حتي در کشورهايي با سيستم حقوقي عالي نيز قانون بدون اصطکاک کار نمي کند. براي اين که به دادگاه برويد بايد پول وکيل پرداخت کنيد و خود را براي فرآيندي طولاني با نتيجه اي نامعلوم آماده کنيد که بعضي وقت ها ارزشش را ندارد.
اگر شرکاي تجاري شما بدانند که براي شما نمي ارزد که شکايت کنيد، قانون نمي تواند مبنايي را فراهم کند تا بر آن تکيه کنيد. دادگاه ها ممکن است قادر به اين ارزيابي نباشند که شرايط قرارداد ايفا شده است يا خير. براي طرف ناراضي شايد غيرممکن باشد که بتواند مدارک محکمه پسندي مبني بر نقض قرارداد ارائه دهد. در منازعات پيچيده، به طور مثال مواردي که شامل تکنولوژي هاي نوين مي شود، قضاوت درباره اين که آيا درباره يک محصول مشخصات مورد نظر برآورده شده است، منوط به بررسي هاي دقيق و محرمانه است. اگر شخص نتواند ثابت کند که قرارداد نقض شد ه است، قانون بي فايده است. درهمه جا قراردادها تاحدي بر مبناي روابط استوار است. هرچند سيستم حقوقي خوب، ضروري است اما به تنهايي سطح اعتماد مورد نياز بازارها را فراهم نمي کند. ابزارهاي غيررسمي براي اطمينان از قرارداد نيز مورد نياز است.
اثر متقابل اعمال قواعد رسمي و غير رسمي را مي توانيم در ورزش ببينيم. در مقايسه با تجارت، اين موضوع در ورزش تاحدي سرراست تر است. در ورزش قواعد رسمي به وضوح مشخص شده و به راحتي اجرا مي شوند. داور تصميمات لحظه اي را اتخاذ مي کند و نيازي به زمان انتظار براي قضاوت توسط دادگاه وجود ندارد. با اين وجود در ورزش نيز سازو کارهاي غيررسمي مورد نياز است.
براي مثال، ورزش راگبي مستعد خشونت است. تکل ها به اندازه فوتبال آمريکايي خشن هستند، اما بازيکنان تجهيزات محافظ به همراه ندارند. يک حالت از اين ورزش، وضعيت توده است که در آن بازيکنان براي تصاحب توپ تکل مي روند. بازيکني با رفتار ساديستيک مي تواند روي سر و شکم بازيکني که روي زمين افتاده است، تکل برود. قوانين براي توقف اين رفتار خشن چندان کاربردي ندارند زيرا به راحتي مي توان از ديد داور پنهان شد. آنچه که باعث مي شود راگبي تاحدي ورزش سالمي باشد امکان خود-اعمالي (خويشتنداري) است. مرتکب بالقوه مي داند که به زودي خودش در انتهاي توده و وضعيتي مشابه قرار مي گيرد. اين وضعيت، موجب پيشگيري از خطاهاي خشن مي شود. در تجارت هم مانند ورزش، انگيز ه هاي رفتار مناسب، هم از قواعد رسمي و هم غيررسمي ناشي مي شود. دادگاه ها نقاط کوري دارند و مي توانند طاقت فرسا باشند. فعالان بازار، قانون قرارداد را با ايجاد سازوکارهاي خود- اعمالگر خويش تکميل مي کنند. گاهي اوقات اين ساز و کارها کاملا داوطلبانه طراحي شده اند که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
بحران در صنايع آمريکا موجب هجوم واردات در دهه هاي 1980 و 1990 شد. وقتي واردات کم بود، بنگاه ها در صنايعي نظير اتوموبيل سازي که رقابت کمتري با هم داشتند، زندگي خوشي داشتند. اما وقتي واردات، رقباي جديدي را وارد بازار کرد، زندگي راحت آنها درهم شکست و ناگهان به تقلا افتادند تا چابک تر و کارآتر شوند. اين صنايع فهميدند که با استفاده از بازار به کارآيي بالاتري دست پيدا مي کنند. آنها فهميدند که بعضي نهاده ها با برون سپاري خيلي ارزان تر تمام مي شوند تا اين که همه را در داخل شرکت توليد کنند. شرکت هايي مانند زيراکس، بوئينگ، موتورولا، فورد و کرايسلر روش معامله خود با تهيه کنندگان را تغيير دادند. با وضع قوانيني براي تامين نهاده هاي مورد نياز خود، آنها نوعي از طراحي بازار را به کار مي بستند.
