در نگاه عموم مردم ظهور نارضايتي گسترده اقتصادي و ناآرامي هاي اجتماعي نشات گرفته از آن، در کشور توسعه يافته اي چون آمريکا با تصويري که از غول اقتصادي سرمايه داري در ذهن ها شکل گرفته جور درنمي آيد! به عبارت ديگر اين وقايع با آمريکاي باشکوهي که سينماي نظام سرمايه داري، سال ها در ذهن جوامع شکل داده است، همخواني ندارد.
اين است که عده اي، انعکاس حوادث اخير آمريکا در رسانه ها و مطبوعات کشور را، نسخه اغراق شده اي از واقعيت مي دانند که سعي دارد در اقدامي تلافي جويانه، نماي تيره اي را، از يکه تاز افسانه اي جهان سلطه به تصوير بکشد. چرا که اين افراد عموما رشد اقتصادي و توسعه صنعتي در کشورهاي پيشرفته را مقارن با افزايش رفاه اجتماعي، کاهش فقر و توزيع عادلانه ثروت مي دانند. امري که با واقعيت امروز آمريکا و برخي ديگر از کشورهاي توسعه يافته، فاصله دارد.
براي روشن شدن اين مطلب لازم است تا مختصرا فرآيند توسعه اقتصادي و صنعتي در اين کشورها مورد بررسي قرار گيرد:تحليل گران عوامل متعددي را در رشد اقتصادي دخيل مي دانند. هرچند سرمايه گذاري هاي دولتي، سياست هاي اقتصادي و تاکيد بخش خصوصي بر خلاقيت، از عوامل اثرگذار در توسعه است اما، حجم سرمايه تجميع يافته را مي توان شناخته شده ترين عامل شتاب دهنده در رشد اقتصادي دانست. عاملي که ساليان متمادي در توسعه کشورهاي سرمايه سالار، به خصوص آمريکا، نقشي اساسي داشته است.
اما آنچه شايسته توجه است، نحوه تجمع سرمايه و ساز و کار آن است. با اين توضيح، تجمع سرمايه در دست افراد محدود و شبکه هاي قدرتمند اقتصادي، هرچند مي تواند سطح بالايي از رشديافتگي اقتصادي را به همراه داشته باشد اما، با توزيع عادلانه ثروت در ميان طبقات مختلف جامعه در تضاد بوده و نمي تواند به افزايش رفاه اجتماعي بينجامد.نظام سياسي حاکم بر آ مريکا، نظام ليبرال سرمايه داري است. به اعتقاد معتقدان به اين تفکر،دست نه چندان نامرئي سرمايه داران از آستين بازار بيرون آمده و بهترين شکل تخصيص منابع را رقم خواهد زد. بنابراين ساز و کار بازار، خود بهترين مرجع توزيع ثروت است. به علاوه سرمايه داران براي صيانت از منافع خويش ناگزيرند تا سطح قابل قبولي از رفاه عمومي را براي ساير عوامل توليد (از جمله نيروي کار و نيروي متخصص) فراهم نمايند. بنابراين دولت و مجموعه قوانين اين کشور، عليرغم اعلام بي طرفي در عرصه اقتصاد، عملا بر حمايت جدي از سرمايه داران تاکيد دارد.
از سوي ديگر در نظام سرمايه داري، اين راکفلرها و کلان سرمايه داران هستند که به دولت ها و سناتورها وجاهت داده و اعتبار مي بخشند. واقعيت دولت در نظام سرمايه داري، از وکالت سرمايه داران جدا نيست. به عبارت ديگر، دولت و صاحبان قدرت سياسي، بيش از آن که حافظ منافع عمومي باشند،وکلاي اسپانسرهاي مالي احزاب خويش اند. اين است که در نظام سرمايه داري انتقال فشار ناشي از رکود اقتصادي از صاحبان سرمايه به ساير عوامل توليد، مجاز شمرده شده و به همين دليل در صورت عدم سودآوري اخراج انبوه کارکنان و تعديل هاي اساسي، کاهش دستمزدها و … وجاهت قانوني مي يابد و از حمايت هاي دولتي برخوردار مي شود.
