نگاهي بر خصوصي سازي ....
اصطلاح ((خصوصي سازي )) به هرگونه انتقال فعاليت ازبخش عمومي به بخش خصوصي اطلاق مي شود.اين امر مي تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمايه يا فن مديريت خصوصي درفعاليت بخش عمومي باشد، اما نوعا بيشتر انتقال مالکيت ازبنگاههاي عمومي به بخش خصوصي را شامل مي شود.
خصوصي سازي به عنوان يک سياست اقتصادي ، براين عقيده استوار است که مالکيت وکنترل خصوصي ازنظر تخصيص منابع نسبت به مالکيت عمومي کارآتر مي باشد.
دراينجا يک پيش فرض وجوددارد وآن اينکه بنگاههاي دولتي وخصوصي ساختارهاي انگيزه اي متفاوتي دارندوبنابراين کارآئيهاي متفاوتي نيز ازآنها منتج خواهد شد.نظريه آکادميک سنتي ازاين قراربوده که وقتي بخشهاي دولتي وخصوصي برحسب هزينه هاي توليد کالاهاي مشابه مقايسه شوند، بخش خصوصي عملکرد بهتري نسبت به بخش دولتي خواهد داشت. به هرحال جنين نتايجي بايد با احتياط مورد بحث وبررسي قرار گيرند، چراکه اخيرا محققين به نتايج متناقضي دربررسي موضوعات مشابه رسيده اند که آشکار مي کند لزوما يک ارتباط سيستماتيک بين مالکيت خصوصي وکارآئي هزينه هاي يک بنگاه خصوصي وجودندارد.
خصوصي سازي به عنوان يک موضوع سياسي ، بي نهايت مخالفت برانگيز است ، چراکه نشان دهنده اصلاحي است که توزيع مجددي دردرآمدها ومعمولا يک تغيير درالگوهاي اشتغال را الزامي مي کند. خصوصي سازي لزوما سودهاي انحصاري را ازبين نمي برد، حالا اگر اصلا يک بنگاه دولتي ازچنين سودهايي برخوردار بوده باشد ، اما براي سودهائي که قبلا; دربازار غيرقابل مبادله بودند حق مطالبه اي ايجاد مي کند . دولتي که قصد خصوصي سازي دارد بايد اين اثرات توزيع مجدد را به حساب آورد، بخصوص بايد مطمئن شود که آنهائي که ازداخل شرکت ممکن است با اين اصطلاحات ، مخالفت نمايند ، متقاعد شده اند که چنين تغييري لازم وضروري مي باشد.

? درچه شرايطي خصوصي سازي موفقتر عمل خواهد گرد؟
 

موضوعات مربوط به مقررات ورقابت ، دردرجه اول اهميت قرار دارند ، بايد يک محيط به نظم درآمده و قانوني ، وجود داشته باشد تا جلوي سوء استفاده موسسات خصوصي شده از وضعيت انحصاري را بگيرد.
درصورتيکه بخواهيم تمام منافع کارائي که بالقوه دردسترس هستند ازطريق خصوصي سازي تحقق يابند ، بايد اظمينان حاصل کنيم که بازارهاي خصوصي شده، قابل رقابت هستند.

? خصوصيات استاندارد يک بازار قابل رقابت به شرح زير است :
 

