از آنچه گذشت مي توان امور جامعه را در سه بخش خلاصه کرد:
1- امور اجتماعي: منظور اموري است که به جامعه و مصالح عمومي مردم بازگشت دارد . اداره ي چنين اموري بر عهده ي ولي امر است . در واقع ولي و سرپرست در اين امور به جاي مردم تصميم گرفته و اختيار او مقدم بر اراده ي افراد تحت سرپرستي اوست .
2- امور شخصي: اين امور تا زماني که به مصالح جامعه ارتباط پيدا نکند از تحت ولايت ولي امر خارج است، اما اگر با مصالح جامعه و امت اسلامي گره بخورد، حوزه ي اختيارات ولي امر نيز شامل آن خواهد شد .
3- احکام شرعي: در مورد احکام الهي که در کتاب و سنت بيان شده، حق دخالت و اهمال و عمل نکردن به آن ها براي هيچ کس قرار داده نشده است . براي مثال، احکام و مسايلي که در مورد معلوم بودن مال و جنس در خريد و فروش، يا اجاره و يا جواز به هم زدن قرارداد و غيره وجود دارد از دايره ولايت ولي امر خارج است . البته در بعضي موارد ممکن است بين دو حکم در رابطه با مصلحت امت اسلامي تزاحم رخ دهد، که در اين صورت تشخيص ولي امر ملاک عمل کردن به مورد «مهم تر» و ترک مورد «مهم » مي باشد . (9(

فلسفه تشريع خمس و زکات و انفال
 

با دقت در ادله ي شرعي موجود - آيات، روايات و اجماع - ملاحظه مي شود که در اسلام مواردي به عنوان مبناي درآمد براي حکومت درنظر گرفته شده است که عبارت از: خمس و زکات و انفال است . اين ها سرمايه هايي است که خداوند متعال با مختصر خصوصياتي که در هر يک از اين موارد وجود دارد - براي تامين امکانات مورد نياز دولت اسلامي وضع فرموده است - براي مثال از جمله آن خصوصيات اين که در باب خمس، حضرت امام خميني رحمه الله تصريح داشتند که خمس به طور کلي در اختيار ولي امر است، و حتي در باب سهم سادات نيز بايد از ولي امر اجازه گرفت .
در زکات هم اگر چه در ابتدا زکات دهنده وظيفه ندارد آن را در اختيار ولي امر قرار دهد اما اين امر قطعي است که هر گاه ولي امر مصلحت بداند که زکات را براي تامين امکانات مورد نياز جامعه ي مسلمانان از اشخاص مطالبه کند، بايد آن را در اختيار وي قرار داد .
هم چنين انفال که به طور کلي در اختيار معصوم عليه السلام و در زمان غيبت نيز در اختيار ولي فقيه مي باشد . از اين رو امام خميني رحمه الله در پاسخ برخي پرسش ها مي فرمودند:
استفاده از زمين هاي موات در زماني که تشکيل حکومت مي شود بايد با اجازه دولت باشد و هر مقدار اجازه داد اشخاص مي توانند تصرف کنند .

