از اوائل قرن بيستم با افزايش سريع معاملات بين المللي، ضرورت ايجاد وحدت رويه در حمل ونقل بين المللي احساس مي شد. به اين منظور سازمان هاي مختلفي در سطح جهان که موفقترين آنها اتفاق تجارت بين المللي بود، اقدام به تهيه مجموعه اي از مقررات بين المللي کردند.
در تجارت بين الملي دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام مي پذيرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بين المللي است.
اين مشکلات در جنبه هاي مختلف اجراي قرار داد مي تواند ظاهر شود، طرفين قرارداد از عرف و عادت کشورهاي يکديگر اطلاعي ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجراي آن مواجه با سئوالاتي هستندکه هر يک جواب متفاوتي براي آن دارند: چگونه کالا را بايد تهيه کرد؟ تهيه پروانه ها، مجوزها وانجام تشريفات گمرکي که از ضروريات عبور کالا از مرز است ، به عهده کيست ؟خطراتي که در جريان حمل متوجه کالاست بر کداميک از متعاملين تحميل است ، هزينه ها به عهده کيست ؟ قرارداد حمل کالا وبيمه را بايع يامشتري و به هزينه کداميک منعقد خواهد شد؟ محل دقيق تحويل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بايع در چه شرايطي قيمت کالاهاي فروخته شده را دريافت خواهد کرد؟ بسته بندي به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کيست ؟ بازرسي کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهاي موعود به چه نحوي و به هزينه چه شخصي صورت مي پذيرد؟ و چه عواقبي را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت کشورهاي مختلف شکل انسجام يافته اي به خودمي گيرد بطوريکه در بعضي از کشورها براي تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردي قابل ارائه مي شود.
بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار مي گيرد. ولي اين اصطلاحات در کشورهاي ختلف پراکنده است و به علت عمين پراکندگي طرفين قرارداد نمي دانند و نمي توانند دقيقا " از حدود وظائف ومسئوليت هاي خود درمعاملات تجاري بين المللي آگاه شوند.
در بعضي از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملين وجود ندارد و حتي در موارديکه چنين اصطلاحاتي در دو کشور وجود دارد هر يک به گونه اي متفاوت با آن برخورد داشته است.
بطوريکه حدود وظائف ومسئوليت هاي بايع ومشتري در يک روش حمل از کشوري به کشور ديگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از ساير کشورهاي غربي بود: در آلمان فقط هزينه حمل در روش بيع فوب بر عهده بايع بود و حال آنکه درديگر کشورهاي اروپائي تحمل خطرات نيز بر بايع تحميل ميشده است .
از اوائل قرن بيستم با افزايش سريع معاملات بين المللي ضرورت يافتن جواب هاي يکسان براي سئوالات مشابه و ايجاد وحدت رويه در حمل و نقل بين المللي که سرعت بيشتري از پيش را مي طلبيد، احساس ميشد.
به اين منظور سازمانهاي مختلفي در سطح جهان که موفقترين آنها اتفاق تجارت بين المللي بود، اقدام به تهيه مجموعه اي از مقررات بين المللي کردند تا رايج ترين اصطلاحات تجاري را درتجارت خارجي تفسير کنند.
اتاق تجارت بين المللي ابتداء اقدام به جمع آوري در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبيقي در عرف و عادت کشورهاي مختلف کرد و با يافتن وجوه مشترک آنها را به يکديگر نزديک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام يافته اي حاکم بر حمل ونقل بين المللي به تجار عرضه کرد.
اين حقيقت غير قابل انکار که تجارت بين المللي قرار نگرفته است و هرچند سال يک بار آن اتاق اقدام به تجديدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده مي نمايد. بطوريکه از سال 1936 که سال اولين انتشار مقررات بين المللي براي تفسير اصطلاحات بازرگاني است تا کنون چندين مرتبه مورد تجديدنظر قرار گرفته است که ا[رين مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
مقررات بين المللي براي تفسير اصطلاحات تجاري بين المللي موفقيت فوق العاده اي داشته است بطوريکه کمتر قراردادي درتجارت بين المللي منعقد مي شود که در خصوص حمل ونقل از يکي از اين اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسير آن ما را بي نياز از مطالعه بيشتر درموضوع مقاله مي نمايد.

? مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بين المللي
 

در مطالعه قراردادهاي تجاري بين المللي به علائم اختصاري (تحويل روي عرشه ) (هزينه وکرايه حمل ) (هزينه وکرايه حمل و بيمه ) برخورد ميکنيم 0 اين علائم اختصاري که تعداد آنها در آخرين تجديدنظر اتاق تجارت بين المللي به سيزده علامت مي رسد (اصطلاحات تجاري ) ، ناميده ميشود و قواعدي که براي تفسير آن از طرف اتاق تجارت بين الملل عرضه شده است (اينکوترمز) نيز نام گرفته است .
ما نخست تدوين و تحول ، سپس ماهيت حقوقي و در وهله سوم منفعت علمي آن را مورد مطالعه قرار مي دهيم .

الف) تدوين وتحول
 

کارهاي مقدماتي تدوين اينکوترمز در سال 1920 در اولين کنگره اتاق تجارت بين المللي تهيه شد. در اين کنگره کميته اي تخصصي تشکيل شد که بزودي متخصصين کشورهاي مختلف را گردهم آورد.
تحت اين شرايط کارهاي بسيار ارزشمندي با استفاده از روش حقوق تطبيقي صورت پذيرفت. مع هذا اولين انتشار اصطلاحات تجاري تاسال 1929 به تعويق افتاد، اين انتشار فقط حاوي شش اصطلاح همراه با تفسير آن بود. کاري ناقص ولي آغازبسيار مفيد و ارزشمندي بود.
بعدها با مطالعه بيشتر، در سال 1936 اولين انتشار رسمي اينکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. اين اصطلاحات که معرف رايج ترين روشهاي حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اينکوترمز براي هريک از اين اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بايع وسپس تعهدات مشتري را جداگانه برشمرده است.
بايع و مشتري با استفاده از آن حدود وظائف و مسئوليتهاي خود رامشخص مي کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئوليتهاي خود را مشخص مي کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئوليتهاي خود آگاه مي شوند.
به اين ترتيب ، به جاي اينکه در قرارداد بيع وظائف و تعهدات متقابل طرفين در خصوص حمل کالا تشريح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بايع مي داند که وظيفه اوست ، که به هزينه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعيين شده با شرايط متداول در سمر معمول و بانوعي کشتي دريائي که معمولا " براي حمل کالاي موضوع قرارداد به کار مي رود، منعقد نمايد بنابراين دو خصيصه عمده براي اصطلاحات تجاري مي شود بر شمرد.
در وهله اوي اين روش شناخته شده و عمومي است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفين قرارداد در آينده جلوگيري به عمل مي آيد و در تسريع مبادلات تجاري بين المللي که نياز ضروري به آن است ، تاثير فوق العاده اي دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس يا هر نوع وسيله ديگر اگر قرار بر انشاء جزئيات تعهدات طرفين باشد، کاري بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسيار است .
نقش دومي که (اصطلاحات تجاري ) ايفاء مي کند شناخت و هماهنگ کردن روشهاي حمل بين الملي است که خود يکي از اهداف بالاي دست اندرکاران حقوق تجارت بين المللي از آغاز قرن بيستم است. در مقدمه رسمي اينکوترمز سال 1953 اين هدف به صراحت بيان شده است.
به موجب اين مقدمه هدف اينکوترمز تدوين مجموعه مقررات بين المللي براي تفسير رايج ترين اصطلاحاتي که در تجارت خارجي بکار گرفته مي شود است ، اين قواعد براي دست اندرکاران تجاري تهيه شده است که مطمئن بودن قواعد بين المللي متحدالشکل را بر ترديد ناشي از اختلافات تفاسير اصطلاحات تجاري در کشورهاي مختلف ترجيح مي دهند) .
گفتيم که اولين انتشار رسمي اينکوترمز در سال 1936 بوده است ولي در سالهاي 1967،1976،1980و1990 نيز اصلاحاتي در اينکوترمز به عمل آمده است که فقط مطالعه اينکوترمز سال 1990 را که اکنون قدرت اجرائي دارد مفيد ميدانيم .

