مساله تنظيم بهينه آثار خارجي در دولت - بازار
 

يک لطيفه قديمي درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقي نمي کنند، فقط جواب ها تغيير مي کنند!.
دولت، بازار و حد و مرزها و محدوده هاي عمل هر کدام، يکي از دل مشغولي هاي هميشگي محافل آکادميک و سياستگذاري اقتصاد بوده است و هر زمان و تحت هر رويکردي، پاسخي متفاوت به براي اين دل مشغولي فراهم آمده است. از اين منظر، بررسي نقاط ضعف و قوت دولت و بازار و تحليل مزيت نسبي هر يک در پيشبرد بهينه فرآيندهاي اقتصادي، مي تواند براي ارائه راه حلي براي ترکيب بهينه دولت و بازار مفيد واقع شود. تا پيش از ظهور جان مينارد کينز و اثر معروفش، اقتصاددانان کلاسيک شکست بازار و لزوم مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه هاي کلاسيک شکست بازار موسوم گشتند، پذيرفتند؛ اين سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئي از شکست بازار محسوب مي شدند، عبارت بود از: مساله کالاهاي عمومي، مساله اثرات خارجي و مساله انحصار. از نظر اقتصاددانان کلاسيک که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، بازار آزاد هرگز دچار شکست هاي کلي و عمومي نخواهد شد و بنابراين دخالت دولت در بازار در حوزه هايي به غير از اين سه حوزه را موجب کاهش رفاه اقتصادي و ناکارآ مي دانستند و در نتيجه از نظر آنان چنين دخالت هايي در نظم بازار جايز نبود، بنابراين راه حل کلاسيکي براي معماي ترکيب بهينه دولت – بازار، وجود يک دولت حداقلي (پاسبان شب) براي رفع موارد خاص و جزئي شکست بازار يعني مساله کالاهاي عمومي، اثرات خارجي و انحصار بود. در مقاله قبل به بررسي مفصل مساله شکست بازار در تامين کالاهاي عمومي و راه حل دولت – بازار براي رفع آن پرداختيم. ما بررسي خود از نمونه هاي کلاسيک شکست بازار را با بررسي مساله شکست بازار در تنظيم بهينه اثرات خارجي و راه حل دولت – بازار براي رفع آنها پي خواهيم گرفت.

? مساله تنظيم بهينه آثار خارجي در دولت - بازار
 

همان طور که تشريح شد، اقتصاددانان کلاسيک بر اين عقيده بودند که دست نامرئي بازار، تامين منافع شخصي توسط افراد را چنان با هم هماهنگ مي کند که در راستاي آن، منافع اجتماعي به نحو بهينه تامين شود و به عبارت ديگر شرايط بهينه پارتو برقرار شود، اما به جز مساله کالاي عمومي، اثرات خارجي نيز يکي ديگر از حوزه هاي شکست بازار در تامين کارآيي است.
آثار خارجي چيست؟ فرآيند اقتصادي توليد يا مصرف يک کالا، داراي آثار خارجي است. اگر فرد يا افرادي به نحو
غيراختياري، تحت تاثير آن فرآيند اقتصادي قرار گيرند، بدون آنکه به نحو مقتضي جبران شوند. آثار خارج مي تواند مثبت (منافع خارجي) يا منفي (هزينه هاي خارجي) باشد. آثار خارجي مثبت زماني روي مي دهد که يک فعاليت اقتصادي، منافعي را براي فرد يا افرادي به طور غير اختياري در بر داشته باشد، بدون اينکه از آن فرد يا افراد، بهايي دريافت شود. در حالي که آثار خارجي منفي زماني روي مي دهد که يک فعاليت اقتصادي، هزينه هايي را براي فرد يا افرادي به طور غير اختياري در بر داشته باشد، بدون اينکه به آن فرد يا افراد، هزينه اي پرداخت شود.
وقتي کسي به موسيقي گوش مي کند و از آن لذت مي برد، صداي آن مانع تدريس معلمي مي شود که در ساختمان مقابل مشغول به کار است؛ اين يک حالت از اثرات خارجي است که در آن مصرف يک نفر اثر خارجي منفي بر توليد فرد ديگر دارد. همين سر و صدا مي تواند مانع تلويزيون ديدن فرد ديگر شود؛ در اين حالت مصرف يک نفر اثر خارجي منفي بر مصرف فرد ديگر دارد.
