شش دهه عملکرد نرخ تورم در اقتصاد ايران

? مقدمه
 

نرخ تورم يکي از مهم ترين شاخص هاي عملکرد اقتصاد کلان است که هم براي دولتمردان و هم براي آحاد مردم داراي اهميت بسزايي است.
اقتصاد ايران طي شش دهه گذشته، به جز دهه 40، همواره از نرخ تورم بالا و پر نوسان رنج برده است و دستيابي به تورم يک رقمي به صورت پايدار، به يکي از آرزوهاي ايرانيان بدل شده است. قطعا در راه دستيابي به نرخ تورم پايين و پايدار، گام اول درک و شناخت ريشه ها و عوامل بنيادي موثر بر نرخ تورم است. در گام دوم مي توان بر اساس اين شناخت، به راهبردي عملي براي درمان درد مزمن تورم در اقتصاد کشور دست يافت. در نهايت جديت دولتمردان در اجراي چنين راهبردي است که مي تواند دستيابي به هدف تورم پايين و پايدار را محقق نمايد. مقاله حاضر به بررسي عملکرد تاريخي نرخ تورم در اقتصاد ايران، تحليل ريشه اصلي تورم بالا و بي ثبات و راهبرد اصلي کنترل و مهار نرخ تورم در سطحي پايين و پايدار مي پردازد.

? مفهوم نرخ تورم
 

براي تحليل و بررسي همه جانبه تورم، ابتدا بايد مفهوم نرخ تورم و ارتباط آن را با سطح عمومي قيمت ها روشن نمود. منظور از سطح عمومي قيمت ها، قيمت متوسط مجموعه اي از عموم کالاها (يک سبد کالايي شاخص) نسبت به واحد پولي است. افزايش در سطح عمومي قيمت ها، به اين معنا است که قيمت سبد کالايي شاخص به طور ميانگين افزايش يافته است، در حالي که قيمت تک تک کالاهاي موجود در سبد، هر کدام به نسبت هاي مختلف افزايش يافته يا حتي ممکن است بعضي کالاها با کاهش قيمت مواجه شده باشند.
سبد کالايي که براي محاسبه سطح عمومي قيمت ها در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد، شامل تعداد زيادي کالا است که در گروه هاي مختلفي مانند خوراکي ها و آشاميدني ها، دخانيات، پوشاک و کفش، مسکن و آب و برق و سوخت، لوازم خانگي، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت و درمان، تفريح، تحصيل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته بندي شده است. هر کدام از کالاها در اين سبد شاخص، داراي سهمي از کل سبد مي باشند و تغيير قيمت هر کالا با توجه به سهم آن کالا در سبد، در تغييرات سطح عمومي قيمت ها منعکس مي شود.
نرخ تورم بيانگر درصد تغييرات سطح عمومي قيمت ها است که به نحوي سرعت افزايش يا کاهش قيمت ها را طي زمان نشان مي دهد. زماني که نرخ تورم مثبت است، به اين معنا است که سطح قيمت ها در حال افزايش است و هر چه نرخ تورم بالاتر باشد، به اين معنا است که قيمت ها با سرعت بيشتري طي زمان افزايش مي يابند. در مقابل، نرخ تورم منفي بيانگر اين است که سطح قيمت ها در حال کاهش است؛ بنابراين بايد توجه داشت که وقتي از کاهش نرخ تورم صحبت مي شود، منظور کاهش قيمت ها نيست، بلکه منظور کاهش سرعت افزايش قيمت ها است.
براي مثال اگر طي يک سال سطح عمومي قيمت ها از 200 به 250 واحد افزايش يابد، نرخ تورم برابر 25 درصد خواهد بود که نشان مي دهد قيمت ها طي يک سال 25 درصد افزايش يافته اند. البته بايد توجه داشته باشيم که اين امر به اين معنا نيست که قيمت همه کالاها 25 درصد افزايش داشته اند، بلکه قيمت سبد کالايي شاخص به طور متوسط 25 درصد افزايش داشته است. در اين ميان افزايش قيمت بعضي کالاها بيش از 25 درصد و بعضي کمتر از 25 درصد بوده است و حتي ممکن است قيمت بعضي کالاها با کاهش نيز مواجه شده باشد. براي مثال در سال 1387 در حالي که تورم حدود 25 درصد بوده است، قيمت گروه خوراکي ها و آشاميدني ها حدود 30 درصد افزايش، اما قيمت گروه پوشاک و کفش حدود 21 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که قيمت خدمات ارتباطي، با کاهش 2/0 درصدي مواجه بوده است. اکنون با روشن شدن مفهوم نرخ تورم، به بررسي تاريخي نرخ تورم در اقتصاد ايران طي شش دهه گذشته مي پردازيم.

? عملکرد نرخ تورم در سير تاريخي اقتصاد ايران
 

روند نرخ تورم در اقتصاد ايران در شش دهه گذشته از سال 1330 در نمودار 1 نشان داده شده است. نرخ تورم در ايران تقريبا هميشه به جز بعضي سال هاي دهه 30 و 40، مثبت بوده است و اين امر نشان مي دهد که سطح عمومي قيمت ها اغلب در حال افزايش بوده است. البته در کشورهاي دنيا نيز نرخ تورم عموما مثبت است، اما آنچه مهم است مقدار نرخ تورم است. علاوه بر مقدار نرخ تورم، ميزان پايداري و نوسانات نرخ تورم نيز داراي اهميت زيادي است. در واقع يک نرخ تورم پايين و پايدار مي تواند مطلوب باشد. در دوره قبل از انقلاب بهترين عملکرد نرخ تورم مربوط به دهه 40 است. در سال هاي دهه چهل نرخ تورم در سطح کمتر از 5 درصد حفظ شده و حتي در بعضي سال ها تورم منفي نيز بوده است، اما در دهه پنجاه نرخ تورم افزايش قابل توجهي مي يابد و بدترين عملکرد در سال 56 با ثبت نرخ تورم 30 درصد ثبت مي شود. در مجموع نرخ تورم در دوره پيش از انقلاب طي 28 سال از سال 1330 تا 1357 به طور ميانگين برابر 9/6 درصد بوده است که نرخ تورم نسبتا پاييني است.
پس از انقلاب و در دوره جنگ، نرخ تورم از نوسانات قابل توجه برخوردار بوده است. نرخ تورم از سال 60 تا سال 64 طي يک روند کاهشي از حدود 30 درصد به کمتر از سه درصد کاهش مي يابد، اما پس از طي يک روند افزايشي به فراتر از 40 درصد در سال 67 مي رسد. نرخ تورم به طور ميانگين در دوره پس از انقلاب تا پايان جنگ برابر 2/19 درصد بوده است که نرخ تورم بالايي است. در دوره پس از جنگ، نيز نرخ تورم نوسانات و افت و خيز فراواني را تجربه نموده است. با پايان يافتن جنگ نرخ تورم به سرعت کاهش يافته و به کمتر از 5 درصد در ابتداي سال 71 مي رسد، اما پس از آن نرخ تورم با شتاب بالايي افزايش يافته، به نحوي که در اواسط سال 74 به مرز 55 درصد نيز مي رسد. سپس نرخ تورم مجددا به سرعت کاهش مي يابد و در پايان دوره سازندگي به محدوده 18 درصد مي رسد.
در مجموع ميانگين نرخ تورم در دوره هشت ساله سازندگي برابر 3/24 درصد بوده است. در دوره اصلاحات نرخ تورم تا حدودي مهار شده و دوره نسبتا با ثبات و همواري را طي مي کند. نرخ تورم در دوره هشت ساله اصلاحات در مجموع به طور ميانگين برابر 8/14 درصد بوده است. در دوره بعد از اصلاحات نرخ تورم طي يک روند صعودي پرشتاب به مرز 30 درصد در اواسط سال 87 رسيده و پس از آن با سرعت به کمتر از 8 درصد کاهش يافته و پس از آن در محدوده 10 درصد نوسان مي کند. نرخ تورم به طور ميانگين در دوره پس از اصلاحات تا اواسط سال 89 برابر 5/15 درصد بوده است. اگر چه نرخ تورم در اين دوره به صورت ميانگين تنها حدود يک درصد نسبت به دوره اصلاحات افزايش داشته است، اما ويژگي مهم نرخ تورم در اين دوره بي ثباتي و نوسانات بسيار زياد آن نسبت به تورم باثبات و هموار دوره اصلاحات بوده است.
در مجموع نگاهي اجمالي بر روند تاريخي نرخ تورم در اقتصاد ايران بيانگر اين امر است که تورم بالا و بي ثبات از ابتداي دهه 50 به يک درد مزمن در اقتصاد ايران بدل شده است و به جز مقاطعي خاص، دولت هاي حاکم به درجات مختلف از درمان اين چالش بزرگ اقتصادي به صورتي پايدار، باز مانده اند.