ب) ماهيت حقوقي
 

اصولا " قواعدي که توسط نهادهاي تجارتي بين المللي تنظيم مي شود اختياري است. اتاق تجارت بين المللي نيز که از کميته هاي ملي کشورهاي مختلف به وجود آمده است و طبق اساسنامه خود هيچ دولتي را به عنوان عضو نمي پذيرد، از اين اصل استثناء نشده است. در اغلب مقرراتي که توسط اتاق تجارت بين المللي تنظيم شده است ، الزامي شدن آن به صورت شرط در مقدمه ذکر گرديده است .
خصيصه اختياري بودن اينکوترمز سال 1953 در متن آن بشرح زير آمده است. منظور را بصراحت در قرارداد خود شرط کنند- همين فرمول در اينکوترمز سال 1990 (شماره 22مقدمه ) تکرار شده است. بنابراين ارزش اينکوترمز به اين لحاظ در حد توصيه اتاق تجارت بين المللي به تجار براي استفاده از آن تنزل پيدا مي کند.
اختياري بودن قواعد اينکوترمز مطابق با طبيعت آن است : اجراي اصطلاحات تجاري بين المللي لزوما " باي در مناطق مختلف ممکن باشد. اين امکان وجود نخواهد داشت مگراينکه قواعد مذکور بتواند تا حدودي با عرف خاص محل تجارت هماهنگي و انطباق داشته باشد.
اگر انتظار اين قابليت انطباق را از قواعدي داشته باشيم ، طبيعي است که اين قواعد نمي تواند جنبه اجباري داشته باشد.بلکه متعاقدين بايد حق تغيير بعضي از مواد آنرا داشته باشد.
قواعد اينکوترمز به همين صورت تنظيم شده است و به طرفين اجازه داده شده است تا بعضي از شرايط آنرا براوضاع واحوال خاص معامله به طرفين اجازه داده شده است تا بضعي از شرايط آنرا بر اوضاع و احوال خاص معامله خود انطباق دهند.
در اين صورت آن ماده يا مواد از قراردادکه با قواعد اينکوترمز معارض باشد به مورداجراء گذاشته مي شود و بر قواعد اينکوترمز در آن مورد حکومت دارد.
اختياري بودن استناد به اينکوترمز مانع شکوفائي وموفقيت آن نبوده است. چنانکه گفته شد امروزه کمتر قراردادي بين المللي که اقتضاي انجام آن حمل کالا از کشور به کشور ديگر باشد ديده ميشود که به قواعد اينکوترمز استناد نکرده باشد.
علاوه بر قراردادهاي خصوصي اغلب شرايط عمومي و خصوصي بيع و قراردادهاي نمونه که قبلا " خود منبع اصلي عرف و عادت بوده است به اينکوترمز استناد مي کند و اين چنين شهرت بين المللي اينکوترمز نوعي اثر معکوس بر عرف را به وجود آورده است که از آن به عنوان عرف تجاري بين المللي در بيع نام برده اند.
اين موفقيت اينکوترمز ناشي از انطباق آن بر عملکرد تجاري بين المللي است ولي ادامه اين موفقيت نياز به تجديدنظر مداوم وانطباق آن با عرفهاي جديد تجاري بين المللي دارد که اتاق تجارت بين المللي به آن آگاهي دارد و همانطوريکه گفته شد چنين مرتبه در آن تجديدنظر نموده است .

ج) منفت عملي
 

اينکوترمز سه معضل عمده حمل کالارا در تجارت بين المللي حل نموده است. اين سه معضل عبارتنداز:

? تحويل کالا
 

? انتقال ضمان معاوضي
 

تقسيم هزينه وانجام تشريفات و تهيه مدارک مربوط به عبور از مرز
در اينکوترمز سال 1953 در شمارش تعهدات بايع بر (تحويل ) کالا بيش از ساير تعهدات تکيه شده بود. ولي در اينکوترمز سال 1990 اولين تعهد بايع تهيه کالا است. اين تقدم و تاخر در انشاء مربوط به تحولات اقتصاد بين المللي است.
در روزگار ما معاملاتي انجام ميشود که موضوع آن در لحظه انتقاد قرارداد وجود ندارد و بايع متعهد به تهيه آن در فاصله زماني معين مي گردد.
گاهي کالا مصرف مخصوص و انحصاري دارد که در بازار آزاد پيدا نمي شود و قابل استفاده براي عموم نيست و بايد به سفارش مشتري و براي جوابگوئ به اهدفا خاص او ساخته شود. گاهي ساخت کالا نياز به سرمايه گذاري کلاني دارد که بايع به تنهائي قادر به تهيه آن نيست و به کمک سرمايه خريدار ساخته ميشود.
در اين گونه موارد تهيه کالا مستلزم سرمايه گذاري و تحويل آن مرحله اي جداگانه از انعقاد قرارداد است. اينکوترمز سال 1990 با پيشرفت زمان انطباق داده شده است و به جاي تحويل کالا تهيه آنرا در راس تعهدات فروشنده قرار داده است.
به موجب اين تعهد فروشنده موظف است کالا و سياهه بازرگاني ، يا پيام الکترونيکي معادل آن را مطابق قرارداد بيع تهيه کند و سپس کالا را در تاريخ مقرر با ظرف مهلت تصريح شده در محل معين تحويل دهند.
در بيع بين المللي مساله انتقال (ضمان معاوضي ) حائز اهميت فوق العاده است. زيرا خطراتي که مبيع را قبل و بعد از قبض تهديد مي کند به مراتب بيش از بيع داخلي است و مدت زماني که کالا در معرض خطر است نيز طولاني تر از بيع داخلي است .
مشکل به اين صورت ظاهر ميشود که بعد از انعقاد بيع کالائي که موضوع قرارداد است تلف ميشود و يا خسارت مي بيند و يافاسد ميشود و اين سئوال را مطرح مي سازد که آيا نتايج آنرا بايع بايد تحمل کن يا مشتري ؟ طبيعي است برحسب اينکه ضمان بر عهده کداميک از آن دو باشد. تعهد پرداخت قيمت از عهده مشتري ساقط يا برعهده او استقرار مي يابد.
خطراتي که کالا را تهيد مي نمايد متنوع و علاوه بر وقايع مادي مثل سقوط کالا به هنگام بارگيري و باراندازي ، خارج شدن قطار از ريل آهن و برخورد کشتي بر صخره و يا سقوط هواپيما و تصادف تريلي ، شامل وقايع سياسي مثل ضبط اموال توسط دولتها و يا ممنوعيتهاي مربوط به صدور و ورود بعضي کالاها نيز مي شود. سياست محاصره اقتصادي بعضي از کشورها توسط بعضي ديگر که ازپديده هاي زمان ما است اثر مستقيم بر تعهد تحويل کالا دارد. بنابراين تعيين کسيکه بايد خطرات ناشي از وقايع را تحمل نمايد حائز اهميت خاص است .
در حقوق روم تحت تاثير ضرب المثل onimod tirep ser رابطه اي مسقتيم بين انتقال ضمان وانتقال مالکيت به وجود آمده است که انعکاس آن در حقوق کشورهائيکه تحت تاثير حقوق روم بوده اندديده ميشود.
در حقوق فرانسه اگرچه صريحا " انتقال ضمان با تحقق توافق طرفين پذيرفته شده است ولي استنثائي که بر اصل وارد آمده است اثر ضرب المثل حقوق روم را به خوبي نشان مي دهد. در توضيح مطلب بايد از يکطرف يادآورد ماده 1138 قانون مدني فراسنه ، وازطرف ديگر ماده 1585 آن قانون شد.
به موجب ماده 1138 تعهد تحويل شيئي به صرف رضايت طرفين عقد کامل ميشود. اصلي که در بند اول اين ماده استقرار يافته است در بند دوم آنتوضيح داده شده است : از لحظه اي که شيئي مذکور مي بايست تحويل مي شد طلبکار مالک شيئي مي شود و خطرات به او انتقال مي يابد ولو اينکه قبض شيئي صورت نگرفته باشد.
اين ماده کليت دارد و نظر يه اينکه در قسمت تعهدات و قراردادهاي قانون مدني جاي گرفته است ، بر اين نوع تحويل شيئي به موجب هر عقدي به مورد اجراء گذاشته مي شود.
بدنبال اين کليت ماده 1624 در مورد تلف مبيع قبل از قبض ارجاع به همان ماده 1138 داده است. بنابراين علي الاصول درحقوق فرانسه در صورت مفقود، معدوم يا فاسد شدن کالا قبل از تحويل ، مشتري تحمل خسارت را مي نمايد.
ولي ماده 1585 قانون مدني مذکور استثنات مهمي بر اصل وارد آورده است. به موجب اين ماده در مورديکه مبيع با وزن يا شمارش يا اندازه فروخته مي شود، تا لحظه ايکه وزن ، شمارش يا اندازه انجام نگرفته است ، ضمان تلف مبيع بر عهده بايع است.
اهميت استثناء به اين علت است که اغلب کالاهاي مورد معامله با اين روشها تعيين وتفکيک ميشوند و در عمل دامنه شمول استثناءبه اندازه اي است که اصل را تحت الشعاع خويش قرار داده است.
درحقوق انگليس هم از همين قواعد پيروي شده است. مواد16تا20 قانون بيع کالاي اين کشور، حاکي از انتقال مالکيت همزمان با انعقاد قرارداد است اگرچه لحظه پرداخت ثمن و يا تحويل کالا موخر برآن باشد.
(در حقوق اسلام نيز قاعده اين است که تلف مال بايد از کيسه مالک باشد و همان کسي که سود مالي را مي برد غرامت آنرا بايد تحمل کند(من له الغنم العزم )0 با وجود اين در مورد تلف مبيع پيش از قبض نظر مشهور و قاطع فقيهان اماميه ضمان را بر عهده بايع مي نهد وو اين سئوال را مطرح مي سازد که قاعده (تلف مبيع پيش از قبض ، حکم استثنائي ا ست يا مقتضاي معاوضه است ) .
در حقوق کنوني ايران عقد بيع تمليکي است ( ماده 362 قانون مدني بنداول ) يعني در اثر توافق طرفني و به محض انعقاد عقد مبيع به مشتري منتقل مي شود، با وجود اين به موجب ماده 387قانون مدني انتقا لضمان با تسليم مبيع تحقق پيدا مي کند.
بر عکس در حقوق آلمان و حقوق سويس قضيه به گونه ديگري مطرح شده است .
درحقوق آلمان به استناد ماده 446 BGB با تحويل شيئي فروخته شده ضمان معاوضي انتقال مي يابد و تنها با رضايت طرفين عقدکامل نمي شود. در حقوق سويس نيز قاعده اين است که تحويل شيئي براي انتقال مالکيت ضروري است .
از مطالعه حقوق تطبيقي چنين استنباط مي شود که در مورد انتقال ضمان در حقوقهاي ملي دو نظريه متفاوت وجود دارد. به موجب نظريه اول انتقال ضمان همزمان با تسليم مبيع انجام مي پذيرد و به موجب نظريه دوم انتقال ضمان با توافق طرفين همزمان است .
در تجارت بين المللي پيوند انتقال ضمان با انتقال مالکيت يا باتحقق اراده طرفني وانعقاد عقد، مد نظر قرار نمي گيرد. دراين نوع تجارت ، انتقا لضمان را بايد در چارچوبه منافع بدهکار و طلبکار و بدهکاران وطلبکاران آنها وسايراوضاع و احوالي که بر موضع احاطه پيدا کرده اند مورد مطالعه قرار دارد و در هرنوع روش حمل مسئله انتقال ضمان را بگونه اي خاص معين نمود.
گذشته از اين قواعد اينکوترمز ادعاي قابليت اجراء برحمل ونقل بين المللي دارد و مي بايست به طريقي تنظيم گردد تا از تعارض سيستم هاي مختلف حقوقي اجتناب نمايد.
به اين منظور و بدون توجه به نظريه حاکم بر حقوق داخلي اين يا آن کشور اينکوترمز اقدام به تعيين لحظه انتقال ضمان در هر روش حمل خاص نموده است که بطور متحد الکشل در سطح جهان به مورد اجراء در آيد و به اين طريق معضل اساسي در حمل کالا را بر طرف نموده است.
به عنوان مثل طرفين قرارداد با استاد به روش حمل کالا فوب (.B.O.F) بطور ضمني سيستم هاي انتقال ضمان کشورهاي خود را کنار گذاشته و سيستم انتقال ضمان بر روش حمل کالا فوب (.B.O.F) را پذيرفته اند.
دراين نوع روش حمل ، لحظه انتقال ضمان لحظه عبور کالا از نرده کشتي در بندر بارگيري تعيين شده است. تا قبل از عبور کالا از اين نرده کليه خطراتي که متوجه کالا است بر عهده بايع و پس از عبور از نرده کشتي بر عهده مشتري است .
به همين ترتيب در هر نوع روش خمل که اينکوترمز به تجار عرضه نموده است ، لحظه انتقال ضمان به صراحت مشخص و حدود مسئوليت هاي بايع ومشتري با دقت تعيين شده است .
مساله ديگري که اينکوترمز تکليف آنرا به خوبي روشن نموده است ،مساله تحميل هزينه ها است .
بطور کلي بين تقسيم هزينه ها وانتقا لضمان رابطه مستقيم وجود دارد.خطراتي که کالا را تهديدمي کند بر عهده هر کي از متعاملين که باشد، اوست که بايد مال انديشي هاي لازم براي حفظ وجابجائي و جلوگيري از وقوع خسارت بکند وهزينه هاي لازم را براي انجام اين امور پرداخت نمايد.
بنابراين بايع تمام هزينه هائي که تا لحظه تحقق تحويل ( که همان لحظه انتقال ضمان نيز هست ) ضرورت مي يابد را پرداخت مي نمايد.
ولي اين کليت مانع اين نيست که بايع طبق شروط قراردادموظف به تحمل هزينه هائي بعد از انتقال ضمان باشد- اين نوع هزينه ها بيتشر مربوط به هزينه ارسال کالا است که ممکن است پرداخت هزينه هاي ارسال (هزينه ارسال غير از کرايه حمل است ) زميني ، هوائي يا دريائي باشد. به غير از اين موارد استثنائي بايع هميشه فقط هزينه هائي را تحمل خواهد کر که اقتضاي ضرورت عمليات تحويل کالا است .
با وجود اين اينکوترمز لازم دانسته است تا تکليف پرداخت هزينه هاي ناشي از تقصير هر يک از طرفين را روشن نمايد.درهمان مثال از روش حمل فوب B.O.F تصريح به اين شده است که اگرمشتري در ورود به موقع کشتي و يا عدم توانائي کشتي براي تحويل گرفتن محموله و يا عدم رعايت زمان معهود براي بارگيري محموله قصوري ورزد، موظف به پرداخت هر نوع هزينه اضافي خواهد بود اگرچه کالا هنوز از نرده کشتي عبور نکرده است وعلي الاصول هزينه ها بر عهده بايع است.
به عنوان مثال اگر کشتي زودتر از زمان معهود وارد بندر شود وکالا آماده بارگيري نباشد وصاحب کشتي تقاضاي حق معطلي نمايد، در اين صورت چون مشتري کشتي را قبل از وقت مقرر به بنرد فرستاده است ، خود بايد تحمل هزينه هاي معطلي کشتي را پرداخت نمايد.
برعکس ممکن است کشتي به موقع وارد بند شده ،ولي به علت سازماندهي بد بايع کالا در موعد مقرر آماه بارگيري نباشد و در نتيجه موجب معطلي کشتي گردد در اين صورت بايع هزينه معطلي کشتي که نتيجه قصور خويش است را خواهد پرداخت .