وقتي يک کارخانه که هوا را آلوده مي کند به فعاليت مي پردازد، اثرات منفي بر زندگي اطرافيان دارد و مصرف آنها و توليد آنها را تحت الشعاع اثرات نامطلوب خود قرار مي دهد. به عکس وقتي کسي که زنبورداري مي کند ناخودآگاه موجب شود که زمينه اي فراهم شود تا زنبورهاي وي اثرات مثبت در پديده گسترش گرد گياهان و شکوفه ها داشته باشند و به اين ترتيب توليد باغدار مجاور افزايش يابد، همچنين وقتي در جايي کارخانه اي تاسيس مي شود، رفت و آمد خودروها موجب رونق سوپرمارکت هاي محل مي شود. در اين حالت نيز توليد يک نفر اثرات مثبت بر توليد ديگري داشته است. وقتي يک کارخانه دار براي مهار سيل، سيل بندهايي را در يک منطقه احداث مي کند، عملا اثرات مثبت بر زندگي و مصرف ديگر شهرونداني گذاشته که در آن حوالي زندگي مي کنند. همه مثال هاي فوق نشان دهنده آن است که بسياري از فعاليت هاي اقتصادي ناخودآگاه بر فعاليت ديگران اثرات مثبت و منفي دارد. اگر هر کس به کار خود مشغول باشد و توجهي به آثار بيروني فعاليت خود نداشته باشد، زيان هايي به ديگران وارد مي شود يا منافعي از دست مي رود، چرا که در بسياري از شرايط، بازاري براي تنظيم اثرات بيروني وجود ندارد. اما سوال مهم اين است که چرا بازار در تنظيم بهينه آثار خارجي شکست مي خورد؟ علت اصلي شکست بازار در شکاف ميان منافع خصوصي و اجتماعي در مورد اثرات خارجي مثبت و شکاف ميان هزينه هاي خصوصي و اجتماعي در مورد اثرات خارجي منفي است. اقتصاددانان کلاسيک به طور ضمني بر اين باور بودند که منفعت خصوصي و منفعت اجتماعي و هزينه هاي خصوصي و هزينه هاي اجتماعي با يکديگر اين همانند؛ در اين صورت نظم بازار که تحت مکانيسم قيمت يا به عبارت ديگر دست نامريي آدام اسميت، قادر است کارآيي خصوصي را تامين کند، همزمان کارآيي اجتماعي را نيز تامين مي کند، اما مساله آثار خارجي درست نقطه مقابل اين امر است. اثرات خارجي حاکي از اين است که منفعت خصوصي يا هزينه هاي خصوصي ممکن است در مواردي با منفعت اجتماعي يا هزينه اجتماعي برابر نباشد.
براي روشن شدن اين بحث به تشريح يک مثال ساده از اثرات اقتصادي مثبت مي پردازيم: يکي از نمونه هاي کلاسيک اثرات خارجي مثبت، آموزش است. آموزش به خصوص در دوره مقدماتي، علاوه بر اينکه با ايجاد مهارت، دانش آموزان را براي کسب درآمد بهتر در آينده آماده مي کند، اثرات ديگري مانند تقويت فرهنگ شهرنشيني و بهبود محيط فرهنگي جامعه را در بر دارد. اکنون فرض کنيد که آموزش تحت مکانيسم بازار صورت پذيرد. بازار آموزش از يک طرف با هزينه هاي آموزش مواجه است که تابع عرضه آموزش را تعيين مي کند و از طرف ديگر با منافع و مطلوبيت هاي خصوصي حاصل از آموزش مواجه است که تابع تقاضاي بازار آموزش را تعيين مي کند. در واقع طرف تقاضاي بازار آموزش، انعکاسي از تمايل و توانايي پرداخت مجموع افرادي است که از آموزش بهره مي برند؛ متقاضيان آموزش اثرات خارجي مثبت حاصل از آموزش را براي جامعه، جزو منافع خود محسوب نکرده و آن را در تقاضاي خود از آموزش انعکاس نمي دهند. در نتيجه اين شکاف ميان منافع خصوصي و منافع اجتماعي، نظم بازار به تعادلي در بازار آموزش مي انجامد که مقدار آن از مقدار بهينه آموزش براي جامعه کمتر خواهد بود. در حالي که اثرات خارجي حاصل از آموزش براي اجتماع، عموما تابعي از استعداد، هوش، علاقه، پشتکار و تعهد به جامعه است و کمتر تحت تاثير درآمد متقاضيان مي باشد. در نتيجه اين امر، نه تنها آموزش خصوصي کمتر از حد بهينه عرضه خواهد شد، بلکه اين آموزش عموما به اقشار بالاي درآمدي اختصاص مي يابد و بخش مهمي از اثرات خارجي حاصل از آموزش براي اجتماع از دست خواهد رفت.
بنابراين شکست نظم بازار در تنظيم بهينه اثرات خارجي مثبت ناشي از آموزش، ضرورت ورود و مداخله دولت را در اين مورد توجيه مي کند. دولت مي تواند با پرداخت سوبسيد به امر آموزش، مقدار تعادلي آموزش را افزايش دهد تا منافع جامعه از رهگذر جذب آثار خارجي ناشي از آن افزايش يابد. در يک حالت حدي، اگر اثرات خارجي ناشي از آموزش نسبت به منافع خصوصي حاصل از آن بسيار بالا باشد، آموزش به صورت رايگان نيز توسط دولت توجيه اقتصادي پيدا مي کند.
