جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
استاندارد باز چيست؟
-(3 Body) 
استاندارد باز چيست؟
Visitor 717
Category: دنياي فن آوري

? تعريف استانداردهاي باز
 

بروس پرنز، يکي از حاميان مطرح نرم افزار متن باز، اين طور عنوان مي کند که استاندارد باز چيزي بيش از يک ويژگي بوده و اصول استانداردها، فرايند ارائه و اجزاي آنها چيزي هستند که استاندارد را باز (Open) مي کنند. وي مي گويد که استانداردها بايد اصول دسترس پذيري را اجرا کرده و انتخاب کاربر را به بالاترين سطح ممکن برسانند. به علاوه هيچ گونه حق امتياز، دزدي تبعيضي و غارتي نبايد وجود داشته باشد. به منظور اطمينان از اجراي اين اصول، گسترش استانداردهاي باز، ارائه آنها به صورت زيرمجموعه و انجام برخي اقدامات، ضروري مي باشد. سخنان پرنز در انجمنهاي FOSS با استقبال گسترده اي مواجه شده است. اصول استانداردهاي باز- بروس پرنز بروس پرنز اصول زير را براي استانداردهاي باز مطرح کرده است. او معتقد است که استاندارد باز چيزي بيشتر از يک ويژگي مي باشد. اصول يک استاندارد، فرآيند ارائه و اجراي آن، چيزي است که استاندارد را به استاندارد باز تبديل مي کند. اصول ارائه شده توسط پرنز در زير مطرح شده اند.

? اصل در دسترس بودن:
 

استانداردهاي باز براي انجام بررسي و اجرا در دسترس مي باشد.

? به حداکثر رساندن انتخاب کاربر:
 

استانداردهاي باز، بازار رقابتي عادلانه اي را براي پياده سازي استاندارد به وجود مي آورند و موجب وابستگي کاربر به يک گروه يا توليدکننده نمي شوند.

? عدم وجود حق امتياز:
 

پياده سازي استانداردهاي باز، فاقد حق امتياز يا هرگونه هزينه اي مي باشد. ارائه گواهي تأييد توسط سازمان استاندارد شايد هزينه اي داشته باشد.

? عدم وجود تبعيض:
 

استانداردهاي باز و سازمانهاي ارائه دهنده آنها ميان محصولات مختلف تبعيض قائل نمي شوند مگر از لحاظ انطباق آنها با استاندارد فني. سازمانهاي صادرکننده مجوز بايد روش کم هزينه يا رايگاني را براي تأييد محصولات، ارائه کرده و خدمات تأييد خود را نيز ارتقا بخشند. - گسترش يا زيرمجموعه: استانداردهاي باز را مي توان گسترش داده و يا به صورت زيرمجموعه هايي ارائه نمود. با اين وجود ممکن است که سازمانهاي اعطاکننده مجوز از تأييد زيرمجموعه ها خودداري کرده و شرايطي را براي موارد توسعه يافته تعيين کنند.

? عملکردهاي مربوط به غارت:
 

