نظارت و سازمانهاي نظارتي همواره حائز اهميت و مورد توجه خاص مديران بوده است و از سوي ديگر تغيير و تحولات در محيط سازمانها آنها را به تغيير و تحول فرا خواند و براي کارايي و اثر بخش شدن بيش از پيش نظام کارآمد نظارتي ويژگيهايي را ايجاب ميکند که عبارتند از:
1) نظارت اصلاحگر
2) نظارت مثبتنگر
3) ظارت پيشنگر
4) نظارت عينيتگرا
5) نظارت سازمانگرا
6) نظارتواقعگرا
7) نظارت کارا و غايتنگر
8) نظارت کلگرا
9) نظارت مشتريگرا
10) نظارت نامتمرکز
11) نظارت فرهنگمدار
مقدمه
موضوع نظارت همواره در مديريت از اهميت ويژهاي برخوردار بوده است و استقرار نظامهاي کارآمد نظارتي از اهداف اوليه و عمده مديران در هر بخش به شمار ميآمده است با تحولاتي که امروزه در شرايط دروني و بيروني سازمانها ايجاد شده مسأله نظارت نيز دستخوش تغيير گرديده است و اگر بخواهيم نظام نظارتي اثر بخشي را سازماندهي کنيم بايد ملاحظه خاصي را در نظر داشته باشيم. در اين مقاله تلاش شده است تا ويژگيهاي نظام کارآمد نظارتي با توجه به تحولات دانش مديريت مطرح گرديده و چارچوبي براي الگوي نظارتي جامع ارائه شود.
ويژگيهاي نظام کارآمد نظارتي
ويژگي يکم ) نظارت اصلاح گر: هدف و فلسفه وجودي نظارتو کنترل اصطلاح و بهبود است و اگر اين ويژگي در نظام کنترلي موجود نباشد، سيستم دوام چنداني نخواهد يافت و به زودي به صورت يک وظيفه اجباري در مجموعه سازماني جلوهگر خواهد شد. سازمانهاي نظارتي بايد تلاش کنند تا پس از شناسايي دقيق مطالعات، آنها را ريشه يابي کرده و راهحلهاي اصلاحي را ارئه نمايند. اگر سازمانهاي نظارتي تنها به کشف مشکلات بپردازند ولي هيچگونه راه حلي ارائه ندهند و يا توليد کننده گزارشات مفصل در مورد مشکل باشند اما خود را موظف به يافتن علت مشکل و ريشهيابي آن ندانند، در انجام رسالت خود توفيق چنداني نداشتهاند.
بايد پيوسته اين نکته تکرار شود که سازمانهاي نظارتي با هدف اصلاح به وجود آمدهاند و نبايد طوري عمل کنند که به عنوان مرجعي تنبيه کننده، يابندة خطاها با برملا کننده اشتباهات شهرت يابند. اگر سازمان نظارتي چنين چهرهاي را از خود در جامعه تصوير کند، به سرعت مقبوليت اجتماعي خود را در ميان افراد و سازمانها از کف داده و به صورت سازماني ناموفق و نا اثر بخش مطرح خواهد شد.
ويژگيدوم ) نظارت مثبت نگر: در فرآيند نظارت و کنترل مقايسه و تطبيق دقيق ميان “آنچه که بايد باشد“ و “آنچه که هست“، به عمل آمده و نتيجه به دست آمده از اين مقايسه، نتيجه نظارت به شمار ميآيد. از نظر منطقي سه حالت در فرآيند کنترل متصور است؛ در حالت اول که حالتي ايدهآل به شمار ميآيد اجراي کارها کاملا مطابق استانداردها و ضوابط بوده و نتيجه کنترل مثبت ارزيابي ميشود؛ در حالت دوم اجراي کارها فراتر از استانداردها و ضوابط بوده و اين امر نشانگر آن است که مجريان بهتر و بيشتر از آن چه مقرر بوده است فعاليت کردهاند؛ در حالت سوم که حالتي منفي به شمار ميرود، اجراي کارها کمتر و پايينتر از استانداردها و ضوابط بوده و کنترل مشکلات و نارساييهايي را نشان ميدهد.