يکي از نمونه هاي کلاسيک اثرات خارجي منفي، يک کارخانه آلاينده است. يک کارخانه نساجي را در يک فضاي شهري در نظر بگيريد که با توليد محصول بيشتر، آلايندگي بيشتري نيز به صورت دود ايجاد مي کند و اين دود هزينه هايي را براي مردم اطراف کارخانه ايجاد مي کند که باعث کاهش ارزش خانه ها و نيز کاهش بهاي اجاره خانه ها مي شود. کارخانه با فروش محصول خود در بازار سود کسب مي کند به نحوي که سود کارخانه تابعي از ميزان محصول توليدي آن مي باشد. تابع هدف صاحب کارخانه، سود و منفعت شخصي خودش مي باشد و بر اساس آن به تصميم گيري توليد مي پردازد؛ بنابراين طبيعي است که تحت نظم بازار، صاحب کارخانه سطح توليدي را انتخاب مي کند که سودش را حداکثر کند. از آنجا که هزينه ناشي از دود کارخانه (هزينه خارجي) در تابع هزينه خصوصي کارخانه وارد نمي شود، قطعا در اين شرايط ميزان آلودگي ناشي از دود کارخانه در تصميم گيري ميزان توليد براي صاحب يا صاحبان کارخانه اثري ندارد. بنابراين در مثال فوق ما با يک اثر خارجي منفي مواجه مي گرديم. ميزان توليد صاحب کارخانه فراتر از حد بهينه اجتماعي خواهد بود، چرا که هزينه هاي اجتماعي حاصل از توليد، بيش از هزينه هاي خصوصي ناشي از توليد محصول است، بنابراين شکاف ميان هزينه هاي خصوصي و اجتماعي موجب مي شود که تعادل بازار در اين مورد به گونه اي برقرار شود که به لحاظ اجتماعي بهينه نيست.
بنابراين شکست نظم بازار در تنظيم بهينه اثرات خارجي منفي ناشي از آلودگي، ضرورت ورود و مداخله دولت را در اين مورد توجيه مي کند. دولت مي تواند با اخذ ماليات بر فروش از کارخانه آلاينده، مقدار تعادلي توليد محصول را کاهش دهد تا هزينه هاي اجتماعي از رهگذر کاهش توليد، کاهش يافته و به تعادل بهينه اجتماعي برسيم. پيگو اقتصاددان سوئدي مشهورترين فردي است که چنين مداخلاتي را توسط دولت براي تنظيم اثرات خارجي پيشنهاد نمود؛ بر اساس پيشنهاد پيگو، در مواقعي که چنين مبادلاتي به صورت خودانگيخته و تحت نظم بازار انجام نمي شود، دولت مي تواند مداخله کرده و در جاهايي که اثرات خارجي منفي ايجاد مي شود، ماليات و در مواقعي که اثرات خارجي مثبت به وجود مي آيد، سوبسيد پرداخت کند و با اينکار کارآيي سيستم اقتصادي را ارتقا دهد اما مساله اين است که آيا دولت مي تواند با دخالت در نظم بازار، مساله اثرات خارجي را حل کرده و سيستم اقتصادي را به سوي بهينه پارتو سوق دهد؟ دولت براي تامين شرط بهينه پارتو با دو مساله مهم در مورد اثرات خارجي مواجه است: اول اينکه دولت چگونه بايد مقدار بهينه توليد يا مصرف را هنگامي که فرآيندهاي توليد و مصرف داراي اثرات خارجي است، تعيين کند و دوم اينکه، آيا دولت مي تواند کساني را که در مورد اثرات خارجي مثبت منفعت مي برند، وادار به پرداخت بهاي آن کند يا کساني را که در مورد اثرات خارجي منفي دچار زيان مي گردند، جبران کند؟
اگر ارزش ذهني مردم از منافع و زيان هاي خارجي يک فعاليت اقتصادي، براي دولت روشن بود، آنگاه دولت مي توانست به سادگي ميزان بهينه فعاليت اقتصادي که داراي اثرات خارجي مي باشد را تعيين کرده و با استفاده از ابزارهاي يارانه و ماليات تنظيم کند. به علاوه دولت مي توانست کساني را که از اثرات خارجي مثبت منفعت مي برند، وادار به پرداخت بهاي آن کند يا کساني را که از اثرات خارجي منفي دچار زيان مي گردند، جبران کند؟
اگر ترجيحات افراد براي دولت آشکار بود و ارزش ذهني هر مصرف کننده و توليدکننده از آثار خارجي براي دولت روشن بود، آنگاه دولت مي توانست به سادگي ميزان توليد بهينه کالايي که داراي اثرات خارجي است را تعيين کرده و با بازتوزيع منافع به نحو مقتضي، مساله اثرات خارجي را به طور بهينه رفع مي نمود. در واقع دولت مي بايست در مورد اثرات خارجي منفي، بر فرد يا افرادي که هزينه هاي خارجي را بر ديگران تحميل مي نمايند، ماليات وضع کرده و به افرادي که اين هزينه ها بر آنها تحميل مي شود، به صورت يارانه اعطا کند، اما در مورد اثرات خارجي مثبت، دولت مي بايست از فرد يا افرادي که از منافع خارجي بهره مي برند، ماليات اخذ کرده و به صورت يارانه به فرد يا افرادي که اين منافع خارجي را ايجاد کرده اند، پرداخت کند. البته روشن است که اين بازتوزيع هزينه ها و منافع توسط دولت بايد تا زماني انجام پذيرد که کارآيي حاصل شود؛ به علاوه تامين هزينه هاي اجرايي دولت را نيز نبايد فراموش کرد! اما مي دانيم که توان اطلاعاتي و اجرايي دولت محدودتر از آن است که بر اين مسائل اشراف داشته باشد. علاوه بر توانايي دولت، مساله اراده و خواست دولت نيز در درجه اهميت قرار دارد. اگر دولت و کارگزاران آن خيرخواه بوده و درصدد حداکثر نمودن رفاه اجتماعي باشند، آنگاه اراده مي نمود تا مساله اثرات خارجي را به نحو بهينه حل کند.