? هزينه هاي تورم بالا و بي ثبات براي اقتصاد
 

هم نرخ تورم بالا و هم نوسانات آن هزينه هاي زيادي را بر اقتصاد کشور تحميل مي نمايد، به خصوص اينکه در نرخ هاي تورم بالاتر، نوسانات نرخ تورم نيز بيشتر مي شود. از مهم ترين هزينه هاي تورم بالا و بي ثبات مي توان به کاهش نرخ رشد اقتصادي و به تبع آن کاهش سطح رفاه عمومي از يک طرف و تغيير توزيع درآمد، ثروت و رفاه به زيان اقشار کم درآمد جامعه از طرف ديگر اشاره نمود. هزينه هاي تورم بر رشد اقتصادي و رفاه عمومي از مجموعه مسيرهايي بر اقتصاد تحميل مي شود که از جمله مهم ترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
الف) تورم بالا و بي ثبات موجب اخلال در شناسايي قيمت هاي نسبي توسط فعالان اقتصادي مي شود؛ چراکه در فرآيند تورمي، قيمت تمامي کالاها به يک نسبت افزايش نمي يابد و در نتيجه فعالان اقتصادي نمي توانند تغييرات قيمت هاي نسبي را از تغييرات سطح عمومي قيمت ها به خوبي تفکيک نمايند. اين اخلال در شناسايي قيمت هاي نسبي موجب کاهش قدرت علامت دهي قيمت ها و در نتيجه اخلال در تخصيص بهينه منابع مي گردد. البته هرچه نوسانات نرخ تورم بيشتر باشد، اين اخلال در سيستم قيمت ها نيز تشديد مي گردد.
ب) تورم بالا و بي ثبات موجب نااطميناني فعالان اقتصادي نسبت به تحولات آينده خواهد شد و در نتيجه آن فعالان اقتصادي نمي توانند چشم انداز روشن و شفافي از آينده ترسيم نمايند. اين امر به خصوص بر سرمايه گذاري تاثير منفي خواهد گذارد.
ج) تورم بالا موجب مي شود هزينه نگهداري پول نقد افزايش يابد؛ چراکه قدرت خريد پول در شرايط تورمي کاهش خواهد يافت. حال اگر نرخ بهره متناسب با افزايش تورم، افزايش يابد، مردم انگيزه دارند تا پول خود را به صورت سپرده بانکي نگه دارند؛ اما اگر نرخ بهره به صورت دستوري و پايين تر از مقادير تعادلي آن توسط دولت تعيين شود، آن گاه نرخ واقعي بهره (نرخ بهره منهاي تورم) منفي شده و مردم انگيزه اي براي سپرده گذاري در شبکه بانکي نخواهند داشت. در چنين شرايطي مردم براي فرار از کاهش ارزش پول سعي خواهند نمود تا يا پول نقد و سپرده هاي خود را به دارايي هاي مالي و فيزيکي تبديل نمايند، يا آنکه پول خود را خرج نموده و بر مخارج مصرفي خود بيافزايند. اين امر از يک طرف موجب اختلال در نظام بانکي و عرضه اعتبار و نيز اختلال در بازار ساير دارايي ها مي گردد، از طرف ديگر موجب گسترش رفتار مصرفي و کاهش پس انداز و سرمايه گذاري در اقتصاد مي گردد.
اما تورم بالا علاوه بر کاهش سطح عمومي رفاه، بر توزيع درآمد، ثروت و رفاه ميان اقشار جامعه نيز تاثير منفي خواهد گذارد. اين امر نيز از مسيرهاي مختلفي روي مي دهد. از يک طرف در شرايط تورمي عموما درآمد اقشار پايين درآمدي که عمدتا حقوق بگير و مزد بگير هستند، متناسب با تورم افزايش نمي يابد، اما درآمد اقشار بالاي درآمدي کم و بيش متناسب با تورم افزايش مي يابد، در نتيجه قدرت خريد اقشار کم درآمد نسبت به اقشار پردرآمد جامعه کاهش مي يابد و تورم بيشترين فشار را بر اقشار کم درآمد تحميل مي نمايد و توزيع درآمد را به زيان آنان تغيير مي دهد و فقرا را فقيرتر مي کند. به علاوه در شرايط تورمي، ارزش دارايي هاي مالي و فيزيکي مانند مسکن همراه با تورم افزايش مي يابد و اين امر توزيع ثروت را نيز به زيان اقشار کم درآمد جامعه تغيير خواهد داد؛ بنابراين در مجموع، تورم بالا موجب بدتر شدن توزيع درآمد، ثروت و رفاه در اقتصاد مي گردد.