متأسفانه اغلب سازمانهاي نظارتي هم و غم خود را مصروف حالت سوم کرده ونوعي نظارت منفيگر را اعمال مينمايند. در اين فرهنگ نظارتي اگر کارها بر وفق معيارها باشد و يا آن که فعاليتها فراتر از استانداردهاي پيشرفت کرده باشد حمل بر انجام وظيفه شده و هيچ گونه واکنشي در برابر آنها صورت نميگيرد، اما اگر نکته منفي پيدا شد، تمام توجهات معطوف به آن شده و تلاش ميشود تا خاطي مشخص شده و تنبيه گردد.
در يک نظام نظارتي مطلوب بايد نقاط مثبت نيز مد نظر نظارت کننده باشد و با ديدي مثبت به مسايل نگريسته شود. نقاط قوت و ضعف در کنار هم ديده شوند و همواره با نگاهي مثبت کار کنترل صورت بپذيرد. ترويج فرهنگ اعتماد به ديگران و پايبندي به اصل برائت موجب ميشود تا کنترل مثبتنگر توسعه يافته و افراد، گروهها يا سازمانهاي تحت نظارت با علاقهمندي و انگيزه به کنترل شدن تن دهند. کنترل در چنين حالتي تلخي و گزندگي خود را از دست داده و با رغبت و تمايل کنترل شوندگان روبهرو خواهد شد.
ويژگي سوم ) نظارت پيشنگر: يکي از مشکلات کنترل آن است که استفاده از مکانيسم بازخور پس از انجام عمل به نتيجه ميپردازد؛ از اين رو در صورتي که نتيجه عمل منفي باشد، ديگر نميتوان از خسارات و زيانهاي به وجود آمده جلوگيري مينمود. به همين سبب برخي از انديشمندان مديريت کنترلهاي بازخور را «نوشداروي پس از مرگ» نام نهادهاند. اگر چه بازخور نقش مهمي در نظامهاي نظارتي (Postmortem) ايفا ميکند، اما در اغلب موارد نميتواند پاسخگوي نيازهاي ما باشد؛ زيرا همانگونه که مذکور افتاد بازخور بر اساس نتايج حاصل از فعاليتها شکل ميگيرد، در حالي که گاهي لازم است قبل از آن که نتيجهاي به وجود آمده باشد پيشگيريهاي لازم به عمل آيد. در اين قبيل موارد کنترل پيش نگر (Feedforward) انجام اصطلاحات قبل از اجرا را ميسر ميسازد.
مکانيسم عمل در کنترلهاي پيشنگر و پسنگر (بازخور) را نشان ميدهد. کنترل پيشنگر با تکيه بر اطلاعات موجود، و پيش بيني اوضاع و احوال آينده و بهرهگيري از تجربه و بصيرت مديران قبل از آن که به مرحلة اجراي عمليات رسيدهباشيم، کنترل و نظارت را عملي ميسازد اين کنترل با استفاده از ستادهها انجام نميگيرد، بلکه به کمک دادهها و پيش بينيهاي اجرايي اکر کنترل را تحقق ميبخشد. ذکر اين نکته ضروري است که وجود مکانيسم کنترل پيشنگر در نظام نظارتي، نفي کنترلهاي بازخور نبوده و اين دو مکانيسم به همراه هم نتايج بهتري را در اختيار سازمان نظارتي قرار ميدهند. (شکل1) در کنترلهاي بازخور يا پس نگر تصحيح خطاء فقط نسبت به عمليات آينده ميسر است، در حالي که کنترل پيشنگر، سازوکاري است که قبل از وقوع اشتباهات و خطاها قادر به تشخيص آنها بوده و از آنها جلوگيري مينمايد. کنترل پيشنگر ابزار مفيدي در اختيار سازمانهاي نظارتي قرار ميدهد تا قبل از فوت وقت و منابع، نقاط ضعف شناسايي شده و از وقوع آنها ممانعت به عمل آيد. کنترل پيشنگر قبل از آن که به گذشته متکي باشد آينده گراست و در دنياي متحول امروز که هر لحظه برفاصله گذشته و آينده افزوده ميشود، کنترل مؤثري به شمار ميآيد.