در واقع اگر بر اساس نظريه اقتصادِ رفاه نئوکلاسيکي، دولت يک دولت عقل کل، داراي توان اطلاعاتي و پردازش اطلاعاتي و توان اجرايي نامحدود و در عين حال خيرخواه، بي طرف و با هدف حداکثرسازي رفاه اجتماعي مي بود، آنگاه مي خواست و مي توانست با بازتوزيع منافع به صورت مقتضي، بر شکست بازار جهت تامين کارآيي در مساله اثرات خارجي فائق آيد.
اما همانطور که در بخش قبلي تشريح شد، دولت نه تنها عقل کل، بلکه حتي آن قدرها خيرخواه و بي طرف نيز نيست. در واقع از يک طرف توانايي نامحدود دولت در حل مسائل با ترديد مواجه است؛ دولت داراي توان اطلاعاتي و پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نيز توان اجرايي محدود است. اطلاعات مورد نظر و مورد نياز در مورد تمايل و تقاضاي مصرف کنندگان و هزينه هاي توليدکنندگان، به طور کامل در دسترس دولت نيست، بنابراين اگرچه نظم بوروکراتيک دولت در حل و فصل مساله اثرات خارجي، نسبت به نظم بازار داراي مزيت هايي است، اما نمي تواند با تعيين مقدار بهينه کالايي که داراي اثرات خارجي است و بازتوزيع منافع و هزينه ها، شرايط بهينه پارتو را ايجاد کند.
از طرف ديگر اراده خيرخواهانه دولت مورد ترديد است؛ زمامداران حکومت و کارگزاران آن داراي منافع مربوط به خود هستند؛ گروه هاي ذينفع، سازمان هاي سياسي چون احزاب و طبقات اجتماعي به مثابه اهرم هاي فشاري بر دولت عمل مي کنند تا منافع خود را تامين نمايند و اين امر مي تواند کارآيي دولت را به شدت تحت تاثير خود قرار دهد. با توجه به شکاف ميان منافع اجتماعي و منافع دولت و کارگزاران آن و اينکه فرآيندهاي سياسي اي که منجر به تنظيم اثرات خارجي مي شود، کارآ نيست، هيچ الزامي وجود ندارد که تنظيم اثرات خارجي توسط دولت، از نظر منافع اجتماعي بهينه باشد.

? آيا بازار هيچ راهي به سوي تنظيم بهينه اثرات خارجي نمي يابد؟
 

اگر مقداري تامل نماييم، خواهيم ديد در صورت تامين شرايطي، نظم بازار مي تواند به صورت خودجوش بر مساله تنظيم بهينه اثرات خارجي فائق آيد. در مثال کارخانه آلاينده، ابتدا فرض کنيد که صاحب کارخانه، خود مالک خانه هاي اطراف نيز مي باشد. اگر خانه هاي اطراف تحت مالکيت صاحب کارخانه بود، مساله اثرات خارجي به کجا مي انجاميد؟ از يک طرف، آلايندگي کارخانه بر ارزش خانه هاي اطراف و نيز بهاي اجاره آنها تاثير منفي مي گذارد. از طرف ديگر، از آنجا که صاحب کارخانه، صاحب خانه هاي اطراف نيز مي باشد، هزينه هاي کاهش ارزش و کاهش اجاره بهاي خانه ها، جزيي از تابع هزينه خصوصي صاحب کارخانه محسوب مي شود، بنابراين اگر خانه ها تحت مالکيت صاحب کارخانه باشد، مساله شکست بازار در تنظيم بهينه اثر خارجي منفي ناشي از آلايندگي کارخانه، حل مي شود؛ چراکه در اين شرايط، زيان هاي خارجي ناشي از آلايندگي، براي صاحب کارخانه به زيان هاي دروني تبديل مي شود و صاحب کارخانه جهت حداکثرسازي منفعت شخصي خود، زيان هاي حاصل از آلايندگي را بر ارزش و اجاره خانه ها محاسبه مي کند. روشن است که در اين صورت، تامين شرط کارآيي خصوصي، شرط کارآيي اجتماعي را نيز تامين مي کند و شرايط بهينه پارتو برقرار خواهد شد.
