حميد زمان زاده در بادي امر احتمالا مفهوم «اقتصاد بازار آزاد اسلامي» براي خواننده، مفهومي متناقض نما (پارادوکسيکال) بنمايد.
اين امر احتمالا به واسطه مفهومي از «بازار آزاد» است که در ذهن خواننده نقش بسته است؛ اما هنگامي که مفاهيم «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامي» در دستگاه مفهومي نويسنده آشکار شود، آنگاه «بازار آزاد اسلامي» قابل تامل و قابل دفاع مي نمايد. از نظر نويسنده اقتصاد بازار آزاد بيشترين سازگاري و قرابت را با چارچوب ايدئولوژيک اسلام داشته و اقتصاد سوسياليستي و فرماني، بيشترين تضاد و ناسازگاري را با چارچوب ايدئولوژيک اسلام دارد و عجيب اينکه نظام اقتصادي ما تاکنون به دومي قرابت بيشتري داشته است تا به اولي.
اساس بحث حاضر حول روشن کردن اين ايده است که اقتصاد بازار آزاد مي تواند در چارچوب ايدئولوژيک اسلام، تعريف و تصريح شود و براي نظام اقتصادي جامعه ايران، کاربردي شده و نظام اقتصادي کشور را سروسامان دهد. به نظر نويسنده اين نياز حياتي و ضروري اقتصاد ايران است. آنچه بايد به صراحت روشن شود اين است که اقتصاد فرماني در ايران به پايان راه خود رسيده است؛ پيامد ناگوار دهه ها تجربه اقتصاد فرماني، دولتي و شبه سوسياليستي و نوسان هاي پرشتاب ميان اقتصاد دولتي و اقتصاد بازار و عدم کارآيي آن اکنون بيش از هر زماني آشکارتر شده است و اين امر از مواضع عالي ترين مسوولان نظام کاملا روشن است. اقتصاد ايران از فقدان يک رويکرد و مبناي نظري واحد، منسجم، صريح و صحيح از سوي حاکميت به اقتصاد رنج مي برد. آنچه روشن است اينکه ضرورت بنيان نهادن يک سيستم اقتصادي در جهت رشد، توسعه و پيشرفت، داشتن يک بينش نظري قوي، منسجم، صريح و البته صحيح و منطبق بر واقعيت در مورد مکانيسم عملکرد سيستم اقتصادي مي باشد و حاکميت در ايران بايد با صراحت و روشني تکليف خويش را با نوع سيستم اقتصادي روشن نمايد. تدوين سند چشم انداز بيست ساله نظام و بازتفسير اصل 44 قانون اساسي، يک گام رو به جلو است، لکن اين امر کفايت نمي کند؛ نياز اساسي، يک بنيان نظري منسجم، روشن و البته منطبق با واقعيت هاي نظام و جامعه ايران است.
طبيعتا مباني نظام اقتصادي حاکم بر ايران، نمي تواند از واقعيت هاي تاريخي و اجتماعي جامعه ايران و واقعيت هاي ايدئولوژيک حاکميت و جامعه در ايران، تافته اي جدابافته باشد. نظام اقتصادي حاکم بر اقتصاد ايران، اولا بايد به لحاظ اقتصادي کارآ باشد و دوما در چارچوب فرهنگ ايراني- اسلامي باشد. از نظر ما نظام «اقتصاد بازار آزاد اسلامي»، مي تواند بهينه ترين مبناي نظري و الگوي اقتصادي براي پيشرفت و تعالي جامعه ايران فراهم نمايد. ما در اين مقاله درصدد تدوين مباني نظري چنين نظامي هستيم؛ نظامي که در صورت عملياتي شدن، مي تواند پاياني بر فقدان رويکرد قدرتمند و واحد به نظام اقتصادي در ايران از سوي حاکميت باشد.
براي آغاز بحث بايد مفهوم بازار آزاد و نسبت آن با عدالت و آزادي را به صراحت روشن کنيم.
مفهوم عدالت چيست؟ در مقام تعريف، عدالت، «کيفيتي است معطوف و ناظر به شرايط يک وضعيت و موقعيت اجتماعي و روابط انساني، که در آن وضعيت، «حق» هر فرد و سازماني محفوظ بوده و عملا حفظ شده باشد.» بنابراين عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتايج يک وضعيت و موقعيت اجتماعي نيست، بلکه فقط و فقط معطوف و ناظر بر شرايط يک وضعيت و موقعيت اجتماعي است.
مفهوم آزادي چيست؟ در مقام تعريف، آزادي «کيفيتي است معطوف و ناظر به يک وضعيت و موقعيت اجتماعي و روابط انساني که در آن وضعيت امکان بالقوه انجام هر فعل در سه تراز انديشه، بيان و عمل، توسط هر انسان تحت اراده مختار، در چارچوب حق خود و ديگران، موجود باشد.» بنابراين موقعيتي اجتماعي که به موجب آن فرد يا افرادي فراتر از چارچوب حق، توسط فرد، افراد يا سازماني مجبور به انجام يا ترک فعلي، فارغ از اينکه آيا خواست او هست يا خير، گردد، يک وضعيت اجتماعي غير آزاد است. در واقع در هر وضعيت غير آزاد، عملا حقي پايمال شده است.
با اين تفاسير از مفاهيم عدالت و آزادي، نسبت و رابطه تنگاتنگ عدالت و آزادي و هم پيوندي اين دو در دستگاه مفهومي ما از طريق مفهوم حق، آشکار مي گردد. حق، متغير کانوني در مفهوم عدالت و آزادي است. در هر وضعيت اجتماعي که عدالت برقرار مي باشد، حق تمامي افراد ذي حق محفوظ است و در هر وضعيت اجتماعي که حق تمامي افراد ذي حق محفوظ باشد، آزادي عملا برقرار است؛ به عبارت ديگر هرگاه عدالت مخدوش شود، آزادي مخدوش شده است و اين جاست که نسبت تنگاتنگ عدالت و آزادي آشکار مي گردد.