کنترل زمان وقوع نيز سازوکار ديگري است که در نظامهاي کنترلي ميتواند اثرات بهتري در مقايسه با کنترلهاي بازخور به همراه داشته باشد. در کنترل زمان وقوع، درست در لحظهاي که اولين قدم اجرا برداشته ميشود نظارت لازم نيز به عمل ميآيد؛ از اين رو بازخورهاي بسيار سريعي حاصل ميشود که اگر نقصي در کار باشد به سرعت قابل حل و رفع است. کنترل زمان وقوع اگر چه مانند کنترلهاي پيشنگر قبل از اجراء انجام نميشود ولي به علت نزديک بودن آن به زمان وقوع عمل، از مزيتهايي مانند امکان اصلاح اشتباهات در اسرع وقت، آگاه شدن افراد و سازمانها از نتيجه فعاليتهاي خود بلافاصله پس از انجام فعاليتها، و در نهايت اثر بخشي بيشتر نظام کنترلي، برخوردار است.
ويژگي چهارم ) نظارت عينيت گرا: يکي از آفات نظارت گرايش به سوي ذهني گرايي و دور شدن از عينيت گرايي است. اين وضعيت زمان رخ ميدهد که معيارها و استانداردهاي عيني، ملموس و قابل سنجش در دسترس نظارت کنندگان نيست و آنان براي انجام کنترل به معيارهاي ذهني خود ساخته متوسل ميشوند و کار نظارت را بسيار مخاطرهآميز ميسازند. در چنين حالتي حرکات و رفتارهاي دلخواهانه در سازمان نظارتي مشاهده ميشود و امکان بروز تبعيض در امر نظارت بسيار محتمل ميگردد.
براي غلبه بر اين مشکل، سازمانهاي نظارتي بايد بکوشند تا معيارهاي دقيق و عيني براي نظارت طراحي نموده و موارد مشابه را با ابزار سنجش واحدي مورد نظارت قرار دهند. عينيت استانداردها و معيارها موجب شفافيت امر نظارت شده و نظارت شوندگان به وضوح نتيجه کاري خود را در آينه نظارت مشاهده ميکنند و جاي هيچ گونه شبهه و ابهامي باقي نميماند.
البته عينيتگرا بودن نظام نظارتي به معناي توجه به کميتها و غفلت از کيفيتها نيست؛ بلکه بايد مسايل کيفي و ابعاد گوناگون آن در مورد نظارت شده، مد نظر باشد و کميت سنجي و کيفيت سنجي به همراه هم صورت پذيرد. دشواري کيفيت سنجي در اغلب موارد موجب ميشود تا در امر نظارت توجهات به کميتهايي که به سهولت سنجيده ميشوند، معطوف شده و کيفيتةاي کار ناديده انگاشته شوند. اين ضايعه کنترل را ناقص ساخته و نتايج آن را گمراه کننده و غير قابل اعتماد ميسازد. نمونه بارز اين مشکل توجه به مسايل مالي در نظارتها و غفلت از فعاليتهاي انجام شده است. براي سنجش کيفيتها در امر کنترل بايد از افراد آزموده و آگاه نسبت به کار مورد نظارت بهره گرفت و کوشيد تا اين بعد مهم در امر نظارت همواره مورد توجه باشد.