شرکتهاي موجود از ورود شرکتهاي ديگر به بازار ضربه مي خورند . تمام شرکتها (بالفعل و بالقوه) به شيوه هاي توليد يکساني دسترسي دارند( وازاين رو ساختارهاي هزينه اي آنها يکسان است ) ، وورود شرکت ديگر با هيچ گونه جبران هزينه براي شرکتي که صنعت را ترک مي کند روبه رو نخواهد شد، چراکه هزينه ها قبلا تقبل شده وغيرقابل برگشت هستند. بنابراين محدوديتها وموانع ورود ، حداقل مي باشند.
اگر دريک بازار قابل رقابت، تعادل وجودداشته باشد ،خصوصيات زير پيدا مي شود:
درهربازار توليد کننده کالاهاي متفاوت ، مجموعه وسيعي ازکالاها توسط موسسات يک يا چند محصوله ، توليد خواهد شد که توليد هرکالا ازنظر اقتصادي ، سودي ندارد هيچ سوبسيد گسترده اي وجود نخواهد داشت وهزينه هاي صنعتي به سوي حداقل شدن ، سوق پيدا خواهند کرد.
صرفنظر از قابليت رقابت ، ارتباطي که بعد ازخصوصي سازي بين شرکت ودولت ايجاد مي شود نيز بايد درنظر گرفته شود. درصورتيکه سرمايه گذاران بخواهند با اطمينان معقولي به پيش بيني نحوه عملکرد احتمالي شرکت بپردازند ، وجود يک رايطه روشن ومفيد بين دولت وبخش خصوصي الزامي مي باشد، به عبارت ديگر حدود مداخله دولت درزمينه هائي ازقبيل : مقررات ، نرخ گذاري و خدمات عمومي بايد بخوبي مشخص شود. يک جنبه مرتبط با اين موضوع چگونگي ايجاد ترتيباتي است که براي سرمايه گذاران بالقوه قابل قبول باشد ودرعين حال ازفعاليت شرکت درمقابل منافع عمومي جلوگيري کند. چنانچه بازارها به طورکامل وروشن قابل رقابت باشند، اين مشکل احتمالا به حداقل خواهد رسيد.
درکشورهاي درحال توسعه کوچکتر، ممکن است دولت سهم عمده اي از مالکيت را درشرکتي که درحال خصوصي شدن است حفظ کند . درکشورهاي بزرگتر ، ممکن است دولت يک سهم مهم (عمدتا درحالتي انفعالي) را با حق وتو درموارد خاص که قابل استفاده درشرايط کاملا مشخص شده براي حمايت ازمنافع عمومي است ، حفظ کند. ملاحظه نهائي ، نحوه فروش واقعي شرکت ونقش بازارهاي خارجي وخرده فروشيها مي باشد. بسياري از خصوصي سازيها فروش سهم الشرکه يا سهام است وجه مشخص اکثر خصوصي سازيها اين است که فروش سهام ، اغلب درحدي بسيار بيشتر از اندازه ، نوعي عرضه سهام توسط بخش خصوصي است. ويژگي ديگر ، جايگاه سياسي خصوصي سازي است که دررابطه با آن مي بايد درباره درصد سهام عرضه شده براي خريداران داخلي درمقابل خريداران خارجي، زمان بندي فروش سهام وتاثيرات بودجه اي فروش براساس خصوصيات خاص هرشرکت ، تصميماتي اتخاذ شود.
درارزيابي از تاثير بودجه اي خصوصي سازي يک شرکت خاص، توجه به چندين نکته اساسي ضروري است:

? اهداف برنامه خصوصي سازي ، مواردي ازقبيل :
 