? مفهوم حق چيست؟
 

همان طور که روشن شد، کانون بحراني و جدال برانگيز دو مفهوم عدالت و آزادي، مفهوم حق است. حق، مفهومي مناقشه برانگيز است. اگر حقوق تمامي انسان ها در هر موقعيتي به طور کامل و دقيق تصريح شده و آشکار بود، آنگاه سخن در باب عدالت و آزادي نيز کاملا روشن و صريح مي بود. به فرموده حضرت علي (ع)، «درباره حق بيش از هر مفهوم ديگري مي توان سخن گفت، لکن در مقام به کار بردن آن تنگ ترين مجال است». آشکار است که معرفت نسبت به حق، معرفت سهل الوصولي نيست. در باب مفهوم حق، مسائل مبهمي وجود دارد که بايد روشن گردد:
1) مفهوم حق چيست و چگونه تعيين مي گردد؟ حق در مقام تعريف، عبارت است از «اضافه اعتباري خاصي بين ذي حق و متعلق آن، که لازمه اين اضافه و نسبت، يک نوع سلطه است.» يکي از مهم ترين مسائل پيرامون مفهوم حق، منشا ايجاب آن است؛ آيا حق از عرف اجتماع برمي خيزد؟ آيا حق صرفا قانوني است قراردادي که توسط خود مردم مثلا در مجلس نمايندگان تصويب مي شود؟ البته اگر حق را صرفا قوانين مصوب مجلس نمايندگان بدانيم، آنگاه در باب شناخت آن مشکل چنداني مطرح نمي شود و مساله اي که باقي مي ماند، تشخيص مصاديق آن در موقعيت هاي مختلف است.
2) آيا حق بايد بر اساس موازين عدالت تعيين و تصريح گردد؟ مفهوم حق نمي تواند براساس موازين عدالت تصريح گردد، آنچه در باب حق مهم است، موجه يا ناموجه بودن آن است؛ با توجه به تعريف ما از عدالت، سوال و بحث در مورد عادلانه يا غير عادلانه بودنِ يک حق، بي معنا و بلاموضوع است، چرا که عدالت خود بر مبناي حق تعريف مي شود و بنابراين هرگونه بحث از عادلانه يا غير عادلانه بودن حق، متضمن تسلسل است. آنچه در مورد حق اهميت دارد، موجه يا ناموجه بودن آن و اساسا معيارهايي است که بر اساس آن موجه بودن حق مورد سنجش قرار مي گيرد.
3) نسبت قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي چيست؟ نسبت ميان قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي بايد روشن گردد. تفکيک ميان قانون حقوقي و قانون اخلاقي، يک ضرورت است. هر قاعده اخلاقي الزاما يک قانون حقوقي نيست؛ مثلا يک فرد مي تواند با رذيلانه ترين نيت ها با فرد ديگري رابطه برقرار نمايد، اما در عمل تمامي حقوق او را حفظ نمايد؛ در اينجا با وجود اينک عملي غير اخلاقي صورت گرفته است، اما حقي پايمال نشده و بنابراين عدالت محفوظ است.