? مبحث دوم - اصطلاحات قابل انطباق بر انواع حمل
 

روش سنتي حمل ونقل بين المللي اين است که هرکالائي را به طريق هوائي - زميني و دريائي به کشور ديگر انتقال مي دهند. تنظيم قواعد اينکوترمز سال 1953 بر اين مبنا استوار بوده است. در اينکوترمز سال 1990 روشي اتخاذ شده است که فقط تفکيک بين حمل دريائي با انواع مختلف حمل ديگر مد نظر قرار نگرفته است .
در ايکوترمز سال 1990 هفت نوع روش حمل مشترک بين طرق مختلف حمل ازجمله حمل مرکب است .
هفت نوع حمل مذکور عبارتنداز:
1) WXE خلاصه کلمه skrow xEبه معني تحويل درمحل کار
AGF " " reirraC eerF (2 " " تحويل به حمل کننده
TPC " " ol diaP egairraC (3 " "کرايه حمل ،پرداخت شده تا
PIC oT diaP ecravitsni dna egairraC (4کرايه حمل وبيمه پرداخت شده
FAD " "retnorF ta derevileD (5 " " تحويل در مرز
UDD " "diapnU ytuD derevileD (6 " " تحويل عوارض پرداخت شده
PDD " " diaP ytuD derevileD (7 " "تحويل عوارض پرداخت نشده
الف) تحويل به حمل کننده
اين هفت نوع روش حمل را به دو دسته تقسيم و مورد مطالعه قرار مي دهيم .
در اين سه مورد عبارنداز ACF TPC .piC اينک وجوه اشتراک و موارد افتراق آنرا تشريح مي کنيم .

? وجوه مشترک
 

در قرارداد بيعي که استناد به (تحويل به حمل کننده ) دارد بايع ومشتري نقطه معيني را به هنگام انعقاد قرارداد تعيين مي نمايد که کالا در آن محل تحويل شود.
در ماردکيه نقطه معني مشخص نشده باشد بايع حق انتخاب نقطه مناسب در محدوده اي که بتوان کالا را در اتيرا حمل کنده قراردهد، دارد.
در اين نوع قراردادها، حمل کننده به کسي مي گويند که در قرار داد حمل اجراء يا قمدمات انجام حمل از طريق راه آهن ، جاده اي ، دريائي ، آبراه داخلي ،دريائي ياترکيبي از اين انواع را تعهدکند. ممکن است مشتري به بايع دستور دهد که کالا را به عنوان مثال به يک عامل حمل که خود حمل کننده نيست ، تحويل دهد در اين صورت فرض بر آن است که وظيفه بايع در مورد تحويل کالا وقتي به پايان مي رسد که کالا تحت نظارت آن عامل قرار گيرد.
اخيرا " در کشورهاي مختلف دنيا استفاده از ترمينالها براي حمل و نقل کالا روش جاري شده است وکاربرد آن در قراردادهاي حمل عادي شده است. اينکوترمز نيز براي رفع هرگونه ابهام اقدام به تعري فاين اصطلاح نموده است و کلمه ترمينال را در وسيع ترين مفهوم آن به کار گرفته است.
مقصود از ترمينال حمل ونقل در قواعد حمل ونقل اتاق تجارت بين المللي ايستگاه راه آهن ، ايستگاه حمل ، ترمينال يا محوطه کانتينر، ترمينال مختلط چند منظور و يا هر گونه محوطه اي که به حمل کالا اختصاص يافته باشد، است .
در (تحويل به حمل کننده ) بايع علاوه بر کالا بايد سياه بازرگاني و يا پيام الکترونيکي معادل آن و گواهي هاي انطباقي که در قرارداد پيش بيني شده است ، تهيه نمايد، با هزينه ومسئوليت خود پرانه هاي صدور وساير مجوزهاي رسمي را دريافت کند،تشريفات گمرکي موردنياز براي صدور کالا را انجام دهد وکليه خطرات فقدان و خسارت وارده برکالا تا زمان تحويل را تحمل نمايد. چگونگي تحويل کالا به اين طريق است که بايع بايد کالا را در تاريخ مقرر و محل معين و يا زمان و مکان متعارف براي انجام چنين منظوري تحت نظارت حمل کننده و يااخشاص ديگري که از جانب مشتري نام برده شده است.
تحويل دهد. به موقع مشتري را از قراردادن کالا تحت نظارت حمل کننده ، و يا احتمالا " خودداري حمل کننده ازتحويل گرفتن کالا، مطلع سازد، هرگونه قصور در انجام اين وظائف موجب عدم انتقال صحيح ضمان از عهده بايع بر عهده مشتي و جبران خسارت وارده است .
مسملا " کالائي قابل تحويل است که بازرسي ، بسته بندي ، علامت گذاري شده باشد. هزينه آن دسته از عمليات بازرسي که براي تحويل کالا به حمل کننده ضروري است (اندازه ، وزن ، شمارش ) از وظائف بايع است ، ولي چنانچه مشتري بخواهد با اطمينان بيششتري کالا را تحويل بگيرد، با هزينه خودمي تواند، اقدام به بازرسي نمايد.

