک‏هاموظّف به اجراي آن بودند، ولي اين‏که از زمان تصويب آن تا کنون که نزديک به بيست سال از آن تاريخ مي‏گذرد، بانک‏ها تا چه ميزان به آن عمل کرده‏اند و چه مقدار موفقيّت داشته‏اند، جاي سخن و کنکاش بسيار وجود دارد.
بي‏گمان، اجراي درست و دقيق نظام بانک‏داري اسلامي، دشواري‏هايي را در پي دارد و هزينه‏هايي را مي‏طلبد. همين امور، سبب شده است تا کارگزاران امور بانکي کشور، بيش‏تر در جست‏وجوي راه‏هاي فرار از اجراي دقيق اين نظام بکوشند و حتّي در مواردي نيز بدون توسّل به راه‏کارهاي صوري و با اعتراف آشکار، به داد و ستدهاي ربوي دست بزنند.31
نظام بانکي سنّتي (ربوي)، نظامي است که براي گروهي اندک و سودجو تنظيم شده است، ولي براي جامعه کمرشکن است. همين امر سبب تحريم ربا از سوي خداوند و انگيزه پايه‏ريزي نظام بانکي بدون ربا از سوي انديشمندان و فقيهان اسلامي شده است. کارشناسان بر اين باورند که اجراي دقيق بانک‏داري اسلامي، به برچيده شدن کاستي‏هاي نظام ربوي از جمله تورّم مي‏انجامد؛ چنان‏که پيش از اين اعتراف برخي از کارشناسان غربي را در اين زمينه يادآور شديم. بنابراين، بايد عملکرد بانک‏ها را در دو زمينه بررسي کرد.
1 ـ خلاف شرع بودن و ربايي بودن عملکرد بانک‏ها؛
2 ـ غير اقتصادي بودن و ناهماهنگي با نظام بانک‏داري اسلامي (هرچند از نظر فقهي ـ حقوقي موافق موازين شرعي بوده است).
پيش از اين گفتيم که بانک‏ها به چهار گونه؛ يعني «قراردادهاي مشارکتي»، «قراردادهاي با بازده ثابت»، «قراردادهاي با بازده متغيّر» و «قراردادقرض‏الحسنه» به مشتريان خود تسهيلات مي‏دهند. روش پنجمي نيز هست که بانک‏ها خود به طور مستقيم به سرمايه‏گذاري در بخش‏هاي گوناگون اقتصادي مي‏پردازند و سود دريافت مي‏دارند. از اين پنج گروه، تنها قرارداد مشارکتي، سرمايه‏گذاري مستقيم و قرض‏الحسنه، با هدف‏هاي بانک‏داري اسلامي و اقتصاد اسلامي تناسب دارد و با حکمت تحريم ربا سازگار است و از حقيقت ربا و بهره در بازار سرمايه دور است. قراردادهايي مانند فروش اقساطي، سلف، اجاره به شرط تمليک، گرچه در بازار کالاها و خدمات، جايگاه منطقي و قابل دفاعي دارند، ولي در بازار پول، ماهيّتي مانند وام و اعتبار ربوي دارند. در نتيجه، هرچه سهم قراردادهاي مشارکتي، سرمايه‏گذاري مستقيم و قرض‏الحسنه بيش‏تر باشد، به حقيقت بانک‏داري اسلامي نزديک‏تر شده‏ايم و برعکس هرچه سهم آن‏ها کم‏تر شود، به حقيقت ربا و بهره نزديک‏تر شده‏ايم.32
