در حوزه هاي اقتصادي، مقررات حقوقي، تابعي از نظريات اقتصادي هستند؛ به ديگر سخن نقد و تحليل مقررات حقوقي ناظر بر فعاليت هاي اقتصادي در هر نظام حقوقي، منوط به شناخت مباني نظري اقتصادي است که ساختار جامعه بر آن بنيان نهاده شده است.
بر خلاف چند دهه پيش تقريبا ايجاد نظام هاي اقتصادي مبتني بر بازار آزاد به کلان الگو يا رويکرد حاکم اکثريت کشورهاي جهان بدل شده است. چنين رويکردي نه تنها در ميان کشورهاي در حال توسعه معمول است بلکه به وفور در ميان کشورهاي وابسته به بلوک شرق سابق نيز قابل مشاهده است.
چنين رويکردي حتي ميان پاره اي از اقمار پيشين اتحاد جماهير شوروي سابق نيز اختلافاتي را به دنبال داشته است. ديوان بين المللي دادگستري در راي گابچيکوو – ناگيماروس، اختلاف ميان دو دولت شرق اروپا يعني مجارستان و اسلواکي را مورد بررسي قرار داد که در نهايت ناباوري تغيير نظام اقتصادي و تلاش براي ايجاد بازار آزاد را به عنوان مصداق تغيير بنيادين اوضاع و احوال و لغو اعتبار معاهده في مابين مورد استناد قرار مي دادند.
هر چند ديوان بين المللي دادگستري اين استدلال را مورد پذيرش قرار نداد و معاهده مذکور را کماکان معتبر دانست اما چنين موضعگيري هايي توسط دولت هاي بلوک شرق سابق تغيير رويکرد آن ها در نظريات اقتصادي و در نتيجه نظام حقوقي حاکم بخوبي نمايش مي دهد.
هر چند مفهوم بازار آزاد و نظام حاکم بر آن، در ميان کشورهاي غربي سابقه اي ديرپا دارد؛ اما به همان اندازه براي کشورهاي در حال توسعه و دولت هاي بلوک شرق سابق، تازه و ناآشناست. اين ناآشنايي در بسياري از رفتارهاي حکمرانانه هويداست.
اينکه امروزه بدرستي نمي دانيم ورود بخش خصوصي از حاشيه به متن با چه ساز و کاري تحقق خواهد يافت و يا در نظام بازار آزاد يارانه ها با چه روش حمايتي کنارمي رود، ناشي از همين امر است. در همين چارچوب يکي از ابهامات کشورهاي در حال گذار به بازار آزاد، تعريف مفهوم «آزادي» در بازار و سطحي است که آزادي در آن تحقق مي يابد.
از ديد انديشمنداني که دستي در فلسفه حقوق دارند، آزادي نمايان گر دست کم دو نوع از مفاهيم متفاوت است. نخستين دسته آزادي ها را Freedom و دسته ديگر را Liberty مي نامند. آن گاه که جامعه انساني شکل مي گيرد و نياز به نهاد حاکميت بعنوان نهاد نهادها و قدرت سياسي سازمان يافته احساس مي شود، آدمي خود را مواجه با اين واقعيت ناگزير مي بيند که ضرورت دارد پاره اي از اختيارات خود را به نهاد حاکميت واگذار نمايد. بدين ترتيب حوزه هايي از زندگي انساني که اختيار فرد را از او سلب مي کند به اقتدارات حاکميت بدل مي شود.
با اين حال نمي توان ادعا کرد زندگي در جامعه اقتضا دارد تا آدمي تمامي اختيارات خود را بواسطه زندگي اجتماعي به نهاد حاکميت واگذار نمايد؛ به ديگر سخن زندگي در جامعه تاثيري بر پاره اي از اختيارات آدمي ندارد. بدين ترتيب مي توان در چارچوب زندگي اجتماعي، اختيارات انساني را به دو دسته تقسيم نمود؛ نخست اختياراتي که به حاکميت تفويض شده است و ديگر اختياراتي که در دست افراد بشري باقي مانده است و امکان سلب آن ها وجود ندارد؛ اين دسته اخير را Freedom مي نامند که مبناي حقوق شهروندي در نظم حقوقي داخلي و حقوق بشر را در نظم حقوقي بين المللي تشکيل مي دهد. از سويي آنگاه که حاکميت تصميم مي گيرد تا اختيارات ستانده شده از افراد را به آن ها عودت دهد، روند آزادسازي يا ليبراليسم شکل مي گيرد.