? واکاوي ريشه تورم در اقتصاد ايران
 

در محافل آکادميک اقتصاد نظريه هاي متفاوتي در مورد علل تورم وجود دارد، اما مرسوم ترين و پذيرفته شده ترين تحليل از نرخ تورم، مبتني بر معادله مقداري پول مي باشد که به رويکرد پولي تورم موسوم است. فکر اصلي معادله مقداري پول اين است که بين مقدار پول و سطح عمومي قيمت ها رابطه اي مستقيم وجود دارد. بر مبناي معادله مقداري پول، نرخ تورم برابر است با مجموع نرخ رشد حجم پول و سرعت گردش پول منهاي نرخ رشد اقتصادي؛ بنابراين افزايش نرخ رشد حجم پول يا افزايش نرخ رشد سرعت گردش پول، نرخ تورم را افزايش داده و در مقابل افزايش نرخ رشد اقتصادي به کاهش نرخ تورم خواهد انجاميد. بر اساس اين رابطه اگر سرعت گردش پول تا حدودي ثابت (نرخ رشد صفر) و نرخ رشد اقتصادي باثبات باشد، هر چه نرخ رشد حجم پول افزايش يابد، نرخ تورم به تبع آن افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر بر اساس معادله مقداري پول، بين نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم يک رابطه مستقيم برقرار است. بدون شک اين يکي از قديمي ترين ايده ها در نظريه اقتصادي است. اگرچه اين نظريه پس از ظهور کينز در علم اقتصاد به حاشيه رفت؛ اما با ظهور مکتب پولگرايان جديد و در راس آنها ميلتون فريدمن اقتصاددان شهير آمريکايي، از دهه 70 ميلادي به بعد، به نظريه مسلط در تحليل پديده تورم در محافل آکادميک اقتصاد بدل گشت.
بر مبناي تفسير نويني که فريدمن از معادله مقداري پول ارائه داد، تورم پايدار و مستمر، هميشه و در همه جا يک پديده پولي است. افزايش نرخ رشد حجم پول در ميان مدت و بلندمدت به ناگزير منجر به افزايش نرخ تورم خواهد شد. در واقع فريدمن اطمينان مي دهد که هيچ تورم مستمر و پايداري در هيچ کجاي دنيا، بدون افزايش حجم پول قابل دوام نيست. فريدمن راي قاطع خود درباره پولي بودن تورم را چنين اعلام مي کند: «واقعيت اصلي اين است که تورم هميشه و در همه جا يک پديده پولي است. از نظر تاريخي، تغييرات اساسي در قيمت ها، همزمان با تغييرات اساسي در مقدار پول نسبت به توليد به وقوع پيوسته است. من نسبت به اين تعميم استثنايي را نمي شناسم. هيچ موقعيتي در ايالات متحده يا جاي ديگري ملاحظه نشده است که وقتي قيمت ها به طور اساسي بالا رفته اند، مقدار پول نسبت به توليد افزايش نيافته باشد يا وقتي مقدار پول به طور اساسي نسبت به توليد افزايش يافته است، بدون افزايش اساسي در قيمت ها باشد و مثال هاي بي شماري در تاييد اين امر وجود دارد. در حقيقت من شک دارم که تعميم تجربي ديگري موجود است که براي آن تا اين حد شواهد سازمان يافته که چنين دامنه وسيعي از فضا و زمان را فرا بگيرد، وجود داشته باشد.»
البته بايد توجه داشت که اين تحليل از سطح عمومي قيمت ها و تورم، عمدتا تحليلي بلندمدت است؛ اما در کوتاه مدت، اوضاع مي تواند متفاوت باشد. اگر در کوتاه مدت، سرعت گردش پول يا نرخ رشد اقتصادي تغيير نمايد، آن گاه نرخ تورم تحت تاثير قرار خواهد گرفت؛ اما بايد توجه داشت که اثر تغيير نرخ رشد اقتصادي بر تورم بسيار محدود خواهد بود؛ چراکه تغيير نرخ رشد اقتصادي از چند درصد فراتر نخواهد رفت. در مقابل تغييرات سرعت گردش پول مي تواند قابل توجه باشد و اثر قابل توجهي بر نرخ تورم در کوتاه مدت داشته باشد، اما به هر حال اثر آن در بلندمدت ناچيز خواهد بود.
تجربه تاريخي ايران نيز تاييد مي کند که عامل اصلي تغييرات نرخ تورم در اقتصاد ايران، تغييرات نرخ رشد حجم پول (M2) بوده است. براي بررسي بيشتر اين موضوع به بررسي روند تاريخي نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ايران مي پردازيم.