برابر آمار ارايه شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، جهت‏گيري بيش‏تر بانک‏ها به سوي بهره‏گيري از قراردادهاي با بازده ثابت بوده است و درصد مانده تسهيلات اعطايي به روش قرارداد مشارکتي (مشارکت مدني حقوقي و مضاربه) همواره کاهش يافته است و براي مثال، از 1/37 درصد کلّ تسهيلات در سال 63 به 3/19 درصد در سال 78 رسيده است. سهم قراردادهاي با بازده ثابت (فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک) رشد داشته و از 8/35 در سال 63 به رقمي نزديک به 3/60 درصد در سال 78 رسيده است. از اين ميان، فروش اقساطي که در حقيقت ضعيف‏ترين نوع قرارداد بانکي در عملي شدن اهداف اقتصاد اسلامي است، از همه بيش‏تر رشد کرده است؛ به گونه‏اي کهاز سال 76 به بعد، به تنهايي بيش از نصف تسهيلات اعطايي را دربرمي‏گيرد. بنابراين، مي‏توان ادّعا کرد که بيش از نيمي از تسهيلات اعطايي بانک‏ها، با بهره‏گيري از قراردادهايي است که هرچند شايد از جهت فقهي و حقوقي، حرام نباشد، ولي در عمل شبيه بانکداري سنّتي است.33
در قراردادهاي با بازدهي متغيّر (سلف و جعاله) نيز شيوه عملکرد بانک‏ها به گونه‏اي بوده است که در عمل به سوي قراردادهاي با بازده ثابت کشيده شده است؛ يعني سود از اول مشخّص بوده است؛ زيرا بانک‏ها با وکيل کردن مشتري براي فروش کالاي مورد داد و ستد، به کم‏ترين ميزان سود دريافتي بسنده کرده و هيچ‏گاه خود به فروش کالاي مورد سلف اقدام نمي‏کنند. اين امر، داد و ستدهاي سلف را به داد و ستدهاي ربوي نزديک مي‏کند.34
در زمينه جعاله نيز به گفته مدير عامل يکي از بانک‏ها در حال حاضر، بيش‏تر، بانک‏ها با عنوان جعاله وجه نقدي را مي‏پردازند، سپس مبلغ اوّليه را به اضافه سود قرارداد شده در اقساط، از مشتري دريافت مي‏کنند.35
در مورد قراردادهاي مشارکتي نيز همانند ديگر قراردادها عمل شده است. يکي از مسئولان نظام بانکي کشور درباره قرارداد مضاربه مي‏گويد:
در عمل، بانک‏ها بدون توجّه به نتيجه‏هاي واقعي معامله، کم‏ترين ميزان سود پيش بيني شده را درخواست مي‏کنند و مشتريان نيز مي‏پردازند. هيچ‏گاه دو طرف، داد و ستد را به طور جدّي و درست انجام نمي‏دهند و در عمل اعطاي تسهيلات بر مبناي مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جاري درآوردهاست؛ زيرا مشتريان با عنوان مضاربه، وجوه را از بانک دريافت مي‏کنند و همان وجوه را به اضافه کم‏ترين سود مورد انتظار بانک، بازپرداخت مي‏کنند.36
وي درباره مشارکت مدني مي‏گويد:
در مشارکت مدني، بانک‏ها همواره ملاحظه قانونيِ مربوط به پيش‏بيني سود را نديده مي‏گيرند و از همان آغاز، نرخ‏هاي مربوط به پيش‏بيني کم‏ترين سود را بدون توجّه به واقعيّت و ميزان سود محقّق، محاسبه کرده و از مشتري مطالبه مي‏کنند.37
پيش از اين بيان شد که بنا بر پژوهش‏هاي انجام شده و آمار موجود، برخي از داد و ستدهاي بانکي صوري بوده و تنها به صرف ارايه فاکتور ظاهر قضيّه را آراسته و وام داده‏اند.38 روشن است که تغيير صوري داد و ستدهاي ربوي، آن‏ها را از ربوي بودن خارج نمي‏کند.39 در پرداخت سود از سوي بانک‏ها نيز اعلام سود علي الحساب و پرداخت آن به صورت قطعي، شبهه ربوي بودن اين سودها را به ذهن تداعي مي‏کند؛ زيرا سود علي الحسابي است که از آغاز قطعي است.