فلسفه ي تشريع ماليات هاي حکومتي
 

بيان شد که خداوند متعال برخي اموال را - که با خصوصيات مختلف در کتاب هاي فقهي آمده - براي اداره ي امور جامعه قرار داده است، و ولي امر نيز که مسؤول اداره ي امور بوده و حق ولايت و زعامت دارد، بايد کشور اسلامي را با استفاده از اين اموالي که در اختيار اوست اداره کند . حال اگر اين اموال، به هر دليل براي اداره ي جامعه اسلامي کافي نبود - چه اين که امکان استفاده از انفال وجود نداشت و يا خمس و زکات به اندازه ي کافي در اختيار وي نبود - و ولي امر تشخيص داد، مردم علاوه بر اين خمس و زکات بايد مبالغ ديگري بپردازند تا او بتواند کشور را به خوبي اداره کند - چه اين که کشور در وضعيت عادي باشد و يا در حال جنگ - در اين صورت به مقتضاي ولايت خود مي تواند به هر اندازه که مصلحت مي داند مردم را به پرداخت ماليات وا دارد .
بنابراين، مشروعيت ماليات حکومتي بر اساس حق ولايتي است که از طرف خداوند براي ولي امر نسبت به جامعه و کشور قرار داده شده است . البته در اين مورد دليل خاصي که بتوان از آن استفاده عموم کرد در اختيار نيست، اما در بعضي از روايات، در باب ماليات بستن امام عليه السلام به برخي احشام و حيوانات که زکات دادن براي آن ها واجب نيست وجود دارد، اما بر فرض وجود چنين روايتي، عموميت از آن استفاده نمي شود .
گاهي بيان مي شود که زکات محدود به موارد نه گانه نيست و از اين راه سعي شده مشروعيت ماليات هاي جديد، از طريق تعميم و گسترش موارد و موضوعات زکات، به اثبات برسد . اما بايد توجه داشت که اولا هيچ فقيهي چنين ادعايي نداشته و ممکن است تنها به طرح احتمال پرداخته باشد . ثانيا بر فرض قبول، امکان اثبات آن بنا بر روايات و ادله، وجود ندارد .
در مورد استفاده از انفال براي هزينه هاي جامعه اسلامي نيز ممکن است اين اشکال مطرح شود که: با استفاده ي از انفال در هزينه هاي جاري کشور، چنين منبعي که متعلق به همه ي نسل هاست رو به پايان مي گذارد پس بهتر آن است که به جاي آن از ماليات استفاده شود .
در پاسخ به اين اشکال ذکر دو نکته مناسب به نظر مي رسد:
اولا: بنا بر ادله، انفال مال امام است تا به وسيله ي آن جامعه ي اسلامي را اداره کند، امام نيز در استفاده از انفال مصلحت همه ي نسل ها را در نظر مي گيرد . البته اين سخن بدان معنا نيست که انفال مال مردم است، و مخصوص مردم يک نسل نيست; بلکه از اين جهت که امام مصالح همگان را رعايت مي نمايد در استفاده از آن چنين ملاحظه اي دارد .
ثانيا: چنين نيست که هميشه مصرف انفال موجب تمام شدن آن شود، بلکه گاهي استفاده از آن موجب آباداني بيش تر آن مي گردد و فرض ما نيز بر اين بود که اگر بتوان از اين امکانات خداداي بدون هيچ مشکل و مانعي استفاده کرد وضع ماليات لازم نيست .
آنچه از مطالب گذشته در مورد فلسفه ي تشريع ماليات هاي حکومتي به دست مي آيد آن است که وضع چنين ماليات هايي براي تامين نيازهاي مالي دولت اسلامي است .
اما موارد ديگري نيز وجود دارد که حاکم اسلامي بنابر مصالحي ديگر مي تواند به گرفتن ماليات مبادرت ورزد . از آن جمله مي توان به عادلانه تر کردن توزيع درآمد در جامعه اشاره نمود . براي مثال: دولت اسلامي مي تواند از ثروت مندان جامعه ماليات بگيرد و آن را در اختيار فقراي جامعه قرار دهد تا توزيع درآمد را عادلانه تر کند . وضع چنين مالياتي، با توانايي دولت بر تامين نيازهاي فقرا از راه انفال، منافاتي ندارد .
هم چنين دولت اسلامي مي تواند براي تخصيص منابع اقتصادي کشور، بخش ها و يا مناطق خاص هم چون کشاورزي و مناطق محروم، در راستاي استفاده از سياست هاي مالي، از گروهي ماليات گرفته و در اختيار بخش هاي ديگر قرار دهد .
بنابراين، ملاک در تشريع ماليات حکومتي، مصلحت مسلمانان است و چنين مصلحتي را ولي امر تشخيص مي دهد و به همين لحاظ دايره ي چنين ماليات هايي وسيع تر از فلسفه ي تشريع خمس و زکات مي باشد . (10)

فلسفه ي تشريع ماليات هاي حکومتي در رابطه با فلسفه ي تشريع خمس و زکات
 

دقت در آيات و روايات خمس، زکات و انفال، بيان گر اين واقعيت است که خداوند متعال اين ها را براي اداره ي حکومت اسلامي و تامين مستمندان اعم از سادات و ديگران که به سهم خود بخشي از هزينه هاي دولت اسلامي است، قرار داده است .
اما درباره ي ماليات هاي حکومتي، پيش تر بيان شد که يکي از علت هاي وضع آن تامين نيازهاي مالي حکومت است، و اگر ساير منابع درآمد (خمس، زکات و انفال) براي اداره ي جامعه ي اسلامي کافي نباشد، ولي امر مي تواند بر اساس اختياراتي که بنا بر ولايت خود دارد، ماليات لازم را جعل کند .

ساختار ماليات هاي حکومتي
 

درباره ي خمس، زکات و انفال در ادله ي شرعي ملاک هاي مشخصي از جهت مقدار و موضوع بيان شده است ولي در مورد ماليات، منشايي که ولي امر را مکلف به جعل ماليات مي کند متفاوت است . چنان که در فلسفه ي تشريع گفته شد، ممکن است اين جعل ماليات براي تامين هزينه هاي دولت و يا متعادل کردن درآمدهاي افراد و يا برخي سياست هاي اقتصادي باشد، که در اين صورت ملاک، در گرفتن ماليات، آن مصلحتي است که ولي امر تشخيص مي دهد . بنابراين مي توان گفت: موضوع اين ماليات اعم از موارد، مقدار و نرخ آن و هم چنين نحوه ي گرفتن آن - مستقيم يا غيرمستقيم - همه بستگي به همان مصلحت دارد .

جايگزين شدن خمس و زکات با ماليات هاي حکومتي
 

آخرين مطلب اين است که آيا مي توان مبلغ خمس و زکات شخص را از مقدار ماليات او و بالعکس کم کرد؟ به سخن ديگر آيا ماليات هاي حکومتي و خمس و زکات جايگزين هم واقع مي شوند؟ طرح اين مساله از اين جا شکل مي گيرد که برخي از افراد متدين، که حکومت را هم قبول دارند سه گونه ماليات مي پردازند; زکات هنگام برداشت محصول، خمس در پايان سال مالي و ماليات در موعد پرداخت آن . اما افراد غير معتقد اگر هم مبلغي بدهند، آن مالياتي است که دولت به اجبار از آنان دريافت مي کند که گاهي با انواع شگردها از پرداخت آن هم شانه خالي مي کنند . نتيجه ي اين کار آن است که توزيع درآمد جامعه به نفع غير متدينان به هم مي خورد
از مطالب گذشته معلوم مي شود که هر يک از «خمس و زکات » و «ماليات » براي خود مبنايي جداگانه دارند و مستقل از يکديگر هستند . البته ولي امر مي تواند به منظور رعايت حال افراد کم درآمد، يا براي مصالح حکومتي که خود عهده دار آن است بگويد: هر کس تا فلان قدر خمس بپردازد از پرداخت درصدي از ماليات و يا کل آن معاف است و يا هر کس زکات يا خمسش را به ولت بپردازد - با فرض اين که هر کس مي تواند وجوه شرعي را در مصرف مورد نظر خود صرف کند - از تخفيف مالياتي برخوردار مي شود، در غير اين صورت هيچ کدام از وجوه شرعي و ماليات جاي ديگري را نمي گيرند . اما مساله ي به هم خوردن توزيع عادلانه درآمد، اين مطلب ممکن است در يک شرايط ناسالم و فاسد پيش آيد اما حقيقت اين است که ولي امر مي تواند مردم را به پرداخت زکات وادار کند و اگر کسي از پرداختن آن سرباز زند، با اعمال قدرت از او بگيرد .
در حکومت اسلامي اصل رفتار با مردم، رفتار از روي مروت و اخلاق است، اما اگر کسي هواي تخلف در سر داشت با او برخورد مي شود .

پي نوشت ها :
 

1) مائدة (5) آيه 55 .
2) براي اطلاع بيش تر: ر . ک . محمد مؤمن قمي، کلمات سديده، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1415 ه، ص 12، و مصباح المنير و نهايه و مفردات راغب اصفهاني .
3) کافي، ج 1، ص 289، باب مانص الله عزوجل و رسوله علي الائمه، الحديث 4 .
4) مائده (5) آيه 67 .
5) خصال، شيخ صدوق، باب السؤال عن الثقلين يوم القيامة، ج 1، ص 65 .
6) براي اطلاع بيش تر ر . ک . کلمات سديدة، صص 14- 16 .
7) ر . ک . کلمات سديده، ص 16- 17 .
8) ر . ک . مبادي ولايت فقيه، حکومت اسلامي، سال اول، شماره ي دوم، صص 8- 9 .
9) کلمات سديدة; ص 23 .
10) البته ممکن است اين پرسش به ذهن آيد که، چرا پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام از چنين ولايتي در اين رابطه استفاده نکردند؟ پاسخ آن است که در زمان پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله آن چنان ثروت مندي در جامعه وجود نداشته و در زمان امام علي عليه السلام نيز معلوم نيست که حضرت در اخذ چنين مالياتي مشکلي نداشته، چنان که امير مؤمنان عليه السلام از بدعت هايي که پس از رحلت رسول خدا صلي الله عليه و آله گذاشته شده بود شکوه داشت .
 

ارسال توسط کاربر محترم: sadrian