? حق در گفتمان ديني
 

در گفتمان ديني، اساسا «الله» عالي ترين واضع حقوق اساسي انسان است و متن وحي و سنت مرجع اساسي دريافت آن؛ البته وضع حقوق ديگر در عرصه هاي متفاوت زندگي بشري در پرتو و بر مبناي اين حقوق اساسي و آموزه هاي وحي الهي است و قائده بر اين است که قواعد حقوقي که بشر براي سازماندهي عمل جمعي، مثلا در مجلس نمايندگان وضع مي کند، در حالي که يک قرارداد اجتماعي مورد پذيرش عام است، نبايد در مخالفت و تعارض با متن وحي قرار گيرد. بنابراين حق به عنوان اضافه اعتباري خاصي بين ذي حق و متعلق آن، که لازمه اين اضافه و نسبت، يک نوع سلطه است، گاهي عقلايي يا عرفي است و شارح آن را امضا نموده و گاهي شرعي است که شارع آن را تاسيس کرده است.
در مورد توجيه حق، آشکار است که در يک گفتمان ديني، توجيه هر گونه حقي که به هر نحوي تعيين و تصريح مي گردد، اساسا بر مبناي معيارهايي است که بر اساس متن وحي و سنت است. در واقع فقه اسلام، بر اساس اين معيارها، ابزاري را به دست مي دهد که بر اساس آن هر حقي توجيه گرديده و بنابراين اعتبار مي يابد يا رد گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي گردد. و در مورد نسبت ميان قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي در يک گفتمان اسلامي، تفکيک ميان قانون حقوقي و قانون اخلاقي، يک ضرورت است. هر قاعده اخلاقي الزاما قابل تبديل به يک قانون حقوقي نيست؛ در واقع در چارچوب ديني بايد ميان مفاهيم گناه و ظلم تفکيک قائل شد؛ هر گناهي ظلم نيست، لکن هر ظلمي صريحا يک گناه است.