? موارد افتراق
 

در روشهاي متفاوت حمل که (تحويل به حمل کننده ) انجام ميشود وجوه افتراق نيز وجود دارد که عمدتا " مربوط به انعقادقرارداد حمل و بيمه است .
در روش حمل ACF بايع هيچ وظيفه اي اجباري در خصوص قرارداد حمل ندارد. البته در صورتي که مشتري تقاضا نمايد ياعرف تجارت بر آن باشدومشتري دستوري مخالف آن نداده باز بايع مي تواند قرارداد حمل را طبق روش معمول با مسئوليت و هزينه مشتري منعقد نمايد در مورد قرارداد بيمه بايع هيچ مسئوليت و وظيفه اي ندارد
بر عکس د رروش حمل به طريق TPC (ot diaP egairraC) بايع موظف است به هزينه خود قرارداد حمل کالا را به نقطه تعيين شده در مکان مقصد تعيين شده با شرايط متداول ، در مسير معمول به روش متعارف منعقد نمايد، در صورتيکه نقطه اي مورد توافق قرارنگرفته باشد بايع مي تواند در محل تعيين شده نقطه را که براي منظورش مناسب ترين است ، انتخاب کند.
در اين نوع روش حمل مثل مورد ACF (reirraC eerF) بايع تعهدي د رمورد بيمه کالا ندارد.
در حمل و نقل روش pic(ot diap ecnarusni dna egairraC) بايع علاوه بر انعقاد قرارداد حمل به همان روش .T.P.C متعهد به انعقاد قرارداد بيمه به هزينه خود است .
جزئيات قرارداد بيمه در قرارداد اصلي بيع مورد توافق قرار مي گيرد ولي از نظر اينکوترمز بيمه بايد به نحوي انعقاد يابد که مشتري يا هر شخص ديگري که در بيمه کالا نفعي داشته باشد، بتواند مستقميا " از بيمه گر خسارت بگيرد، قرارداد بيمه با بيمه گران يا شرکتهاي بيمه اي که حسن شهرت دارند منعقد مي شود و حداقل پوشش بيمه آن مطابق با شرايط انستيتو بيمه گران لندن است .
چنانکه ملاحظه مي شود افتراق روشهاي حمل به طريق (تحويل به حمل کننده ) در اين است که ، در روش حمل ACF بايع تعهد انعقاد قرارداد حمل وبيمه را ندارد، در صورتيکه در روش حمل TPC بايع متعهد به انعقاد قرارداد بيمه و قرارداد حمل به هزينه خوداست
ب) تحويل در مرز
در روش (تحويل در مرز) در قرارداد بيع نقطه معين در مرز گمرکي کشور همجوار تعيين مي شود که بايع بايد کالا را در آن نقطه تحويل دهد. تعهد بايع وقتي به پايان مي رسد که کالا را براي صدور از گمرک کشور خود ترخيص کند و در محل تعيين شده دراختيار مشتري گذارد.

? وجوه اشتراک
 

سه اصطلاح "PDD.UDD-FAD " از اصطلاحات اينکوترمز سال 1990 به تحويل کالا در مرز اختصاص داده شده است .
اصطلاح (مرز) کلي است و بنابراين براي هر مرزي از جمله مرز کشور محل صدور به کار مي رود، ازطرف ديگر اين اصطلاع اگر چه عمدتا " در حمل از نوع راه آهن يا زميني مورد استفاده قرار مي گيرد ولي در مورد مرز هوائي ودريائي نيز مي تواند بکارگرفته شود.
در انواع مختلف روشهاي حمل و تحويل کالادرمرز) بايع بايد کالا و سياهه بازرگاني يا پيام الکترونيکي معادل آن را مطابق قرارداد بيع تهيه و گواهي هاي مطابقت ديگري که ممکن است قرارداد لازم بداند را آماده نايد، پروانه ها، و گواهي هاي مطابقت ديگري که ممکن است قرارداد لازم بداند را آماده نمايد، پروانه ها، مجوزها، و تشريفات گمرکي را که مستلزم صدور کالا است به هزينه خود کسب نمايد.
اگر قرار بر عبور کالا از کشور ثالثي باشد بايع تشريفات گمرکي ترانزيت کالا را انجام دهد. پرداخت هزينه حمل و انعقاد قرارداد مربوط به آن برا يحمل کالا به نقطه تعيين شده از وظايف ديگر بايع است.
پس از انجام اين تشريفات کالا را بدون هيچ اقدامي در مورد بيمه ، با مدارک تحويل مثل سند، حمل ياپيام الکترونيکي معادل آن در محل تحويل تعيين شده در تاريخ و يا مهت تصريح شده در اختيار مشتري بگذارد. هر گونه قصور در انجام اين وظايف موجب مسئوليت است .
در مورد (تحويل کالا در مرز) نيز اينکوترمز در نقطه اي را معين نموداست که محل تلاقي وتفکيک مسيوليت هاي بايع ومشتري است. تا رسيدن به نقطه تحويل کليه هزينه هاي مربوط به کالا و حمل آن و هزينه هاي انجام تشريفات گمرکي لازم براي کالا و کليه مسئوليتهاي فقدان ، معدوم يا خسار ديدن کالا بر عهده بايع است.
از آن نقطه به بعد بايع مسيوليتي در مورد کالا ندارد و با تحويل صحيح آن تعهدات او به پايان مي رسد. همين نقطه پايان تعهدات بايع ،نقطه آغاز تعهدات مشتري است.
فقط در موردي تعهدات بايع يا مشتري بر حسب مورد به بعد يا قبل از نقطه تلافي مسئوليتها تسري داده خواهد شد که مرتکب قصور شده باشند.
مثلا " بايع در بعضي از مواردموظف به تعيين تايخ يا محل تحويل کالا و اطلاع به موقع آن به فروشنده است. حال اگر در اثر عدم اطلاع به موقع مشتري خسارتي بر کالا تحميل شده و يا وسيله نقليه دچار معطلي شد، پرداخت هزينه آن بر عهده بايع است

