در اين زمينه، نحوه ايجاد بازار فروش و کسب برتري در برابر رقباي تجاري به منظور دستيابي به بازار مطمئن، مي تواند به عنوان استراتژي و راهکاري خارج از سيستم توليد و بازاريابي معمول باشد. امروزه آشنايي با اصطلاحات اقتصادي و تعاريف خاص موجود در حيطه اقتصاد و بازرگاني، اهميت زيادي يافته و در شناسايي اقتصاد و تجارت بين المللي، نقش بسزايي را ايفا مي کند.
آشنايي دست اندرکاران تجارت خارجي با واژه ها و تعاريف، باعث مي شود تا بتوانند به موقع از حقوق خود آگاه شده و در مجامع بين المللي از آن دفاع کنند. از سوي ديگر، دولت ها نيز مي توانند با تمسک به دادگاه هاي بين المللي، از حقوق اقتصادي برخوردار شده، از بروز خسارات جبران ناپذير به اقتصاد ملي جلوگيري کرده و به طور واقعي و منطقي از اقتصاد داخلي حمايت کنند.
يکي از واژگان خاص اقتصادي که در تجارت بين المللي جايگاهي ويژه و قانوني دارد، دامپينگ [1] يا ارزان فروشي است که در فارسي به «رقابت مکارانه» يا تبعيض در قيمت ها در بازرگاني با خارج، معنا شده است. برخي کارشناسان معادل فارسي اين واژه را «رقابت مخرب» نيز دانسته اند.
در اين مقاله، با واژه «دامپينگ» و کاربردهاي آن در تجارت بين المللي آشنا مي شويم.
«دامپينگ» فروش کالا در بازاري خارجي و با قيمتي کمتر از هزينه نهايي توليد آن کالا در کشور عرضه کننده، به منظور کسب مزيت در رقابت با ديگر عرضه کنندگان همان کالاست، در مبادلات بين المللي، به فروش کالا با قيمتي پايين تر از قيمت بازار داخلي نيز «دامپينگ» مي گويند.
? مهم ترين عوامل به کارگيري دامپينگ
1) بيرون کردن رقباي خارجي و به دست آوردن انحصار بازار حتي با تحمل زيان هاي کوتاه مدت
2) کاهش مازاد موقتي ذخائر کالا به منظور جلوگيري از پايين آمدن قيمت هاي داخلي و در نتيجه درامد توليدکنندگان
3) به دست آوردن سهمي از بازار کالاي مربوطه
4) کاهش ضررهاي مربوط به کالاي فاقد قابليت رقابت و فروش
توليدکنندگان بيشتر به دلايل رقابت اقتصادي دست به دامپينگ مي زنند و دخالت دولت در اين مورد، بيشتر به منظور بهبود در تراز پرداخت هاي خارجي و يا ديگر دلايل سياسي صورت مي گيرد.
بايد توجه داشت که صرف پايين تر بودن قيمت کالاهاي صادر شده از قيمت داخلي آن، دامپينگ نيست. براساس تعريف ارائه شده در Black Law Dictionary که در سال 1983 به چاپ رسيده است، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) براي خنثي کردن اثرات دامپينگ با وضع حقوق و عوارض گمرکي مخصوص، موافقت کرده است، مشروط بر اينکه بتوان انجام اين عمل را اثبات کرد.
بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادي اروپا (منعقده در رم) انجام عمل دامپينگ ممنوع اعلام شده است. البته بايد توجه کرد که اگر بهاي کالاي صادره پايين تر از قيمت آن در بازار داخل کشور صادرکننده باشد، دليل قطعي مبني بر وجود دامپينگ نيست.
از سوي ديگر، اثبات عمل دامپينگ به ويژه هنگامي که دولت ها با پرداخت يارانه هاي صادراتي به منظور صادرات کالا از طريق کمک هاي خارجي يا خريد ارزهاي خارجي حاصل از صادرات با نرخ هاي بالاتر در اين عمل سهيم مي شوند، کاري دشوار است.
گرچه توليدکنندگان، بيشتر به دلايل رقابتي دست به اين عمل مي زنند، اما دخالت دولت ها که ممکن است به دليل مسائل سياسي و يا بهبود در تراز پرداخت هاي خارجي مشوق چنين عملي باشند، تعقيب و اثبات دامپينگ را مشکل تر مي کند.