? درباره تفکيک عدل از جود
 

تفکيک عدل از جود و اولويت عدل بر جود، در يک گفتمان ديني از درجه اهميت بالايي برخوردار است. در اين مورد توجه به تفکر و سيره امام علي (ع)، بسيار آموزنده است. از حضرت علي سوال شد: از عدل و جود (بخشش) کدام يک برتر و ارزشمندترند؟ حضرت فرمود: «عدل امور را به جاي خود مي نهد، اما جود امور را از جهت اصلي خود خارج مي کند؛ عدل سياست گري فراگير همگان و اداره کننده عموم است، اما اثر جود محدود و عارضه اي استثنايي است؛ بنابراين عدل شريف ترين و با فضيلت ترين آن دو است.» در مورد ديگر، حضرت علي در جهت اجراي عدالت مي فرمايد: «به خدا عقيل را ديدم پريش و سخت درويش. از من خواست تا مني از گندم شما (بيت المال) به او دهم، و کودکانش را ديدم از درويشي موي ژوليده، رنگشان تيره گرديده گويي بر چهره شان نيل کشيده و پي در پي مرا ديدار کرد و گفته خود را تکرار. گوش به گفته اش نهادم، پنداشت دين خود را بدو دادم و در پي او افتادم و راه خود را به يک سو نهادم. پس آهني براي او گداختم و به تنش نزديک ساختم، چنان فرياد برآورد که بيمار از درد. نزديک بود از داغ آن بگدازد. او را گفتم نوحه گران بر تو بگريند، از آهني مي نالي که انساني به بازيچه آن را گرم ساخته و مرا به آتشي مي کشاني که خداي جبارش به خشم گداخته؟ تو بنالي از آزار و من ننالم از سوزش خشم کردگار؟...» (نهج البلاغه، خطبه 24، ص259) و در مورد ديگر حضرت علي جهت تقسيم بيت المال ملاک هايي همچون سابقه صحبت، حضور در جنگ، قريشي و غيرقريشي، عرب و عجم (و فقير و ثروتمند) بودن را ملغي ساختند؛ ايشان فرمان دادند تا به هر مسلمان، 3 دينار از بيت المال بدهند. (محمد باقر بهبودي، سيره علوي (ع)، 1368، صفحات 77-78 )از تفکر و سيره حضرت علي مستفاد مي شود که عدل بر جود مقدم است. در مقام فردي، عدل تعهد اخلاقي به حفظ عدالت، يعني حقوق ديگران، و عمل به اين تعهد است، اما جود، گذشتن از حقِ خويش و بخشيدن آن به ديگري است، که عملي است، اخلاقي. اگرچه جود و بخشش به لحاظ فردي يک فعلِ اخلاقي ارزشمند است، لکن عدل بر بخشش براي هر فرد مقدم است؛ چراکه ابتدا بايد حقوق ديگران را حفظ کرد (عدل)، سپس مي توان تحت رعايت عدل از حق خود گذشت و به ديگران بخشيد (جود).اما در مقام حکومت و مجري عدالت، عدل نه تنها بر جود مقدم است، بلکه چه بسا اجراي عدالت، مانع جود باشد. حکومت نمي تواند چيزي از بيت المال را فراتر از چارچوب حق، به کسي ببخشد؛ چراکه چنين بخششي، عدول از عدالت است و بنابراين، ممنوع است؛ اين نکته به خصوص در رفتار امام در نسبت با عقيل، مشهود است؛ عقيل بسيار فقير بود و فرزندان عقيل سخت گرسنه، اما حضرت از بيت المال مسلمين بذل و بخشش نکرد، چرا که چنين بذل و بخششي نافي عدالت بود؛ آري عدالت چنين سخت است.
اما در مورد اينکه حضرت علي اموال عمومي را به طور مساوي بين همه مردم تقسيم کردند، استفاده مي شود که مردم در نسبت با اموال عمومي، داراي حق برابر هستند و هيچ کس از فرد ديگري محق تر نيست؛ در نتيجه حکومت نمي تواند حق افرادي را مثلا به خاطر ثروتمندي شان، ملغي نموده و به افراد ديگر، مثلا به خاطر فقرشان، ببخشد. حضرت علي در شرايط آن روز مي توانست از اموال بيت المال به ثروتمندان ندهد و در عوض به فقيران سهم بيشتري بپردازد، اما چرا چنين نکرد؟ آيا غير از اين است که اين بر خلاف اجراي عدالت بود؟ علي در مقام مجري عدالت، نمي توانست جهت انجام مصلحتي چون کاهش فقر، از اموالي که حق ثروتمندان بود به فقرا ببخشد؛ در واقع چنين جود و بخششي دقيقا عدول از اجراي عدالت بود.