? سير تاريخي نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ايران
 

نرخ رشد حجم پول، يکي از مهم ترين شاخص هاي سياست پولي است که نقش موثري در تعيين عملکرد اقتصاد دارد. جهت بررسي اين متغير سياستي مهم، ابتدا به بررسي تعريف پول مي پردازيم. پول در تعريف محدود (M1)، شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده هاي ديداري قابل برداشت موجود در بانک هاي تجاري و موسسات سپرده پذير مي باشد؛ اما پول در تعريف گسترده تر آن (M2)، در ايران شامل پول و شبه پول (متشکل از سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز، سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلندمدت و سپرده هاي متفرقه) مي باشد که به نقدينگي بخش خصوصي موسوم است. در اين مطالعه منظور ما از پول، تعريف گسترده پول است که به نقدينگي اشاره دارد و منظور از نرخ رشد حجم پول، درصد تغييرات نسبي حجم پول در سال منتهي به هر فصل مي باشد. اکنون با روشن شدن مفهوم نرخ رشد حجم پول، به بررسي تاريخي نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ايران طي شش دهه گذشته مي پردازيم.
روند نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ايران در شش دهه گذشته از سال 1330 در نمودار دو نشان داده شده است. در عموم کشورهاي دنيا حجم پول همراه با بزرگ شدن اقتصاد، افزايش مي يابد، اما مساله مهم، تناسب ميان نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد اقتصادي است. متاسفانه در اقتصاد ايران تناسب ميان نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد اقتصادي کمتر حفظ شده است. ويژگي بارز روند نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ايران اين است که نرخ رشد حجم پول از يک طرف عموما بسيار فراتر از نرخ رشد اقتصادي بوده و از طرف ديگر نرخ رشد حجم پول بسيار بي ثبات و پر نوسان ظاهر شده است.
در دوره قبل از انقلاب نرخ رشد حجم پول از نوسانات قابل توجهي برخوردار بوده و از دو درصد تا 60 درصد را ثبت نموده است. بدترين عملکرد مربوط به انتهاي سال 1353 و ابتداي 1354 مي باشد که نرخ رشد حجم پول به مرز 60 درصد نيز رسيد و رکورد نرخ رشد حجم پول را در تاريخ اقتصاد ايران ثبت نمود. پس از آن نرخ رشد حجم پول روند نزولي به خود گرفت و تا آغاز انقلاب به کمتر از 25 درصد رسيد. در مجموع نرخ رشد حجم پول در دوره پيش از انقلاب طي 28 سال از سال 1330 تا 1357 به طور ميانگين برابر 8/21 درصد بوده است.
پس از انقلاب و در دوره جنگ نيز، نرخ رشد حجم پول از نوسانات قابل توجه برخوردار بوده است. نرخ رشد حجم پول ابتدا با افزايش قابل توجه در سال 58 به 40 درصد مي رسد، اما پس از آن روند نزولي خود را آغاز مي نمايد، به نحوي که از ابتداي سال 59 تا انتهاي سال 63 طي يک روند کاهشي از حدود 40 درصد تا محدوده 5 درصد کاهش مي يابد، اما پس از آن دوباره روند صعودي نرخ رشد حجم پول آغاز مي شود و به فراتر از 20 درصد در پايان جنگ مي رسد. نرخ رشد حجم پول به طور ميانگين در دوره پس از انقلاب تا پايان جنگ برابر 8/19 درصد بوده است.
در دوره پس از جنگ نيز نرخ رشد حجم پول نوسانات و افت و خيز فراواني را تجربه نموده است. با پايان يافتن جنگ نرخ رشد حجم پول در سال 68 افزايش و در سال 69 تا 17 درصد کاهش يافت، اما پس از آن طي يک روند صعودي، نرخ رشد حجم پول از 17 درصد به فراتر از 35 درصد در سال 1375 رسيد. در مجموع ميانگين نرخ رشد حجم پول در دوره هشت ساله سازندگي برابر 4/27 درصد بوده است. در دوره اصلاحات نرخ رشد حجم پول از سال 1377 روند صعودي خود را آغاز مي نمايد و از محدوده 15 درصد به فراتر از 30 درصد در سال 1380 مي رسد و پس از آن در محدوده 25 تا 30 درصد نوسان مي نمايد. نرخ رشد حجم پول در دوره هشت ساله اصلاحات در مجموع به طور ميانگين برابر 4/26 درصد بوده است.
در دوره بعد از اصلاحات نرخ رشد حجم پول ابتدا طي يک روند صعودي به مرز 40 درصد در انتهاي سال 85 رسيده و پس از آن با سرعت به کمتر از 11 درصد در پاييز 87 کاهش مي يابد. نرخ رشد حجم پول از پاييز 87 دوباره افزايش يافته و در محدوده 25 درصد نوسان مي کند. در مجموع نرخ رشد حجم پول به طور ميانگين در دوره پس از اصلاحات تا انتهاي سال 88 برابر 6/27 درصد بوده است. اگر چه نرخ رشد حجم پول در اين دوره به صورت ميانگين تنها حدود يک درصد نسبت به دوره اصلاحات افزايش داشته است، اما ويژگي مهم نرخ رشد حجم پول در اين دوره بي ثباتي و نوسانات بسيار زياد آن نسبت به دوره اصلاحات بوده است. در مجموع نگاهي اجمالي بر روند تاريخي نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ايران بيانگر اين امر است که نرخ رشد حجم پول عموما بسيار بالا و بي ثبات بوده است و به جز مقاطعي خاص، دولت هاي حاکم از کنترل رشد حجم پول به صورتي پايدار، باز مانده اند.
البته نکته اي که بايد به آن توجه داشت، اين است که تغيير نرخ رشد حجم پول با يک وقفه زماني اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار مي نمايد که در اقتصاد ايران اين وقفه حدود سه تا پنج فصل است، اما در مجموع در بلندمدت پولي بودن تورم تاييد مي گردد. براي مثال از سال 70 تا سال 88، ميانگين نرخ رشد حجم پول برابر 6/27 درصد بوده است. در اين دوره ميانگين نرخ تورم برابر 5/19 درصد و ميانگين نرخ رشد اقتصادي برابر 1/5 درصد بوده است؛ بنابراين در اين دوره سرعت گردش پول نه تنها افزايش نيافته، بلکه به طور متوسط سه درصد کاهش نيز يافته است.
با اين حال در بعضي دوره هاي کوتاه، تغييرات نرخ تورم با تغييرات نرخ رشد حجم پول به صورت آشکاري سازگار نبوده است. مهم ترين مثال اين امر را مي توان در سال هاي 73 و 74 مشاهده نمود. در انتهاي سال 73 نرخ تورم به صورت ناگهاني از محدوده 30 درصد افزايش سريعي را تجربه مي نمايد و در ابتداي سال 74 رکود 55 درصد را ثبت مي نمايد و پس از آن به سرعت کاهش يافته و به پايينتر از 30 درصد مي رسد. اين افزايش ناگهاني و موقتي در نرخ تورم در حالي رخ داده است که نرخ رشد حجم پول (M2) از سال 72 تا 74 در محدوده 25 تا 35 درصد در نوسان بوده است؛ بنابراين در اين دوره چند ماهه، افزايش ناگهاني در سرعت گردش پول که احتمالا ناشي از تعديل ناگهاني نرخ ارز بوده است، موجبات افزايش ناگهاني و موقتي تورم را پديد آورده است؛ بنابراين اگرچه در کوتاه مدت عوامل گوناگوني مانند تغيير نرخ ارز، تغيير نرخ بهره، تغيير قيمت انرژي و مانند اينها مي تواند بر نرخ تورم تاثيرگذار باشد، اما در بلندمدت، تغيير نرخ رشد حجم پول، عامل مسلط در تعيين نرخ تورم است. از آنجا که نرخ رشد بالا و بي ثبات حجم پول، عامل اصلي نرخ تورم بالا و بي ثبات در اقتصاد ايران بوده است، بايد در گام بعدي به بررسي عوامل تعيين کننده نرخ رشد حجم پول بپردازيم.

? واکاوي ريشه هاي نرخ رشد بالا و بي ثبات حجم پول
 

جهت واکاوي ريشه هاي تغيير نرخ رشد حجم پول، ابتدا بايد به بررسي اين موضوع بپردازيم که حجم پول موجود در اقتصاد چگونه ايجاد مي شود؟ حجم پول در گردش از مسير پايه پولي و ضريب فزاينده پولي تعيين مي گردد. پايه پولي برابر دارايي هاي بانک مرکزي است که در واقع نشان مي دهد بانک مرکزي چه ميزان پول به اقتصاد تزريق نموده است. دارايي هاي بانک مرکزي شامل دارايي هاي خارجي، بدهي دولت به بانک مرکزي، بدهي بانک هاي تجاري به بانک مرکزي و ساير دارايي ها است، اما حجم پول در گردش، صرفا برابر پايه پولي نيست، بلکه پايه پولي در فرآيند عملياتي و وام دهي شبکه بانکي قرار گرفته و طي اين فرآيند ميزان حجم پول در گردش اقتصاد تعيين مي شود. در واقع حجم پول در گردش، برابر ضريبي از پايه پولي است که به ضريب فزاينده پولي موسوم است؛ بنابراين حجم پول در گردش تابعي از پايه پولي و ضريب فزاينده پولي است و به تبع آن، نرخ رشد حجم پول نيز برابر با مجموع نرخ رشد پايه پولي و نرخ رشد ضريب فزاينده پولي مي باشد.
نرخ رشد پايه پولي به طور کامل تحت کنترل سياست گذاران اقتصادي است، اما تغييرات ضريب فزاينده پولي علاوه بر سياست هاي دولت، به رفتار نظام بانکي و فعالان بخش خصوصي بستگي دارد، اما بايد توجه داشت که با وجود نقش بخش خصوصي در تعيين ضريب فزاينده پولي، سياست گذاران اقتصادي از ابزارهاي لازم براي کنترل و مديريت نرخ رشد حجم پول برخوردار هستند. در بسياري از کشورهاي جهان، بانک مرکزي به طور مستقل سياست هاي پولي و به طور مشخص نرخ رشد حجم پول را تحت کنترل خود دارد، اما در اقتصاد ايران، با توجه به ساختار خاص خود که در آن بانک مرکزي از استقلال کافي برخوردار نيست، نرخ رشد حجم پول به عنوان شاخص اصلي سياست پولي به صورت مشترک توسط دولت و بانک مرکزي تعيين مي شود. به علاوه تحت ساختار حاکم، دولت از نقش مسلط در تعيين سياست پولي برخوردار است. ريشه اصلي نقش مسلط دولت در تعيين سياست پولي به ساختار پايه پولي بر مي گردد، به نحوي که بانک مرکزي از قدرت مانور کافي براي مديريت پايه پولي برخوردار نيست.
در طول دهه هاي اخير، از ميان دارايي هاي بانک مرکزي، دو عامل بدهي هاي دولت به بانک مرکزي و دارايي هاي خارجي بانک مرکزي در مجموع، نقش اصلي را در افزايش پايه پولي داشته اند. از ميان اين دو عامل، بدهي دولت به بانک مرکزي که بيانگر ميزان استقراض دولت از بانک مرکزي براي پوشش کسري بودجه است، به طور کامل تحت تاثير سياست مالي بوده است. دارايي هاي خارجي بانک مرکزي نيز به دليل فشار دولت بر بانک مرکزي جهت خريد دلارهاي نفتي و تبديل آن به ريال و قدرت مانور پايين بانک مرکزي براي مديريت آن، به شدت تحت تاثير سياست مالي دولت بوده است. البته بايد به اين نکته توجه نمود که در هر دوره يکي از اين دو عامل نقش عمده را در افزايش پايه پولي بازي کرده اند.
در واقع در دوره هاي رکود بازار نفت و کاهش درآمدهاي نفتي، دولت به استقراض از بانک مرکزي جهت پوشش کسري بودجه خود روي آورده است؛ بنابراين در دوره هاي رکود بازار نفت، افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي عامل اصلي افزايش پايه پولي بوده است. در مقابل در دوره هاي رونق بازار جهاني نفت و افزايش درآمدهاي نفتي، دولت براي تامين مالي مخارج خود به فروش دلارهاي نفتي به بانک مرکزي و تبديل آن به ريال روي آورده که در نتيجه آن با توجه به محدوديت هاي بانک مرکزي براي فروش ارز، افزايش دارايي هاي خارجي بانک مرکزي به مهم ترين عامل افزايش پايه پولي بدل شده است. علاوه بر اين، دولت از طريق اعمال فشار به سيستم بانکي در راستاي اعطاي تسهيلات تکليفي، نقش موثري در افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي نيز دارد؛ بنابراين در مجموع سياست هاي دولت نقش موثر و مسلط را در تغييرات پايه پولي ايفا مي نمايد. در اين ميان بانک مرکزي نيز سعي مي نمايد با استفاده از ابزارهاي محدود خود مانند تغيير ذخاير ارزي، کنترل بدهي بانک ها به بانک مرکزي و تغيير ساير دارايي هاي خود، به ايفاي نقش در مديريت پايه پولي بپردازد.
در دهه هاي اخير تغييرات ضريب فزاينده پولي نيز نقش مهمي در تغييرات حجم پول بازي نموده است. بررسي روند ضريب فزاينده نشان مي دهد که تغييرات نرخ رشد ضريب فزاينده پولي عموما در مسير مخالف تغييرات نرخ رشد پايه پولي بوده است و بخشي از اثرات تغيير نرخ رشد پايه پولي را خنثي نموده است. اين امر نيز بيانگر نقش موثر دولت در تغيير ضريب فزاينده پولي است. در واقع زماني که نيازهاي مالي دولت از طريق فشار بر بانک مرکزي و افزايش نرخ رشد پايه پولي تامين مي گردد، دولت فشار خود را بر سيستم بانکي جهت اخذ وام و خلق پول کاهش مي دهد و به تبع آن ضريب فزاينده پولي کاهش مي يابد، اما در مقابل در دوره هايي که به هر دليل نياز هاي مالي دولت از طريق پايه پولي تامين نمي شود و نرخ رشد پايه پولي کاهش مي يابد، دولت فشار خود را بر سيستم بانکي جهت اخذ وام و خلق پول افزايش مي دهد که در نتيجه آن ضريب فزاينده پولي افزايش مي يابد؛ بنابراين با وجود نقش نظام بانکي و بخش خصوصي در تعيين ضريب فزاينده پولي، دولت و بانک مرکزي نقش موثري در تغييرات ضريب فزاينده نيز بازي مي نمايند.
بر اين اساس در مورد تغييرات نرخ رشد حجم پول بايد به دو نکته اصلي توجه نمود: اول اينکه نقش فعالان اقتصادي بخش خصوصي در تعيين نرخ رشد حجم پول بسيار اندک بوده و سياست گذاران اقتصادي از ابزارهاي کافي براي کنترل نسبتا کامل نرخ رشد حجم پول برخوردار هستند. نکته دوم اينکه در تعيين سياست هاي پولي اعم از نرخ رشد حجم پول، سياست هاي دولت اعم از سياست مالي، نقش مسلط را ايفا مي نمايد و بانک مرکزي در راستاي سياست هاي دولت، از نقش ثانويه در مديريت نرخ رشد حجم پول برخوردار است.

? سفسطه هاي تورم در اقتصاد ايران
 

با توجه به اهميت بالاي نرخ تورم براي مردم و دولتمندان، در مورد علل ايجاد تورم در اقتصاد ايران سفسطه هاي بسياري در ميان مردم، سياستمداران و حتي اقتصاددانان رواج يافته است. همه گير شدن چنين سفسطه هايي به خصوص ميان سياستمداران اين خطر را در بر دارد که خود به مانعي براي شناخت ريشه هاي واقعي تورم و راهبرد مهار آن در اقتصاد ايران بدل شود. بر اين اساس به بررسي بعضي از سفسطه هاي رايج در مورد تورم در اقتصاد کشور مي پردازيم.

الف) تجار گرانفروش و سرمايه داران به عنوان عامل تورم
 

يکي از مظنونين هميشگي ايجاد تورم ميان مردم و برخي سياستمداران عوامگرا، تجار، بازاريان و سرمايه داران بوده اند. اين ديدگاه به تحليل تورم البته در ميان اقتصاددانان کمتر مورد تاکيد است. بر مبناي اين ديدگاه، ادعا مي شود که بسياري از تجار و بازاريان داراي قدرت انحصاري و قيمت گذاري هستند و به دليل سودجويي و حرص و طمع از اين قدرت قيمت گذاري براي افزايش مداوم قيمت کالا و خدماتي که ارائه مي دهند، استفاده مي کنند. در نتيجه همه گيري اين رفتار ميان تجار و بازاريان به افزايش سطح عمومي قيمت ها و ايجاد تورم منتهي مي شود. اين تحليل از تورم در ميان بسياري از سياستمداران ايران مقبول افتاده است و به همين دليل دولت ها البته به درجات مختلف سعي نموده اند تا با سيستم هاي نظارتي و انتظامي با پديده گرانفروشي مبارزه نمايند و آن را به عنوان يکي از روش هاي کنترل تورم مدنظر قرار دهند، اما سوال اين است که آيا چنين تحليلي از تورم مي تواند صحيح باشد؟ پاسخ منفي است. اساسا نرخ تورم ارتباطي با ساختار رقابتي يا انحصاري بودن بازار ندارد.
در واقع حتي اگر تجار از قدرت انحصاري در قيمت گذاري برخوردار باشند، باز هم نمي توانند به طور مداوم قيمت هاي خود را افزايش دهند؛ چراکه در اين صورت تقاضاي کالا و خدمات و در نتيجه فروش آنها کاهش خواهد يافت و هرچه قيمت را بيشتر افزايش دهند، فروش آنها با کاهش بيشتري کاهش مي يابد، اما سوال اين است که چه چيز زمينه افزايش قيمت را بدون کاهش فروش براي تجار و بازاريان فراهم مي کند؟ پاسخ در افزايش حجم پول نهفته است. زماني که حجم پول به طور مداوم افزايش مي يابد، فارغ از اينکه ساختار بازارها رقابتي باشد يا انحصاري، تجار و بازاريان در پاسخ به تقاضاي رو به افزايش، قيمت هاي خود را افزايش مي دهند و البته راهي جز اين نيست؛ چراکه اگر قيمت ها افزايش نيابد، کالاها و خدمات به اندازه تقاضا نبوده و جيره بندي خواهند شد؛ بنابراين گرانفروشي تجار و سرمايه داران به عنوان يکي از عوامل مهم تورم اساسا يک سفسطه است و مبناي واقعي نه تنها در اقتصاد ايران، بلکه در هيچ اقتصاد ديگري ندارد.