اما اکنون فرض کنيد که مالک کارخانه، مالک خانه هاي اطراف نيست. اما همه خانه ها تحت مالکيت يک نفر مي باشد. مساله اثرات خارجي ناشي از آلايندگي، چه خواهد شد؟ آيا بازار مي تواند راهي را براي حل مساله هزينه هاي خارجي ناشي از آلودگي ايجاد کند؟ اين واقعيت که صاحب کارخانه مي تواند هر اندازه که مي خواهد توليد کند، به اين معني نيست که صاحب خانه ها بايد دست روي دست بگذارد و از دود کارخانه رنج ببرد!. صاحبخانه ها چه کاري مي تواند انجام دهد؟ او مي تواند با صاحب کارخانه وارد مذاکره شود و به مالک کارخانه پيشنهاد بدهد که آلايندگي کمتري ايجاد کند و در عوض اين اقدام به او مبلغي پرداخت کند. آيا اين مذاکره مي تواند کارساز واقع شود؟ بله! از يک طرف، صاحب خانه ها حاضر است تا زماني که منافع افزايش ارزش خانه ها و اجاره خانه ها به خاطر کاهش آلودگي، بيشتر از هزينه ناشي از پرداختي او به مالک کارخانه باشد، به پرداخت ادامه دهد و توليد کارخانه و در نتيجه آلودگي ناشي از آن را کاهش دهد.
از طرف ديگر، مالک کارخانه حاضر است تا زماني که منافع ناشي از دريافت از صاحبخانه ها بيش از هزينه ناشي از کاهش توليد باشد، به کاهش توليد و در نتيجه به کاهش آلايندگي ادامه دهد. بنابراين، زمينه اي براي مبادله داوطلبانه ميان صاحب خانه ها و صاحب کارخانه بر سر مساله آلودگي فراهم مي شود. در واقع بازاري براي آلايندگي ايجاد مي شود که يک طرف آن صاحب خانه هاست و طرف ديگر، مالک کارخانه؛ مبادله داوطلبانه تحت نظم بازار که در آن منافع دو طرف مبادله حداکثر مي شود، تضمين مي کند که مبادله تا زماني که تامين کارآيي خصوصي با تامين کارآيي اجتماعي منطبق شود، ادامه مي يابد. البته روشن است که نتيجه اين مبادله، توقف کامل آلايندگي نيست، بلکه کاهش آلايندگي تا حدي است که در آن منافع خصوصي و اجتماعي حداکثر مي شود. بنابراين در چنين شرايطي، مساله شکست بازار در تنظيم بهينه اثرات خارجي، منتفي است؛ به عبارت ديگر دست نامرئي آدام اسميت، براي حل مساله اثرات خارجي، کارآيي خود را نشان مي دهد.
در مورد قبل، فرض بر اين بود که صاحب کارخانه با منع قانوني در مورد ايجاد آلايندگي مواجه نيست. اکنون موردي را در نظر بگيريد که بر اساس قانون، صاحب کارخانه حق ندارد با ايجاد آلودگي، به ساکنين خانه هاي اطراف خسارت وارد کند، بنابراين بر اساس قانون، صاحب کارخانه نمي تواند به توليد محصول خود بپردازد، چرا که توليد محصول با ايجاد آلايندگي همراه است. اما عدم توليد محصول به لحاظ اجتماعي کارا نيست و به علاوه براي صاحب کارخانه نيز، زيانبار است. اکنون مساله تنظيم اثرات خارجي به چه نتيجه اي ختم مي شود؟ آيا بازار مي تواند راهي براي حل اين مساله ايجاد کند؟ اين واقعيت که بر اساس قانون، صاحب کارخانه براي احتراز از ايجاد آلودگي، نمي تواند به توليد محصول بپردازد، به اين معني نيست که صاحب کارخانه بايد دست روي دست بگذارد و به دليل توقف توليد کارخانه، زيان ببرد!. صاحب کارخانه چه کاري مي تواند انجام دهد؟ او مي تواند با صاحبخانه ها وارد مذاکره شود و به او پيشنهاد بدهد که به توليد بپردازد و در ازاي آلايندگي که ايجاد مي کند، به او مبلغي پرداخت کند. آيا اين مذاکره مي تواند کارساز واقع شود؟ بله! از يک طرف، صاحبخانه ها حاضر هستند تا زماني که هزينه کاهش ارزش خانه ها و اجاره خانه ها به خاطر افزايش آلودگي، کمتر از منافع ناشي از دريافتي او از مالک کارخانه باشد، به صاحب کارخانه اجازه دهد تا توليد خود را افزايش دهد. از طرف ديگر، مالک کارخانه حاضر است تا زماني که هزينه ناشي از پرداخت به صاحبخانه ها کمتر از منافع ناشي از افزايش توليد باشد، به پرداخت به صاحبخانه ها و افزايش توليد، ادامه دهد.