البتّه ممکن است در زمينه کم شدن آن سود بگوييم که خود بانک آن را تضمين کرده است، ولي چرا اين سودها در پايان مدّت قرارداد، محاسبه نمي‏شود و اضافه آن پرداخت نمي‏گردد؟ هرچند ممکن است در اين مورد بتوان مسأله را بدين شکل حل کرد که سود قطعي مشخّص مي‏شود و دولت ما به التفاوت آن را صرفهزينه وام ازدواج و غيره مي‏کند. بنابراين، اصل داد و ستد بدون اشکال است، ولي اين‏که آيا دولت حق چنين کاري را دارد يا خير؟ مسأله ديگري است و ممکن است در آغاز قرارداد با وکالت از مشتري و به دست آوردن رضايت او بتوان صورت شرعي به اين مسأله داد. يکي از مسئولان بانک در اين زمينه مي‏گويد:
بانک‏ها تا چند سال پيش ما به‏التفاوت سود علي‏الحساب را مي‏پرداختند، ولي چند سالي است که دولت هزينه‏هايي را بر بانک‏ها تحميل مي‏کند و بانک‏ها مجبورند ما به‏التفاوت را در اين موارد مصرف کنند. البته برخي از بانک‏ها مانند بانک مسکن هر ساله تفاوت سود علي الحساب و سود قطعي را اعلام مي‏کنند و به مشتريان مي‏پردازند.

راه‏کارهاي مناسب براي بانک‏داري بدون ربا
 

بيش‏تر موارد اشکال قانوني در زمينه بانک‏داري اسلامي، چنان‏چه گفته شد، به مراحل اجراي اين قانون برمي‏گردد وگرنه همان گونه که يکي از کارشناسان اقتصادي نوشته‏اند:
«قانون عمليّات بانک‏داري بدون ربا» مصوّب 10/6/1362 مجلس شوراي اسلامي، اگر بهترين قانون در نوع خود نباشد، يکي از بهترين قوانين است؛ زيرا شمار افراد و نوع تخصص آن‏ها که در گردآوري اين لايحه سهيم بودند و نيز مدّتي که براي نوشتن اين قانون صرف شد، سبب گرديد که از کارآيي بالايي برخوردار باشد».40
به بيان ديگر، ما تا کنون تغيير قراردادهاي بانکي را تجربه کرده‏ايم، ولي تغيير ساختار بانکي را خير. ساختار بانک ربوي ساختاري آسان است؛ زيرا در اينروش، بانک پول را به قرض مي‏گيرد و سودي بابت آن مي‏پردازد. برخلاف بانک‏داري بدون ربا که بانک براي مشارکت در سرمايه‏گذاري، به نظارت و دقّت بيش‏تري درباره مشتريان خود نيازمند است. از سويي، گوناگوني قراردادها در بانک‏داري بدون ربا، به آموزش عمومي مردم و آموزش خصوصي کارگزاران بانکي نيازمند است؛ زيرا در حال حاضر، به سبب نبود آموزش کافي و آسان بودن کار در روش سنّتي، فعاليت‏هاي بانکي به سوي قراردادهاي صوري رفته و تنها ظاهر شرعي به خود گرفته است. پس در مرحله نخست، بايد اهميّت حرام بودن ربا در جامعه روشن شود تا مردم نسبت به داد و ستدهاي ربوي حسّاسيّت بيش‏تر نشان دهند و رغبت به بانک‏داري بدون ربا (به رغم پيچيدگي آن) به فرهنگ عمومي تبديل شود.
در مرحله دوم، آموزش کافي کارمندان سطح بالا و نيز کارمندان تازه‏کار در زمينه قراردادهاي مورد استفاده در بانک‏ها ضروري است.
در مرحله سوم، مانند برخي از کشورهايي که تجربه خوبي در زمينه بانک‏داري بدون ربا دارند، در هر بانک از يک نماينده شرعي (فقيه) کمک گرفته شود تا در مسايل بانکي مورد مشورت قرار گيرد و تا او کارکرد چيزي را تأييد نکند، آن کارکرد دوام نيابد.41
به گفته يکي از مسئولان نظام بانکي کشور آموزش عمومي افراد جامعه در رسانه‏هاي گروهي، مهم‏ترين عاملي است که مي‏تواند در اجراي درست بانک‏داري بدون ربا مؤثّر واقع شود. هم‏چنين آموزش مشتريان از راه برگزاري سمينارها و نيز هماهنگي با ائمه جمعه و بيان مطالب از تريبون نماز جمعه،آموزش علمي کارکنان بانک‏ها و ايجاد بانک اطلاعاتي، انتشار بولتن‏هاي هفتگي درباره قيمت‏هاي عمده فروشي و خرده فروشي و... مي‏تواند در اين راستا تأثيرگذار باشد. در اين صورت، ديگر نظارت‏هاي موردي در داد و ستدها ضرورتي ندارد.42
يکي از کارشناسان، ساده کردن عمليات‏هاي بانکي را پيشنهاد مي‏کند. به نظر ايشان گوناگوني قراردادهاي موجود، آشنايي با کار بانک‏ها را با دشواري روبه‏رو کرده است. براي مثال، مي‏توان به جاي استفاده از ده عنوان قرارداد، آن‏ها را به سه يا دست‏کم پنج عنوان کاهش داد تا آشنايي آن‏ها براي کارکنان دشوار نباشد. راه ديگر آن‏که از قراردادهايي استفاده شود که از پيچيدگي کم‏تري برخوردارند.43
هم‏چنين ايجاد مرکز اطلاع‏رساني در اين راستا مهم است که بايد وظايف زير را انجام دهد:
الف) آموزش کارگزاران بانک نسبت به قوانين، مقرّرات و آيين‏نامه‏ها.