مقايسه قوانين کار در کشور آمريکا با ساير کشورها، به خصوص کشورهاي آسياي شرقي خود گواه بر اين مدعاست. اما آيا اين همه ماجراست؟ واقعيت امروز خيابان وال استريت اوضاعي به مراتب آشفته تر را روايت مي کند. در طول دهه هاي گذشته اين طبقات پايين جامعه آمريکا بوده اند که همواره بار رکود اقتصادي را به دوش کشيده اند.
سرمايه داران اما، در سايه حمايت هاي دولت سرمايه سالار، از آفت هاي دوران رکود در امان مانده اند و با اخراج نيروي کار، و کاهش نرخ دستمزد از ارکان نظام سلطه حمايت کرده اند، اين است که جامعه آمريکا در سال اخير بيشترين ميزان بيکاري در طول 30سال گذشته خود را تجربه مي کند. اين درحالي است که بدهي اين کشور نسبت به 100سال گذشته به بيش از 51برابر افزايش يافته است.
از سوي ديگر، شکل گيري شبکه هاي در هم تنيده ثروت و قدرت در حکومت آمريکا باعث شده است تا منافع عمومي جامعه بيش از پيش در اهداف منفعت طلبانه راکفلرها هضم شود. تا آنجا که تامين هزينه هاي هنگفت جنگ هايي که منافع براي مردم آمريکا ندارد از محل خزانه ملي توجيه مي يابد تا از اين طريق سود سرشاري را از فروش سلاح، درآمد نفت و … به جيب غول هاي اقتصادي دنيا سرازير کند يا منافع سياسي آنها و کارتل هاي صهيونيستي را تامين کند.
چه کسي باور مي کند که لشکرکشي آمريکا به خاورميانه براي مبارزه گروهکي تروريستي باشد؟ آيا گايتنر، وزير خزانه داري آمريکا، با ژست نئوليبرالي اش، مي تواند ادعا کند که جنگ ده ساله افغانستان و عراق، ارزشي جز ايجاد بازاري 4تريليون دلاري براي صاحبان صنايع فوق پيشرفته نظامي داشته است؟ بازاري که تامين هزينه آن را ماليات دهندگان آمريکايي به عهده دارند و تازه آنجا که درآمدهاي عمومي و ظرفيت مالياتي جامعه، از عهده تامين هزينه ها برنيايند، دولت وفادار به ارزش هاي سرمايه داري، با اعمال سياست هاي انبساط پولي و به خصوص با انتشار اسکناس هاي بدون پشتوانه، هرگونه کسري نقدينگي را جبران کرده و بدون نگراني از آينده، بدهي مردم آمريکا و نسل هاي آينده اين کشور را به بيش از 14تريليون دلار مي رساند.
اين بدان معني است که هر کودک آمريکايي در بدو تولد 15هزار دلار به ساير کشورها و بيش از 30هزار دلار به اقتصاد ملي کشورش بدهکار است. بدهکاري ريشه داري که ديون سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم را نيز در دل خود گنجانده است! واقعيت امروز جنبش هاي مردمي در آمريکا، به خصوص در خيابان وال استريت (به عنوان نماد نظام سرمايه داري)، اعتراض به حمايت ساختاريافته دولت از سرمايه داران و پيگيري منافع آنان در سياست هاي کلان اقتصادي و اجتماعي است. اما آيا اين جنبش ها مي تواند به سلطه نظام سرمايه داري در آمريکا پايان دهد؟ يا اين شروعي است که نتيجه آن در آينده به بار خواهد نشست.
منبع: خراسان
ارسال توسط کاربر محترم سايت :sukhteh