يادآوري مي شود که بر طبق تعريف ارائه شده از کتاب The Mc Graw Hill Dictionary Of Modern Economics که در 1973 منتشر شد، فروش پايين تر از هزينه که مي تواند توسط بنگاهي به منظور کاهش ذخاير کالا يا کاستن از زيان ناشي از محصولاتي که قابليت رقابت خود را از دست داده اند و يا با هدف کسب سهمي از بازار با تحمل زيان انجام گيرد، دامپينگ تلقي مي شود زيرا در غالب موارد، اين عمل توسط صنايعي صورت مي پذيرد که از يارانه هاي دولت ها برخوردارند (مثلا صنعت فولاد) زيرا به دليل حمايت هاي دولتي قادرند زيان را تحمل کنند. اثبات اين عمل، کاري مشکل است به ويژه اگر با يارانه هاي صادراتي و ديگر مشوق هاي دولتي همراه باشد. اختلافات در اين مورد به هيئت دادرسي گات ارجاع مي گردد.
در دهه 1970 و اوايل دهه 1980 تعداد زيادي از ادعاهاي مربوط به دامپينگ، براي داوري به اين هيئت واگذار شده بود. قانون ضد دامپينگ مصوب 1921 در امريکا، کميسيون تجارت بين الملل اين کشور را قادر مي سازد تا بعد از اعتراض توليدکنندگان داخلي نسبت به دامپينگ به تعرفه هاي ضد دامپينگ متوسل شود.
در «فرهنگ علوم اقتصادي» به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپينگ مترادف با رقابت مکارانه، تبعيض قيمت ها در بازرگاني با خارج است. با اين مفهوم که «فروش کالا در بازار خارجي با قيمتي کمتر از بهاي آن کالا در بازار داخلي است.
معمولاً انحصارات، اين رويه را دنبال مي کنند به ويژه زماني که حجم زياد توليدات، از قيمت تمام شده هر واحد محصول بکاهد و يا به هنگام توليد به تعداد کثير، اگر تمامي محصولات در بازار داخلي فروخته شود، قيمت در بازار داخلي تنزل فاحش مي کند. در اين صورت، توليدکننده با محدود ساختن عرضه در داخل کشور، مي تواند قيمت را بالا نگه دارد و بقيه توليدات خود را در خارج با قيمت نسبتاً کمتر بفروشد و سود هنگفتي از فروش زياد به دست آورد، حال اينکه اگر تمام توليدات خود را در بازار داخلي مي فروخت، چنين نفعي را نمي توانست تحصيل کند.
در کتاب «مجموعه کامل قوانين و مقررات امور گمرکي و بازرگاني خارجي» به قلم محمدحسن وطني (انتشارات فردوسي، سال 1364) دامپينگ چنين بيان شده است: «هر گاه کالايي باقيمت نامتناسب با تسهيلات غيرعادي، از کشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دامپينگ Dumping) و اين عمل براي اقتصاد کشور ناسالم تلقي شود، هيئت وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود کالاي ياد شده از آن کشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار کند (ماده 7 قانون امور گمرکي مصوب 1350).
در کتاب «فرهنگ دريايي انگليسي- فارسي» به قلم گيو آغاسي (انتشارات بي نام، 1357) دامپينگ به معناي آب کردن کالا در کشورهاي ديگر با بهاي کمتر، تخليه بار بدون بارنامه، انداختن، خالي کردن و نيز چيدن موقت ذخاير و کالا، به کار رفته است.
در صفحه 24 جزوه آموزشي منتشره از سوي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با عنوان «اصول و مقررات گات» به قلم اسفنديار اميدبخش در خصوص دامپينگ و ضددامپينگ آمده است.
دامپينگ هنگامي رخ مي دهد که قيمت يک محصول صادر شده از يک کشور به کشور ديگر، کمتر از قيمت نظير آن در عرف معمول تجاري براي کالايي مشابه باشد که به منظور مصرف، به کشور صادرکننده اوليه وارد مي شود. بر طبق بند 1 ماده 6 مقررات گات، از آنجا که در داخل، قيمت هاي مقايسه اي وجود ندارد، از اين رو مقايسه بايد با قيمت هاي صادراتي در کشور ثالث و يا با هزينه توليد در کشور مبدأ صورت گيرد.
دامپينگ مي تواند با و يا بدون کمک هاي دولتي انجام شود که در مورد اول (يعني با کمک هاي دولتي) عوارضي را که به منظور خنثي کردن و يا جلوگيري از دامپينگ وضع مي شوند، عوارض جبراني مي نامند که بر طبق بند 3 ماده 6 موافقتنامه، عوارض ويژه اي است که به منظور جبران هر نوع بخشودگي يا سوبسيدهاي اعطايي (مستقيم يا غيرمستقيم) بر ساخت، توليد و يا صادرات هر نوع کالايي وضع مي شود.