ويژگي پنجم) نظارت سازمانگرا: توجه به ماهيت سازمان و روابط موجود در آن نظارت را به صورت متفاوتي مطرح ميسازد. در نظارت فردي، کنترلها و مقايسهها در مورد يک فرد و وظايف و مسؤوليتهاي وي به طور فردي انجام ميگيرد، در حالي که همين فرد در مجموعة سازماني بايد به گونههاي ديگر مورد ارزيابي و نظارت قرار گيرد. کسي که اختيار او در سلسله مراتب منوط و مرتبط به اختيارات ديگران بوده و مسؤوليتهاي عملکرد لو وابسته به عملکردهاي بسياري از افراد ديگر به عنوان زيردست و فرادست و همکار است را نميتوان به طور فردي مسؤول دانست و از او مسؤوليت فردي را درخواست کرد. گاهي سازمانهاي نظارتي دچار اين خطا ميشوند که در کنترل سازمانها به دنبال يافتن يک فرد به عنوان عامل اصلي عملکرد هستند، در حالي که عملکرد، در سازمان تعلق فردي نداشته و سرشتي سازماني و جمعي دارد. عمل خطايا اقدام درست حاصل مجموعهاي از دستورات، اقدامات و رفتارها و روابطي است که ساختار و شکل سازمان آن را ايجاد کرده است و هيچگاه نميتوان آن را به تنهايي به يک فرد نسبت داد ماهيت سازمان سلسله مرابت فرماندهي، ميزان تمرکز، رسميت و پيچيدگي ساختاري مجموعا عملي را شکل ميدهند که در نهايت به وسيله فرد يا افرادي انجام ميگيرد، اما اين اقدام فردي به معناي انجام عمل با نيت و قصد فردي نيست. در سازمان اگر چه يک فرد دست به اقدام و عمل ميزند اما اين دست او نيست، بلکه دست سازمان است و اين نکته مهمي است که بايد مورد توجه نظارت کنندگان سازمانها باشد. در بررسي ونظارت سازماني بايد مجموعه سازمان را در نظر گرفت، تقسيم وظايف،اختيارات و مسؤوليتها را مد نظر قرار داد و هر عملي را در اين مجموعه بررسي و ارزيابي نمود.
ويژگيششم ) نظارت واقع گرا: سازمانهاي دولتي به علت ماهيت خاصشان داراي جتبههاي سياسي بوده و غالب تصميمات در آنها صبغة سياسي دارد. به اين دليل نبايد در ارزيابي اين سازمانها تنها معيارهاي سازمانهاي اقتصادي و خصوصي را در نظر گرفت. گاهي اوقات مصالح اجتماعي و منافع عامه ايجاب ميکنند که در سازمان دولتي تصميمي گرفته شود که شايد با معيارهاي منطق ابزاري (Instrumental Rationality) تطبيق نداشته باشد اما در پي تحقق اهداف منطق ارزشي و جوهري (Rarionality Substantive) باشد. در اين گونه موارد اگر نظارت کننده تنها به اهداف ابزاري تأکيد کند بي گمان نتايج ارزيابي او گمراه کننده و غير منصفانه خواهد شد.
سازمانهاي دولتي را بايد با توجه به سياسي بودن آنها و با معيارهايي که اثر بخشي سياسي را به همراه اثر بخشي فني و اقتصادي مورد سنجش قرار ميدهد، مورد ارزيابي و کنترل قرار داد و تنها در اين صورت است که ميتوان اطمينان داشت ارزيابي صحيحي صورت پذيرفته است.
ويژگي هفتم ) نظارت کارآ و غايتنگر: کنترل و نظارت مانند انواع ديگر فعاليتهاي مديريتي بايد از کارآيي لازم برخوردار بوده و رابطه متناسبي بين هزينه ها و نتايج حاصل از آنها وجود داشته باشد، به عبارت ديگر سازمان نظارتي نبايد در فعاليتهاي کنترلي خود به صرف هزينههايي بپردازد که نتايج حاصل از آنها ارزش چنداني در برنداشته باشد و در صورتي که اين هزينهها انجام نميگرفت و کنترلي به عمل نميآمد مقرون به صرفهتر بود. برخي از کنترلها در سازمانهاي دولتي مصداق اين حالت هستند، در اين کنترلها اگر کنترلي انجام نگيرد خسارات احتمالي ناشي از آن بسيار کمتر از هزينه نيروي انساني، وسايل و تجهيزاتي است که صرف کنترل ميشود. در اين قبيل موارد شايد کنترلهاي تصادفي و غير مستمر، يا حذف کنترل راه حل مناسبي باشد.
البته بايد در نظر داشت که نتايج حاصل از کنترل و نظارت همواره مالي و مادي نيستند و در کارايي نظام کنترلي بايد نتايج غير مالي را نيز در مد نظر داشت. به عنوان مثال اگر نتيجه اعمال نظارت، ايجاد اعتبار، حسن شهرت، امنيت و اعتماد باشد، نميتوان بهايي براي آنها تعيين نمود و بايد هزينههاي لازم براي آنها را پرداخت نمود.
نکته ديگري که در اينجا بايد به آن اشاره کنيم نتايج حاصل از کنترل است. هر سيستمي در ارتباط با محيط خارجي خود نتايجي قريب و بعيد به دست ميدهد. نتايج قريب همان بروندادهاي (Outputs) سيستم هستند که قابل مشاهده عيني بوده و کاملا محسوس هستند؛ براي مثال تعداد فارغ التحصيلان در يک موسسه آموزشي، برونداد قريب محسوب ميشوند؛ اما اثراتي که اين فارغ التحصيلان در فرهنگ و اقتصاد جامعه بر جاي ميگذارند اثرات بعيد (Impacts) مؤسسه آموزشي به شما ر ميآيد که توجه به آنها براي نظام نظارتي حايز اهميت بسيار است. گاهي اوقات به علت سهولت سنجش اثرات قريب، سازمانهاي نظارتي تنها آنها را ملاک کنترل قرار داده و از اثرات بعيد غفلت مي کنند که اين شيوة برخورد نتايج کنترل را خدشه دار ميسازد. اثرات و پيامدهاي بعيد کنترلي را مفيدتر و قابل استفادهتر ميسازد به عنوان مثال برخي از سازمانها به توليد و ارائه خدمات و بروندادهايي ميپردازند که به عنوان نتيجه قريب قابل توجه هستند؛ اما از نظر اثرات منفي بر محيط اجتماعي و طبيعي، اثرات بعيد آنها مخرب و مضر هستند؛ در چنين شرايطي بايد در نظارت هم نتايج قريب و بعيد و همچنين نظارت بر نتايج بعيد مفيد و مخرب مورد توجه نظارت کننده قرار گيرند.
ويژگي هشتم ) نظارت کل گرا: نظارت ناظر بايد بر مجموعه فعاليتها در يک سازمان باشد و با تأکيد بر يک جزء از ساير اجزاء غافل نماند... نظارت کل نگر به نظارت کننده امکان ميدهد تا مجموعه فعاليتها را در کنار هم مورد ارزيابي قرار دهد و ارزش هر جزء را در رابطه با اجزاء ديگر بررسي نمايد. توجه به يک جزء در نظارت، موجب ضايعه بهينه سازي جزئي (Suboptimization) ميگردد و بهينه سازي کل را مختل ميسازد. به عنوان مثال اگر سازمان نظارتي به نظارت واحد مالي در يک سازمان تأکيد بگذارد، اين امر سبب ميشود تا امور مالي بهبود يابد، اما از آنجايي که واحد مالي بايد در ارتباط با ساير واحدها کار کند، بهبود آن واحد و عدم توسعه ساير واحدها به همراه آن، موجب ميگردد تاکل سيستم سازمان دچار اختلال شود و بهينه سازي کلي (Totaloptimization) تحقق پيدا نکند. خاصيت کل يا سينرژي (Synergy) موضوعي است که بايد در نظارت کل گرا مد نظر باشد و نظارت نسبت به کل اجزاء يک سيستم به طور متعادل و موزون صورت پذيرد.
از جهت توجه به محيط بيروني و عوامل مؤثر بر سازمان از محيط خارجي نيز بايد در نظارت کلگرا اقدامات لازم صورت پذيرد و نظارت با توجه به محيط خارجي و عوامل موجود در آن انجام شود. همچنين در نظارت کل گرا توجه به افقهاي زماني آينده نيز ضروري است، زيرا اگر نتايج سيستم تنها در زمان حال مد نظر باشد و نتايج آتي مورد توجه نباشد، نظارت کاملي اعمال نشده و نتايج نظارت ناقص و نادرست خواهند بود. استفاده از تحليلهاي مبتني بر درخت تصميمگيري که نتايج را در مقاطع زماني مختلف مورد ارزيابي قرار ميدهد، در اين گونه موارد بسيار مفيد و کارساز است. با انجام اين تحليل نظارت کننده متوجه ميشود که براي مثال نتايج منفي سال اول در يک سيستم ممکن است موجب نتايج مثبت در سالهاي آتي شود و نبايد آنها را در يک مقطع کوتاه و جزيي زماني منفي ارزيابي نمود. به طور خلاصه نظارت کلگرا با توجه به اجزاء دروني يک سيستم، محيط خارجي و عوامل مؤثر بيروني، و افقهاي زماني مختلف، نظارتي جامع را تحقق ميبخشد.