نوع خصوصي سازي ايجاد شده ، شيوه اجرا وسياستهاي مربوط به کاهش مقررات وساختاردهي مجدد مالي را تحت تاثير قرار خواهد داد. اين ملاحظات روي تصور خريداران بالقوه ، درمورد ارزش شرکت دربازار اثر مي گذارد.
تاثير بودجه اي فروش، هم دربرگيرنده خالص تغييرات درجريان درآمدي دولت درنتيجه خصوصي سازي وهم وضعيت دولت ازنظر خالص تغييرات دارائيها مي باشد .درطول دوره اي که انتقال مالکيت رخ مي دهد تاثير مالي ، بلافاصله درعايدات حاصل ازفروش منعکس خواهد شد. مواردي نظير عملکرد قبلي شرکت ( مخصوصا اگر که آن شرکت قبلا در خطوط شبه تجاري فعاليت کرده باشد ) ، دورنماي بهبود سودآوري ، ارزش برآورد شده زمين شرکت، کارخانه وتجهيزات آن وسياست زيست محيطي که شرکت تحت آن فعاليت خواهد کرد ، همه برتصوربازار ، ازارزش شرکت مذکور ، اثر خواهند گذاشت . البته اغلب ، فشارسياسي يا بودجه اي موجب مي شود که فروشها با قيمتهائي زير قيمتهاي عادله بازار انجام شوند. هزينه فروش دارائيهاي عمومي کاملا بالا هستندحتي درکشورهائي که بازارهاي سرمايه اي بخوبي درآنها توسعه پيدا نکرده اند ، اين هزينه ها درکشورهاي درحال توسعه که بازارهاي سرمايه درآنها پيچيدگي کمتري دارند وبه اين علت امکان عرضه دارائيهاي عمومي دربازار سرمايه داخلي محدود است ، بيشتر هم مي باشد.
اما وحشت ازتسلط ونفوذ اقتصاد خارجي ممکن است دولت را به محدود کردن ميزان سهام دردست خارجيها يا فروش شرکتهاي عمومي دربازارهاي بين المللي سرمايه مجبور نمايد.دربيشتر موارد ، مخصوصا درکشورهاي کمترتوسعه يافته ، دولت مي تواند ازخريداران بالقوه اي که کارکنانشان اغلب براي بررسي ارزش ممکن دارائيها مجهزترند، سودببرد.البته ، هزينه هاي سنگين درمرحله تضمين صدورسهام ( تعهد خريد مابقي سهام عرضه شده به مردم) مي تواند پيش آيد.ازبسياري جهات ، دولت ممکن است درمورد قبول خطر (ريسک) تعهد خريد سهام دروضعيت بهتري نسبت به بخش خصوصي قرار داشته باشد، چراکه دولت با مشکل محدوديت جريان نقدينگي که يک شرکت تعهد کننده خصوصي با آن روبه رو ست ، مواجه نمي باشد.
وقتي که فروش انجام مي شود ، وضعيت جريان نقدينگي دولت دررابطه با شرکت، ممکن است به چند دليل تغيير کند . اگرشرکتهاي خصوصي درمورد سودهاي عملياتي خود مشمول ماليات باشند ، درآن صورت دولت بخشي از درآمدش را ازشرکتهاي خصوصي شده به صورت پرداخت ماليات شرکتها دريافت مي کند. بعد ازخصوصي سازي ، قيمتهاي فروش ، احتمالا منعکس کننده جريان تنزل يافته سودهاي پس از پرداخت ماليات خواهند بود.
دراصل، خصوصي سازي کامل به تغييري درپرداختهاي سود، ازبودجه دولت به سهامداران خصوصي منجر مي شود، يعني خالص درآمدهاي نگهداري شده اي که براي سرمايه گذاري مجدد مورد استفاده قرار مي گيرند . بعد ازخصوصي سازي ، دولت درغالب موارد ، قادر به معوق گذاردن انتقالات جاري يا سوبسيدهائي که قبلا' به شرکت تعلق مي گرفت ، خواهد بود، مگراينکه دولت اهداف وسياستگذاريهاي خاصي داشته باشد( مثلا قيمتهاي پايين آب وبرق و... اهدافي درمورد اشتغال و اولويتهائي درمورد توسعه).
پايان دادن به انتقالات سرمايه اي وخالص وام دهي دولت به شرکت ، ممکن است بسيار مشکل باشد ، بخصوص وقتي که دولت وامهاي اصلي را تضمين کرده باشد. وضعيت وامهاي دريافت شده توسط شرکتهاي عمومي که توسط دولت ضمانت شده اند بايد به روشني درهنگام خصوصي سازي مشخص شوند.
عايدات فروش حاصل ازيک برنامه خصوصي سازي ، ممکن است يا براي کاهش کسري بودجه دولت ، ازطريق کاهش بدهيهايش ويا اينکه با مطلوبيت کمتربراي تامين مالي کاهش مالياتها يا درجهت هزينه هاي افزايش يافته استفاده شود. اگرچه فشارسياسي ، اغلب به اتخاذ تصميماتي جهت استفاده ازاين عايدات براي افزايش هزينه ها ويا کاهش بار مالياتي ونه کاهش کسري بودجه منجر مي شود.

خصوصي سازي و فقر:
 