غالباً قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضددامپينگ و جبراني، کاري مشکل است. حتي بين کشورهاي عضو گات، توافقي جامع در خصوص تعريف سوبسيد و دامپينگ وجود ندارد. گرچه تعريفي کلاسيک از دامپينگ در موافقتنامه ارائه شده است اما آن هم مورد قبول عام قرار ندارد.
بر طبق اين تعريف، کارآفريني که هزينه هاي ثابتش را از بازار داخلي تأمين کرده، مي تواند هزينه هاي متغير خود را براي قيمت گذاري در بازارهاي صادراتي ملاک قرار دهد، اما في الواقع بايد مراقب تغيير شرايط در بازارهاي جهاني باشد. اگر اين عمل به طور مستمر صورت گيرد، در واقع نوعي دامپينگ دائمي است که مورد قبول بسياري از اقتصاددانان است. در چني حالتي، ساير کشورها مي توانند خود را با شرايط تطبيق داده و از قيمت هاي پايين، منتفع شوند. حال تعيين اينکه دامپينگ، چه موقع دائمي و چه موقع موقتي است. کاري آسان نيست. اين امر مستلزم داشتن پيش زمينه اي اطلاعاتي از روش تعيين هزينه صادر کننده و اهداف اوست.
علاوه بر اين، در بين کشورهاي عضو گات، در خصوص تعيين خسارت نيز توافقي وجود ندارد، ضمن اينکه برخي عوامل ممکن است موجب ايجاد مشکلاتي براي صنعتي معين شوند. در عين حال، همين مشکلات را مي توان به واردات سوبسيد شده، نسبت داد.
در 1956 چکسلواکي سابق اعلام کرد که اين تعريف گات را نمي توان در مورد کشورهاي داراي نظام اقتصادي متمرکز که محصولات آنها در بازار داخلي غالباً به قيمتي بسيار بيشتر از هزينه توليدشان فروخته مي شوند، صادق دانست. از اين رو، فروش محصولات به خارج به قيمتي کمتر از قيمت هاي داخلي فقط تا حدي معين، عملي است. متعاقب اين امر، کشورهاي عضو گات توافق کردند که ماده 6 موافقتنامه (در مورد عوارض ضددامپينگ و جبراني) تنها به مؤسسات تجاري خصوصي مربوط باشد.
در اول ژوئيه 1968 ، در خصوص نحوه اجراي ماده 6 توافقي که محصول مذاکراتي بسيار طولاني و کند بود بين کشورهاي امريکا، انگلستان، کانادا و جامعه اقتصادي اروپا صورت گرفت. تعريف دامپينگ در اين توافق، همان بود که در ماده 6 تصريح شده است، اما کشورها در مورد واژه خسارت يا حتي تهديد خسارت توافق کردند که مبناي آن بايد براساس يافته هاي قطعي باشد و تنها ادعاي صرف و يا احتمالات فرضي، مورد قبول نيست. گرچه ضوابط و معيارهايي براي تعيين خسارت ارائه شده است، اما چون شرايط لازم مورد به مورد تفاوت مي کند، نمي توان يک سري قواعد عام در اين خصوص تنظيم کرد.
در چارچوب مقررات گات يک دولت اختيار دارد که از شرکت ها و مؤسسات کشور خود حمايت کند، اما در مورد ديگر بازارها فاقد چنين اختياري است. بر طبق مقررات گات، هر يک از طرف هاي متعاهدي که مقررات ضددامپينگ را پذيرفته اند، بايد قوانين، مقررات و رويه هاي اداري خود را با اين مقررات هماهنگ سازند.
در مقررات گات، مواردي در رابطه با کارتل ها و تراست هاي بين المللي پيش بيني نشده است. در نوامبر 1960 تعدادي از کشورها توافق کردند که در مورد شکاياتي که در خصوص اقدامات محدودکننده تراست ها و کارتل ها وجود دارد، مذاکره کنند، اما تاکنون هيچ مشورتي در اين زمينه صورت نگرفته است.
از آنجا که اشکال حمايت (سوبسيد، عوارض ضددامپينگ و جبراني) در بسياري از موارد، نسبت به عوارض گمرکي و محدوديت هاي کمي، از درجه اهميت کمتري برخوردار بودند، چندان مورد توجه کشورهاي عضو واقع نمي شدند. به موازات پيشرفت هايي که در زمينه کاهش تعرفه ها و برطرف کردن محدوديت هاي کمي صورت مي گرفت، اهميت اين نوع حمايت ها نيز فزوني مي يافت. نمونه بارز آن را مي توان در مذاکرات مربوط به اقدامات غيرتعرفهاي در مذاکرات توکيو مشاهده کرد که وجه افتراق آن با ديگر مذاکرات بوده است.
در مذاکرات توکيو، ابتدا قوانيني در مورد سوبسيدها و عوارض جبراني به تصويب رسيد و پس از آن، مقررات مربوط به ضددامپينگ مورد موافقت برخي از کشورهاي عضو گات قرار گرفت. گفتني است که در خصوص تفسير قوانين مربوط به سوبسيدها (يارانه ها) در چارچوب موافقتنامه عمومي، مشکلات بيشتري وجود دارد که هنوز هم برطرف نشده اند.در زمينه مقررات مربوط به ديگر اشکال حمايت نيز که در مذاکرات ادواري گات مورد بررسي قرار گرفته و بعضاً به تصويب تعدادي از کشورهاي عضو نيز رسيده است، چند مورد خاص وجود دارد که شامل ارزيابي هاي گمرکي، عوارض داخلي، تجارت دولتي، توافقات بين برخي از اعضا در حيطه هاي خاص تجاري و يا کالاهاي خاص، رفع اختلاف ميان کشورها از طريق مشورت (مشاوره ها) و شروط فرار در مقررات گات و به نفع کشورهاي کمتر توسعه يافته است.
?انوع دامپينگ
1) دامپينگ فصلي: هر گاه توليدکننده احساس کند که کالاي موجود در انبار، به علت تغيير فصل، در بازارهاي داخلي مشتري نخواهد داشت، ممکن است در صدد فروش آن در بازارهاي خارج برآيند که اين نوع دامپينگ را دامپينگ فصلي مي نامند.
2) دامپينگ کوتاه مدت: گاهي موسسات بزرگ توليدي براي حذف رقباي خود در بازارهاي خارجي، کالاي خود را تا مدتي کوتاه به قيمتي پايين تر از قيمت فروش آن در بازارهاي داخلي (يا به قيمتي پايين تر از قيمت تمام شده) در بازارهاي خارجي به فروش مي رسانند. اين نوع دامپينگ را دامپينگ کوتاه مدت مي نامند.
3) دامپينگ بلندمدت: معمولاً در مورد کالاهايي صورت مي گيرد که محصول صنايع هزينه گاه هستند يعني کالاهايي که با افزايش توليد آنها هزينه نهايي توليد کاهش مي يابد و بنگاه توليدي اين امکان را پيدا مي کند که محصول خود را به قيمتي کمتر از قيمت داخلي در خارج از کشور به فروش برساند.
هدف دامپينگ، سيطره بر بازار، حذف رقبا و لطمه به اقتصاد کشورهاي واردکننده کالاست.
به عنوان مثال، اگر هزينه توليد ظروف چيني در ايران به ازاي هر کيلو 2 دلار باشد و اين محصول از کشور چين به بهاي 5/0 دلار وارد ايران شود تا کارخانه هاي توليد چيني ايران را از جريان رقابت خارج کند (در حالي که قيمت آن در چين بالاتر از 5/0 دلار باشد) براي مدتي محدود عمل دامپينگ انجام مي شود. در اين نوع معاملات، چين مدتي محدود ضرر را تحمل مي کند تا بتواند رقبا را از بازار ايران خارج کند، اما زماني که در بازار ايران يکه تاز شد، مي تواند قيمت محصول چيني خود را بار ديگر بالا ببرد و زيان قبلي را جبران کند.
مثال ديگري که اکنون در تجارت ميان چين و کشورهاي اروپايي شاهد آن هستيم، صدور لامپ هاي کم مصرف از چين به اين بازارهاست. چين، اين نوع لامپ ها را با قيمتي بسيار نازل و حتي کمتر از قيمت واقعي آن به بازارهاي اروپايي عرضه کرده است. در نتيجه، شرکت هاي اروپايي توليدکننده لامپ هاي کم مصرف به هيچ وجه قادر به رقابت با لامپ هاي کم مصرف چيني نيستند. در نهايت، اين عمل چين موجب زيان صنعت داخلي کشورهاي واردکننده شده و آنها را به تدريج وادار به خروج از بازار مي کند. البته صنعت داخلي چين از اين عمل دامپينگ تا مدتي محدود زيان مي بيند، اما هنگامي که بازار اروپا را به دست آورد، اين زيان جبران مي شود.
ماده 7 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) قيمت واقعي را به اين شرح تعريف کرده است: قيمت يا ارزش واقعي، همان ارزش معاملاتي است. به اين نحو که هرگاه خريدار و فروشنده به نقطه تفاهم برسند و قبول کنند که مي توانند معامله را انجام دهند، ارزش اين معامله همان ارزش واقعي است.
کشورهاي عضو گات، ملزم هستند که ارزش معاملاتي يا ارزش واقعي بين خود را در معاملات خارجي بپذيرند. اين کشورها الزام دارند که به ماده 7 عمل کنند. بر طبق اين ماده، آنها مي بايستي براساس ارزش کالا در زمان ارائه به گمرک، حقوق و عوارض گمرکي را بپردازند.
در کشورهاي عضو گات، پرداخت حقوق و عوارض گمرکي براساس قيمت واقعي صورت مي گيرد. در کشورهايي که عضو گات نيستند، گمرکات براي بالا بردن درامدهاي خود، حقوق و عوارض گمرکي را براساس ارزشي که خود روي کالا مي گذارند، دريافت مي کنند. اين نوع تعرفه بندي، ارزش گذاري اجباري و يا خيالي نام گذاري شده است.
? آيا مي توان با دامپينگ مبارزه کرد؟
براي مبارزه با دامپينگ، بايد ماليات جبراني وضع شود. مثلاً اگر ماليات و عوارض گمرک چيني 50 درصد ارزش آن باشد، اين ماليات و عوارض مي تواند به 300 درصد افزايش يابد.
براساس ماده 6 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) اگر کشوري بتواند ثابت کند که کالايي در کشورش دامپينگ شده است، مي تواند عوارض و سود بازرگاني آن کالا را افزايش دهد و با وضع عوارض جبراني، حقوق و عوارضي استثنايي براي آن کالا تعيين کند.
اين امر زماني اتفاق مي افتد که ثابت شود قيمت اعلام شده در گمرک، از قيمت واقعي کمتر است. در ماده 7 قانون گمرکي ايران نيز اين امر پيش بيني شده که اگر محصولي دامپينگ شده باشد، حقوق و عوارض ويژه اي براي آن وضع شود.
مبارزه با دامپينگ براي کشورهاي عضو يا غيرعضو گات، از طريق ماليات جبراني امکان پذير است.
? راه هاي مبارزه با دامپينگ در اقتصاد ايران
ايران به اين دليل که عضو گات نيست، براساس ماده 11 قانون گمرک، اين حق را دارد که ارزش را نامتناسب تشخيص داده و ارزش کالا را به اندازه اي در نظر بگيرد که حقوق و عوارضي که از آن کالا گرفته مي شود، ضرر و زيان حاصل از دامپينگ را جبران کند.
? راه هاي بستن دامپينگ
کشورهاي عضو گات و معتقد به اصول تجارت آزاد، نمي توانند راه هاي دامپينگ را ببندند، اما کشورهايي همچون ايران که عضو گات نيستند، مي توانند ورود ابزارآلات يا کالاهاي وارده با سياست دامپينگ را ممنوع اعلام کنند.
در ماده 10 قانون گمرک ايران، ارزش کالا تعريف شده و براساس ماده 11 همين قانون، اگر به نظر گمرک ايران ارزش يک کالا نامناسب بود، گمرک مي تواند ارزش آن را براساس «مثل» يا «مشابه» آن در بازار، تعيين کرده و سود و عوارض گمرکي را براساس همين ارزش، دريافت کند. بنابراين، در کشورهايي نظير ايران (غيرعضو گات) گمرکات ملزم به رعايت ارزش واقعي کالا نبوده و در مواقعي که احساس مي کند قيمت کالا پايين تر از قيمت واقعي آن است، مي توانند به بازار مراجعه کرده و قيمت کالاي مشابه موجود وارد در بازار را ملاک قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمرکي دريافت کند.
? احقاق حق خريدار کالا در صورت عضويت در گات
اگر دو کشور عضو گات باشند و آزادي تجارت نيز بين آنها حکمفرما باشد، در صورتي که کشور خريدار متوجه شد قيمت ارائه شده از سوي فروشنده، واقعي نيست، مي تواند به دادگاه شکايت کرده و دادگاه قيمت را تعيين خواهد کرد.
