اکنون بيش از چند دهه از پيدايش و رشد ادامه دار حقوق مصرف در جهان مي گذرد. اين رشته از حقوق در جهاني بيش از گذشته مصرف گرا توانسته است در اندک زماني، در قياس با ديگر رشته هاي حقوق، توجه کافي افراد و گروههاي گوناگون، از مردم عادي تا افراد کارشناس، را به خود جلب نموده و در زندگي عادي شهروندان نمود و اثرگذاري عيني اي به دست آورد.
اکنون بيش از چند دهه از پيدايش و رشد ادامه دار حقوق مصرف در جهان مي گذرد. اين رشته از حقوق در جهاني بيش از گذشته مصرف گرا توانسته است در اندک زماني، در قياس با ديگر رشته هاي حقوق، توجه کافي افراد و گروههاي گوناگون، از مردم عادي تا افراد کارشناس، را به خود جلب نموده و در زندگي عادي شهروندان نمود و اثرگذاري عيني اي به دست آورد.
شايد بتوان دليل اين شهرت فراگير و توجه چشمگير به آن را در اوضاع و احوال زندگي جديد يافت. «توليد و توزيع کالاها به صورت انبوه[2]، ايجاد و توسعه فروشگاههاي بزرگ، توسعه تبليغات، فراهم آمدن امکانات تحصيل اعتبار، مسلح شدن سرمايه داري به سلاحهاي پيچيده رواني براي ترغيب مصرف کنندگان به مصرف بيشتر، پيچيدگي رواني توليد در شرايطي که انتظار مي رود توليد کنندگان بتواند حتي از نفت بيفتک تهيه کنند و سرشار بودن سوپر مارکتها از مواد غذايي ساخته شده از مواد رنگ کننده و شيميايي و آنزيمهاي گوناگون، تمامي اين شرايط مصرف کننده را چون شکاري در اختيار توليد کنندگان قرار داده اند»[3] و بديهي است در چنين اوضاع و احوالي، ساز و کارهاي قانوني حمايت کننده از مصرف کننده بسيار مورد توجه قرار مي گيرد.
از اين رو شهرت فراگير و توجه چشمگير به حقوق مصرف که از قوانين و مقررات و روشهاي حمايت از حقوق مصرف کننده سخن مي گويد چندان تعجب برانگيز نبايد باشد.[4] با اين حال، بررسي موضوع حمايت از حقوق مصرف کننده در نظام حقوقي ايران چيز ديگري را نشان مي دهد.
در ايران جز در قالب پاره اي قوانين و مقررات و سازمانها و نهادهاي تنظيم کننده بازار و مبارزه با جرايم اقتصادي، که هدف آنها در وهله نخست جلوگيري از گسترش و تأثير گذاري زياد آثار منفي اقتصاد بيمار کشور بر حيات اقتصادي جامعه به ويژه دهک هاي پايين است، چيزي به نام حقوق مصرف آن چنان که بايد و شايد وجود ندارد.
شايد دليل اين امر را بتوان در نظام اقتصادي کشور دانست که بيشتر يک نظام اقتصادي دولتي است تا خصوصي و طبيعي است در جامعه اي که دولت زمام اقتصاد جامعه را به طور کلي در دست دارد سخن گفتن از حقوق مصرف- که هدفش حمايت از حقوق مصرف کننده است- چندان جايي ندارد، درست به همان شکلي که سخن گفتن از حقوق کار در کشوري که دولت کارفرماي اصلي است چندان جايي ندارد. دليل اين امر آن است که حقوق مصرف و حقوق کار در وهله نخست وابسته به دولت به عنوان پشتيبان اصلي خود در برابر عرضه کننده کالا و خدمات و کارفرما مي باشند و طبيعي است در جايي که دولت خود عرضه کننده اصلي کالا و خدمات و کارفرما مي باشد سخن از پشتيباني دولت از حقوق مصرف کنندگان و کارگران در برابر دولت چندان منطقي نيست.
در اين حالت حقوق مصرف و حقوق کار به معناي واقعي کلمه وجود خارجي ندارند. به ويژه در کشوري که هنوز پاسخگو بودن دولت در برابر رفتارهاي گوناگون خود- سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و …- پذيرفته نشده است. مصرف کنندگان در وهله نخست شهروندان يک نظام سياسي به شمار مي آيند و بديهي است چنانچه در يک نظام سياسي حقوق اوليه و روشن شهروندان در حوزه هاي گوناگون پاس داشته نشود، اميد و گمان پاس داشتن حقوق شهروندان به عنوان يک مصرف کننده بسيار دور از ذهن مي باشد و به تعبير حقوقدانها «به طريق اولي» پاس داشته نمي شود. شايد اين نکته بتواند اشاره اي بر پيوند ميان نظام سياسي و حقوق مصرف باشد.
با اين حال، اگر ترديدي در پيوند نزديک نظام سياسي با حقوق مصرف وجود داشته باشد، نمي توان در پيوند نزديک ميان نظام اقتصادي و حقوق مصرف ترديد به خود راه داد. چنان که پيدايش و رشد حقوق مصرف در جهان نشان مي دهد حقوق مصرف نه در دامان اقتصاد دولتي که در دامان اقتصاد آزاد پا به عرصه وجود گذاشت و رشد ادامه دار خود را پي گرفته است. نظام اقتصاد آزاد دربايستها و الزام هاي خاص خود را دارد.