ب) انتشار جزوه‏ها و بروشورها و انجام کارهاي تبليغي، براي آشنا کردن عموم مردم نسبت به چگونگي کار بانک.
ج) اعلام وقت مناسب براي گرفتن تسهيلات براي کارهاي تجاري و بيان درصد ريسک آن و... .
د) نظارت بر بانک‏ها و عملکرد آن‏ها برابر آيين نامه‏هاي بانک‏داري بدون ربا و تشويق و توبيخ کارمندان.44
در پايان، با توجّه به گستردگي بانک‏ها در سطح کشور و جا افتادن نظام بانکي موجود در ميان مردم و با توجه به اين‏که عوض کردن اين سيستم گسترده بانکي به نظر برخي امري محال يا دست‏کم بسيار دشوار مي‏نمايد و با ريسک فراوان روبه‏روست، بنابراين، پيشنهاد مي‏شود در هر شهر به‏ويژه شهرهاي بزرگ و مذهبي يک بانک يا بيش‏تر به صورت آزمايشي و با مباني کاملاً اسلامي آغاز به کار کند و از افراد خيّر مذهبي نيز درخواست شود تا پول‏هاي خود را در اين بانک‏ها ذخيره کنند. اين بانک‏ها برابر قراردادهاي شرعي قرارداد ببندند و دولت هم ضمن تضمين اصل سرمايه آن‏ها، به آنان تعهّد بدهد که با گماردن کارگزاران امين، سرمايه آن‏ها برابر موازين شرعي مورد استفاده قرار مي‏گيرد و سود آن‏ها بر اساس سود مورد توافق دو طرف تقسيم خواهد شد. بي‏گمان، بسياري از افراد و مؤسسه‏ها به سبب رواج بانک‏داري بدون ربا حاضرند در اين بانک‏ها سرمايه‏گذاري کنند. تبليغ سود به دست آمده در پايان مدّت قرارداد، تشويقي براي سرمايه‏گذاري در اين گونه بانک‏هاست. موفقيت اين بانک‏ها مي‏تواند گام به گام بانک‏هاي ما را به سوي اسلامي شدن (واقعي) پيش برد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1. على ماجدى و حسن گُلريز، پول و بانک از نظريّه تا سياست‏گذارى، تهران، مؤسسه بانک‏دارى ايران، 1372، چ 5 ، ص 163.
2. عبدالرّضا رکن‏الدين افتخارى و ديگران، اقتصاد ايران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى بازرگانى، ص 876 .
3. پول و بانک، از نظريه تا سياست‏گذارى، ص 163.
4.John law.
5. همان، ص 164.
6. احمد مجتهد و دکتر على حسن‏زاده، پول و بانک‏دارى، تهران، 1380، صص 121 به بعد.
7. همان، پول و بانک‏دارى، صص 122 به بعد.
8. سعيد فراهانى فرد، سياست‏هاى پولى در بانک‏دارى بدون ربا، صص 80 به بعد.
9. همان.
10. سيد محمدحسين بهشتى، مقاله «بانک‏دارى اسلامى»، اقتصاد اسلامى، سلسله مقالاتى پيرامون بانک‏دارى اسلامى، ش 6 ، ص 1.
11. پول و بانک‏دارى، ص 176.
12. منوچهر مينايى، مجموعه قوانين پولى و بانکى و ساير قوانين مربوطه، ج 3، ص 951.