به طور کلي، در کشورهاي غيرگات، کارخانه هايي که بر اثر دامپينگ کشوري ديگر متضرر مي شوند، براي احقاق حق به دادگاه شکايت مي کنند، اما اثبات حقانيت آنها تا مدتي طولاني به درازا خواهد کشيد. حال اين سوال پيش مي آيد که تباني خريدار و فروشنده در مورد اعلام قيمت غيرواقعي، با دامپينگ چه فرقي دارد؟ آيا رانت با دامپينگ رابطه دارد؟
اصولاً دامپينگ با رانت اقتصادي ارتباط زيادي ندارد. در برخي مواقع، مشاهده مي شود که خريدار و فروشنده تباني مي کنند و فروشنده قيمت کالا را پايين تر از قيمت واقعي آن فاکتور مي کند تا خريدار حقوق و عوارض گمرکي کمتري پرداخت کند. اين موضوع، با موضوع دامپينگ متفاوت است، زيرا فروشنده قصد و هدف دامپينگ ندارد و نمي خواهد به زيان اقتصاد کشور متبوع شرکت خريدار وارد عمل شود.
در اين حالت، گمرک براساس ماده 11 قانون گمرکي، به سوابق ورود اين کالا مراجعه مي کند و نرخ روز آن را از بازار جويا مي شود، سپس حقوق و عوارض گمرکي را دريافت مي کند.
رانت، داراي شرايطي خاص براي اشخاصي خاص است. مثلاً اگر ورود کالايي غيرمجاز باشد، اما به شخصي خاص اجازه ورود آن را بدهند، اين عمل رانت محسوب مي شود. در دامپينگ، هر شخصي مي تواند از طرف خارجي کالاي ارزان خريداري کند و فروشنده خارجي براي به دست آوردن بازار کشور خريدار، در مدتي محدود کالاي خود را با قيمتي پايين به فروش مي رساند و در اين مدت محدود، ضرر ا متحمل مي شود تا بازار آن کشور را به دست آورد.
اثبات اينکه کشوري بخواهد با سياست دامپينگ وارد بازار کشوري ديگر شود، به سادگي امکان پذير نيست. مثلاً مي توان به شرايطي خاص که براي آهن و فولاد جهان پيش آمده است، اشاره کرد. امروزه حدود 50 ميليون تن آهن آلات مازاد بر مصرف در بازارهاي جهان وجود دارد. توليدکنندگان اين محصول، هزينه هاي سربار را به نحوي چشمگير کاهش داده، از سود زياد صرفنظر کرده و سود خود را به حداقل رسانده اند تا اين کالا را ارزان تر توليد و صادر کنند. اين عمل، دامپينگ محسوب نمي شود. بارها ديده شده که در بازارهاي بين المللي، قيمت ها بر اساس به کارگيري فناوري هاي نوين، کاهش يافته است.
در بررسي کاهش قيمت اين نوع کالاها، تفکيک اين موضوع که چه مقدار از افت قيمت بر اثر پيشرفت فناوري و چه مقدار بر اثر دامپينگ بوده، ميسر نيست. مثال بارز اين امر، قيمت رايانه است که از آغاز توليد و ورود به بازار تا به امروز شايد به يک ميليونيم خود رسيده است. هنگامي که اولين رايانه ها توليد شد، بهاي هر دستگاه رايانه حدود 4 ميليون دلار بود، اما امروز 300 تا 400 دلار است.
به طور کلي، بايد گفت اثبات اين امر که کالاي وارداتي ارزان دامپ شده و يا براساس پيشرفت فناوري، ارزان توليد و عرضه شده است، کاري دشوار تلقي مي شود.
اشاره به اين موضوع نيز جالب است که رسيدگي به پرونده ورود لامپ هاي کم مصرف چين به بازار اروپا در دادگاه هاي اين کشورها، حدود 2 سال به طول انجاميد تا ثابت شود بر اثر پيشرفت فناوري، لام کم مصرف ارزان در چين توليد مي شود يا عمل دامپينگ صورت گرفته است.
? واکنش کشورهاي غيرصنعتي نسبت به دامپينگ
دامپينگ براي کشورهاي غيرصنعتي، باعث خوشحالي است زيرا هر چه جنس را ارزان تر وارد کنند، منافعشان بيشتر خواهد شد. مثلاً ورود آهن الات به بازار دبي، باعث خوشحالي دولت و مصرف کنندگان اين کشور است زيرا امارات متحده عربي، آهن توليد نمي کند، اما مردم آهن آلات را ارزان خريداري مي کنند. در کشورهاي فاقد صنعتي خاص، به طور اصولي دامپينگ انجام نمي شود زيرا رقيبي براي کالاي وارداتي وجود ندارد تا از بازار خارج شود.