ويژگينهم) نظارت مشتريگرا: در ادارة امور دولتي سنتي،مديران نسبت به فرادستان خود احساس مسؤوليت ميکردند و خود را در مقابل آنان پاسخگو ميدانستند، اما با ظهور مديريت دولتي جديد، با بهره گيري از ويژگيهاي مديريت بخش خصوصي، رضايت مشتري و پاسخگو بودن مديران نسبت به ارباب رجوع شکل جديدي از روابط ميان مردم و مديران پديد آمد. در شرايط کنوني، مديريت سازمانها اعم از خصوصي يا عمومي با شاخص رضايت مشتريان و ارباب رجوع قابل ارزيابي است. سازمان موفق امروز، سازمان است که ارباب رجوع از خدمات يا توليدات آن راضي باشد. در جامعه مدني سازمانها بايد با شاخص رضايت مشتريان مورد سنجش قرار گيرند و مديران نيز در صورتي که در اين راه توفيق داشته باشند، مديران شايستهاي محسوب ميگردند. سازمانهاي نظارتي با توجه به اين شاخص، يعني رضايت مشتري يا ارباب رجوع، موجب ارتقاي سطح کمي و کيفي خدمت رساني وتوليد سازمانها ميگردند. سازمانهايي که با رضايت مشتري مورد ارزيابي قرار گيرند، تلاش ميکنند رضايت مشتريان خود را جلب کنند و اين امر در دراز مدت موجب ميشود تا کيفيت و کميت خدمات و توليدات آنها بهبود يابد، زيرا تقاضاي اصلي مشتريان و انتظار مهم آنان، توليدات و خدمات مطلوب، با قيمت پائين و کيفيت بالا است.
ويژگي دهم ) نظارت نامتمرکز: سازمانهاي امروزين در حالي که به سوي بزرگ شدن ميل دارند و از اين طريق ميخواهند اهداف بزرگ و عظيمي را محقق سازند، مايلند که از ويژگيهاي مثبت سازمانهاي کوچک نيز برخوردار باشند تلفيق حاصل شده در سازمانهاي مجازي (Virtual Organizations) اين امکان را به وجود ميآورد که سازمانهاي بزرگ در قالب شبکهاي از سازمانهاي کوچک شکل گيرند و با نوعي عدم تمرکز و تفويض اختيار به واحدهاي کوچک، تحقق اهداف فزرگ را فراهم سازند.
سازمانهاي بزرگ نظارتي براي اثر بخشي بيشتر بايد از ساختارهاي متمرکز و سلسله مراتبي ديوانسالارانه دوري جسته و به سوي ساختارهاي نامتمرکز و شبکهاي متمايل شوند. ساختارهاي نامتمرکز و به اصطلاح امروز، سازمانهاي شبکهاي مجازي يک بخش هماهنگ کننده قوي به وجود ميآورند و بقيه امور از طريق سازمانهاي کوچک و مستقل انجام ميپذيرند. وجود نظامهاي اطلاعاتي .و ارتباطي نيز اين امکان را فراهم ميآورد که ضمن اعمال عدم تمرکز، اطلاعات کامل و به هنگام در اختيار تمامي مديران قرار داشته باشد و برخلاف گذشته که تفويض اختيار موجب اختياراتي در اطلاعگيري مديران ارشد ميگرديد، عدم تمرکز از اين هيچ گونه اثر سوئي به جاي نگذارد. نظارت نامتمرکز به واحدها امکان ميدهد تا شناخت دقيق و نزديکي از محيطهاي تحت نظارت و کنترل خود حاصل نمايند و با اشراف کامل به موضوعات، کار نظارتي خود را انجام دهند. سرعت انجام امور نيز در نظارت نامتمرکز افزايش يافته و کنديهاي ناشي از سلسله مراتب و ساختارهاي بزرگ سازماني کمتر امکان بروز مييابند. به طور خلاصه نظارت نامتمرکز در سازمانهاي بزرگ امروز تنها راه تحقق اهداف به صورت کارآمد و اثر بخش است.