? موارد افتراق
 

موارد افتراقي که بين سه روش حمل (تحويل کالا در مرز) وجود دارد بيشتر مربوط به نقطه تحويل کالا است که بر حسب مورد در داخل کشور بايع بعد از ترخيص اما قبل از مرز گمرکي کشور همجوار يا در کشور ورودي بعد از عبور از گمرک و يا در نقطه معيني در داخل کشور وارد کننده انجام ميشود.
تحويل کالا در هر نقطه ايک هانجام شود هزينه هاي مربوط به کالا تا نقطه تحويل را نيز متضمن است. اين هزينه ها علاوه بر کرايه حمل و بسته بندي و علامت گذاري و غيره ک هرابطه وجودي باخودکالا دارند، شامل هزينه هاي مربوط به معدوم شدن و يا خسارت ديدن کالا نيز مي شود.
در روش حمل FAD بايع در مورد تحويل کالا هنگامي به پايان مي رسد که کالا براي صدور ترخيص کند و در نقطه ومحل تعيين شده در مرز، اما قبل از مرز گمرکي کشورهمجوار در اختيار گذارد.
اين اصطلاع بيشتر در حمل راه آهن يا زميني مورد استفاده قرارمي گيرد و قابل انطباق بر هر نوع حمل ديگري نيز هست. در اينجا نقطه تلاقي وظائف ومسئوليتهاي بايع ومشتري نقطه بين دومرز کشور همجواراست.
ممکن براي رسيدن به اين نقطه کالا لزوما " ابز طريق کشور ديگري عبور کند. در اين صورت هزينه هاي مربوط نيز به عهده بايع خواهد بود. با دادن مثالي موضوع روشنتر مي شود:
فرض کنيم تاجر ايراني کالائي را در فرانسه خريداري کرده باشدو در قرارداد استناد به روش حمل FAD مرز بازگان نموده باشد. در اين صورت تاجر فرانسوي پس از انجام همه تشريفاتي که مستلزم خروج کالا از فرانسه وترانزيت آن از کشورهاي مختلف است. بايد کالا را در مرز، پس از عبور و ترخيص کالا از گمرک ترکيه و قبل از ورود به گمرک ايران تحويل دهد.
نوع دوم (تحويل درمرز) UDD است که چنانکه گفتيم اختصار اصطلاح (diapnU ytuD derevileD) است. در اين نوع روش حمل وظيفه بايع در مورد تحويل هنگامي به پايان مي رسد که کالا را در محل تعيين شده در کشور ورودي در اختيار مشتري قرار دهد.
بايع بايد پس از تهيه کالا طبق قثرارداد وکسب پروانه ها، مجوزهاوتشريفات (گمرکي ) قرارداد حمل را با حمل کننده منعقد نمايد. درتاريخ مقرر با قبول مسئوليتهاي فقدان يا خسارت وارده برکالا وپرداخت هزينه ها در لحظه تحويل واطلاع به موقع خريدار و تهيه مدارک تحويل کالا را بازررسي و بسته بندي کالا را در نقطه تعيين شده در تاريخ مقرر يا ظرف مهلت مقرر پس از عبور از مرز بدون پرداخت عوارض ، مالياتها و ديگر مخارج رسمي قابل پرداخت به هنگام ورود و با پرداخت هزينه انجام تشريفات گمرکي مذکور در اختيارمشتري قرار دهد.
پرداخت هزينه هاي رسمي ورود کالا مثل عوراض ، مالياتها و ديگر مخارج رسمي بر عهده مشتري است فقط همانطوريکه تصريح شده ،هزينه انجم تشريفات بر عهده بايع است. معهذا در قراردادها گاهي اصطلاح U D D را به اضافاتي بکار مي برند مثلا " :
(noitanitsed fo ecalp demaN)TAV UDD
کاربرد اين نوع اضافات حاکي از توافق طرفين بر تحميل هزينه هاي رسمي و بعضي از مالياتها مثل ماليات ارزش افزوده بر بايع است.
نتيجه اينکه اگر UDD بدون اضافاتي بکار گرفته شد تعهد بايع در خصوص کالا بدون پرداخت عوارض گمرکي و سايرمالياتها و حقوق رسمي ورود کالا پايان مي پذيرد.
ولي اگر طرفين بخواهند پرداخت بعضي از هزينه هاي قابل پرداخت به هنگام ورود کالا را بر عهده بايع گذارند بايد صريحا " در قرارداد شرط نمايند.
درمثالي که قبلا " ذکر شد تاجر فرانسوي که کالائي را،UDD مرز بازرگان فروخته باشد، بايد کالا را در داخل خاک ايران در مرز بازرگان بدون پرداخت عوارض مالياتها و حقوق رسمي ايارن و با پرداخت هزينه انجام اين تشريفات وکليه مخارجي که تا اين لحظه برکالا تعلق گرفته است ، تحويل دهند.
بنابراين فرق بين FAD UDD در همين تحويل کالا در نقطه مرزي است. که در FAD قبل از عبور از مرز ايران و درUDD بعد از عبور از مرز ايران انجام ميشود.
سومين روش حمل (تحويل درمرز) عوارض پرداخت شده (diaP ytuD derevildD) PDD است. مراد از اين اصطلاح اين است که وظيفه بايع در مورد تحويل کالا هنگامي به پايان مي رسد که کالا را در محل تعيين شده در کشور ورودي با پرداخت همه هزينه هائي که در بالا بردن UDD متذکر آن شديم و بر عهده گرفتن همان ضمان و تهيه همان مداکر واسناد در داخل کشور ورودي در محل تعيين شده در قرارداد تحويل دهد. در اين نوع روش حمل عوراض و حقوق گمرکي و ساير هزينه هاي رسمي و غير رسمي کالا بر عهده بايع است .
در مثال فوق تاجر فرانسوي که با تاجر ايراني قرارداد تحويل PDD قزوين جلو کارخانه با آدرس مشخص منعقد نموده است ، وظيفه بايع انجام نخواهد پذيرفت مگر اينکه کالا را جلو کارخانه مشخص شده در اتيار مشتري قرار دارد.
فرق اين نوع روش حمل با روش حمل قبلي در حمل کالا از مرز بازرگان به جول کارخانه در قزوين است که به عنوان نقطه تحويل مشخص شده است. انتقال نقطه تحويل کالا از مرز بازرگان به جلو کارخانه در قزوين متضمن پرداخت هزينه حمل و قبول خطرات و مسئوليت ها و هزينه هاي لازم براي انجام کار از از طرف بايع است
خلاصه اينکه از مقايسه اين سه روش حمل تفاوت آن در ميزان پيشرفت به مقصد کالا ديده مي شود که هر چه پيشرفت بيشتر انجام شد وظائف و حدود مسيوليت بايع را سنگينتر و وسيعتر مي نمايد.
در حمل مرکب زميني ، هوائي ، راه آهن دريائي دو اصطلاح در دو نهايت ، روش حمل قرار دارد، در روش حمل WXE به اختصار(skroW XE) يعني (تحويل در محل کار) کالا در کشور بايع و در محل کار او يا کارخانه و يا انبار متعلق به او صورت مي پذيرد. در روش PDD تحويل کالا در نهايت ديگر يعني در محل کار ويا در محلي در کشور خريدار کالا بايد تحويل شود.
در اينکوترمز سال 1990 اصطلاحات شش گانه زير به حمل و نقل از طريق دريا اختصاص داه شده است :
1) SAFاختصارکلمات (pihS edisgnola eerF)به معني تحويل درکنارکشتي
BOF " " (draob no eerF (2) " " تحويل روي عرشه
REC " " (thgierF dna tsoC (3) " " هزينه کرايه حمل
FIC " (thgierF dna ecnarusni tsoC (4)کرايه حمل ونقل پرداخت شده
SED " " (pihs XE drevileD (5) " " تحويل ازکشتي
QED " " (yauQ XE drevileD (6) " " تحويل دراسکله
از اين اصطلاحات سه اصطلاح B.O.F ،R.F.C-FiC که با هم قرابت بيشتر دارند را در پاراگراف الف و سه اصطلاح ديگر رادرپاراگراف ب مطالعه مي کنيم .
الف) بارگيري بر عرشه کشتي
قرابت سه اصطلاح .B.O.F ،R.F.C ،F.I.C در اين است که هر سه اصطلاح تحويل کالا روي عرشه کشتي صورت مي گيرد.
(تحويل روي عرشه ) به اين معناي است که وظيفه بايع درمورد تحويل کالا هنگامي به پايان مي رسد که کالا در بندر محل تعيين شده از نرده کشتي گذشته باشد.

1) وجوه مشترک
 

در اين نوع روشهاي حمل بايع بايد کالا وسياهه تجارتي ياپيام الکترونيکي معادل آن را با گواهي انطباق کالائي که تحويل خواهد شد بر کالاي موعود تهيه کند. پس از بازرسي کيفيت وکميت پروانه ها صدور و يا ديگر مجوزهائي که براي صدور کالا لازم است را بگيرد. انجام تشريفات گمرکي براي صدور و هزينه آن نيز به عهده اوست .
پس از تهيه کالا و حل کليه مشکلات مربوط به صدور آن به نحوي که توضيح داده شد، کالا را رد تاريخ مقرر و يا ظرف مهلت معين روي عرضه کشتي که از جانب مشتري تعيين شده است ، طبق عرف بندر بارگيري تحويل دهد. به موقع مشتري را از تحويل کالا مطلع سازدتا او بتواند مقدمات تحويل گرفتن کالا را آماده نمايد.
تحويل کالا توام با اسنادي است که آن اسنادمتداول را نيز براي مشتري تهيه خواهد کرد. در روش حمل (ت حويل روي عرشه ) نقطه تلاقي مسئوليتها ووظايف بايع ومشتري عبور کالا از نرده کشتي است.
تا رسيدن کلا به نقطه تحويل يعني نرده کشتي کليه هزينه ها ي مربوط به کالا و حمل آن و هزينه هاي انجام تشريفات گمرکي لازم براي صدور کالا و ارزش اسناد و مدارک لازم بر عهده بايع است.
او ضامن فدقان و يا معدوم يا خسارت وارد آمدن بر کالا نيز است. از آن نقطه به بعد، يعني از لحظه عبور از نرده کشتي بايع هيچ مسئوليتي در مورد کالا ندارد و با تحويل صحيح آن مسئوليت بايع در مورد تحويل کالا به پايان مي رسد وانتقال ضمان انجام مي شود.
اين نقطه پايان تعهدات بايع ، نقطه آغاز تعهدات مشتري است و فقط در مورد يتعهدات بايع نمشتري بر حسب مورد به بعد يا قبل از گذشتن کالا از ندره کشتي تسري خواهد يافت ، که در انجام وظائف قصور ورزيده باشند.
به عنوان مثال در بيع با روش حمل B.O.F مشتري بايد نام کشتي ، نقطه بارگيري ، و زمان مورد نياز براي تحويل را به موقع به بايع اطلاع دهد. حال اگر در نتيجه قصور مشتري ، يا کشتي تعيين شده به موقع وارد نشود، يا زودتر يا ديرتر از آن موقع وارد شود و در نتيجه کشتي دچار معطلي در بندر گردد مشتري با وجود انيکه کالا هنوز از نرده کشتي نگذشته است ، مسئول پرداخت هزينه معطلي کشتي و ساير هزينه ها خواهد بود.
برعکس چنانکه بايع در تهيه مدارک تعلل ورزيده باشد و در نتيجه آن خسارتي متوجه کالايا هزينه هاي حتي بعد از عبور کالا از نرده کشتي ايجاد شود، پرداخت هزينه به تهده او خواهد بود ولو اينکه کالا از نرده کشتي گذشته باشد.
در اين انواع روش حمل نيز بايع ومشتري علاوه بر تعهد اصلي که تحويل کالا و پرداخت ثمن است بايد کليه مدارک لازم براي صدور يا ورود کالا را از کشور خود يا به کشور مورد تهيه نمايد.