يكي ازدلايلي كه مخالفان «خصوصي سازي» در ايران همواره مطرح و به آن تكيه مي كنند «فقر» ناشي از اجراي اين سياست است .
بطور مثال از قبيل اين مدعا: «حاصل يك دهه خصوصي سازي دركشور 120ميليون نفر زير خط فقر» . در اين يادداشت تلاش خواهم كرد كه نادرستي چنين گزاره اي را بررسي كرده و از قضا نشان دهم كه فقر موجود در ايران ناشي از عدم اتكا به ساز وكارهاي اقتصاد بازار در اداره كشور و غلبه اقتصاد دولتي و نفتي براقتصاد ايران است. دراين باره نكات ذيل را مي توان مورد تأمل و توجه قرار داد:
1ـ درمطالعات انجام شده در باره شاخص هاي نابرابري توزيع درآمد درايران از سال 1348 الي 1381 سهم دو دهك جمعيتي كم درآمد كشور از درآمد ملي بين 3‎/5 تا 5‎/7 درصد متغير بوده و برهمين پايه نزديك به بيست درصد جمعيت كشورمان دراين سالها همواره زير خط فقر بوده اند. ملاحظه مي شود كه علي رغم گذر سالها و شرايط متفاوت اقتصادي مشكل فقر بيست درصد جمعيت كشور حل ناشده باقي مانده و همبستگي خاصي با يك دهه خصوصي سازي سالهاي اخير را ندارد.
2ـ برپايه همين مطالعات، سهم درآمدي دو دهك جمعيتي كم درآمد از درآمد ملي از سال،1368 يعني سالي كه برنامه اول توسعه به اجرا درآمد و سياست «خصوصي سازي» در آن پذيرفته شد، رو به افزايش بوده است. اين سهم از 5درصد در سال1368 به 5‎/7 درصد درسال 1380 بالغ شده و به واقع نشان مي دهد كه حاصل يك دهه «خصوصي سازي» نه تنها 12ميليون نفر زير خط فقر نبوده بلكه وضعيت افراد زير خط فقر را اندكي بهبود بخشيده است.
3ـ وجود واقعيت تلخ دو دهك جمعيتي زير خط فقر (و تقريباً نهادينه شدن آن) در ايران را بايد در درجه اول ناشي از اقتصاد دولتي و نفتي كشور دانست. مطالعات اقتصادي حاكي از افزايش دخالت و حيطه دولت طي سالهاي گذشته در اداره اقتصاد كشور است. علي رغم پذيرفته و اجرا شدن سياست «خصوصي سازي» از سال1368 به اين طرف، همه آمارها بيانگر افزايش «دولتي شدن اقتصاد كشور» است و در واقع زير خط فقر بودن 12 ميليون نفر (دو دهك جمعيت كشور) را بايد به «بيشتر دولتي شدن اقتصاد كشور» نسبت داد تا «خصوصي سازي» ، از قضا هر دو دولت هاشمي و خاتمي در اجراي سياست «خصوصي سازي» به دلايل و شرايط محيطي متفاوت ناموفق بوده اند.
4ـ افراد و گروههايي كه از زاويه «فقر» و حمايت از اقشار آسيب پذير و فرودست اجتماعي با سياست «خصوصي سازي» مخالفت مي كنند عموماً با انگيزه سياسي و بهره برداري از رأي و نظر اقشار فقير در عرصه سياست مبادرت به اين اقدام مي كنند وگرنه امروزه تجربه هاي بشري به خوبي نشان داده است در صد فقرا در كشورهايي كه با اتكا به سازوكار اقتصاد بازار و تحرك بخش خصوصي اداره مي شوند به مراتب كمتر از اقتصادهاي دولتي و متمركز است، وحتي وضعيت فقراي اين كشورها از وضعيت فقراي ديگر بهتر است و به هيچ وجه نمي توان ادعا كرد كه «خصوصي سازي» در اين كشورها باعث فقر جمعيت و زير خط فقر بردن بخشي از آنها شده است.
5 ـ در كشور ما در آمدهاي نفتي علت العلل فقر و زير خط فقر بودن دو دهك جمعيتي كشور است. تا زماني كه در مورد تقسيم عادلانه درآمدهاي نفتي بين همه شهروندان تصميم گيري نشود جريان فقر و زير خط فقر ماندن دو دهك جمعيتي كشور ادامه خواهد داشت و تخصيص سهمي از درآمدهاي نفتي به بنگاههاي اقتصادي زيان ده براي جلوگيري از «خصوصي سازي» آنها و بيكار شدن كارگران نيز مشكلي را حل نخواهد كرد. آنهايي كه فكر مي كنند در مخالفت با «خصوصي سازي» مي توانند مشكل فقر و بيكاري را حل كنند به بيراهه مي روند و جز اينكه بر حجم مشكل بيفزايند حاصلي به بار نمي آورند.
6 ـ رفع «فقر» و حركت بسوي «عدالت اجتماعي» جز از طريق توليد ثروت و درآمد در كشور ممكن نيست، و توليد ثروت و درآمد نيز مشروط و منوط به ايجاد انگيزه در تك تك آحاد جامعه است. دامن زدن به انگيزه هاي مادي و معنوي افراد جامعه در گرو شرايط محيطي و محاطي مناسب است كه از جمله آنها به رسميت شناختن «حق مالكيت» با همه لوازم و مقتضيات آن توسط حكومت و افراد جامعه است و «خصوصي سازي» جز نهادينه كردن اين حق در عرصه اداره كشور نيست. «خصوصي سازي و فقر» نسبت معكوس دارند اين را تجربه كشورهاي ديگر نشان داده است.
منبع:بانک مقالات تخصصي مديريت، بازرگاني و اقتصاد
ارسال توسط کاربر محترم سايت :nikbakht88