بنابراين، زمينه اي براي مبادله داوطلبانه ميان صاحبخانه ها و صاحب کارخانه بر سر مساله آلودگي فراهم مي شود. در واقع بازاري براي آلايندگي ايجاد مي شود که يک طرف آن صاحب خانه ها است و طرف ديگر، مالک کارخانه؛ مبادله داوطلبانه تحت نظم بازار که در آن منافع دو طرف مبادله حداکثر مي شود، تضمين مي کند که مبادله تا زماني که تامين کارآيي خصوصي با تامين کارآيي اجتماعي منطبق شود، ادامه مي يابد. بنابراين در چنين شرايطي نيز، مساله شکست بازار در تنظيم بهينه اثرات خارجي، منتفي است؛ به عبارت ديگر دست نامرئي آدام اسميت، براي حل مساله اثرات خارجي، کارآيي خود را نشان مي دهد. البته روشن است که نتيجه اين مبادله، مانند مورد قبل، حدي از ايجاد آلايندگي است که در آن منافع خصوصي و اجتماعي حداکثر شود. بنابراين روشن مي شود که تحت هر ترتيبات قانوني و حقوق مالکيت، نتيجه نظم بازار به حل مساله اثر خارجي و برقراري کارآيي خصوصي و اجتماعي مي شود. چه قانون به نفع صاحب کارخانه باشد به اين معني که منعي براي ايجاد آلايندگي وجود نداشته باشد و چه قانون به نفع صاحب خانه ها باشد و توليدکننده از ايجاد آلايندگي منع شده باشد، نتيجه مبادلات داوطلبانه بر سر آلايندگي، برقراري شرايط بهينه پارتو و تامين کارآيي اجتماعي است. البته روشن است که ثروت نسبي دو طرف تحت ترتيبات قانوني متفاوت، کاملا متفاوت خواهد بود؛ مورد اول به نفع صاحب کارخانه خواهد بود و مورد دوم به نفع صاحب خانه ها تمام خواهد شد و البته نقل و انتقالات ثروت در اين مبادله، به قدرت چانه زني دو طرف نيز بستگي دارد.
ايده پشت مثال فوق که به نحوي قدرت بازار را در حل مساله اثرات خارجي روشن مي کند، اولين بار توسط رونالد کوز مطرح گرديد. تا پيش از اين و تحت آموزه هاي کلاسيک، راه حل شکست بازار در مساله اثرات خارجي، به لحاظ نظري از مسير دخالت دولت مي گذشت؛ اما رونالد کوز با بيان قضيه معروفش، نگرش ها به قضيه اثرات خارجي را تغيير داد.

? قضيه کوز در مورد اثرات خارجي
 

رونالد کوز يکي از استادان برجسته دانشگاه شيکاگو طي مقاله اي اين ديدگاه که وجود دولت براي تنظيم اثرات خارجي ضروري است را مورد چالش قرار داد و مدعي شد که طرفين درگير اين مساله خود مي توانند بدون مداخله دولت و تحت نظم بازار و مبادلات داوطلبانه به توافق دست يابند و در نتيجه شرايط کارآيي اجتماعي را برقرار سازند.
بر اساس قضيه کوز، اگر مذاکره بدون هزينه ميان طرفين ذينفع امکان داشته باشد و حقوق همه افراد به خوبي توصيف و تصريح شده باشد، آنگاه تصريح حقوق قانوني به هر نحو و به نفع هر طرف که صورت پذيرد، تخصيص منابع يکسان خواهد بود. به علاوه اين تخصيص در هر حال به لحاظ خصوصي و اجتماعي کارآ بوده و لذا مساله شکست بازار در مورد تنظيم بهينه اثرات خارجي، منتفي است. علاوه بر اينها، اگر در چنين شرايطي دولت مداخله کرده و با وضع ماليات يا سوبسيد، در صدد حل مساله برآيد، کارآيي مخدوش مي شود.