ب) افزايش قيمت نهاده هاي توليد مانند انرژي به عنوان عامل تورم
 

افزايش قيمت نهاده هاي توليد مانند انرژي، نه تنها ميان مردم و سياستمداران، بلکه ميان بسياري از اقتصاددانان نيز به عنوان يکي از عوامل مهم ايجاد تورم در اقتصاد ايران شناخته مي شود. در ادبيات اقتصادي، اين تحليل از تورم به تورم فشار هزينه موسوم است. بر اساس اين ديدگاه، افزايش قيمت نهاده هاي توليد مانند قيمت انرژي يا قيمت نيروي کار از طريق افزايش هزينه هاي توليد، موجب افزايش سطح عمومي قيمت ها و به تبع آن ايجاد تورم مي شود. بر اساس همين تحليل از تورم، در برخي دوره ها، تثبيت قيمت انرژي جهت کنترل تورم در دستور کار دولت قرار گرفته است که مهم ترين نمونه تاريخي آن تصويب طرح تثبيت قيمت حامل هاي انرژي توسط مجلس هفتم و اجراي آن در برنامه چهارم اقتصادي است، اما سوال اين است که آيا چنين تحليلي از تورم مي تواند صحيح باشد؟ در پاسخ به اين سوال، نکته ظريف و دقيقي وجود دارد و آن در نظر گرفتن علت افزايش قيمت نهاده هاي توليد مانند انرژي است. زماني که به دليل افزايش حجم پول، سطح عمومي قيمت ها در حال افزايش است، قيمت انرژي و ساير نهاده هاي توليد نيز به طور طبيعي به صورت کمابيش متناسب با سطح عمومي قيمت ها افزايش خواهد يافت. در اين شرايط، افزايش قيمت انرژي خود معلول تورم است و اين افزايش قيمت صرفا اسمي است و قيمت واقعي انرژي ثابت باقي خواهد ماند، اما اگر به دليل بروز رخدادهاي واقعي در بازار انرژي، قيمت انرژي فراتر از نرخ تورم افزايش يابد (افزايش قيمت واقعي انرژي)، آنگاه اين افزايش قيمت واقعي انرژي مي تواند از طريق افزايش هزينه هاي توليد بر تورم اثرگذار باشد.
البته بايد توجه داشت که اين اثر بر تورم صرفا موقتي است؛ چراکه قيمت واقعي نهاده هاي توليد مانند انرژي نمي تواند به صورت مداوم و پي در پي افزايش يابد و در نتيجه افزايش قيمت واقعي انرژي تقريبا اثري بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت؛ بنابراين اگر در شرايط تورمي، دولت قيمت اسمي انرژي را با اعطاي يارانه تثبيت نمايد، در اين صورت قيمت واقعي انرژي کاهش يافته و اين کاهش قيمت واقعي انرژي در کوتاه مدت و تا زماني که تداوم يابد، اثر اندکي بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که اين تثبيت قيمت، به دليل افزايش روزافزون حجم يارانه انرژي، قابل دوام نيست و دولت در نهايت مجبور خواهد شد که اقدام به افزايش يک باره قيمت انرژي نمايد. در نتيجه اين تعديل ناگهاني، تورم در کوتاه مدت افزايش قابل توجهي خواهد داشت، به نحوي که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثي خواهد نمود. نمونه بارز اين رويداد در سال 1389 و در جريان اجراي طرح هدفمندي يارانه ها رخ داد. بر اين اساس روشن است که شناسايي افزايش قيمت انرژي به عنوان عامل تورم مزمن در اقتصاد ايران، يک سفسطه است و مبنايي در واقعيت هاي اقتصاد کشور ندارد.

ج) افزايش نرخ ارز به عنوان عامل تورم
 

افزايش نرخ ارز در ميان مردم، سياستمداران و بسياري اقتصاددانان به عنوان يکي از عوامل ايجاد تورم شناخته مي شود. بر اساس اين ديدگاه، افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت کالاهاي وارداتي مي شود؛ اين کالاهاي وارداتي يا کالاهاي مصرفي هستند که افزايش قيمت آنها به طور مستقيم تورم را افزايش مي دهد، يا کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي هستند که افزايش قيمت آنها از طريق افزايش هزينه هاي توليد بر تورم اثر مي گذارند. آيا چنين تحليلي از اثر تغيير نرخ ارز بر تورم واقعيت دارد؟ در پاسخ به اين سوال، از يک طرف بايد به علت افزايش نرخ ارز و از طرف ديگر به تفکيک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغيير نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشيم.
زماني که به دليل افزايش حجم پول، سطح عمومي قيمت ها در حال افزايش است، نرخ ارز نيز به طور طبيعي به صورت کمابيش متناسب با سطح عمومي قيمت ها افزايش خواهد يافت. در اين شرايط، افزايش نرخ ارز خود معلول تورم است و اين افزايش نرخ صرفا اسمي است و نرخ واقعي ارز ثابت باقي خواهد ماند، اما اگر به دليل بروز رخدادهاي واقعي در بازار ارز، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزايش يابد (افزايش نرخ واقعي ارز)، آنگاه اين افزايش مي تواند از مسير افزايش قيمت کالاهاي وارداتي بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته بايد توجه داشت که اين اثر بر تورم صرفا موقتي است؛ چراکه نرخ واقعي ارز نمي تواند به صورت مداوم و پي در پي افزايش يابد و در نتيجه افزايش نرخ واقعي ارز تقريبا اثري بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عين حال بايد توجه داشت که اگر در شرايط تورمي، دولت نرخ اسمي ارز را به صورت دستوري تثبيت نمايد، در اين صورت نرخ واقعي ارز کاهش يافته و اين کاهش نرخ واقعي ارز در کوتاه مدت و تا زماني که تداوم يابد، اثر اندکي بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که اين تثبيت نرخ ارز، به دليل افزايش روزافزون تقاضا براي ارز و کمبود منابع ارزي، قابل دوام نيست و دولت در نهايت مجبور خواهد شد که اقدام به افزايش يک باره نرخ ارز نمايد.
در نتيجه اين تعديل ناگهاني، تورم در کوتاه مدت افزايش قابل توجهي خواهد داشت، به نحوي که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثي خواهد نمود. نمونه بارز اين اتفاق در سال 1373 و 1374 در اقتصاد ايران روي داد. علاوه بر اين در صورتي که تعيين دستوري نرخ ارز پايين تر از نرخ تعادلي بازار تداوم يابد، از طريق تضعيف قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي، موجب تضعيف توليد و کاهش نرخ رشد اقتصادي شده و در نتيجه از اين مسير اثر مثبتي بر نرخ تورم خواهد داشت. بر اين اساس روشن است که شناسايي افزايش نرخ ارز به عنوان عامل تورم مزمن در اقتصاد ايران، يک سفسطه است و مبنايي در واقعيت هاي اقتصاد کشور ندارد.

د) تورم وارداتي به عنوان عامل تورم
 

تورم وارداتي نيز يکي ديگر از سفسطه هاي تورم در ايران است. استدلال اين ديدگاه اين است که تورم خارجي از طريق افزايش قيمت کالاهاي وارداتي موجب افزايش نرخ تورم در داخل کشور مي شود. اين استدلال به يک معنا درست است و به يک معنا صرفا يک سفسطه است. براي روشن تر شدن بحث فرض کنيد که نرخ تورم داخلي براي يک دوره 20 درصد و نرخ تورم خارجي 10 درصد باشد. در اين صورت تورم خارجي چه اثري بر تورم داخلي خواهد داشت؟ از آنجا که تورم خارجي کمتر از تورم داخلي است، شاخص قيمت کالاهاي وارداتي با نرخ کمتري نسبت به شاخص قيمت کالاهاي داخلي افزايش مي يابد؛ بنابراين واردات در اين شرايط اثر کاهنده بر نرخ تورم داخلي دارد. با توجه به اينکه براي ساليان متمادي عموما نرخ تورم خارجي کمتر از نرخ تورم داخلي بوده است؛ بنابراين عموما تورم خارجي اثر کاهنده بر تورم داخلي داشته است. از اين منظر تورم وارداتي نه تنها واقعيت ندارد، بلکه آنچه براي اقتصاد ايران واقعيت دارد، ضد تورم وارداتي است.
به همين دليل نيز واردات کالا و خدمات از خارج عموما به عنوان يک ابزار ضد تورمي توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است. در عين حال بايد توجه داشت که افزايش نرخ تورم خارجي، اگرچه باز هم اثر کاهنده بر نرخ تورم داخلي دارد، اما ميزان اين اثر کاهنده را کاهش خواهد داد. در مثال طرح شده فرض کنيد که تورم 10 درصدي خارجي 4 درصد اثر کاهنده بر تورم داخلي دارد؛ يعني اگر واردات برابر صفر بود، تورم به جاي 20 درصد، برابر 24 درصد مي شد. حال اگر نرخ تورم خارجي از 10 به 15 درصد برسد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در اين صورت اثر کاهنده تورم وارداتي بر تورم داخلي از 4 درصد به دو درصد کاهش مي يابد و در نتيجه نرخ تورم با افزايش دو درصدي به 22 درصد مي رسد؛ بنابراين اگرچه نرخ تورم داخلي در اثر افزايش تورم خارجي، افزايش مي يابد، اما از آنجا که تورم خارجي هنوز پايين تر از تورم داخلي است، اثر تورم خارجي بر تورم داخلي کاهنده است و تنها زماني تورم وارداتي مصداق مي يابد که نرخ تورم خارجي از نرخ تورم داخلي فراتر رود.