بدين ترتيب دولت هاي ليبرال از ديد مباني فلسفي حقوق- دولت هايي هستند که اختيارات واگذارشده به حاکميت را مجددا به افراد منتقل مي کنند. در همين چارچوب است که مي توان ساز و کار اقتصاد آزاد را ليبراليسم اقتصادي ناميد و ابعاد تعريف مفهوم «آزادي» را در بازار درک نمود. با اتخاذ رويکرد اقتصاد آزاد، دولت به وضع قواعدي اقدام مي کند که در راستاي صيانت از آزادي بازار عمل مي کنند و از آن ها با عنوان حقوق رقابت ياد مي شود که پيش از اين در بحث از مقررات اجرايي اصل 44 قانون اساسي بدان پرداخته ايم.
بحث ديگر مربوط به سطحي است در بازار که آزادي در آن تحقق مي يابد. بعبارت ديگر حدود ليبراليسم اقتصادي تا کجاست و در روابط کدام دسته از بازيگران اقتصادي اِعمال مي شود. در کوتاه ترين عبارت ممکن مي توان چنين گفت که آزادي تجاري تنها در روابط تجاري حاکم است؛ روابطي که هدف از آن ها دستيابي به سود تجاري است.
در مقابل داد و ستدهايي که جنبه سوداگرانه دارند، معاملات ديگري نيز در صحنه روابط اجتماعي به وقوع مي پيوندد که هدف از آن ها برآوردن نيازهاي شخصي خريدار است. خريداري که کالا يا خدمات را براي برآوردن نيازهاي شخصي خود مورد استفاده قرار مي دهد، «مصرف کننده» ناميده مي شود و حقوق حاکم بر روابط با مصرف کنندگان از دايره شمول بازار آزاد خارج است. کوتاه سخن آنکه در روابط تجاري، کلان الگوي بازار آزاد- حقوق رقابت، اِعمال مي شود حال آنکه در روابط معطوف به نيازهاي شخصي، کلان الگوي حمايت حقوق مصرف کننده حکومت دارد.
اين منطق تقريبا بر تمامي اسناد حاکم بر روابط تجاري بين المللي حاکم است؛ از جمله پيمان 1980 بيع بين المللي کالا که بر نظريه آزادي تجارت استوار است بموجب بند «الف» ماده 2 قرارداد مصرف کنندگان را از دايره شمول معاهده خارج کرده است. اين ماده مقرر مي دارد «پيمان حاضر بر قراردادهاي خريد کالا که به قصد مصرف شخصي، خانوادگي يا خانگي خريداري مي شوند اِعمال نخواهد شد، مگر آنکه فروشنده، در هيچ زماني پيش و مصادف با انعقاد قرارداد از خريد کالا به چنين قصدي آگاه نبوده و نمي بايست آگاه بوده باشد.»
براي درک صحيح مفهوم حقوق مصرف کنندگان بايد از «منافع مصرف کننده» آگاه بود. اين منافع عمدتا شامل «قيمت هاي کمتر»، «کيفيت بالاتر» و «گزينه هاي بيشتري براي انتخاب» است. با اين حال اِعمال حقوق رقابت لزوما به تامين منافع مصرف کنندگان منجر نمي شود. بدين ترتيب ضرورت دارد در هر مورد براي تفسير قواعد حقوق رقابت، به منافع مصرف کنندگان نيز توجه داشت. بر همين اساس سازمان تجارت جهاني در مقررات راهنماي خود در زمينه حقوق رقابت، حمايت از مصرف کنندگان را در برابر اِعمال نارواي قدرت بازار، از اهداف اين نظم حقوقي قرار داده است.
هرچند پاره اي از نظام هاي حقوقي داخلي نظير مقررات حقوق رقابت در کانادا توجه به حقوق مصرف کنندگان را در تفسير مقررات حقوق رقابت به الزامي قانوني بدل کرده اند، اما در ديگر نظام هاي حقوقي از جمله در ايالات متحده آمريکا اشاره اي به حمايت از مصرف کنندگان در اين چارچوب نشده است. هيچيک از مواد قانون شرمن (1890)، قانون کلايتون (1914) وقانون رابينسون-پتمن به حمايت از مصرف کنندگان اشاره اي ندارند. در عين حال نبايد از نظر دور داشت، حتي در نظام هايي که حمايت از مصرف کنندگان را بعنوان هدف حقوق رقابت مورد پذيرش قرار داده اند، اين هدف در کنار اهداف ديگري قرار گرفته است که امکان تاکيد بر حقوق مصرف کنندگان را تا حدودي تعديل مي کند.