استانداردهاي باز از مجوزهايي استفاده مي کنند که با استفاده از روشهاي استفاده و گسترش، مانع از تخريب استاندارد مي شوند. مجوزهاي ضميمه شده به يک استاندارد ممکن است مطرح کردن اطلاعات مرجع را براي موارد توسعه يافته و وجود مجوزي را براي ايجاد، توزيع و فروش نرم افزار منطبق با موارد توسعه يافته الزامي کند. در غير اين صورت استاندارد باز از فرايند توسعه و گسترش ممانعتي به عمل نخواهد آورد. بروس پرنز به عملکردهاي پيشنهادي مطرح شده براي ارائه و اجراي هر يک از اصول نيز پرداخته است.سياست استانداردهاي باز ايالات ماساچوست آمريکا آن را به عنوان خصوصياتي تعريف کرده که براي سامانه هايي در دسترس عموم قرار داشته و توسط انجمن باز توسعه پيدا کرده و يک نهاد استاندارد نيز آن را تأييد مي کند. چارچوب همکاري بينابين اروپايي (EIF) اتحاديه اروپا به نيازمنديهاي موجود، اين مورد را نيز اضافه کرده است که استانداردهاي باز بايد به رايگان يا با هزينه اندکي در دسترس قرار گرفته، نسخه برداري و توزيع بايد بدون وجود حق امتياز انجام شده و در استفاده مجدد از آن هيچ گونه محدوديتي نبايد وجود داشته باشد. بنابراين تعريف پرنز با تعريف اتحاديه اروپا و ايالت ماساچوست مطابقت داشته است و اين روش توسط بسياري از سياستمداران به عنوان مبناي سياستگذاري مربوط به استاندارد باز استفاده شده است. سازمانهاي ديگري مانند مؤسسه استاندارد ملي آمريکا (ANSI)، بخش استانداردسازي ارتباطات اتحاديه بين المللي مخابرات (ITU-T) و اتحاديه نرم افزارهاي تجاري (BSA) نيز تعاريف و سياستهاي مربوط به استانداردهاي باز را ارائه کرده اند. همه اين سازمانها معتقدند که استاندارد باز بايد براي پياده سازي و توسعه در دسترس عموم قرار داشته باشد. به علاوه وجود حقوق مالکيت معنوي (IPR) براي در دسترس قرار گرفتن اين استانداردها در شرايط يکسان با پرداخت هزينه منطقي يا به رايگان نيز ضروري مي باشد.
بنابراين ما به اين نتيجه رسيديم که برخلاف وجود تعاريف و معاني متعدد استانداردهاي باز، اين استانداردها بايد داراي شرايط زير باشند:
? براي استفاده و بررسي در دسترس باشند.
? طي فرايندي ايجاد شده باشند که باز بوده و مشارکت افراد در آن نسبتاً آسان باشد.
? عدم وجود وابستگي به يک توليدکننده يا گروه خاص
نمونه هايي از استانداردهاي باز عبارتند از:
? پروتکل اينترنت/پروتکل کنترل فرايند ارسال (TCP/IP) بسته پروتکلهاي شبکه ، ارائه شده توسط گروه مهندسي اينترنت (IETF).
? پروتکل ارسال ابر متن (HTTP)، پروتکل خدماتي ارائه شده توسط کنسرسيوم شبکه گسترده جهاني (W3C) و سازمان بين المللي استاندارد (ISO).
? استاندارد کدگذاري يونيکد ارائه شده توسط کنسرسيوم يونيکد و ISO.
? واسط سامانه عامل قابل انتقال براي يونيکس (POSIX) ارائه شده توسط Open Group، مؤسسه مهندسين الکترونيک و برق (IEEE) و ISO. بسياري از سازمانها با درک اين مسأله که استفاده از استانداردهاي باز، انعطاف بيشتري در انتخاب فناوري، توليدکننده و محصول به وجود مي آورد، تلاش مي کنند که در حد امکان در حوزه IT از استانداردهاي باز استفاده کنند. در محيط پيچيده و ناهمسان IT، هيچ فناوري يا توليدکننده اي نمي تواند در همه زمينه ها، محصولاتي ارائه دهد در نتيجه توان ادغام سازي و هماهنگي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. اکنون برخلاف گذشته، اطلاعات به صورت الکترونيکي ارسال و ذخيره مي شود. يک سازمان فقط در صورتي مي تواند در غياب يک توليدکننده يا فناوري از دسترسي به اطلاعات (بازيافت و ذخيره سازي) اطمينان حاصل کند، که از استانداردهاي باز استفاده نمايد. مؤسسه استاندارد ملي آمريکا ANSI استانداردهاي باز را به صورت استانداردهايي تعريف کرده که توسط فرايندي ايجاد مي شوند که در آن اتفاق نظر وجود داشته، نمايندگان افراد علاقه مند مي توانند در آن شرکت کرده و به نظرات مطرح شده توسط اعضا و جامعه پاسخ داده مي شود. به علاوه انجام بررسيهاي گسترده در رابطه با استانداردهاي اوليه و اظهار نظر در مورد آنها ضروري مي باشد.