? مفهوم بازار آزاد چيست؟
 

«بازار آزاد نظامي است غيرمتمرکز که تحت آن فرآيندهاي اقتصادي تخصيص منابع، توليد و مصرف کالاها و خدمات و توزيع درآمد و ثروت، تحت مکانيسم قيمت ها به عنوان تنظيم کننده سازوکار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي عوامل و فعالان اقتصادي اعم از توليدکننده و مصرف کننده، تحت يک چارچوب نهادي – ساختاري که توسط دولت تعيين و هدايت مي گردد و به واسطه آن شرايط عدالت و آزادي برقرار و تضمين مي شود، صورت مي پذيرد.»
آزادي بازار ناظر بر اين امر است که دولت بايد نقش خود را به بهينه ترين نحو در تدوين و تنظيم قواعد و ساختار حاکم بر بازار ايفا نموده، به نحوي که شرايط عدالت و آزادي برقرار گردد و آنگاه اجازه دهد فرآيندهاي اقتصادي بازار تحت مکانيسم قيمت ها به عنوان تنظيم کننده سازوکار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي عوامل و فعالان اقتصادي، تحت چنين چارچوب نهادي – ساختاري و بدون دخالت مستقيم دولت در ساز و کار بازار انجام پذيرد، تا کارآيي تحت نظام بازار حاصل گردد.
مساله مهم اين است که سازوکار بازار هرگز يک سازوکار خودبسنده نيست؛ نظام بازار تحت يک چارچوب نهادي – ساختاري معين شکل يافته و بسط و گسترش مي يابد؛ به نحوي که بازارهاي واقعي در صورت حذف اين چارچوب نهادي – ساختاري به سرعت فرو مي پاشند و در صورت فقدان آن، اساسا امکان بروز و ظهور نمي يابد. [نقش نهاد در نظام بازار را در فرصتي ديگر مورد بررسي قرار خواهم داد.] در واقع اين چارچوب نهادي – ساختاري، پشتيبان، هدايت کننده و ناظر بر نظام بازار به عنوان نظامي است که فرآيندهاي تخصيص منابع، توليد و مصرف کالاها و خدمات و توزيع درآمد و ثروت را تعيين و تنظيم مي نمايد. در اين ميان دولت به مثابه حاکميت، نقش اساسي در تدوين و تنظيم قواعد و ساختار حاکم بر بازار بر عهده دارد و به عنوان ضامن اجرايي، ناظر و هدايت کننده بازار شناخته مي شود. مساله مهم و اساسي اينجا است که کارآيي و ثبات چارچوب نهادي- ساختاري که پشتيبان نظام بازار است تا حد بسيار تعيين کننده اي، کارآيي و ثبات نظام بازار را تعيين مي نمايد.
اکنون و با روشن شدن مفاهيم حق، عدالت و آزادي و نيز مفهوم بازار آزاد مي توانيم به مفهوم بازار آزاد اسلامي پرداخته و نسبت آن را با بازار آزاد روشن نماييم:

? مفهوم «بازار آزاد اسلامي »، ناظر بر چيست؟
 

«بازار آزاد اسلامي، نظام اقتصادي است غيرمتمرکز، که تحت آن فرآيندهاي اقتصادي تخصيص منابع، توليد و مصرف کالاها و خدمات و توزيع درآمد و ثروت، تحت مکانيسم قيمت ها به عنوان تنظيم کننده سازوکار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي عوامل و فعالان اقتصادي اعم از توليدکننده و مصرف کننده، تحت يک چارچوب نهادي – ساختاري که مورد تاييد اسلام مي باشد و توسط حاکميت اسلامي تعيين و هدايت مي گردد و به واسطه آن شرايط عدالت و آزادي برقرار و تضمين مي شود، صورت مي پذيرد.» اکنون به تشريح دلالت ها و مضامين «اقتصاد بازار آزاد اسلامي » مي پردازيم.
چارچوب نهادي – ساختاري يا به عبارتي قواعد و ساختار بازي، حلقه اتصال چارچوب ايدئولوژيک اسلام به نظام بازار است. اگر اين چارچوب که پشتيبان، هدايت کننده و ناظر بر نظام بازار است، توسط يک دولت اسلامي تعيين و تنظيم گردد و مورد تاييد شريعت اسلام باشد، آنگاه مي توان گفت که بازار، يک بازار اسلامي است. همان طور که تشريح شد، مورد تاييد بودن چارچوب نهادي – ساختاري توسط شريعت اسلام به اين معنا است که قواعد و قوانيني که اين چارچوب را تشکيل مي دهند، يا بايد از فقه اسلامي و منابع اصلي آن؛ يعني وحي، سنت و اجماع، استخراج شده باشند يا اگر توسط هر مرجع و روش ديگري مانند پارلمان حاصل شده باشند، نبايد در مخالفت و تضاد با شريعت اسلام قرار گيرند.
وجه تفاوت ميان «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامي» چيست؟ وجه تفاوت بازار آزاد و بازار آزاد اسلامي دقيقا در چارچوب نهادي – ساختاري نهفته است که بازار تحت آن شکل مي گيرد. در اقتصادهاي بازار آزاد مرسوم در سنت ليبرال دموکراسي، قواعد و قوانيني که اين چارچوب را تشکيل مي دهند، توسط مرجعي مانند پارلمان شکل مي گيرد و الزامي به انطباق آن با دين وجود ندارد؛ اما در اقتصاد بازار آزاد اسلامي، قواعد و قوانيني که اين چارچوب را تشکيل مي دهند يا بايد از فقه اسلامي و منابع اصلي آن؛ يعني وحي، سنت و اجماع، استخراج شده باشند يا اگر توسط هر مرجع و روش ديگري مانند پارلمان حاصل شده باشند، نبايد در مخالفت و تضاد با شريعت اسلام قرار گيرند؛ البته ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که بازار آزاد مرسوم در کشورهاي مختلف سرمايه داري نيز هر يک چارچوب هاي نهادي – ساختاري خاص خود و متفاوت از يکديگر را دارند؛ براي مثال مي توانيد تفاوت هاي بزرگ در چارچوب نهادي کشورهايي چون ژاپن، آلمان، بريتانيا و آمريکا را در ذهن مجسم نماييد.

? وجه مشترک «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامي» چيست؟
 

وجه اشتراک بازار آزاد و بازار آزاد اسلامي در مکانيسم قيمت ها نهفته است. مکانيسم قيمت بار ايدئولوژيک ندارد و مي تواند تحت هر چارچوب نهادي متفاوت عملياتي گردد و وظيفه خود را در تنظيم بهينه فعاليت هايي اقتصادي به انجام برساند. در هر دو سنخ بازار مورد بحث، مکانيسم قيمت ها، تنظيم کننده فرآيندهاي اقتصادي اعم از تخصيص منابع، توليد و مصرف، البته تحت چارچوب نهادي متفاوت مي باشد. قيمت ها، کمبودها و مازادها را در بازارهاي مختلف کالا، خدمات و دارايي و نيز فرصت هاي کسب سود و منفعت اقتصادي را آشکار نموده و به رقابت فعالان بازار شکل مي بخشند و کارآيي اقتصادي را تامين مي نمايند و تفاوتي نمي کند که مکانيسم قيمت تحت چه چارچوب نهادي – ساختاري عمل مي نمايد.
مکانيسم قيمت در يک اقتصاد اسلامي تا آن حد اهميت دارد که حتي در شرايطي که حاکم شرع اسلام براي جلوگيري از احتکار [ به عنوان يک موقعيت شبه انحصاري که تحت آن عدالت و آزادي در بازار مخدوش مي گردد]، به شدت بر اين نکته اصرار دارد که نبايد حاکم به قيمت گذاري براي محتکر بپردازد و صرفا بايد محتکر را به فروش کالا وادارد.
سيستم اقتصادي بازار آزاد اسلامي در يک جامعه اسلامي، سيستمي قدرتمند براي توليد ثروت، رفع فقر و گسترش رفاه جامعه اسلامي فراهم مي آورد . اين نظام داراي نظام انگيزشي قوي براي تنظيم فعاليت اقتصادي عوامل انساني است که در جايگاه فعال اقتصاد به دنبال کسب بيشترين منفعت ممکن در فعاليت هاي اقتصادي خويش مي باشند؛ در واقع رقابت پويا، سازنده و جدي فعالان اقتصادي در کسب سود و منفعت در چارچوب مکانيسم قيمت ها در نظام بازار آزاد اسلامي، رمز قدرت اين نظام در خلق و توليد ثروت جامعه، رفع فقر و گسترش رفاه آن است و در نهايت اينکه نظام بازار آزاد اسلامي داراي چنان قدرتي است که فعالان اقتصادي که در پي تامين منافع اقتصادي خويش مي باشند، تحت نظم بازار در مسيري قرار مي گيرند که فعاليت شان عموما تامين کننده نفع جامعه اسلامي نيز مي باشد.