? راه هاي مقابله با دامپينگ براي بنگاه هاي اقتصادي
بنگاه ها يا صنايعي که از دامپينگ متأثر مي شوند، مي توانند اين مسئله را مثلاً به وزارت بازرگاني اعلام کنند تا بر طبق ماده 7 قانون امور گمرکي، عوارض ويژه (يا در اصطلاح جهاني عوارض جبراني براي واردات آن کالا از سوي دولت وضع شود تا حاشيه دامپينگ [2] را که فاصله بين قيمت واقعي و قيمت صادراتي است، بپوشاند.
نقش ارتقاي کارايي اقتصادي و فناوري در جلوگيري از خروج بنگاه هاي کوچک و متوسط از بازار به دليل دامپينگ شرکت هاي بزرگ
به نظر مي رسد که اين دو مقوله ارتباط زيادي باهم نداشته باشند، زيرا اگر براثر کارايي و فناوري، کالايي ارزان تر تمام شود، اين ارزان فروشي مبتني بر قيمت واقعي است و بر اثر فناوري بالا، قيمت کالا ارزان تر تمام شده و اين دامپينگ تلقي نمي شود.
بنابراين، بنگاه هاي کوچک و متوسط در صورتي که از فناوري نو استفاده نکنند، حتي اگر دامپينگ هم صورت نگيرد، به علت فقدان بهره گيري از فناوري و رقابت پذيري، خود به خود قدرت رقابت را از دست داده و از گردونه خارج مي شوند.
در ايران، بويژه با توجه به شرايط جديد، ماده 115 قانون برنامه سوم دولت را موظف کرده است موانع غيرتعرفه اي (مانند مجوزهاي سهميه اي، مجوزهاي ورود و ...) را حذف و فقط از موانع تعرفه اي (مثل حقوق و عوارض) استفاده کند، اما گمرک با اجراي مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و ماده 121 آيين نامه اجرايي که محق به ارزش گذاري کالا در شرايطي است که قيمت آن نامتناسب باشد، تا حدود زيادي مي تواند خسارات دامپينگ را جبران کند.
البته براي حمايت از صنايع داخلي در برابر رقباي خارجي و به لحاظ تفاوت فناوري، از حقوق و عوارض گمرکي در حدي بسيار بالا استفاده مي شود که اين امر تنها به دليل دامپينگ نيست.
? حدود حمايت دولت از بنگاه هاي اقتصادي در برابر دامپينگ
حمايت دولت تا حد حاشيه دامپينگ (وضع عوارض جبراني براي پوشاندن فاصله ميان قيمت واقعي و قيمت صادراتي دامپينگ شده) مجاز است، اما همان گونه که اشاره شد در ايران مسئله فقط به دامپينگ ختم نمي شود بلکه بايد حقوق و عوارض حمايتي براي پوشاندن اختلاف سطح فناوري که سبب مي شود کالاهاي خارجي ارزان تر تمام شوند و به بازار ايران روانه گردند، منظور شود و همچنين براي پيشبرد اهداف اقتصادي (افزايش کارايي و جهش در صادرات غيرنفتي) سياست هاي حمايتي دولت در رابطه با دامپينگ هر اقدامي براي پوشاندن حاشيه دامپينگ مجاز است و اصل ششم گات که از آزادي تجارت بحث مي کند، وضع عوارض براي پوشاندن اين حاشيه را مجاز مي داند. بنابراين سمت و سوي سياست هاي اقتصادي دولت در اين خصوص روشن است و دامپينگ در عرف بين الملل عمل ناصوابي است که بايد با آن مقابله شود.
? آيا دامپينگ همواره آثار سوء اقتصادي دارد يا مي تواند مزايايي را نيز به ارمغان آورد؟
بر طبق تعريف اصل 6 گات، چون هدف دامپينگ زيان رساندن به صنايع کشور واردکننده است، لذا همواره آثار سوء اقتصادي دارد. يک فروشنده خارجي، بدون دليل کالاي خود را به قيمت غيرواقعي نمي فروشد بلکه از اين اقدام هدفي دارد که در اکثر موارد حذف رقباست و اين امر در کشور واردکننده مذموم است.
به طور معمول، سياست هاي جايگزيني واردات هميشه با تحديد واردات همراه است. لذا در شرايط تجارت و رقابت آزاد که دامپينگ در آن اتفاق مي افتد، نمي تواند با سياست هاي جايگزيني واردات که با محدوديت واردات، تشويق هاي توليد وکمک هاي يارانه اي و بلاعوض همراه است، ارتباطي داشته باشد. کشورهايي که سياست هاي جايگزيني واردات را دنبال مي کنند، معمولاً از سياست هاي بازرگاني خارجي فعال و يا دروازده هاي باز برخوردار نيستند.