ويژگييازدهم ) نظارت فرهنگ مدار: اگر سازمانهاي نظارتي بتوانند با تکيه بر فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي جامعه، ساز و کار نظارتي ايجاد کنند که افراد، گروهها و سازمانها قبل از آن که به وسيله يک عامل خارجي مورد کنترل و نظارت قرار گيرند، خود به کنترل خود ميپردازد، و از بسياري هزينهها و اتلاف نيروها جلوگيري به عمل خواهد آمد. سازمانها خود کنترل،نوع تازهاي از روابط نظارتي را به وجود ميآورند و کار مديريت در سطوح مختلف سازماني را ساده و سهل ميسازند.
هدفي که در خود کنترلي دنبال ميشود، ايجاد حالتي در درون فرد است که او را بدون اعمال نظارت خارجي به انجام درست وظايف و مسؤوليتهايش متمايل ميسازد. نيل به اين هدف جز از طريق کار فرهنگي ميسر نخواهد شد و خوشبختانه در جامعه ما به علت وجود زمينهةاي مساعد و مطلوب خود کنترلي از نظر اعتقادي، بهترين بستر رشد براي تحقق اين مهم وجود دارد. در اسلام زمينههاي اعتقادي به گونهاي است که فرد مسلمان و متقي خود را همواره کنترل نموده و بدون آن که به کنترلهاي اين جهان بيانديشد، خود را متوجه کنترلهاي عاقبت کار و آن جهاني ميداند. فرد مسلمان معتقد به معاد و روز جزا، بي گمان دست به عمل ناروا نخواهد زد و کسي که خدا را همواره حاضر و ناظر امور و اعمال خود ميداند. از مسير راستي و درستي منحرف نخواهد شد. چنين انساني بدون وجود سازوکارهاي کنترلي از سوي ديگران، خود کنترل بوده و مجهز به يک دستگاه کنترل دروني مبتني بر اعتقاد عقل، فطرت، وجدان و ضمير روشن است که او را به سوي عمل درست رهنمون ميشود.
در عصر حاضر که جوامع مختلف ميکوشند تا از طريق گوناگون خود کنترلي را در سازمانهاي خود تحقق بخشند، در سازمانهاي ما نيز بايد مديران تلاش کنند تا با هدايت و ارشاد افراد آنان را به سوي خود کنترلي سوق دهند و با کار فرهنگي لزوم نظارتهاي بيروني را به حداقل ممکن کاهش دهند.
بيگمان سازمانهاي نظارتي نيز بايد با جهت گيريهاي عملي مناسب به اين تلاش کمک کرده و با الگو سازي، خود کنترلي را جايگزين ديگر کنترلي سازند.
منابع: الف – منابع فارسي:
1-الواني، سيد مهدي، تصميمگيري و تعيين خط مشي، سازمان سمت، تهران، 1378.
2-الواني، سيد مهدي، مديريت عمومي، نشر ني، تهران، 1379.
3-رابينز،استيفن، تئوري سازمان، ترجمه الواني، دانائي فرد،نشر صفار، تهران.1378.
ب – منابع لاتين:
1. Beer, S. Decision & Control, N.Y,: John wiley, 1966 2.Elmes. M,'Strategy Reetold', Academy of Management Review Vol. 22, 1997.
3. Epstein, P. Measuring the per for mance of public services, N.Y,:
4-National centre for public productivity, 1991.
5-Gaallbraith, J.R.et. (eds) Oranizing for the future, CA: Jossey- Bass, 1993.
6- Osborne, D., Reinventing Government MA.: Addison – Wessley, 1991.
7. willmoot, H.C. 'Images andd Ideals of Manaageral Work Journal of Management studies, Vol. 21, March 1994.
صنايع نيوز
<http://vista.ir/include/articles/images/659f71eaedb81feec7a996753ae1f21f.jpg
منبع:www.gio.ir ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : mohammad_43