? جايگاه دولت در بازار آزاد اسلامي، چيست؟
 

دولت در بازار آزاد اسلامي، ضامن و حافظ عدالت است. همانطور که قبلا تشريح شد، عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتايج يک وضعيت و موقعيت اجتماعي نيست، بلکه تنها معطوف و ناظر بر شرايط يک وضعيت و موقعيت اجتماعي است و اينکه نتايج نظام بازار در نهايت در عرصه عمل چيست، ارتباطي با مقوله عدالت ندارد؛ آنچه در باب عادلانه بودن نظام بازار اسلامي اهميت دارد، شرايط حاکم بر بازار است؛ اگر شرايط حاکم بر بازار منطبق بر مفهوم عدالت باشد، آنگاه نتايج نهايي بازار، هرآنچه که باشد، منطبق بر عدالت است. شرايط حاکم بر بازار را چه کسي تعيين مي کند؟ بله دولت به عنوان سازماني که از طريق تعيين و اجراي چارچوب نهادي – ساختاري که پشتيبان، هدايت کننده و ناظر بر نظام بازار است، شرايط حاکم بر بازار را تعيين مي نمايد. نظام بازار ضامن حفظ عدالت و مجري عدالت نيست، بلکه ضامن حفظ عدالت در نظام بازار و مجري عدالت، دولت اسلامي است؛ اين حاکميت است که بايد با تعيين قواعد بازي و تصريح حقوق به نحوي که مورد تاييد شريعت اسلام باشد و اجراي صحيح آن، شرايط حفظ عدالت را برقرار نمايد.
کانون مهم اين مساله، خود حاکميت است؛ اگر خود حاکميت که ضامن و مجري عدالت است، نه تنها از وظيفه خود عدول نمايد، بلکه علاوه بر آن خود حقوق مردم را پايمال نمايد، ديگر اميدي به حفظ عدالت در آن جامعه نمي رود؛ چراکه در چنين شرايطي عدالت در عرصه روابط اجتماعي و در نظام بازار در محاق قرار گرفته و قدرت و زور در روابط اجتماعي و اقتصادي تعيين کننده خواهد شد و اين دقيقا تهديدي براي نظام بازار آزاد اسلامي و بر خلاف شريعت اسلام است.
دولت در بازار آزاد اسلامي، ضامن و حافظ آزادي است. تعرض به آزادي در بازار اسلامي از دو ناحيه مي تواند صورت گيرد: اول از ناحيه افراد و سازمان هاي خصوصي و دوم از ناحيه خود دولت؛ اينجا است که نقش تعيين کننده دولت در حفظ آزادي در نظام بازار آشکار مي گردد؛ دولت نه تنها بايد حافظ آزادي در بازار از طريق مهار افراد و سازمان هاي خصوصي متعرض به آزادي و بنابراين اجراي عدالت در بازار باشد، بلکه خود بايد در چارچوب عدالت حرکت نموده و از تعرض به آزادي در نظام بازار اجتناب نمايد. خطر بزرگي که آزادي و عدالت را در بازار آزاد اسلامي تهديد مي نمايد، اين است که مردان پرشور در چارچوب سازمان دولت، با نيات خيرخواهانه، ولي از روي جهل به حريم عدالت و آزادي و به تبع آن به شريعت اسلام تجاوز نمايند.