مانند هر نظم حقوقي ديگري که ريشه در سنت آنگلو – امريکن دارد، ساز و کار حمايت از حقوق مصرف کنندگان نيز تا حدود زيادي بر روش گزارش دهي استوار است. در چارچوب اين روش، مخاطبان قاعده حقوقي موظفند اقداماتي را که در راستاي اجراي قانون بعمل آورده اند در دوره هاي زماني معين به مقامات صالح گزارش دهند؛ با اين حال گزارش هاي دوره اي نهادهاي تجاري و اقتصادي در زمينه حمايت از مصرف کنندگان با نقيصه بزرگي مواجه است.
اين گزارش ها تفکيکي ميان خرده فروشان و مصرف کنندگان نهايي بعمل نمي آورند و در نتيجه ارزيابي اثر سياست هاي حمايتي بر مصرف کنندگان نهايي تا حدودي مبهم است. بدين ترتيب همواره ممکن است سياست هاي حمايتي منافع خرده فروشان را تامين نمايد، بي آنکه اثر محسوسي در رفاه مصرف کننده نهايي داشته باشد. در عين حال نمي توان از نکات مثبت نظام گزارش دهي غافل بود؛ اين گزارش ها در بر دارنده شکايات مصرف کنندگان و اقدامات جبراني است و بدين ترتيب مي تواند سياستگذاران را در اتخاذ تدابير لازم راهنمايي نمايد.
گذشته از سامانه گزارش دهي، حمايت از مصرف کنندگان عمدتا از طريق يک ساز و کار نهادي دنبال مي شود. سازمان هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان در اکثر نظام هاي حقوقي بعنوان ذي نفع دعاوي مطروحه عليه فروشندگان مورد قبول دستگاه قضايي و نهادهاي اداري قرار گرفته اند. اعطاي چنين حقي به سازمان هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان، تعداد دعاوي مطروحه در نزد مراجع رسيدگي کننده را افزايش داده است؛ بدين ترتيب بسياري از دعاوي که در گذشته به دليل پايين بودن خسارات فردي، مورد رسيدگي قرار نمي گرفت، قابليت طرح يافته اند.
با اين حال در بسياري از نظام هاي حقوقي که حتي به تازگي ساختار حقوق رقابت خود را طراحي و يا اصلاح نموده اند، چنين ساز و کاري مشاهده نمي شود. در ايران وضعيت تاحدودي پيچيده است. اين امر ناشي از وحدت سازمان حمايت از مصرف کنندگان و نهاد حمايتي توليدکنندگان است.
اصولا در ساير نظام هاي حقوقي فرض بر آن است که توليدکنندگان در برابر مصرف کنندگان از قدرت بيشتري برخوردارند و در نتيجه نيازي وجود ندارد، قانونگذار با وضع مقررات امري از حقوق آنان در برابر مصرف کنندگان حمايت نمايد. در عين حال اين امر بدان معنا نيست که در کشورهاي تابع نظام اقتصاد بازار هيچ گونه حمايتي از توليدکنندگان بعمل نمي آيد؛ چنين حمايت هايي بيش از آنکه جنبه تقنيني داشته باشند از خصيصه سازماني برخوردارند؛ حمايت از توليدکنندگان در چارچوب اتحاديه هايي صورت مي پذيرد که تصميمات و اقدامات آن ها عموما در چارچوب حقوق رقابت و نه حقوق مصرف کنندگان مورد بررسي قرار مي گيرد. تباين و تعارض منافع اين دو نهاد در رسيدگي به دعاوي آشکار است. معمولا سازمان هاي حمايت از مصرف کنندگان در مقام «خواهان» و «اتحاديه توليدکنندگان» در مقام «خوانده» دعوا ظاهر مي شوند. ساختار کنوني سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان، با ادعاي تامين منافع اساسا متعارض، تشکيل اتحاديه توليدکنندگان را تا حدودي ممتنع و حمايت از مصرف کنندگان را غيرموثر نموده است.