? آثار اقتصادي دامپينگ
1) آثار اقتصادي دامپينگ براي کشور وارد کننده: دامپينگ کوتاه مدت، براي کشور واردکننده زيان آور است، زيرا موجب مي شود تقاضاي مصرف کننده به کالاي ارزان مورد دامپينگ جلب شود و پس از اينکه بنگاه هاي رقيب از پاي درآمدند، بنگاه هاي خارجي دامپينگ کننده، قيمت کالا را بالا مي برند. اما دامپينگ بلندمدت براي کشور واردکننده در تمامي موارد زيان آور نيست.
2) آثار اقتصادي دامپينگ براي کشور صادرکننده: براي کشور صادرکننده، دامپينگ زماني مفيد خواهد بود که در زمينه محصولات صنايع هزينه گاه صورت گيرد تا با توسعه توليد، هزينه نهايي توليد کاهش يابد و سرانجام اين امکان فراهم شود که قيمت کالا در داخل کشور نيز تنزل کند و بالا رفتن سطح زندگي و رفاه مردم تحقق يابد.
3) آثار اقتصادي دامپينگ براي اقتصاد بين المللي: عمل دامپينگ از جهت مبادلات بين المللي زيان آور است، زيرا موجب مي شود:
الف) منابع توليد از رشته هاي مطلوب منحرف شود و تخصيص مؤثر منابع صورت نگيرد
ب) به تدريج سياست گمرکي و انحصار، جانشين تجارت آزاد شود
پيچيدگي روابط اقتصادي در سطح بين الملل به حدي رسيده است که ديگر نمي توان اين روابط را با قوانين ساده و ابتدايي اقتصادي تفسير کرد. هر گونه بررسي عملي يک موضوع در روابط بين الملل مستلزم توجه به تمامي جوانب آن مسئله است. هر روز، خبرگزاري هاي مختلف انواع قيمت محصولات کشاورزي در سطح جهاني را گزارش مي کنند و بسياري از کشورها و شرکت هاي بزرگ نيز برنامه هاي خود را براساس اين قيمت ها تنظيم مي کنند، غافل از اينکه نظام سرمايه داري و دست نامريي آدام اسميت و کلاسيک ها، به اهرمي در دست برخي کشورهاي ديگر تبديل شده و آنها را به هر جهتي که بخواهند، سوق مي دهند. قوانين اقتصادي کلاسيک ها، توانسته است تا حدي بسيار مناسب، روابط اقتصادي دنياي ما را توضيح دهد. مهم ترين قانون کلاسيک ها، قانون دست نامريي بازار است که در واقع همان سيستم تنظيم قيمت ها از طريق عرضه و تقاضاست. قيمتي که از اين طريق تعيين مي شود، بازارها را به تعادل مي رساند و در تخصيص بهينه منابع تاثير بسزايي دارد. بسياري از اقتصاددانان نيز با توسل و اعتقاد به اين اصل نظرات اقتصادي خود را برمبناي آن ابراز مي دارند، اما نکته پنهان در اين مسئله آن است که وقتي قيمت ها از طريق دست نامرئي بازار تعيين نمي شوند و اتفاقا برعکس، از طريق دست هاي کاملا مرئي تعيين مي شود، تکليف چيست؟ آيا باز هم بايد بر اجراي ساير قوانين کلاسيک ها که مبتني بر پايه دست نامرئي هستند، تکيه و اصرار کرد؟
? روش محاسبه نرخ دامپينگ
در حالتي که محاسبه نرخ دامپينگ براي محصولات کمتر از هزينه توليد در بازارهاي جهاني عرضه مي شوند مدنظر باشد، مي توان از فرمول ذيل براي اين منظور استفاده کرد:
ـ که در آن: r نرخ دامپينگ، C هزينه کل توليد و Pe قيمت صادراتي کالاست. اين نرخ که به صورت درصد بيان مي شود، نشان مي دهد که يک محصول، چند درصد ارزان تراز هزينه توليد خود در بازار جهاني فروخته مي شود.
منابع:
- نشريه بررسي هاي بازرگاني
- مصاحبه دکتر سيد محمود بهشتيان، معاون امور گمرکي گمرک جمهوري اسلامي ايران
- تجارت در آينده، درآمدي بر سازمان جهاني تجارت/ موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.
- مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي
- شبکه نقطه تجاري ايران
- قانون ضد دامپينگ وزارت امور اقتصادي و دارايي
پي نوشت ها :
[1].Dumping
[2]. Dumpping Margin
منبع: ماهنامه صنعت خودرو ( www.sanatekhodro.com ) ارسال توسط كاربر محترم: omidayandh