? اقتصاد بازار آزاد اسلامي در ايران
 

حاکميت «اقتصاد بازار آزاد اسلامي» در ايران مي تواند از يک طرف خط پاياني باشد بر اقتصاد فرماني و از طرف ديگر پاياني بر فقدان يک رويکرد و مبناي نظري واحد، منسجم، صريح و صحيح از سوي حاکميت به اقتصاد ايران. حاکميت چارچوب نهادي – ساختاري که مورد تاييد اسلام مي باشد و بازار تحت آن عمل مي نمايد، سازمان دولت و مداخلات بي پايان آن در اقتصاد کشور را مهار نموده و بدان خاتمه خواهد داد.
اصول اساسي فقه اسلام در زمينه اقتصاد مانند «تسلط مردم بر مال و جان خود»، «ممنوعيت تصرف در اموال ديگري، بدون تراضي»، «رضايت در تجارت و معامله» و مانند آن که همه در جهت تاييد و تضمين مالکيت خصوصي در فقه اقتصاد اسلام است، در واقع ضمانتي براي مهار دولت در تعدي به عدالت و آزادي در بازار است؛ چراکه در چارچوب شريعت اسلام، دولت بايد ملزم به حفظ عدالت و آزادي باشد. چند مثال مي تواند ايده خوبي را در اين زمينه براي خواننده فراهم نمايد.
در بازار آزاد اسلامي، دولت نه تنها نمي تواند فراتر از چارچوب حق، اموال مردم را مصادره نموده و به مالکيت خصوصي تعرض نمايد، بلکه دولت ملزم به حفظ و حراست از مالکيت خصوصي افراد در برابر تجاوز هر فردي يا سازماني به حق مالکيت آنها مي باشد. در بازار آزاد اسلامي، دولت نمي تواند نرخ هاي سود بانکي را در چنين سيستمي تعيين نمايد، چرا که تعيين نرخ سود بانکي توسط دولت، مصداق بارز ربا و در نتيجه مخالف فقه اسلام و در نتيجه در تضاد با عدالت و آزادي است.
در بازار آزاد اسلامي، دولت نمي تواند به خلق بدون پشتوانه پول پرداخته و موجب ضرر و زيان مردم گردد؛ چرا که خلق بدون پشتوانه پول، مصداق بارز غش و کم فروشي در معامله و در اصل زير پا گذاشتن حق مالکيت نگه دارندگان پول (مردم) بر دارايي هاي شان (پول) است؛ چرا که خلق پول کسب درآمد دولت از مردم از طريق يک فرآيند تورمي و در نتيجه کاهش ارزش واقعي پول است.
در بازار آزاد اسلامي، دولت نمي تواند از اموال بيت المال، به انحاي مختلف بذل و بخشش نمايد، چرا که جود و بخشش مي تواند در برابر عدالت قرار گرفته و بنابراين محکوم است.
در بازار آزاد اسلامي، دولت حق ندارد به هيچ بهانه اي در نظام قيمت در بازارهاي مختلف کالا، خدمات و دارايي به طور مستقيم دخالت نمايد؛ در بازار آزاد اسلامي دولت حق ندارد با ورود به امر توليد و تجارت، ايجاد انحصار نمايد و موجب ضرر و زيان مردم شود؛ بلکه دولت موظف به حفاظت و حراست از فضاي رقابتي در نظام بازار از طريق حفاظت و حراست از عدالت و آزادي است.
بله، نظام بازار آزاد اسلامي، دخالت هاي نابه جا و فراگير سازمان دولت را در اقتصاد ايران مهار نموده، به اقتصاد فرماني در ايران پايان داده و حصول کارآيي در اقتصاد کشور را تا حد بالايي تضمين مي نمايد؛ پس بايد از ايده اقتصاد بازار آزاد اسلامي و عملي شدن آن در ايران دفاع نمود!.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط كاربر محترم:omidayandh