نگاه دکتر هوشنگ شجري، عضو هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، به مقوله بازاريابي و تأثير آن بر رشد و توسعه اقتصادي کشور
بسياري از صاحب نظران اقتصادي دو استراتژي جايگزيني واردات و توسعه صادرات را به عنوان راه هاي رسيدن به توسعه اقتصادي مطرح مي کنند. در استراتژي جايگزيني واردات - که نقطه آغازين آن، بخش صنعت مي باشد - توسعه بايد از طريق بسط صنايعي که به تدريج جايگزين واردات مي شوند، صورت گيرد. ايران اين سياست را پيش از انقلاب دنبال مي کرد و هم اکنون نيز عليرغم چند بار تغيير جهت، همچنان به دنبال اجراي سياست مذکور است.بنابراين، بديهي است که اين سياست، به عنوان روشي براي توسعه اقتصادي، مورد حمايت باشد.
عملکرد روش مزبور به اين ترتيب است که ضمن حمايت از صنايع داخلي، از طريق وضع تعرفه هاي گمرکي و به سبب آن ممانعت از واردات کالاهاي مشابه، به تدريج توليدات صنايع داخلي را جايگزين واردات نموده تا از اين طريق، موتور توسعه به حرکت در آيد. اما طبق استراتژي دوم، به جاي تقويت صنايع جايگزين واردات، يک نوع جهت گيري صادراتي مبتني بر تفسير بازارهاي جهاني و بازاريابي بين المللي، مدنظر قرار مي گيرد. در روش جايگزيني واردات، با استفاده از تمام ابزارهاي ممکن، صنايع داخلي در مقابل ورود توليدات صنايع خارجي، تحت پوشش قرار مي گيرند، ولي در عين حال از ورود صنايع داخلي به بازار رقابت با صنايع خارجي جلوگيري مي گردد. همچنين اگر حمايت هاي دولتي از حد مشخصي عدول کند، صنايع وابسته به اين حمايت، دچار پيشرفت و رشد کاذبي مي شوند که عاري از هرگونه خلاقيت و ابداع براي رشد فني و تکنيکي در زيرساخت هاي تحقيقاتي و صنعتي خواهند بود که همين حمايت هاي بي اندازه و نامتعارف، زمينه ساز اضمحلال صنايع مذکور خواهد شد.
برعکس، در روش مبتني بر توسعه صادرات، آنچه مستلزم حضور صنايع در بازار رقابت خارجي خواهد بود، خلاقيت و ابتکار است. بنابراين، در يک کلام، مسأله بودن و نبودن مطرح است و معيارها نيز کاملاً مشخص مي باشند. به همين دليل است که کشوري همچون ژاپن، با اختصاص رقمي معادل 33 ميليارد دلار بابت هزينه هاي تحقيقاتي، خود را براي رقابت در بازارهاي نيويورک آماده مي کند.
علاوه بر خلاقيت، ابتکار، پيشرفت تکنولوژيک و سازماندهي توليد، سيستم ارزي مناسب و اقدامات مناسب براي بازاريابي بين المللي نيز دو مورد بسيار مهم در اجراي سياست توسعه صادرات محسوب مي شوند.
در صورت اتخاذ سياست توسعه صادرات براي دستيابي به توسعه اقتصادي، بايد تمام ملزومات متناسب با آن - از نوع بسته بندي گرفته تا شاخص هاي فرهنگي نظير جايگاه رنگ در فرهنگ هاي مختلف - را در امر جهت گيري صادراتي لحاظ کرد، چراکه به عنوان مثال، همين موضوع به ظاهر پيش پا افتاده رنگ، در حوزه بازاريابي بين المللي يک مقوله بسيار مهم و تعيين کننده محسوب مي شود.
يک مسأله اساسي تر در اين رابطه، سطح مشخصي از کيفيت کالاي صادراتي است که بايد با استانداردهاي جهاني هماهنگ باشد.
يکي از مسايلي که در سال هاي اخير با آن مواجه هستيم، بحث حذف چتر حمايتي دولت از صنايع مي باشد. صنايع تا زماني که در مراحل نوزادي به سر مي برند، بايد مورد حمايت دولت ها واقع شوند تا به حد مشخصي از رشد و بالندگي برسند. سپس با حذف چتر حمايتي دولت، اين صنايع نوپا با قرار گرفتن در بازارهاي رقابت خارجي، توانايي دستيابي به بالندگي و رشد را خواهند داشت. متأسفانه اتفاق بدي که در بسياري از کشورها رخ داد، تبديل شدن حمايت موقتي به حمايت دايم بود که اين امر، گرفتاري هايي را براي صنايع و اقتصاد اين کشورها به وجود آورده است.
لذا عبور از مرحله رشد صنايع توليدي ايجاب مي کند که با يک برنامه کارشناسي شده و مشروط به دوره زماني مشخصي حرکت کنيم و بپذيريم که در پايان مهلت مورد نظر، هيچ نوع حمايتي در کار نخواهد بود. فقط با پايبندي به چنين شرايطي و تحت لواي برنامه حمايت موقت به موفقيت خواهيم رسيد. در غير اين صورت، با حمايت دايمي از صنايع، زمينه هاي بروز مزيت هاي توليدي شرکت ها بروز نخواهند کرد. اين قبيل حمايت هاي موقتي با برنامه هاي سازمان تجارت جهاني هم منافاتي ندارند، چرا که آنها هم مشوق چنين حمايت هاي برنامه ريزي شده اي هستند. در سال 1992 در آستانه پيوستن ژاپن به سازمان تجارت جهاني، برنج کاران اين کشور ضمن برگزاري راهپيمايي، مخالفت خود را نسبت به واردات برنج آمريکايي اعلام کردند و علت اين مخالفت را نابودي فعاليت هاي برنج کاري در صورت واردات برنج آمريکايي - که حاصل تکنولوژي پيشرفته اي بود - قلمداد کردند. سازمان تجارت جهاني نيز در چارچوب يک توافقنامه رسمي و طي زماني معين به دولت ژاپن اجازه داد تا به حمايت از برنج کاران خود بپردازد. نتيجه آن که دولت ژاپن از ورود برنج آمريکايي - تا زماني که اين کشور از نظر تکنولوژيکي، توان رقابت با برنج آمريکايي را داشته باشد - ممانعت کرد.
از اين رو، ما نيز در صورتي که بخواهيم از يک صنعت مشخص و طي زمان معيني حمايت کنيم، از نظر مقررات بين المللي مشکلي نخواهيم داشت. بنابراين مي توانيم با طرح فلسفه حمايت موقت، با قاطعيت و در چارچوب زمان تعيين شده، به رشد مورد نظر دست يابيم. از طرف ديگر، صنعت تحت حمايت، براي رسيدن به چشم انداز بهتر، ناگزير بايد در زمينه بهره برداري از خلاقيت ها و ايده هاي مولد، سرمايه گذاري کند. در واقع از اين طريق، کمبود ناشي از عدم سرمايه گذاري در بخش تحقيقات صنعتي نيز برطرف شود.
بديهي است با ورود به بازارهاي بين المللي، مشکلات صنايع کشور به طور کلي و براي هميشه حل خواهد شد، چراکه در اين صورت، به توان فني و فکري لازم و رشد تکنولوژيکي کافي دست خواهيم يافت، در حالي که هم اکنون صرفاً مصرف کننده تکنولوژي هستيم نه توليدکننده آن. از آنجا که معمولاً مصرف کننده تکنولوژي، يک دوره زماني از توليدکننده آن عقب تر است، اين فاصله جز با قرار گرفتن در پوشش حمايت موقت دولت پُر نخواهد شد. زيرا در اين صورت مي توان با کسب توان توليد تکنولوژي، به تدريج تبديل به کشوري تکنولوگ شد که اين امر، خود يکي از وجوه تمايز سياست حمايت موقت از استراتژي جهت گيري صادراتي است.
ناگفته پيدا است که اجراي سياست جهت گيري صادراتي، قطعاً با يک اقتصاد دولتي امکان پذير نخواهد بود و تحقق اين امر، مستلزم تحقق خصوصي سازي به معناي واقعي کلمه است. در اين راستا، بايد تجربه ناکام خصوصي سازي را در سال 72 همواره به عنوان يک هشدار در نظر داشته باشيم تا مبادا خصوصي سازي تبديل به اختصاصي سازي شده و با رانت جويي برخي افراد خاص و اختصاصي شدن صنايع همراه شود.
بر اين اساس، خصوصي سازي به معناي واقعي، تنها با عبور از بازار سرمايه امکان پذير خواهد بود و در غير اين صورت، مفهوم خصوصي سازي، همان از اين جيب به آن جيب کردن است. به عنوان مثال، طبق روندي که اخيراً در رابطه با سهام بانک ملت لحاظ شد، لااقل 5 درصد از اين سهام از مسير بازار سرمايه عبور مي کند و اگر يک برنامه ريزي مدون پشت اين جريان باشد، طي يک زمان مشخص دو تا سه ساله، اين رقم مي تواند به 60 درصد ارتقا يافته و بازار سرمايه را درگير کند. موضوع ديگر در فضاي بازاريابي بين المللي ايران، تأثير سياست و بحران هاي سياسي بين المللي بر اقتصاد است. سياست، استفاده بهينه از امکانات و پرهيز از حرکت بر مبناي ذهنيات و روِياپردازي ها مي باشد. حال اگر اين تعريف را به حوزه سياست گذاري هاي اقتصادي تسري دهيم، بايد بهره برداري بر مبناي امکانات موجود، مبناي سياست گذاري هاي کشور قرار گيرد. نکته مهم اين است که با پيش داوري ها و ذهنيات منفي به ارزيابي امور نپردازيم و فقط اين انديشه را در ذهن بپرورانيم که چگونه بايد از تغييرات ايجاد شده خصوصاً در اقتصاد جهاني، به بهترين نحوه ممکن استفاده کنيم.
منبع:ماهنامه اقتصاد ايران ( www.iraneconomics.net )
ارسال توسط كاربر محترم:omidayandh