در چارچوب نظام حقوقي ايران درک مفهوم «حقوق رقابت»، «حقوق مصرف کنندگان» و تزاحم ميان اين دو تا حدودي مشکل است. ايران بطور رسمي با تصويب لايحه مقررات اجرايي اصل 44 قانون اساسي، از قانون مدوني درمورد «حقوق رقابت» بهره مند شده است و در نتيجه کماکان جامعه درک درستي از تعارض ميان نظم حقوقي جديد و نظم حقوقي «هنوز ايجاد نشده» ندارد. شايد بتوان با مثالي ساده تفاوت رويکرد «حقوق رقابت» و «حقوق حمايت از مصرف کنندگان» را توضيح داد. حقوق رقابت همواره بر «عرضه» در بازار تمرکز دارد؛ به بياني ديگر حقوق رقابت تلاش دارد گزينه هاي بيشتري را براي انتخاب فراهم آورد. در مقابل «حقوق حمايت از مصرف کنندگان» بر «تقاضا» در بازار تاکيد دارد.
اين دو ديدگاه لزوما به نتايجي مشابه منجر نمي شود، زيرا اين احتمال بصورت جدي مطرح است که عملا در بازار گزينه هاي مختلفي عرضه شده باشد، اما خريداران تنها نسبت به وجود گزينه هاي محدودي آگاهي داشته باشند. اين امر نوعا از عادت خريد مصرف کنندگان ناشي مي شود. به همين دليل حقوق مصرف کننده بر اهميت اطلاع رساني در مورد محصولات موجود در بازار تاکيد دارد؛ حال آنکه حقوق رقابت اساسا اين موضوع را مورد توجه قرار نمي دهد.
براي اينکه بدانيم ميزان اطلاع رساني به مصرف کنندگان تا چه ميزان موثر بوده است؛ نخست بايد مشخص شود چه تعداد از مصرف کنندگان به بررسي شرايط موجود در بازار مي پردازند و ديگر آنکه اين بررسي در ميان چه تعداد از توليدکنندگان به وقوع مي پيوندد. همين طور ضرورت دارد بدانيم پاسخ مصرف کنندگان به تغييرات بازار از حيث قيمت و ساير ويژگي هاي کالا چگونه است.
بواقع در چارچوب نظام حقوقي حمايت از مصرف کنندگان ارائه اطلاعات به مصرف کننده از اهميت چشمگيري برخوردار است و مي تواند رفتارهاي مصرفي را تا ميزان قابل توجهي تغيير دهد. موسسه مصرف کنندگان انگلستان در تحقيقي نشان داده است 71% خريداران لاستيک، تنها به يک فروشگاه مراجعه کرده اند، حال آنکه تنها در فاصله 500 متر فروشگاه ديگري همان محصول را 40% ارزان تر به فروش مي رسانده است.
حال مي توان خصوصيات حقوق مصرف کنندگان را مختصرا مرور نمود: ليبراليسم اقتصادي به معناي عودت آزادي در روابط تجاري و ميان تجار است؛ اما در روابط ميان تجار و مصرف کنندگان که خريدار در آن ها بدنبال کسب سود بازرگاني نيستند، نمي توان به ليبراليسم اقتصادي استناد نمود. به همين دليل حتي در چارچوب آن دسته از نظام هاي سياسي که بر ليبراليسم اقتصادي استوار است، وجود نظام حقوقي مصرف کننده بعنوان نظم حقوقي حمايتي عجيب نمي نمايد.
همين است که هيچيک از مقررات حقوق تجارت بين الملل در گستره روابط تجار با مصرف کنندگان قابل استناد نيست. از سوي ديگر نبايد از نظر دور داشت که هرچند حمايت از مصرف کنندگان صريحا و يا بصورت ضمني بعنوان يکي از اهداف حقوق رقابت مورد پذيرش قرار گرفته است، اما دست يابي به اين هدف در کنار ساير اهداف حقوق رقابت تعديل مي شود. از سوي ديگر تاکيد حقوق رقابت بر نمودار عرضه در بازار است، حال آنکه حقوق مصرف کننده بر تقاضا متمرکز است.
در عين حال اعمال حقوق مصرف کننده عمدتا از ساز و کار نهادي و بر اساس نظام گزارش دهي تعقيب مي شود. اينکه امروزه در کشور ما حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان از طريق سازماني واحد تعقيب مي شود، چندان ناآشنا نيست؛ حقوقدانان هنوز خاطره قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب را به ياد دارند که براساس آن قاضي لباس دادستان را نيز به تن کرد؛ اما اميد مي رود روزي حمايت از توليدکننده و مصرف کننده به دو نهاد مستقل واگذار شود؛ آنچنان که بعدها اصلاحيه قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز به قانون احياي دادسراها شهرت يافت.
منبع:مجله صنعت حمل و نقل
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : omidayandh