بعضي بخش هاي زنجيره توليد، هميشه برون سپاري مي شده اند. براي مثال، خودروسازان، به طور سنتي لاستيک را از بيرون تامين مي کرده اند. لاستيک سازاني نظير ميشلن موقعيت رقابتي خود را براي سال ها مديون نوآوري و محصولات باکيفيت بودند. وقتي خودروسازان، به فکر برون سپاري ساير محصولات قابل برون سپاري افتادند، به اين نتيجه رسيدند که به سطح بالاتري از اعتماد نياز دارند.
در برون سپاري، کارخانه به تهيه کنندگان خود اعتماد مي کند. تهيه کننده اي که نهاده ها را به موقع تحويل ندهد يا قطعات غيراستاندارد تحويل دهد، مي تواند موجب ضرر کارخانه شود زيرا ممکن است باعث کند شدن خط مونتاژ يا حتي توقف آن شود. دادگاه ها براي رسيدگي به مسائل ناشي از تحويل نامناسب قطعات بسيار کند هستند. در صورتي که بررسي کيفي قطعات نياز به قضاوت تخصصي داشته باشد، دادگاه ممکن است نتواند تحويل قطعات غيراستاندارد را محکوم کند. براي اطمينان از اين که تهيه کنندگان، کالاهاي باکيفيت و قابل اطميناني را ارائه مي دهند، کارخانه ها بايد سازوکارهاي خود-اعمالگر را ايجاد کنند.
قطعه سازان هم به کارخانه ها اعتماد مي کنند. تصور کنيد بنگاه شما قطعات خودررو مي سازد و يک خودروساز قصد دارد مدل جديدي را توليد کند و ساخت شاسي اين محصول را برون سپاري کند. از آنجايي که اين شاسي، مختص به همين مدل است، براي ساختن آن بنگاه شما بايد کارگاه را دوباره تجهيز کند. اندکي دورانديشي، شما را درباره چنين سرمايه گذاري ويژه اي نگران مي سازد، زيرا اين وضعيت شما را در موقعيتي آسيب پذير قرار مي دهد. فرض کنيد کارگاهتان را دوباره سازي کرده ايد و قيمت توافق شده براي هر شاسي، هزينه سرمايه گذاري شما را پوشش مي دهد. حال، خودروساز با دانستن اين که کارگاه نوسازي شده شما به درد هيچ کار ديگري نخواهد خورد، ممکن است تقاضاي کاهش قيمت کند. اگر اين قيمت جديد هزينه هاي عملياتي (و نه هزينه هاي سرمايه گذاري) شما را پوشش دهد منافع شما ايجاب مي کند که به جاي اين که ماشين آلات بيکار باشند، اين قيمت جديد را بپذيريد. ترس از گير افتادن در چنين وضعيتي باعث مي شود که از ابتدا با چنين قراردادي موافقت نکنيد. (اگر قرارداد سفت و سخت باشد، چنين دبه کردني ممنوع مي شود، اما در قراردادها معمولا شرايطي براي مذاکره مجدد در نظر گرفته مي شود، زيرا پيش بيني همه احتمالات غيرممکن است). اگر همه قطعه سازان به خودروساز بي اعتماد باشند، اين وضعيت، قانع کردن آنها براي انجام اين سرمايه گذاري خاص را غيرممکن مي سازد، بنابراين خودروساز مجبور است خود اين کار را انجام دهد و شاسي را در کارخانه خود بسازد حتي با وجود اين که برون سپاري آن مي توانست با قيمت بسيار پايين تري انجام شود.
حرکت به سمت برون سپاري بيشتر به معني برون سپاري فعاليت هاي بيشتر و درنتيجه نياز به سرمايه گذاري هاي خاص است. براي رسيدن به اين هدف، کارخانه داران نيازمند ايجاد تعهدات معتبر با تهيه کنندگان هستند. در برخي موارد تضاد منافع وجود دارد. کارخانه داران بايد بر بدگماني تهيه کنندگان فائق آيند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط كاربر محترم:omidayandh