همچنين امکان ارائه درخواست پژوهش براي افرادي که احساس مي کنند اصول استانداردهاي باز در فرآيند توليد استاندارد اجرا نشده است، نيز وجود دارد. به علاوه ANSI تلاش کرده که بين کاربران استانداردها و افراد يا نهادهايي که IPR لازم را براي پياده سازي استاندارد دارند نيز توازن ايجاد کند، بدين صورت که امکان دريافت هزينه منطقي مجوزها و تعيين ضوابط غيرتبعيضي مجوزها را توسط مالکين IPR فراهم کرده است. اتحاديه نرم افزار تجاري BSA، سازماني تجاري و نماينده توليدکنندگان نرم افزار تجاري است که ويژگيهايي را براي استانداردهاي باز تعيين کرده است. بر اين اساس استانداردهاي باز بايد بدون وجود هرگونه محدوديتي و به طور کامل براي درک بهتر استاندارد، ايجاد شده و به صورت رايگان يا با هزينه قابل قبولي، براي استفاده و پياده سازي در دسترس قرار گيرند.
به علاوه حق اختراع لازم براي پياده سازي بايد توسط افرادي که به گسترش ويژگيها درهمه محصولات پرداخته اند بر اساس ضوابط غير تبعيض آميز و معقول (RAND) به رايگان يا با هزينه مناسبي در دسترس عموم قرار بگيرند. بخش استانداردسازي ارتباطات اتحاديه بين المللي مخابرات ITU-T درباره استانداردهاي باز از تعريفي استفاده کرده که نشان دهنده اجزاي اصلي مطرح شده توسط ANSI مي باشد. بنابر تعريف ارائه شده توسط ITU-T استاندارد باز، استانداردي بوده که در دسترس عموم قرار داشته و از طريق يک فرايند مشارکتي و توافقي توسعه يافته و حفظ مي شود. اين استاندارد بايد در فرآيندي ايجاد شود که مشارکتي و توافقي بوده و براي مشارکت افراد علاقمند، باز مي باشد. دارائيهاي معنوي لازم براي پياده سازي استاندارد بايد به صورت رايگان يا دريافت هزينه معقولي يا تحت ديگر شرايط منطقي مانند پرداخت خسارت مالي در دسترس همه کاربران در گوشه و کنار دنيا قرار بگيرند.
ذکر اين مطلب ضروري به نظر مي رسد که استفاده گسترده از يک استاندارد لزوماً به معناي باز بودن آن نيست. نمونه هاي متعددي در صنعت IT وجود دارند (مانند قالب مستندات قابل انتقال يا PDF متعلق به Adobe Inc، قالب فايل نمايش Power Point مايکروسافت) که در آنها از برخي از فناوريها يا قالبهاي فايل/داده هايي که با محصولات متداولي همراه هستند به صورت گسترده استفاده شده است. در نتيجه به يک استاندارد بالفعل تبديل مي شود يعني استانداردي که با استفاده و پذيرش گسترده به وجود مي آيد. با اين وجود از آنجايي که اين روند اغلب بر اساس فناوري يک بخش خاص (يک گروه بسته يا يک فروشنده ) بوده و توسط آنها کنترل مي شود، در نتيجه به عنوان يک استاندارد باز در نظر گرفته نمي شود. استفاده از اين محصول به عنوان يک استاندارد مشکلاتي را نيز به همراه دارد زيرا براي مشارکت کاربر در فرايند توسعه، ساز وکاري وجود نداشته و در مورد عدم انحصاري شدن محصول يا فناوري توسط ارائه دهنده آن نيز تضميني وجود ندارد.
در برخي از موارد مالک محصول/فناوري با اين مسأله موافقت مي کند که محصول خود را به يک سازمان تعيين استاندارد بين المللي ارائه دهد که در نتيجه به يک استاندارد باز تبديل مي شود.در برخي از مواقع دولتها و سازمانها بايد به اين مساله توجه کنند که برخي از استانداردهاي بالفعل مانند PDF به صورت گسترده و قابل قبولي داراي مجوز بوده و به کار برده مي شوند در نتيجه پشتيباني موقت از چنين استانداردهايي به عنوان بخشي از برنامه همکاري بينابيني سازمان يا دولت، منطقي به نظر مي رسد. ناديده گرفتن چنين استانداردهايي به عنوان يک قانون، حقيقتاً باعث به وجود آمدن اختلال در همکاري بينابيني مي شود به ويژه اگر هيچ گونه استاندارد باز جايگزيني براي اين استانداردها وجود نداشته باشد.
منابع :
آفتاب
www.ictna.ir
روزنامه ابرار اقتصادي

ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : amirpetrucci0261
Add Comments
Name:
Email:
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image