فرض کنيد يک راه حل ديگر در مورد کارخانه آلاينده، بهبود تکنولوژي توليد در کارخانه است، به نحوي که اين تکنولوژي به نحو محسوسي، آلايندگي کمتري ايجاد مي کند. فرض کنيد که اين آلودگي در مجموع، 300 ميليارد تومان ضرر به ساکنين منطقه وارد کند. در عين حال، اين کارخانه مي تواند با صرف 100 ميليارد تومان، تکنولوژي خود را چنان بهينه کند که اين آلودگي را ايجاد نکند. روشن است که اين اثرات خارجي را مي توان با تخصيص 100 ميليارد از بين برد و در نتيجه منافع خالصي به ميزان 200 ميليارد تومان به صورت کاهش هزينه، براي جامعه حاصل نمود. چگونه اين اقدام مي تواند صورت گيرد؟ بر اساس نظريه و پيشنهاد پيگو، دولت بايد معادل با 100 ميليارد تومان ماليات به دليل ايجاد آلودگي، بر اين کارخانه وضع کند تا اين کارخانه ترجيح دهد که تکنولوژي خود را بهينه کند تا از پرداخت اين ماليات احتراز کند. اگر دولت مداخله نمي کرد کارخانه مذکور هزينه ناشي از آلايندگي را در محاسبات هزينه فعاليت خود وارد نمي کرد و در نتيجه آلايندگي ادامه مي يافت؛ اما مداخلات دولت موجب شد تا اين هزينه ها در محاسبات هزينه کارخانه وارد شود.
اما بر اساس نظريه کوز، نيازي به چنين مداخله اي توسط دولت وجود ندارد و به علاوه از نظر کوز، در اين حالت نتيجه نهايي، مستقل از آن است که حق استفاده از هوا متعلق به مردم باشد يا کارخانه. اگر حق هواي پاک متعلق به مردم باشد در اين صورت کارخانه دار با صرف 100 ميليارد تومان امتياز ممانعت از شکايت مردم را به دست خواهد آورد و از پرداخت ميليارد 300 رهايي خواهد يافت. اما اگر حق آلوده کردن هوا متعلق به کارخانه دار باشد، مردم به جاي اينکه متحمل ضرر 300 ميليارد توماني شوند، ترجيح مي دهند 100 ميليارد تومان به کارخانه بدهند تا تکنولوژي خود را بهينه گرداند. همين طور که مشخص است در هر دو حالت نتيجه نهايي اين است که کارخانه بهينه سازي مي شود، منتهي در يک نوبت هزينه اين کار توسط کارخانه و در نوبت ديگر توسط مردم پرداخت مي شود.
البته بايد توجه داشت که مهم ترين فرض در قضيه کوز اين است که رسيدن به توافق ميان طرفين، هزينه بر نخواهد بود. در واقع هيچ هزينه معاملاتي براي مبادله وجود ندارد يا اين هزينه بسيار اندک است. اما اگر مبادله ميان طرفين هزينه بر باشد، در اين صورت، مبادله نيازمند تخصيص منابع حقيقي براي غلبه بر اين هزينه ها مي باشد؛ اگر اين هزينه ها از حدي فراتر رود، مي تواند از توافق داوطلبانه جلوگيري کند و آنگاه بازار قادر نخواهد بود مساله اثرات خارجي را حل و فصل کند. در اين صورت، مداخله دولت شايد بتواند مساله را حل کند؛ البته اين امر منوط به اين شرط است که هزينه هاي معاملاتي فعاليت دولت، حداقل از عايدي ناشي از تنظيم اثرات خارجي توسط دولت بيشتر باشد. براي درک بهتر اين مساله، حالت ديگري را در مورد مساله آلايندگي کارخانه تصور نماييد.
اگر همه خانه هاي اطراف تحت مالکيت يک فرد نباشد و هر خانه صاحب منحصر به فرد خود را داشته باشد، آنگاه آيا بازار قادر خواهد بود، مساله اثرات خارجي را حل و فصل کند؟ توافق در اين صورت تنها زماني حاصل خواهد شد که همه صاحب خانه ها، ارزش هاي ذهني خود از منافعي که به جهت کاهش آلودگي مي برند را آشکار کرده و با هم به توافقي دسته جمعي برسند که هر يک با توجه به ارزشي که براي کاهش آلودگي قائل هستند، سهم خود را بپردازند و آنگاه بر اساس اين توافق به مذاکره با صاحب کارخانه بپردازند. اما آيا چنين توافقي قابل دستيابي است؟ در چنين شرايطي، مساله هزينه هاي معاملاتي، تاثير خود را آشکار مي کند. در واقع هر صاحبخانه جهت افزايش نفع شخصي خود، داراي اين انگيزه است که ارزش ذهني واقعي خود از کاهش آلايندگي را پنهان کرده، و به اين اميد که احساس ديگران از زيان ناشي از آلايندگي به نحوي است که حاضرند مقدار بيشتري براي حصول توافق بپردازند و در نتيجه توافق عملي خواهد شد، در اين قرارداد سهم کمتري را بر عهده بگيرد. به عبارت ديگر، هر صاحب خانه انگيزه دارد که از سواري مجاني بهره ببرد و از منافعي که توسط پول ديگران ايجاد شده است، بهره مند شود. مشخصا هزينه هاي معاملاتي بالاي ناشي از انگيزه سواري مجاني ميان صاحب خانه ها، احتمال دستيابي به توافق را بسيار کم مي کند و در نتيجه بازار قادر نخواهد بود مساله سواري مجاني را به نحو بهينه حل و فصل کند. بنابراين در چنين شرايطي مداخله دولت جهت اخذ ماليات از صاحب کارخانه و کاهش هزينه هاي خارجي ناشي از توليد محصول کارخانه را کاهش داده و کارآيي اجتماعي را افزايش دهد.