2) موارد افتراق
 

در روشهاي حمل (تحويل روي عرشه ) موارد افتراقي نيز وجود دارد که عمدتا " مربوط به همان قرارداد حمل و بيمه است .
در بيع با روش حمل .B.O.F بايع با انجام نکاتي که ذکر آن گذشت و تحويل کالا روي عرضه کشتي ، با عبورکالا از نرده کشتي وظيفه خود را در مورد تحويل کالا به پايان مي رساند وهيچ وظيفه اي در مورد قرارداد حمل و بيمه ندارد، مشتري براي حمل کالا اقدام بر انعقاد قرارداد کرده است و کشتي را او با هزينه خود براي بارگيري فرستاده است .
در روش حمل R.F.C (هزينه کرايه حمل ) بر خلاف روش حمل B.O.F بايع نه تنها به تحويل کالا روي عرشه کشتي به نحوي که بيان شده است ، بلکه بايد به هزينه خود قرارداد حمل کالا به بندر مقصد تعيين شده را با شرايط متداول و در مسير معمول ، با نوعي کشتي دريائي که معمولا " براي حمل کالاي موضوع قرارداد به کار مي رود، منعقد نمايد.
در مورد روش حمل .B.O.F خصوصيات کشتي بر شمرده نشده است و مشتري آزاد است که هر نوع کشتي که خواست براي حمل کالائي که متعلق به اوست ارسال دارد ولي در صورتيکه کشتي قادر به بارگيري کالا نباشد واز اين بابت ضرري متوجه کالا يا کشتي شود خودمسئول آن خواهد بود.
بر عکس در مورد روش حمل به R.F.C نظر به اينکه بايع بايد با هزينه خود قرارداد حمل را منعقد نمايد،خصوصيات کشتي بر شمرده شده است تا ايجاد اختلاف نکند.
کشتي بايد متعارف و در مسير معمول حرکت کند وبراي حمل کالاي موضوع قرارداد مناسب باشد. قابل تذکر اينکه در اين روش حمل R.F.C وظيفه بايع نسبت به نوع قبلي B.O.F سنگينتر است وعلاوه بر وظائف معمولي در روش B.O.F بايد به انعقاد قرارداد حمل با هزينه خود اقدام نمايد.
در سومين نوع روش حمل (تحويل روي عرشه ) يعني FiC (هزينه ، بيمه و کرايه حمل ) وظائف بايع علاوه بر آنچه که در کليات بر شمرديم انعقاد قرارداد حمل مثل مورد روش .B.O.F(فوب ) ومضاف بر آن بيمه دريائي است. يعني بايد کالا را در مقابل خطراتي که متوجه آن است ، چه از ظنر فقدان و يا خسارت بيمه دريائي نمايد.
نحوه بيمه (استانداري ) که اتاق تجارت بين المللي پيش بيني نموده است را متذکر شويم ولي نظر به اهميت مطلب تکرار دوباره آن ملال آور نيست .
در روش حمل FiC بايع به هزينه خود قرارداد بيمه اي به بيمه گران يا شرکت بيمه اي که حسن شهرت داشته باشد منعقد مي نمايد. ميزان آن حداقل پوشش بيمه اي (شرايط انستيتوبيمه گران لندن ) است مگر اينکه در قرارداد به گونه ديگري توافق شده باشد. مدت پوشش بعداز شروع سفر دريائي تا ورود کالا به بنرد مقصد،است.
اين نوع بيمه اجباري است و هزينه آن بر عهده بايع است. ولي در صورتيکه مشتري تقاضا نمايد، بايع به هزينه مشتري کالا را در مقابل خطراتي خارج از موضوع بيمه دريائي مثل : جنگ ، اعتصابات ، شورشها واغتشاشات ، بيمه مي نمايد.
در روش حمل FiC باز وظيفه بايع نسبت به دو روش قبلي سنگيتر است و علاوه بر نعقاد قرارداد حمل به هزينه خود به نحوي که در روش حمل وجود داشت ، مي بايست کالا را در مقابل خطرات بيمه کند. بنابراين حدود وظايف بايع در روش حمل (BOF) به حداقل و در روش حمل FiC به حداکثر مي رسد.
اين تقليل مسئوليت متشري وافزايش مسئوليت بايع در روشهاي (تحويل در بندر مقصد) نيز ادامه مي يابد.
ب) تحويل در بندر مقصد
در دو نوع روش حمل کالا از طريق دريا تحويل در بندر مقصد انجام مي شود.
1) تحويل از کشتي pihs xE derevileC " SED
مراد از (تحويل از کشتي ) اين است که وظيفه بايع در مورد تويل کالا هنگامي به پايان مي رسد که کالا را قبل از ترخيص براي ورود، در بند مقصد تعيين شده ، روي عرشه کشتي در اختيارمشتري قرار دهد.
بايع موظف است کالا را طبق قرارداد بيع تهيه ، پروانه ها، مجوزها، تشريفات صدور کالا را فراهم و هزينه هاي ضروري تا زمان تحويل را پرداخت و با اسناد حمل يا پيامهاي الکترونيکي معادل آن پس از بازرسي و بسته بندي و علامت گذاري در تاريخ مقرر وظرف مهلت تصريح شده بر روي عرشه کشتي تحويل دهد.
در اين نوع روش حمل نيز انعقاد قرارداد حمل توسط و به هزينه بايع انجام ميشود. شرايط تحويل طوري است که امکان انتقال کالا از کشتي توسط تجهيزات تخليه اي وجود داشته باشد. پس از حرکت کشتي بايع بايد مشتري را از زمان تقريبي ورود کشتي مطلع سازد.
آنچه اين روش حمل را از سه روش قبلي حمل دريائي تفکيک مي کند لحظه تحويل کالا است که درآنجا لحظه عبور از نرده کشتي در بندر مبداء بود و در اينجا عرشه کشتي قبل از ترخيص در بندر مقصداست
دراين نوع روش حمل بايع در مورد بيمه مسئوليتي ندارد و چنانچه مشتري خواست خود مي تواند اقدام به بيمه کالا نمايد در غير اينصورت خطرات احتمالي را بايد بپذيرد.
2) تحويل در اسکله QED "xE dereviliD "
مراد از (تحويل در اسکله ) آن است بايع بايد کالا را در اسکله (بازانداز) بندر مقصد تعين شده براي ورود ترخيص کند ودر اختيار خريدار قرار دهد. در قرارداد بيع که استنادبه (تحويل کالا تا ورود به محل تقبل مي کند.
ولي اگر توافق کند که مشتري کالا را ترخيص کند و عوارض را بپردازد، بايد عبارت (عوارض پرداخت نشده ) diapnU ytud را به جاي عبارت (عوارض پرداخت شده ) diaP ytud به کار گيرند، به همين ترتيب امکان معافيت بايع از پرداخت هزينه هاي ديگري وجود دارد.
ماليات ارزش افزوده اغلب محل بحث است و در صورت معافيت بايع از پرداخت آن عبارت yauQ xE derevileD dia[nU TAV به کار گرفته مي شود.
فرق بين اين روش حمل ( تحويل در اسکله ) با روش قبلي (تحويل از کشتي ) همانطوريکه ملاحظه شد در نقطه تحويل کالا است که براي بايع هزينه اضافي بدنبال دارد.
بنابراين در روش حمل دريائي حداقل مسئوليت بايع در روش SAF (تحويل در کنارکشتي ) در بندر مبداء و حداکث رآن در QED (تحويل در اسکله ) بندر مقصد است . نتيجه - روشهاي حمل کالا در تجارت بين المللي توسط اتاق تجارت بين المللي بطريق منطقي سازمان داده شده است. به نحوي که چه در اصطلاحات قابل انطباق بر انواع مختلف حمل (زميني ، هوائي ، راه آهن و دريائي ومرکب ) و جه در اصطلاحات مخصوص حمل دريائي به هر اندازه که از نقطه تحويل کالا از مبداء به طرف مقصد پيش مي رويم تعهدات بايع سنگينتر و تعهدات مشتري سبکتر مي شود.
در واصطلاح حرکت از مبداء که در راس هر گروه از اصطلاحات قابل انطباق در انواع مختلف حمل واصطلاحات مخصوص حمل دريائي قرار دارد، تعهدات بايع و مشتري تقريبا " يکسان است .
در روش حمل کالا به طريق (WXE) تعهد بايع تحويل کالا در کارخانه يا محل کار خودش است ، به همين ترتيب در روش حمل دريائي SAF بايع کالا را درکنار کشتي در کشور خود تحويل مي دهد.
در دو اصطلاح ورود به مقصد که در انتهاي هر يک از دو گروه از اصطلاحات قابل انطباق بر انواع مختلف حمل و اصطلاحات مخصوص حمل دريائي قرار دارد باز تعهدات مشتري و بايع يکسان است .
در روش حمل کال به طريق POD بايع کالا در محل تعيين شده در کشورمشتري تحويل مي دهد و به همين طريق درروش حمل دريائي pihs xE بايع کالا را در خارج از کشتي پس از حمل به مقصد تحويل مي دهد.
علاوه بر اين نظم منطقي دروني ، قواعد اينکوترمز از نظر اقتصادي نيز منطبق بر قواعد عرضه و تقاضا کالا تنظيم شده است. هرچه تقاضاي کالا بيشتر و عرضه آن کمتر باشد انتخاب اصطلاح مورد نظر براي حمل کالا به مبداء حرکت نزديکتر خواهد بود، در اينگونه موارد نظر به نيازي که مشتري به کالا دارد حاضر خواهد شد، هزيه حمل ، خطرات ، کرايه و ساير مخارج رسمي وغير رسمي را پرداخت نمايد تا نياز خود را برآورد.
در جهت عکس هرچه تقاضاي کالا کمتر و عرضه آن بيشتر باشد بي نيازي مشتري به کالا و نياز بايع به فروش موجب خواهد شد تا بايع براي فروش کالا حاضر به قبول هزينه حمل ، خطرات ، کرايه و ساير مخارج رسمي و غير رسمي گردد و بنابراين اصطلاح به مقصد نزديکتر خواهد بود.
منبع:http://mastor.blogfa.com
ارسال توسط كاربر محترم: omidayandh