ه) سفسطه خلق بيشتر پول براي توليد بيشتر کالا
 

يکي از مهم ترين سفسطه ها در مورد تورم در ايران اين است که افزايش نرخ رشد حجم پول در صورتي که به درستي مديريت شود، بيش از آنکه به افزايش نرخ تورم منتهي شود، به افزايش نرخ رشد اقتصادي مي انجامد، به عبارت ديگر مي توان با خلق بيشتر پول به توليد بيشتر کالا رسيد. اين ديدگاه در ميان بسياري از سياستمداران و اقتصاددانان رواج دارد. حتي بعضي از آنها از اين هم فراتر رفته و مدعي هستند اگر افزايش حجم پول به خوبي مديريت شود و وارد بخش توليد گردد، با افزايش توليد، نرخ تورم حتي کاهش هم پيدا خواهد کرد! اين ديدگاه احتمالا يکي از مهم ترين موانع بر سر راه کنترل و مهار تورم در اقتصاد ايران است؛ چراکه بر اساس اين ديدگاه عامل اصلي تورم در اقتصاد ايران؛ يعني نرخ بالاي رشد حجم پول نه تنها کم اهميت تلقي شده، بلکه مدعي است مي توان با افزايش نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد اقتصادي را افزايش داد، اما آيا اين ديدگاه در مورد اثر افزايش حجم پول بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي واقعيت دارد؟ پاسخ به اين سوال به خصوص از اين جهت اهميت دارد که نحوه درک ماهيت و کارکرد پول در اقتصاد در نحوه مديريت سيستم پولي اثري مهم دارد.
ماهيت و کارکرد پول يکي از مباحث مهم اقتصادي است که فصلي بزرگ را در تاريخ انديشه اقتصادي به خود اختصاص داده است. در تحليل اثر افزايش حجم پول بر عملکرد اقتصادي سه رويکرد عمده وجود دارد. يک رويکرد اين است که افزايش حجم پول مي تواند به افزايش توليد بينجامد. اين رويکرد عمدتا از سوي اقتصاددانان کينزي حمايت مي شود. شايد بهترين بيان از اين رويکرد را بتوان در اين عبارات جان مينارد کينز، اقتصاددان مشهور انگليسي يافت: «اگر خزانه داري آماده بود تا بطري هاي قديمي را از اسکناس پر نمايد و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله هاي شهرها پر گرديده، دفن نمايد و به موسسات خصوصي واگذارد تا بر پايه اصول آزموده آزادي کامل مجددا اسکناس ها را استخراج کنند، ديگر بيکاري وجود نخواهد داشت و احتمال مي رود با توجه به آثار و نتايج آن، درآمد واقعي و ثروت به صورت سرمايه جامعه به طور محسوس بيشتر از ميزان فعلي شود. در حقيقت خردمندانه تر آن است که خانه و امثال آن بسازيم، ولي هرگاه در اين راه مشکلات سياسي و عملي وجود داشته باشد، وسيله پيشين بهتر از هيچ است.» (کينز، 1936). احتمالا چنين نگرشي در ميان اقتصاددانان و سياستمداران ايران، از حمايت بالايي برخوردار است!. رويکرد دوم اين است که افزايش حجم پول بر توليد اثري ندارد و صرفا به افزايش قيمت ها منتهي مي شود. اين رويکرد به رويکرد خنثايي پول مشهور است و مورد حمايت بسياري از اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک است. رويکرد سوم با تفکيک اثرات کوتاه مدت از بلندمدت، اين ايده را مطرح مي کند که افزايش حجم پول در کوتاه مدت توليد را افزايش داده، اما در ميان مدت و بلندمدت به افزايش قيمت ها خواهد انجاميد و اثري بر توليد نخواهد داشت. اين رويکرد مورد حمايت پولگرايان و اقتصاددانان مکتب اتريشي و حتي برخي از اقتصاددانان کينزي و کلاسيک است.
در واقع اين تحليل از اثر افزايش حجم پول بر توليد و تورم، مرسوم ترين و پذيرفته شده ترين تحليل در محافل آکادميک علم اقتصاد است. مکانيسم اثرگذاري افزايش حجم پول بر توليد و تورم در کوتاه مدت و بلندمدت چگونه است؟ افزايش حجم پول يا براي تامين مالي دولت يا براي تامين مالي بخش خصوصي صرف مي شود. در هر دو حالت (در حالت اول از مسير افزايش مخارج دولت و در حالت دوم از مسير افزايش سرمايه گذاري خصوصي)، افزايش حجم پول به افزايش تقاضاي کل اقتصاد خواهد انجاميد. اين افزايش تقاضا در کوتاه مدت موجب بهره برداري از ظرفيت هاي مازاد توليد يا حتي بهره برداري فراتر از ظرفيت هاي توليدي مي شود و در نتيجه توليد افزايش خواهد يافت و رونق اقتصادي ايجاد خواهد شد، اما اين پايان ماجرا نيست. واقعيت اين است که پول اضافي که از مسير افزايش مخارج دولت يا افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي به اقتصاد تزريق شده است، در نهايت موجب افزايش درآمد فعالان اقتصادي شده و آنها تمايل مي يابند تا مصرف خود را افزايش داده و پول خود را خرج نمايند. به قول هايک (1931)، «خيلي بعيد است که افراد درآمدهاي اضافي خود را در يک افق نامشخص محدود نمايند و هيچ تلاشي جهت خرج بيشتر پول اضافي خود براي مصرف انجام ندهند.» افزايش مصرف در نهايت منجر به افزايش سطح قيمت ها و ايجاد تورم خواهد شد.
رونق مصنوعي و موقتي که از مسير خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ايجاد شده بود، «در درون خود بذرهاي عکس العمل غير قابل اجتناب را به همراه دارند، زيرا نيروهايي را ايجاد مي نمايند که منجر به حرکت معکوس خواهند گشت.» (هايک، 1975). اين حرکت معکوس از طريق افزايش تورم و هزينه هاي ناشي از آن بروز مي يابد. در واقع راه فراري وجود ندارد، بيکاري در پي تورم خواهد آمد. به عبارت بهتر نتيجه ايجاد يک رونق مصنوعي به وسيله خلق و تزريق پول به اقتصاد، ايجاد رکود تورمي در دوره بعد است. در اين شرايط اگر دولت بخواهد جلوي بروز رکود حاصل را بگيرد، بايد به صورت فزاينده اي به خلق و تزريق پول ادامه دهد، اما تداوم خلق فزاينده پول و در نتيجه کمک به تداوم رونق مصنوعي ايجاد شده، به نحو فزاينده اي به آتش تورم دامن خواهد زد و بر عمق و شدت رکود پيش رو خواهد افزود؛ بنابراين رونق اقتصادي که به وسيله افزايش حجم پول ايجاد مي گردد، يک رونق مصنوعي و موقتي است و منجر به خلق تورم و پس از آن يک رکود ناگزير در آينده نزديک خواهد شد؛ به علاوه قانون آهنين کيفر نيز صادق است: هرچه اصرار بر افزايش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعي بيشتر باشد، تورم حاصله شديدتر و رکودي که در پي آن خواهد آمد، شديدتر، عميق تر و طولاني تر خواهد بود. البته بايد تاکيد نمود که در اين فرآيند چندان تفاوتي نمي کند که پول اضافي صرف مخارج دولت يا سرمايه گذاري بخش خصوصي شود، اگرچه قطعا دومي، بهتر از اولي خواهد بود. در واقع اگر توليد پول به توليد کالا منتهي مي شد، امروز در هيچ کجاي دنيا مشکل اقتصادي وجود نداشت، اما متاسفانه ايده ايجاد کالا از طريق ايجاد پول، يک سفسطه است و مبنايي در واقعيت هاي اقتصادي ندارد.

? راهبرد درمان درد مزمن تورم: کنترل و مهار رشد حجم پول
 

از آنجا که عامل اصلي نرخ تورم بالا و بي ثبات، نرخ رشد حجم پول بالا و بي ثبات است؛ بنابراين درمان درد مزمن تورم، از مسير کنترل و مهار رشد حجم پول به صورت پايدار مي گذرد، اما همان طور که بحث شد، کنترل رشد حجم پول صرفا از مسير سياست پولي بانک مرکزي قابل تامين نيست، بلکه همراهي و هماهنگي سياست مالي دولت و سياست پولي بانک مرکزي جهت کنترل رشد حجم پول يک ضرورت است؛ بنابراين راهبرد اصلي مهار تورم، از يک طرف کنترل و مهار رشد مخارج دولت و حفظ انضباط مالي، جهت کنترل رشد پايه پولي و به تبع آن رشد حجم پول و از طرف ديگر حفظ انضباط سياست پولي است. در واقع بدون اعمال سياست هاي مالي و پولي هماهنگ جهت کنترل نرخ رشد حجم پول در سطحي پايين و پايدار، کنترل نرخ تورم در سطحي پايين و پايدار امکان پذير نخواهد بود. در اين راستا، اعمال سياست هايي مانند تثبيت نرخ ارز، افزايش واردات، تثبيت قيمت انرژي، تشديد کنترل هاي قيمتي و مانند اينها براي کنترل نرخ تورم، مصداق بارز آب در هاون کوبيدن است.
در نهايت سياستگذاران اقتصادي بايد به اين مهم توجه داشته باشند که کارکرد اصلي سياست پولي، حفظ ثبات قيمت ها و کنترل نرخ تورم است و استفاده از سياست پولي براي دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالاتر، يک اشتباه محض است. در اين راستا هشدار ميلتون فريدمن در مورد کارکرد سياست پولي، عبرت آموز است: «ما با اين خطر مواجه هستيم که به سياست پولي نقشي وسيع تر از آنچه مي تواند انجام دهد، محول کنيم. آري ما با اين خطر مواجه هستيم که انجام وظايفي را از اين سياست بخواهيم که از توان آن خارج است و در نتيجه مانع انجام کمکي بشويم که توانايي انجام آن را دارد. استفاده از نرخ ثابت رشد پول در سطحي معقول، چارچوبي را پديد خواهد آورد که در آن، کشور تورمي اندک و رشد بيشتري خواهد داشت. استفاده از نرخ ثابت رشد پول، ثبات کامل ايجاد نخواهد کرد، بهشتي در روي زمين به وجود نخواهد آورد، اما مي تواند سهمي مهم در ايجاد اقتصادي باثبات داشته باشد».
منبع:آفتاب
ارسال توسط کاربر محترم سايت :nikbakht88