اين دربايستها و الزامها و پيامدهاي ناشي از آنها به نحوي است که حمايت از مصرف کننده در نظام مزبور گريزناپذير مي گردد و از اين رو، پيدايش و رشد حقوق مصرف روندي طبيعي در پاسخ به دربايست ها و الزامهاي نظام مزبور و پيامدهاي ناشي از آن دانسته مي شود. در ايران، با پايان جنگ و شروع دوره به اصطلاح سازندگي و در پي آن تدوين و تصويب برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که از آن مي توان به عنوان نقطه شروع خصوصي سازي و ورود کج دار و مريز ايران به نوعي نظام اقتصادي نيمه باز ياد کرد، زمينه هاي تهيه لايحه حمايت از حقوق مصرف کنندگان فراهم گرديد.
اين موضوع به ويژه با توجه به خط مشي بخشهاي مختلف برنامه که در آن مواردي مانند افزايش ظرفيتهاي توليدي با خصوصي سازي، ايجاد فضاي مناسب جهت رقابت آزاد و جذب و به کار گيري سرمايه هاي راکد مورد تأکيد قرار گرفته بود و نيز اهداف برنامه دوم که در آن به ايجاد شرايط تجلي مزيتهاي نسبي کشور در سطح بين المللي و ايجاد رقابت در صحنه توليدات با دنياي خارج به منظور ايجاد شرايط توسعه کمي و کيفي تکنولوژي داخلي و ايجاد ابداعات و تلاش مداوم در جهت افزايش کارآيي… اشاره شده بود شتاب بيشتري به خود گرفت و هيأت وزيران بر آن شد تا براي فراهم آوردن زمينه تحقق بخشي از خط مشي ها و اهداف بالا به دنبال تدوين و تقديم لايحه اي تحت عنوان «لايحه حمايت از حقوق مصرف کنندگان» به مجلس شوراي اسلامي برآيد.[5] شايد نيازي به بيان اين نکته نباشد که «در ايران، از زمان شروع قانونگذاري همواره سيستم اقتصاد دولتي حاکم بوده و قوانين و مقررات موجود در منابع حقوقي کشور متناسب با سيستم مزبور تدوين شده اند؛ و اين در حالي است که حتي همين قوانين متناسب با تغييرات شرايط اقتصادي کشور بهنگام نشده و تا حد زيادي از تحولات مفاهيم و روشهاي حقوقي جاري در کشورهاي پيشرفته فاصله داشته اند. به هر ترتيب، ترديدي نيست که ورود به سيستم اقتصاد آزاد، وضع قوانين و مقررات متناسب با اين سيستم را اجتناب ناپذير مي سازد».[6]
[1]اين نوشتار بخشي است از يک پژوهش به نام «حمايت از مصرف کننده و چشم انداز آن در حقوق ايران» که آماده چاپ مي باشد.
[2] «… اما به طور جدي نقش نظارتي فعال گروههاي مدني و سازمان يافته مصرف کنندگان بر روندهاي مربوط به کيفيت و قيمت کالاها و خدمات، عمدتاَ به دوراني که با پديده توليد انبوه روبه رو مي شويم، باز مي گردد. در آن دوران است که حاکميت مصرف کننده از جهاتي داراي معني مي شود…». به نقل از: حقوق مصرف کنندگان در چارچوب ملاحظات توسعه ملي تعريف مي شود، فرشاد مومني (گفتگو)، نشريه بررسي هاي بازرگاني، شماره 52، ص. 47.
[3]مقدمه اوژن- شافر بر کتاب «تکنيکهاي حقوقي حمايت از مصرف کنندگان»، نوشته: نگوين تاون، انتشارات انستيتوي ملي مصرف پاريس، 1970، صفحه 5 (برگرفته از پايان نامه دکتر هادي اسماعيل زاده، 1976). به نقل از: بررسي چگونگي پيدايش و تکوين لايحه «قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان»، سيد محمود عليزاده طباطبايي، مجله برنامه و توسعه، دوره 2، شماره 6 و 7، تابستان و پاييز 1372، ص. 35-34.
[4] - «اگرچه حقوق مصرف کننده قسمتهاي اصلي حقوق مصرف را تشکيل داده و اساساً هدف اصلي اين رشته حقوقي حمايت از اين گروه است اما حقوق مصرف علاوه بر بيان مباحث مذکور به وضع قواعد کلي و طرح روشهاي جديد پيشگيري از عدم تعادل قراردادي مي پردازد. به عبارت ديگر پيش بيني تکاليف و حقوق متخصصين، وضع قواعد شکلي و قوانين و مقررات دادرسي، وضع ضمانتهاي اجرايي در شکل مدني و کيفري، در کنار پيش بيني مقررات راجع به نهادهاي اداري موثر در پيشگيري از تحقق نابرابريهاي قراردادي مانع از آن مي گردد تا اين رشته حقوقي صرفاً با نام «حقوق مصرف کننده» شناسايي گردد». به نقل از: معرفي حقوق مصرف با مقدمه اي از مترجم، ژان کَله اُلوا، ترجمه: عباس قاسمي حامد، مجله حقوقي، شماره بيست و سوم، صص. 244- 243.
[5] سيد محمود عليزاده طباطبايي، همان، ص. 39.
[6] پيشين، ص. 33. لازم به ذکر است که براي رسيدن به اهداف و خط مشي هاي پيش بيني شده در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گروهي با عنوان «گروه مطالعاتي بررسي قوانين و مقررات مانع توسعه» در سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت که در زمان خود پژوهش هاي مفيدي را دنبال نمود که در قالب کتاب از جمله در زمينه حقوق مصرف کننده، رقابت و … از سوي سازمان برنامه و بودجه چاپ گرديده است.
منبع:www.publiclaw.blogfa.com
ارسالي از طرف کاربر محترم :omidayandh
/ع