13. همان، ج 3، ص 951.
14. مجتبى زمانى فراهانى، پول، ارز و بانک‏دارى، ص 246، پول و بانک‏دارى، ص 175.
15. سياست‏هاى پولى در بانک‏دارى بدون ربا، ص 81 .
16. سيد محمود شاهرودى، «بانک‏دارى اسلامى»، مجله علمى ـ ترويجى تحقيقات اسلامى، سال دوازدهم، ش 1 و 2.
17. محمد رجايى، «مقايسه اجمالى تجهيز و تخصيص منابع پولى در دو نظام بانکى ربوى و غير ربوى در ايران»، مجله معرفت، ش 41، سال دهم، ش 2، 1380، صص 20 و 21.
18. همان
19. همان.
20. همان.
21. Wall streat Journal
22. همان.
23. پول و بانک‏دارى، ص 176؛ سيدعباس موسويان، بانک‏دارى اسلامى، تهران، مؤسسه تحقيقات پولى و بانکى، 1378، صص 141 به بعد؛ پول، ارز و بانک‏دارى، صص 248 به بعد؛ مجموعه قوانين پولى و بانکى و ساير قوانين مربوط، صص 982 به بعد.
24. بانک‏دارى اسلامى، صص 141 به بعد.
25. مجله معرفت، ش 53، ص 71.
26. بانک‏دارى اسلامى، صص 169 به بعد؛ پول، ارز و بانک‏دارى، صص 250 به بعد؛ مجموعه قوانين پولى و بانکى و ساير قوانين مربوطه، ج 3، ص 983؛ پول و بانک‏دارى، ص 176؛ اکبر پيروزفر، «مقاله مقررات جديد بانک‏دارى»، سلسله مقالاتى پيرامون بانک‏دارى اسلامى، ش 6 ، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران، ص 193 به بعد.
27. مرتضى والى‏نژاد، مجموعه قوانين و مقرّرات بانکى، صص 197 ـ 198، برگرفته از: بانک‏دارى اسلامى، صص 169 به بعد.
28. نک: موّاد 49، 53، 56، 62 از آيين‏نامه اجرايى قانون بانک‏دارى بدون ربا و ماده 6 دستورالعمل اجرايى خريد دين، برگرفته از: از بانک‏دارى اسلامى، صص 169 به بعد.
29. وسائل‏الشيعه، ج 13، ص 113.
30. ايرج توتونچيان، پول و بانک‏دارى اسلامى، 1376، چ 1، صص 700 به بعد.
31. مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات (ارايه شده به سومين سمينار بانک‏دارى اسلامى)، موسسه بانک‏دارى ايران، ص 36. مقاله عملکرد و مشکلات عمليات بانک‏دارى بدون ربا، سخنرانى‏هاى اسداللّه‏ امير اصلانى، مديرعامل بانک ملى ايران.
32. سيد عباس موسويان، «مصاديق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکى ايران»، مجله تخصّصى اقتصاد اسلامى، سال دوم، ش 6 ، ص 70.
33. همان.
34. همان، ص 74.
35. همان، ص 75.
36. بانک‏دارى اسلامى ويرايش دوم، 1380، ص 190.
37. همان، ص 91.
38. مقاله «مسايل و مشکلات بانک‏ها»، سلسله مقالاتى پيرامون بانک‏دارى اسلامى، ش 6، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران، ص 172.
39. نک: ايرج توتونچيان، تحقيق ميدانى در کتاب پول و بانکدارى اسلامى، ص 738.
40. پول و بانک‏دارى اسلامى، توتونچيان، ص 398.
41. کانون گفتمان دينى مسأله بانک‏دارى نشست 26، 17/7/80 ، ص 26.
42. عملکرد و مشکلات، بانک‏دارى بدون ربا، مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات سومين سمينار بانک‏دارى اسلامى، ص 38.
43. غلام‏رضا مصباحى، پاره‏اى از مشکلات بانک‏دارى بدون ربا، مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات سومين سمينار بانک‏دارى اسلامى، ص 93.
44. همان، ص 97.
 

منبع : کتاب "ربا و راه‏هاي گريز از آن"
ارسال توسط کاربر محترم سايت :sukhteh