داستان بازار
 

معمولا بنگاه هاي کوچک پوياترين و کارآفرين ترين بنگاه ها هستند. در حالي که بنگاه هاي بزرگ وقتي در صنعت حالت غلبه پيدا مي کنند که صرفه هاي مقياس وجود داشته باشد. اين حالت به ويژه در مورد صنايعي چون فولاد، خودرو و صنايع نرم افزاري مصداق دارد، اما در ساير صنايع برتري از آن بنگاه هاي کوچک است. اين بنگاه ها در واکنش به محيط خود چابک تر هستند و سريع تر مي توانند خود را با تغييرات بازار وفق دهند.
اما چرا اين ويژگي ها منحصرا در مورد بنگاه هاي کوچک و نه بنگاه هاي بزرگ مصداق دارد؟ يک بنگاه بزرگ مي تواند خود را به چند واحد کوچک تقسيم کند که هريک مسوول هزينه ها و درآمدهاي خود باشد و از اين طريق انگيزه ها را تقويت کند. بسياري از بنگاه هاي بزرگ از اين طريق خود را تجديد ساختار کرده اند تا از مزيت هاي بنگاه هاي کوچک و مستقل تقليد کنند. اما چه چيز باعث مي شود که با وجود تقسيم به بخش هاي کوچک تر نتوانند کارآيي بنگاه هاي کوچک را داشته باشند؟ چگونه اين کل مي تواند کمتر از مجموع اين اجزا باشد؟
وقتي مايکروسافت شرکت کوچکي بود، آي بي ام اين فرصت را داشت که سهام آن را بخرد. اگر اين گونه شده بود، آيا مايکروسافت به عنوان بخشي از آي بي ام به شرکت چندميليارد دلاري که امروز مي شناسيم، تبديل مي شد؟ قطعا خير. چرا براي بيل گيتس مهم بود که خود صاحب کار خود در شرکت مايکروسافت باشد و مدير تحت استخدام شرکت آي بي ام نباشد؟ چرا يک بنگاه نمي تواند انگيزه هايي را براي کارکنان خود ايجاد کند که تقليدي از مالکيت باشد؟
در واقع تاحدي مي تواند. مديران بخشي معمولا بر مبناي عملکرد بخش خود حقوق مي گيرند. شرايط قرارداد به فعاليت هاي مديران سر و شکل مي دهد. قراردادي که بخش عمده اي از درآمد خالص بخش را به مدير مي دهد، انگيزه هايي قوي ايجاد مي کند. چنين قراردادي مي تواند بيشتر انگيزش هايي را که از مالکيت به دست مي آمد، فراهم کند.
اما با اين حال مديران بخشي داراي کنترل پسماند نيستند. (يعني در مواقع غيرمنتظره قادر به تصميمات مستقل نيستند-م.) لذا تصميمات آنها ممکن است از بالا لغو شوند. شرکت مادر نمي تواند از روي اعتقاد متعهد شود، به واسطه قراردادي که الزاما ناکامل است، که اگر مورد غيرمنتظره اي پيش آمد دخالت نکند. اگر بخش مربوطه به گونه اي پرمنفعت توليد انجام دهد که هيچ کس در زمان امضاي قرارداد فکر آن را نمي کرده است، در اين صورت احتمالا شرکت مادر راهي را پيدا خواهد کرد تا بتواند سودها را درو کند. صاحب بنگاه و نه کارکنان آن صاحب ادعاهاي پسماند خواهند بود. در مورد کارکنان درآمدهاي اضافي داراي سقفي است، در صورتي که درباره صاحب شرکت اين درآمدها نامحدود است.
مالک نبودن- يعني فقدان حق روي درآمدهاي پسماند- خفه کننده انگيزه ها است؛ انگيزه هايي که مي توانست موجب سرمايه گذاري خلاقانه و پذيرفتن ريسک هاي بزرگ باشد. بازار، برخلاف يک بنگاه، مي تواند تعهد کند که به کارآفرينان در صورت موفقيت هاي انفجاري و غيرمنتظره به صورت سزاوارانه حقشان را بپردازد. موقعيت مالکيت بر سرمايه گذاري و عملکرد تاثير مي گذارد. در شرايطي که نياز به تلاش هاي استثنايي وجود دارد و نتايج به شدت به چنين تلاش هايي واکنش نشان مي دهند، تصميم گيري را نمي توان به طور موثري تفويض کرد، مالک بايد مستقيما دخيل باشد. به ويژه در مورد نوآوري، مالکيت نقش بزرگي را ايفا مي کند.
آيا نوآوران بايد مالک ايده هايشان باشند؟ يا اين که نوآوري از طريق سازمان هاي بزرگ بهتر به دست مي آيد؟
صرفه هاي مقياس را به وضوح مي توان در مورد تحقيقات ديد. آزمايشگاه هاي بزرگ با منابع به ظاهر بي پايان مي توانند از عهده استخدام بهترين افراد، تهيه بهترين امکانات و لشگري از دستياران برآيند. آنها چند خط تحقيقاتي را دنبال مي کنند و آنچه معمولا از يکي ياد گرفته مي شود به کار ساير بخش ها هم مي آيد. براي مثال شرکت داروسازي گلاکسو اسميت کلاين سالانه بين 3 تا 7 ميليارد دلار هزينه مي کند و پانزده هزار دانشمند را براي کشف داروهاي جديد در استخدام خود دارد؛ يا شرکت پي فايزر سالي 5 ميليارد دلار هزينه مي کند و دوازده هزار محقق دارد. شايد کسي گمان کند بدين ترتيب در امر تحقيق، شرکت هاي بزرگ در مقايسه با شرکتي کوچک که در يک حوزه خاص تمرکز کرده است و حوزه عمل بسيار محدودي دارد، داراي مزيت هستند. اما اين که بنگاه هاي بزرگ در تحقيقات کارآتر هستند يا بنگاه هاي کوچک، بستگي دارد.
صنعت زيست فناوري (بيوتکنولوژي) منافعي را هم براي شرکت هاي بزرگ و هم براي شرکت هاي کوچک نشان مي دهد. داروهاي جديد از سه مرحله عبور مي کنند: دو مرحله تحقيقات و يک مرحله توسعه. اولين مرحله دانش کاربردي است: تحقيق در مورد اين که آيا بخشي از دانش علمي محض مي تواند به داروي کاربردي منجر شود. مرحله دوم تست باليني روي حيوانات و سپس انسان ها است تا ثابت شود که دارو موثر و بدون عوارض جانبي است تا دولت گواهي تاييد آن را صادر کند. مرحله سوم توسعه دارو به سمت توليد کارخانه اي است که با فعاليت هاي بازاريابي متمرکز بر پزشکان دنبال مي شود و سپس توليد انبوه صورت مي گيرد. مرحله نهايي معمولا توسط يکي از شرکت هاي دارويي باسابقه انجام مي شود. شرکت هاي بزرگ مزيت هاي آشکاري در توسعه محصول دارند. اندازه کارخانه هاي توليدي آنها و شبکه بازاريابي آنها بدين معني است که آنها مي توانند رقباي کوچک را از دور خارج کنند. قسمت جالب تر موضوع دو مرحله ابتدايي آن است يعني مراحل تحقيق محور آن.
الگوي رايج، به ويژه وقتي دارو واقعا جديد باشد نه اين که مشتقات داروهاي قبلي باشد، اين است که تحقيقات توسط يک بنگاه نوپا انجام شود. دانشمند کارآفريني که احساس مي کند پتانسيل ايده جديدي را دارد، شرکتي را تاسيس مي کند و چند سرمايه گذار خطر پذير (ونچر کاپيتال) را متقاعد مي کند که روي کار سرمايه گذاري کنند و چند سالي را روي تحقيقات شديد علمي صرف مي کند. پس از اين که مرحله تحقيقات تکميل شد، در زماني قبل يا حين يا دقيقا بعد از انجام آزمايش هاي باليني يکي از شرکت هاي بزرگ داروسازي سهام اين شرکت را مي خرد.
چگونه است که شرکت هاي نوپا مبتکرتر از شرکت هاي دارويي باسابقه هستند؟ اگر يک شرکت مهم دارويي بهترين و درخشان ترين زيست شيميدان ها را استخدام کند و آنها را غرق در منابع کند، چطور؟ در اين صورت آيا نوآوري بيشتري ايجاد نمي شد نسبت به حالتي که همان دانشمندان به صورت جداگانه در شرکت هاي کوچک و کم قدرت کار کنند؟ نه لزوما، تفاوت ناشي از مالکيت است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط كاربر محترم:omidayandh