براي درک اينکه مساله اثرات خارجي مثبت چگونه مي تواند حل و فصل شود، به مثال زنبوران عسل مي پردازيم. حالتي را فرض کنيد که فعاليت يک زنبوردار اثرات مثبت بر عملکرد يک باغدار دارد. اگر زنبوردار تنها يک کندو داشته باشد توليد باغدار 10 کيلو خواهد بود، اما اگر دو کندو داشته باشد توليد باغدار 20 کيلو خواهد شد. در اين مورد ما با اثرات خارجي مثبت، مواجه هستيم، چراکه فعاليت زنبوردار، منافعي را براي باغدار ايجاد مي کند بدون اينکه ما به ازايي به خاطر ايجاد اين منافع دريافت کند.
اگر بر اساس نظريه پيگو، قرار بر دخالت دولت باشد و اگر ايجاد يک کندوي جديد 800 تومان هزينه داشته باشد و توليد هر کيلو ميوه 100تومان سود براي باغدار به ارمغان آورد، در اين حالت دولت مي تواند از باغدار هزينه ايجاد يک کندوي جديد را گرفته و به زنبوردار پرداخت کند و با اين اقدام 200 تومان سود (معادل 1000 تومان سود 10 کيلو توليد ميوه اضافه منهاي 800 تومان هزينه پرداختي به زنبوردار براي ايجاد کندوي اضافه) نصيب باغدار کند؛ البته هزينه هاي اقدام دولت نيز بايد محاسبه و تامين شود. البته فرض اساسي در چنين مداخله اي اين است که دولت اطلاعات کاملي از ميزان و نحوه توليد و مصرف کساني دارد که درگير مساله اثرات خارجي هستند. در مثال مذکور، دولت دقيقا بايد بداند که هزينه ايجاد يک کندوي جديد چقدر بوده و ايجاد اين کندو چقدر بر افزايش سود فرد باغدار تاثير مثبت خواهد داشت و بر اساس اين اطلاعات تلاش کند تا فعاليت آنها را تنظيم کند. به علاوه دولت بايد چنين اراده خيري جهت تامين بهينه اجتماعي نيز داشته باشد.
اما بر اساس نظريه کوز، در مثال زنبوردار و باغدار، نيازي به مداخله دولت نيست و خود طرفين مي توانند با هم به توافق برسند. باغدار با توجه به اطلاعاتي که از توليد خود و هزينه ها و سود احتمالي آن دارد مي تواند به سراغ زنبوردار رود و پس از کسب اطلاعات در مورد هزينه تاسيس يک کندوي اضافه، هزينه آن را بپردازد (800 تومان) تا بتواند 200 تومان سود بيشتر کسب کند. اين ادعا با توجه به اين واقعيت که معمولا افراد بهتر از دولت ها و نهادهاي متمرکز دولتي در مورد توليد، هزينه هاي آن و قيمت بازار اطلاع دارند، قابل قبول به نظر مي رسد.
بنابراين اين مساله که آيا بوروکراسي دولتي براي تنظيم بهينه اثرات خارجي نسبت به نظم بازار، مزيت دارد يا بالعکس، دقيقا به هزينه هاي معاملاتي در فرآيندهاي نظم بازار و بوروکراسي دولتي در تنظيم اثرات خارجي بستگي دارد. اگر هزينه هاي معاملاتي توافق بر سر منافع و هزينه هاي خارجي ميان طرفين بر اساس مبادلات داوطلبانه بازاري کمتر از هزينه هاي معاملاتي اقدام دولت باشد، آنگاه بازار نسبت به دولت توفيق بيشتري براي حل مساله اثرات خارجي و تامين کارآيي خواهد داشت؛ بالعکس، اگر هزينه هاي معاملاتي توافق بر سر منافع و هزينه هاي خارجي ميان طرفين بر اساس مبادلات داوطلبانه بازاري زيادتر از هزينه هاي معاملاتي اقدام دولت براي تنظيم اثرات خارجي باشد، دولت نسبت به بازار توفيق بيشتري براي حل مساله اثرات خارجي و تامين کارآيي خواهد داشت. در واقع آنچه از مباحث فوق به دست مي آيد، اين است که هيچ راه حل عام و از پيش تعيين شده اي در مورد ترکيب بهينه دولت – بازار در مورد تنظيم بهينه اثرات خارجي وجود ندارد.
منابع و مآخذ:
بازار – دولت، کاميابي ها و ناکامي ها؛ احمد توکلي
اقتصاد بخش عمومي؛ جمشيد پژويان
خصوصي سازي يا ترکيب مطلوب دولت و بازار؛ محمود متوسلي
دولت، فساد و فرصت هاي اجتماعي؛ مجموعه مقالات؛ ترجمه حسين راغفر
روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )

ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh