? راهنماي ثبت علامت تجاري بين المللي
 

قديمي ترين ثبت بين المللي، علامت مشهور براي ساعتهاي سوئيسي با مارک LONGINES ميباشدکه حدود 1893 به ثبت رسيده است و هنوز نيز معتبر است.

? فرآيند ثبت بين المللي:
 

اين راهنما بمنظور کمک و راهنمائي متقاضيان در تسهيل امر ثبت بين المللي علائم تجارتي توسط اداره مالکيت صنعتي تهيه و تدوين گرديده و بهمراه ترجمه فرمهاي درخواست ثبت مربوطه در دسترس متقاضيان قرار ميگيرد.
اين راهنما شامل اطلاعاتي درخصوص تاريخچه، مزاياي سيستم تحت موافقتنامه و پروتکل مادريد و تفاوت آنها بايکديگر، هزينه هاي مربوطه وهمچنين نحوه تکميل اظهارنامه هاي ثبت بين المللي مي باشد.
در ابتدا لازم است متقاضي ثبت مزبور با روند ثبت بين المللي علائم تجارتي از طريق سيستم مادريد آشنا گردد. بدين ترتيب که اداره مالکيت صنعتي پس از دريافت اظهارنامه بين المللي و تأييد ثبت علامت مورد نظر در ايران، آن را براي دفتر بين المللي سازمان جهاني مالکيت فکري در ژنو ارسال خواهدکرد.
متقاضي ثبت بين المللي علامت تجاري علاوه برتکميل اظهارنامه بين المللي بايد مبلغ مقطوعي را به فرانک سوئيس (653 فرانک براي علائم سياه وسفيد و903 فرانک سوئيس جهت علائم رنگي) براي اين ثبت به دفتر بين المللي بپردازد و همينطور مبلغ ديگري را براي ثبت علامت درهريک ازکشورها و نيزکالا و خدمات مازاد برسه طبقه (هريک 73 فرانک) به شماره حسابهاي مربوطه که در انتهاي اظهارنامه ها درج شده است، واريز نمايد.
امتياز اين سيستم اينست که متقاضي با ثبت يا تسليم يک فرم اظهارنامه بين المللي به (زبان انگليسي يا فرانسه) ميتواند درصورت تمايل در73 کشور طرف قرارداد يا تعدادي از آنها بسته به انتخاب خود حمايت از علامت تجاري خود را درخواست وکسب نمايد. اين دفتر نيز به نوبه خود پس از ثبت علامت در دفتر ثبت بين المللي پس از انجام بررسيهاي مقتضي آن را براي ادارات مالکيت صنعتي کشورهاي موردنظرتعيين شده در اظهارنامه ثبت بين المللي که حمايت از علامت تجاري درآن کشورها درخواست شده است، خواهد فرستاد.
لازم به ذکر است که هريک از کشورهاي مزبور علامت مورد نظر را براساس مقررات ماهوي خود بررسي کرده و از اين اختيار برخوردارندکه چنانچه حمايت از علامت مزبور را مغاير با مقررات ملي خود تشخيص دهند، آن را رد نمايند درغيراينصورت علامت مزبور در آن کشور براي مدت20 سال(10 سال حمايت اوليه و درصورت تجديد علامت براي10 سال آتي) قابل حمايت خواهد بود.

? مقدمه
 

اولين اقدام جهت حمايت از علامت تجارتي و برخورداري از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلي و ملي طبق کنوانسيون پاريس ميباشد. با نگرشي برتاريخچه اين کنوانسيون درخصوص حمايت از مالکيت صنعتي در مي يابيم که به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي بموجب کنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات کشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد. به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از کشورهاي عضوکنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالکيت صنعتي در راستاي کنوانسيون مزبور تشکيل داده و در آن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند. اين سيستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 مي باشد.
بموجب سيستم مادريد، علامت با توجه به قوانين داخلي هرکشور مورد بررسي قرار ميگيرد وسپس وارد طريق بين المللي خود مي شود يعني ثبت بين المللي علائم تجاري در مرحله اول با ثبت ملي در اداره کشور مبداء صورت مي گيرد وسپس بصورت اتوماتيک با تعيين کشورهاي مورد نظردرسطح بين المللي انجام مي شود بنابر اين امتياز استفاده از آن در ساده ، ارزان و موثر بودن آن مي باشد يعني تنها بوسيله يک تقاضانامه بين المللي واحد به يک زبان (فرانسوي يا انگليسي) و پرداخت يک تعرفه به فرانک سوئيس، تحصيل و تامين حمايت از علائم تجارتي يا خدماتي درکشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسرميگردد. همچنين درصورتيکه هرگونه تغييري درعلامت ثبت شده اساسي و ملي از جانب دارنده آن صورت گيرد از قبيل تغييرات در نام، آدرس، مالکيت، تمديد و غيره درسطح بين المللي مي توان با تکميل فرمهاي مربوطه وپرداخت هزينه اي اندک آنها را اعمال نمود و ديگر اينکه اداره مبدا نيز از انجام طبقه بندي کالاها و خدمات و انتشارعلائم در روزنامه رسمي کشور متبوع خويش بي نياز است. در واقع ثبت بين المللي مجموعه اي ازثبتهاي ملي طبق مقررات داخلي هرکشور تعيين شده، مي باشد.
اين سيستم بوسيله دفتر بين المللي وايپو اداره ميشود، هرکشور عضوکنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي ميتواند عضو موافقت نامه، پروتکل و يا هر دو آنها گردد. تقاضاي بين المللي بايد توسط اداره مبداء به دفتر بين الملل تقديم شود و در صورتيکه تقاضاي بين المللي مستقيماً توسط متقاضي به دفتر بين الملل ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد ميگردد. دفتر بين الملل تقاضانامه بين المللي را از نظر داشتن شرايط لازم و تطبيق آن با مفاد موافقتنامه يا پروتکل و مقررات اجرائي مشترک بويژه آنهائي که مربوط به تعيين کالاها وخدمات و طبقه آنها مي باشد و همچنين اين مورد که آيا تعرفه ها و هزينه هاي درخواستي پرداخت شده اند يا خير، را مورد بررسي قرار ميدهد.
اين دفتر در صورت وجود ايرادات، اداره مبداء و توديع کننده را مطلع نموده و اين اشکالات مي بايست ظرف مدت سه ماه تصحيح و مسترد شوند. در صورت نبودن اشکالات درتقاضاي بين المللي، علامت در دفتر ثبت بين المللي مندرج و سپس در مجله علائم تجارتي بين المللي سازمان جهاني مالکيت معنوي به چاپ ميرسد و دفتر مذکور آنرا به هر يک از کشورهاي تعيين شده در تقاضانامه ابلاغ مي نمايد و از تاريخ ثبت بين المللي يا تقاضاي آن، حمايت از علامت در هريک از کشورهاي تعيين شده ، انجام خواهد شد.
تقديم اظهارنامه براي ثبت بين المللي از جانب اداره مبدا بايستي ظرف مدت 2 ماه از تاريخ ثبت اساسي به دفتر بين الملل صورت گيرد.ثبت بين المللي از زمانيکه تقاضا بطور رسمي وقطعي توسط دفتر بين الملل واصل گردد، لحاظ خواهد شد.ثبت بين المللي بايستي هر10 سال يکبار با پرداخت تعرفه هاي مشخص تجديد شود،شش ماه قبل از تاريخ انقضاء علامت دفتر بين الملل يادداشتي را براي دارنده علامت يا وکيل وي جهت تجديد علامت ارسال خواهد کرد.

? وجوه عمده موافقتنامه مادريد
 

-درخواست کننده مي بايست تبعه کشوري باشدکه طرف قرارداد موافقتنامه يا دارنده اقامتگاه يا مقر حقيقي و موثر صنعتي يا تجارتي در چنين کشوري باشد
-مبتني بودن اظهار نامه بين المللي بر ثبت ملي در کشور مبدا که ثبت اساسي نام دارد
- ثبت بين المللي از طريق اداره علائم تجارتي کشور مبدا به دفتربين الملل وايپو تسليم گردد. اداره ملي بايستي علامت را از سه جنبه که عبارتند از :
الف) علامت موضوع درخواست اظهار نامه ثبت بين المللي همان علامت موضوع ثبت اساسي است،
ب) کالاها وخدمات مورد نظر جهت حمايت با موارد مندرج در ثبت اساسي يکسان است و
ج) صاحب علامت همان شخص دارنده ثبت ملي است،
گواهي وتائيد نمايد.
- اظهار نامه ثبت بين المللي بايستي فقط به زبان فرانسه باشد
کشور مبدا يعني کشوري که ثبت ملي در آن صورت ميگيرد طبق ماده يک از بند سه موافقتنامه بايد :
الف) کشور طرف قرارداد مادريد باشد و متقاضي مقر حقيقي و حقوقي موثرصنعتي يا تجارتي درآن داشته باشد
ب) در صورت نداشتن چنين مقري اقامتگاه متقاضي در کشورطرف موافقتنامه باشد
ج) در صورت نداشتن دو شرط فوق متقاضي تبعه آن کشور باشد
هزينه هاي ثبت علامت طبق موافقتنامه عبارتند از :
- حق الثبت اساسي جهت پوشش دادن هزينه هاي دفتر بين الملل مرتبط با ثبت بين المللي
- حق الثبت تکميلي که براي تعيين کشورهاي مورد نظر براي تحصيل حمايت ميباشد و هزينه آن براي تمام کشورها يکسان است ( 73 فرانک سوئيس) و
- حق الثبت ضميمه اي زمانيکه فهرست کالاها وخدمات درخواست شده جهت حمايت بيش از سه طبقه بندي از طبقه بندي بين المللي نيس باشد (73 فرانک سوئيس براي هر طبقه)
- بموجب موافقتنامه اداره هر يک از کشورهاي تعيين شده ظرف مدت يکسال حق اعلام اخطار رد حمايت طبق قوانين داخلي خويش بهمراه دلايل کافي به دفتر بين الملل را دارد در صورت عدم دريافت اخطار درمحدوده زماني فوق، حمايت از علامت در آن کشور از همان تاريخ ثبت بين المللي اعمال خواهد شد. اخطار رد حمايت ميتواند شامل تمام يا برخي از کالاها و خدمات مورد تقاضا باشد
- درنهايت شايان ذکر است که طي5 سال اول از تاريخ ثبت بين المللي، اعتبار ثبت بين المللي وابسته به ثبت اساسي در کشور مبدا است در بطلان ثبت اساسي طي اين دوره ثبت بين المللي نيز هيچ اثري درکشورهاي تعيين شده نخواهد داشت و مي تواند به تقاضاي اداره کشور مبدا باطل گردد. همچنين در صورت اعلام نتيجه دعوي نزد يک دادگاه تا پيش از انقضاي دوره مزبور در خصوص لغوحمايت ملي مثلاً بدليل تعارض با يک علامت متقدم در آن کشور نيز ثبت بين المللي باطل ميشودکه اين موضوع ، حمله يا ايراد مرکزي ناميده مي شود.

? ساير وجوه پروتکل مادريد
 

بدليل وجود پاره اي مشکلات از جمله تک زبانه بودن زبان کاري- حق الثبت يکسان براي تعيين کشورها- محدوديت زماني اعلام اخطار رد حمايت و مبتني بودن اظهار نامه بين المللي برثبت اساسي که خطر امکان از دست دادن حق تقدم شش ماهه بنابر کنوانسيون پاريس را به دليل اينکه برخي از کشورهاي تعيين شده ممکن است روند بررسي طولاني را تا مرحله ثبت علامت داشته باشند را بدنبال داشت، پروتکل مادريد درسال 1989 به تصويب رسيد.
- با تصويب پروتکل کشورهاي بيشتري مي توانند از مزيت ثبت بين المللي برخوردار گردند و نکته مهمتر اينکه پروتکل امکان ارتباط بين نظام مادريد ونظام علامت تجاري جامعه اروپا را بدليل اينکه بموجب آن يک اظهار نامه ملي يا منطقه اي نيز ميتواند موضوع ثبت بين المللي قرارگيرد را ميسر مينمايد.
- افزايش محدوده زماني جهت اخطار ردحمايت که طبق آن پروتکل مدت زمان12 ماه در نظرگرفته شده طبق موافقتنامه را بعنوان ضرب الاجل عادي حفظ و بدليل کوتاه بودن مدت مذکور، محدوده زماني 18 ماه را جايگزين نموده است ضمن اينکه در پاره اي موارد که رد حمايت بدليل مخالفت با اعطاي حمايت کشور تعيين شده باشد 4 ماه ديگر نيز جهت صدور اخطار به 18 ماه افزوده ميگردد.
- تعيين حق الثبت انفرادي از جانب کشور تعيين شده براي حمايت از علامت خارجي، امتياز ديگر پروتکل ميباشدکه طبق آن طرف متعاهد علاوه براينکه ميتواند از نظام حق الثبت حاکم بر موافقتنامه (که در آن مبلغ براي تمام طرفين متعاهد يکسان مي باشد) تبعيت نمايد، ميتواندحق الثبت انفرادي را نيز تعيين نمايد مشروط براينکه مبلغ مزبور بيش از مبلغ دريافتي از جانب اداره ملي آن کشور براي ثبت ملي ده ساله نباشد.
- علاوه بر دولتها طبق موافقتنامه، اتحاديه هاي منطقه اي وسازمانهاي بين الدولي که داراي يک اداره منطقه اي براي ثبت علائم در قلمرو سازمان مي باشند نيز مي توانند متقاضي ثبت بين المللي باشند.
- تخفيف اثر ايراد يا حمله مرکزي نيز از جمله مزاياي پروتکل محسوب ميگردد يعني با تبديل يک ثبت بين المللي که در نتيجه بي اثر شدن ثبت اساسي و ملي در 5 سال اول از تاريخ ثبت بين المللي (بموجب موافقتنامه) ابطال شده است به اظهار نامه ملي يا منطقه اي درکشورهاي تعيين شده، بصورت جداگانه در هريک از آن کشورهــا مورد حمايت قرار گيرد و از همان تاريخ ثبــت بين المللي ميتوان اعتبار ثبت بين المللي را تجديدکرد. بنابراين طبق پروتکل تقاضا تنها درکشور مبداء باطل و بي اثر خواهد شد.
- موضوع ديگر درخصوص پروتکل انعطاف پذيري بيشترآن در تعيين کشور مبدا مي باشد اين تعيين که در موافقتنامه تحت عنوان cascade يا آبشار ناميده مي شود و منظور از آن اجباري بودن رعايت شروط سه گانه کشور مبدا به ترتيب اولويت آنها ست در پروتکل اختياري بوده ومتقاضي مي تواند به انتخاب خود ثبت بين المللي علامت را در هرکشور متعاهد پروتکل که با آن ازطريق تابعيت، اقامتگاه يا مقرحقيقي وحقوقي صنعتي يا تجارتي ارتباط دارد درخواست نمايد.
منبع:هواي تازه
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : omidayandh